- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
انتقاد نهاوندیان از تصمیم‌های متفاوت در حوزه ارز: کشور مشکل کمبود ارز ندارد/مسوولیت بازار ارز باید به بانک مرکزی سپرده شود
رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تصمیم‌های متعدد و متفاوت در حوزه ارز تاکید کرد که این کار به تولید ضربه می‌زند و در واقع همین روند باعث نگرانی تولیدکننده شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد نهاوندیان امروز دوشنبه با اشاره به اینکه بانک مرکزی دستورالعمل اصلاحی استمهال بدهی پیمانکاران به سیستم بانکی را ابلاغ کرده است، گفت: بر این اساس مطالبات مشکوک‌الوصول نیز تحت شمول این دستورالعمل قرار گرفته و بدهی‌های حاصل از طرح‌های زودبازده هم استمهال می‌شوند.
او با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی اختیار هیات مدیره بانک‌ها را به شعب تفویض کرده است، گفت: به گفته معاون بانک مرکزی این دستورالعمل اثر فوری داشته و میزان بدهی‌های استمهال شده را به سه برابر رسانده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین به صحبت‌های معاون ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به گفته کیانی راد منابع ارزی مرکز مبادله از طرف عرضه تقویت خواهد شد. همچنین قرار است طی یک برنامه ریزی مشخص مرکز مبادله ارز از شکل فیزیکی خارج شود.
نهاوندیان در ادامه با بیان اینکه شیوه استفاده از ارز حاصل از صادرات نباید به گونه‌ای باشد که به صادرات لطمه زند گفت: روش‌هایی مانند پیمان سپاری ارزی که پیش ازاین تجربه شده نباید تجربه شود.
وی تاکید کرد که مداخله دولت در موضوع ارز حاصل از صادرات ممکن است به نفع تحریم‌کنندگان تمام شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری شورای گفت‌وگو با ارائه تحلیلی از شرایط ارزی کشور گفت: امسال 18 میلیارد دلار صادرات توسط بخش خصوصی و 20 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی و میعانات گازی می تواند حاصل شود. حتی اگر کشور یک سوم درآمد ارزی سال گذشته را هم داشته باشد جمع منابع به بیش از 62 میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که کل واردات کشور 50 میلیارد دلار است، بنابراین کشور نباید مشکل ارز داشته باشد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه التهابات پیش آمده در بازار ارز به دلیل شوک‌های زمان عرضه بوده است گفت: در شرایط التهاب تقاضای سفته بازی ایجاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه مسوولیت و اختیار بازار ارز باید به بانک مرکزی واگذار شود، گفت: بانک مرکزی در این زمینه باید استقلال داشته باشد.
ارایه تسهیلات گمرکی به فعالان اقتصادی خوشنام
تهران- گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از فعالان اقتصادی خوشنام دعوت کرد برای دریافت تسهیلات گمرکی با مراجعه به پورتال این سازمان نسبت به ثبت نام از طریق سامانه الکترونیکی اقدام کنند.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در اطلاعیه گمرک آمده است، این سازمان در نظر دارد تسهیلات ویژه ای را به فعالان اقتصادی خوشنام ارائه کند،لذاازکلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) فعال در زمینه تجارت خارجی دعوت می شود با مراجعه به پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس: www.irica.gov.ir و انتخاب گزینه ثبت نام الکترونیکی فعالان اقتصادی خوشنام ضمن آگاهی از معیار‌های اعلام شده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بخش خصوصی دست به کار شد؛ مجلس بررسی می‌کند
گروه صنعت و معدن – بسته جدید برای گشایش «ال‌سي» ریالی به روی بخش خصوصی با گذشت یک سال از تخلف بانکی به مجلس رسید تا راهکاری جدید برای عبور از این مشکل در نظر گرفته شود. محروم شدن بخش خصوصی از گشایش «ال‌سی» ریالی در حالی است که بخش دولتی در این خصوص با مشکل مواجه نیست.
طولانی شدن توقف «ال.سی» ریالی در حالی است که رييس كل بانك مركزي، آبان ماه پارسال از حذف محدوديت اعتبارات اسنادي داخلي «ال.سي» ریالی پس از تدوين مقررات جديد و رفع مشكلات گذشته تا پايان سال خبر داده بود، اما با گذشت نزدیک به یک سال از وعده داده شده وی هفته گذشته از ادامه دار شدن روند توقف طرح خبر داد، خبری که روز گذشت مورد تردید قرار گرفت به طوری که یکی از اعضای کارگروه حمایت از تولید از رسیدن طرح جدید رفع توقف گشایش «ال.سی» ریالی به مجلس خبر داد.
به گفته بهمنی، کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل‌های جدید در زمینه صدور «ال.سی» داخلی نیز تشکیل شده بود، نتوانسته به نتیجه برسد به همین دلیل، مشکل بخش خصوصی در این زمینه کماکان لاینحل باقی مانده است. طولانی شدن روند توقف «ال.سی» ریالی موجب شد تا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران اواخر سال گذشته به 5 عضو کابینه نامه بنويسند و خواستار گشایش اعتبار ریالی «ال.سی» شوند. در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده بود که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال سی ریالی مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
توقف «ال.سي» ريالي به گفته اعضای اتاق بازرگانی در شرایط کنونی که بخش تولید با مشکلاتي نظیر عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌ها، چند گانگي نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده است فضای کسب و کار را تهديد مي‌كند.
نامه نگاری صورت گرفته پای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) را نیز به میان آورد تا دستورالعمل جدیدی در این خصوص تدوین شود، اما نامه‌نگاری‌های صورت گرفته نیز چاره ساز نبود و بی‌نتیجه ماندن جلسات کارگروهی که برای رفع این مشکل تشکیل شده بود موجب شد تا بخش خصوصی خود وارد عمل شود و طرح جدیدی را برای عبور از این بحران به مجلس ارائه کند.
آرمان خالقی در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر، گشایش ال‌سی ریالی فقط برای طرح‌های دولتی قابل انجام است و بخش خصوصی نمی‌تواند از این امکان برخوردار شود.
عضو کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی براي رفع توقف گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی خبر داد و گفت: این طرح در مجلس در حال بررسی است.
وی ادامه داد: بر این اساس براي حمایت از تولید ملی، موضوع گشایش «ال.سی» ریالی برای بخش خصوصی به صورت یک قانون در می‌آید که برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا خواهد بود.
عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان اینکه از حدود 3 ماه پیش، این طرح در حال بررسی است، به «فارس» گفت: در حال حاضر، نمایندگان مجلس و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی طرح هستند و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح مذکور برای اجرا ابلاغ شود.
خود تحریمی مانع اصلی تولید
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادرکننده تعهد میشود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید، اما توقف «ال.سی» ریالی که تولیدکنندگان از آن به تحریم داخلی یاد می‌کنند هم‌اکنون بخش خصوصی را با مشکلات بسیاری از جمله افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ بالای بهره‌بانکی، نظارت دولت بر قیمت‌گذاری و... مواجه است و افزودن مشکل محدودیت اعتبارات اسنادي داخلي موجب شده تا اکثر تولیدکنندگان با زیر ظرفیت اسمی به تولید بپردازند.
علاوه بر تولیدکنندگان طولانی شدن توقف «ال.سی»ریالی این روزها صدای مجلسی‌ها را نیز در آورده به طوری که ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص باز نشدن «ال.سی» ریالی حتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان در این خصوص می‌گوید: این به این معنا است که برای تولید ملی اهمیت قائل نیستند، به دلیل تحریم‌ها «ال.سی» ارزی نمی‌توانیم باز کنیم و در این شرایط اگر بیاییم در داخل هم تحریم ایجاد کنیم و ال سی ریالی را نیز بسته نگه داریم به تولید بها نداده‌ایم؛ بنابراین دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و مسوولان باید برای رفع مشکلات کمک کنند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه امیدوارم دولت زمینه را برای تولید ملی مهیا و موانع را برطرف کند، گفت: مجلس کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داده تا اگر در جایی موانع و کمبودی برای تصویب قانونی لازم است برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: تولید ملی وابستگی به کشورهای دیگر را کم و اشتغال ایجاد می‌کند، همچنین باعث از بین رفتن مشکلات اجتماعی میشود.
وی گفت: صنعتگران ما واقعا دلسوزانه کار می‌کنند و برخی از کارگران حتی با وجود چند ماه عدم دریافت حقوق، مشتاقانه در جهت تولید ملی فعالیت می‌کنند.
تخصیص ارز به اولویت هشتم آغاز شد/خودروهای وارداتی فعلا نمی‌توانند ارز مبادله‌ای بگیرند
به گفته معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز به اولویت هشتم از امروز در مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز آغاز شده است.
ساسان خدایی با اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: پس از پنج اولویت سوم تا هفتم، از امروز اولویت هشتم نیز ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند.
وی درباره انتشار خبری مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی نیز ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند، گفت: فعلا به هیچ خودروی وارداتی ارز مبادله‌ای اختصاص نمی‌یابد.
امروز برخی رسانه‌ها از رئیس سازمان توسعه تجارت نقل کرده بودند که از این پس، خودروهای کم‌مصرف و پرمصرف تجاری ارز مبادلاتی می‌گیرند.
نهاوندیان:
تهران - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید برای تامین واردات مورد نیاز کشور تخصیص یابد ، افزود : قطعا این کار انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، ˈمحمد نهاوندیانˈ شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات در محل سالن همایش های سازمان صداو سیما گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی می گویم، صادر کنندگان جامعه تولیدی و صادراتی کشور عزم دارد در این شرایط حساس به دولت و نظام عزیز کمک کند ، اما اجازه دهیم خودشان تعیین کننده باشند.
وی در عین حال با بیان اینکه تخصیص ارز صادراتی برای تامین واردات مواد اولیه راه دارد ، افزود: انتخاب ما بین دو رویکرد است ، رویکرد نخست اعتماد به افسران این جبهه است ، به آنها اعتماد کنید ، امکانات آنها را افزایش داده و بر روی برآورد آنها برای صادرات اعتماد شود.
رییس اتاق ایران ، رویکرد دوم را سوء ظن دانست و گفت: لازمه آن ایجاد محدودیت و نظارت های مختلف است و حاصل آن هم بدانیم که جز توقف نخواهد بود.
نهاوندیان ادامه داد: با محاسبات اولیه سرانگشتی اگر رویکرد اول را انتخاب کرده و به صادر کنندگان اعتماد کنیم ، در شرایط اقتصاد مقاومتی ، بر روی ارزی که از محل تولید و منابع ملی استفاده می شود ، می توان حساب کرد که این رقم با رفع مشکلات سر راه شاید حدود 18 میلیارد دلار شود.
وی سپس گفت: در صورتی که منابع ارزی ناشی از پتروشیمی و میعانات گازی حدود 20 میلیارد دلار باشد و ارز حاصل از صادرات از نفت ، یک سوم سال گذشته شود ، یعنی منابع ارزی حدود 63 میلیارد دلار خواهد شد.
رییس اتاق ایران افزود: با توجه به تغییری که در نرخ ارز اتفاق افتاده و با جلوگیری از واردات غیرلازم ، واردات کالایی را می توان تا 50 میلیارد دلار کنترل کرد و حدود 12 میلیارد دلار نیز برای خدمات باقی می ماند.
نهاوندیان در ادامه با اشاره بر اینکه دلیلی برای التهاب در بازار وجود ندارد ، گفت : ایجاد نکردن سیگنال اعتماد بخش ، منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و شکل گیری سفته بازی شده است.
وی خطاب به مسئولان برای نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات توسط صادر کنندگان تاکید کرد: باید جایی برای ملاقات عرضه و تقاضا و عاری از سوء ظن شکل گیرد.
از نظر نهاوندیان ، مدیریت واردات مکانیزم اجرایی کاهش تقاضای ارز است و ارز مورد نیاز واردات به طور طبیعی از سه راه نرخ مرجع ، مرکز مبادلات ارزی یا صادرات تامین می شود.
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح بر اینکه باید جلوی هر گونه وارداتی که منبع ارزش آن مشخص نیست را گرفت ، افزود: این امر از طریق مدیریت بر واردات محقق می شود.
وی با بیان این جمله که چرا باید ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود ، گفت : کافی است بین وارد کننده و صادر کننده ارتباط ایجاد شود و مدیریت توسط خود آنها انجام شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پایان گفت: لازمه حمایت از صادرات ، حمایت از تولید است.
رئیس سازمان حمایت به ایسنا خبر داد: حذف اولویت 10 قطعی شد/بخشی از کالاهای اولویت 9 ارز مبادله‌ای می‌گیرند
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که حذف اولویت دهم از فهرست دریافت کنندگان ارز مبادله‌ای قطعی است.
سیدجواد تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که به طور قطع به اولویت دهم ارز مبادله‌ای تخصیص داده نمی‌شود، گفت: این موضوع درباره بخشی از کالاهای اولویت نهم نیز عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: درباره این که کدام بخش از اولویت نهم ارز مبادله‌ای دریافت کند بررسی‌هایی صورت گرفته و در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تابستان امسال کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز را به 10 گروه تقسیم کرد که اولویتهای اول و دوم از ارز مرجع 1226 تومانی بهره‌مند شده و قرار شد که سایر اولویت‌ها از ارز مبادله‌ای که قیمت آن روزانه در مرکز مبادلات ارزی مشخص میشود برخوردار شوند. تاکنون تا اولویتهای سوم تا هفتم برای ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز مبادله‌ای فرا خوانده شده‌اند. اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اولویت هشتم نیز از هفته آینده آغاز میشود.
مدیر ثبت سفارشات مرکز مبادلات ارزی در این باره گفته که از هفته آینده کالاهای اولویت هشتم نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شوند.
ساسان خدایی اظهار کرده که متقاضیان این گروه کالایی می‌توانند به مرکز مبادله مراجعه کنند که البته توصیه ما این است که به سطح بانک‌های عامل در سراسر کشور مراجعه کنند.
وی گفته که اولویت سوم تا هشتم، اولویتهای مربوط به چرخه تولید و صنعت است؛ هر چند که اولویتهای متقدم‌تر یعنی اولویتهای سوم و چهارم عمدتا شامل مواد اولیه و پایه واحدهای تولیدی است و اولویتهای هفتم شامل تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد جریان نقدینگی در بازارهای کاذب و تشدید مشکل بی‌پولی تولید
خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: التهابات بازار ارز که اخیرا مشکلاتی را با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای کاذب ایجاد کرد، موجب تشدید مشکل واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و ابزار تولید شده است.
حسین میرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بیانات اخیر رهبری در خصوص «تولیدملی» در سفر به خراسان شمالی به مشکلات تولیدکنندگان اشاره و اظهار داشت: مسئله عدم وجود سرمایه در گردش تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی افزود: التهابات بازار ارز که اخیرا مشکلاتی را با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای کاذب ایجاد کرد، موجب سرگردانی بسیاری از کارخانه‌های برای تهیه وسائل و ابزار مورد نیاز تولید شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد: تهیه مواد اولیه به عنوان یکی از مهمترین بخش تأمین کارخانه‌های تولیدی علاوه بر تحریم‌ها به دلیل برخی اقدامات غیر کارشناسی دچار مشکل شد.
وی تأکید کرد: در این شرایط که بسیاری از تولیدکنندگان با هزینه‌های تحمیل شده دست و پنجه نرم می‌کنند، حفظ اشتغال موجود بسیار دشوار است.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت مشکلات اساسی تولیدکنندگان را برطرف و آن را به سمت ارتقاء جایگاه کیفی هدایت کند، مطمئنا شرایط بهتری برای کشور رقم می‌خورد.
میرمحمدی افزود: بانک‌ها نباید به خاطر تأخیر در پرداخت معوقات تولیدکننده از ارائه تسهیلات به آنان ممانعت کنند، چراکه در شرایط سختی این اتفاق رخ داده است.
وی تأکید کرد: در صورت عدم حمایت و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، تولید متضرر خواهد شد.
میرمحمدی گفت: مصوبه شورای پول اعتبار مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به واحدهای دارای چک برگشتی بسیار سخت‌گیرانه است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه باید از میزان مالیات،هزینه‌های برق و ... تولیدکننده آنقدر کاسته شود که مشکلات فعلی برطرف و از این شرایط خارح شویم، خاطرنشان کرد: دشواری‌های تأمین مواد اولیه صنایع، کمبود سرمایه در گردش، سخت‌گیری در ارائه تسهیلات بعلاوه اخد مالیات و هزینه‌های تحمیل شده حامل‌های انرژی اشتغال کشور را تهدید می‌کند.
کم کردن سهم تولید از منابع صندوق توسعه به بهانه نقدینگی فاطمی امین: توزیع نقدینگی بیش از حجم آن مهم است
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نمایندگان مجلس هدف از محدود کردن سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی را جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه اعلام کرده‌اند اما باید بدانیم توزیع نقدینگی بیش از حجم آن مهم است و اگر این نقدینگی به بخش تولید وارد شود، اتفاقا نتایج مثبتی در بر خواهد داشت.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید رضا فاطمی امین به تشریح شرایط مالی بنگاه‌های تولیدی و نتایج توزیع نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از منابعی که در بحث تامین نقدینگی تولید می‌توان به آن توجه کرد منابع بانکی است. اعلام شده است نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها ۱۰۴ درصد است در حالی که این عدد باید ۸۰ درصد باشد. بنابراین بیش از این نمی‌توان از بانک‌ها انتظار تزریق منابع جدید داشت.
وی بازار سرمایه را یکی دیگر از شیوه‌های تامین نقدینگی برشمرد و گفت: نکته قابل توجه این است که بازار سرمایه بیشتر برای تامین سرمایه ثابت است و نه سرمایه در گردش. از سوی دیگر، زمان می‌خواهد تا این شیوه تامین مالی به بلوغ برسد و هر چند روند خوبی در این بخش پیش گرفته شده اما در سال تولید ملی از طریق بازار سرمایه نقدینگی چندانی به تولید نخواهد رسید.
فاطمی امین به محدودیت و ناکافی بودن منابع دولتی و بودجه‌ای برای تامین نقدینگی تولید اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور یکی از برترین منابعی که می‌توان از طریق آن نیاز مالی تولید را تامین کرد منابع صندوق توسعه ملی است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه به موضوع نقدینگی و اثرات آن بر اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: یکی از مواردی که در خصوص طرح مجلس موسوم به طرح «حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی» عنوان میشود جلوگیری از افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه است، در حالیکه باید پرسید کدام نقدینگی باعث تورم خواهد شد؟
وی با بیان اینکه «حرف کاملا غلطی است که گفته میشود نقدینگی باعث تورم میشود» افزود: اگر نقدینگی به بخش تقاضا وارد شود، آن را افزایش دهد و تناسب و توازن عرضه و تقاضا را از بین ببرد، به نقدینگی منجر خواهد شد.
فاطمی امین با تاکید بر اینکه توزیع نقدینگی مهم تر از حجم نقدینگی است، ادامه داد: اگر نقدینگی برای انبار کردن محصولات هم هزینه شود و عده‌ای با دریافت نقدینگی مواد و کالاهایی را بخرند و عرضه را کم کنند باز هم به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما اگر این نقدینگی به تولید وارد شود و هزینه مالی تولید را کم کرده و امکان‌پذیری خرید مواد اولیه را افزایش دهد، اتفاقا باعث کاهش تورم خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: اگر با هزینه کردن منابع صندوق توسعه ملی در بازار، ریال را جمع آوری کنیم به مهار نقدینگی منجر خواهد شد، زیرا نقدینگی مردم جمع آوری میشود. ولی اگر بانک مرکزی این منابع را به ذخائر خود اضافه کند و متناسب با ارز‌های صندوق توسعه ریال توزیع کند افزایش نقدینگی روی خواهد داد.
به اعتقاد فاطمی امین منابع صندوق توسعه ملی فقط نحوه توزیع نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهد، نه حجم آن را.
وی به نکته دیگری در خصوص واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز، هزینه خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید چند برابر شده است و این امر سرمایه در گردش بیشتری طلب می‌کند. از این رو امسال نیاز تولید به نقدینگی بسیار بیشتر شده و در این شرایط تصمیم نمایندگان در کاهش سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای صنایع ایجاد کند.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت از اتخاذ چنین تصمیمی در بهارستان ابراز شگفتی کرد و گفت: در سال تولید ملی مجلس در اقدامی مثبت ده درصد از منابع صندوق توسعه را به تولید اختصاص داد از آن به عنوان روزنه امیدی برای صنایع کشور یاد می‌شد اما باید پرسید چرا پس از گذشت ۷ ماه از سال در تصمیم اولیه خود تغییر ایجاد کرده و درآمدهای مشخص شده را به یک سوم کاهش می‌دهد؟
سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه بیش از ۶۵درصد مسائل و مشکلات بخش صنعت و معدن از طریق تامین مالی رفع میشود، به طرح پرسش هایی دیگر پرداخت و گفت: این اقدام با کدام منطق در حال انجام است؟ مگر نمایندگان مجلس در سطح ملی و در حوزه‌های انتخابیه خود با صنعتگران و تولیدکنندگان ارتباط ندارند؟ مگر نمی‌دانند و در جریان نیستند که بسیاری از صنایع ما به دلیل نداشتن سرمایه در گردش دچار مشکل شده اند؟
وی با مروری به شرایط موجود صنعت و معدن در حوزه تامین مالی در سال جاری گفت: براساس گزارشی که اخیرا اعلام شده امسال بانک‌ها به مراتب کمتر از سال گذشته به صنعت وام داده اند. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و چند رویداد دیگر اقتصادی نیاز صنایع به نقدینگی را بیشتر کرده است. با این اوصاف تولید نیاز بیشتری به تخصیص منابع دارد.
فاطمی امین اختلال در اجرای برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت معدن و تجارت را یکی دیگر از نتایج تصویب احتمالی طرح مجلس دانست و گفت: صندوق توسعه ملی با چند بانک عامل قرارداد بسته و بیش از ۵۰۰ بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات به این بانک‌ها معرفی شده اند. قرار بر این بود که تا هفته آینده نیز فراخوان دیگری صورت بگیرد و بنگاه‌های تولیدی نیازمند به نقدینگی و سرمایه در گردش به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه کنند. با این اتفاق‌ها ما تعهدات و زیرساخت هایی را براساس منابع از قبل تخصیص داده شده ایجاد کرده‌ایم که به نظر می‌رسد تحقق آنها با اشکال مواجه خواهد شد.
رييس مجلس هشدار داد حركت معكوس درخصوصي‌سازي
دنیای اقتصاد- در تازه‌ترین انتقاد رییس قوه مقننه از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، علی لاریجانی با انتقاد از تصاحب بخش مردمی اقتصاد از سوی وزارتخانه‌های دولتی گفت: کسی نباید جلوی واگذاری کارها به مردم را بگیرد. رییس مجلس همچنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل 44 برای توانمندسازی بخش خصوصی تاکید کرد: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود؟ زیرا در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز نیز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.
رییس مجلس هشدار داد
حرکت معکوس دولت در خصوصی‌سازی
لاریجانی: وزارتخانه‌ها به دنبال تصاحب بخش مردمی اقتصاد هستند
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس با انتقاد از تصاحب بخش مردمی اقتصاد از سوی وزارتخانه‌ها، گفت: کسی نباید جلوی واگذاری کارها به مردم را بگیرد. علی لاریجانی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل 44 برای توانمندسازی بخش خصوصی گفت: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود؟ زیرا در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز نیز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.
رییس قوه مقننه پیشتر نیز از نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت، انتقاد کرده و گفته بود: قرار نبود در اجراي اصل 44 كارخانه‌ها تقسيم شود و اقتصاد شبه دولتي به وجود بيايد. وی همچنین اظهار کرده بود: معتقديم که در نحوه اجراي اصل 44 از چارچوب‌هاي قانوني خروج صورت گرفته است و اين قانون آنچنان که بايد اجرا مي شد، اجرا نشده است؛ زيرا شرکت‌هايي که به معناي واقعي خصوصي نيستند وقتي با اتکا به سرمايه کلان وابسته به دولت وارد بازار مي شوند، مجالي براي رقابت به بخش خصوصي نمي‌دهند و ما بايد جلوي اين روند را بگيريم.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون نیز خردادماه سال‌جاری، ضمن ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 در مجلس گفته بود: متاسفانه هنوز اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که همانا واگذاری تصدی‌های دولت است محقق نشده است؛ در سهام عدالت، نه مدیریت و نه مالکیت کارخانه‌ها به مردم واگذار نشده است.
کمیسیون اصل 44 مجلس اواخر سال 89 نیز در ارائه گزارشی اعلام کرد: تنها 5/13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
جلوی واگذاری کارها به مردم را نگیرید
در تازه‌ترین موضع‌گیری اما، ريیس مجلس در نشست مسوولان کانون‌ها و انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کشوربا اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: اینکه وزارتخانه‌ها دنبال این هستند که خودشان کارهایی را که میشود به مردم واگذار کرد، به دست بگیرند درست نیست و کسی نباید جلوی واگذاری کارها به مردم را بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، لاریجانی افزود: اصولا سیاست‌های کلی کشور به این سمت است که بخش‌هایی که باید در دست مردم باشد، به آنها واگذار شود. به طوری که سیاست‌های کلی اصل 44 نیز در بخش‌های مختلف شمول دارد. البته این قانون در اجرا فراز و فرودهایی داشت، اما چون یک اصل کلی در کشور محسوب میشود ان‌شاءالله محقق خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی با مختصاتی که کشور دارد باید کاری کنیم که بار مالی کشور کم شود. از طرفی، شرایط به نحوی است که باید در زمینه تولید ملی گام‌های بلندتری برداریم و روی تولید داخل اتکا داشته باشیم.
کشور را با هزینه کمتر می‌توان اداره کرد
ريیس مجلس همچنین در آیین افتتاح مجتمع سردخانه‌ای و بسته بندی طیور در قم، با اشاره به واردات کشور گفت: میشود با هزینه‌های کمتری کشور را اداره کرد و برای این کار باید به حمایت از تولیدات داخلی بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که فشارهای اقتصادی زیادی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی بر کشور تحت عنوان تحریم وارد میشود، اظهارکرد: این تحریم‌ها با بزرگنمایی مساله هسته‌ای ایران همراه است، اما در پشت این قضیه بحث‌های دیگری نهفته است. رییس مجلس ادامه داد: با وجود تمام این رفتارهای ماجراجویانه که برای ملت ایران به‌وجود می‌آورند، اما می‌توانیم با این مقوله رفتار درستی داشته باشیم و این می‌تواند برای تولیدکنندگان داخل کشور یک فرصت باشد.
در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم
لاریجانی با بیان اینکه باید قبول کنیم که در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم، گفت: بعد از انقلاب و در یک مدت طولانی واردات ما 20 تا 30 میلیارد دلار بود، اما طی سال‌های اخیر این رقم بین 60 تا 80 میلیارد دلار بوده است که این رقم به افزایش جمعیت کشور هم مربوط نیست. وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نخبگان و ساختار جامعه علاقه‌مند به موضوع تولید به خصوص تولید نیازهای اساسی مردم است، گفت: با توجه به تحریم و فشار مضاعف از سوی درندگان بین‌المللی بر ملت ایران عقل حکم می‌کند در مسائل استراتژیک به یک خودکفایی ملی برسیم.
وی تاکید کرد: اگر در این بخش اراده‌ها جمع شود راحت‌تر می‌توانیم با کشورهای دیگر وارد بحث و مذاکره شویم. لاریجانی افزود: متاسفانه در نوسانات اخیر کشور غربی‌ها آدرس‌های غلط گرفتند و بیانات اخیر رهبری نشان داد باید از ظرفیت‌های به وجود آمده در این زمان در جهت رشد تولید داخلی استفاده شود که البته باید بستر‌ها برای این کار فراهم شود.
تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی
وی با اشاره به اینکه در کل کشور باید مسوولان اراده قوی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی داشته باشند، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند باید از سیاست‌های اصل 44 برای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده شود. نماینده قم ادامه داد: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود، زیرا که در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.
ایسنا گزارش می‌دهد: تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت/صادرکنندگان هم وارد گود شدند
تازه‌ترین اخبار منتشر شده حاکی از آن است که دولت قصد دارد به هر ترتیب ممکن صادرکنندگان و ارز آنها را به مرکز مبادلات ارزی بیاورد، در حالی که صادرکنندگان چندان موافق این موضوع نیستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی حجم ارز پرداختی به متقاضیان در مرکز مبادلات ارزی به یک میلیارد دلار نزدیک میشود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده صادرکنندگان هم باید به زودی ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند.
مهدی غضنفری عنوان کرده که ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد کشور به کار گرفته شود و با ارایه آن در مرکز مبادلات ارزی برای واردات کالاهای اصلی و نه لوکس و غیرضروری به کار گرفته شود.
این اظهارات در حالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح میشود که رئیس کنفدراسیون صادرات به عنوان بزرگترین تشکل صادراتی کشور در گفت‌وگو با ایسنا مخالفت خود را به عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرده است.
به گفته رضی میری عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ 2500 تومان در مرکز مبادلات برای صادرکنندگان ضرر خواهد داشت و غیرعملی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات به این موضوع هم اشاره کرده که ورود صادرکنندگان به مرکز مبادلات باعث فاش شدن مسائل محرمانه آنها در شرایط کنونی میشود و ممکن است آنها نیز مورد تحریم قرار گیرند.
به اعتقاد صادرکنندگان، ارزی که با قیمت 2500 تومان در مرکز مبادلات داده میشود در واقع همین قیمت را ندارد، بلکه نزدیک به 3000 تومان برای متقاضی تمام میشود، چرا که هزینه‌های مختلفی به آن افزوده میشود و آنان در صورت درخواست ارز باید با قیمت‌های بالاتر همان ارز را دریافت کنند. اما صادرکنندگان در حالی با ورود ارزشان به مرکز مبادلات ارزی مخالفت کرده‌اند که در عین حال پیشنهاد جایگزینی را برای اختصاص ارز صادراتی به واردات کالا مطرح کرده‌اند.
کنفدراسیون صادرات اعلام کرده که صادرکنندگان حاضر هستند ارز حاصل از صادرات را به کشور بیاورند، با این شرط که هر واردکننده‌ای موظف شود برای واردات یک اظهارنامه صادراتی را بخرد و به این طریق صادرات در مقابل واردات انجام شود. قیمت خرید اظهارنامه هم به صورت توافقی بین دو نفر تعیین شود که در این صورت نیازی هم به مراجعه به مرکز مبادلات نیست.
در همین حال دولت هم به دنبال آن است که همانند کالاهای وارداتی برای ساماندهی وضعیت ارز از صادرات کالاهای وارد شده با ارز مرجع و همین طور کالاهایی که مواد اولیه آنها با ارز مرجع وارد شده نیز جلوگیری کند. این در حالی است که پس از راه‌اندازی پرتال ارزی همه توجه‌ها به سمت کالاهایی بود که با ارز مرجع وارد و به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسیدند و همین طور کسانی که برای واردات کالا ثبت سفارش کرده و ارز مرجع گرفته بودند ولی کالایی وارد نکرده بودند.
در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که باید مکانیزمی برای پیگیری ارز ناشی از صادرات در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد و این اطمینان به وجود آید که ارز حاصل از صادرات برای واردات اولویتهای مهم کالایی مصرف میشود. در همین راستا قرار است در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکلهای صادراتی، مکانیزم اجرایی تعریف شود که از طریق آن ارز حاصل از صادرات در اختیار کالاهای وارداتی قرار داده شود.
در تازه‌ترین رخداد نیز جواد تقوی - رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خبر داده که براساس تصمیم جدید دولت صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، ممنوع است. براین اساس کالاهایی که بخشی از قطعات آنها با ارز مرجع وارد شده نیز برای صادرات باید مابه‌التفاوت نرخ آنها با نرخ ارز آزاد محاسبه و پرداخت شود. البته او به فهرست این دسته از کالاها هیچ اشاره‌ای نکرد.
با این شرایط به نظر می‌رسد که دولتمردان توجه خود را به مبحث صادرات و ارز حاصل از آن معطوف کرده‌اند. باید دید که صادرکنندگان چه رویه‌ای را در پیش خواهند گرفت.
بیشتر...
در ديدار با وزير صنعت معدن و تجارت تجار مصري خواهان توسعه روابط اقتصادي با ايران شدند
تجار و فعالان اقتصادي مصر در ديدار با وزير صنعت، معدن و تجارت، خواستار توسعه روابط اقتصادي با ايران شدند.به گزارش شاتا، آنها در اين ديدار با ارائه ديدگاه هاي خود جهت بازآفريني مناسبات اقتصادي و تجاري با جمهوري اسلامي ايران، پشتيباني مسئولان كشور را خواستار شدند.
مهدي غضنفري نيز در اين ديدار با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي ايران و مصر نقش مهمي در ترسيم افق هاي روشن همكاري فيمابين دارند، افزود: حوزه همكاري ها بسيار گسترده است و بايد از فرصت ها استفاده كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با وجودي كه در دهه هاي اخير روابط تهران و قاهره چندان رضايت بخش نبود اما ملت هاي دو كشور به هيچ عنوان حاضر به قطع روابط خود نبوده اند.
وي حجم مبادلات ايران با ديگر كشورها را سالانه حدود 200 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: رقم مبادلات مصر نيز با نقاط مختلف جهان 100 ميليارد دلار است و از اين حجم بزرگ تنها 100 ميليون دلار سهم مناسبات دو كشور است.
غضنفري با اشاره به برخي مطالب ارائه شده در اين جلسه از سوي فعالان اقتصادي ايران و مصر گفت: پيشنهادات ارائه شده و ابراز تمايل براي توسعه روابط قطعا زمينه ساز يك جهش و رشد تجاري خوبي خواهد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به درخواست هاي مكرر فعالان اقتصادي مصر مبني بر كمك ايران به توسعه روابط گفت: دولت جمهوري اسلامي ايران آماده هرگونه همكاري براي گسترش و بهبود روابط تجاري است و به نظر مي رسد در گام نخست بايد به سمت امضاي موافقتنامه تعرفه ترجيحي با هدف كاهش تعرفه ها حركت كرد.
وي توانمندي هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خدمات فني و مهندسي را يادآور شد و گفت: هم اكنون ايران با بهره مندي از دانش متخصصان و مهندسان مجرب خود 300 پروژه را در 50 كشور در حال اجرا دارد.
وي با بيان اينكه مي توان از توانمندي هاي خدمات فني و مهندسي در كشورهاي يكديگر بهره برد، افزود: توسعه روابط نيازمند توافقات زيادي همچون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، موافقتنامه گمركي، بانكي و امثال آن است.
پيش از سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت، مشاور رئيس اتحاديه اتاق هاي بازرگاني مصر، رئيس حمل و نقل اتاق بازرگاني دريايي اسكندريه و چند تن از تجار مصري و ايراني به ارائه ديدگاه هاي خود براي ارتقاء روابط تجاري دوجانبه پرداختند.
ارز براي گروه‌هاي کالايي 8 گانه
جام جم آنلاين: بانک مرکزی از اختصاص ارز به نرخ مبادله ای به تمامی گروه‌های کالایی هشت‌گانه خبر داد.به گزارش روز چهارشنبه جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بنا به تصمیمات اتخاذ شده جهت پاسخگویی هرچه بیشتر به متقاضیان مقرر شد به تمام اولویت های کالایی هشت گانه در مرکز مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز اختصاص یابد.
شایان ذکر است، ارز مربوط به بخش خدمات مطابق بخشنامه های اخیر بانک مرکزی به نرخ مبادله ای علاوه بر شعب ارزی بانک های تجارت و ملت در تهران و شهرستانها در مرکز مبادلات ارزی نیز اختصاص می یابد.
براین اساس، متقاضیان پس از اخذ فیش مربوطه (کد تخصیص ارز) در مرکز مبادلات ارزی جهت دریافت وجه مربوطه می توانند به شعب ارزی موردنظر مراجعه نمایند.
دبیر انجمن خرما به ایسنا خبر داد: از سرگیری صادرات و کاهش قیمت خرمای صادراتی ایران
دبیر انجمن خرمای ایران از افزایش دو برابری قیمت خرما و از سرگیری صادرات این محصول خبر داد و گفت: در پی افزایش نرخ ارز واسطه‌ها هم قیمت‌های خرید صادراتی خرمای ایرانی کاهش داده‌اند.
علی اصغر موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: به علت تفاوت نرخ ارز طی یک سال گذشته رونق نسبی در صادرات خرما ایجاد شده که البته این رونق موقتی خواهد بود.
وی با ابراز نگرانی از کاهش نرخ صادرات خرما اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز واسطه‌های خرید خرمای ایرانی، قیمت این محصول را کاهش داده‌اند و سعی می‌کنند میزان خرید این محصول را نسبت به گذشته کمتر کنند.
دبیر انجمن خرمای ایران تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت خرید خرما در بازارهای جهانی با کاهش نرخ صادرات مواجه خواهیم شد که به زیان کشور است.
به گفته وی در حالیکه حجم صادرات افزایش می‌یابد نرخ صادرات سیر نزولی دارد که این امر بحران در وضعیت صادرات خرما خواهد بود.
موسوی تاکید کرد: صادرکنندگان باید در زمینه صادرات خرما نرخ‌های قبلی را حفظ کنند.
245 هزار هکتار سطح زیرکشت نخلستان‌های کشور است که حدود 184 هزار هکتار از این سطح بارور بوده و سالانه بیش از هفت میلیون تن خرما در جهان تولید میشود که ایران با تولید یک میلیون تن پس از کشور مصر، رتبه دوم تولید و 14 درصد خرمای جهان را به خود اختصاص داده اما در صادرات این محصول اقتصادی در جایگاه هفتم قرار گرفته است.
اما در حالی که ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان است به دلیل نداشتن بازارهای جدید و بسته‌بندی‌های سنتی در رده هفتم صادرات این محصول قرار گرفته و سالانه کمتر از 150 هزار تن خرما صادر می‌کند که تنها 10 درصد از این میزان فرآوری میشود و بقیه به صورت خام صادر میشود.
از سوی دیگر کشورهای تونس، امارات، پاکستان و فرانسه خرمای ایران را به قیمت نازلی به صورت فله‌ای می‌خرند و پس از بسته‌بندی‌های کوچک و لوکس به نام خودشان در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.
چه شد که یکباره قیمت ارز افزایش پیدا کرد/ راهکارهای نایب رییس اتاق بازرگانی برای ثبات قیمت ارز
مشروح نشست کافه خبر با محسن جلال پور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره افزایش قیمت ارز و ارائه راهکارهایی که می تواند برای ثبات بازار ارز گره گشا باشد.
محمد هیراد حاتمی:
چه شد که یکباره قیمت ارز پله های صعودی را یکی پس از دیگری طی کرد ؟ این سوالی است که محسن جلال پور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با حضور در کافه خبر درباره آن توضیح داد. جلال پور که ریاست انجمن پسته ایران را نیز بر عهده دارد و به عنوان یک صادرکننده فعالیت های اقتصادی خود را دنبال می کند اعتقاد دارد قابل پیش بینی بود که فنر فشرده شده ارز روزی آزاد شود و قیمت آن روند صعودی به خود بگیرد. بر اساس گفته های او مرکز مبادلات ارزی ایده مناسبی است که نیاز به پشتیبانی دارد. بخشی از گفته های جلال پور نیز به تولید و صادرات پسته ایران و سهم آن در بازار جهانی ارتباط پیدا کرد که در بخش دیگری انتشار پیدا خواهد کرد. آنچه در ادامه می آید متن کامل اظهارات محسن جلال پور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن پسته ایران است که مربوط به آزاد شدن فنر ارز و افزایش قیمت آن ارتباط پیدا می کند:
به عنوان یک فعال اقتصادی که سابقه قابل توجهی در تجارت دارید اگر بخواهید علل افزایش قیمت ارز را بررسی کنید، تحلیل شما چیست؟
تقریبا خیلی واضح بود که برای قیمت ارز زمانی همچین اتفاقی خواهد افتاد. به قول یکی از دوستان: « مهم این است که در هر پیش بینی ای که احتمال انجام و وقوع آن هست، زمان را آدم بتواند مشخص کند. » مسلم است وقتی از سال 80 آمدیم و محاسبه نکرده با مابه التفاوت نرخ تورم برخورد کردیم و نرخ ارز مان را افزایش ندادیم چنین رویدادی به وقوع بپیوندد. این تدبیر سبب شد که قیمت ارز مانند فنری فشرده ای شود که روزی باید باز می شد.
سوالی که وجود دارد این است که چرا این زمانبه یکباره فنر فشرده شده ارز آزاد شد؟
به دلیل محدودیت هایی که ایجاد شد. تا زمانیکه ما ارز حاصل از صادرات نفت مان را در بانک مرکزی داشتیم و بانک مرکزی منابع سرشاری در اختیارش بود که امکان مدیریت آن را داشت قاعدتا فنر فشرده شده ارز مشکلی نداشت. در این شرایط می شد قیمت ها را نگه داشت. از زمانیکه تحریم ها آغاز شد به خصوص زمانیکه تحریم بانک مرکزی قوت گرفت مسلما آن منبع دیگر امکان پاسخ گویی به نیاز ها را نداشت و آن اتفاقی که ما منتظرش بودیم تا مقطعی به وقوع بپویندد، اتفاق افتاد. البته من می خواهم تفکیک کنم و بگویم علت این موضوع تحریم ها نیستند. این مطلب مهمی است که برخی از رسانه ها فقط تحریم را عامل افزایش قیمت ارز می دانند. اینطور نیست. افزایش قیمت ارز به هر حال باید مقطعی اتفاق می افتاد اما زمانش را آنها تعیین کردند. در تعیین زمان بسیار موثر بودند و در موارد دیگر نقشی نداشتند. چرا که وقتی تحریم صورت گرفت آن اتفاق به وقوع پیوست.
از آن به بعد چه اتفاقی افتاد؟
این موضوع خیلی جای بحث دارد و شاید بد نباشد که بنده به عنوان یک صادر کننده از دید بخش خصوصی این مطلب را برای شما بشکافم. به هر حال ما در یک جریانی در زمان هایی در چند دهه گذشته با برداشت و رسیدن به منابع نفتی و مدیریت کشور با منابعی که حاصل از فروش نفت بود کشور را به سمت و سویی بردیم که کشور مصرف کننده ای شدیم. اگر تولیدی هم اتفاق افتاد تولید یارانه ای بود.
چرا حمایتی بود؟ شرایط ایجاب می کرد یا اینکه اراده ای برای تغییر مسیر نبود؟
بخواهم راحت تر بگویم یعنی به عنوان مثال ما بنزین را لیتری 10، 50 و این اواخر 100 تومان عرضه می کردیم. برق، گازوییل و گاز نیز همین وضعیت را داشتند. رقابت درون کشور فقط مطرح بود. همان زمان که ما منابع نفتی مان را بر می داشتیم و می فروختیم اگر ما می خواستیم کشور مان را در مقایسه با کشور های دیگر رقابتی کنیم اصلا امکان آن را نداشتیم چرا که به هر صورت شرایطی به دلیل قیمت حامل ها انرژی و عدم پرداخت یارانه در کشور های دیگر حکم فرما بود و ما می خواستیم بیاییم و آن را در کشور جاری کنیم. خیلی کارخانه های ما تولیدات شان مقرون به صرفه نبود. بنابراین منابع نفتی ما باعث شد که ما زیر ساخت های کشور را درست کنیم و از این جهت منابع، نعمت بود. از جهت دیگر اینکه منابع نفتی ما را به سویی هدایت کرد که سرمایه گذاری های مان، سرمایه گذاری های رقابتی با دنیا در شرایط مساوی نبود. این موضوع برای اقتصاد ما مشکل ساز بود ولی بروز پیدا نمی کرد. تا زمانیکه یارانه ها برداشته شد. طی سه دهه گذشته همواره بحث برداشتن یارانه ها و هدفمند کردن آنها مطرح بود. این که از آذر سال 89 ما به سمت برداشتن یارانه ها رفتیم، با توجه به اینکه شهامت و شجاعتی می خواست کار بسیار بزرگی بود. تا بخشی از آن هم خوب پیش رفتیم. در بخش برداشتن یارانه ها، این طرح کامل اجرا نشد. وقتی ما می گوییم یارانه ها بر می داریم نباید حساب کنیم که فقط یارانه های بخشی برداشته شود و مابقی باقی بماند. ما همان زمان داشتیم روی دلار مان یارانه پرداخت می کردیم. اگر قرار بود همه چیز را واقعی کنیم باید در همان زمان بحث نرخ ارز مان را هم می دیدیم. به طور مثال در رابطه با نرخ بنزین می گفتیم فوب بندر عباس چه قدر است. فوب بندر عباس هم اینگونه محاسبه می شد که عددی را به دست می آوردیم در دلار 1050 تومان ضرب می کردیم و فوب بندر عباس به دست می آمد. این 1050 تومان از کجا آمده است؟ این را کی معلوم کرده است؟ این 1050 تومان نرخ تعادلی و رقابتی بازار بود یا نرخی بود که خود ما اعمال می کردیم؟ یعنی متری که ما داشتیم با آن هدفمندی یارانه ها را اندازه گیری می کردیم متری بود که ما تعریف کرده بودیم و متر جهانی نبود. متری نبود که بازار های جهانی آن را تعریف کرده باشد. شاید شرایط آن زمان هم این موضوع را ایجاب می کرد. دوستان می گفتند باید هدفمند شدن یارانه ها پله به پله انجام شود و همه آن با هم صورت نمی گیرد. من به خاطر دارم در آن زمان مطلبی نوشتم که هدفمندی یارانه ها فاز اول آن دارد اجرا می شود. به این معنا که در شرایطی همه چیز را با دلار 1050 تومان تطبیق می دهیم و در مرحله بعد باید دلار را آزاد کنیم که هدفمندی دیگری اتفاق می افتد. فکر نمی کردیم شرایط جهانی ما را به سرعت به آن نقطه برساند؛ اما رساند. من از شما سوال می کنم یارانه ای که ما در حال حاضر به انرژی می دهیم بیشتر است یا قبل از هدفمند شدن یارانه ها؟
قاعدتا در حال حاضر یارانه بیشتری پرداخت می شود؟
دقیقا. در حال حاضر قاچاق سوخت هم بیشتر انجام می شود. ما در آن زمان با دلار 1050 تومان قیمت ها را طوری تطبیق دادیم که دیگر قاچاق سوخت معنا نداشته باشد. نه با دلار 3200 تومان؛ امروز برای کسی که سوخت 700 تومان بنزین یا هر قیمتی که گازوییل هست را قاچاق کند منافع بیشتری با دلار 3200 تومان به دست خواهد آورد. پس حرفی که ما آن روز می زدیم که هدفمندی باید در یک مقطع دیگر به وقوع بپیوند درست بود. نه اینکه ما می خواستیم به آن مرحله برسیم اما اجبارا به آنجا رسیدیم.
برگردیم به موضوعی که داشتیم در رابطه با آن صحبت می کردیم و آن هم افزایش یکباره قیمت ارز که اتفاق افتاد. بسیاری از فعالان اقتصادی همواره در نشست های اتاق بازرگانی به واقعی شدن قیمت ارز تاکید داشتند اما شاهد این موضوع بودیم وقتی قیمت ارز افزایش پیدا کرد بسیاری از آنان به افزایش قیمت ارز نقد وارد کردند. این موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟
در بهمن 90 که به یکباره فنر ارز آزاد شد در مقطعی مشاهده می کنیم شرایط برای واردات سخت می شود ولی تولید رونق پیدا می کند. این روند، روند خوبی است. از این جهت که تولید و صادرات حمایت می شود یک روند قابل دفاعی است. هر چند عوارضی هم دارد و ممکن است قشر های پایین ما دچار گرفتاری شوند. ما باید بیشتر توجه مان را به این موضوع معطوف کنیم که چگونه عوارضی که حاصل شده است را پوشش دهیم. اگر توجه مان را به آن جهت معطوف کرده بودیم، امروز هم توجه مان به همان بخش بود.
ما امروز قائل به این نیستیم که نرخ ارز ما نرخ ارز واقعی است. ولی قائل به این هستیم که اگر این تغییرات و تصمیم های متفاوت ادامه پیدا کند التهاب در بازار خوابیده نمی شود و این التهاب شرایطی را به وجود می آورد تا یکسری سود جو از این شرایط استفاده کنند. ضمن اینکه بحث چند نرخی بودن ارز یک سری منفعت هایی ایجاد می کند که برخی دارند از آن دفاع می کنند. آنها بحث افزایش قیمت ارز را دنبال می کنند که این شرایط می تواند ادامه داشته باشد.
طی روزهای گذشته مرکز مبادلات ارزی فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز چه تاثیر هایی به دنبال داشته است؟
مرکز مبادلات کار خوبی کرده است. مرکز مبادلات را پشتیبانی می کنیم . مرتب هم نظرات مان را به آن می دهیم. برای اینکه مرکز مبادلات بتواند بخشی از بازار را سامان دهد، خوب عمل کرده است. جای تشکر هم دارد چرا که خوب مدیریت کرده اند، اما مرکز مبادلات روزی می تواند موفق باشد که کلیه تقاضای ما را جواب دهد و کلیه عرضه ما هم در آن اتفاق بیافتد. اینجاست که ما می توانیم بگوییم مرکز مبادلاتی وجود دارد که در آن هیچ گونه رانت نیست و یک قیمت واقعی به وجود می آید. یعنی باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم و محل عرضه این ارز تک نرخی هم مرکز مبادلات ارزی باشد. تمامی صادر کنندگان، وارد کنندگان و تمام منابعی که تامین کننده ارز و عرضه کننده ارز هستند به مرکز مبادلات ارز بیایند. همه صادرات و واردات ما و همه مصرف کننده های ما اعم از بیمار، مسافر و دانشجو هم به مرکز مبادلات ارزی بیایند و شکل بگیرند. شرایط خاصی هم برای آن حاکم نکنیم. البته این موضوع زمان می برد. این مسیر دارد طی می شود. دوباره در طی شدن این مسیر ما نگران تصمیم های خلق الساعه هستیم.
نمونه هم می توانید مطرح کنید؟ تا کنون این اتفاق افتاده است؟
به طور مثال امروز این بحث وجود دارد که بخشی از ارزی که ما داریم می دهیم 1226 است. با این ارز کالا وارد کشور می شود. کالایی ساخته می شود، صادر می شود ولی ارز آن دارد به نرخ مرکز مبادلات خرید و فروش می شود. این وجود دارد و ما هم قبول داریم که این هست اما، راه حل محدود کردن صادرات نیست. راه حل این نیست که بیاییم و برای آن پیمان بگذاریم. موضوع درست است اما راه حل آن هم باید براساس دراز مدت اندیشیده شود.
راه حل پیشنهادی شما به عنوان نایب رییس اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی که در حوزه صادرات فعالیت دارید چیست؟
راه حل این است که سمت و سوی ارز را به سویی ببریم که شرایط تک نرخی برای دلار در بازار ایجاد شود. آن بخشی که می خواهیم حمایت کنیم، به طریق های دیگر حمایت کنیم. یا اینکه اگر تدبیر این است که بعضی از کالا های ما با ارز 1226 وارد شود ما به طوری بیاوریم که به بخشی رسانده شود که باید مصرف شود و نگذاریم در بازار ارز نشت کند و سپس صادرات اتفاق بیافتد. راه حل اینگونه نیست که بگوییم پیمان سپاری کنیم یا اینکه صادرات را ممنوع کنیم. ما در حال حاضر به هر اندازه که می توانیم باید صادرات را افزایش دهیم. با افزایش صادرات، میزان ارزی که به اتاق مبادله مراجعه می کند زیاد خواهد شد. این افزایش عرضه قیمت را پایین خواهد آورد. به هر اندازه ما محدودیت ایجاد کنیم یعنی داریم عرضه را کم کنیم. هر محدودیتی منجر به ایجاد اشکالی می شود. اصولا در علم اقتصاد مطرح است که اقتصاد مانند بادکنکی است که انگشت مان را به هر بخش آن فرو کنیم از جهت دیگر بیرون می زند. باید دقت کرد بدون برنامه ریزی و بدون تطابق عرضه و تقاضا نباید تصمیم گیری شود. اگر بیاییم تصمیم درباره عرضه ارز بگیریم سبب خواهد شد بخشی از تقاضا بدون پاسخ باقی بماند. آن بخش بدون تقاضا یک بازار کاذبی به وجود می آورد که آن بازار کاذب ذهن ها را خراب می کند. شما در کشور از صد ارزی که تزریق می کنید 70 واحد آن ارز 1226 باشد، 25 درصد آن ارز مبادله ای باشد و فقط 5 درصد آن ارز نرخ آزادی باشد که ما برای ما محدودیت ایجاد کنیم اگر از ده نفر سوال کنید قیمت دلار چه قدر است نه 1226 را خواهند گفت و نه نرخ دلار در مرکز مبادله ای را مطرح می کنند بلکه همان قیمتی را می گویند که بیرون به فروش می رسد. ذهن و فکر مردم به این سمت است. اگر به هر مغازه ای مراجعه کنید و بگویید چرا کالا گران است می گوید ارز 3200 تومان است. شما در پاسخ ممکن است بگویید این کالا که با ارز 3200 تومانی وارد نشده است و فرد در پاسخ خواهد گفت: « دلار 3200 تومان است. » پس نباید بگذاریم عرضه از دست مان فرار کند. ما باید هر کاری می کنیم این نرخ ارز را کنترل کنیم. این فرار کردن مشکل ایجاد می کند.
فکر می کنید مرکز مبادلات ارزی می تواند قیمت ارز را به این سمت سوق دهد؟
در 6 ماهه ابتدایی امسال 27 میلیارد دلار با قیمت 1226 عرضه شده است. کل واردات کشور هم همین حدود بوده است. یعنی تمام واردات کشور را با 1226 پوشانده ایم اما طوری شرایط به وجود آمده که به جز کالا های اساسی که تعزیرات سر آن حضور دارد هیچ کالایی را نمی توان با قیمت دلار 1226 تهیه کرد. حتی ماشین هم با دلار 1226 است. ولی وقتی مراجعه می کنید می گویند قیمت دلار گران است. قاعدتا بخشی از اقتصاد به ارتباطات بین مردم و ذهنیت آنها بر می گردد. باید به این نکته هم اشاره کنم که این موضوع هم
راهکار دارد. چاره ای جز ارز تک نرخی نداریم. هر راه دیگری برویم جز اینکه به سوی تک نرخی شدن دلار برویم به مشکل خواهیم خورد. راه اصلی و درست ترین راه به سمت تک نرخی شدن رفتن است. در شرایط فعلی بد ترین راه ممکن این است که بیاییم محدودیت ایجاد کنیم. هر محدودیتی به خصوص در صادرات برای کم کردن ارز به افزایش قیمت آن خواهد انجامید.