اخبار دیگر رسانه ها (1404)
در گفتوگو با ایسنا اعلام شد: افزایش 15درصدی صادارت نفت توسط بخشخصوصی/ امضای قراردادهای بلندمدت با مشتریان خارجی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی با اعلام اینکه صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی 15 درصد افزایش یافته است از امضای قراردادهای بلندمدت با مشتریان خارجی خبر داد.
حسن خسروجردی در گفتوگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه صادرات نفت ایران توسط بخش خصوصی 10 تا 15 درصد افزایش یافته است، گفت: رقم صادرات نفت خام توسط این بخش به دلیل محرمانهبودن، قابلیت انتشار ندارد.
وی از امضای قرارداد بلندمدت با مشتریان خارجی خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش خصوصی توانسته است با مشتریانی خارجی ثابت برای صادرات نفت خام قراردادهای بلندمدت امضا کنند و فروش نفت به این مشتریان در حال انجام است.
خسروجردی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل بخش خصوصی برای دریافت ارز نفت خام صادر شده توسط بانک مرکزی برطرف شده است، گفت: متاسفانه تاکنون این مشکل ادامه دارد. البته هماکنون صادرات نفت خام و دریافت ارز حاصل از فروش نفت از طریق راهکارهای جدید در حال انجام است.
آبان ماه امسال رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی به ایسنا اعلام کرده بود که صادرات نفت خام ایران توسط بخش خصوصی داخلی از مرز 20 میلیون بشکه گذشته است.
به گفته وی از تیرماه تاکنون بیش از 20 میلیون بشکه توسط این بخش صادر شده که نشاندهندهی صادرات متوسط روزانه 200 هزار بشکه است.
خسروجردی تاکید کرد که نفت خام فروخته شده توسط بخش خصوصی به قیمت تعیینشده توسط شرکت ملی نفت ایران بوده و هیچگونه تخفیفی به مشتریان داده نشده است.
بانك مركزي هرگونه اعمال اراده در قيمتگذاري سكه را رد كرد پايان شايعات در بازار طلا
دنیای اقتصاد- بانک مرکزی در اظهارنظری رسمی هر گونه قیمتگذاری در بازار سکه را رد کرد؛ این اظهارنظر بهدنبال بروز شایعاتی مبنیبر قیمتگذاری سکه بر اساس نرخ مبادلهای صورت گرفت؛ بانک مرکزی همانگونه که «دنیای اقتصاد» در شماره روز گذشته خود منعکس کرد با رد این شایعات، بازار را تعیینکننده قیمت طلا دانست. پیمان قربانی، مدیر اداره بررسیهای بانک مرکزی در واکنش به این اخبار گفت: قيمت سکه و طلا باید بر اساس نرخ ارز و بهای اونس جهانی تعیین شود و جهتگیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول در بازار بر حبابی نشدن قیمتها است. بانک مرکزی در کنار رد خبر، دلایل مخالفت خود را نیز بیان کرده است. بنابر اعلام این بانک، قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش مییابد؛ بنابراین تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، تعیین قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادلهای منجر به خروج طلا از کشور میشود. ریشه شایعه تغییر فرمول قیمتگذاری سکه به اشتباه در تشخیص گروه کالایی طلا باز میگردد. پس از آنکه گروه کالایی هشتم مشمول دریافت ارز مبادلهای شد برخی با تصور آنکه طلا کماکان در این گروه کالایی قرار دارد، چنین احتمالی را مطرح کردند. این در حالی است که در آخرین بازنگری گروههای کالایی طلا به اولویت نهم کالایی تغییر مکان داد؛ بنابراین مشمول دریافت ارز مبادلهای نمیشود.
برخورد با دلالان شبانه در بازار
واکنش بانک مرکزی به تغییر فرمول قیمتگذاری سکه: در بازار دخالت نمیکنیم
گروه بازار پول - در تازهترین تغییرات اولویتهای کالایی واردات شمش طلا از اولویت هشت به اولویت 9 انتقال یافت. بر این اساس آنهایی که تصور میکردند میتوانند با نرخ مبادلهای در قالب اولویت هشت طلا وارد کنند، با مانع مواجه شدند. پیش از این برخی سایتهای خبری و فعالان حوزه طلا با این تصور که واردات شمش طلا بهدلیل قرار گرفتن در اولویت هشت میتواند با نرخ مبادلهای انجام شود خبر از قیمتگذاری سکه با نرخ مبادلهای داده بودند، اما این خبر به سرعت با واکنش مقامات بانک مرکزی مواجه شد. همان طور که در لید گزارش صفحه اول دنیای اقتصاد نیز انعکاس یافت مسوولان بانک مرکزی این خبر را به شدت تکذیب کردند.
آغاز ماجرا
غروب روز شنبه رییس اتحادیه کشوری و رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتوگوهایی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا قرار است با نرخ مبادلهای محاسبه شود خبر از کاهش قیمت سکه بهدنبال تغییر نحوه محاسبه آن دادند. این خبر دیروز نیز تاثیر ویژهای بر قیمتهای اول وقت بازار داشت، به طوری که قیمت دلار در کف بازار تا 3120 تومان هم افت داشت، اما در کمتر از 2 ساعت این قیمت بلافاصله با افزایش دوباره مواجه شد و تا ساعت 14 به 3240 تومان رسید که عملا نوسان 120 تومانی را صرفا به همین دلیل به ثبت رساند.
در بازار دیروز قیمت سکه نیز تا 1 میلیون و 200 هزار تومان افت داشت که دوباره با 35 هزار تومان افزایش روبهرو شد.
در صورتی که قیمت سکه با نرخ اونس جهانی را با قیمت ارز مبادلهای روز گذشته 2458 تومان محاسبه کنیم نرخ سکه به حدود 958 هزار تومان میرسد که با نرخ بازار نزدیک به 277 هزار تومان فاصله دارد. این رویه قطعا میتوانست قیمتها را در بازار بشکند، اما در مقابل داراییهای بانک مرکزی و قیمت طلا در این بانک نیز با افت مواجه میشد و راه قاچاق هموارتر میشد. همچنین در صورت کاهش شدید قیمت، تقاضایی دو چندان وارد بازار میشد، از این رو این اتفاق مورد تایید قرار نگرفت.
تا قبل از نوسانی شدن قیمت ارز امکان استفاده از ارز مرجع برای واردات طلا فراهم بود. برخی از موسسات نیز از این فرصت طی سالهای قبل استفاده کردهاند، اما شرایط فعلی حتی با نرخ مرکز مبادلات نیز برای این کار خسارتهای فراوانی را به دنبال خواهد داشت. واردات با نرخ بازار آزاد البته صرفه چندانی در بازار ندارد؛ چراکه طلا در این روزها اگر مجالی برای حرکت پیدا کند قطعا تمایل بیشتری برای خروج دارد تا واردات.
قیمتگذاری طلا با ارز مبادلهای را تایید نمیکنیم
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تشریح دلایل مخالفت بانک مرکزی با تعیین قیمت طلا بر مبنای ارز مبادلهای گفت: تنها کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت آن مطابق نرخ مبادلهای باشد. پیمان قربانی در گفتوگو با فارس با اشاره به اقدام اتحادیه کشوری طلا و جواهر برای تعیین قیمت طلا و جواهر بر مبنای نرخ ارز مبادلهای اظهار کرد: این مساله مورد تایید بانک مرکزی نیست و معتقدیم قیمت طلا در بازار تعیین میشود و جهتگیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.
وی با بیان اینکه قیمت سکه و طلا باید بر اساس عوامل تعیینکننده آن مانند ارز و اونس جهانی باشد، افزود: بنابراین هر گاه قیمت ارز افزایش یابد قیمت سکه و طلا افزایش مییابد و هر گاه کاهش یابد، بازار روند کاهشی خواهد داشت.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام نمیتوانست گامی در جهت رسمیت بخشیدن به ارز مرکز مبادلات باشد، گفت: جهتگیری بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی این است که این مرکز ارز کالاهای مشمول اولویتهای تعیین شده را تامین کند و همواره مسوولان مربوطه تاکید کردهاند که عمق مرکز مبادلات باید افزایش یابد.
وی گفت: با افزایش سهم ارز مبادلهای، قیمتهای بازار آزاد به تبعیت آن نرخ کاهش مییابد و در چنین شرایطی همگرایی بین نرخ مبادلهای و آزاد ایجاد شده و این هدف محقق خواهد شد زیرا قیمت طلا به تبعیت از ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راه تحقق این هدف از مسیر دیگری است.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تا زمانی که این مسیر تحقق نیافته، کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادلهای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عدهای میتوانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.
وی تصریح کرد: در نظام قیمتگذاری کشور، کالایی که ارز مبادلهای دریافت کرده باشد، باید قیمت آن طبق ارز مبادلهای باشد، اما هماکنون ارز مبادلهای برای واردات طلا اختصاص داده نشده است و به همین دلیل نمیتوان آن را مبنای قیمتگذاری قرار داد.
قیمتها دربازار داخلی
روز گذشته قیمت یورو 4250 تومان شد. پوند انگلیس نیز 5200 تومان فروخته شد. در بازار سکه قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در ادامه روند افزایشی خود به يك میلیون و 260 هزار تومان تا ساعت 15 رسید. برخی البته 15 هزار تومان زیر اين قیمت را هم برای آن اعلام کردند. نیم سکه 630 هزار تومان و ربع سکه 330 هزار تومان فروخته شد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار 126 هزار و 280 تومان تعیین شد.
پس از فروکش کردن تب افت قیمت ارز و سکه، بازار بدون مشتری ماند. برخی البته برای فروش به بازار رفتند. در بازار ارز قیمت البته به نوسان قیمتی خود ادامه داد، به طوری که از سطح 3250 تومان در ساعاتی از معاملات به 3230 تومان بر تابلوها تا ساعت 15 ثبت شد. در مرکز مبادلات اما دیروز به رسم هر یکشنبه قیمتها ثابت ماند.
قیمت انواع ارز مبادلاتی ثابت باقی ماند
بنابر این گزارش بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی دیروز 2458 تومان، یورو 3249 تومان، پوند انگلیس 3970 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1373 تومان نرخگذاری شده است.
طلا در بازارهای جهانی
در بازارهای جهانی روز گذشته نیز قیمت طلا ثابت ماند و در سطح 1656 دلار بسته ماند. تعطیلی روز یکشنبه در بازارهای جهانی در حالی است که طی روزهای اخیر تعطیلات سال نو میلادی بازارهای مالی را با تعطیلی مواجه کرده است. چالش بین دولت اوباما و جمهوریخواهان کنگره همچنان فضای سرمایهگذاری را در سطح جهانی مبهم کرده است.
شب در بساط دلال
در بازار در این ایام اتفاقات دیگری نیز در شرف انجام است. دستگیری برخی از متقلبان بازار ارز و سکه که تنها در تاریکی شب مجال داد و ستد پیدا میکنند، مورد توجه پلیس نیز قرار گرفته است. دیروز خبر رسید که 88 نفر در این راستا دستگیر شدهاند.
در این راستا سرهنگ عباسعلی محمدیان ريیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، برخورد با متخلفان بازار سکه و ارز است، بنابر تصمیمات مقام قضایی و تدابیر رییس پلیس تهران بزرگ در خصوص رسیدگی به شکایات شهروندان، اقدامات ماموران این یگان از شب گذشته در این خصوص آغاز شد.
سرهنگ محمدیان، در گفتوگو با فارس افزود: در این طرح با فروشندگان غیرمجاز، دستفروشان و دلالان سکه و ارز که از فرصتهای پیش آمده سوء استفاده کرده و اقدام به فروش سکههای تقلبی، سرقت وجوه نقد مشتریان و توزیع دلار جعلی و سکههای با عیار پایین میکردند، برخورد و نظارت کامل و دقیق بر فعالیت آنها صورت گرفت.
وی ادامه داد: اخیرا تعدادی از این افراد متخلف با توجه به اینکه فرصت فعالیت در طول روز نداشتهاند، در تاریکی شب از شهروندان کلاهبرداری میکردند که در این راستا، شکایتهایی از سوی شهروندان مبنی بر فروش ارز تقلبی در میان ارزهای واقعی یا سرقت ارز و سکههای خریداری شده ارائه شد.
سرهنگ محمدیان در خصوص اجرای طرح مذکور گفت: این طرح از ساعت هشت شب گذشته طی عملیات هماهنگ در محدوده فعالیت این افراد صورت گرفت که طی آن 88 نفر از فروشندگان و دلالان سکه و ارز که به صورت غیرمجاز و مجرمانه اقدام به خرید و فروش سکه و ارز میکردند بازداشت شدند.
مدیرعامل شاپرک در روز تولد این طرح: توقف واریز آنی وجه ربطی به طرح شاپرک ندارد/گلایه ها کاهش یافت
بازار مالی - امروز طرح پرسروصدای شاپرک یکساله شد و به همین مناسبت سامان قطبی، مدیرعامل این طرح پاسخگوی سوالات خبرآنلاین بود.
آذرجزایری: ساختمانی 5 طبقه در یکی از خیابان های فرعی میرداماد که در بدو ورود هیچ نشانی از فعالیت شاپرک ندارد، درنهایت محلی است که قرار است در آن ما مقابل مدیراجرایی طرحی بنشینیم که این روزها گرد و خاک زیادی به پا کرده است.
تنها نشانه ای که ثابت می کند این ساختمان نوساز متعلق به شرکت شاپرک است تابلوئی کوچک است که در بدو ورود به داخل ساختمان به چشم می خورد. امضاء بهمنی مدیرکل بانک مرکزی زیر این تابلو جا خوش کرده است و متن آن متعلق به تبریکات مرسوم زمانی است که طرح شاپرک افتتاح شد.
سامان قطبی مدیرعامل شاپرک در روز تولد یکسالگی این طرح به سوالاتی جواب داد که نشان می دهد که شاپرک در این یکسال عمر خود چندان هم خوش شناس نبوده که عمده ترین این بدشانسی ها را می توان در همزمان شدن دستور بانک مرکزی برای توقف واریز آنی وجه به حساب فروشندگان با جدی شدن این طرح، جستجو کرد.
البته در این گفت وگو دوساعته به موارد دیگری هم اشاره شد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
آقای قطبی امروز سالروز تاسیس موسسه شاپرک است. چه ضرورتی در سال گذشته باعث تاسیس موسسه شاپرک شد؟
در اصل شاپرک در اسفند سال 89 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار شکل گرفت اما مقدمات اجرایی آن از آذرماه سال 90 آغاز شد که در نهایت این شرکت در 10 دی سال گذشته با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی تاسیس شدتا نظام پرداخت یکپارچه مبنی بر کارت را در کشور سروسامان دهد.
فکر نمی کنید به جای بزرگتر کردن دولت با تاسیس یک شرکت نظارتی دیگر، بانک مرکزی می توانست به این هدف برسد؟
بایدتاکید کنم که ما دولتی نیستیم. ما یک شرکتی هستیم که بانک ها و بانک مرکزی سهامدار آن هستند.
وقتی شبکه شتاب به کار خودش ادامه می داد بهتر نبود به فکر ارتقای این سیستم باشید تا آوردن طرحی که به نظر می رسد تکنولوژی انتقال وجه را علاوه بر اینکه به روز رسانی نکرده بلکه یک پله هم عقب رفته است؟
موضوع فعالیت شاپرک مدیریت یکپارچه شبکه پرداخت کارتی کشور است. این فعالیت متفاوت از نقش سوئیچ ملی شتاب است و موضوع انتقال کارت به کارت از طریق دستگاه های ATM یا شعب بانک و بستر شتاب کماکان وجود دارد.
سهام بانک مرکزی در این شرکت چقدراست؟
بانک مرکزی مستقیم سهامدار نیست. این بانک از موضع قانون و رگولاتوری باید برما حاکمیت داشته باشد.
تمام بانک ها در این شرکت سهامدار هستند؟
بله این شرکت هم همانند دیگر شرکت های خصوصی مجمع برگزار می کند و اعضای هیات مدیره در این مجمع انتخاب و در نهایت مدیرعامل توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می شود. بر اساس مجمع برگزار شده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره در مهرماه 91 این شرکت دو تن از اعضای هیئت مدیره از بانک ملت و بانک پارسیان می باشند.
چه تعداد نیروی انسانی در شرکت شاپرک فعال هستند؟
حدودا 65 نفر هستند.
هزینه های این شرکت چگونه تامین می شود؟
در واقع شاپرک خدمات بانکی را برای مشتریان در فروشگاه ها تسهیل می کند. ما کمک می کنیم اعتماد به استفاده از این ابزارها زیاد شود.درعین حال بر روی نحوه عملکرد شرکت هایی که این خدمت رسانی را انجام می دهند نظارت می کنیم بنابراین هزینه های شاپرک را براساس یک مدل اجرایی که هست شبکه بانکی پرداخت می کند.
دراین شرایط نقش شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت چیست؟
این شرکت ها با شاپرک یکی نیستند و ماموریت ها و وظایف متفاوتی دارند. درواقع شاپرک ایجاد شد تا نظام یکپارچه را سروسامان بدهد. دراین نظام در پرداخت کارتی، شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت واسط بین شبکه بانکی و یا پذیرندگان هستند. تا امکان استفاده از کارت های بانکی در امر خرید و فروش تسهیل گردد و کارشاپرک هم نظارت بر عملکرد این شرکت هاست. این شرکت ها در واقع با حضور شاپرک، شرکت ها در چارچوب الزام آوری به فعالیت پرداخته و پاسخگوی کامل عملیات اجرایی خود خواهند بود.
این الزامات را چه کسی ابلاغ می کند؟
این الزامات ناشی از الزامات بانک مرکزی در شبکه پرداخت است. با شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت توافق نامه های مختلفی امضاء شده است تا خدمات آنها مطمئن و امن باشد و با وقوف به مسوولیت های خود عملیات اجرایی روزانه با دقت به انجام می رسد.
مگر در گذشته نظارتی بر این شرکت ها صورت نمی گرفت؟
مقررات این الزام را داشت اما نظارتی وجود نداشت. به هرحال وسعت کار هم به حدی بود که یک یا چند نفر واقعاً نمی توانستند این نظارت را برعهده بگیرد چراکه این نظارت به یک تیم و سازوکار در یک سازمان یکپارچه نیاز داشت.
از مدل های خارجی در طرح شاپرک استفاده شده است؟
اتفاقا پیش از تاسیس شاپرک مدل های خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت و در دنیا هم نظام پرداخت مبتنی بر کارت توسط یک سازمان که تابع رگولاتور پولی کشور است اجرا می شود. در تمام دنیا عمدتا بانک ها سهامداران این چنین شرکت های نظارتی هستند و شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت هم ملزم به فعالیت تحت این ضوابط می باشند.
اگر به هردلیلی یکی از شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت از اجرای قوانین خودداری کند. چه راهکار قانونی برای برخورد با آن وجود دارد؟
قطعا مجوز فعالیت آن شرکت لغو خواهد شد.
در حال حاضر چند شرکت عرضه کننده خدمات پرداخت در کشورفعال هستند؟
12 شرکت فعال متصل به شاپرک داریم. از موسساتی که سنوات قبل مجوز داشتند و فعال بودند فقط انیاک بود که نتوانست به خاطر مشکلات امنیتی که برای آن پیش آمد به مجموعه شاپرک وصل شود.
به دلیل هک شدن اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی به این شرکت دیگر مجوز داده نشد؟
اگر مشکلی در خدمت رسانی نداشتند بانک مرکزی مجوز ادامه فعالیت را به آنها می دهد! البته از این پس ما عملکرد این شرکت ها را کنترل می کنیم تا براساس توافقات کارکنند و امیدواریم با پیاده سازی رویه ها و چارچوب ها و نظارت مستمر انشاء ا... شاهد اتفاقات ناگواری چون هک شدن اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی نباشیم.
درست است که یکی از کارمندان این شرکت اطلاعات را به بیرون انتقال داده بود؟
بله، به نظرم بروز مشکلات فی ما بین مدیریت شرکت و یکی از کارکنان موجب چنین اتفاقی شد. در هر حال مدیریت این شرکت کنترل دقیقی برعملکرد اجرایی نداشته است.
درست است که شاپرک برای مبارزه با پولشویی اجرایی شده است؟
همانطور که تاکید کردم اصل ایجاد شاپرک کنترل ونظارت بر شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت بوده است.
پس اگر ماهیت شاپرک نظارتی است چرا با آمدن این طرح واریز آنی در شبکه شتاب متوقف شد؟
در شبکه شتاب تبادل و انتقال وجه بین کارتی همانطور که عرض کردم وجود دارد؛ لیکن واریز آنی فعالیتی خارج از شتاب بوده است و اصلا توسط شتاب انجام نمی گرفته است. همچنین سامانه شاپرک از ماه ها قبل فعال بود. در شهریورماه 100 هزار پایانه به شاپرک متصل شدند این رقم در مهرماه به 500 هزار پایانه رسبد و در آبانماه 1.5 میلیون پایانه به شاپرک وصل شدند و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی واریز آنی در شبکه پرداخت متوقف شد؛ موضوعی که هیچگاه مجاز نیز نشده بود.
پس در واقع این مساله هیچ ربطی به طرح شاپرک ندارد؟
بله دقیقا؛ اما با توجه به اجرای همزمان این دو با یکدیگر عده ای تصور می کنند که شاپرک باعث این اتفاق بوده است.
با توجه به اینکه شما بر تحقیقات بین المللی برای اجرای چنین طرحی تاکید کردید، در کشورهای دیگر انتقال وجه پرداختی در ازای کالا به چه صورت است؟
در کشورهای دیگر عمدتاً وجه پرداخت کارتی 48 ساعت بعد به حساب فروشنده واریز می شود. اما در کشورما با توجه به اینکه در یکی دو سال گذشته روال پرداخت به صورت آنی بوده؛ جهت جلوگیری از بروز مشکلات در طی همان روز ظرف دو تا چند ساعت تسویه صورت می گیرد.
پس با این حساب زمان واریز وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده افزایش هم خواهد یافت؟
این استانداردی است که در دنیا اجرا می شود. ولی همانطور که عرض کردم جهت رضایت پذیرندگان محترم نسبت به تسویه آنها طی چند مرحله در روز اقدام می شود.
در حال حاضر بسیاری از مغازه داران معتقدند وقتی مشتری به ازای وجه خرید خود کارت می کشد نمی توان مطمئن شد که پول به حساب واریز شده و نظارت مشخصی برروی این امر صورت نمی گیرد.
صدور رسید تعهدی است که واریز وجه به حساب فروشنده را گارانتی می کند و کماکان فروشندگان می توانند اطلاعات تکمیلی تراکنش ها و وجوه واریز شده را از موسساتی که دستگاه ها را نصب کرده اند و یا بانکهای مربوطه اخذ کنند.
پس یعنی این طرح توان به صفر رساندن تراکنش های ناموفق را ندارد؟
تراکنش ناموفق ذات این سیستم هاست. صفرشدن این تراکنش ها معنی ندارد. ما می توانیم با ابزارها و مدیریت رخدادها آن را تا حدودی کاهش دهیم. بنابراین سعی شده تا شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت را به سمتی سوق دهیم که در تلاش باشند تا با ارتقای ساز و کارعملیاتی خود تراکنش های ناموفق را کاهش دهند.
اگر به هردلیلی تراکنش های ناموفق شرکتی از یک حدی بالاتر رود. چه راهکار قانونی برای مقابله با آن وجود دارد؟
اگر تراکنش ناموفق زیاد باشد ما باید تصمیم بگیریم هر مشکلی هست باید رفع کنیم. به هرحال روابط ما با شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت بر مبنای سطح ارائه سرویس آنهاست. ما علاوه براینکه تلاش داریم خودمان در مقابل خدمتی که به این شرکت ها می دهیم بایستی پاسخگوی انتظاراتشان باشیم. برعکس آن هم باید شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت پاسخگو باشند.
در حال حاضر تراکنش های ناموفق به چه میزان رسیده است؟
میزان تراکنش های ناموفق تقریبا زیریک درصد است. به هرحال هر چقدر سیستم رشد کند قطعا خدمات دهی آن نیز ارتقا پیدا می کند تا رضایت مردم و کاربران را تامین نماید.
دستگاه های کارتخوان موجود در مغازه ها تغییر خواهند کرد؟
تغییرات ظاهری کارتخوان ها در مغازه ها توسط شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت در چند ماه آینده که نمایانگر مجاز بودن به فعالیت در شبکه شاپرک است، صورت خواهد گرفت؛ شایان ذکر است نقطه تماس با پذیرندگان کما فی سابق فقط شرکت های PSP می باشند.
به نظرشما شاپرک تا چه اندازه توانسته مورد استقبال عمومی قرار بگیرد؟
به هرحال گلایه هایی نیز بوده است. بیشتر این گلایه ها از صنفی بوده که واریز آنی در کسب و کارشان نقش داشت اما در بیشتر صنوف پیگیری پیش نیامده است و کماکان دستگاه ها مورد استفاده و استقبال است.
ظاهراً مثل اینکه به فکر ارتقای شاپرک هستید. برنامه بعدی شاپرک چیست؟
در بخش بهینه سازی عملکرد شرکت های عرضه کننده خدمات پرداخت چارچوب هایی در نظر گرفته شده که این چارچوب ها در بهمن ماه به آنها ابلاغ خواهد شد و مسوولان این شرکت ها فرصت دارند ظرف مدت سه ماه یعنی تا اردیبهشت ماه نسبت به تحقق و ارتقا سازمان خود اقدام نمایند.
این قوانین شامل چه چیزی های می شود؟
مربوط به مدیریت پرسنل، دیتا سنتر و نحوه تبادل داده و موارد اجرایی شرکت ها می شود.
غضنفری در گفتوگو ایسنا: تولیدکنندگان کوچک و متوسط کنسرسیوم تشکیل دهند/اختصاص ارز مبادلهای به کالاهای اولویت9
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان کوچک و متوسط در شرایط کنونی با ایجاد کنسرسیوم قدرت تولید و صادرات خود را افزایش دهند.
مهدی غضنفری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه امسال به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده صادرات مزیت دوچندان پیدا کرده است، افزود: افزایش نرخ ارز در سال جاری باعث شده تا محصولات تولیدی بسیاری از کارگاهها مزیت صادراتی پیدا کند، در حالی که قبلا چنین شرایطی وجود نداشت.
او با اشاره به اینکه اولویت اصلی در سال جاری استفاده حداکثری از سرمایهگذاریهای قبلی انجام شده در حوزه صنعت و معدن است، گفت: مدل ذهنی بسیاری از متخصصان این است که باید با سرمایهگذاریهای جدید مشکل برخی صنایع مانند صنایع دریایی را حل کرد اما من معتقدم سرمایهگذاریهای زیادی در سالهای قبل انجام شده که در حال حاضر اولویت استفاده از این سرمایهگذاریها است که پیشتر محصول آنها صرفه اقتصادی نداشت و زیر ظرفیت کار میکردند.
او با ارائه این پیشنهاد که بهتر است تولیدکنندگان کوچک و متوسط با ایجاد کنسرسیوم قدرت تولید و صادرات خود را افزایش دهند، افزود: این کنسرسیومها در صورت تشکیل نیاز چندانی به سرمایهگذاریهای زیرساختی ندارند و تنها باید سرمایه در گردش موردنیاز آنها را تامین کرد که این کار وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه کلیه اولویتهای 3 تا 9 مشمول دریافت ارز مبادلهای هستند، افزود: در مورد اولویت 9 نیز به مرکز مبادلات ارزی اعلام کردهایم که واردکنندگان این گروه برای واردات باید ارز مبادلهای دریافت کنند.
جبران کسري بودجه 92 در پي تفاهم دولت و مجلس
به گزارش روز شنبه جام جم آنلاين یحیی آل اسحاق گفت: «با توجه به وابستگی بودجه به نفت احتمال کسری حدود 30 میلیارد دلار در بودجه سال آینده وجود دارد و اگر دولت و مجلس بخواهند بودجه متعادلی را تصویب کنند باید درآمدهای بودجه را اضافه و هزینه ها را کاهش دهند.»
وی افزود: «کسری بودجه مبتنی بر هزینه های جاری است که 80 تا 90 درصد از بودجه را شامل می شود و باید دید دولت می تواند این هزینه ها را کاهش دهد یا خیر؛ ولی بنظر نمی رسد در حال حاضر بتواند این کسری را جبران کند.»
آل اسحاق ادامه داد: «در شاخس هزینه بعید بنظر می رسد که دولت بتواند اقدامی انجام دهد؛ در حوزه درآمدی نیز می بایست مالیات ها را اضافه نماید. ولی نمی توان چشم امیدی به سوددهی کاهش مالیات برای بودجه 92 داشت.»
وی یادآور شد: «اگر دولت همت کند و از تعهدات خود بکاهد و دارایی های خود را واگذار نماید می تواند مقداری از این کسری را جبران کند؛ از طرفی می تواند نرخ ارز را تغییر دهد مثلا این میزان را بین 1700 تا 2000 تومان در نظر بگیرد.»
آل اسحاق جبران کسری بودجه 92 را نیازمند تفاهم دولت و مجلس دانست و گفت: «این اقدام نیز آثار تورمی بالایی را دربر خواهد داشت، بنابراین در یک دور نمای کلی، بودجه 92 با مشکلات عدیده ای رو به رو است. این مئله وحدت کامل دولت و مجلس را می طلبد تا با همدلی این دو این مشکل بررسی شود.»
وی خاطرنشان ساخت: «بخش عمده بودجه باید به بخش تولید توجه داشته باشد چون افزایش تولید و اشتغال بخش اعظمی از این مشکلات را برطرف خواهد ساخت.»
غلامرضا تاج گردون (نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) در ادامه با اشاره به کسری ذاتی بودجه اظهار داشت: «بودجه 92 یکی از بودجه های مهم است که می تواند بعنوان یک ابزار اقصادی در کشور خود را نشان دهد؛ از جمله دلایل دیرکرد دولت نیز میزان نرخ و قیمت ارز و طرح هدفمندی یارانه هاست که منجر به حساسیت بودجه 92 می شود.»
وی تاکید کرد: «مهم ترین اقدام دولت این است که باید انقباض در مصرف هزینه ای را به شدت مورد توجه قرار دهد؛ چراکه این هزینه های دولت در چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است.»
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سرمایهگذاریها در کشور براساس راهبردها
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمایهگذاریهایی موثر و ماندگار خواهد بود که به سمت چشمانداز آینده حرکت کنند.
به گزارش گسترش آنلاین از"شاتا" سید علیرضا شجاعی در جمع کارشناسان دفتر سرمایهگذاری با بیان این مطلب گفت: پرکردن ظرفیتهای خالی، اتمام طرحهای مهر ماندگار، تکمیل طرحهای نیمهتمام و طرحهای ایجادی اولویتدار چهار موضوعی است که در حال حاضر باید در حوزه کاری دفتر سرمایهگذاری پیگیری شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: سرمایهگذار یا سرمایهدار کسی است که شم تجاری بالایی داشته و در مواردی سرمایهگذاری کند که دارای بازدهی خوبی است.
وی با مطرح کردن این پرسش که نقش واقعی دفتر سرمایهگذاری چیست گفت: باید تلاش شود تا فعالیتهای تصدیگری به تشکلهای بخش خصوصی واگذار گردد و تمرکز بیشتر این دفتر در تدوین راهبردهای سرمایهگذاری صنعتی، معدنی و تجاری در تعامل با دیگر بخشها و دیگر دستگاهها قرار گیرد.
شجاعی معتقد است: دفتر سرمایهگذاری باید با سازمانهای توسعهای مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ارتباط مستمر و راهبردی داشته باشد.
وی افزود: برای مثال در ایدرو اعلام میشود که قصد راهاندازی ۳۰۰ واحد صنعتی با سرمایه ۱۰ تا۲۰ میلیارد تومان دارد، اما این که طرحها در چه زمینهها، با کدام اولویتها و در چه نقاطی اجرایی شود، مواردی است که باید دفتر سرمایهگذاری درخصوص آنها سیاستگذاری کند و مشورت دهد.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: از سوی دیگر درخصوص صادرات نیز باید مشورتها و تعیین راهبردها وجود داشته باشد، چراکه صادرات یک کالا نیازمند تولید محصول و پیش از آن سرمایهگذاری است.
به گفته وی، دفتر سرمایهگذاری میتواند اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و به دفتر راهبرد سرمایهگذاری تبدیل شود و در واقع این دفتر باید سیاستگذاری کند و این سیاستها را به سایر معاونتها و سازمانهای تابعه و ذینفعان همچون مسئولان استانها، سرمایهگذاران و دستگاههای پشتیبان سرمایهگذاری اعلام نماید تا سرمایهگذاری در کشور هدفمند و یکپارچه و در جهت تحقق چشمانداز جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
شجاعی یادآور شد: از سوی دیگر شرایط ویژهای مانند تحریمهای فعلی علیه کشور، نوسانات نرخ ارز و تغییر برخی مولفههای کلان اقتصادی ایجاب مینماید که اولویتبندیها تغییر کند که این امر مستلزم طراحی و تدوین مدل سرمایهگذاری در شرایط اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: پیش از این صادرات و واردات بیهیچ محدودیتی در حال انجام بود، اما شرایط بهوجود آمده باعث شد تا تغییراتی در سیاستگذاریهای تجاری صورت گیرد، از این رو لازم است دفتر سرمایهگذاری با این سیاستهای جدید منطبق شود.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: براساس این سیاستها، ثبت سفارش کالاهای مشمول گروه دهم متوقف شده است. نقش دفتر سرمایهگذاری در این خصوص این است که ظرفیتهای خالی و طرحهای نیمهتمام مرتبط با کالاهای این گروه را شناسایی و اعلام کند.
وی بر موضوع تامین سرمایه ثابت ونگاه ویژه به ابزارهای جدید تامین مالی تاکید کرد.
قيمتها رو به كاهش نهاد عقبنشيني ارز و سكه
دنياي اقتصاد- اولين روز آغاز به كار هفته برخلاف روز مشابه در هفته قبل با عقبنشيني قيمتها روبهرو بود.مسير كاهشي قيمت كه از روز سهشنبه شروع شده بود در اولين روز هفتهجاري نيز ادامه يافت.به گفته فعالان بازار كاهش اثر رواني برخي تحولات داخلي و افت تقاضا در بازار از دلايل تنزل قيمتها در اولين روز هفته است.همزمان با كاهش قيمت، برخي خبرها در زمينه نحوه قيمتگذاري سكه بر مبناي ارز مبادلهاي منتشر شد كه اين خبر از سوي بانك مركزي به شدت تكذيب شد.
کندی معاملات قیمت ارز و سکه را کاهش داد
گروه بازار پول - قیمتها در بازار داخلی به مرور در حال بازگشت به نرخهای کمتر است. روز گذشته از میزان رفت و آمدها در بازار و خیابان فردوسی به مراتب کاسته شده بود. در این روزها در مقابل همان پاساژ معروف کمتر کسی برای معامله ارز معطل میماند. در عوض چند خیابان بالاتر یا برخی پاساژهای خيابان جمهوری گاهی شاهد حضور دلالان است. در این راستا البته برخی تاریکی غروب را برای معامله بهتر میدانند.
زمان شوک ناشی از سخنان تحریکآمیز برای بازار ارز سپری شده و آثار آن به مرور کمتر میشود. قیمت دلار از اوج آن در روزهای میانی هفته قبل به 3240 تومان رسیده که تقریبا 5 درصد کاهش ثبت کرده است. قیمت سکه نیز از 1 میلیون و 370 هزار تومان تا 1 میلیون و 275 هزار تومان پایین آمده و ضمن از دست دادن 95 هزار تومان، بیش از 7 درصد افت نشان میدهد.
روز گذشته نرخ 3240 تومانی نسبت به نرخ روز پنج شنبه نیز 50 تومان افت ثبت کرده بود. سکه نیز دیروز نسبت به نرخ روز پنج شنبه 20 هزار تومان کاهش داشت.
آرامش بیشتری بر بازار حکمفرما است و به قول برخی صرافان نه خریدار زیادی در بازار پرسه میزند و نه فروشنده زیادی برای فروش به صرافیها مراجعه میکند. این شرایط البته ظاهر بازار است. دیروز قیمت هر مثقال طلای 17 عیار 549 هزار تومان و قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت 126 هزار و 700 تومان رسید که نسبت به روزهای هفته قبل البته کاهش تقریبا 7 هزار تومان داشته است.در مرکز مبادلات، اما قیمت دلار و یورو با کاهش همراه بوده است.
دلار مرکز مبادلات 2458 تومان
روز گذشته در مرکز مبادلات ارزی، دلار 2458 تومان و یورو 3248/6 تومان قیمتگذاری شد.
دیروز دلار 4 ریال کاهش ثبت کرد.یورو نیز با 58 ریال کاهش قیمت مواجه شد. پوند انگلیس هم دیروز 3970 تومان، فرانک سوئیس 2691 تومان، کرون سوئد 377/2، روپیه 49/9 تومان و درهم 669/2 تومان تعیین قیمت شد.
همچنین یکصد ین ژاپن 2860 تومان، لیر ترکیه 1373 تومان، روبل 81 تومان، ریال قطر 675/2 تومان، یوآن چین 394/4 و هزار وون کره 2300 تومان تعیین شد. در این مرکز لیر ترکیه با 36 ریال افزایش، روبل روسیه با 6 ریال افزایش، یوآن چین با 2 ریال و پوند انگلیس با 34 ریال افزایش مواجه بوده اند.
در بازار داخلی همچنین بحث تخصیص ارز به اولویتهای آخر چالشبرانگیز است. روند پاسخگویی به تمامی نیازهای ارزی واردکنندگان به شکلی که قیمت بازار آزاد را تحت تاثیر قرار داده و بتواند به افت قیمت منجر شود همچنان ادامه دارد. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی روز پنجشنبه گفته بود که در صورتی که تعداد جوانب عرضه ارز در این مرکز تغییر کند میتوانیم به گروههای جدید کالایی ارز بدهیم. او گفته بود که عرضه ارز باید توسط شرکت نفت و صندوق توسعه ملی انجام شود.
ارز اولویتهای 9 و 10 پس از بررسیهای کارشناسی
همچنین سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: در زمینه تامین ارز به نرخ مبادلهای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است و تنها گروههای 9 و 10 کالایی و همچنین برخی اقلام باقیمانده دیگر توسط شبکه صرافیهای مجاز پوشش داده میشود. صمد کریمی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه تامین 19 قلم مصارف خدماتی نیز به نرخ مبادلهای صورت میگیرد، افزود: بر این اساس در صورت دستیابی بانک مرکزی به اهداف مزبور در تامین نیازهای کلی گروههای کالایی و مصارف خدماتی به نرخ مبادلهای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است. وی گفت: بانک مرکزی توانسته به یکی از اهداف اصلی خود در راه اندازی مرکز که همانا پوشش کلیه نیازهای ارزی خانواده تولید (گروههای کالایی سه تا هشت) جامه عمل بپوشاند و از این طریق عمده تقاضاهای مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت کند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور افزود: بدیهی است در خصوص سایر گروههای کالایی باقیمانده پس از بررسیهای کارشناسی اقدامات لازم انجام خواهد شد، لیکن بانک مرکزی از طریق مرکز مبادلات ارزی براساس تصمیمات اخیر خود فقط ارز مبادلهای به گروههای سه تا هشت و همچنین گروه دو (اقلام غیردارویی و تجهیزات پزشکی) اختصاص میدهد. وی افزود: یادآور میشود گروه یک و دو کالایی به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی نیز تامین میشود. کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از ابتدا نسبت به تامین ارز گروههای کالاهایی سه تا پنج اقدام و متعاقبا گروههای شش تا هفت نیز از طریق مرکز، ارز به نرخ مبادلهای دریافت کردند و نظر به اهمیت تامین ارز گروه هشتم با توجه به ویژگی آن در خصوص ارزش کل واردات و متوسط ارزش وارداتی پس از تایید مقامات بانک مرکزی پیرو درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین نیازهای دارندگان ثبت سفارش اولویت کالایی هشت نیز به نرخ مبادلهای توسط شبکه بانکی کشور اقدام شد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن اینکه این نرخ به تراز تجاری هم کمک میکند. کریمی ادامه داد: تعدیل قیمت راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمیتواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل میگیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام آرام به نرخ تعادلی نزدیک میشود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور همچنین در ادامه یادآور شد: میزان ارز پرداختی به دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوقلیسانس و بالاتر) توسط بانک تجارت به عنوان بانک عامل با توجه به اسکناس تامین شده توسط بانک مرکزی از تاریخ 18 مهرماه تا پنجم دیماه بالغ بر 133 میلیون دلار شد.
طلا در بازارهای جهانی
اگرچه مذاکرات میان دولت اوباما و جمهوری خواهان بر سر بودجه از سر گرفته شده و قیمت نفت اندکی افزایش داشته، اما فعلا قیمت طلا تغییر زیادی ثبت نکرده است. قیمت جهانی طلا اگرچه همچنان به دلیل تعطیلات سال نو میلادی قیمت مشخصی ندارد؛ اما در سطح 1656دلار با اندکی نوسان ثابت است. امکان افزایش قیمت البته در صورت توافق نهایی بین کنگره و دولت آمریکا وجود دارد. تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری دولت اوباما روز چهارشنبه اعلام کرد که سقف بدهیهای آمریکا در پایان ماه دسامبر به 4/16 تریلیون دلار میرسد.وی در نامهای به رهبران کاخ سفید و اعضای مجلس سنا در آمریکا اعلام کرد که به زودی تعهدی 200 میلیارد دلاری را در قالب خلق پول در یک مانور حسابرسی برای به تاخیر انداختن آنچه وی تخطی و پیمان شکنی بودجهای خوانده است، به کار خواهد گرفت. وی البته اعلام کرده که محدوده زمانی این کار دقیقا مشخص نیست؛ چراکه گفتوگوهای سیاستهای مالیاتی و هزینهای بین دولت و کنگره این کشور برای جلوگیری از پرتگاه مالی ادامه دارد. به گفته گیتنر این برنامه تقریبا 2 ماه به طول خواهد انجامید، اما اگر این سیاستها و گفتوگوها به توافقی منجر نشود این سیاست موقتی برای ماههای بعد نیز ادامه خواهد یافت. این سیاست در آمریکا دقیقا مانند همان بحث چند دوازدهم میزان بودجه در کشور ما است که در صورت تعیین تکلیف نشدن بودجه سالانه کشور در وقت مقرر، توسط کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی تعیین میشود. چالش بودجه در آمریکا به طور مشخص اختلاف بر سر 600 میلیارد دلار است که افزایش مالیات بر ثروتمندان از یک سو کاهش هزینههای جاری را مورد توجه قرار میدهد. در بازار نفت قیمت آن به دلیل از سرگرفتن مذاکرات بودجه در آمریکا افزایش یافت و البته در امارات نیز اعلام شد که برخی عوامل تروریستی که قصد آسیب زدن به تاسیسات نفتی را داشته اند، دستگیر شدهاند که بر افزایش قیمت نفت تاثیر داشته است. میزان نقدینگی در بازار نفت بر اثر فعالیتهای تروریستی کاهش یافته است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اعلام کرد: تامین نیاز ارزی اولویتهای 9 و 10 پس از بررسیهای کارشناسی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: در زمینه تامین ارز به نرخ مبادلهای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است و تنها گروههای 9 و 10 کالایی و همچنین برخی اقلام باقیمانده دیگر توسط شبکه صرافیهای مجاز پوشش داده میشود.
صمد کریمی در گفتوگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که تامین 19 قلم مصارف خدماتی نیز به نرخ مبادلهای صورت میگیرد افزود: بر این اساس در صورت دستیابی بانک مرکزی به اهداف مزبور در تامین نیازهای کلی گروههای کالایی و مصارف خدماتی به نرخ مبادلهای عمده تقاضای بازار عملا توسط سیستم بانکی کشور پوشش داده شده است
وی گفت: بانک مرکزی توانسته به یکی از اهداف اصلی خود در راه اندازی مرکز که همانا پوشش کلیه نیازهای ارزی خانواده تولید (گروههای کالایی سه تا هشت) جامه عمل بپوشاند و از این طریق عمده تقاضاهای مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای را به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت کند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور افزود: بدیهی است در خصوص سایر گروههای کالایی باقیمانده پس از بررسیهای کارشناسی اقدامات لازم انجام خواهد شد، لیکن بانک مرکزی از طریق مرکز مبادلات ارزی براساس تصمیمات اخیر خود فقط ارز مبادلهای به گروههای سه تا هشت و همچنین گروه دو (اقلام غیر دارویی و تجهیزات پزشکی) اختصاص میدهد.
وی افزود:یادآور میشود گروه یک و دو کالایی به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی نیز تامین میشود.
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از ابتدا نسبت به تامین ارز گروههای کالاهایی سه تا پنج اقدام و متعاقبا گروههای شش تا هفت نیز از طریق مرکز، ارز به نرخ مبادله ای دریافت کردند و نظر به اهمیت تامین ارز گروه هشتم با توجه به ویژگی آن در خصوص ارزش کل واردات و متوسط ارزش وارداتی پس از تایید مقامات بانک مرکزی پیرو درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین نیازهای دارندگان ثبت سفارش اولویت کالایی هشت نیز به نرخ مبادلهای توسط شبکه بانکی کشور اقدام شد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی وارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن اینکه این نرخ به تراز تجاری هم کمک میکند.
کریمی ادامه داد: تعدیل قیمت راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمیتواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل میگیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام آرام به نرخ تعادلی نزدیک می شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور همچنین در ادامه یادآور شد: میزان ارز پرداختی به دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوقلیسانس و بالاتر) توسط بانک تجارت به عنوان بانک عامل با توجه به اسکناس تامین شده توسط بانک مرکزی از تاریخ 18 مهرماه تا پنجم دیماه بالغ بر 133 میلیون دلار شد.
پیشنهاد تاسیس بانک خصوصی اتاق ایران
در آخرین نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در نامهای به هیاترئیسه این اتاق، پیشنهاد تاسیس بانک خصوصی از سوی اتاق ایران با مشارکت اعضا مطرح شد.
به دنبال این پیشنهاد که با هدف رفع مشکلات بانکی تولیدکنندگان مطرح شده، اعضای این کمیسیون اعلام کردند که بانکها از سپردههای واحدهای صنعتی به آنها، تسهیلات با ۲۵درصد سود پرداخت میکنند که به هیچوجه قابل توجیه نیست.در ادامه نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، به طرح حمایت از تولید پرداخته شد و رئیس این کمیسیون اظهار امیدواری کرد که با توجه به ۱۸جلسهای که در مرکز پژوهشهای مجلس، درباره بررسی پیشنویس طرح حمایت از تولید داشته است، این طرح به قانون تبدیل شده و بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت ارز اختصاص یافته به دارو، ارائه و مشخص شد که تاکنون فقط به ۴۶درصد از نیاز واردات دارویی کشور، با تاخیر حدود ششماه ارز اختصاص یافته است. پروژه بازنگری قانون کار، بازدید از شهرک صنعتی پرند و سپس بررسی وضعیت صنایع نساجی نیز از دیگر برنامههای این کمیسیون بود. براساس گزارشهای موجود، صنایع نساجی جزو مشاغل سخت و زیانآور شناخته شده و واحدهای نساجی را با مشکلات جدیدی روبهرو کرده است.
وزير امور خارجه روسيه: تحريمها به صورت تدريجي لغو شود تحليل مسكو از پيشنهاد ۱+۵
دنیای اقتصاد - روسیه برای به نتیجه رساندن مذاکرات هستهای ایران و گروه 1+5 بار دیگر وارد میدان شده و تلاش می کند یخ مذاکرات را بشکند؛ پس از آنکه رسانههای غربی از «تکراری و تزئینی» بودن اغلب بندهای پیشنهاد جدید گروه 1+5 به ایران برای به دست آمدن توافق هستهای خبر دادند، مقامات تهران از «عدم تغییر در مواضع» این گروه انتقاد و تاکید کردند که «هرگز به خاطر خواست دیگران از حق غنی سازی 20 درصدی اورانیوم عقبنشینی نخواهند کرد.» در پی این ماجرا بود که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از مخالفت ایران برای ازسرگیری گفتوگوها تا شروع سال 2013 خبر داد و انتظارها برای احیای مذاکرات بار دیگر به تعویق افتاد. اینک اما سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به «جامعه بینالمللی» پیشنهاد کرده است که «به صورت مناسب» به گامهایی که توسط ایران برداشته میشود، واکنش نشان دهد «که این واکنشها میتواند با کاهش تدریجی تحریمها و لغو آنها؛ چه تحریمهای یکجانبه و چه تحریمهای مصوب از سوی شورای امنیت همراه باشد.» او خوش بینی خود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه 1+5 را نیز عیان کرد و گفت: «گفتوگوها در چارچوب شش کشور به سختی پیش میرود؛ اما بدون تردید این گفتوگوها دارای آینده است.»
وزیر خارجه روسیه لغو تدریجی تحریمها در قبال همکاری ایران را پیشنهاد کرد
تلاش دوباره مسکو برای گرم کردن مذاکرات
دنیایاقتصاد- مرجان توحیدی: روسیه باز هم سعی کرد تا سکوت حاکم بر فضای از سرگیری مذاکرات بین ایران وگروه 1+5 را بشکند. مسکو در طول ماههاي گذشته همواره تلاش خود را به کار بسته است تا گفتوگوها بین ایران و شش کشور آغاز شود و پیشنهادهایی را هم برای به نتیجه رسیدن برگزاری مذاکرات احتمالی ارائه کرده است.
اکنون در ادامه همین تلاشها سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گفت و گویی با خبرگزاری روسی «اینترفکس» هم خواستار توضیح تمامی مسائل باقیمانده درباره برنامه هستهای ایران از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی شده و هم پیشنهاد داده است که در این صورت، جامعه بینالمللی باید به صورت مناسب به گامهایی که توسط ایران برداشته میشود واکنش نشان دهد که این واکنشها میتواند با کاهش تدریجی تحریمها و لغو آنها چه به صورت یکجانبه و چه از سوی شورای امنیت، همراه باشد. لاوروف در عین حال نسبت به آینده مذاکرات ایران و شش کشور هم ابراز امیدواری کرده است. این ترسیم فضای مثبت از آنچه که قرار است بین ایران و گروه 1+5 رخ دهد، در حقیقت نوعی گرم کردن فضای سردی است که مدتی است جو از سرگیری مذاکرات هستهاي را در برگرفته است. چه آخرین اخبار از تازهترین تلاشها برای از سرگیری مذاکرات بین این و شش کشور به همان گفتوگوی تلفتی معاونان جلیلی و اشتون باز می گردد. گفتوگویی که قرار بود درباره زمان و مکان دور جدید گفتوگوها هماهنگی ایجاد شود. اما بعد از آن مکالمه تلفنی اشمیت و بافری خبر دیگري از مذاکرات نشده است. اگرچه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیرا مدعی شده است که ایران با شروع مذاکرات در ماه دسامبر 2012 موافقت نکرده است. این در حالی است که گمانهزنیهاي ماه ژانویه، سال جدید میلادی را به عنوان زمان برگزاری مذاکرات اعلام کرده اند و البته روسیه هم برای از سر گیری مذاکرات در این ماه ابراز امیدواری کرده است.
تلاشهاي قبلی مسکو
بر همین اساس و در کنار این سکوت و مواضع اخیر ایران درباره عدم مشاهده تغییر در رویکرد گروه 1+5 به دلیل نقش آفرینی منفی آمریکا، این اظهارات لاوروف نشان از تلاشهاي این کشور برای از سرگیری مذاکراتی منتج به نتیجه دارد. در حقیقت از این عبارات لاوروف چنین برداشت میشود که روسیه ظاهرا بنای ارائه پیشنهاد جدیدی را در آستانه از سرگیری مذاکرات بین ایران و شش کشور دارد. هرچند از فحوای این سخنان به نظر میرسد که پیشنهاد جدید روسیه در حقیقت تکمیل همان پیشنهاد قبلی این کشور در قالب طرح «گام به گام» باشد. اگرچه روسیه در طول این مدت به صراحت از احیای این طرح خود سخن نگفته است، اما پیشنهادهايی را در طول این بازه زمانی یعنی از زمان رسانهاي شدن گمانهها درباره از سرگیری گفتوگوهای 1+5 با ایران مطرح کرده است که با نگاهی به این پیشنهاد همان طرح گامبهگام به ذهن متبادر می شود. به طوری که اولین بار یکی از مقامات روسیه اعلام کرده بود که گروه 1+5 در الگویی گام به گام به ایران پیشنهاد خواهد داد که با هر اقدام اعتمادسازانه، یکی از تحریمها لغو شود. از آن زمان به بعد بازار رسانهها برای افشای بسته جدید پیشنهادی غرب به ایران داغ شد. در اثنای این اخبار رسانهاي و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روسیه را بر آن داشت تا بار دیگر از نقش خود برای سرعت بخشیدن به احیای مذاکرات استفاده کند. در همین راستا، کرملین، معاون وزیر امور خارجهاش را برای رایزنیهاي هستهاي راهی ایران کرد. مردی همنام لاوروف یعنی سرگئی ریابکوف به ایران آمد و با سعید جلیلی دبير شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد. او پس از این دیدارها باز هم برای سرعت بخشیدن به مذاکرات تاکید کرده بود. چه ریابکوف از زمان انتخاب مجدد اوباما همواره تاکید کرده بود حالا که مشخص شده است چه کسی در سیاست خارجی واشنگتن تصمیم میگیرد بهتر است گفتوگوها سریعا آغاز شود. ریابکوف حتی این پیشنهاد را هم داده بود که تهران و واشنگتن برای حل مساله هستهاي مذاکره دو جانبه داشته باشند. موضوعی که همان موضع آشنای همیشگی را به دنبال داشت. یعنی ایران در قالب گروه 1+5 با نماینده ایالات متحده هم مذاکره میکند. با این حال همه تلاشهاي روسیه برای شروع مذاکرات در ماه نوامبر بینتیجه ماند. دسامبر هم بدون آنکه اتفاق جدیدی را در پرونده گفت و گوهای سیاسی برنامه هستهاي ایران به ثبت برساند به پایان رسید. تنها رویداد مهم رونمایی روزنامه واشنگتن پست از جزئیات بسته پیشنهادی غرب به ایران بود. بستهاي که جدید به نظر نمیرسید و تقریبا همان بستهاي بود که غرب در طول مذاکرات دور قبل خود در بغداد به ایران ارائه کرده بود. یعنی تعلیق غنیسازی 20 درصد اورانیوم و خروج آن از کشور و تعطیلی سایت فردو در مقابل تعلیق تحریمهاي قطعات هواپیما و واردات برخی فلزات به ایران. روزنامه انگلیسی گاردین هم در تحلیلی نوشت که این پیشنهادها از جذابیتی برای ایران برخوردار نخواهد بود که ایران بخواهد برنامه هستهاي خود را بر آن اساس متوقف کند. پس از آن ایران خاطرنشان کرد، غنی سازی 20 درصدی اورانیوم را به خواست هیچکس متوقف نخواهد کرد. این اعلام موضع در قبال آن اخبار رسانهاي از پیشنهادها، به نوعی بازگشت به نقطه توقف مذاکرات دوره قبل ایران و شش کشور در مسکو تعبیر شد. هرچند که ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکرات سازنده و منطقی اعلام کرده، اما سخنگوی اشتون اخیرا گفته است که برای شروع مذاکرات منتظر پاسخ ایران است.
لاوروف: گفتوگوها آینده دارد
اکنون در چنین فضایی باز هم روسيه وارد میدان شده است. لاوروف هم از امیدواری به مذاکرات سخن گفته و هم از پیشنهادهای جدید خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبهاش با اینتر فکس هشدار داد که هرگونه استفاده از زور علیه ایران عواقب وخیمی برای امنیت بینالمللی به همراه خواهد داشت به خصوص که خاورمیانه هماکنون در تنشهای فزایندهای به سر میبرد. برای همین تهديد به زور باعث به حاشیه رفتن روند مذاکرات میشود که این موضوع نگرانکنندهای است. وزیر امور خارجه روسیه به نشست گروه 1+5 و ایران اشاره کرد و گفت: گفتوگوها در چارچوب شش کشور به سختی پیش میرود، اما بدون تردید این گفتوگوها دارای آینده است، وی افزود: طی سالی که گذشت توانستیم به برخی از نکات قابل لمس برسیم. ضرورت دارد که در این زمینه گامهایی برداشته شود و به تلاشهایی سخت برای تحقق نتایج مثبت نیاز داریم. لاوروف همچنین از ایجاد پیشرفت در نشست اخیر نمایندگان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران که روز 13 دسامبر در تهران برگزار شد، ابراز رضایت کرد و گفت این نشست با هدف متوقف شدن اشتباهات درباره وجود بعد نظامی در برنامه هستهای ایران در گذشته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی که ماه ژانویه برگزار خواهد شد، دو طرف به توافق نهایی دست یابند. لاوروف همچنین خواستار توضیح تمامی مسائل باقی مانده درباره برنامه هستهای ایران و همچنین تحت مراقبت کامل بودن برنامه هستهای ایران از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد. وی همچنین گفت: جامعه بینالمللی باید به صورت مناسب به گامهایی که توسط ایران برداشته میشود واکنش نشان دهد که این واکنشها میتواند با کاهش تدریجی تحریمها و لغو آنها چه به صورت یکجانبه و چه از سوی شورای امنیت، همراه باشد.
بیشتر...
کردبچه به ایسنا اعلام کرد: مبنای بودجه 92 کاهش وابستگی به نفت است
مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با تاکید بر این که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی یکی از مبانی بودجه 92 است، خاطرنشان کرد: تلاش دولت و مجلس در راستای تصویب بودجه باید به گونهای باشد که تراز عملیاتی کمتر منفی شود.
محمد کردبچه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و صفر شدن آن در سال پایانی برنامه پنجم توسعه اظهار کرد:مهمترین شاخصی که در این زمینه در بودجه ما وجود دارد تراز عملیاتی است که تفاوت بین درآمدهای واقعی یا غیر نفتی و هزینههای جاری را نشان میدهد.
وی در ادامه با بیان این که این تراز اکنون منفی است، تصریح کرد:در واقع درآمدهای واقعی ما از محل مالیات و یا سایر محلها تامین و جبران نمیشود و به همین دلیل است که در سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و هم در قانون برنامه پنجم تاکید شده که تراز عملیاتی باید تا پایان برنامه پنجم به صفر برسد و دولت بتواند هزینههای جاریاش را به طور کامل از طریق افزایش درآمدهای واقعی جبران کند.
مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در ادامه خاطرنشان کرد:تلاش دولت و مجلس در راستای تصویب بودجه باید به گونهای باشد که این تراز منفی کمتر شود.
کردبچه در ادامه با بیان این که این امر از دو راه امکان پذیر است، افزود: یکی از این راهها افزایش درآمدهای مالیاتی است زیرا ظرفیتهای بسیاری در این بخش وجود دارد و دیگری از طریق صرفه جویی حداکثر در اعتبارات هزینهای است.
وی گفت: اگر تراز منفی باشد برای جبران آن مجبور به صادرات بیشتر نفت میشویم تا از محل درآمدهای حاصل از آن تراز منفی پوشش داده شود که ایراد بزرگی است.
نهاونديان خبر داد: بلاتکليفي صادرات ريالي
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، در این باره اظهار داشت: این موضوع از مسائلی است که در کارگروه صادرات مطرح شده و این نگاه محدود که گمان کنند در مورد ارز حاصل از صادرات باید سخت گیری شود و الزام و اجبار برای آن ایجاد شود باعث میشود که خود را از سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی محروم کنیم.
وی با اشاره به اینکه این بخشنامهها الزامات و اجبارهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که براساس آن مجبورند ارز خود را به سیستم بانکی به فروش برسانند، گفت: سهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی ما کشورهایی مثل افغانستان، عراق و آذربایجان هستند که فعالیتهای تجاری با این کشورها با ریال انجام میشود.
نهاوندیان تصریح کرد: از هر گونه سیاست محدودکننده استفاده از ریال در بازارهای منطقه باید پرهیز شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع درکارگروه صادرات مطرح شده و قرار است در مورد آن تصمیم گیری شود، تصریح کرد: در کارگروه صادرات که بخشنامههای اخیر (بخشنامههای سازمان مالیاتی و گمرک) مورد بازنگری قرار میگیرند حتما صادرات مبتنی بر ریال باید مورد توجه قرار گیرد.(ایسنا)
دکتر غضنفری: اولویت بکارگیری ظرفیتهای موجود صنایع دریایی برظرفیتسازیهای جدید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر فعال شدن سرمایهگذاریهای موجود گفت: بکارگیری ظرفیتهای موجود در صنایع دریایی بر ظرفیتسازیهای جدید اولویت دارد.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری" در چهاردهمین همایش صنایع دریایی با بیان اینکه در این وزارتخانه فرصتهای خوبی برای استفاده از توانمندیهای حوزه دریایی کشور شکل گرفته است، افزود:برای استفاده از توانمندیهای بخش دریایی کشور ضمن انجام سرمایهگذاریهای جدید، باید سرمایهگذاریهای گذشته را شناسایی و فعال کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: زمانی که جشن ۲۰ میلیارد تومانی صادرات را برگزار کردیم مسئولان متوجه شدند که این بخش چه قابلیت هایی دارد که در خصوص حوزه دریا و پتانسیلهای آن نیز باید به این صورت عمل کرد.
دکتر غضنفری سپس با تصریح براینکه صنایع دریایی، فرصتها و پتانسیلهای این بخش در نزد ایرانیان هنوز شناخته شده نیست، گفت: طی قرون گذشته ایرانیان ارتباطی چندانی با دریا و فرصتهای دریایی نداشتند اما اروپاییان برخلاف ما به دلایل مختلف فرصتهای این بخش را شناختند و به آن پرداختند.
وی افزود: اکنون هنوز فرصتها و توانمندیهای بخش دریایی ناشناخته باقی مانده و این بخش در اولویتهای تصمیم گیری موقعیتی پیدا نکرده است.
وزیر صنعت دلیل عمده عدم بیتوجهی به بخش دریا و توانمندیهای آن را ریزش فراوان باران درآمدهای نفتی دانست و گفت: با توجه به این درآمدهای سرشار نفتی به نظر میرسید دیگر لازم نبود به فرصتهای فراوان و گسترده بخش دریایی توجه کرد. غضنفری افزود: اکنون با توجه به دگرگونیهای شرایط کنونی کشور باید به گونهای دیگر به این بخش نگاه کرد و آن را به خدمت گرفت.
سهم نفت در بودجه سالانه باید به صفر برسد
وی با بیان اینکه در بودجه سالانه کشور باید سهم نفت به صفر درصد برسد، اظهار داشت: منابعی که باید برای این جایگزینی تعریف کنیم متفاوت است اما در حوزه دریا فوق العاده پتانسیل و توانمندی وجود دارد که میتواند این نقش را برعهده بگیرد.
وزیر صنعت،معدن وتجارت سپس افزود: دستیابی به این ذخایر ثروت نیازمند سرمایهگذاریهای زیاد است اما تاکنون سرمایهگذاریهای زیادی در این بخش صورت گرفته که میتواند منابع درآمدی کشور را افزایش دهد.
دو شکل استفاده از صنایع دریایی
وی با بیان اینکه از دو منظر سرمایهگذاریهای جدید و سرمایهگذاریهای انجام شده باید به صنایع دریایی و فرصتها و پتانسیلهای دریایی نگاه کرد، گفت: نگاه مثبت به سرمایهگذاریهای انجام شده را باید هرچه سریعتر شکل داد.
غضنفری همچنین با طرح این پرسش که آیا صنایع دریایی با همین توانمندی فعلی میتواند منبع درآمد ارزی کشور باشد، گفت: چنانچه قیمت ارز در سطح قیمت فعلی نبود و اگر فشار بر درآمدهای ارزی و فروش نفت مطابق آنچه که هست، نبود، این پرسش جایگاه طرح نداشت.
وی سپس با اشاره به روند صادرات غیرنفتی کشور و برگزاری جشن ۲۰ میلیارد تومانی صادرات طی سنوات گذشته، افزود: اکنون شرایط ارزی کشور به گونهای تغییر پیدا کرده که نرخ ارز ۲.۵ برابر سنوات گذشته شده است که این امر باعث شده صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات شامل خدمات فنی - مهندسی، گردشگری و دریایی در نقطهای از مزیت قرار گیرند که تاکنون سابقه نداشته است.
به گفته وی، هرگونه فعالیتی که در امر تولید صورت گیرد، تولید را به صرفه و قیمت را اقتصادی خواهد کرد.
شکل گیری انبوهی از زیرساختهای دریایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس با اشاره به کاهش قیمت ریال و افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی کشور، اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشورهایی منجر به صادرات میشود که پایه تولید داشته باشند. اکنون انبوهی از زیرساختهای تولیدی دریایی در کشور انجام گرفته که بخش صنایع دریایی میتواند به آن تکیه کند.
به گفته وی، قیمت کنونی ارز چنان تحرکی در بخش تولید ایجاد کرده که خیلی از کالاهای تولید داخل اکنون مزیت جدیدی پیدا کرده اند.
ضرورت مدیریت صادرات
وی با بیان اینکه اگرچه در شرایط کنونی هر کالای تولیدی قابلیت صادراتی دارد اما باید صادرات این نوع کالاها را مدیریت کرد، گفت: حوزه صنایع دریایی و قابلیتهای نهفته در آن بسیار گسترده و بکر است اما آنچه که تاکنون در این حوزه صورت گرفته با توجه به توانمندیهای آن ناچیز است.
غضنفری سپس موضوع صنایع دریایی را یک موضوع فرابخشی برشمرد و افزود: اگرچه این موضوع دولت را با چالش مواجه میسازد اما مزیت فرابخشی بودن صنایع دریایی در این است که هرکسی که در این بخش تلاش کند، مجموع تلاشها حرکت بزرگ و تحرک سنگینی را رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه به سبب فرابخشی بودن صنایع دریایی باید کارگروه هایی در این خصوص شکل گیرد، اظهار داشت: این کارگروهها باید به همه دستگاههای ذیربط وابسته باشد هرچند براساس گزارش عملکرد کارگروههای تشکیل شده، برخی کارگروهها آنچه باید فعالیت نکردند.
وزیر صنعت،معدن وتجارت در ادامه بهوجود محدودیتهای بینالمللی اشاره کرد و گفت: با توجه به این محدودیتها باید برای سرمایهگذاریهای انجام شده فکری صورت گیرد. به عنوان مثال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سرمایهگذاری زیاد انجام داده تا ناوگان خود را مجهز و اضافه کند اما مجریان تحریمها قصد از کارانداختن این ناوگان را دارند که البته ناموفق خواهند بود.
وی افزود: در این شرایط به سبب اینکه تحریمها جهت دولتی دارد، بنابراین باید از بخش خصوصی کمک گرفت تا این سرمایهگذاریها را در اختیار بگیرد تا چرخه تجارت از گردش باز نماند.
وجود ۳۴ مرکز ساخت کشتی در بنادر
غضنفری سپس با اشاره بهوجود ۳۴ مرکز ساخت کشتی در بنادر کشور، گفت: اگرچه هر یک از این مراکز ممکن است با کمبودهایی مواجه باشند اما چنانچه آنها یک خوشه تشکیل دهند به طور قطع ظرفیتهای یکدیگر را پوشش خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه در هشت ماهه امسال ۳۰ میلیون تن کالا از بنادر شمالی و جنوبی وارد کشور شد، گفت: سهم کشتیرانی از واردات کشور در این مدت به ۲۰ درصد رسید.
غضنفری با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به حمل ونقل دریایی میتواند از تاثیر منفی تحریمها کم کند گفت: ظرفیت تولید سالانه شناور در کشور ۳۰۰ فروند از انواع مختلف فلزی و فایبرگلاس است که باید این ظرفیتها مدیریت شوند تا راکد و بدون فعالیت نباشند.
برگزاری شش جلسه شورایعالی صنایع دریایی با حضور معاون اول رئیس جمهوری
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به برگزاری متعدد جلسات شورایعالی صنایع دریایی اشاره کرد و گفت: تاکنون شش جلسه از این شورا به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شده است که به گونهای که آقای رحیمی به صورت جدی پیگیری مسایل بخش دریایی کشور است.
غضنفری افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی بینظیر برای استفاده از پتانسیلهای دریایی شکل گرفته است ضمن اینکه هرمجموعه و ارگانی باید در معرفی دریا بیش از گذشته بکوشد.
چهاردهمین همایش صنایع دریایی امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعی از مسئولان کشوری و لشگری و همچنین تعدادی از فعالان حوزه دریایی کشور آغاز به کار کرد. این همایش فردا به کار خود پایان خواهد داد.
لزوم توجه به توليد محصولات ارگانيک
جام جم آنلاين: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما بخواهیم هم پای دنیا حرکت کنیم و محصولات ارگانیک را تولید کنیم باید در حال حاضر ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور را تحت پوشش کشت ارگانیک داشته باشم که متاسفانه این میزان حتی به نصف هم نرسیده است.
محمد دهقان با اشاره به نقطه نظرات اعلام شده در خصوص باقیماندن سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی در مجلس شورای اسلامی و موظف ساختن وزارت جهادکشاورزی در پیگیری این موضوع، گفت: بنده طی سالهایی که با مجلس و کارشناسان جهاد کشاورزی داشتم از این موضوع مطلع و در زمان تصویب برنامه پنجم پیشنهادی را ارایه دادم که در حال حاضر به عنوان بندی در قانون برنامه پنجم تصویب شد و از یک سالو ۹ ماه گذشته وزارتخانه هاي جهادکشاورزی و بهداشت را موظف به فرهنگسازی و تهیه محصولات سالم کشاورزی كرديم.
وی افزود: همچنین در راستاری ارتقای این هدف، این دو وزارتخانه موظف شدند براي تولید محصولات سالم از کود و سموم شیمیایی در حد مجاز استفاده كنند و این موضوع را در بین کشاورزان اطلاع رسانی كنند تا استفاده از این سموم از یک استاندارد مشخص پیروی کند تا از بدین وسیله مردم محصولات کشاورزی سالم در دسترس داشته باشند.
قانونی که پس از ۴۵ سال جامع عمل به خود پوشید
نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تهران ۲۰، اظهارداشت: از سال ۱۳۴۶ قانونی مبنی بر این موضوع وجود داشته اما بدین صورت که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت را موظف به همکاری جهت حل مشکلات كند، دیده نمیشد. ما برای مدتی اجازه دادیم زمان بگذرد و در این حین تذکرات خود را به وزرای مربوطه اعلام میکردیم و اخیرا از آغاز مجلس نهم از وزیر بهداشت و جهاد کشاورزی طرح سوال شد که در این خصوص چه اقداماتی را انجام دادهاند و این سوال زمینه را برای پیگیری این موضوع فراهم ساخت و وزاری مربوطه چندین بار به مجلس مراجعه و دراین خصوص گفتگو کردند.
اقدام چشمگیری از سوی وزرا انجام نشده است
وی با توجه عملکرد وزرا در استفاده صحیح و اجرای درست همین قانون مطرح شده، تصريح كرد: در حدود یک سال و نیم گذشته کارهای مقدماتی صورت گرفته است که قبل از این مدت نیز اقداماتی انجام شده بود اما باید اعتراف کرد اقدامی که بتوان نتیجه موثر آن را احساس کرد و بابت آن تقدیر ویژه كرد، انجام نشده است البته باید گفت برخی از این اقدامات دریچه کوچکی از امید را ایجاد کرده است.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از محصولات کشاورزی کشور به صورت طبیعی و فارغ از هر نوع سم و کود شیمیایی تولید میشود، افزود: در جلسهای که روز یکشنبه با حضور وزیر کشاورزی برگزار شد ایشان گزارشاتی را مبنی بر استاندارها ارایه دادند و یکسری از مجموعهها را برای معاینه و آزمایش ارسال کردند.
دهقان با اشاره به اثرات منفی عدم اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: محصولاتی که در آنها باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی دیده شده خطرات جانی را در بر دارد.
محصولات کشاورزی با هدف سرزندگی و حیات مورد استفاده قرار میگیرد که در مواقع افزایش آلودگی هوا نیز به مصرف آن بسیار تاکید میشود اما اگر این محصولات خود آلوده به سموم و کود شیمیایی باشند زمینه را برای بیماریهای ناگوار بسیاری فراهم میکند. (خبرگزاری دانا)