- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران: دولت مصمم به جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت خارجی است
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: دولت مصمم به جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت خارجی به کشور است.
به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، نظام‌الدین برزگری جلسه شورای اداری مهاباد اظهارکرد: ورود کالاهای بی‌کیفیت یکی از دغدغه‌ها و مطالبات به حق مردم بود که پیش از این بیش از ۱۰ هزار قلم کالا، بدون نظارت و بازرسی استاندارد وارد کشور می‌شد.
وی گفت: بر اساس حساسیت و اهمیت این موضوع سازمان ملی استاندارد با دقت و جدیت بیشتری وارد این موضوع شده و به شدت با ورود کالاهای بی‌کیفیت مقابله می‌کند.
برزگری افزود: این سازمان مصمم است با تمام توان و با استفاده از امکانات موجود جلوی ورود کالاهای بی‌کیفیت بویژه از چین را بگیرد.
وی یادآور شد: در زمان حاضر کالاهای چینی به عنوان تهدیدی جدی برای کالاهای ایرانی و تولید داخلی محسوب می‌شود.
برزگری گفت: تفاهمنامه‌ای به تازگی بین سازمان استاندارد ایران و چین به امضا رسیده تا از واردات محصولات بی‌کیفیت چینی به کشور به طور جدی جلوگیری شود.
وی افزود: براساس این تفاهم نامه کیفیت کالاهای چینی با مبدا این کشور توسط استاندارد چین کنترل می‌شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مناطق آزاد را یکی از مراکز تجمع کالاهای چینی عنوان کرد و گفت: این سازمان در نظر دارد در این مناطق نیز حضوری جدی داشته باشد.
برزگری به منظور شرکت در جلسه شورای اداری و افتتاح ساختمان اداره استاندارد مهاباد به این شهرستان سفر کرده است.
معاون حقوقي رييس‌جمهور در واكنش به مصوبات جديد «اتحاديه اروپا» اعلام كرد اقدام حقوقي عليه تحريم‌ها
دنیای اقتصاد- مصوبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، با واکنش مقامات تهران مواجه شد؛ معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه این تحریمها نقض مسلم حقوق بشر است، از پیگیری اقدام حقوقی علیه تحریمها از کانال وزارت امور خارجه خبر داد. فاطمه بداغی گفت: محدودیت‌هایی که در خصوص صادرات نفت اعلام شده، به طور حتم معارض با اصول بنیادی حقوق بشر محسوب می‌شود و محدودیت‌های بانکی نیز در تعارض با اصل تجارت آزاد است و به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. معاون حقوقی رییس‌جمهور همچنین تاکید کرد: توسل به زور به شکل تحریم‌های یکجانبه حتی اگر به طور جمعی اعمال شود، مشروعیت ندارد. همزمان، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم فشارهای اخیر غرب را «غیرمنطقی»، «غیراصولی» و «غیرانسانی» دانست. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تازه‌ای شامل ممنوعیت معامله مالی بانک‌های اروپا با ایران و ممنوعیت واردات گاز از کشورمان را تصویب کرد. صدور گرافیت، فلزات و نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی نیز مشمول این تحریمها شده‌اند.
در واکنش به تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا صورت مي‌گیرد
اقدام حقوقی ایران علیه اروپا
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: اقدام یک جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران از سوی مسوولان کشورمان بی پاسخ نماند. بر همین اساس هم قرار است ایران این موضوع را به صورت حقوقی و از کانال وزارت خارجه پیگیری کند. فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس‌جمهور این خبر را اعلام کرده و توضیح داده است که تحریم‌های جدید نقض حقوق بشر محسوب مي‌شود.
برپایه همین موضوع هم بناست تا ایران اقدام حقوقی لازم را در این باره به انجام برساند. البته علاوه بر بداغی، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه هم این اقدام تازه اتحادیه اروپا علیه ایران را غیر قانونی و اشتباه خواند و به کشورهای گروه 1+5 توصیه کرد تا این لجبازی را که تنها به اتحاد مردم ایران مي‌افزاید، کنار گذاشته و به میز مذاکرات باز گردند.
البته اعلام پیگرد حقوقی تحریمها در مجامع بین‌المللی از سوی ایران، اولین باری نیست که مطرح مي‌شود و قبلا هم رییس مركز امور حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری از شکایت و تنظیم دادخواست علیه آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات یکجانبه آنها در وضع تحریم‌های خارج از قطعنامه‌های شورای امنیت خبر داده بود. در کنار واکنش حقوقی دولت ایران، به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، چین هم از وضع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران انتقاد کرده و آن را باعث پیچیده‌تر شدن مسائل و تشدید رویارویی‌ها در جریان پرونده هسته‌ای ایران برشمرد. در مقابل اما مقامات کاخ سفید و اسرائیل از اقدام تازه اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرده و مدعی شدند که این اقدام اتحادیه اروپا پیامی جدی برای منزوی شدن ایران است. اگرچه نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا باز هم ادعا کرد که هدف تحریمها دولت ایران است و نه مردم.
بداغي: پیگیری حقوقی مي‌کنیم
معاون حقوقی رییس‌جمهور ایران تحریم‌های اخیر را در تناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قابل پیگیری دانست. فاطمه بداغی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت که محدودیت‌هایی که در خصوص صادرات نفت اعلام شده، به طور حتم معارض با این اصل بنیادی حقوق بشر محسوب می‌شود و محدودیت‌های بانکی نیز در تعارض با اصل تجارت آزاد است و به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.
وی ادامه داد: زمانی که بانک‌ها مورد حمله و آسیب قرار می‌گیرد، به طور حتم بحث رفت و آمد آزاد غذا و دارو که جزو نیازهای طبیعی انسان‌ها است لطمه مي‌بیند بنابراین از مناظر مختلف، تحریمها نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه توسل به زور به شکل تحریم‌های یک جانبه حتی اگر به طور جمعی اعمال شود، مشروعیت ندارد، گفت: بحث‌های حقوقی علیه تحریمها قابل پیگیری است، البته هزینه‌های زیادی نیز دارد که باید در این خصوص برآوردهای لازم صورت بگیرد. وی افزود: اقدامات دیپلماتیک و شکایت به مراجع بین‌المللی از طریق سخنرانی‌ها از جمله اقداماتی است که قابل انجام است و فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام شده است و به طور کلی مدیریت این‌گونه اقدامات را وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند. پیش‌تر اما مجید جعفرزاده، رییس مركز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری از ارائه داخواستی علیه آمریکا و کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌های یک جانبه این کشورها علیه ایران خبر داده بود. جعفرزاده علاوه بر طرح موضوع شکایت، به اقداماتی که این مرکز توانسته بود در مجامع بین‌المللی به استیفای حقوقی ایران بپردازد هم اشاره کرده بود. مصالحه نزدیك به 2هزار و 500 پرونده علیه ایران به نفع كشورمان و وصول تقریبا 2/2 میلیارد دلار از طرف آمریكایی از جمله مهمترین اقدامات انجام شده از سوی مركز مزبور طی سال‌های اخیر بوده كه از طریق دیوان داوری دعاوی ایرانـ آمریكا انجام شده است. او همچنین گفته بود که دولت ایران بیش از 24 دادخواست علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا در دادگاه عدالت اروپایی به ثبت رسانده است.
توصیه مهمانپرست به 1+5
اما علاوه بر فاطمه بداغی، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزیر امور خارجه هم در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود نسبت به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران واکنش نشان داد و در عین حال از باز بودن باب گفت‌و‌گو‌های ایران و 1+5 خبر داد. به گزارش ایسنا، او با اشاره به وضع تحریم‌های جدید گفت که «فکر می‌کنیم اشتباه محاسباتی که این کشورها دنبال می‌کنند، آنها را از رسیدن به یک نتیجه مطلوب دور می‌کند. ما توصیه می‌کنیم که به جای رویکرد اشتباه و اصرار بر لجبازی و رفتن به سمت فشارهایی که فقط ملت ایران را منجسم‌تر می‌کند، با یک رویکرد منطقی می‌توانند به گفت‌وگو برگردند. آنها روحیه ملت ایران را نمی‌شناسند، این اقدامات اشتباه است و هیچ دستاوردی برای آنها ندارد. این فشارها غیرمنطقی، غیراصولی و غیرانسانی است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: آنها روحیه ملت ما را نمی‌شناسند، اگر شناخت درستی داشتند اقدامات اشتباه خود را تکرار نمی‌کردند. این‌گونه اقدامات غیرمنطقی ملت ما را در راهی که در پیش گرفته است مستحکم‌تر می‌کند. مهمانپرست درباره زمان انجام مذاکرات نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت: هنوز تاریخ مشخصی در این باره اعلام نشده است. به محض اینکه تمایل برای ادامه گفت‌وگوها برای رسیدن به چارچوب کلی ایجاد شود تاریخ آن اعلام می‌شود.
انتقاد چین از تحریمها
اما علاوه بر این دو مقام ایرانی، هونگ‌لی سخنگوی وزارت امورخارجه چین هم از اقدام جدید اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، او افزود: تحریمها فقط مي‌تواند موجب پیچیده‌تر شدن مساله و تشدید رویارویی‌ها شود و ما امیدواریم تمامی طرف‌های درگیر بتوانند با نشان دادن انعطاف، ارتباطات را افزایش داده و دور جدیدی از مذاکرات را در اولین فرصت ممکن برگزار کنند.
درخواست ترکیه برای معافیت
در همین حال، وزیر انرژی ترکیه بااشاره به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد که این کشور به دنبال تمدید معافیت خود از تحریم‌های اعمالی علیه ایران است. به گزارش روزنامه وطن چاپ ترکیه، تانر ییلدیز گفت: معافیت ترکیه از تحریم‌های آمریکا در سوم دسامبر به پایان مي‌رسد. با توجه به اینکه در بخش گاز نیز تحریم‌هایی علیه ایران به تصویب رسیده است، باید پیشنهادهايی به ترکیه برای خروج از این تحریمها ارائه شود، اما در هر صورت ترکیه به دنبال تمدید معافیت خود پس از سوم دسامبر است.
حمایت آمریکا و اسرائیل
در مقابل اما، روزنامه اورشلیم پست گزارش داد که ییگال پالمور، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد که این تحریمها قطعا گام مهمی است که پیامی صحیح و جدی را به تهران می‌فرستد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا نیز از اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرد و فیلیپ جی‌کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت که این اقدام اتحادیه اروپا، تلاش‌های بین‌المللی برای تحت فشار گذاشتن و منزوی کردن دولت ایران را بیشتر تقویت می‌کند.
با این حال ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این تحریمها مردم ایران را هدف نمی‌گیرند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی «بیزینس لاین»، نولاند در ادامه ادعاهای ضد ایرانی خود گفت: این تحریمها با هدف ادامه اعمال فشار بر نظام ایران طراحی شده اند تا ایران گزینه دیگری را انتخاب کند. از دیدگاه ما، مسوولیت با نظام ایران است و درها همچنان باز است و میز گفت‌وگو نیز پا برجا است. اگر آنها (نظام ایران) حقیقتا نگران مردم خود هستند، باید گزینه‌های بهتری را انتخاب کنند.
جزئیات تحریم‌های اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا دیروزبا انتشار جزئیات تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران در نشریه رسمی خود از قرار گرفتن نام «مجید نامجو» وزیر نیرو در فهرست سیاه تحریم‌های این اتحادیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنا بر اعلام نشریه رسمی اتحادیه اروپا، حدود 34 شرکت ایرانی نیز در فهرست تحریم‌های جدید وجود دارند که وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت‌های متعدد وابسته به آن از جمله آنها هستند.
علاوه بر این بر اساس این گزارش، چندین بانک از جمله بانک صنعت و معدن و شرکت‌های جدید وابسته به بانک‌هایی که پیش از این نیز تحریم شده بودند، به لیست تحریم‌های اروپا افزوده شدند. اتحادیه اروپا همچنین در تحریم‌های جدید خود هرگونه معامله مالی بانک‌های اروپا و ایران را ممنوع اعلام کرد و از اعمال محدودیت‌های جدید بر انتقال سوخت یا ممنوعیت واردات گاز از ایران خبر داد. بر اساس اعلام اتحادیه اروپا در تحریم‌های تازه، محدودیت‌های قبلی علیه بانک مرکزی ایران شدیدتر می‌شود و کالاهای بیشتری از جمله گرافیت، فلزات، نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی و نفتکش‌ها مشمول تحریم خواهند شد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری كرمانشاه: بیش از یك هزار واحد صنعتی در استان كرمانشاه وجود دارد
كرمانشاه - معاون برنامه ریزی استانداری كرمانشاه با اشاره به اهمیت بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد ملی گفت: بیش از یك هزار واحد صنعتی در استان كرمانشاه وجود دارد.
به گزارش ایرنا، 'بابك دلفانی' در آیین تودیع و معارفه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت كرمانشاه به وضعیت مساعد استان و مهیا بودن زیرساخت های صادرات اشاره كرد و گفت: مرزی بودن كرمانشاه بیان‌كننده اهمیت تجارت در این منطقه مرزی است.
وی با بیان اینكه سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی در اشتغال دارد، گفت: تنظیم بازار از وظایف سازمان صنعت و معدن است و این نشان از اهمیت این بخش در استان كرمانشاه دارد.
دلفانی با اشاره به زحمات و تلاش های 'محسن رستمی' در مدت سرپرستی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه اظهار كرد: 'جهانگیر شاهمرادی' نیز از موفق‌ترین مدیران استان است كه باعث تحول در شركت شهرك های صنعتی شد كه امید است این موفقیت‌ها در سمت جدید نیز ادامه داشته باشد.
در این مراسم جهانگیر شاهمرادی به عنوان رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه معرفی و از خدمات محسن رستمی سرپرست سابق آن تقدیر شد.
صنعتگران با دولت به توافق رسيدند عبور از پيمان‌سپاري ارزي
دنياي اقتصاد- تحولات بازار ارز ايران كه از پاييز پارسال شرايط تازه‌اي را تجربه كرد تا همين امروز در صدر اخبار، گزارش‌ها و پيگيري‌هاي جامعه بوده و هست؛ فقدان تعادل در اين بازار كه پيامدهاي گسترده‌اي را در ساير بازارها داشته و به عدم تعادل آنها منجر شده است، اگر به شرايط مناسب نرسد مي‌تواند اقتصاد كلان را بيش از پيش در وضعيت دشوارتر قرار دهد؛ تصميم‌سازان اقتصادي به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش مي‌كنند ضمن اجتناب از روش‌هاي قديمي كنترل نرخ ارز، برخي محدوديت‌ها را تشديد كنند؛ موضوع مهم اين روزهاي بازار ارز اين است كه عرضه ارز به اتاق مبادلات ارز افزايش يابد و براي اين هدف از صادركنندگان كمك مي‌خواهند؛ صادركنندگان اما اميدوارند كه دولت در مسير اعمال محدوديت‌هاي تازه از روش قديمي پيمان‌سپاري ارزي استفاده نكند. وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه خواسته صادركنندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما بايد ارز حاصل از صادرات به بازار تزريق شود. مشروح اين خبر را در صفحه صنعت و معدن و بازرگانی (3 و 5) بخوانيد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد
عبور از پیمان سپاری ارزی
800میلیون دلار ارز مبادله‌ای فروخته شد
گروه صنعت و معدن- در حالی كه این روزها ساعت تولید روی هشت صبح کوک شده و صنعتگران ناچار به برنامه‌ریزی روزانه شده‌اند؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است تغییرات صورت گرفته در روند مبادلات ارزی در سال جاری به نفع صادرات خواهد بود، اظهار نظری که چندان مورد تایید تولیدکنندگان نیست.
به گفته فعالان اقتصادی ثبات سياست‌هاي ارزي از سوي نهاد دولت اتفاقي است كه بايد رخ دهد تا اعتماد و اطمينان سرمايه‌گذاران براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي به دست آید و به این طریق رشد صادرات محقق شود، اما این امر به رفتار دولت وابسته است و مسوولان باید تدابیری در نظر گیرند تا نوسانات نرخ ارز از میان برود.
صنعتگران معتقدند افزایش نرخ ارز در صورت ثبات می‌تواند به رشد تولید و صادرات منجر شود، اما در سال جاری بازار ارز کشور بارها دستخوش تغییر شده و امکان برنامه‌ریزی از واحدهای تولیدی را گرفته است. از سوی دیگر، صادرکنندگان معتقدند که اجرای روش پیمان‌سپاری ارزی به ضرر صادرات خواهد بود و باید در این خصوص نیز چاره‌ای اندیشید. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک نشست از در نظر گرفتن تغییرات در این روش خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه سازان یکی از تولیدکنندگان موافق افزایش قیمت ارز به شرط ثبات است. وی پیش از این عنوان کرده بود که واقعی شدن نرخ ارز، تولید را مقرون به صرفه می‌کند، اما در حال حاضر بازار با افزایش قیمت بدون ثبات مواجه است که این امر امکان برنامه‌ریزی برای تولید و در نتیجه مذاکره برای صادرات را از صنعتگر گرفته است.
از سوی دیگر نجفی منش با اشاره به طولانی بودن روند دریافت ارز از اتاق معاملات می‌گوید: تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در برخی مواقع ناچار به تهیه ارز از بازار آزاد هستند، در حالی که براساس قوانین جدید باید ارز حاصل از صادرات را در اتاق معاملات عرضه کنند که این امر به ضرر تولید خواهد بود.
علیرضا حائری دبیر انجمن نساجی نیز از دیگر صنعتگرانی است که طولانی بودن پروسه صدور حواله را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان دانسته و معتقد است که ادامه این روند به ناکارآمدی اتاق معاملات منجر خواهد شد و متقاضیان به ناچار برای تامین ارز به بازار آزاد رجوع خواهند کرد، اتفاقی که در صورت تحقق صادرات را نیز به چالش خواهد کشید.
تغییرات ارز به نفع صادرات
وزیر صنعت و معدن در نشست مشترک با تشکل‌های مرتبط با صادرات با اشاره به اینکه تغییرات نرخ ارز به نفع صادرات خواهد بود، گفت: تغییرات نرخ ارز در سال جاری به نوعی به نفع صادرات تمام شده و امیدواریم با حل برخی از مشکلات آنها، آرزوی همیشگی ما یعنی مثبت شدن تراز صادرات غیرنفتی و واردات محقق شود و هیچ وقت این حوزه نیازمند درآمد ارز حاصل از نفت نباشد. وی میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته را با احتساب میعانات گازی 50 میلیارد دلار بیان کرد و گفت: در همان سال میزان واردات نیز 60 میلیارد دلار بود و اگر بتوانیم به صادرات کشور حدود 15 میلیارد دلار بیفزاییم، به خوبی فاصله صادرات و واردات پر می‌شوند.
وی تصریح کرد: از نظر صادرکنندگان با درک شرایط حاضر با کمی تلاش بیشتر می‌توان میزان صادرات غیرنفتی را بین 10 تا 15 میلیارد دلار افزایش داد و از این طریق ارز مورد نیاز واردات نیز تامین می‌شود که دراین صورت دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد بود.
راهکاری برای عبور از پیمان سپاری ارزی
موضوع ارز، انتقال و قیمت‌گذاری آن از مواردی بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شده و غضنفری در این خصوص گفت: مدتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام صادرکنندگان و تشکل های صادراتی درخواست کرده که نحوه واگذاری ارز حاصل از صادرات در مسیر واردات کالای مورد نیاز کشور را مشخص کنند. وی ادامه داد: در نشست قبلی با تشکل‌ها نیز، این درخواست و اینکه به چه شکل ازطریق مرکز مبادلات ارزی، ارز صادرکنندگان در اختیار اولویت‌های کالایی گروه سه تا هشت کالایی قرار گیرد، مطرح شد و خوشبختانه صادرکنندگان بخش خصوصی معتقدند که ارز حاصل از صادرات آنها باید در چرخه اقتصاد فعالانه به کار گرفته شود و با ارائه آن در مرکز مبادلات ارزی برای واردات کالاهای اصلی و نه لوکس و غیرضرور به کار گرفته شود.
غضنفری در حالی از تمایل بخش خصوصی برای ارائه ارز در مرکز مبادلات خبر می‌دهد که صادرکنندگان بارها اعلام کرده‌اند که تمایلی به پیمان سپاری ارزی ندارند و غضنفری نیز در این نشست این موضوع را مورد تایید قرار داده با این حال در شرایط کنونی صادرکنندگان ناچار به عرضه ارز از محل صادرات در اتاق معاملات شده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص می‌گوید: صادر کنندگان دراین جلسه عنوان کردند که تمایلی به شکل‌گیری دوباره پیمان‌سپاری ارزی که از دهه 70 در کشور شروع شده بود، ندارند و آن را یک مانع برای صادرات فعال می‌دانند.
او با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دراین خصوص به صادرکنندگان کمک می‌کند تا پیمان‌سپاری ارزی شکل نگیرد، افزود: اما به طور طبیعی باید سازوکاری برای پیگیری ارز ناشی از صادرات در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد و این اطمینان به وجود آید که ارز حاصل از صادرات برای واردات اولویت‌های مهم کالایی مصرف می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در خصوص این چارچوب کلی به توافق رسیدیم و قرار است در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکل‌های صادراتی، سازوکار اجرایی تعریف شود که از طریق آن ارز حاصل از صادرات در اختیار کالاهای وارداتی قرار داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را نیز یادآور شد که ممکن است برای توسعه کشور و برخی نیازهای دیگر ارز حاصل از نفت مصرف شود، اما برای کالاهای وارداتی می‌توان از طریق ارز صادرات‌کنندگان غیررسمی بهره برد.
2500 ثبت سفارش در اتاق
وی درباره عملکرد مرکز مبادلات ارزی نیز گفت: هر چند که این مرکز در ابتدا کار خود را با حجم پایین معاملات انجام داد، اما به تدریج و هم اکنون در میان فعالان اقتصادی به نقطه امیدی برای حل مشکلات ارزی کشور تبدیل شده است.
غضنفری گفت: اینکه در این مدت مرکز مبادلات ارزی توانسته اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند، بسیار خوب است، و این موضوع در اظهارات تشکل‌های تولیدی و اقتصادی که هر هفته برگزار می‌شود، کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: البته تشکل های تولیدی و صادراتی درباره مرکز مبادلات ارزی پیشنهاداتی را نیز مطرح می‌کنند که می‌تواند به موفقیت آن کمک کند. غضنفری با استناد به آخرین آمارها تا 23 مهرماه میزان ارز ارائه شده به واردکنندگان کالاهای اولویت دار درمرکز مبادلات ارزی را 800 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این رقم بیش از 2500 ثبت سفارش را در بر گرفته است.
وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود تا مرکز مبادلات ارزی در حوزه خدمات هم فعال شود، افزود: در چارچوب مورد تایید بانک مرکزی، باید کاری کرد تا تمام تقاضاهای قانونی و مشروع ارز از طریق مرکز مبادلات تحت پوشش قرار گیرد به گونه‌ای که بازار آزاد متقاضی ارز در چارچوب قوانین کشور نداشته باشد ...
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از مرکز مبادلات ارزی: دو فعالیت جدید به مرکز مبادله ارزی اضافه شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت ازاضافه شدن دو فعالیت جدید به مرکز مبادلات ارزی خبرداد و گفت: از امروز بخشی برای مدیریت و هماهنگی ارز خدماتی و بخشی برای جهت دهی به ارز صادرکنندگان در این مرکز قرار داده می‌شود.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر "مهدی غضنفری" گفت: ازطریق ارائه خدمات جدید در مرکز مبادلات ارزی علاوه براینکه تقاضای کمتری به سمت بازار آزاد می‌رود، نرخ‌های ارز نیز به این مرکز نزدیک تر می‌شود.
وی با اشاره براینکه ارائه خدمات در مرکز مبادلات ارزی به‌تدریج توسط بانک مرکزی و از طریق دو بانک عامل ملت و تجارت آغاز شده، افزود: بخش ارزخدماتی اطلاعات دانشجویان، بیماران یا مسافرینی که مشمول ارز مبادله‌ای می‌شوند را مرتبا رصد می‌کند و اینکه آیا ارز مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و مشکلات نیز گزارش می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درحاشیه بازدید از مرکز مبادلات ارزی و پس از گفت وگو با مراجعه‌کنندگان و نمایندگان بانک‌های عامل مستقر دراین مکان گفت: با مقایسه‌ای میان فعالیت نمایندگان بانک مرکزی و بانک‌های عامل نسبت به ۲۰ روز گذشته به خوبی مشخص می‌شود که کاملا کارها به صورت حرفه‌ای انجام می‌شود یعنی اینکه آنها درک دقیق تری از مسائل پیدا کرده و اشراف خیلی خوبی روی موضوعات دارند.
دکتر غضنفری با تاکید براینکه ارتباط و هماهنگی در مرکز مبادلات ارزی خیلی خوب و بهتر از گذشته شده، افزود: بانک مرکزی به‌تدریج در حال صدور بخشنامه‌های مورد نیاز است، سطح هماهنگی و عمل حرفه‌ای خیلی خوب و بالاتر از گذشته می‌باشد و اطمینان داریم با این نگاه حرفه‌ای به کار و حل مشکلات به صورت تخصصی مرکزی امید بخش را برای ثبات بازار ارز و تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مواد اولیه و ماشین آلات تولیدی فراهم کرده ایم.
**ارایه ارز اولویت ۸ به زودی آغاز می‌شود
وی سپس با ابراز امیدواری براینکه مرکز مبادلات ارزی کار خود را با همین کیفیت که شروع کرده ادامه دهد، افزود: هماهنگی میان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شده است، هم اکنون یک نقطه اتکا برای بازار ارز شکل گرفته و دراین ۲۰ روز رشد خوبی داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره وضعیت ارائه ارز گروه کالایی هشت نیز گفت: طبق توافق حاصله با بانک مرکزی امیدواریم که از چهارشنبه ارائه ارز اولویت هشت را آغاز کنیم که با این اقدام تقریبا همه کالاهای اساسی و حوزه تولید پوشش داده می‌شود.
** محدودیت‌های ثبت سفارش گروه‌های ۹ و ۱۰
دکتر غضنفری در باره گروه کالایی ۹ و ۱۰ نیز توضیح داد: کالاهای قرار گرفته در این ۲ گروه مصرفی است، سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش گروه ۱۰ را متوقف کرده و گروه ۹ نیز به این صورت محدودیت هایی دارد.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم هشت گروه کالایی و بخشی از ۹ را پوشش دهیم، همه کالاهای ضروری کشور از نظر تامین ارز پوشش داده شده است و این بدان معنا است که تامین ارز مورد نیاز واردات کالا از طریق مرکز مبادلات ارزی امکان‌پذیر شده و نیازی به مراجعه به بازار آزاد نیست، البته نقش صرافی‌ها در انتقال این وجوه ارزی همچنان قابل توجه است.
دکتر غضنفری با بیان این جمله که انتظار می‌رود مردم همکاری لازم را داشته باشند، عنوان کرد: اولویت‌های ۹ و ۱۰ کالاهای مصرفی کم دوام و بادوام را در بر می‌گیرد، بنابراین باید با اتکا به تولید داخل، کالای ساخت کشور را مصرف کنیم و به دولت برای موفقیت در این اقدام مهم کمک کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره اینکه آیا همه مراجعین به این مرکز موفق به دریافت ارز می‌شوند، پاسخ داد: تعداد زیادی از واردکنندگان در مرکز مبادلات ارزی موفق به دریافت تخصیص ارز شدند، برخی کارگزاران خارجی ارز را به حساب فروشنده منتقل کرده‌اند و این افراد می‌توانند کالای خود را منتقل کند، اما تعدادی نیز در انتظار این اتفاق هستند.
** ارائه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی
دکتر غضنفری همچنین از توافق با صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی به واردکنندگان خبرداد و گفت: این بدان معنی است که محل‌های تامین ارز تنوع بیشتری پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: ورود ارز حاصل از صادرات دربانک‌های خارجی و در اختیار صادرکنندگان بخش از فشار را از روی بانک‌های عامل برمی دارد و پوشش بیشتری می‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرکنندگان به درخواست ما پاسخ مثب داده اند، افزود: اگر قرار بود این ارز خارج از مرکز مبادلات ارزی عرضه شود، به بیانی معنای آن این بود که احتمال آن می‌رفت، این ارزدر مسیر قاچاق، خروج سرمایه و یا واردات کالای لوکس و غیر ضروری مصرف شود.
دکتر غضنفری تصریح کرد: تقاضای ما از صادرکنندگان این است که حتما با توجه به اینکه میزی برای استقرار نماینده آنها از طریق اتاق بازرگانی اختصاص می‌یابد، به‌تدریج اطلاعات خود را از طریق نماینده صادرکنندگان در اختیار وارد‌کننده قرار داده و ارز خود را به آنها بفروشند.
** مرکز مبادلات ارزی در خدمت تولید
از نظر وی، مهمترین مزیت ارائه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی این است که در خدمت تولید کشور و نیازهای واقعی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شفاف‌سازی انتقال ارز و درآمدهای ارزی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس گفت: برای اینکه در حوزه اقتصاد به راحتی بتوانیم مدیریت منابع ارزی داشته باشیم، باید هم دارندگان ارز دولتی و هم بخش خصوصی کمک کنند تا به‌تدریج تمام نیازها از طریق این بازار پوشش داده شود.
وی درباره ارائه مشوق‌های لازم برای صادر‌کنندگانی که ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌کنند، گفت: در وزارت اقتصاد و دولت این موضوع که صادرکنندگان از ۱۰۰ درصد معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند، مطرح است و بنابراین از آنها انتظار می‌رود که در قبال آن، حداقل این ارز را در جایی اظهار کنند و در اختیار واردکنندگانی که قرار است کالای مورد نیاز تولید را تامین کنند، قرار گیرد.
دکتر غضنفری گفت: این موضوع تعهدی دو جانبه است و زمانی که دولت متعهد به ارائه تخفیف مالیاتی به میزان صددرصد می‌شود در مقابل انتظار دارد که همه صادرکنندگان به بهبود بهتر فضای کسب و کار کمک کند.
وی توضیح داد: توافقات اولیه با صادرکنندگان انجام شده و آنها قبول کرده‌اند که ارز خود را در مرکز مبادله‌ای عرضه کنند.
** پیشنهاد صادرکنندگان برای ارائه ارز مورد نیاز اولویت‌های ۷ و ۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه، صادرکنندگان ارائه ارز مورد نیاز اولویت‌های ۷ و ۸ در مرکز مبادلات ارزی را مطرح کرده اند، گفت: آنها آماده هستند تا دراین مرکز ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا به طور مستقیم به واردکنندگان ارائه شود.
دکتر غضنفری با تصریح براینکه هم به لحاظ مصارف اجتماعی از صادرکنندگان انتظار می‌رود تا دولت را درارایه خدمات بیشتر ارزی برای تولید کمک کنند، افزود: دیگر اینکه آنها به ما کمک کنند دوباره فرآیند پیمان سپاری ارزی شکل نگیرد، موضوعی که صادرکنندگان نظر مثبتی در خصوص آن ندارند.
وی همچنین گفت: باید یک مکانیزم روشن ارتباط ارزی بین مرکز مبادلات ارزی و صادرکنندگان ایجاد شود، از آنها خواستیم که طرح‌های پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند، روز گذشته نیز دومین جلسه با صادرکنندگان دراین خصوص برگزار شد و امیدواریم بزودی شاهد آن باشیم که نماینده آنها " میز" خاص خود را در مرکز داشته باشد و بدون اینکه ارز را مستقیما به فروش برسانند اطلاعات را در اختیار واردکنندگان قرار دهند تا آنها بتوانند ارز را از صادرکنندگان دریافت کنند.
** ثبت حدود سه هزار فقره ثبت سفارش به میزان یک میلیارد دلار
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: نزدیک به سه هزار فقره ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی به ثبت رسیده که این تعداد حدود یک میلیارد دلار ارز را به خود تخصیص داده و معنی آن این است که اگر این مرکز شکل نمی‌گرفت باید به همین میزان ارز از بازار آزاد تامین می‌شد، این وضعیت بر روی بازار آزاد اثر منفی می‌گذاشت، منجر به افزایش قیمتها شده و کالاهای تولیدی را گران می‌کرد.منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شد، موضوعی که تولیدکنندگان از آن شکایت دارند.
به اعتقاد وی، مرکز مبادلات ارزی به‌تدریج می‌تواند حالت معکوس داشته باشد به نحوی که با پایین آوردن قیمت ارز، به ساماندهی تولید کمک کند و موجب افزایش مواد اولیه تولید شود.
دکتر غضنفری در عین حال با طرح این مطلب که شاید قضاوت در باره مرکز مبادلات ارزی کمی زود باشد، افزود: اما به نظر می‌رسد در ۲۰ روز فعالیت آن، جهت حرکت امید بخش بوده، هر چند که ممکن است وارد‌کننده با یکی دو روز تاخیر ارز خود تحویل گیرد اما به طور قطع در تداوم فعالیت بهتر خواهد شد و سروسامان بیشتری می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: تحلیل گران بانک مرکزی در پی ارائه تحلیلی دقیق در باره فعالیت این مرکز هستند که خوشبختانه قیمت بازار تقریبا کنترل شده است
نوسانات اندک نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی **
وی در باره نوسانات اندک نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی با اشاره براینکه فعالان اقتصادی به دنبال ثبات قیمتها هستند، افزود: این موضوع برای آنها خیلی مهم است، بنابراین از تغییرات حتی اندک هم گلایه مند هستند این دو پارامتر باعث شد تا به‌تدریج مرکز به سمت نوسان خیلی اندک در قیمت خود تمایل پیدا کند تا واردکنندگانی که ارزی را خریداری کرده‌اند نسبت به دو روز بعد احساس نکنند که مغبون شده‌اند و به بازار هجوم آورند.
دکتر غضنفری افزود: به نظر می‌رسد با ثبات قیمت ارزی با نوسانات محدود بهتر می‌توان فعالیت‌های کسب و کار را برنامه‌ریزی کرد در آینده و قیمت کالا را مشخص کرد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: صادرات مجدد کالاهای وارداتی با ارز مرجع ممنوع شد
تهران – رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ممنوعیت صادرات مجدد تمام اقلامی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، خبر داد و گفت: این دستورالعمل از 10 روز پیش به نهادهای ذیربط ابلاغ شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ˈسیدجواد تقویˈ روز سه شنبه در ادامه نشست خبری با خبرنگاران افزود: حتی اقلام وارداتی که با ارز مرجع کالایی ساخته شده و قرار است به خارج از کشور صادر شوند،باید حتما مجوز خروج از کشور دریافت کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید مابه التفاوت ساخت کالای در حال صادرات با ارز مرجع، با ارز مبادله ای از متقاضی دریافت شود؛ در غیر این صورت اجازه صادرات نخواهد داشت.
پکن: تحریم‌های غرب علیه ایران غیرقانونی است
خبرگزاری فارس: وزارت خارجه چین در واکنش به تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آن را غیرقانونی خواند و از سیاست‌های غرب انتقاد کرد
به گزارش فارس به نقل از رویترز، «هونگ لی» سخنگوی وزیر خارجه چین در کنفرانس خبری خود گفت: ما مخالف اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران هستیم و معتقدیم که با اعمال تحریم و اعمال فشار علیه ایران نمی‌توان مساله هسته‌ای این کشور را حل کرد.
هونگ لی گفت: تحریمها فقط موجب پیچیده‌تر شدن مساله و تشدید تقابل میان دو طرف می‌شود.
وی تصریح کرد که پکن امیدوار است تمامی طرف‌های درگیر بتوانند با نشان دادن انعطاف، ارتباطات را افزایش داده و دور جدیدی از مذاکرات را در اولین فرصت ممکن برگزار کنند.
اتحادیه اروپایی در نشست اخیر خود تحریم‌های جدیدی را در بخش انرژی و مالی ایران اعمال کرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد سوءاستفاده از دلار مرجع
دنياي اقتصاد- دولت، بانك مركزي، توليدكنندگان، بازرگانان و شهروندان ايراني هر كدام از زاويه نگاه خود به بازار ارز توجه دارند؛ دولت مي‌خواهد با استفاده از برخي روش‌ها و البته ابزار و سازوكارهايي كه در اختيار دارد بازار ارز را به تعادل برساند و از آسيب‌هاي احتمالي كه نوسان نرخ ارز به بازار كالاها و خدمات مي‌رساند جلوگيري كند؛ بازرگانان و توليدكنندگان مي‌خواهند بازار ارز به ثبات برسد و سياست‌هاي ارزي پايدار بر بازار حاكم شود. اين خواسته‌ها و سليقه‌ها به دلايل گوناگون هنوز با تعادل دلخواه فاصله دارند. دولت اما همچنان تلاش دارد با كاهش تقاضاي ارز به ويژه تقاضا براي كالاهاي لوكس و همچنين تقاضاهاي كاذب و غير ضروري، نرخ آن را كنترل كند. وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مديران او روز گذشته نيز برخي برنامه‌هاي دولت را در حوزه واردات و تخصيص ارز يادآور شدند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از تصميم جديد بانك مركزي مبني بر فروش ارز با نرخ مبادلاتي به مردم از طريق صرافي‌ها خبرداده است. آخرين تحولات ارزي را در صفحه‌‌هاي 3، 5 ،6و13 بخوانيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد مطرح كرد
سوءاستفاده از نوسان نرخ ارز
انتقاد غضنفری از واردات 12 میلیارد دلاری کالاهای غیرضروری
گروه صنعت و معدن- بررسی تغییرات قیمت ارز این روزها کار هر روز مردم شده است، زیرا قیمت کالای اساسی و غیر اساسی به صورت روزانه و با تغییر قیمت ارز تعیین می‌شود به همین دلیل مردم به ناچار رصد روزانه بازار ارز را در برنامه خود قرار داده‌اند.
اگرچه با بالا رفتن نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد، اما کاهش قیمت ارزی تاثیری در بازار ندارد. رشد بی رویه قیمت در بازار در حالی است که به گفته برخی از مسوولان تولیدکنندگان و واردکنندگان از ارز مرجع یا ارز عرضه شده در اتاق معاملات استفاده می‌کنند؛ با این حال محصول وارداتی کالاها با دلار بیش از 3000 تومان به دست مردم می‌رسد. تعیین نرخ ارز این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تبدیل شده است، به گونه‌ای که وزیر این وزارتخانه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد به این موضوع پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید اینکه برخی از واردکنندگان ارز مرجع را برای واردات کالا دریافت کرده، اما کالا را براساس دلار 3000 تومانی در بازار عرضه کرده‌اند به رانت‌خواری رخ داده اعتراف کرده است. مهدی غضنفری در این مراسم با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار گفت: براساس اولویت‌های تعریف شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوء استفاده کرده و کالا را با دلار 3000 تومانی به مردم فروختند. روزانه شدن قیمت کالای اساسی موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای برخورد با دریافت‌کنندگان متخلف خبر دهد. غضنفری با بیان اینکه سازمان حمایت باید برخورد تندی با این افراد داشته باشد، تاکید کرد: اطلاعات گیرندگان ارز در پورتال ارزی ثبت شده است و سازمان حمایت باید از ایجاد رانت در این بخش جلوگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآور شد، عرضه‌کنندگان باید متعهد شوند، افزایش قیمت نداشته باشند. غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در حوزه تولید و فضای کسب‌و‌کار افزود: بانک مرکزی با معرفی ارز مرجع از اوایل امسال، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بود، اما بعد از مدتی تخصیص ارز به سه گروه تعلق گرفت.وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هم‌اكنون مركز مبادلات ارزي به اولويت‌هاي سه تا شش پاسخ مي‌دهد، همه اين نوع اقلام در توليد محصولات كم دوام و با دوام استفاده مي‌شود و درصورت عدم تامين ارز اين كالاها، ممكن بود توليدكننده به بازار مراجعه كند، تقاضاي ارز در بازار بالا مي‌رفت و با مشكلاتي مواجه مي‌شديم.وی گروه اول را کالاهای اساسی و دارو ذکر کرد که کماکان از ارز مرجع استفاده می‌کنند و به گفته وی گروه دوم کالاهايی هستند که در تولید استفاده می‌شوند و شش مجموعه را دربرمی‌گیرند که شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات است و کالاهای اولویت سه تا هشت را در بر می‌گیرد.
واردات 12 ميليارد دلاري كالاي لوكس
صرفه‌جویی در مصرف کالای لوکس که براساس دسته‌بندی مسوولان در اولویت‌های 9 و 10 قرار گرفته‌اند دیگر موضوعی است که غضنفری به آن اشاره کرد و افزود: درخصوص مصرف اولويت‌هاي 9 و 10 مي‌توان با عدم مصرف كالا توسط مردم، عملا نياز ارزي آن را به صفر رساند كه البته دولت از ابزار لازم و مجوزها نيز برخوردار است. غضنفري افزود: هركدام از ده اولويت حدود شش ميليارد دلار واردات را به خود اختصاص مي‌دهند كه در مجموع شصت ميليارد دلار است و سال قبل نيز به اين ميزان به كشور واردات داشتيم. از نظر وي در صورتي كه به سمت واردات كمتر در اولويت‌هاي 9 و 10 كه چندان هم ضروري نيستند حركت كنيم حدود دوازده ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي خواهيم داشت.
غضنفری با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده و افزایش قیمت ارز مجبور به سهمیه‌بندی پرداخت ارز به متقاضیان شدیم، اظهار کرد: دولت قصدی برای ممنوع کردن واردات کالا به کشور ندارد، اما وضعیت به گونه‌ای شده که بهتر است مردم دیگر کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و10 را خریداری نکنند؛ به ویژه کالاهایی که مشابه تولید داخل نیز دارند. وي افزود: اگر در اين بخش‌ها ارز موردنياز تامين نمي شود به معناي آن است كه مردم مي‌توانند نياز خود را از محل توليد داخل تامين كنند و دراين خصوص ممكن است موضوع استاندارد مطرح شود. سازمان ملي استاندارد مي‌تواند اطمينان خاطر ايجاد كند و در اين راستا با مصرف كالاهاي ايراني به اشتغال و توليد كشور كمك مي‌شود.
ارز صرف کالای بنجل نشود
غضنفري همچنین با اشاره به اینکه نباید ارز مصرفی صرف کالای بنجل شود تاكيد كرد: اگر ارز مصرفي صرف كالاهاي بنجل شود ممكن است سيستم توليد دچار مشكل شود.
وي تصريح كرد: مردم بدانند اعمال استانداردهاي سختگيرانه به معناي دشواری در تجارت نيست. بسياري از كشورها براي حمايت از توليد، واردات را ممنوع نمي‌كنند، اما استانداردهاي آن گونه كالاها را سختگيرانه اعمال مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه كالاها به سه خانواده تقسيم مي‌شوند، عنوان كرد: از مجموعه 10 گروه كالايي براي واردات درباره اولويت‌هاي 9 و 10 دست كمك را به سازمان استاندارد دراز مي‌كنيم و بايد براي اين گروه كالاها نوعي استاندارد وارداتي ارائه شود كه ارز كشور به راحتي خارج نشود.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن اينكه فضاي كسب و كار را مي‌توان با نشاط كرد، اما فرصت‌هاي خوبي ايجاد شده تا اعمال استانداردها بيش از گذشته رعايت شود و بايد به مردم اطلاع‌رساني لازم صورت گيرد به نحوي كه قرار نيست نوعي مضيقه ايجاد شود.
غضنفري تاكيد كرد: بايد سياست‌هاي ارزي اولويت بندي شده باشد و با سياست‌هاي استاندارد هماهنگ شود تا از اين طريق بتوانيم به نفع مردم گام‌هاي بزرگي را برداريم.وی تصریح کرد: تامین ارز بیشتر باید از طریق رعایت استانداردهای تولید صورت گیرد تا هیچ کالای صادراتی ما بازگشت نداشته باشد.غضنفری با تاکید بر استانداردسازی تولیدات بیان کرد: اجرای معیارهای استاندارد باید طوری ساده‌سازی شود که رتبه ما در حوزه تسهیل تجارت آسیب نبیند و فرآیندها در این بخش به‌دنبال زمان‌سازی باشد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورود کالاهای صادراتی به بازارهای هدف نیازمند ایجاد معیارهای مشترکی است که از طریق استاندارد باید سنجیده شود.
بازنگري استانداردهاي قديمي
سيد نظام‌الدين برزگري رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي نیز در این همایش گفت: در شرايط فعلي با متحول شدن فناوري‌ها، استاندارد نيز بايد متحول شود و استانداردهاي قديمي متناسب با فناوري‌هاي نو بازنگري شوند.
وی در ادامه افزود: واحدهاي توليدي هم بايد از الان در فكر استانداردهاي جديد باشند و در غير اين صورت برخي از واحدها بايد در سال‌هاي پيش رو تعطيل شوند؛ چراكه محصولات با فناوري جديد بازارهاي دنيا را پر خواهد كرد. وي افزود: در حال حاضر فناوري‌هاي پيشرفته از جمله فناوری نانو در صنايع مختلف از جمله خودروسازي، نساجي، ساختماني، صنايع غذايي و كشاورزي رسوخ پيدا كرده است و محصولات بيوتكنولوژيك عرضه مي‌شود. برزگري تصريح كرد: با توسعه سريع فناوري ناچار به تجهيز مجهز‌ترين آزمايشگاه ژنتيك و تراريخته در سازمان استاندارد شديم و بيستمين كميته اين سازمان به نام كميته نانو در حال شكل‌گيري است.برزگري همچنين ايجاد آزمايشگاه نانومترولوژي را از برنامه‌هاي پيش روي سازمان استاندارد در سال آينده برشمرد و گفت: دنيا امروز به سمت محصولات دانش بنيان رفته است و اميدواريم با ايجاد اين آزمايشگاه و با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري پاسخگوي نيازهاي جديد باشيم.
به گفته وي، سازمان ملي استاندارد مي‌تواند ارتباط علم و دانش و ثروت ملي را ايجاد كند.
برزگري تاكيد كرد: ايجاد و توسعه استاندارد تنها از سازمان استاندارد برنمي‌آيد و همه بايد خود را مسوول استاندارد بدانند و به عنوان فرهنگ عمومي و باور ملي مطرح شود.
وي در ادامه با ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين سازمان افزود: سازمان ملي استاندارد يكي از 165 عضو سازمان جهاني استاندارد است كه اكنون رتبه 29 را از لحاظ فعاليت‌هاي بين‌المللي و نقش آفريني در تدوين استانداردهاي جهاني در اختيار دارد. برزگري همچنين افزود: ایران در بين كشورهاي عضو اكو از لحاظ تدوين استاندارد و اداره دبيرخانه‌ها رتبه يك، در بين كشورهاي اسلامي رتبه دو و از لحاظ اداره دبيرخانه رتبه يك را در اختيار دارد.
به گفته وي، ایران در زمينه استانداردهاي نانو جزو 45 كشوري است كه كميته متناظر داخلي دارد و در اين زمينه هم داراي فعاليت‌هاي ويژه اي است.
رييس سازمان استاندارد در ادامه گزارشي از ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني ارائه داد و گفت: از سال 77 تا 83 تنها 6200 پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر شده بود، درحالي كه از سال 84 تا 90 حدود 18200 پروانه صادر شده است و اين نشان از بالارفتن كيفيت كالاهاي ايراني دارد.
به بيان وي، اكنون در كشور بيش از 4 هزار سازنده مصنوعات طلا كدگذاري شده‌اند كه تقلبات احتمالي را قابل كشف كرده‌اند.
به كار گرفتن بيش 42 هزار نفر در قالب 1400 آزمايشگاه همكار و شركت بازرسي فني و همراهي استاندارد با گمرك به ويژه در 2سال اخير از ديگر مواردي بود كه برزگري به آن اشاره كرد و افزود: اين همراهي باعث شده است كه شاخص تجارت فرامرزي پايين بيايد و اخيرا توافق شد علاوه بر آزمايشگاه‌هاي مبادي ورودي و خروجي در داخل گمرك نيز با برپايي ميز خدمت پاسخگوي نيازها باشيم.
وي ادامه داد: تا سال گذشته 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود و الان 2900 تعرفه از تعرفه‌هاي گمركي تحت كنترل سازمان در واردات است.
برزگري همچنين از تاسيس پژوهشگاه استاندارد با چهار پژوهشكده طي سال گذشته خبر داد و گفت: مردم امروزه استاندارد را به عنوان حق خود و مطالبه ملي مي‌شناسند و بايد با بالا بردن استانداردها و خريد محصولات با كيفيت بتوانيم تحريم‌ها را پشت سر بگذاريم.
استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور
محسن خليلي عراقي یکی از پيشكسوتان صنعت نیز در این همایش گفت: براي بالا بردن توليد ملي بايد استراتژي تلفيقي توسعه صنعت، كشاورزي و خدمات به صورت بلندمدت تدوين شود. وی افزود: در اين زمينه بايد نقشه راهي مشخص كنيم تا استراتژي تلفيقي چگونگي تعامل و هم‌افزايي اين سه بخش مشخص شود.
خلیلی با اشاره به سابقه 60 ساله خود در خدمت به صنعت كشور گفت: در آن روز سهم صنعت در توليد ناخالص ملي 8/0 درصد، ولي امروز به 22 درصد رسيده است.
وي ادامه داد: در محدوده اقتصاد ملي يكي از بهترين شيوه‌ها صنعتي كردن كشور است و استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور به شمار مي‌رود.
وي با مقايسه GDP كشورمان با دو كشور كره جنوبي و تركيه تصريح كرد: با وجودي كه يك هزار ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي صرف مسائل اقتصادي مي‌شود و درحالي كه كل سرمايه‌گذاري خارجي كره جنوبي 300 ميليارد دلار بوده است، اما GDP اين كشور تقريبا 3 برابر كشور ماست و در مقايسه با تركيه نيز وضعيت مناسبي نداريم.
وي افزود: در روند صنعتي كردن كشور و بالا بردن GDP بايد پارادايم خود را عوض كنيم.
خليلي عراقي ادامه داد: در20 سال اخير در تدوين استراتژي توسعه صنعتي بسيار زحمت كشيده‌ايم، اما متاسفانه هيچ وقت قانونمند نشد كه دولت‌ها از آن تبعيت كنند.
اين پيشكسوت صنعتي همچنين سهم بخش كشاورزي را در GDP كشور ناكافي خواند و افزود: در 60 ميليارد دلار واردات بخش قابل ملاحظه‌اي را واردات محصولات كشاورزي دارد و سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي رضايت بخش نيست. به گفته وي رسالت صنعتگران و كارآفرينان بسيار سنگين است.
تدوين 150 استاندارد زيست محيطي
محمدجواد محمدي‌زاده رييس سازمان حفاظت از محيط زيست نیز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: اين سازمان از سال 89 تاكنون بيش از 150 استاندارد زيست محيطي را در حوزه محيط طبيعي، دريايي و انساني تدوين و ابلاغ كرده است.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال سازمان جهاني استاندارد براي كاهش ضايعات اضافه كرد: روزانه 420 تن پسماند ضايعات كشاورزي در كشور توليد مي‌شود كه ده برابر پسماند ضايعات حوزه‌هاي انساني است.
معاون رييس‌جمهور گفت: در حوزه انساني روزانه
45 هزار تن پسماند در كشور داريم و پسماند بيمارستاني 400 تن در روز است. محمدي‌زاده حجم ضايعات محصولات باغي در كشور را 85/18 درصد توليدات برشمرد و افزود: مديريت اين ميزات ضايعات ارزآوري و صادرات را در پي دارد.
محمدي‌زاده گفت: 25 درصد از درآمد نفتي كشور در قالب ضايعات كشاورزي در فرآيند توليد تلف مي‌شود كه اگر ضايعات بخش كشاورزي را مديريت كنيم غذاي 15 ميليون نفر از جمعيت كشور تامين مي‌شود.
وي افزود: در كشور ما تنها 40 درصد از محصولات كشاورزي فرآوري مي‌شود، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين ميزان تا 80 درصد نيز مي‌رسد.
محمدي‌زاده همچنين سرانه پسماند جهاني را550 گرم براي هر نفر عنوان كرد و گفت: در تهران سرانه پسماند براي هر نفر 750 گرم است كه 200 گرم بيشتر از سرانه پسماند خانگي در دنيا است و اين درحالي است كه در بعضي از روستاها اين ميزان پسماند 450 گرم برآورد شده است.
رييس سازمان حفاظت از محيط زيست متوسط كشوري پسماند را550 تا 600 گرم براي هر نفر دانست و عنون كرد: اكنون امحاي ضايعات ويژه و خطرناك صنعتي مانند سموم كشاورزي، داروهاي تاريخ مصرف گذشته يا تشعشع دار تحت پروتكل‌هاي ذي‌ربط مديريت مي‌شود.
در پایان این همایش همچنین از 22 واحد، دبيران، مديران كنترل كيفيت، كميته‌هاي فني متناظر، مراكز آموزشي همكار و شركت‌هاي بازرسي فني نمونه تقدیر شد.
معاون شوراي اصناف خطاب به مردم: بازار كالاهاي اساسي اشباع است در حد نياز خريد كنيد
معاون بازرسي شوراي اصناف با اشاره به وفور كالاهاي اساسي در بازار از مردم خواست در حدنياز خريد كنند.
رضا كرمي به فارس گفت: در خصوص كالاهاي اساسي بازار در حال اشباع است و علي رغم اينكه مواد اوليه پودرشوينده افزايش قيمت داشته است اما اين كالا هيچگونه افزايش قيمتي نداشته است.
وي از مردم خواست تا از احتكار خانگي در خصوص كالاهاي اساسي خودداري كنند و به اندازه نياز خود كالا بخرند.
كرمي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي شود بازرسي ها به صورت جدي در بازار انجام نمي شود، چرا كه شاهد افزايش قيمت ها در همه گروه هاي كالايي هستيم گفت: بازرسي هاي ما طبق سنوات گذشته در حال انجام است و در گروه كالاهاي خرده فروشي قيمت گذاري در همه كالاهاي اساسي انجام مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه بازار رها نشده است، گفت: در بسياري از كالاهاي اساسي به سمتي حركت مي كنيم تا قيمت ها ثبات داشته باشد و امروز هم در بازار نظم حاكم شده است.
معاون بازرسي شوراي اصناف كشور با بيان اين كه پرونده هاي تشكيل شده در بازرسي اصناف به تعزيرات معرفي شده است، گفت: جريمه هاي ميلياردي براي متخلفان تعيين شده است و تعزيرات در حال پيگيري آنها است.
كرمي گفت: در گروه كالاي لوازم خانگي تقاضاي افزايش قيمت وجود داشت كه ما اعلام كرديم سازمان حمايت مجوز نداده است هيچ افزايش قيمتي نبايد صورت گيرد.
وي در خصوص كالاهاي اساسي گفت: شكر به قيمت سال گذشته توزيع مي شود و مرغ و تخم مرغ هم با قيمت متعادل به وفور در بازار وجود دارد.
معاون بازرسي شوراي اصناف كشور گفت: در شرايط عادي 5 هزار بازرس در كشور كليه امور را در نظر مي گيرند و در تشديد بازرسي ها تعداد بازرسي 2 برابر شده و به 10 هزار بازرس مي رسد.
كرمي با تاكيد بر اين كه اولويت كاري ما كالاهاي اساسي است گفت: در دو ماه گذشته 800 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي انجام و 60 هزار پرونده براي متخلفان تشكيل شده است، جريمه ها با توجه به حجم فعاليت حجم كالا و نوع تخلف از 200 هزار تومان شروع و به ميليون ها تومان مي رسد.
وزير اقتصاد وعده داد: نوسانات ارزي مهار مي‌شود
جام جم آنلاين: وزیر امور اقتصادي و دارايي که برای شرکت در نشست‌های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به توکیو سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری وعده داد که نوسانات ارزی اخیر مهار مي شود.
سیدشمس‌الدین حسینی تحریم های اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکا را بخشی از یک جنگ اقتصادی خواند و هشدار کرد که شرکت‌های غربی نیز از این تحریمها زیان می‌بینند زیرا ایران به تجارت با کشورهای دیگر روی می‌آورد.
وی در ادامه افزود: ترکیه اکنون جای آلمان را گرفته و به شریک تجاری مهم ایران تبدیل شده است و چین ممکن است سهم بازاری که ژاپن پیش از این در اختیار داشت را تصاحب کند.
وزیر اقتصاد در ادامه این اظهارات که توسط خبرگزاریهایی خارجی مانند رویترز و فرانس پرس انعکاس یافت، با خوب توصیف کردن ذخایر ارزی خارجی ایران، عنوان کرد: دولت اقداماتی را برای تثبیت وضعیت ارز مانند محدود کردن درخواست احتکاری در پیش گرفته است.
وی اظهارداشت: ایران پس از تشدید تحریمها تغییراتی را در سیستم ارزی خود داده است. ایران از نظر ذخایر ارزی معمولا در وضعیت خوبی قرار دارد و در حال حاضر تنها مشکلاتی در زمینه مبادلات ارزی وجود دارد که بازار ارز را دستخوش نوسانات اخیر کرد.(ایسنا)
بیشتر...
ثبات قیمت در مرکز مبادلات ارزی / دلار 2545 و یورو 3297 تومان
نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی بعد از چند روز کاهش در هفته گذشته امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و تمام نرخ‌ها ثابت بود.
به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مرکز مبادلات ارزی که پذیرای وارد کنندگان کالا و متقاضیان دریافت ارز است نرخ انواع ارز را اعلام کرد.
بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخ‌گذاری امروز بانک مرکزی هر دلار25450 ریال، یورو 32974ریال، درهم 6929ریال، لیر 14085ریال، روبل818ریال، روپیه 482 ریال و یوآن 4061 ریال و یکصد ین 32400 ریال اعلام شد.
ضرورت ایجاد زیر ساختهای لازم جهت بهبود محیط کسب و کار
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید زیر ساختها در راستای اصلاح محیط کسب و کار در کشور به گونه‌ای ایجاد شود که فعالان اقتصادی به صورت قوی عمل نمایند.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید رضا فاطمی امین در همایش هم اندیشی بخش‌های دولتی و غیر دولتی با محوریت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود: امروز ضرورت اصلاح محیط کسب و کار در کشور از سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی نیز بیشتر است به گونه‌ای که بیش از نیاز به تامین منابع در واحدها به اصلاح رویکرد‌ها نیازمندیم. وی با تقسیم بندی منابع ثروت در کشورها به منابع طبیعی، منابع فیزیکی و منابع نامشهود اظهار داشت: طی بررسی صورت گرفته در کشورهای پر درآمد که ۷۸درصد ثروت دنیا به این کشورها اختصاص دارد، ۳% به منابع طبیعی، ۱۶% منابع فیزیکی و ۸۰% به منابع نامشهود شامل نیروی انسانی، سیستم مدیریت، نهادها و محیط کسب و کار اختصاص دارد. فاطمی امین تصریح کرد: این منابع در ایران با اختصاص ۵۴% به منابع طبیعی، ۳۴% منابع فیزیکی و ۱۲% به منابع نامشهود تقسیم بندی شده است. وی با بیان اینکه در کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و مالزی بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری به‌دست می‌آید یادآور شد: این میزان در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد است که بر اساس برنامه پنجم توسعه باید به ۳۰درصد افزایش یابد. این مقام مسوول با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور گفت: در اکثر بخش‌ها بجز فولاد سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گرفته است. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص مساله نقدینگی عنوان کرد: با تزریق مناسب نقدینگی به عرضه شاهد افزایش تولید و بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود که در این خصوص در حوزه صنعت، معدن و تجارت در قانون بودجه سال جاری ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یافته است. در این جلسه غلام عباس نعمت اللهی عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن با اشاره به نحوه پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی گفت: در صورتی که واحدی فعال بوده و در حال تولید باشد، صورت مالی آن از سوی شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی‌های لازم نقدینگی مورد نیاز به واحد پرداخت می‌شود. وی در رابطه با دیون معوق واحدهای تولیدی یادآور شد: واحدهایی که در راستای دریافت نقدینگی با مشکل دیون معوق مواجه هستند، می‌توانند در صورت وجود برنامه جدید آن را به بانک ارائه نموده تا پس از بررسی امکان پرداخت دیون و تسهیلات، نقدینگی مورد نیاز در اختیار واحد قرار گیرد. نعمت اللهی خاطر نشان ساخت: ما در جهت حل و فصل مشکلات نیاز به هم اندیشی و هم فکری در مسائل مختلف داریم و نباید از مرز بندی خاصی بین بخش دولتی و خصوصی استفاده کنیم. همایش تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی ۲۰ مهر سال جاری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس تشریح کرد چالش‌های اصلی بخش تولید/ واردات را تحریم کنیم
خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارائه چالش‌های تولید و برخی راهکارها با تاکید بر لزوم تحریم برخی واردات گفت: بی‌مهری مسئولان به افرادی که برای کشور اشتغال، تولید و عدم وابستگی را رقم می‌زنند، قابل قبول نیست.
محمد قسیم عثمانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به لزوم حمایت جدی از تولیدکنندگان با توجه به مصالح نظام، اظهار داشت: برای حمایت از تولید یکی از بحث‌های جدی این بود که باید نرخ ارز را با نیت ایجاد کاهش توجیه اقتصادی در واردات افزایش تا تولید و صادرکنندگان از این افزایش نرخ بهره‌مند شوند.
وی افزود: اگر وارد کننده ارز ارزان قیمت در اختیار داشته باشد به راحتی برای اهداف خود ترغیب می‌شود و صادر کننده‌ای که کالا را صادر می‌کند با ارز ارزان قیمت داخلی مواجه می‌شود و رغبتی برای صادرات نخواهد داشت.
عثمانی ادامه داد: بسیاری معتقدند که ارز ارزان قیمت به نفع کشور نیست و برخی کشورها نرخ ارز را طوری تنظیم می‌کنند که نهایتا صادر کننده به انتفاع بیشتری برسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هم‌اکنون موقعیت بسیار خوبی فراهم شده است که هم تولید داخل از وضعیت به وجود آمده حمایت شود و هم انگیزه صادرات در قبال این افزایش نرخ بیشتر شود؛ این سلسله اقدامات زمانی به نفع کشور خواهد بود که حمایت جدی از تولیدکنندگان داخلی انجام پذیرد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل اینکه نتوانستیم آن طور که باید و شاید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم از مزیت‌های صادراتی حاصل از این افزایش نرخ به خوبی بهره‌مند نشدیم.
* تحریم به معنای اتکا به توان داخلی است نه انجام واردات بیشتر
عثمانی گفت: زمانی که یک کشور دچار تحریم‌های گوناگونی است باید تولید داخلی‌اش را مورد حمایت قرار داده و آن را تقویت کرد چراکه این کشور یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد نیازهای داخلی‌اش را از خارج تأمین کند.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، کشور هر چه دارد باید صرف تولیدکننده داخلی کند تا چرخه تولید به راه بیافتد تا در نهایت منتج به کاهش وابستگی و افزایش اشتغال در داخل کشور شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تصریح کرد: زمانی که تولیدات داخلی در یک کشور تقویت شود بر کیفیت نیز افزوده و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات حاصل خواهد شد؛ زمانی که رقابت ایجاد شود قیمتها در سطح پایین‌تری به مصرف کنندگان می‌رسد.
عثمانی در ادامه تشریح اثرات مثبت حمایت از تولید، گفت: کیفیت بالاتر و قیمت‌پایین را تنها می‌توان در اثر رقابت کالاها پیدا کرد.
وی همچنین با اشاره به لزوم استفاده از بیانات رهبری در خصوص تولید، تأکید کرد: مسئولین کشوری باید روند چرخه تولید را اصلاح کنند تا نگاه مدبرانه و کارشناسی شده رهبری در جریان حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی محقق و عملیاتی شود.
عثمانی با اشاره به اینکه مهمترین نیاز شرکت‌های تولیدی نقدینگی است، گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی هر شرکت تولیدی سرمایه در گردش آنان است؛ به طوری که مشکلات مربوط به تأمین منابع ریالی دست به گریبان تولیدکنندگان شده است.
وی افزود: در این شرایط اگر به جای پرداخت وام‌های زودبازده که همه آنان معوق شده، به تولیدکننده واقعی پرداخت می‌شد وضع کنونی برای کشور بسیار بهتر رقم می‌خورد.
عثمانی در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی مسئولین باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: الان باید نیازسنجی واحدهای تولیدی به طور دقیق صورت پذیرد تا به طور کامل نیاز واحدهای اقتصادی به‌خاطر مصالح کشور انجام شود.
وی ادامه داد: واحدهای بزرگ تولیدی هم در این شرایط به علت عدم حمایت و توجه دولت به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند.
* حمایت دولت تا زمان قطع وابستگی تدام داشته باشد
عثمانی با ذکر مثالی از میزان آسیب‌پذیری واحدهای اقتصادی، تصریح کرد: یکی از شرکت‌های بزرگ تولید تجهیزات سنگین که تا 50 درصد قطعات مورد نیازش را از خارج تأمین می کرده است هم‌اکنون در تأمین قطعات دچار مشکلاتی شده که با عدم حمایت‌های دولت این شرکت با 2 هزار پرسنل آسیب می‌بیند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون این شرکت به مزایده گذاشته شده و خریداری هم ندارد؛ به عبارت دیگر این شرکت با اهداف تولید به جای حمایت به مزایده گذاشته می‌شود؛ دولت باید از این قبیل شرکت‌ها برای توانمند شدن شان تا زمانی که وابستگی به خارج را قطع کنند، حمایت جدی کند.
عثمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به لحاظ فرهنگی به تولیدکننده با دید منفی نگاه می‌شود که این ثروت را از کجا آورده که تولید می‌کند؛ دولت با کسانی که سوء استفاده کرده برخورد و با تولیدکننده داخلی خوش رفتاری کند؛ مسئولان به یاد داشته باشند که امسال سال حمایت از کسانی است که می‌خواهند برای کشور اشتغال و تولید ایجاد کند تا به خارج وابسته نباشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تأکید کرد: به جای خروج ارز از کشور باید تسهیلات ریالی به تولیدکنندگان داخلی می‌دادیم و نیاز کشور را از این طریق تأمین و در کنار آن اشتغال داخلی ایجاد می‌کردیم.
وی افزود: کالاهایی که با سطح کیفیت و کمیت بالا در داخل تولید می‌شوند نباید از خارج وارد شوند؛ دولت باید طبق آمار واردات کالاها و قطعات را اعلام کند که هر کس این کالا را با این سطح انتظارات تولید کند طبق اولویت حمایت می‌کنم و حمایت‌هایش را نیز اعلام کند که چه حمایت‌هایی هستند تا رغبت و انگیزه لازم شکل بگیرد.
وی افزود: یعنی کالا یا قطعاتی را که قبلا از خارج وارد کشور می‌کردیم با مکانیزم‌‌های حمایتی داخلی‌سازی کنیم؛ به تعبیر دیگر بسیاری از کارخانجات داخلی که زیر ظرفیت در حال فعالیت هستند، می‌توانند ظرفیت‌های خالی را به تولید این اجناس وارداتی اختصاص دهند تا حتی نیازی هم به تأسیس یا ساخت کارخانه جدید نداشته باشیم.
وی افزود: بنابراین دولت با این اقدام ضمن ظرفیت‌سازی برای کارخانه‌های کشور، صرفه‌جویی ارزی برای کشور انجام داده است.
* مجلس در قوانین تسهیل، دولت در اجرا حمایت کند
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اقداماتی که مجلس می‌تواند در راستای حمایت از تولید انجام دهد، یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نظارت دقیق‌تری بر کالاهای وارداتی انجام دهند به طوریکه با اعلام ممنوعیت واردات هرگونه کالایی که در داخل تولید می‌شوند به حمایت‌های جدی و عاقلانه از تولیدکنندگان داخلی بپردازند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه با بیان اینکه باید قبل از ایجاد محدودیت‌ها تحریم واردات کالاهای خارجی ممنوع می‌شد، گفت: در حال حاضر هم می‌توان از شرایط به نفع کشور استفاده کرد به طوری که می‌توان با استفاده از نیروهای متخصص و پتانسیل‌های بالای بالقوه اقتصاد کشور را به تولید ملی مبدل کرد.
وی افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی‌های دقیق ظرفیت‌های تولیدی و تخصصی را با یکدیگر برای ایجاد تولید داخلی ترکیب کرد تا موجبات تخصیص بهینه منابع کشور، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به خارج فراهم شود.
وی با بیان اینکه 30 هزار میلیارد تومان بدهی در بخش مسکن وجود دارد، گفت: اگر نیمی از این میزان به سمت تولید تزریق و به صورت تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، مشکلات سرمایه در گردش برای تولید مرتفع خواهد شد چراکه پیش از این گفتیم که مشکل اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش آنان است.
* در شرایط فعلی بانک‌مرکزی و دولت به فکر حمایت از تولید باشند
عثمانی با بیان اینکه عدم شناخت کافی بانک مرکزی موجب بروز برخی مشکلات تولیدکنندگان است، تصریح کرد: مگر واحدهای اقتصادی دنیا می‌توانند بدون نیاز به تسهیلات فعالیت کنند که رئیس کل بانک مرکزی بنگاه‌های اقتصادی را مقصر می‌داند.
وی ادامه داد: بخش از دارایی‌های یک شرکت باید از محل بدهی و استقراض تأمین شود چراکه اگر اینطور نباشد صرفه اقتصادی برای آن واحد اقتصادی نخواهد داشت.
وی گفت: تولیدکننده‌ای به لحاظ کارآیی قوی‌تر است که سرمایه در گردش خود را از محل بدهی تأمین کرده است؛ در رتبه‌بندی واحدهای تولیدی در بسیاری از کشورها بر اساس میزان و حجم بدهی سنجیده می‌شوند؛ به تعبیر دیگر هر شرکتی که حجم بدهی بالاتری دارد رتبه بیشتری دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در دنیا ریسک شرکت‌ها نیز بر اساس اختصاص منابع اندازه‌گیری می‌شوند و به همه آنها بر اساس نرخ واحد تسهیلات نمی‌دهند بلکه شرکت‌ها با ریسک بالا با نرخ بیشتر و شرکت‌های با ریسک پایین با نرخ سود اندکی تسهیلات دریافت می‌کنند.
نماینده مردم آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر ارزان‌ترین نوع تأمین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی تسهیلات بانک‌‌هاست چون اولاً وام صرفه‌جویی مالیاتی برای شرکت‌ها دارد و سود وام هزینه قابل قبولی مالیاتی است؛ ثانیاً نرخ بازدهی مورد انتظار وام دهنده به مراتب از سهام دار کمتر است.
عثمانی تصریح کرد: زمانی که یک واحد اقتصادی ورشکسته می‌شود ابتدا بدهی آن پرداخت می‌شود سپس سهام دار سرمایه خود را می‌تواند در صورت وجود منابع طلب کند.
وی افزود: حتی اگر شرکت ورشکسته هم نباشد و بسیار هم فعال باشد از محل سود ابتدا بهره وام تأمین می‌شود و سپس سهام دار منتفع می‌شود؛ زمانی که وام‌گیرنده نرخ سود کمتری را پذیرفته، نرخ سود مورد انتظار کمتری هم در قبال آن می‌پردازد و بالطبع منبع ارزان قیمتی برای وام گیرنده به حساب می‌آید.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه مدیران موفق با تسهیلات بانکی واحدهای خود را اداره می‌کنند، گفت: الان دولت و بانک مرکزی فقط باید به فکر حمایت از تولیدکنندگان باشند؛ اگر تولید مهم نبود پس چرا رهبری در اکثر سخنرانی‌ها و نامگذاری‌هایشان بر حمایت از تولید ملی تأکید بیشتری دارند.
عثمانی گفت: بزرگترین شرکت‌های دنیا حجم بزرگی از دارایی‌هایشان را از محل بدهی وام‌ها تأمین کرده‌اند؛ این شرکت‌ها به دلیل حجم تولیدی‌شان تقاضای تسهیلات می‌کنند؛ اگر خواهان پیشرفت و توسعه کشور هستیم باید همه کمک کنیم تا تولیدکننده به راحتی فعالیت کند به طوری که هم قوانین مقررات آسان و هم مجریان با تولیدکنندگان به عنوان افراد مقدس به آنها رفتار کنند.
* بی‌مهری مسئولان در قبال تولیدکنندگان قابل قبول نیست
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد: تولیدکننده کسی است که هم اشتغال برای جوانان کشور ایجاد کرده و نیازهای داخلی را در راستای کاهش وابستگی به خارج تأمین می‌کند؛ این انسان‌ها واقعاً باید مقدس شمرده شده و هر نوع حمایت مادی و معنوی از این‌ها باید صورت پذیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه زمانی که تولیدکننده وارد یک دستگاه دولتی و یا وزارتخانه می‌شود مورد بی‌اعتنایی و بی‌مهری مسئولان قرار می‌گیرد؛ این روند باید اصلاح شود.
این نماینده مجلس افزود: تولیدکننده‌ای که سالم تولید می‌کند، حقوق کارگر را به موقع پرداخت می‌کند، مالیاتش را به موقع می‌پردازد و از همه مهم‌تر اشتغال هم ایجاد کرده، چرا باید مورد بی‌مهری قرار گیرد؟
عثمانی بیان داشت: کارآفرینی که معتقد است اولین جوابی که باید در برابر خداوند در قبال اعمالش دهد، میزان اشتغال‌زایی در کشور هست، آیا باید با بی‌مهری و خشونت با وی رفتار شود؟ ؛ باید درد دل همه تولیدکنندگان را شنید و مشکلات آنان را برطرف کرد.
نهاونديان: دولت بازار ارز را رها کرده است
جام جم آنلاين: عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت بازگشت سیاست ارز تک‌نرخی به بازار، گفت: نباید در مقطعی شاهد غیبت بانک مرکزی در بازار باشیم، ضمن اینکه دولت بازار ارز را رها کرده است.محمد نهاوندیان با بیان اینکه دولت بازار ارز را رها کرده است، گفت: دولت در مقطعی از زمان، به شدت نرخ ارز را در بازار کنترل می‌کرد، به نحوی که تمامی تجار و بازرگانان بر این باور بودند که دولت به صورت تصنعی این کار را صورت داده، اما هم اکنون بازار به صورت کلی رها شده است.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: هم اکنون تولیدکنندگان به ارز بیشتری برای تامین مایحتاج مورد نیاز کارخانجات خود و تامین کالاهای مورد نیاز مردم نیاز دارند که متاسفانه به دلیل عدم تامین به موقع آن، واردکنندگان دچار مشکل شده‌اند.
وی سیاست ارزی کشور را بر مبنای شناور مدیریت شده، سیاستی بسیار کارآمد تلقی و تصریح کرد: مطابق قانون باید بازار را به مسیر ارزی شناور مدیریت شده بازگرداند، چراکه در غیر این صورت تبعات آن گریبانگیر تمامی بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
به گفته نهاوندیان، برآورد عرضه و تقاضا در بازار ایران کار دشواری نیست و به راحتی می‌توان با برآورد نیازها و برنامه‌ریزی راهبردی، مانع از جهش قیمتها شد.
وی اظهار داشت: همه راهکارها را باید به کار بست تا نرخ ارز را به شرایط معمول و متعادل بازگرداند، نه اینکه در مقطعی شاهد سختگیری بانک مرکزی باشیم و در مقطعی دیگر، شاهد غیبت این مرجع اصلی تنظیم بازار ارز باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: باید سیستم ارزی کشور را به شرایط تک نرخی بازگرداند، در غیر این صورت راهکارهای منطقی در رابطه با این بازار حساس جواب نمی‌دهد.(مهر)