- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
نهاوندیان در گفت‌وگو با ایسنا: افزایش درآمد مالیاتی از طریق شرکت‌های تولیدی رویکرد نادرستی است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اکنون در کشور فعالیت‌های فراوان اقتصادی وجود دارد که مالیات پرداخت نمی‌کنند، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شرکت‌های تولیدی رویکرد نادرستی است.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره بودجه انقباضی و افزایش درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های دولت اظهار کرد: هر زمان که بحث کمبود درآمدهای دولت مطرح می‌شود اولین چیزی که مورد توجه قرار می گیرد نگاه به منبع درآمدی جایگزین است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد کاهش هزینه‌هاست. بدین معنی که از فرصت‌های پیش آمده باید استفاده کرد و علت مشکلات اقتصادی کشور را که بزرگ بودن اندازه دولت و نامتناسب بودن هزینه‌های آن با مخارجش است را مورد توجه قرار دهیم.
نهاوندیان با بیان اینکه جامعه ما فهم خوبی از شرایط حاضر دارد و می‌تواند به دولت در کاهش هزینه‌ها کمک کند گفت: اولین کاری که باید انجام شود کاهش خرج‌هاست و این امر به کاهش فشار تورم در اقتصاد ما و حرکت درست در مسیر سیاست‌های اصل 44 نیز کمک می‌کند.
رییس اتاق ایران ادامه داد: ممکن است قسمتی از کار با افزایش منابع درآمدی دیگر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه کم کردن سهم نفت در درآمد دولت حرکت مبارکی است، ولی افزایش درآمد مالیاتی نیز به نحو معقول و متعادل نیز می‌تواند یک حرکت سالم باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید به جای اینکه به فکر افزایش مالیات از بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها و افزایش نرخ‌های مالیاتی باشیم باید گسترش پایه‌های مالیاتی را در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: ما فعالیت‌های فراوان اقتصادی در کشور داریم که مالیات از آن ها دریافت نمی شود.
به گفته وی این رویکرد بسیار نادرست است که اولین جایی که هدف نهایی مالیات قرار می‌گیرد کارخانه های تولیدی و شرکت‌هایی باشند که با سابقه خوب و به طور شفاف مالیات‌های خود را پرداخت کرده‌اند.
نهاوندیان تصریح کرد: در شرایط حاضر برای افزایش درآمدهای مالیاتی گام نخست باید از طریق افزایش رونق این بنگاه‌ها برداشته شود. همچنان که در طرح حمایت از تولید دیده شده که کارخانه‌هایی که الان با مشکل بیکاری مواجه هستند باید کمک شوند تا اشتغال را در سطح ظرفیت خود حفظ کنند. اگر چرخ کارخانه‌های ما چرخید آنگاه می‌توانند مالیات‌های خود را پرداخت کنند.
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه کارخانه‌ای که مجبور به تعطیلی است درآمدی ندارد که مالیات پرداخت کند اظهار کرد: آنچه نیاز به اصلاح دارد نگاه ماست. ما باید آن‌هایی که فعالیت مثبت و موثر و شفاف اقتصادی انجام می دهند را تشویق کنیم.
معاون امورمعادن و صنایع معدنی: آیین نامه اجرایی قانون معادن تدوین شد
تهران- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:پس از ماه‌ها کار کارشناسی، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح و نهایی شد.به گزارش ایرنا به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا) ˈ وجیه الله جعفری با اعلام این خبر افزود: این آیین‌نامه به زودی برای تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به برخی بخش‌های آیین نامه اجرایی قانون جدید معادن گفت: بخش اکتشاف، بهره‌برداری، مزایده، فرآوری، شورای عالی معادن، مقررات عمومی و نظارت از جمله فصولی است که آیین نامه اجرایی این قانون را تشکیل می‌دهد.
جعفری با تاکید براین که این آیین نامه به منظور صیانت از ذخایر معدنی تجدید ناپذیر، تامین حقوق متقابل دولت و بخش خصوصی و انتخاب بهره‌بردار اصلح تدوین شده است، تصریح کرد: کار تدوین آیین نامه اجرایی قانون جدید معادن از زمستان سال گذشته در قالب سه کارگروه تنظیم پیش نویس، کارگروه تخصصی و کارگروه تلفیق، آغاز شد و به تازگی به پایان رسیده است.
وی با اشاره به این که بخش معدن به دلیل تفاوت با سایر فعالیت‌های اقتصادی، نیاز به آیین نامه مزایده‌ای مختص به خود داشت، افزود: برای این که حق دولت و بخش خصوصی در واگذاری معادن تضییع نشود، اقدام به تدوین فصلی مستقل در خصوص نحوه برگزاری مزایده بخش معدن در آیین نامه اجرایی قانون معادن کرده‌ایم که شاکله اصلی آن شفاف سازی هرچه بیشتر نحوه برگزاری مزایده این بخش است.
وی با تاکید به این که تاکنون بیش از 150جلسه کارشناسی، برای تدوین آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن برگزار شده است، افزود: در این جلسات از کارشناسان برجسته بخش‌های مختلف معدن کشور، از جمله نمایندگان سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو، خانه معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و بخش خصوصی استفاده شده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه: تعيين نرخ ارز مرجع، قانوني نيست
جام جم آنلاين: عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با برنامه "بدون خط خوردگی" رادیو اندیشه ها تعیین نرخ ارز مرجع، از سوی دولت را تخلف از قانون دانست.به گزارش جام جم آنلاين بدنبال سوال نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش ارز به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی رادیو گفتگو با جعفر قادری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) و محمدرضا پورابراهیمی (نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) گفت و گو و این خبر را پیگیری کرد.
قادری گفت: «در بودجه نرخ ارز را به عنوان نرخ مرجع تعیین نکرده‌ایم و این تنها یک قیمت گذاری برای تعیین نرخ مشخصی برای فروش نفت است و نباید ملاک عمل دولت قرار می‌گرفت.»
وی ادامه داد: «در شش ماهه اول سال متاسفانه شاهد بودیم مقادیری ارز مرجع به فروش رسیده است و این ابهام را بوجود آورد که مابه التفاوت فروش نرخ ارز در چه جایی صرف شده است.»
قادری تصریح کرد: «اگر بنا باشد در نظام ارزی تغییراتی ایجاد شود، باید با مجلس هماهنگی صورت گیرد؛ در حالی که این اقدام از سوی دولت انجام نشد و جواب آقای وزیر نیز قانع کننده نبود.»
وی گفت: «اگر دولت توان عرضه ارز را داشته باشد و تقاضا را کنترل کند، می تواند نرخ ارز را کنترل نماید و در غیر این صورت نباید بر نرخ ارز پایین پافشاری کند.»
پورابراهیمی در ادامه این بحث یادآور شد: «بنده یکی از سوال کنندگان بودم و صحبت ما بر سر این بود که عدول دولت از سیاست های ارزی کشور قابل توجیه نیست و سوال ما این بود که دولت تفاوت قیمت ارز را چگونه اداره می کند.»
وی افزود: «دومین نکته ای که مطرح شد این بود که میزان تخصیص ارزی که در این مدت اتفاق افتاده در چه حوزه‌ای مصرف شده؛ اما وزیر اقتصاد اظهار کرد که مسئولیتی در این امر ندارد.»
پورابراهیمی با بیان این که اظهار نظر نهایی مجلس ارتباطی به پیگیری قانونی کمیسیون های دیگر مجلس ندارد، گفت: «عدول دولت از قانون باید توضیح داده شود و قابل اغماض نیست و ما از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
وی تصریح کرد: «سوال ما این است که سه هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی از بانک ها برداشت کرده بر چه اساسی بوده است و گزارش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها را مورد پیگیری قرار می دهیم.»
قادری در بخشی دیگر از این گفت و گو اظهار داشت: «دوستانی که به پاسخ های وزیر رای مثبت داده‌اند، احتمالا ملاحظه شرایط جامعه را کرده‌اند که طرح این موضوع در بازار ایجاد التهاب نکند.»
وی گفت: «شاید نیاز باشد ما از مسیری دیگر وارد شویم و مجدداً موضوع را در مجلس مطرح کنیم و مجبور شویم موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهیم؛ چرا که مجلس نمی تواند از بانک مرکزی سوال کند.»
قادری خاطرنشان ساخت: «وقتی دو نرخ ارز را به رسمیت نمی شناسیم مابه التفاوت نیز معنا ندارد؛ بنابراین بانک مرکزی باید بر اساس نرخ بازار عمل می کرد و استدلال بانک مرکزی محلی از اعراب ندارد.»
وی تصریح کرد: «این سوال باید در صحن مطرح و موضوع تخلف از قانون به قوه قضاییه ارجاع داده شود و اگر احساس شد وزیر تابع قانون نیست باید تکلیف مجلس با ایشان روشن شود.»
با تامين مالي واردات كالا از محل ارز صادركنندگان نرخ ارز آزاد كاهش مي يابد
سخنگوي مركز مبادلات ارز از كاهش نرخ ارز صرافي ها در آينده خبر داد.صمد كريمي در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: تامين مالي واردات كالا و خدمات از محل ارز حاصل از صادركنندگان با توجه به مقررات جديد ارزي از طريق سيستم بانكي كشور آغاز شد.
وي افزود: اين امر سبب تقويت جانب عرضه ارز در مركز مبادلات كشور و همگرايي بيشتر نرخ ارز شبكه صرافي هاي مجاز با نرخ مبادله اي خواهد شد.سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور همچنين خبر داد: با توجه به تامين اسكناس صورت گرفته توسط بانك مركزي از تاريخ 19مهرماه تا تاريخ 28 آذرماه ارز پرداختي به دانشجويان غير بورسيه (مقاطع فوق ليسانس و بالاتر) توسط بانك تجارت به عنوان بانك عامل معادل 115 ميليون و 700هزار دلار شد.
مركز مبادله امروز تعطيل است
مركز مبادلات ارزي كشور به دليل انتقال سامانه پشتيباني ثبت سفارش روز پنجشنبه سي ام آذرماه تعطيل است.
متقاضيان واردات كالا و خدمات به نرخ مبادله اي جهت انجام امور تشريفات گشايش اعتبار، ثبت برات اسنادي و يا حواله مي توانند به شعب ارزي بانك هاي عامل در تهران و شهرستان ها مراجعه كنند.
شايان ذكر است مركز از روز شنبه دوم دي ماه كماكان طبق روال سابق به ارائه خدمت مي پردازد.
حسینی در پاسخ به ایسنا خبر داد: نرخ ارز در بودجه 92 کمتر از نرخ مبادلاتی
نرخ ارز در بودجه 92 کمتر از نرخ مبادلاتی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه دومین سالروز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به ایسنا در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: به طور قطع نرخ ارز کمتر از نرخ ارز مرکز مبادلاتی خواهد بود.
وی گفت: نرخ ارز در بودجه از رقم 1226 تومان بیشتر خواهد بود.
رییس جمهوری در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها: تنها راه عبور از تحریم ها اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست
تهران- رییس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه تنها راه عبور از تحریمها اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست، اظهار داشت: هیچ اشکالی ندارد که با اصلاح قیمت انرژی، وجه آن را به صورت نقدی به مردم بپردازیم و در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان هزینه خود را مدیریت کنند.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ˈمحمود احمدی نژادˈ در دومین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه این راه بهترین روش است و همه اقتصاددانان برجسته دنیا آن را تأیید کرده اند، افزود: فکر نمی کنم در میان متخصصان، کارشناسان و صاحبنظران کشور کسی باشد که اعتقادی به ضرورت تحول اساسی در اقتصاد نداشته باشد.
وی اظهار داشت: دولت، طرح تحول اقتصادی را در هفت محور هدفمندسازی یارانه ها، اصلاح ساختار مالیات، اصلاح سیستم بانکی، تغییر پول ملی قانون گمرک و تنظیم بازار تهیه کرد که قانون گمرک توسط مجلس به تصویب رسیده و مجموع این هفت محور، موجبات بهره وری و پیشرفت بالا در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
احمدی نژاد با اشاره به اهمیت و بزرگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: اگر هیچ نتیجه ای از این طرح، جز تغییر در باورهای عمومی ملت مبنی بر روحیه توانستن ایجاد نشده باشد، می توان گفت که این طرح دستاورد بزرگی داشته است.
رییس جمهوری تصریح کرد: در 33 سال گذشته گام هایی در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی برداشته و سپس عقب نشینی شده است که خسارات این عقب نشینی ها بعضاً چندین برابر عدم اجرای این طرح های تحولی بوده است. سپس برای اینکه نشان دهند که در کشور فعالیتی صورت گرفته، طرح های روبنایی و سطحی به مسأله اصلی اقتصاد کشور تبدیل می شد.
احمدی نژاد تبدیل کارت بازرگانی و کدگذاری اقتصادی به مسأله اصلی در اقتصاد کشور را به عنوان نمونه ای از طرح های روبنایی و سطحی دولت های گذشته دانست و خاطر نشان کرد: در دوره کنونی عده ای پیدا شدند که علاقه ندارند فرصت و وقت خود را برای کارهای سطحی گذاشته و صرفاً شعار بدهند؛ بلکه می خواهند طرح های بزرگ اقتصادی را در کشور به اجرا درآورند.
رییس جمهوری اضافه کرد: در دولت نهم قصد داشتیم هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم و در همین راستا جلسات متعددی با مسؤولان، صاحبنظران و کارشناسان برگزار کردیم.
وی افزود: در سال 1387 به دنبال عملیاتی کردن این طرح بودیم اما برخی معتقد بودند که چون سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد، ممکن است به واسطه اجرای این طرح دولت زمین بخورد که البته در پاسخ آنها تصریح کردیم که اشکالی ندارد که یک دولت بخاطر برطرف کردن یک مشکل اساسی در کشور، رفتنی شود.
احمدی نژاد با بیان اینکه ما نیامدیم که بمانیم بلکه آمده ایم کار کرده و مشکلات کشور را برطرف کنیم، افزود: در آن مقطع اجرای طرح هدفمندی به تعویق افتاد اما همانطور که در این جلسه نیز گفته شد، این طور نیست که اگر مشکلی در زمان حاضر حل نشود در آینده با همان ابعاد بتوان آن را برطرف نمود بلکه مطمئناً ابعاد و پیچیدگی های گسترده تری به آن اضافه خواهد شد.
رییس جمهوری گفت: در حوزه مسایل اقتصادی به دلیل آنکه این بخش با ابعاد و پیچیدگی های بسیار گسترده و دشواری همراه است، قطعاً تعلل در انجام کارهای مرتبط با آن، دشواری ها و پیچیدگی های گسترده تری پیدا خواهد کرد.
احمدی نژاد با بیان اینکه اجرای هدفمندسازی یارانه ها اتفاق بزرگی در کشور بوده و همه ملت و قوا نقش بزرگی در آن داشتند، اظهار داشت: اجرای این طرح دستاورد بزرگی برای کشور بود و نباید تخریب شود؛ چرا که این کار چراغ راهنما برای انجام همه کارهای مثبت در آینده است.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه با توطئه دشمن و اقدامات عده ای در داخل کشور، بازار ارز بهم ریخته شد که نباید تبعات آن را به هدفمندی یارانه ها ارتباط داد، اظهار داشت: البته اگر در هر مسأله ای اصراری وجود داشته باشد که حتماً ایرادی گرفته شود، بی تردید می توان ایراد هایی به آن چسباند. تمام کسانی که از اول، مخالف اجرای هدفمندی یارانه ها بوده و به دولت فشار می آوردند ابتدا از تورم 570 درصدی و در نهایت 170 درصد خبر می دادند در حالی که همه دیدند که اینگونه نبوده و نباید آمار کشور را مخدوش کرد.
احمدی نژاد تصریح کرد: بزرگترین دستاورد طرح مذکور این بود که خودمان را باور کردیم که می توان کشور را بسیار بهتر اداره کرد و معتقدم ایران می تواند بسرعت در بالاترین سطح جهان قرار بگیرد؛ چرا که هیچ چیزی کم ندارد.
رییس جمهوری با بیان اینکه ˈدر همان مرحله اول می توانستیم صد در صد قانون هدفمندی یارانه ها را عملیاتی کنیم و هیچ مشکلی هم پیش نیایدˈ گفت: کسانی که ادعا می کردند ممکن است با اجرای این طرح مشکلاتی برای این کشور به وجود آید، آنان ملت ایران و توانمندی های آن را نشناخته و باور ندارند.
احمدی نژاد اضافه کرد: برای اجرای هدفمندی یارانه ها احتمال داده می شد که دو بخش حمل و نقل و تولید با آن همراهی نکنند و دچار مشکل شوند اما پس از اجرای این طرح شاهد بودیم که بخش حمل و نقل و تولیدکنندگان بیشترین همراهی را با آن داشتند و تولیدکنندگان با فهم بالای خود پای اجرای این طرح ایستادند.
رییس جمهوری با بیان اینکه ظرفیت های عظیمی در کشور وجود دارد که باید آن را جاری سازیم، خاطر نشان کرد: دشمن خیال می کند با اعمال تحریم و فشار می تواند به ملت ایران آسیب برساند اما معتقدم می توانیم از توطئه های آنها عبور کنیم؛ آنان می خواهند ما را به تسلیم وادار کنند اما ما اهل تسلیم نیستیم چرا که تسلیم برای آنانی است که خودشان را نشناخته و بر توانمندی های خود باور ندارند.
احمدی نژاد افزود: می توانیم بسرعت از تحریم ها عبور و تبعات آن را در اقتصاد خود حذف کنیم و در بالای تحریم ها قرار بگیریم و کاری کنیم که اقدامات دشمن به نفع ما تمام شود و این نیازمند تصمیم گیری های بزرگ و جسارت است.
رییس جمهوری با بیان اینکه نباید مسایل بی ارزش و پست سیاسی و انتخاباتی را با اقدامات بزرگ و تحولی در مسیر پیشرفت کشور مرتبط کرد، گفت: عده ای پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به ما توصیه می کردند که اجرای این طرح موجب ریزش آرا می شود؛ در حالی که تصمیمات ملت ایران هرگز به این قبیل کارها بستگی ندارد؛ چرا که این ملت، ملتی بزرگ و تاریخ ساز است و ما مسؤولان به عنوان خادمان و نوکران مردم قطره ای در برابر اقیانوس آنها هستیم و این ملت با بزرگواری افتخار خدمت را به ما داده اند.
احمدی نژاد خاطر نشان کرد: نباید تصمیم گیری ها در حوزه اقتصادی به گونه ای باشد که همه تصمیمات فرعی شده و به مسایل اصلی توجهی نشود.
رییس جمهوری با بیان اینکه بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، عده ایی می گفتند که دولت از تولیدکنندگان حمایت نمی کند، اظهار داشت: این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در زمان حاضر 5.2 درصد است و اتفاقاً طبق آمار رسمی در این میان رشد بخش تولید بیشتر از بخش های خدمات و بازرگانی بوده است.
احمدی نژاد، وجود منابع ریالی برای حمایت از تولید را ضروری دانست و افزود: اینکه بخش عظیمی از منابع ریالی در دست عده ای خاص بلوکه شده و معوقات بانکی برای چندین سال به عقب انداخته شود در عمل بیشترین ضربه را به تولید و تولیدکنندگان می زند؛ در حالی که 70 درصد معوقات بانکی متعلق به بخش بازرگانی است.
رییس جمهوری افزود: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد دولت ایجاد و برای نخستین بار در تاریخ کشور 20 درصد درآمد نفتی سالیانه کنار گذاشته شد؛ در حالی که 60 سال است که اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای نفتی بوده است.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه تنها راه عبور از تحریم، اجرای کامل هدفمندی یارانه هاست، اظهار داشت: هیچ دلیل شرعی و عقلی وجود ندارد که از 75 میلیون جمعیت کشور، حتی یک نفر از دریافت یارانه محروم باشد. بیت المال باید به طور مساوی بین همه اقشار مختلف جامعه تقسیم شود. 60-50 سال یارانه ها ناعادلانه و معیوب توزیع شده و اجازه دهیم تا یارانه ها چند سالی هم به طور مساوی توزیع شود.
وی افزود: براساس آمارهای موجود، وضع اقشار پایین جامعه پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها بهتر شده است. باید اجازه دهیم این روند ادامه پیدا کند و هیچ اشکالی ندارد این طبقه جامعه نیز در وضع مطلوبی از رفاه و امکانات زندگی کنند. یارانه ها پول مردم است که باید در اختیار خودشان قرار گیرد و مردم خودشان نوع هزینه آن را مدیریت کنند.
رییس جمهوری تصریح کرد: تنها راه دور زدن فشارهای دشمن این است که هدفمندی را کامل اجرا کرده و پول مردم را در اختیار خودشان قرار دهیم.
احمدی نژاد با تأکید بر اینکه می توان اقدامات بزرگی انجام داد به شرط اینکه مدیریت آن در دست یک نفر باشد، اظهار داشت: اقتصاد کشور را نمی توان از چند جهت مدیریت کرد. اقتصاد را باید با فکر، اندیشه و برنامه ریزی دقیق اداره کرد و نمی شود موضوعات اقتصادی را از چند جای متفاوت اداره کرد.
احمدی نژاد، دولت حاضر را پاک ترین دولت تاریخ کشور دانست و اظهار داشت: کشور را باید دست به دست هم بسازیم و افتخار آن متعلق به همه است این دولت خود را نوکر ملت می داند و هیچ ادعایی ندارد و تا آخرین روزی که هستیم لحظه ای از کار و تلاش و خدمت رسانی به مردم و کشور کوتاهی نخواهیم کرد.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دولت برای عبور از مرحله کنونی و فشارهای دشمنان طرح و برنامه دارد، گفت: امیدوارم همه در این راه با دولت همراهی کنند. این دولت حاضر شده است داوطلبانه زیر بار سنگین قرار گرفته و اقدامات بزرگی را در مسیر پیشرفت کشور انجام دهد، این یک فرصت مناسبی برای کشور محسوب می شود.
احمدی نژاد افزایش و بالا بردن قدرت خرید مردم را ضروری دانست و گفت: باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم که در این صورت تورم دیگر معنای نخواهد داشت.
رییس جمهوری تأکید کرد: نباید از اجرای اقدامات بزرگ ترسی داشته باشیم؛ باید در دل مشکلات برویم چرا که ملت ایران نشان داده که ظرفیت و توان انجام این اقدامات را دارد و اینگونه اقدامات را از مسؤولان طلب می کند و مطمئنا با آن همراهی خواهند کرد.
رییس جمهوری از آمادگی دولت برای اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد و خاطر نشان کرد: دولت آمادگی دارد همه مراحل طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها تا فرصت باقی مانده به طور کامل عملیاتی کند تا برای همیشه پدیده ای به نام یارانه انرژی از اقتصاد کشور خارج شود.
احمدی نژاد تصریح کرد: باید دست به دست هم دهیم و همه قوا در کنار یکدیگر همکاری کنند و دولت نیز آماده است تا زمانی که دولت را تحویل می دهد این طرح به طور کامل اجرا شده و دیگر موضوعی به نام یارانه به معنای معمول در کشور وجود نداشته باشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه باید مردم را در اداره اقتصاد کشور شریک کنیم، اظهار داشت: در اجرای هدفمندی یارانه ها اراده مشترک خوبی در کشور شکل گرفت و همه زیر یک پرچم قرار گرفتند؛ امروز هم راه همین است و باید زیر یک پرچم قرار گرفته و با برنامه واحد و منسجمی کشور را اداره کنیم. در چنین صورتی در آینده ای نزدیک خواهیم دید که دشمنان با توجه به بی تاثیر شدن فشارها و تحریم ها خود، از ملت ایران عذرخواهی خواهند کرد لازمه آن شکل گیری اراده و برنامه واحدی با مدیریت واحد در حوزه اقتصاد کشور است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مدیریت مصرف انرژی و اجرای عدالت و بهبود توزیع درآمد دو هدف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، گفت: برخی معتقدند شوک ارزی سال گذشته و امسال ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است که در پاسخ به آنان باید این سؤال را مطرح کرد که آیا اجرای این قانون منجر به افزایش نیازمندی های ارزی شده است و یا به اعتقاد آنان افزایش نقدینگی حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باعث ایجاد شوک ارزی شده است؟
فرزین اظهار داشت: به گواه آمار رسمی کشور سال 90 کمترین میزان رشد نقدینگی را در دو دهه گذشته داشته و این موضوع این نظریه را که پرداخت یارانه ها باعث افزایش نقدینگی شده است، رد می کند.
وی، میزان صرفه جویی ارزی حاصل شده در 15 ماه ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را که به پایان سال 90 ختم می شود، معادل 17.5 میلیارد دلار ذکر و تصریح کرد: حتی بدون در نظر گرفتن حداقل میزان افزایش درآمد سالیانه خانوارها، آمار نشان می دهد که پرداخت یارانه های نقدی باعث بهبود زندگی مردم بویژه در میان روستائیان و دهک های پایین درآمدی شده است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها با اشاره به برخی انتقادات درباره تأثیر منفی اجرای این قانون در بخش تولید خاطر نشان کرد: روند رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، آثار رفاهی و بهبود صادرات غیرنفتی نشان می دهند که اجرای این قانون، در بخش تولید، تأثیر منفی نداشته است.
فرزین همچنین با بیان اینکه آمار رشد اقتصادی با احتساب و بدون احتساب نفت و نرخ بیکاری در سال های 88 تا 90 گواه آن است که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باعث شوک در بخش تولید نشده است، گفت: در حالی که شاخص بورس کشور در آغاز اجرای این قانون 18 هزار و 352 واحد بوده، در سال 90 این واحد به 25 هزار و 906 واحد ارتقا یافته است.
ˈسید شمس الدین حسینی ˈوزیر اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به اینکه مدیریت مناسب و انضباط مالی دولت بسیاری از تبعات منفی که برخی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی می کردند، خنثی کرد، خاطرنشان کرد: فقدان انضباط مالی بلای جان بسیاری از اصلاحات اقتصادی اساسی در کشورهاست اما در ایران در سال 90 که مقطع اصلی اجرای هدفمندی بود، بالاترین انضباط مالی حاکم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هر گاه صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود، بلافاصله منجر به سنگین شدن بار دولت می شود در حالی که در بحث اقتصاد مقاومتی باید به افزایش بهره وری، استفاده بهتر از منابع و صرفه جویی بپردازیم؛ حال سوال این است که آیا اجرای قانون هدفمندی بالا بردن مقاومت اقتصادی است یا افزایش هزینه ها؟
حسینی تأکید کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بود که ایران را از وارد کننده بسیاری از فرآورده های نفتی به تولیدکننده و صادرکننده تبدیل کرد.
ˈمجید نامجوˈ وزیر نیرو نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار آژانس بین المللی انرژی، ایران از نظر سطح و ظرفیت تولید برق به جایگاه چهاردهم جهان صعود کرده است، اظهار داشت: در طول مدت اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها مصرف برق، 68 میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی داشته است.
ˈمهدی غضنفری ˈوزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را باعث افزایش سرمایه گذاری ها، تولید و صادرات دانست و تصریح کرد: صنعت و تولید بیش از آثار هدفمندسازی یارانه ها تحت تأثیر فضای کسب و کار قرار دارند؛ افزایش قیمت های ناشی از اجرای این قانون تنها یک مؤلفه قیمت تمام شده تولید است که صنعت می تواند خود را با آن سازگاری دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برکات و آثار مثبت زیادی برای تولید داشت که اجرای فاز دوم آن هم می تواند همین برکات را داشته باشد؛ به شرط آنکه فضای مناسب رأی کسب و کار تأمین شود.
غضنفری، شرط تأمین فضای مناسب برای کسب و کار را مدیریت صحیح دو جریان ریالی و ارزی پول در کشور عنوان کرد و گفت: پس از بحرانی که در صنعت مرغداری در اوایل سال پیش آمد، با مدیریت مناسب جریان پولی این صنعت، امروز در آستانه صادرات مرغ قرار داریم و اگر این کار برای صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو که امروز 90 هزار فرصت صادراتی معطل دارد فراهم شود، این بخش نیز رونق خواهد یافت.
وی تأکید کرد: امروز و با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها فرصت بی نظیری برای بخش صنعت ایجاد شده چرا که همه کالاهای تولیدی داخل، مزیت صادراتی دارند و با ادامه اجرای موفق این قانون می توان بسرعت به جایی رسید که صنعت دیگر به ارز نفتی احتیاج نداشته باشد.
ˈجمشید پژویانˈ رییس شورای رقابت نیز در ادامه این مراسم در بررسی نتایج اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با بیان اینکه اصلاح قیمت ها در اقتصاد، نه یک انتخاب بلکه یک باید و ضرورت است، گفت: نباید از تورم بترسیم چرا که گاهی تورم لازمه کارآیی اقتصادی است؛ اصلاحات اساسی در اقتصاد هرگز نباید با تأخیر مواجه شود چرا که تأخیر، خسارات را بیشتر می کند.
وی تصریح کرد: بررسی هزینه های خانوارهای روستایی و شهری در سال های 88 که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا نمی شد و سال 90 که این قانون اجرا شد، نشان می دهد که هزینه های مردم افزایش یافته و این گواه آن است که آنها پول بیشتری برای هزینه کردن به دست آورده اند.
ˈاسماعیل احمدی مقدم ˈفرمانده نیروی انتظامی نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تلفات جاده ای 11 درصد، قاچاق سوخت 80 درصد و جرائم و سرقت های خرد 10 درصد کاهش داشتند، گفت: با اجرای این قانون امنیت اجتماعی در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور به نحو محسوسی افزایش یافت و حوادث امنیتی به طور جدی با تغییر الگوی اقتصادی و اشتغال افراد در نتیجه اجرای این قانون به ویژه در مناطق مرزی کاهش یافت.
ˈغلامرضا مصباحی مقدمˈ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها، قانونی جامع و پیش برنده و یکی از اهدافی بود که از بیش از دو دهه قبل همواره برای اجرا مطرح بود، افزود: شجاعت دکتر احمدی نژاد در اجرای این قانون ستودنی و آثار مبارک آن غیرقابل انکار است.
تجارت خارجی ایران در تقویم میلادی
از میان 192 کشور طرف معامله، طی ده ماه ابتدایی سال 2012، تراز بازرگانی با 95 کشور، مثبت و با 97 کشور دیگر، به نفع طرف مقابل بوده است.
محمد هیراد حاتمی:
تراز بازرگانی خارجی ایران ( بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی ) ، طی ده ماهه سال 2012 میلادی، کسری بودجه 20,013 میلیون دلاری را تجربه کرده که این رقم در مدت مشابه سال پیش، مبلغ 24465 میلیون دلار بوده است. ارزش واردات در این مدت ، 62.87 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را تشکیل داده که این نسبت در مدت مشابه سال گذشته 66 درصد بوده است.
از میان 192 کشور طرف معامله، در مدت مذکور، تراز بازرگانی با 95 کشور، مثبت و با 97 کشور دیگر، به نفع طرف مقابل بوده است. پنج کشور طرف معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت، به شرح جدول زیر است.
مبادلات بازرگانی با کشور عراق با اختصاص 42.50 درصد از سهم تراز مثبت بازرگانی، بیشترین سود را برای کشورمان به همراه داشته و امارات متحده عربی نیز با اختصاص 22.53 درصد از سهم تراز منفی بازرگانی، بیشترین سود را از تجارت با کشورمان به دست آورده است.
طی ده ماهه سال 2012 میلادی، میزان صادرات کالاهای غیر نفتی به مقدار 57461 هزار تن و به ارزش 28871 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال گذشته، از نظر وزنی 7.14 درصد افزایش و از نظر ارزشی 11.03 درصد افزایش داشته است.
« پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیش تر » به ارزش 1351 میلیون دلار و سعم ارزشی 4.68 درصد، « اوره حتی به صورت محلول در آب » به ارزش 1027 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.56 درصد، « پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به جز نوع پودری » به ارزش 1015 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.51 درصد، عمده ترین محصولات صادراتی کشور در این مدت بوده اند.
مهمان‌پرست: اگر حقوق ما را به رسمیت بشناسند نگرانی‌های آژانس را رفع می‌کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: کنسولگری ایران در هرات از روز دوشنبه فعالیت‌های خود را از سر گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رامین مهمان‌پرست صبح سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حمله به کنسولگری ایران در هرات گفت: برخی افراد با انگیزه‌های خاص حمله کرده و خساراتی وارد شد بر همین اساس کنسولگری ما در هرات برخی از فعالیت‌های خود را متوقف کرده بود تا بدین مساله رسیدگی شود و بنا به درخواست مقامات و مردم این کشور فعالیت کنسولگری هرات از روز دوشنبه دوباره آغاز شده است.
مهمان‌پرست در ادامه افزود: در حال حاضر مساله خسارات وارده نیز در حال پیگیری است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره استقرار سامانه ضدموشکی پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه از سوی ناتو خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران موضع خود را از گذشته اعلام کرده است ما معتقدیم باید همه کشورهای منطقه تلاش کنند که ثبات و امنیت در منطقه حاکم شود.
او با بیان اینکه این اقدام اقدامی تحریک کننده است ادامه داد: هر اقدام تحریک‌کننده‌ای برخلاف منافع کشورهای منطقه است به ویژه این که کشورهای غربی و ناتو پیشینه خوبی در مداخله در منطقه ما ندارند و ما ریشه‌های بی‌ثباتی و ناامنی را در اقدامات آنها می‌دانیم. مذاکرات در حال انجام است و ما توصیه‌های خود را به کشورهای منطقه به‌خصوص به مقامات ترکیه اعلام کرده‌ایم که باید با کمک کشورهای منطقه شرایطی را فراهم کرد که ثبات هر چه بیشتر تثبیت شود و از اقداماتی که می‌تواند به ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های بیشتر منجر شود پرهیز کرد.
از نقش مثبت عمان برای رفع مشکل تاجیک تشکر می‌کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره زمان آزادی نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات پیشین کشورمان از زندان و دریافت وثیقه سپرده شده از ایران پس از آزادی تاجیک گفت: با همکاری و مساعدت خوبی که دولت عمان در مورد پرونده تاجیک انجام داد امروز تاجیک از لندن عازم عمان می‌شود و قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه روز سه‌شنبه از تهران برای استقبال از تاجیک وارد عمان می‌شود.
وی اضافه کرد: امشب تاجیک به اتفاق معاون کنسولی وزارت خارجه وارد تهران خواهد شد که اطلاع‌رسانی دقیق‌تر در این باره انجام خواهد شد.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی وزارت خارجه با بیان این که این پرواز با هواپیمای اختصاصی دولت عمان انجام می‌شود، افزود: از نقش مثبتی که دولت عمان برای رفع مشکل تاجیک و اثبات بی‌گناهی و بازگرداندن وی به تهران داشت تشکر می‌کنیم ضمن این که وزارت خارجه همچنان تلاش‌های وسیع خود را دنبال می‌کند. در طول شش سال گذشته هر نوع اقدامی برای دفاع از تاجیک را وزارت خارجه انجام داد از جمله وثیقه‌ای گذاشت و موضوع وکیل و هزینه‌های مختلفی که در طول این مدت لازم بود را که میزان قابل توجهی را شامل شد برای دفاع از این تبعه ایرانی انجام داد . وزارت خارجه برای دفاع از حقوق اتباع ایران از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. طبیعی است که پس از آزادی آقای تاجیک بحث قضایی برای اخذ وثیقه طبق روال عادی دنبال می‌شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره اظهارات رییس کمیسیون امنیت ملی مبنی بر این که باید منتظر نتیجه مذاکرات ایران و آژانس در ماه بعد بود و مذاکرات با 1+5 را دنبال کرد و موضع رسمی ایران در این باره گفت: افراد مختلفی دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند آن چه که بارها تکرار کرده‌ایم این است که مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به صورت فنی و حقوقی باشد و در این چارچوب می‌توانیم به سرعت به نتیجه و توافق برسیم احساس ما این است که نوع رفتار کشورهای غربی با فعالیت هسته‌یی کشور ما اصلا موضوعی فنی و حقوقی نیست و رفتار هدفمند سیاسی با این نیت است که فشارهایی را به این بهانه به ملت ما وارد کنند.
او ادامه داد: ما مذاکرات‌مان را با آژانس دنبال می‌کنیم و مذاکرات بعدی اواخر دی ماه در تهران برگزار می‌شود اظهار امیدواری تیم مذاکره کننده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای این که به توافق کاملی دست یابیم نشان دهنده این است که بحث‌ها پیشرفت خوبی داشته است و امیدواریم از نظر فنی در چارچوب حقوقی بتوانیم به تفاهم خوبی برسیم.
وی در عین حال افزود: در صورتی که مذاکرات با آژانس به نتیجه مطلوبی برسد بار دیگر موید این خواهد بود که بحث کشورهای غربی و 1+5 بحثی سیاسی است و شاید بهترین راه‌حل برای این که مذاکرات‌مان با 1+5 به نتیجه برسد این است که حقوق هسته‌یی کشورمان برای فعالیت‌های صلح‌آمیز کاملا به رسمیت شناخته شود. اگر محلی از نگرانی نیز وجود داشته باشد و یا چنین ادعایی مطرح باشد طبیعتا در مذاکراتی که با آژانس داریم نسبت به چگونگی رفع آن نگرانی‌ها به توافق خواهیم رسید.
مذاکرات ایران و 1+5 قرار نیست فقط شامل موضوع هسته‌یی باشد
مهمان‌پرست تاکید کرد: بحث مذاکرات ایران و 1+5 قرار نیست فقط شامل موضوع هسته‌یی باشد و موضوعات مختلفی در منطقه و سطح بین‌المللی وجود دارد که نیاز به هم‌فکری، رایزنی و یافتن بهترین راه‌حل برای مشکلات است. معتقدیم باید از این ظرفیت استفاده شود و کشورهای مستقل باید برای مدیریت فعلی جهان مشارکت داشته باشند و برای رفع بحران‌هایی که توسط برخی از کشورهای معدود تا کنون ایجاد شده است فعال باشند.
مهمان‌پرست همچنین درباره اخبار مطرح شده مبنی بر لغو سفر احمدی‌نژاد به ترکیه نیز گفت: توضیحات لازم توسط دفتر ریاست جمهوری داده شده است علت لغو این سفر تراکم کاری و تداخل برنامه‌های سفر با برنامه‌های داخلی بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره سوریه و طرح‌های ارائه شده درباره بحران این کشور نیز گفت: از دیدگاه ما تنها راه حل بحران فعلی سوریه این است که اجازه داده شود مردم سوریه در مورد آینده سیاسی خود و سیستم حاکم تصمیم‌گیری کند. هر اقدام در جهت جنگ‌افروزی و دامن زدن به درگیری‌های داخلی، ارسال سلاح و اقدامات تروریستی فقط جان مردم بی‌گناه سوریه را به خطر می‌اندازد. توصیه ما این است که همه کشورهای منطقه و فرامنطقه‌یی که می‌توانند موثر باشند و از توانایی‌های خود در جهت ایجاد آرامش در سوریه استفاده کنند تلاش کنند درگیری‌ها متوقف شوند و زمینه گفت‌وگوهای ملی فراهم شود.
او با اشاره به طرح شش ماده‌یی ایران برای حل بحران سوریه افزود: با این طرح می‌شود در دوره انتقالی به کمک افراد و گروه‌های مختلف که نمایندگی بخش‌های مختلف سوریه را برعهده دارند نسبت به تصمیم‌گیری برای اقدامات اساسی مانند انتخابات پارلمانی، قانون‌اساسی و ریاست جمهوری اقدام کرد.
وی تاکید کرد: ما این طرح را بهترین، مناسب‌ترین و مسالمت‌آمیزترین روش برای ایجاد آرامش در سوریه ترقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این که آیا تصمیم دستگاه انگلیس برای نقض استرداد تاجیک به آمریکا را گامی مثبت در جهت روابط ایران و انگلیس تلقی می‌کنید؟ گفت: آمریکا‌ها در پی دام‌گذاری برای اتباع ما به قصد ایجاد فشار به ملت ما اقدامات نادرست زیادی تاکنون انجام داده‌اند که یکی از این موارد بحث پرونده تاجیک بود که بی‌گناهی وی محرز بود اما با این حال با فشار آمریکا وی شش سال را در انگلیس در بازداشت خانگی به سر برد و فشارهای زیاد روحی و جسمی به او وارد شد. وزارت کشور انگلیس در نهایت با توجه به رای دادگاه مبنی بر این که مدارک کافی نسبت به این اتهدام وجود ندارد درخواست تجدید نظر نکرد و مهلت قانونی برای آزادی وی به اتمام رسید در تدارک بازگشت تاجیک به تهران هستیم.
او تاکید کرد: در این مدت فشارهای زیادی به تاجیک وارد شد و اتهام بی‌اساسی مطرح کرده بودند. این اقدام را نادرست می‌دانیم. زودتر از این باید اقدام مناسبی برای آزادی ایشان صورت می‌گرفت و فردی بی‌گناه با این همه تاخیر از زندان آزاد می‌شد.
علائم مثبتی تاکنون از آمریکا دریافت نشده است
مهمان‌پرست در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر تحریم پنج فرد و هفت شرکت مرتبط با برنامه هسته‌یی ایران و اظهار آمادگی برای مذاکره با ایران نیز گفت: ادعای مقامات آمریکایی درباره گفت‌وگو و مذاکره با رفتار عملی آنها در ایجاد فشار به ملت ما کاملا مغایرت دارد. مردم ما دشمنی‌های آمریکا را نسبت به حقوق‌شان فراموش نمی‌کنند اگر واقعا چنین تغییرات اصولی قرار است بین مقامات آمریکایی ایجاد شود باید در عمل آثار مثبت خود را نشان دهد. چنین علائمی تاکنون دریافت نشده است و تحریم‌های اخیر نیز نشان‌دهنده ادامه اقدامات اشتباه گذشته مقامات آمریکایی است.
وی درباره ششمین سالگرد ربایش علیرضا عسگری نیز گفت: این پرونده مانند پرونده اتباع دیگر کشورمان که توسط آمریکایی‌ها ربوده شده‌اند پیگیری می‌شود و تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر نسبت به آزادی ایشان اقدام شود این روش‌های غیرانسانی توسط مقامات آمریکایی باید کنار گذاشته شود.
خبرنگار دیگری درباره اخباری مبنی بر حضور نمایندگان از حزب بعث سوریه برای مشورت در تهران پرسید که مهمان‌پرست اظهار کرد: این که ایران با کشورهای مختلف در حال رایزنی است جز اولویت‌های اصلی سیاست خارجی ما بوده است و در رابطه با همه بحران‌های منطقه تاکنون تمام تلاش‌مان را انجام داده‌ایم. طبیعی است که باید این رایزنی‌ها هم با مخالفان و هم با موافقان و نمایندگان دولت و کشورهای موثر منطقه صورت گیرد اما این که اقدامات خاصی صورت گرفته شده باشد و یا این که گروه خاصی به تهران سفر کرده باشند، وجود ندارد.
غربی‌ها تلاش می‌کنند به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند
او همچنین در مورد این که ناظران غربی معتقدند تناقضی در سیاست خارجی ایران برای حمایت از سکولارها در سوریه وجود دارد نیز گفت: به نظر می‌رسد متوجه اهداف نشست تهران نبوده‌اید، این نشست فرصتی بود برای این که گروه‌های مختلف سوری دور هم جمع شوند و نقطه نظرشان را ارائه کنند و مسائل را بین خودشان حل کنند. این که گروه‌های مختلف از سوریه در نشست تهران شرکت کردند به معنای این است که فراگیری داشته است و همه جریان‌های قومی و مذهبی و سیاسی در آن حضور داشته‌اند.
دستیار ویژه وزیر خارجه ایران تاکید کرد: ما از هیچ بخشی حمایت نداشته‌ایم و تنها تسهیل‌کننده آن بودیم. زیرا تنها راه حل مسالمت‌آمیز بحران فعلی سوریه این است که برای گروه‌های مختلف فرصتی فراهم کرد تا گفت‌وگوهای سوری سوری شکل گیرد.
وی ادامه داد: مردم سوریه هستند که باید تصمیم بگیرند چه اقدامی انجام دهند. اشکالی به سیاست‌های مقامات آمریکایی و کشورهای غربی دیگر وارد است این است که تلاش می‌کند به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند. اگر کشورهای غربی واقعا مدعی دموکراسی هستند باید اجازه دهند خود مردم در شرایط مناسب نظرات‌شان را ارائه کنند. ممکن است در یک کشور اکثریت مردم از گرایش‌های اسلامی دفاع کنند در این صورت کسی حق ندارد با آن مقابله کند و توصیه کند چه چیزی به نفع مردم است. ممکن در کشور دیگری اکثریت مردم نظر دیگری داشته باشند باید یاد گرفت که به نظر مردم احترام گذاشت.
مهمان‌پرست این خبرنگار آمریکای را خطاب قرار داد و گفت: توصیه می‌کنم رسانه‌های آمریکایی به مقامات آمریکا پیشنهاد کنند که راه دموکراسی احترام گذاشتن به حقوق ملت‌ها است و این را باید چند بار تمرین کنند تا بیشتر یاد بگیرند.
رویه دولت کانادا هیچ وقت سازنده نخواهد بود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره پیگیری و استرداد خاوری، رییس پیشین بانک ملی ایران از کانادا گفت: این بحث پرونده قضایی و امنیتی است که پیگیری آن توسط مقامات امنیتی و قضایی دنبال می‌شود. البته دستگاه سیاست خارجی وظیفه خود می‌داند تلاش کند که اقدامات لازم برای احقاق حقوق ملت ما و مقابله با کسانی که به منافع ملی ما ضربه زده‌اند صورت گیرد؛ اما کار اصلی توسط مقامات امنیتی و قضایی انجام می‌شود.
او درباره روابط ایران و کانادا نیز گفت: تغییر خاصی در این روابط نمی‌بینیم اما همچنان شاهد رویکرد اشتباه در جهت تصمیمات نادرست و فشار آوردن به کشورمان هستیم و تحریم‌های اخیری که برای تعدادی از افراد و شرکت‌های ایرانی دنبال می‌کنند نشان‌دهنده این است که دولت کانادا همچنان رویه اشتباه خود را دنبال می‌کند که هیچ وقت سازنده نخواهد بود.
مهمان‌پرست درباره اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر مخالفت با نهایی شدن پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان نیز گفت: آمریکایی‌ها نسبت به روابط خوب کشورهای منطقه حساس هستند و تلاش می‌کنند این روابط شکل نگیرد به ویژه درباره ایران تلاش مقامات آمریکایی این است که تا حد امکان از توسعه و گسترش همکاری‌های ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه جلوگیری کنند. البته اهداف پنهانی نیز از این اقدامات دنبال می‌کنند که یکی از آنها فشار آوردن به رقبای اصلی اقتصادی‌شان در منطقه است زیرا احساس می‌کنند در آینده کشورهای قدرتمند آسیایی رقابت اقتصادی با آمریکا خواهند داشت و با روش تحریم و کار‌شکنی در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به دنبال حذف رقبای خود و به عقب انداختن برنامه‌های توسعه‌یی کشورها هستند.
کشورهای منطقه منافع ملی‌شان را به فشارهای سیاسی کشورهای غربی ترجیح می‌دهند
وی تاکید کرد: ما براساس منافع ملی‌مان پروژه‌ها را دنبال می‌کنیم و معتقدیم کشورهای منطقه منافع ملی‌شان را به فشارهای سیاسی کشورهای غربی ترجیح می‌دهند به ویژه اینکه با کشور همسایه پاکستان روابط بسیار خوبی داریم وضعیت اقتصادی ما مکمل یکدیگر است. در این کار عزم مسئولین دو کشور بسیار جدی است.
دستیار ویژه وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات مقامات غربی مبنی بر بسته پیشنهادی جدید برای ارائه به ایران و گفت‌وگوها با 1+5 نیز گفت: معاونان اشتون و جلیلی درباره تاریخ و مکان مذاکره بعدی گفت‌وگو‌هایی داشته‌اند. اگر توافقی حاصل شود به اطلاع خواهد رسید. درباره بسته پیشنهادی جدید و تبلیغات آن نیز بهتر است کشورهای 1+5 در گفت‌وگوها اقدام منطقی در جهت حل مسائل داشته باشند. کاملا روشن است که بحث ما و 1+5 به چه صورت می‌تواند به نقطه مطلوب برسد. قبلا پیشنهادات طرف ایرانی ارائه شده است که جامع، سازنده و مورد تایید کشورهای 1+5 نیز بوده است. بنابراین تصورات اشتباه مبنی بر این که هم‌زمان فشارهایی وارد شود و یا بسته‌هایی پیشنهاد شود که هیچ ارزشی نداشته باشد و راه‌گشایی برای تحقق حقوق کامل ملت ما در بهره‌گیری از دانش هسته‌یی را نداشته باشد بعید است بتواند تاثیر مثبتی داشته باشد.
او تاکید کرد: راه‌حل اصلی داشتن رویکرد منطقی، به دور از رفتارهای اشتباه است.
مبنای ما درباره خزر همچنان قراردادهای 1921 و 1940 است
دستیار ویژه وزیر امور خارجه همچنین درباره برگزاری سی و یکمین اجلاس کارشناسان ارشد کشورهای ساحلی دریای خرز برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی مربوط به این دریا در ترکمنستان نیز گفت: این نشست هم‌اکنون در عشق‌آباد در حال برگزاری است. معتقدیم هر چه سریع‌تر رژیم حقوقی دریای خزر باید تدوین شود که در این صورت منافع کشورهای حاشیه این دریا بیشتر تامین خواهد شد. نمایندگان کشور ما به ریاست آخوندزاده در این اجلاس حضور دارند. مبنای ما همچنان قراردادهای 1921 و 1940 است و بر این مبنا مسائل دریای خزر را دنبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: باید تلاش کرد برخی از نقاطی که هنوز به توافق نهایی نرسیده است با عزم و اراده مسوولان پنج کشور ساحلی به نتیجه برسد؛ هر چند شاید حدود 70 درصد رژیم حقوقی با موافقت پنج کشور به نقطه مناسبی رسیده است. تاکید ما بر این است که هر اقدامی در دریای خرز حتما باید با توافق 5 کشور باشد و هیچ کشوری ثالثی نمی‌تواند بدون این توافق در این دریا حضور داشته باشند.
مهمان‌پرست همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره مذاکرات ایران و 1+5 تاکید کرد: ما به دنبال دستیابی به توافق همه جانبه هستیم. در این توافق باید حقوق هسته‌یی صلح‌آمیز کشور ما کاملا به رسمیت شناخته شود و بتوانیم از این دانش به شکل کامل برای توسعه کشورمان استفاده کنیم.
اگر حقوق ما را به رسمیت بشناسند نگرانی‌های آژانس را رفع می‌کنیم
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی وزارت خارجه در ادامه گفت: اگر حقوق ما را به رسمیت بشناسند اقداماتی که به رفع نگرانی‌ها آژانس منجر می‌شود را دنبال خواهیم کرد.
او درباره برخی اظهارات مبنی بر این که نمی‌توان به مذاکرات خوشبین بود گفت: این بستگی به کشورهای 1+5 دارد. ما بارها نظرمان را اعلام کرده‌ایم که برای مذاکرات سازنده همیشه آماده هستیم. معتقدیم که منطقی برای دفاع از حقوق‌مان در مذاکرات با کشورهای 1+5 داشتیم قابل توجه و دقیق است اگر این کشورها حقوق ما را به رسمیت بشناسند می‌شود خوشبین بود اما اگر رفتار غیرمنطقی داشته باشند خوشبینی جایی ندارد.
مهمان‌پرست با اشاره به اظهارات یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران مبنی بر خوشبین نبودن به مذاکرات گفت: اگر فردی از اعضای تیم مذاکراتی این ارزیابی را مطرح می‌کند بر مبنای فضایی است که در هنگام مذاکرات از جانب کشورهای 1+5 اظهار می‌شود. اگر تغییر مناسبی در ادبیات کشورهای 1+5 ایجاد شود و مبنای مذاکرات از طرف آنها رویکرد منطقی باشد و دست از فشارها بردارند به نتیجه خواهیم رسید. اگر با همان چارچوب قبلی ادامه دهند نشان می‌دهد نباید خوشبین بود.
خبرنگار دیگری به اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر این که برخی در داخل کشور نمی‌خواهند پرونده هسته‌یی ایران حل شود اشاره کرد و پرسید که ارزیابی وزارت خارجه در این باره چیست؟ که مهمان‌پرست گفت: طبیعی است که ممکن است برخی افراد در داخل کشور تصوراتی نسبت به اصل و منافع نظام داشته باشند که در هر کشوری ممکن است چنین مباحثی مطرح باشد. قاطع ملت ما از حقوق هسته‌یی کامل برای بهره‌مند شدن در جهت اهداف صلح‌آمیز حمایت می‌کنند.
دستیار ویژه وزیر خارجه ایران درباره رزمایش آینده ایران در تنگه هرمز نیز گفت: امنیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز برای ما اولویت اصلی است و معتقدیم همه کشورها باید به امنیت آن حساس باشند. با توجه به این که شاه‌راه عبور انرژی است احساس ما این است که برخی از کشورها به دنبال ایجاد ناامنی در این منطقه حساس هستند. اقتدار دفاعی کشورمان برای برقراری امنیت در این منطقه حتما در این شرایط می‌تواند کمک کند تا جنبه بازدارندگی داشته باشد تا اگر کسی قصدی برای بر هم زدن امنیت در منطقه را دارد این تصور را کنار بگذارد.
وی تاکید کرد: این رزمایش‌ها نشان‌دهنده اقتدار دفاعی کشور ما در برقراری ثبات و امنیت در منطقه و به ویژه در تنگه هرمز و خلیج‌فارس است.
به گزارش ایسنا، مهمان‌پرست در ابتدای نشست میلاد امام موسی کاظم (ع) و حضرت عیسی مسیح را به همه پیروان ادیان الهی تبریک گفت و افزود: برقراری صلح و امنیت در تمام جهان و تلاش بشریت برای برقراری نظم عادلانه را آرزو می‌کنیم.
برنامه‌هاي بانك مركزي اعلام شد جمع‌آوري زمستاني نقدينگي
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی فاز جدید مدیریت نقدینگی را به اجرا خواهد گذاشت؛ براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه از 402 هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ اتفاقی که به‌اعتقاد بانك مركزي اگر مدیریت نشود می‌تواند به افزايش تورم منجر شود؛ بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی دور جدید انتشار اوراق مشارکت را آغاز کرده است. به گفته علی اصغر میر محمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، در دور جدید تلاش شده با هدف مشارکت بیشتر مردم جذابیت‌های جدید برای این اوراق تعیین شود. به گفته این مقام مسوول بانک مرکزی، این اوراق یک ساله و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 20 درصد، معاف از مالیات و قابل بازخرید در بانک عامل با نرخ سود 75/19 درصد است (این ویژگی به اوراق منتشر شده مرحله اول نیز تعمیم داده شد). بانک مرکزی قصد دارد در کنار اوراق مشارکت از ابزارهای دیگری برای مدیریت نقدینگی استفاده کند. پس از کنار گذاشته شدن «پیش‌فروش مجدد سکه» برای کنترل بازار و مدیریت نقدینگی «سپرده ویژه بانکی» و «اوراق خزانه اسلامی» در برنامه زمستانی بانک مرکزی گنجانده شده است. این دو ابزار در صورت لزوم در سه ماه آخر سال در کنار اوراق مشارکت عملیاتی می‌شود تا مانع از روند روبه رشد نقدینگی شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد
برنامه زمستانی مدیریت نقدینگی
گروه بازار پول- مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به فروش بیش از 82 درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده در نیمه اول امسال، برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در ماه‌های باقیمانده از سال 91 را تشریح کرد.
با توجه به افزایش میزان نقدینگی تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی در نیمه دوم امسال، از انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تا پایان سال با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد خبر داد. مرحله اول انتشار این اوراق در مهر ماه امسال انجام گرفت و طی آن 5/2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی منتشر شد. در مرحله دوم نیز، چندی پیش، بانک مرکزی از انتشار و فروش 5/2 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 20درصد خبر داد. حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید که «بانک مرکزی در نظر دارد با توجه به ارزیابی وضعیت تا پایان سال نسبت به انتشار و فروش 5 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت اقدام کند.»
ویژگی‌های اوراق مشارکت مرحله دوم
مرحله دوم انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 5/2 هزار میلیارد تومان از شنبه گذشته آغاز شده است. این اوراق یک ساله و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 20 درصد، معاف از مالیات و قابل بازخرید در بانک عامل با نرخ سود 75/19 درصد است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد ویژگی‌های این مرحله از انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» گفت: «نرخ بازخرید این اوراق 75/19 درصد است؛ یعنی 75/1 درصد بیشتر از نرخ بازخرید دیگر اوراق مشارکت منتشر شده از سوی دستگاه‌های دولتی. به همین دلیل اوراق مرحله دوم در صورت بازخرید سود بیشتری برای مشتریان دارد.» میرمحمد صادقی در خصوص نرخ باز خرید اوراق مرحله اول نیز افزود: « با موافقت ارکان بانک مرکزی، مقرر شد که نرخ بازخرید اوراق مرحله اول نیز 75/19 درصد باشد بنابراین نیازی به جابه‌جایی این اوراق از سوی دارندگان نیست.» میرمحمد صادقی اضافه کرد: «اخیرا اطلاعاتی به دست ما رسیده که در برخی از شعب به مشتریان گفته می‌شود که این اوراق مشارکت از یک ماه دیگر قابل بازخرید است در حالی که چنین چیزی نیست.» او خاطرنشان کرد: «در صورتی که خریداران اوراق مشارکت در یک شعبه با این مورد برخورد کردند به بخش اعتبارات یا نظارت بانک مرکزی گزارش دهند تا با آن بانک برخورد شود.» وی افزود: «بانک‌ها در قبال توقف اوراق در بانک مرکزی سود دریافت می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توانند کمبود منابع را به عنوان دلیل برای عدم بازخرید اوراق عنوان کنند.» وی به مردم اطمینان داد در هر تاریخی که بخواهند بانک‌ها نسبت به بازخرید اوراق خریداری شده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: «در مرحله دوم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، برای تسریع در فروش اوراق، «فروش قطعی با تحویل آتی اوراق» به کار گرفته شده است؛ به این ترتیب که مردم می‌توانند وجه را پرداخت کنند و در قبالش قبضی را بگیرند که نشان‌دهنده میزان و مبلغ اوراق است.» میرمحمدصادقی افزود: «این قبض به عنوان اوراق محسوب می‌شود و مردم بدون هیچ دغدغه و نگرانی می‌توانند تا قبل از تحویل اوراق اگر نیازی به پول داشتند اوراق خریداری شده را بازخرید کنند. » او در خصوص ویژگی دیگر اوراق خاطرنشان کرد: «در این مرحله به جز بانک‌های دولتی سایر بانک‌ها می‌توانند با درخواست از بانک مرکزی برای خرید اوراق اقدام کنند.»
مزایای اوراق مشارکت
مدیر اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مزیت‌های اوراق مشارکت بانک مرکزی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها گفت: «با توجه به این که در بازارهای غیر رسمی همواره ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. این در حالی است که در سپرده‌های بانکی نیز ریسک وجود دارد و در بازارهای مختلف احتمال شکست هست. بنابراین بهترین، مطلوب‌ترین و کامل‌ترین سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت است.» میرمحمد صادقی افزود: «هر چند نرخ سود سالانه این اوراق 20 درصد است؛ اما از سال اول امکان بازخرید اوراق با نرخ سود 75/19 درصد وجود دارد که درصد بالایی محسوب می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «در فروش اوراق مشارکت طیف گسترده‌ای از بانک‌ها با توجه به گردش مالی و سلایق مردم همکاری دارند؛ از هر سه طیف خصوصی شده دولتی و خصوصی بانک‌ها، این اوراق را می‌فروشند.»
آمار فروش اوراق مشارکت
این مقام مسوول در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به آمار فروش کل اوراق مشارکت در نیمه اول امسال پرداخت و گفت: «در 6 ماه اول سال طی 13 مرحله انتشار اوراق مشارکت، بانک مرکزی مجوز 48 هزار و 100 میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت را داده که از این میزان حدود 39 هزار و 100 میلیارد به فروش رفته است.» او افزود: « با این حساب، فروش کل اوراق مشارکت به بیش از 82 درصد رسیده که نشان دهنده اعتماد مردم به ابزار اوراق مشارکت برای جمع‌آوری نقدینگی است.»
دو ابزار دیگر مدیریت نقدینگی
میرمحمد صادقی همچنین از دو ساز و کار «در دست اقدام» بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی خبر داد و گفت: «سپرده ویژه بانکی یکی دیگر از این ابزارها برای هدایت نقدینگی است که در صورت موافقت ارکان بانک مرکزی نسبت به راه‌اندازی آن در بانک‌ها اقدام و در مورد جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.» وی از «اوراق خزانه اسلامی» به عنوان دیگر ابزار جمع‌آوری نقدینگی، یاد کرد. اوراقی که در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفته و در بودجه سال جاری نیز اجازه فروش آن به دولت داده شده است.
ویژگی‌های اوراق بانک مرکزی
- نرخ بازخرید 75/19 درصد
- معاف از مالیات با قابلیت خرید و فروش
- اجاره به بانک‌ها برای خرید اوراق
- قابل معامله در بورس
- پرداخت سود هر سه ماه یکبار
- مدت اوراق یک ساله
وکیلی خبر داد: اصلاحات جدید مالیاتی با هدف حمایت از تولید/نرخ صفر مالیاتی، آمار معافیت‌ها را شفاف می‌کند
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی، شرط بهره مندی از تسهیلات مالیاتی و معافیت از پرداخت علی الحساب است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین وکیلی در نشست خبری که صبح امروز در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد با تشریح آخرین طرح ها و برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی توجه داشته باشند برای اینکه بتوانند از تسهیلات مالیاتی از جمله بخشودگی جرایم ، تقسیط و ... استفاده کننده باید در سامانه تخصیص شماره ثبت نام کنند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در باره مالیات علی الحساب واردکنندگان، تصریح کرد: حسب پیگیری های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان و بخشی که کالای اساسی و خوراک دام وارد می کنند از این موضوع مستثنی شدند.
وی اقدامات اخیر را در راستای حمایت از تولید دانست و خاطرنشان کرد: این بخش از فعالان اقتصادی به منظور معافیت از پرداخت علی الحساب باید هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام در سامانه شماره اقتصادی اقدام کنند.
اصلاحات جدید مالیاتی با هدف حمایت از تولید
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه اصلاحات جدید مالیاتی با هدف حمایت از تولید انجام می شود،درباره قانون استفاده از حداکثر توان تولید گفت: سازمان امور مالیاتی هم در راستای حمایت از بخش تولید، نسبت به اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم که مرتبط با این قانون است ، اقدام کرد.
به گفته او نکته حائز اهمیت در این میان ، کاهش نرخ مالیات علی الحساب از 5 درصد به 3 درصد است.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، ادامه داد: در مورد ابهامی که نزد برخی کارفرمایان و ذی حسابان در خصوص تاریخ اجرای این قانون وجود دارد باید تاکید کنم که این قانون ارتباطی به تاریخ قرارداد ندارد و به طور کلی پرداخت هایی که از تاریخ 25 شهریور ماه سال جاری توسط کارفرمایان صورت می گیرد به جای 5 درصد باید 3 درصد مالیات کسر شود.
ارایه خدمات کامل الکترونیکی به دارندگان امضای دیجیتال
وکیلی گفت: سال گذشته برای نخستین بار امکان استفاده از امضای الکترونیک به ضمیمه اظهارنامه های مالیاتی فراهم شد .
وی ادامه داد : آن دسته از مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را به انضمام امضای الکترونیک ارسال می کنند نیازی به ارسال مکتوب اظهارنامه مالیاتی به حوزه های مالیاتی ندارند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد : استفاده مودیان مالیاتی از امضای الکترونیک ، حداکثر خدمات الکترونیکی مالیاتی را برای آنها به همراه خواهد داشت به گونه ای که خدماتی همچون ابلاغ اوراق مالیاتی ، ارسال اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی و دیگر موارد مثل رویت پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی در منزل و محل کار و در نهایت پرداخت مالیات نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
الزام استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتدای سال 92 برای برخی مشاغل
وکیلی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به هماهنگی بعمل آمده با وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور ، 10 گروه از صاحبان مشاغل در اولویت نصب ، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش قرار گرفته اند .
وی اعلام کرد : سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، فروشندگان آهن آلات ، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری ، فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها ، فروشندگان لوازم خانگی ( شامل برقی ،گازی و نفتی ) ، تالارهای پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها ، هتل و هتل آپارتمان ها ، و مشاوران املاک و مستغلات و داروخانه ها ، 10 گروهی هستند که ملزم به نصب و راه اندازی POZ شده اند .
وکیلی خاطر نشان کرد : مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای نرم افزار فروشگاهی ، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور ، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد : هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش یا رایانه، توسط صاحبان مشاغل مذکور ، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.
نرخ صفر مالیاتی ، آمار معافیت های مالیاتی را شفاف می کند
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت : اعمال نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی فعلی ، آمار دقیقی از میزان معافیت های مالیاتی در کشور ارایه می دهد.
وی ادامه داد:در حال حاضر آمار روشن و شفافی از معافیت های ارایه شده به مودیان در دست نیست و یکی از مهمترین رویکردهای اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم ، ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است .
به گفته او این رویکرد به اشکال مختلف همچون ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و اجرای نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی جنبه عمل پیدا می کند
بیشتر...
گمرك ايران بخشنامه صادر كرد منابع مجاز دلار واردات
دنیای اقتصاد- بعد از توافق صادرکنندگان با دولت در مورد اظهار نحوه هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات، حالا دولت با انتشار فرم‌های جدیدی از واردکنندگان خواسته تا علاوه بر ثبت مشخصات فردی و کاری، نحوه تحصیل ارز جهت واردات را به شفافیت و صراحت اعلام کنند. مرکز مبادلات ارزی، صرافی مجاز، حساب ارزی داخل، حساب ارزی خارج، ارز صادراتی و سایر موارد شش راه تامین ارز واردکنندگان است. امید دولت به مدیریت بازار ارز در حالی است که به گفته برخی از واردکنندگان این ضوابط در نهایت منجر به اعمال سختگیری بیشتر به بازرگانان در کاهش میزان واردات می‌شود.
گمرک ایران در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد
6 راه تامین ارز واردکنندگان
مرکز مبادلات ارزی، صرافی مجاز، حساب ارزی داخل، حساب ارزی خارج، ارز صادراتي و سایر موارد راه‌های تامین ارز واردکنندگان هستند
رییس مجمع عالی واردات: بخشنامه‌های جدید رسوب کالا در گمرک‌ها را افزایش می‌دهد
گروه بازرگانی- 6 راه تامین ارز واردات اعلام شد و بازرگانان ملزم به اظهار منشأ ارز خود شدند. از این پس نه تنها صادرکنندگان باید مسیر هزینه درآمد خود را به مراجع رسمی اعلام کنند، بلکه واردکنندگان نیز باید با مشخص کردن منبع تامین ارز خود، مسوولان را در جریان جزئیات فعالیت‌های خود قرار دهند. پس از راه‌اندازی اتاق ارزی و آغاز سختگیری‌ها نسبت به معاملات ارزی، این تازه‌ترین راهکار دولت برای مدیریت بازار است. متولیان تجارت خارجی کشور با در پیش گرفتن راهکارهای مختلف و انتشار بخشنامه‌های گوناگون در چند ماه اخیر تلاش می‌کنند تعادل بین عرضه و تقاضا را در بازار ارز برقرار کنند.
پس از اینکه دولت فرم اعلام چگونگی فروش ارز را در اختیار صادرکنندگان قرار داد تا آنها را ملزم کند منشأ هزینه‌کرد ارز صادراتی خود را اعلام کنند، این بار نوبت به واردکنندگان رسیده است كه فرم اعلام نحوه تحصیل ارز برای واردات را تکمیل کنند.
پس از نوسان شدید نرخ ارز و توافق صادرکنندگان با دولت در قالب 6 بند که البته برخی از بندهای آن همچنان عملیاتی نشده است، صادرکنندگان مکلف شدند تا محل هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات خود را رسما به دولت اظهار کنند.
حال دولت با انتشار فرم‌های جدیدی از واردکنندگان خواسته است تا نحوه تحصیل ارز جهت واردات را به شفافیت و صراحت به دولت بگویند تا مشخص شود که ارز مملکت در چه راه‌هایی هزینه می‌شود و چه منابع کسب ارزی برای کشور وجود دارد.
بر این اساس، در فرم اعلام نحوه تحصیل ارز جهت واردات، یک واردکننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید علاوه بر ثبت مشخصات فردی و کاری خود اعم از شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی، باید اظهار کند که ارز خود را از چه محلی کسب کرده است.
در این فرم، یکی از گزینه‌ها خرید از مرکز مبادلات است که باید مشخص شود که نام بانک عامل پرداخت‌کننده ارز چیست و شماره گواهی تخصیص ارز نیز در آن مشخص شود. یکی دیگر از گزینه‌های خرید ارز برای واردکنندگان، خرید از طریق صرافی مجاز است که بر این اساس باید نام و آدرس صرافی و کد صنفی صرافی نیز مشخص باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر از جمله دیگر موارد تحصیل ارز، برداشت از حساب ارزی داخل کشور است که باید نام بانک عامل، نوع ارز و مبلغ ارز مشخص شود، ضمن اینکه از دیگر منابع تامین ارز برای واردکنندگان در این فرم، واردات از محل صادرات کالا است که باید شماره کوتاه اظهارنامه صادراتی و نام گمرک صادرکننده باید مشخص شود.
همچنین ممکن است یکی از این محل‌های تامین ارز برای واردکنندگان، ارز منشأ خارجی یا بدون انتقال ارز باشد که باید نوع ارز و مبلغ آن مشخص باشد. در عین حال، در این فرم ذکر شده است که چنانچه جهت واردات بیش از یک شیوه استفاده شده باشد، ترکیبی از موارد فوق باید تکمیل شود.
همچنین در فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به خود را در این فرم به ثبت برسانند.
صادرکنندگان موظفند به یکی از شیوه‌های تعریف شده ارز خود را وارد چرخه تجاری کشور کنند. براین اساس صادرکنندگان باید مشخص کنند چند درصد از ارز حاصل را برای پرداخت بدهی ارزی به بانک عامل پرداخت می‌کنند. چند درصد از ارز حاصل سپرده‌گذاری می‌شود. چند درصد از ارز حاصل برای فروش به مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌شود و چند درصد از ارز حاصل برای واردات کالا اختصاص می‌یابد.
این فرم در حالی منتشر شده که بسیاری از صادرکنندگان به دلایل مختلف حاضر به فاش کردن اطلاعات خود نیستند و به شیوه‌های مختلف از حضور در مرکز مبادلات ارزی و عرضه ارز خود در این مرکز خودداری می‌کنند.
افزایش رسوب در گمرک
امید دولت به مدیریت بیشتر بازار ارز با صدرور بخشنامه‌های جدید در حالی است که به گفته واردکنندگان این ضوابط در نهایت منجر به اعمال سختگیری بیشتر به بازرگانان در کاهش میزان واردات می‌شود. محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های جدید موجب سخت‌تر شدن شرایط ترخیص کالا و افزایش رسوب کالاها در گمرک می‌شود. به گفته برخوردار در حال حاضر آنقدر بخشنامه و قانون‌های گوناگون در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که اجرای آنها نیازمند صرف زمان زیاد است و در این شرایط اجرای بخشنامه‌های جدید موجب طولانی‌تر شدن روند ترخیص کالا از گمرک‌ها می‌شود. البته رییس مجمع عالی واردات موافقت دولت با خرید ارز از صرافی‌های مجاز را به فال نیک می‌گیرد اما می‌گوید: الزام واردکنندگان به اظهار منشأ تامین ارز به معنای اعمال سختگیری و ایجاد شبهه بیشتر در حوزه تجارت است.
به گفته این فعال اقتصادی یکی از مشکلان گمرک ایران، وجود قوانین دست و پاگیر در راه ترخیص کالا و در نتیجه افزایش رسوب کالا است که این مشکل با صدور بخشنامه‌های جدید بیشتر می‌شود.
کاهش واردات
اظهارات رییس مجمع عالی واردات در حالی است که بر اساس آمار رسمی گمرک در 8 ماه گذشته از سال 91، کاهش یافته است. به گفته برخوردار البته کاهش 6 درصدی واردات در این مدت بیشتر مرهون مدیریت واردات است. به گفته محمدرضا نادری ، معاون گمرک ایران در هشت ماهه امسال 89 درصد از کل واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود.
به گفته او در این مدت 27 میلیون و 179 هزار تن کالا به ارزش 37 میلیارد و 365 میلیون دلار وارد کشور شد. او همچنین گفت: در هشت ماه سال 1391 ایران با 192 کشور دنیا تجارت غیرنفتی داشت که تجارت با 95 کشور تراز مثبت و با 98 کشور دیگر تراز منفی داشت. نادری در عین حال با بیان اینکه واردات از اروپا در این مدت 101 درصد رشد داشته است، افزود: واردات ایران از کشورهای قاره آمریکا نیز در هشت ماه امسال با رشد قابل قبول به یک میلیون و 85 هزار تن معادل 804 میلیون دلار رسید.
به گفته این مقام مسوول در سال گذشته 87 درصد از کل واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تنها 13 درصد مربوط به کالاهای مصرفی بود که این نسبت‌ها در هشت ماه امسال تغییر کرده است. به طوری که در این مدت 89 درصد از کل واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و تنها 11 درصد شامل کالاهای مصرفی شده است. به گفته او تنوع کالاهای وارداتی به کشور بسیار زیاد بوده و به بیش از پنج هزار ردیف تعرفه می‌رسد.
سازمان توسعه تجارت: ثبت سفارش واردات خودرو موبايل و لپ تاپ آزاد است
در حالي كه برخي تجار مدعي توقف ثبت سفارش واردات لپ تاپ، موبايل و خودرو شده اند يك مسئول سازمان توسعه تجارت اين ادعا را رد كرد و گفت: مشكلي در اين رابطه وجود ندارد.
معاون مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه اقلامي مانند خودروهاي با حجم موتور زير 2500 سي سي و لپ تاپ از جمله كالاهايي هستند كه از اولويت 10 به 9 منتقل شده اند، گفت: سفارش كالاهايي مانند موبايل و رايانه هم اكنون آزاد است و حتي بعضا براي واردات به آن ها ارز مبادله اي نيز داده مي شود.
ساسان خدايي افزود: قاعده اصلي در ممنوع كردن ثبت سفارش خودروها ميزان ارزبري آن ها بوده است و در عين حال سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز به خودروهاي پرمصرف مجوز لازم را براي واردات نمي دهد.
به گفته خدايي، امسال تاكنون حجم ثبت سفارش براي واردات كالا حدود چهار درصد افزايش يافته است.
گفتني است براساس آخرين اظهارات مطرح شده فهرست كالاهاي اولويت 10 كه ثبت سفارش آن ها متوقف است شامل اقلامي مانند تجهيزات مبلمان و لوستر، برخي از انواع لوازم خانگي، كاشي، سراميك، چيني بهداشتي، كفش و پوشاك مي شود.
بانک مرکزي اعلام كرد: تغيير سال پايه محاسبه تورم
جام جم آنلاين: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از برنامه این بانک برای تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم خبر داد.
به گزارش روز يكشنبه جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 فعالیت‌های مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 1383 به 1390 را شروع كرده است و در آینده نزدیک، نتایج مربوط به شاخص یاد شده براساس سال پایه جدید اعلام خواهد شد.
اداره آمار اقتصادی بانك مركزي اعلام کرد: وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها در طول زمان تغییر می کند.
تغییر درآمد، تنوع کالاها و خدمات تولید شده در جامعه، تغییرات قیمت نسبی اقلام و نیازهای جدید خانوارها به اقلام مصرفی باعث می شود الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر نماید.
این گزارش می افزاید: از آنجایی که در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سبد اقلام نماینده مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن در سال پایه تعیین می گردد و در سال های بعد ثابت درنظر گرفته می شود لذا بنابر توصیه های بین المللی و استانداردهای آماری، تغییر سال پایه - که تغییر اقلام مشمول شاخص و وزن‌ها از مشخصه‌های آن هستند- هرچند سال یکبار اجتناب ناپذیر است.
اداره آمار اقتصادی بانك مركزي همچنین اعلام کرد: خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 در آبان ماه 1391 به شرح زیر است :
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1391 به عدد 381.2 رسید.
نرخ تورم در 12ماه منتهی به آبان ماه 1391 نسبت به 12ماه منتهی به آبان ماه 1390 معادل 26.1 درصد است.
جزئيات كامل يك تصميم ويژه اعلام شد عبور دولت از قيمت‌گذاري
دنياي اقتصاد- براساس تصميم جديد دولت، شيوه قيمت‌گذاري از اين پس تغيير كرده و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدکنندگان تنها ناظر بر قیمتگذاری کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، خواهد بود؛ این آخرین برنامه‌ریزی دولت برای قیمتگذاری کالاها است که روز گذشته از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد؛ براساس برنامه‌ریزی جدید، دولت کالاها را برای قیمتگذاری به سه گروه تقسیم کرده است و در این میان، تنها گروه اول که ارز مرجع دریافت می‌کنند و در رده کالاهای اساسی قرار دارند، مشمول قیمتگذاری دولتی خواهند شد تا به قول مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل کالاهای اساسی مردم از دست دولت خارج نشود و قیمتگذاری سایر کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط سپرده خواهد شد.گروه دوم كه در فرآيند توليد آنها(واردات مواد اوليه) از ارز مرجع استفاده شده نیز با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه قیمتگذاری خواهند شد. اما قيمت‌گذاري گروه سوم کالایی که به کالاهای صنعتی و خدمات صنفی اختصاص یافته در چارچوب نظارت‌های استانی و شهرستانی پیگیری می‌شود. این طرح هم‌اکنون نهایی و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استانها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد.
جزئیات کامل تصمیم ویژه دولت
قیمتگذاری از دست دولت خارج شد
دولت کالاها را برای قیمتگذاری به 3 گروه تقسیم کرده است
فقط قیمتگذاری کالاهایی که ارز مرجع می‌گیرند، در دست سازمان حمایت می‌ماند
گروه بازرگانی- بر اساس اعلام رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دولت برنامه تازه خود برای قیمتگذاری کالاها را رسما به اجرا درآورده است. بنا بر این تصمیم، کالاها به سه گروه برای قیمتگذاری تقسیم شده‌اند و در این میان، تنها گروه اول که شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند، مشمول قیمتگذاری این سازمان خواهند شد.
در جزئیات این دستورالعمل آمده است که از این پس، قیمتگذاری بخش وسیعی از کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه سپرده می‌شود. این یعنی تحقق خواسته چندین ساله بخش خصوصی مبنی بر خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها. پیش از این فعالان اقتصادی بارها و بارها درخواست رسمی خود برای واگذاری قیمتگذاری کالاها به بخش خصوصی را مطرح کرده و حتی در مواردی خواستار انحلال سازمان حمایت شدند.
حال دولت از عملی شدن این خواسته در فاز اول خبر می‌دهد. به گفته مسوولان، قیمتگذاری کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کنند، از آن جهت در دست دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باقی می ماند که از سوءاستفاده احتمالی برخی سودجویان برای تامین کالا با ارز مرجع و سپس فروش همان کالاها بر اساس نرخ ارز بازار آزاد جلوگیری شود. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه طرح جدیدی را با نام طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمتگذاری در بازار، تدوین و نظرات مختلف کارشناسی را در حوزه‌های تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مربوطه، اخذ کرده است. این طرح هم اکنون نهایی شده و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استانها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد.
جزئیات اولویت‌بندی 3 گانه قیمتگذاری
گروه اول
بر اساس طرح، کالاها به سه گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است که گروه کالایی الف، شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص می‌دهند و به نوعی، 70 درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند.
کالاهایی در گروه الف قرار می‌گیرند که جزو کالاهای اساسی بوده یا با ارز مرجع تامین می‌شوند، بر این اساس این گروه کالایی مستقیما از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها قیمتگذاری می‌شوند.
بر اساس این طرح، مسوولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمتگذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
کالاهای گروه الف شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو است.
گروه دوم
گروه دوم هم شامل کالاهایی است که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائزاهمیتی دارند.
قیمتگذاری این کالاها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه صورت می‌گیرد، اما به طور قطع در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی است که تشکل‌ها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضا میرسانند.
در این راستا تشکل‌ها متعهد می‌شوند که بازار را تنظیم کنند، البته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر قیمتگذاری این کالاها نظارت عالیه دارد، اما قیمتگذاری از طریق تشکل‌ها و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
مردم نیز می‌توانند شکایات خود را در این زمینه با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند.
گروه دوم نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات سلولزی هستند.
گروه سوم
گروه سوم کالایی هم شامل کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی است. قیمتگذاری این کالاها در چارچوب نظارت‌های استانی و شهرستانی دنبال می‌شود، البته این گروه نیز باید ظرف و ضابطه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمتگذاری رعایت کنند.
گروه سوم شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.
اهداف تصمیم جدید
اما در توضیح جزئیات اهداف این طرح، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: در چارچوب سیاست‌های کنترل بازار و تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز اجرای اصل 44 قانون اساسی و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در امر کنترل بازار، این طرح عملیاتی شده است. به گفته جواد تقوی، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد در امر قیمتگذاری از توان و ظرفیت تشکل‌ها نیز استفاده کرده و بیشترین توان و ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گروه الف متمرکز کنیم، البته در رتبه بعدی نیز گروه ب قرار می‌گیرد. او اظهار كرد: مهم این است که گستره تکالیف و وظایف را با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهیم و البته جانب مصرف‌کنندگان را نیز نگاه داریم.
به گفته رییس سازمان حمایت، در این چارچوب، در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شده است، از این پس شیوه قیمتگذاری به نحو مذکور است. تقوی گفت: نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان با 10 هزار بازرس ادامه دارد.
نحوه قیمتگذاری اقلام غذایی
در این باره، عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به زودی از قیمتگذاری بسیاری از کالاهای غذایی خارج می‌شود، گفت: طبق آن چیزی که اعلام شده سازمان حمایت فقط قیمتگذاری حدود 20 قلم کالای اساسی مانند برنج، روغن و گوشت را همچنان در اختیار خواهد داشت.
پیمان فروهر در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه هنوز بخشنامه‌ای رسمی درباره واگذاری وظیفه قیمتگذاری مواد و محصولات غذایی به تشکل‌های مربوطه ارسال نشده است، افزود: ازحدود یک ماه پیش بحث‌هایی درباره واگذاری وظیفه قیمت گذاری به تشکل‌های مربوطه مطرح شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین سخنرانی خود بر این موضوع صحه گذاشت. او با اشاره به اینکه واگذاری وظیفه قیمتگذاری مواد غذایی به تشکل‌ها به معنای حذف دولت و سازمان حمایت از بازار نیست، گفت: در صورت اجرایی شدن این کار تشکل‌ها راسا اقدام به قیمتگذاری می‌کنند و سازمان حمایت تنها نظارت کلی خواهد داشت و جلوی به هم ریختگی بازار را خواهد گرفت، اما وظیفه اصلی برعهده تشکل‌ها خواهد بود که با متخلفان برخورد کنند.
این عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی افزود: به این ترتیب باید به زودی شاهد واگذاری وظیفه قیمتگذاری بسیاری از کالاهای غذایی مانند آب معدنی به تشکل‌های مربوط به آنها باشیم. تنها قیمت گذاری حدود 20 قلم کالای اساسی مانند برنج، نان، روغن و گوشت همچنان دراختیار دولت خواهد بود.
پیش از این اما، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوول قیمتگذاری 22 قلم کالای درجه یک استراتژیک و اساسی است. حسن رادمرد افزوده بود که کالاهایی نظیر نان، شکر، روغن، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و کالاهای اساسی سبد خانوار توسط سازمان حمایت نظارت، کنترل و قیمتگذاری می‌شود.
حمایت وزیر از واگذاری قیمت‌گذاری‌ها
اما همه چیز از صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. آن زمان که مهدی غضنفری گفت وظیفه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل نرخ‌ها است نه قیمتگذاری. وزیر صنعت و تجارت هفته گذشته گفت که سازمان حمایت باید در نهایت نظم‌دهنده باشد، نه یک قیمت گذار؛ چرا که هم اکنون این سازمان کار قیمتگذاری هم می‌کند که با بهبود شرایط، این سازمان باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمت‌ها کنترل شود. اینکه قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست و بحث بر سر اینکه چه کسی این کار را انجام دهد، از نظر مردم فاقد وجاهت است، زیرا به اعتقاد آنها، باید یکی پاسخگو باشد و به مردم بگوید قیمت‌ها چگونه باید کنترل شود.
در پی این اظهارات بود که زمزمه آزادسازی قیمت‌ها سر گرفت. ابتدا معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که فقط قیمتگذاری 22 قلم کالای اساسی بر عهده سازمان حمایت است و قیمتگذاری بقیه کالاهای اساسی ارتباطی به این سازمان نخواهد داشت، ولی بلافاصله بعد از آن، رییس سازمان حمایت اعلام کرد که قیمتگذاری روی کالاها همچنان بر عهده این سازمان است و به هیچ وجه بحث محدودیت وظایف مطرح نیست و همه قیمت‌گذاری‌ها با ضوابط این سازمان صورت می‌گیرد.
این در حالی است که روز گذشته، رییس سازمان حمايت رسما از این موضع‌گیری خود عقب نشینی کرد و گفت که قرار است بر اساس تازه‌ترین تصمیم دولت، قیمتگذاری بخش وسیعی از کالاها بر عده بخش خصوصی گذاشته شود.
حال باید دید که این اقدام، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین درخواست‌های بخش خصوصی از مسوولان، چه نتایجی دربرخواهد داشت و آیا در کنترل بازار موثرتر خواهد بود یا خیر.