"به این اطمینان رسیده‌ایم که دیدگاه نظام و حاکمیت این نیست که ما در کردستان مسئله مذهب و قومیت را وارد همه پست های مدیریتی کنیم."
- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
یکشنبه, 26 خرداد 1392 08:55
مارپیچ عامل تورم نیست
پویا جبل عاملی - گفته می‌شود که نرخ بهره بالاتر، هزینه استفاده از سرمایه را به عنوان نهادهای از تولید افزايش می‌دهد و این به معنای افزایش قیمت تمام شده کالا و در نتیجه تورم است. از سوی دیگر بنگاهها استدلال می‌آورند که افزایش دستمزد‌ها به معنای هزینه بیشتر و افزایش قیمت تمام شده کالا است و آنها نیز برای آن که از حداقل سود خود محافظت کنند، قیمت بیشتری برای کالاها و خدمات خود طلب می‌کنند. آیا می‌توان این گزاره را به خودی خود به معنای تورم بیشتر دانست؟ شاید درک این مساله خیلی ساده باشد که وقتی هزینه تولید برای تمامی بنگاهها بیشتر شود، خود به خود سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد افزایش یابد. این همان بحث «مارپیچ قیمت-دستمزد» است که به اعتقاد برخی یکی از عوامل ایجاد‌کننده تورم است. موضوع وقتی از منظر نظریه‌پردازان این تئوری بغرنج تر می‌شود که بازار‌ها به صورت رقابت کامل نیز نباشند و از همین روی چون قدرت قیمت گذاری وجود دارد، موجب می‌شود تا مارپیچ خود را به شکل آشکارتری نشان دهد. آیا به‌راستی این مارپیچ عامل تورم در اقتصاد ایران است؟ آیا برای جلوگیری از تحقق آن بايد زنجیره را از یک جا قطع کرد و مثلا حقوق نیروی کار را افزایش نداد؟
اما توجه به یک نکته مهم است. عواملی که از کانال هزینه موجب افزایش تورم می‌شوند، عواملی هستند که در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد و اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد این عوامل نمی‌توانند بر تورم موثر باشند. اگر هزینه کل بنگاهها افزایش یابد و قیمت تمام شده کالاها بیشتر شود، تنها در صورتی این افزایش تداوم خواهد یافت، که نقدینگی وجود داشته باشد که این قیمت تمام شده را پوشش دهد وگرنه در سطح قیمتی جدید، کمبود تقاضا وجود داشته و در نتیجه قیمت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، این نقدینگی است که عامل کلیدی تورم است، نه عوامل هزینه‌ای. اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد، شاید با افزایش هزینه نیروی کار، یک بنگاه قیمت خود را افزایش دهد و بنگاه‌های دیگر نیز چنین کنند، اما اگر به ازای این افزایش، نقدینگی در اقتصاد ایجاد نشده باشد، تورم افزایش نمی‌یابد.
به این شکل اگرچه مطلبی که نظریه‌پردازان مارپیچ قیمت- دستمزد می‌گویند برای بسیاری ملموس است اما بدون افزایش نقدینگی این مارپیچ کار نخواهد کرد. البته در همین جا بايد به نکته ظریف دیگری نیز اشاره کرد و آن این است که به یک طریق این عوامل دخیل در مارپیچ می‌تواند موجب تورم شود و آن زمانی است که بر نقدینگی تاثیر گذارد. چطور؟ بر فرض اگر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از درآمد آنان باشد و دولت برای پرداخت آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و در نتیجه تورم افزون می‌شود؛ یا فرض بگیرید فلان صنعتی را که به دلیل افزایش هزینه‌هایش، از شورای پول و اعتبار طلب خط اعتباری کند. بنابراین مارپیچ وقتی از کانال نقدینگی بر اقتصاد تاثیر گذارد، اثرش تورم‌زا خواهد بود. در شرایط فعلی، اگرچه از منظر راقم افزایش دستمزد‌ها نیز می‌تواند بر نقدینگی اثر گذارد، اما عوامل عدیده دیگری هستند که کوهی از نقدینگی را بر اقتصادی با رشد منفی آوار کرده‌اند و در این ستون، پیش از این در مورد آنها سخن گفته‌ایم.
بنابراین سیاستگذار به جای تمرکز بر عوامل هزینه‌ای در ایجاد تورم مانند افزایش حقوق و دستمزد، باید بیش از همه از اقداماتی بر حذر باشد که موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
یکشنبه, 26 خرداد 1392 08:53
ثبات نرخ تمامی ارزها در مركز مبادلات
به گزارش روز یكشنبه ایرنا، نرخ هر دلار آمریكا امروز در مركز مبادلات ارزی ۲۴ هزار و ۷۹۷ ریال، هر پوند ۳۸ هزار و ۹۴۰ ریال و هر یورو نیز ۳۳ هزار و ۹۷ریال تعیین شده است. بانك مركزی امروز نرخ هر فرانك سوئیس را ۲۶ هزار و ۹۲۳ ریال، كرون سوئد را سه هزار و ۸۵۳ ریال، یوان چین را چهار هزار و ۴۵ریال، روپیه هند را ۴۳۱ ریال، هر یكصد ین ژاپن را ۲۶ هزار و ۳۰۰ریال و هر یك هزار وون كره جنوبی را ۲۲ هزار ریال اعلام كرد.
نرخ هر لیر تركیه نیز از سوی بانك مركزی در مركز مبادلات ارزی۱۳ هزار و ۳۳۹ ریال و هر روبل روسیه ۷۸۲ ریال تعیین شده است.
مركز مبادلات امروز نرخ ریال قطر را برای روز جاری تعیین نكرد.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
یکشنبه, 26 خرداد 1392 08:52
فارس خبر می‌دهد پافشاری سکه آتی بر کاهش قیمت/کاهش حداکثر پنج درصد
در پایان معاملات سکه طلا در سررسید‌های خرداد، تیر و مردادماه قیمت‌ها تا سقف ۵ درصد کاهش یافت و بر کاهش قیمت‌ها پافشاری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، روز گذشته با مشخص شدن نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش 100 هزار تومانی به یک میلیون و 200 هزار تومان رسید که در این میان نرخ دلار نیز نزدیک به 200 تومان ارزان شد.
براساس این گزارش، معاملات آتی سکه تحت تأثیر این امر با کاهش قیمت رو به رو شده و در تمام سررسیدها صف فروش تشکیل شد، قرارداد آتی سکه طلا تحویل خردادماه در آخرین قیمت 4.99 درصد و با حجمی نزدیک به 350 قرارداد یک میلیون و 234 هزار تومان داد و ستد شد.
قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر و مردادماه از این کاهش قیمت مستثنی نبوده و به ترتیب یک میلیون و 255 هزار و 500 تومان با 4.98 درصد و یک میلیون و 290 هزار و 500 تومان 4.98 درصد کاهش داد و ستد شدند.
به گزارش فارس روز گذشته در اولین روز از هفته جاری قرارداد آتی سکه طلا تحویل خردادماه به آخرین روز کاری معاملات رسید و فرآیند تحویل سکه‌های خرید و فروش شده نیز از 27 خردادماه جاری آغاز خواهد شد.
براین اساس معاملات سکه آتی طلا موعد شهریورماه نیز از 27 خردادماه یعنی فردا راه‌اندازی و قابل معامله خواهد بود.
در صورت عدم انجام معامله در حراج تک‌قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرایند روز کاری بعد تکرار خواهد شد.
قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تک‌قیمتی خواهد بود که مبنای قیمت نوسان روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:09
ليست جديدترين مناقصات كشور عراق
به اطلاع ميرساند ليست جديدترين مناقصه هاي واردات، حسب مشخصات فني مذكور در دست ميباشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اين مناقصات به واحد روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه مراجعه فرماييد.
منتشرشده در
فرصت هاي تجاري
برچسب‌ها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:09
ليست جديدترين منلقصات كشور عراق
به اطلاع ميرساند ليست جديدترين مناقصه هاي واردات، حسب مشخصات فني مذكور در دست ميباشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اين مناقصات به واحد روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه مراجعه فرماييد.
منتشرشده در
مهمترین اطلاعیه ها
برچسب‌ها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:06
نماینده کردستان در مجلس شورای اسلامی: زمان آن فرا رسیده است که کُردها هم در دولت نقش داشته باشند
نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت:"زمان آن رسیده نظام برای اینکه اعتماد کردها را به خود جلب کند کردها را در دولت سهیم کند و این مسئله واقعاً ضرورتی است که به آن پرداخته نشده است."
دکتر حامد قادرمرزی با تاکید براین که نیاز بیشتری به مشارکت نخبگان کرد در فرآیندهای اجتماعی ایران هست که هم بتوانند با وزنی که دارند خود را نشان دهند و هم بعداً مجموعه دولت و مدیران دولتی هم با اعتماد از آنها در بخش اداری کشور استفاده شود، تصریح کرد: "یکی از مطالبات مهم مردم کردستان این است که بالاخره کُردها و سنی ها را محرم نظام بدانند."
وی افزود:"رئیس جمهور آینده برای برخورداری از حمایت مردم کُرد باید تعهد دهد که با برنامه‌ی زمانبندی شده و کار جهشی عقب نگهداشتگی کردستان را جبران خواهد کرد".
مشروح اظهارات قادرمرزی در ذیل آمده است:
* اهمیت این دوره از انتخابات برای کردستان؟
- در مقیاس ملی اهمیت این دوره از انتخابات با توجه به سال حماسه سیاسی ویژه است و اما برای کردستان فکر می کنم که اهمیت انتخابات سابق را دارد و متفاوت نیست. هرچند که مردم کردستان معمولاً در روز رأی گیری با آرایی که در صندوق می اندازند اهمیت این انتخاب را نشان می دهند.من همیشه اینگونه برداشت می کنم که مردم کردستان بسیار سیاسی رأی می دهند و در فضای انتخابات هنوز این اهمیت معلوم نیست بلکه در روز رأی گیری این ا همیت نشان داده می شود. امیدواریم که همه مردم کردستان به پای صندوق های رأی گیری بیایند و به کسی که بیشترین اشتراکات فکری را با آنها دارد رأی دهند.
* ویژگیهای رئیس جمهوری که خواسته مردم کردستان است چطور دسته‌بندی میکنید؟
مطالبات مردم کرد در یک چهارچوب کلی از رئیس جمهور صداقت، شجاعت، عدالت در کار نه در شعار،عدالت در عمل و استفاده از عقلای متخصص نه از افرادی که متعهد به شخص رئیس جمهور هستند. مخصوصاً استفاده از شایستگان متخصص کُرد است. مردم کردستان هم مانند مابقی مردم کشور از رئیس جمهور انتظار دارند که شأن رئیس جمهوری را حفظ کنند. هم در گفتار و هم در رفتار و کردار. بالاخره تمام مردم کل قدرت اجرایی کشور را یکباره جمع کنند و این را به صورت متمرکز در اختیار شخص رئیس جمهور قرار می دهند. شخص رئیس جمهور باید ظرفیت این را داشته باشد و هر وقت حرفی زد یا کاری انجام داد یا در جایی اظهارنظری کرد این را بداند که دارد از طرف کشور کوروش، سعدی، از طرف شهریار، ماموستا هه‌ژار و بزرگ مردان و زنان ایران، از طرف تاریخ یک کشور صحبت می کند. مردم کردستان واقع گرا و حقیقت طلب بودن از رئیس جمهور میخواهند. نه هرآنچه را که تشخیص می دهد بهترین و معیار خوب و بد معرفی کند. مردم کردستان مطالبات خاص خود را دارند. به عنوان مردمی که بخشی از موزاییک فرهنگی و ملی ایران را تشکیل می دهند.
*مطالبات جامعه کُردی از دولت آینده ایران را چگونه می بیند. آیا همان مطالبات قبلی مطرح است یا اینکه مطالباتی جدیدتر و جزئی تر در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان خواهد شد؟
"در درجه اول مطالبات مردم کردستان از رئیس جمهور آینده مطالبات اقتصادی است. ایجاد اشتغال و رفع بیکاری با توجه به اینکه میانگین بیکاری در استان کردستان نسبت به میانگین بیکاری در کشور بالاتر است و جمعیت جوان در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده و نیاز به کار در کردستان بیشترین سطح از هرم سنی جمعیت استان را تشکیل می دهد .دغدغه همه خانواده و مردم کردستان رفع معضل بیکاری است.نباید انتظار داشت که به طور صددرصد معضل بیکاری حل شود چون در هیچ کجای دنیا اشتغال صددرصد را نمی بینیم. اما ما انتظار داریم که در سطحی هم نباشد که تبدیل به یک معضل اجتماعی بزرگ در خانواده ها شود. از نظر اقتصادی استان ما یک هیجدم کل اراضی کشور را در اختیار دارد. یعنی ما بخشی از مرغوبترین زمینهای کشاورزی کشور را در اختیار داریم اما کشاورزی در کردستان و نه در هیچ کجای ایران برای کشاورز سودآور نیست. رئیس جمهور باید به نهادها و وزارتخانه های مرتبط این تعهد را بدهد که سیستم کشاورزی و بازار محصولات کشاورزی که از رکن های اصلی توسعه اقتصاد کردستان هستند را به یک ثبات نسبی به نفع کشاورز تبدیل کند.انتظار می رود با اختصاص بودجه هایی جهشی در دولت آینده به وزارت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، که اقتصاد کردستان وابسته به این رکن صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان مستقر شوند."
*ارزیابی شما از مطالبات سیاسی، اداری و فرهنگی مردم کرد از دولت آینده چگونه است؟
" دومین مطالبه مردم کردستان از نظر من مطالبه سیاسی، اداری است به عبارت دیگر مطالبه مدیریتی است. مطالبه ما از رئیس جمهور آینده این است که عدالت را به معنای کامل کلمه مدنظر بگیرد نه اینکه در حد رضایت خود و اطرافیانش عادل باشدو بس. به عدالت در حد رضایت اجتماعی توجه کند. عدالت در بعد مدیریتی، سیاسی اداری از نظر من یعنی وجود فرصت های برابر. وجود فرصت های برابر برای شیعه و سنی،برای کُرد و ترک و فارس و لر و بلوچ و... من در این مدت یک سالی که نماینده بودم به این اطمینان رسیدم که دیدگاه نظام، دیدگاه نهادهای امنیتی، دیدگاه حکومت این نیست که ما در کردستان مسئله مذهب را وارد همه پست های مدیریتی بکنیم.آنچه که در قانون اساسی هست ما سنی ها فقط شرایط احراز ریاست جمهوری را نداریم که کاملاً به نظر من منطقی است. زیرا حتی اگر شرایط احراز را داشته باشیم در کشور ما با توجه به اینکه سنی ها اقلیت هستند هیچ وقت سنی نمی تواند رئیس جمهور باشد. ولی اینکه در قانون اساسی ریاست جمهوری فقط برای مذهب تسنن استثنا شده است دلیل نمی شود که ما یک استاندار سنی نداشته باشیم دلیلی ندارد که مدیران استان و مخصوصاً شخص استاندار یا خود وزیر آموزش و پرورش برگردد و به من بگوید مدیرکل آموزش و پرورش نمی تواند سنی باشد."
سئوالهای ذهن مردم در خصوص اینکه چرا هنوز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حج و زیارت و مدیرکل اوقاف و روسای برخی دانشگاهها نمی توانند از برادران و خواهران اهل تسنن باشند.چرا مذهب وارد تخصص، توانمندی و کارآمدی شخص می شود. آیا واقعاً بین شیعه و سنی این قدر اختلاف و تفاوت وجود دارد یا خدای نکرده این قدر تضاد هست که همه تخصص و توانمندی و درایت و تعهد به نظام شخص را تحت پوشش قرار می دهد را پاسخ دهد. مطالبه مردم کردستان است که بالاخره کردها و سنی ها را محرم نظام بدانند. حداقل در حد یک استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش. مطالبه دیگر مردم کردستان استفاده از نیروهای بومی در مدیریت استان است. در واقعیت این را قبول داریم و بنده تجربه کرده ام من هیچ وقت انتظار ندارم که استاندار یک استانی مانند همدان که جمعیت آن شیعه هست مثلاً یک شخص سنی باشد. یا مثلاً حتی یک مدیرکل سنی در آنجا باشد.
اما در داخل استان که خانه همین مردم است انتظار هست که به مدیران بومی اعتماد بشود. ما متأسفانه در خیلی از دولتها در حالی که مدیران داخلی و بومی و توانمندی در استان داشتیم از نیروهای غیربومی استفاده شده است چون از بیرون سفارش شده اند. مورد بعدی مطالبات کردها در حوزه مدیریتی استفاده از نخبگان در سطوح مدیریتی بالای کشور است.آیا واقعاً در طول 34 سال گذشته یک نفر در میان کُردها وجود نداشته است که متخصص و توانمند و متعهد به نظام باشد. و لیاقت یک معاون وزیر را داشته باشد؟یا ریاست یک سازمان ملی را داشته باشد. من از رئیس جمهور آینده می خواهم که همانطور که همه در وقت انتخابات شعار می دهند کُردها را محرم بدانند و این استارت را بزنند که باید بالاخره به کُردها اعتماد کرد.
سومین مطالبه کُردها در عرصه فرهنگی رئیس جمهور آینده باید توجه ویژه ای به اقشار و نگرش های فرهنگی و حفظ و تقویت فرهنگ بومی کردستان داشته باشد.
رئیس جمهوری بعدی باید این تعهد را به مردم بدهد که جلوگیری کند از اینکه به بهانه های مختلف از طرف صداوسیما از طرف نشریه ها و حتی در سخنرانی برخی افراد خدای نکرده خدشه ای به فرهنگ کردستان وارد نشود کردستان به تعبیر مقام معظم رهبری یک استان فرهنگی است و نمادهای فرهنگی بودن کردستان در آیین های اجتماعی ادبیات کردی زبان، هنر، موسیقی و پوشش نمایان است. به عنوان مثال چگونه می شود زبان کردی، ادبیات کردی و هنر کُردها را تقویت کرد و شعار حفظ آن را سرداد و گفت این نمادها فرهنگی بودن استان کردستان را ثابت می کند اما هنوز بر اساس اصل 15 قانون اساسی زبان کُردی حداقل در کردستان تدریس نشود.مورد بعدی که من در مجلس پیشنهاد دادم و مورد استقبال خاص بسیاری از نمایندگان قرار گرفت و برای اولین بار نیز این پیشنهاد از طرف بنده مطرح شد این بود که فرهنگستان زبان و ادب کُردی تأسیس شود. و به موازات آن فرهنگستان زبانهای ایرانی هم تأسیس بشود.
چرا ما در کشور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی را داریم چرا فرهنگستان ادبیات کُردی را نداریم.
* مقام معظم رهبری در جمع مدیران و نمایندگان استان کردستان فرمودند که کردستان دچار عقب افتادگی و عقب نگهداشته‌شدگی تاریخی است،راهکارهای پیشنهادی شما برای توسعه استان توسط دولت آینده؟
تامین مطالبات کُردها از رئیس جمهور آینده از بُعد عمرانی که به اشتباه خیلی از افراد این را بُعد توسعه می نامند در حالی که توسعه شامل همه مواردی است که من ذکر کردم بسیار ضروری است. در بُعد عمرانی همه ما واقفیم و می دانیم مقام معظم رهبری در 22 اردیبهش سال 89 یعنی در سالگرد سفر خود در جمع مدیران و نمایندگان استان کردستان فرمودند که کردستان دچار عقب افتادگی و عقب نگهداشته شدگی تاریخی است و ضرورت دارد که رئیس جمهور یازدهم این تعهد را به کردستان بدهد که برای جبران عقب افتادگی، نگهداشته‌شدگی تاریخی کردستان یک کار جهشی و یک کار ویژه خواهد کرد. بنا به دلایل متعدد می دانیم که اوضاع عمرانی کردستان از نظر راه، تأسیسات و تجهیزات زیربنایی مخصوصاً در روستاها از میانگین کشوری بسیار پایین تر است. برای رسیدن به توسعه متوازن کشور رییس جمهور یازدهم باید یک اقدام عملی را برای کردستان انجام بدهد و در سطح شعار نماند. برای اینکه این امر عملی شود رئیس جمهور دولت یازدهم باید در آغازبهکار و حتی هم اکنون ه برنامه زمانبندی شده به مردم بدهد و برنامه و طرح تسریعی برای توسعه بزرگراههای قروه- سنندج، سقز- سنندج- مریوان و سنندج- کامیاران که این راهها در واقع بستر توسعه استان را می توانند تا حد زیادی تأمین کنند داشته باشد.در عرصه عمرانی برخوردار نمودن روستاهای استان از خدمات و امکانات مختلف در حد متوسط روستاهای کشور حائز اهمیت است. ما هم اکنون در کردستان روستاهای زیادی را داریم که بالای 100 خانوار هستند در حالی که هنوز از راه آسفالته برخوردار نیستند. در حالی که در استانهای توسعه یافته کشور ما خیلی از روستاهایی را داریم که کمتر از 20 خانوار دارا است اما جاده های آنها آسفالته است. واقعاً اگر رئیس جمهور و دولت دیدگاه توسعه ای نسبت به دانش و دانشگاه در کردستان دارد باید دانشگاههای دولتی را در کردستان تقویت و توسعه بدهند.ما در عرصه سلامت هنوز در کردستان بخشی از کارهایی که تقریباً کارهای معمول است در بیمارستانها متأسفانه نداریم. مانند بخش جراحی قلب. بیمارستان سوختگی که برای یک جمعیت یک و نیم میلیون نفری این جزو حداقل هاست که باید در کردستان وجود داشته باشد و در برخی از مراکز شهرستانها هم مثل دهگلان و یا حتی سروآباد یا قروه به نظر من ما بیمارستان نداریم. واقعاً بیمارستان نیستند بلکه یک درمانگاههایی هستند که در حد سرپایی اقدام به معاینه و مداوای سرپایی بیماران می کنند.از نظر تأسیسات زیربنایی آب و فاضلاب و امور رفاهی باز کردستان مشکلات خاص خود را دارد که شاید فرصت نباشد به آن اشاره بکنم. ولی آب روستاها و شهرهای کردستان نیاز به پاکسازی و تصفیه بیشتری از حد وضع موجود دارد.
* دلیل به کار نگرفتن شایستگان کُرد در سطوح بالای مدیریتی کشور را در چه می بینید؟
- این امر نتیجه وجود یک دیدگاه نظامی است و دو دلیل دارد، یکی اینکه به صورت عرف درآمده یعنی عادت کرده اند به این امر، دوم اینکه کُردها در اطراف کاندیداهای ریاست جمهور قدرت خاصی ندارند. یعنی یک قدرت ویژه ای که بتواند آنها را وادار به استفاده از کُردها بکند در زمانی که به قدرت رسیدند. حتی در زمان اصلاحات بسیاری از نخبگان کُرد در سطح کشور با دیدگاه اصلاح طلبی وجود داشته اند متأسفانه باز این اتفاق نیفتاد و نتوانستند وزنه ای باشند که دولت اصلاحات را وادار کنند که از شایستگان کُرد استفاده کند. نیاز بیشتری به مشارکت نخبگان کرد در فرآیندهای اجتماعی ایران هست که هم بتوانند با وزنی که دارند خود را نشان دهند و هم بعداً مجموعه دولت و مدیران دولتی هم با اعتماد از آنها در بخش اداری کشور استفاده شود.اگرچه معتقدم که مشارکت ندادن کُرد در مدیریت کلان کشور به علت بعضی تنگ نظریها است.اما دلایل دیگری هم دارد برای مثال حالا که انتخابات است، فعالان سیاسی کُرد به صجنه نمی آیند، همیشه یک ترسی در وجودشان است و این ترس نیز واقعی است. می گویند برای چه کسی زحمت بکشم در حالی که بعد از انتخابت دوباره فراموش می شویم. واقعیت این است که در هنگام رسیدن به قدرت همه شایستگان کُرد را فراموش می کنند. البته نظام برای اینکه اعتماد کردها را به خود جلب کند باید کردها را در دولت سهیم کند. این مسئله واقعاً ضروری است.
* چرا بعد از انتخابات دوباره مطالبات و انتظارات مردم فراموش می شود تا انتخابات بعد؟
- به علت فقدان حزبی است که این مطالبات را پیگیری کند . حزبی نیست که این مطالبات را تعریف و تدوین کند. و همان حزب از به قدرت رسیدن کاندید مورد نظر مطالبات را پیگیری کند.این مطالبات از طرف اشخاصی مانند من بیان می شود که بعداً قدرت چانه زنیشان در حدی نیست که بتوانند به تحقق این مطالبات تأثیرگذار باشند.
لذا این مطالبات نه برای کردستان، بلکه خوزستان، خراسان، آذربایجان هیچ وقت تحقق پیدا نکرده است اما کردستان کمتر متأسفانه حزب نیست و تا حزب نباشد توسعه سیاسی در کشور ما غیرممکن است.
منتشرشده در
اخبار عراق
برچسب‌ها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:02
بهمنی وعده داد: نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی می‌شود/ نرخ ارز به ثبات رسید
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح نحوه تزریق نقدینگی و حمایت نظام بانکی از بخش تولید، شتاب رشد نرخ تورم فعلی را چندان قابل قبول ندانست و پیش بینی کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای آینده متوقف و حتی روندی نزولی به خود بگیرد.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی نقدینگی را به سمت تامین نیازهای بخش های تولیدی هدایت می کند و تامین نیازهای مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار بانک مرکزی و بانک های کشور است که البته این سیاست، سیاست اعتباری نظام بانکی هم محسوب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی، تحریمهای بانکی طی سال های اخیر، نامناسب بودن فضای کسب و کار و برخی محدودیت ها را بخشی از مشکلات تولید در کشور دانست و تصریح کرد: بر این اساس است که بانک مرکزی حمایت مالی از صناع و تولید را در دستور کار خود دارد.
وی یکی دیگر از مشکلات بخش تولید را ناشی از کمبود نقدینگی ذکر و بیان کرد: با این وجود نظام بانکی در تامین سرمایه و سرمایه در گردش بانک ها همکاری می کند.
بهمنی اعلام کرد: سال گذشته بیش از 31 درصد تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که با احتساب تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 40 درصد خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شتاب رشد نرخ تورم فعلی چندان قابل قبول نیست، گفت: البته بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی، بی ثباتی و سفته بازی در بازارهای مالی و ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی مهار نرخ تورم و عوامل تاثیر گذار بر آن است، تصریح کرد: در غیراین صورت فعالیت های اقتصادی، تولیدی و سرمایه گذاری های جدید در بنگاه ها صورت نخواهد گرفت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اثرات روانی نوسانات نرخ ارز نیز بر افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبوده است، افزود: نرخ ارز طی ماههای اخیر به ثبات نسبی رسیده است، این در حالی است که نقل و انتقالات ارزی هم به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است.
بهمنی گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که نرخ تورم نقطه به نقطه که بخشی از تغییرات نرخ تورم در آینده را نشان می دهد، در ماه های آینده متوقف و حتی روندی نزولی به خود بگیرد.
وی پیش از این نیز در پاسخ به این سئوال که یکی از وعده ها کاهش نرخ تورم بود اما نرخ تورم افزایش یافت، گفت: من پیش از این اعلام کرده بودم که نرخ تورم را از 25 به 9.8 درصد تقلیل دهم که خوشبختانه این اتفاق افتاد. برهمین اساس، نرخ تورم تک رقمی شده بود اما چرا بالا رفت؟
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آیا بخشی از عوامل افزایش نرخ تورم تحریمها نبود؟ کاهش درآمدهای ارزی کاهش واردات، مسائل متفرقه تحریم، کاهش تولید داخلی و کاهش عرضه تماما عواملی بودند که ناشی از عوامل خاص خود بر روی افزایش نرخ تورم تاثیر گذاشتند.
بهمنی با طرح این سئوال که آیا اجرای هدفمندی یارانه ها تورم را افزایش نمی دهد؟ گفت: اگر تمام این شرایط این مذکور را نداشتیم به طور حتم نرخ تورم‌مان کمتر از 5 درصد بود.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش منتشره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 1390 را در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری را 31 درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را 38.2 درصد اعلام کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 32.2 درصد اعلام کرده است.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:00
نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش لزوم رسیدن به استقلال ارزی با حفظ حجم تجارت
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، سید علیرضا شجاعی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روزملی صنعت و معدن تصریح کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز را تامین کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به استقلال ارزی کمک کنند و ارزآوری داشته باشند.شجاعی اضافه کرد: ۴ هزار پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت نیاز دارند.
وی همچنین افزود: بخش صنعت سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشت که تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان محقق شد و با وجود افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی از۲۹ درصد به ۳۷ درصد، میزان ومبلغ این تسهیلات کاهش داشت.
وی اضافه کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان این نیاز را برآورده کند.
به گفته شجاعی از کل هدفگذاری صادرات غیر نفتی ۱.۵ درصد در حوزه فناوری اطلاعات باید باشد که معادل ۶۵۰ میلیون دلار است.
وی در این زمینه با اشاره به تایید ایجاد اولین مرکز علمی – کاربردی در حوزه صنایع نوین افزود: از سال ۸۹ حدود ۲۰۰ فقره تاییدیه ایجاد واحد صنایع پیشرفته اغلب در تهران داده شده و از این لحاظ رشد خوبی را شاهدیم.
شجاعی ادامه داد: یکی از اولویتهای ۱۰ گانه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، هم به لحاظ صنعت و هم خدمات، فناوری اطلاعات است که امیدواریم در ساختار جدید دیده شود.
این مقام مسوول همچنین اظهار کرد: ما امسال عملا در ۲ ماهه اول به استقلال ارزی رسیدیم اما نکته مهم این است که حجم تجارت نباید کاهش یابد و طرح استقلال ارزی این بود که صادرات و واردات با هم برابر شوند و یا صادرات با حفظ یا افزایش حجم تجارت افزایش یابد.
به گفته وی اثرات کاهش واردات در گروه ۱ تا ۳ کالایی با ۲۰ درصد کاهش در تولید و در گام بعد در صادرات مشهود است و بر این اساس هم بانک مرکزی و هم سایر حوزه‌های پشتیبان باید کمک کنند تا مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق واردات تامین شوند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را سال پیچیده‌ای برای اقتصادی بویژه صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: همه تلاش‌ها مبتنی بر فلج کردن اقتصاد بود که در نهایت کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت ارز در بانک مرکزی باعث محدودیت‌هایی در بخش تولید شد.
وی با اشاره به گروه‌بندی‌های کالایی سال گذشته اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی وزارتخانه این بود که با وجود محدودیت ارزی آنها را جهت‌گیری کرده و دو جریان پولی و ارزی را به سمت تولید هدایت کند در همین حال این نگرانی وجود داشت که ارز به سمت حوزه غیرمولد نرود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که گروه‌بندی کالایی با هدف ساختارمند کردن حوزه واردات صورت گرفت، افزود: ادبیات سیاست‌های جدید تجاری برای نخستین بار در واردات شکل گرفت و به ما کمک کرد تا اختصاص ارز به گروه‌بندی‌ها را به طور کامل رصد و پایش کنیم.
شجاعی گام بعدی حوزه واردات را حرکت به سمت صادرات اعلام و تصریح کرد: محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده در سال گذشته نیز در راستای حمایت از تولید صورت گرفت در همین حال به سراغ نظارت بر واحدهای حاضر در بورس رفتیم تا با کنترل قیمت، شاهد کاهش تاثیرات منفی آن بر روی تولید باشیم که در همین راستا نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها به سه طریق صورت گرفت.
وی از تغییر ساختار تجاری و اتصال آن به تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: هم‌اکنون نیازمند بازمهندسی در ساختار صنعتی هستیم در همین حال در سال ۹۱ متناسب با متغیرها و پارامترها رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد صیانتی بود به گونه‌ای که توجه به سرمایه در گردش بنگاهها در اولویت قرار گرفت.
شجاعی رویکرد دستگاههای مانند صندوق توسعه ملی را نیزصیانتی توصیف کرد و افزود: امسال با نگاه توسعه‌ای حرکت می‌کنم و استقلال ارزی هم در اوایل سال مطرح شد و اگر بنگاهها به این سمت بروند زنجیره‌های ما قبل خود را نیز می‌توانندحرکت دهند.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 07:59
آل‌اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا: اقتصاد ایران اعتدال می‌خواهد نه رویکردهای افراطی و رادیکال
«گروهی معتدل، واقعیت‌نگر، آرمان‌گرا باید شکل گیرد و وارد صحنه شود». شاید این جملات چکیده سخنان رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران باشد که با تاکید بر آنها معتقد است مدیریت اجرایی کشور عمدتا با افراط و تفریط مواجه بوده است.
یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه در گذشته رویکردهایی که کشور را اداره کرده عمدتا افراطی بوده است، تاکید دارد تنها راه کمک به برون رفت از شرایط کنونی بر سر کار آمدن دولتی معتدل و واقعیت‌نگر است چرا که رادیکال‌ها دیگر نمی‌توانند به اداره مناسب امور کشور بپردازند.
رییس اتاق بازرگانی تهران سه رویکرد افراطی، غرب‌گرایانه و معتدل را در کاندیداهای ریاست‌جمهوری بارز می‌داند و معتقد است رویکردهایی که طی 30 سال گذشته در مباحث اقتصادی و تعاملات جهانی تجربه شده نه عدالت ایجاد کرده و نه اشتغال، حتی فاصله طبقاتی را نیز برطرف نکرده است.
به اعتقاد وی راه مذاکره با کشورهای غربی همواره باز است و تنها ایران باید در این راه ادبیات خود را اقتضایی تر کند.
او در عین حال یکی از مهمترین موضوعاتی را که دولت آینده باید به آن پایبند باشد، علاوه بر احیای سازمان مدیریت، داشتن برنامه مشخص اقتصادی و بهبود شرایط تعامل با دنیا می‌داند.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به شرح زیر است:
یکی از مهمترین موضوعاتی که این روزها حتی در بین اظهار نظر کاندیداهای ریاست جمهوری هم زیاد مشاهده می‌شود بحث بر سر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. سوال این است که در نبود این سازمان چه اتفاقی افتاده و اگر احیا شود چه اتفاقی قرار است بیافتد؟
ما در نحوه اداره امور اجرایی کشور دو نوع رویکرد داریم یک نوع «فرماندهی» و یک نوع «مدیریتی». فرق این دو در این است که فرماندهی بیشتر در حوزه نظامی است و مشخصه آن دستوری بودن است، زیرمجموعه در این ساختار باید اطاعت کند و اگر اشکالی باشد بعد از اجرا مشکلات خود را نشان می‌دهد ولی همه باید گوش به فرمان فرمانده باشند. اما نوع دیگر اداره امور بر اساس نظام «مدیریتی» است. در این نظام بر اساس یک ساختار سلسله مراتبی برای هر یک از افراد وظایفی و اختیاراتی تعریف می‌شود و مقام بالاسری که معمولا مدیرعامل است بر اساس نظر اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند و اعتراض و چرا هم وجود دارد. آنچه مربوط به اقتصاد است از جنس مدیریتی است نه فرماندهی. چرا که تخصص لازم دارد و تصمیم گیری در زمان است. جنس اقتصاد با جنس نظامی و جنس سیاسی فرق دارد. سیاست حوزه قدرت است اما اقتصاد حوزه سود و زیان، منافع و مواردی از این دست.
البته در کشور ما انگار این دو در هم تنیده شده‌اند.
بالاخره حوزه‌های مختلف به هم نزدیکند اما باید و نبایدهای حوزه اقتصادی و سیاسی با هم متفاوت است یکی از مشکلات حوزه اقتصادی ما این است که سیاست زده است و از ابتدای انقلاب تاکنون مسائل سیاسی سیطره خود را در حوزه اقتصاد مسلط کرده‌اند. یک مدیر اقتصادی باید با جریان‌های سیاسی آشنا باشد اما در اداره امور نباید سیاسی باشد. فرض کنید شرکتی با 10 هزار نفر کارگر یک مدیر سیاسی داشته باشد این مدیر با شاخص‌های سیاسی می‌گوید 10 هزار کارگر با خانواده‌هایشان می‌شوند 50 هزار رای پس چه کنم که این رای‌ها متعلق به حزب من شود ولی یک مدیر اقتصادی به خود می‌گوید که چه کنم که محصول و بهره‌وری را بیشتر کنم یا چه کنم تا قیمت تمام شده کاهش یابد.
یعنی اگر اینگونه باشد برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بر اساس اصول سیاسی انجام می‌شوند؟
دقیقا همین طور است. مثلا در کشور ما هم اغلب این اتفاق افتاده است؛ مثلا مقام مسئول وقتی در تخصیص منابع کشور دید سیاسی داشته باشد می‌گوید با این میزان سرمایه‌گذاری می‌خواهم در این منطقه کارخانه فولاد ایجاد کنم و حرفش این است که می‌خواهد عدالت جغرافیایی و توسعه‌ای را رعایت کند اما یک مدیر اقتصادی می‌گوید یک واحد اقتصادی تولید کننده فولاد با ظرفیت کمتر از یک میلیون تن اقتصادی نیست؛ لذا اگر یک مدیر اقتصادی بخواهد صنعت فولاد راه‌اندازی کند همه جوانب اقتصادی را در نظر می‌گیرد. در حالی که مدیر سیاسی برای حداکثر کردن منافع سیاسی خود، یک واحد یک میلیون تنی را به چهار واحد 250 هزار تنی تبدیل می‌کند تا توجیه سیاسی داشته باشد.
برگردیم به سوال‌مان درباره احیای سازمان مدیریت؛ آیا معتقدید تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور ما متاثر از نبود یک سازمان برنامه‌ریز است؟
بله.
این درست اما همه به یاد دارند که دلیل انحلال یا تغییر در ساختار سازمان مدیریت این بود که دولت معتقد بود آن سازمان کارایی لازم را ندارد، حتی یکی از روسای سازمان مدیریت در نشستی گفته بود که اقتصاد کشور مثل ماشینی(پیکانی) است که فرمان آن دست ما نیست.
البته اعتقاد به تفکر برنامه‌ریزی مهم‌تر از سازمانی است که وظیفه دارد برنامه ریزی کند. دراین صورت اگر برنامه‌ای هم تدوین شود، دولت به آن پایبندی نشان می‌دهد اما اگر سازمان برنامه هم باشد و برنامه‌ای هم تدوین شود اما اعتقاد به آن برنامه وجود نداشته باشد، هم برنامه پایمال می‌شود و هم سازمان برنامه به عنوان یک نهاد مزاحم تلقی می‌شود.
دلیل تعارض سازمان برنامه و دولت آقای احمدی نژاد هم همین بود. رویکردی که در تفکر دولت فعلی ودولت قبل وجود دارد، با تفکر موجود در سازمان مدیریت متفاوت بود. به عنوان مثال مبانی ذهنی کارشناسان سازمان مدیریت هر چیزی را در مدل ذهنی خود قرار می‌داد اما هرد دو دولت آقای احمدی نژاد قائل به این ساختار و بافتار نبودند. مجموعه تیم اقتصادی دولت در خیلی از مسائل چنین رویکردی داشتند و معمولا این رویکردها مبتنی بر آموزه‌های علم اقتصاد نبود. مثلا در حالی که آموزه علم اقتصاد می‌گوید بین افزایش میزان نقدینگی و تورم رابطه مستقیم وجود دارد، مدیران دولت فعلی این رابطه را قبول نداشتند. با این وجود سوال من این است که آیا راه حل این تعارض پاک کردن صورت مسئله بود؟ شما اگر راه حل را قبول ندارید چرا ظرف را می‌شکنید؟ باید مدل را عوض می‌کردید نه اینکه صورت مسئله پاک شود. مگر می‌شود برای اداره یک کشور بدون مدیر برنامه‌ریز حرکت کرد؟ به هرحال در دولت آقای احمدی نژاد در یک حرکت تند سازمان برنامه از میان برداشته شد.
پس شما هم به احیای ساختار گذشته (پیش از دولت نهم) سازمان مدیریت معتقدید.
ممکن است در خیلی از کشورها ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این شکل منسوخ شده باشد اما دراقتصاد ایران وجود چنین سازمانی جزو ضروریات است. به نظر من رییس‌جمهور بعدی که با این شرایط فعلی اقتصادی بر سر کار می‌آید باید سازمان برنامه را احیا کند، البته سازمان برنامه‌ای که مدل آن را قبول داشته باشد. مدل کنونی این است که دولت فعلی مبنای اقتصاد را بر اساس تئوری اقتصادی توزیعی قرار داده یعنی هر چه درآمد دارد را به صورت عادلانه تقسیم و توزیع مجدد کند. این مدل با دوران سازندگی متفاوت است. در آن زمان دولت دنبال سازندگی و سرمایه‌گذاری بود. البته هر کدام از این‌ها با وجود اینکه درست هستند اما به تنهایی ناقص‌اند. باید دید دولت جدید که بر سر کار می‌آید چه مدلی را در دولت خود ایجاد می‌کند؟ اگر کاندیدایی می‌گوید توسعه خوب است باید بگوید بر اساس چه مدلی؟ گروهی می‌گویند آرمان‌های ما باید در مدلی خاص عملیاتی شود که دراین مدل هم آرمان ها وهم واقعیت های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
دولت نهم هم معتقد بود چون در اهداف و عملکرد سازمان برنامه آرمان وجود ندارد آن را منحل کرد.
بله آنها معتقد بودند در سازمان برنامه آرمان و در اقتصاد اخلاق وجود ندارد. اما آیا این موضوع به این معنی بود که اصلا سازمان مدیریت وجود نداشته باشد؟ آیا اکنون اقتصاد اسلامی - ایرانی برای سازماندهی خود به سازمانی برای مدیریت نیاز ندارد؟ ما در حوزه اقتصاد نیاز به تدبیر داریم. ما نیاز به یک سازمان با تدبیر داشتیم که در حوزه اقتصادی متکی بر علم و تجربه باشد. آدم‌های صفر کیلومتر از پس از این قضیه بر نمی‌آیند. افرادی باید باشند که بدانند چطور مدیریت بحران کنند.
البته در همین زمینه چند سالی است که برای تعریف الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت دبیرخانه‌ای تشکیل شده است اما ظاهرا به نتیجه خاصی نرسیده‌اند.
- بله هنوز به نتیجه عملیاتی نرسیده‌اند.
این به نتیجه نرسیدن آیا به این دلیل نیست که افراد حاضر در این دبیر خانه با تجربه نیستند؟
مشکل کار آنان این است که میخواهند الگوسازی کنند میخواهند مدل بدهند.
مدلی که تاکنون جایی تجربه نشده است.
بله مدل بدون تجربه و مدلی که بومی نشده است. کار سخت است.فراموش نکنیم که روی تمام مدل‌های فعلی 300 تا 400 سال کار شده است با این وجود حتما به نهادی که همه این‌ها را ساماندهی کند نیاز داریم.
و البته از نظر شما بدون یک سازمان برنامه‌ریز این ساماندهی ممکن نیست؟
فقط با داشتن سازمانی که برنامه می‌دهد کار تمام نمی‌شود. قطعا به تفکر و همچنین به تیمی که برنامه‌ها را اجرایی کند نیاز خواهد بود. ما نیاز به رییس جمهوری داریم که بتواند در این شرایط متلاطم برنامه‌هایش را با داشتن یک تیم اجرایی قوی که لازمه کار است، اجرایی کند.
آیا این رویکرد در بین هشت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟
سه رویکرد بارز در بین این هشت نفر وجود دارد؛ یک رویکرد درباره حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روابط خارجی است که با چاشنی غلیظ آرمانی عرضه می‌شود، به طور مثال در این رویکرد در مورد روابط سیاسی خارجی مبنا را بینش فلسفی قرار می‌دهد. رویکرد دیگر مدل غرب‌گرایانه ارائه می‌کند که اداره بخش‌های مختلف در این مدل مبتنی بر مدل‌های غرب گرایانه است. یک مدل دیگر هم وجود دارد که میانه است و می گوید ضمن اینکه آرمان‌ها را قبول دارم ولی واقعگرا هم هستم.این رویکردها ناشی از 30 سال تجربه بعد از انقلاب است؛ دولت آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر بر روی مبانی تولید در همه زمینه ها تاکید داشت.دولتی بود که تلاش می کرد توسعه اقتصادی را بسط دهد نتیجه آن این بود که خسارت‌های جنگ برطرف شد و زیرساخت‌ها هم ساخته شد ولی دراین مدل به مسائل معیشتی مردم کم تر توجه شد که البته از روی اجبار این مدل بود. در دولت آقای خاتمی توسعه سیاسی در اولویت قرار گرفت و به توسعه اقتصادی کم توجهی شد. این رویکرد معتقد بود راه‌حل‌های سیاسی بر توصیه‌های اقتصادی اصالت دارد. هرچند کارهای خوبی هم در زمینه اقتصاد صورت گرفت اما شکاف درآمدی و وضعیت معیشت مردم نیز تغییر نکرد. در نتیجه بخش مهمی از جامعه احساس کردند که دولتها نسبت به وضعیت اقتصادی آنها بی‌توجه هستند. به این ترتیب فضایی به وجود آمد که آقای احمدی‌نژاد از آن بهره‌برداری کرد و روی موج آن سوار شد و به شاخه مردمی پرداخت لذا اقتصاد توزیعی را انتخاب کرد.
حال کدامیک موفق‌تر بود؟
- باید دید معیار ما برای سنجش عملکرد این دولتها چیست. فردی که توسعه سیاسی را بر توسعه اقتصادی مقدم می‌داند، دولت آقای خاتمی را قبول دارد و برعکس، طرفدار تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی، دولت آقای هاشمی را موفق می‌داند. با این حال از منظر بهبود وضع مردم من معتقدم نه آن عدالت ایجاد شد و نه اشتغال، حتی فاصله طبقاتی هم برطرف نشد. بنابراین می‌توانیم بگوییم هیچ کدام از رویکردهای تجربه شده پیشین عملکرد جامعی از خود نشان نداده‌اند. رویکرد اداره حاکمیت و امور در همه حوزه‌ها باید بر اساس واقعیت‌ها باشد. باید واقعیت‌های علم اقتصاد را قبول کنیم و بپذیریم که با علمی سروکار داریم که قواعد مشخصی دارد که بارها آزمون شده‌اند. واقعیت این است که مردم به دنبال زندگی بهتر ورفاه بیشتر هستند و این موضوع با حرف و دستور ایجاد نمی‌شود. ولی در این واقعیت‌ها باید آرمان هم وجود داشته باشد ما پیشرفت بدون عدالت را نمی‌خواهیم از طرف دیگر عدالت بدون پیشرفت هم امکان پذیر نیست.
آیا در حال حاضر شرایط تلفیق واقعیت‌ها و آرمان‌ها وجود دارد؟
بله و به نظر من تجربه گذشته می‌تواند به کمک ما بیاید.
آیا افرادی هستند که بتوانند این مدل میانه را اجرایی کنند؟
امور اجرایی عمدتا به دست رادیکال‌ها اداره می‌شده است حال وقت آن رسیده که یک گروه معتدل واقعیت‌نگر آرمان‌گرا شکل بگیرد و وارد صحنه شود. این رویکرد در حوزه سیاست و اقتصاد به آزادی‌های فردی احترام می‌گذارد. مالکیت را محترم می‌شمارد و هرگز به دنبال دولتی کردن بیشتر اقتصاد نیست. سیاست‌های رادیکال را بر نمی‌تابد و سعی می‌کند در روابط خارجی، مبتنی بر منافع ملی عمل کند.
اما این خطر وجود ندارد که دوباره و برای هشت سال مدل میانه‌ای را تجربه کنیم و بعد باز هم بگوییم اشتباه کرده‌ایم؟
این سوال پیش می‌آید که آیا ما از تجربیات گذشته استفاده کرده‌ایم یا نه. به طور مثال در سیاست خارجی آنچه وجود دارد این است که یک گروه صرفا به دنبال مسائل آرمانی هستند و گروه دیگر میخواهند صرفا واقع‌نگر باشند. اما گروهی هستند که می‌گویند در چارچوب خطوط قرمز و اولویتهای نظام امکان تعامل با دنیا وجود دارد. یک گروه می‌گوید جنس ما با جنس آمریکا متفاوت است یک گروه می‌گوید نظامات ما با جهان به گونه‌ای است که اگر با دنیا تعامل نکنیم خسارت میبینم یک گروه هم هست که می‌گوید با حفظ این آرمان‌هامی‌توانیم ادبیات و سیاستی را انتخاب کنیم که به تفاهم برسیم.
تکرار می‌کنم، آیا این مدل موفق می‌شود؟
احتمال موفقیت این رویکرد زیاد است هرچند معتقدم شرایط و اقتضای فعلی حکم می‌کند تن به این رویکرد بدهیم. یعنی چاره‌ای نیست و باید این مدل را در پیش گرفت. ما در حوزه روابط بین‌الملل سه گزینه بیشتر نداریم یا باید از نظام بین‌الملل حذف شویم، یا در آن هضم شویم یا باید وارد یک تعامل منطقی با دنیا بشویم.
به نظر می‌رسد الان به سمت حذف از نظام بین‌الملل حرکت می‌کنیم؟
حذف ممکن نیست. وضعیت ارتباطات بین‌المللی به نحوی نیست که یک کشور بگوید من با دنیا کاری ندارم. آیا می‌شود رشد هشت درصد داشت ولی روابط بانکی با دنیا نداشته باشیم؟ آیا می‌توان رشد فن‌آوری و تکنولوژی را بدون روابط بین‌المللی داشت؟ پس چاره‌ایی نداریم جز این که تعامل منطقی با دنیا داشته باشیم و این البته مصوبه سند چشم‌انداز نیز است.
این منطق را در تعامل با دنیا چگونه تعریف میکنید؟
باید از موضع منافع ملی وعزت و حکمت وارد مذاکره شد یعنی ایران می‌تواند با همه دنیا تعامل، دوستی و رابطه داشته باشد ولی در مذاکرات باید گفت که ایران یکی، شما هم یکی. نه زور می‌گوییم و نه زور می‌شنویم. این قسمت تعامل با دنیا سخت است و باید از تمام انرژی بهینه استفاده کرد.
آیا مجموعه کاندیداهای فعلی انتخابات ریاست جمهوری توان برقراری چنین تعاملی را دارند؟
این افراد هر کدام در حوزه‌های مختلف یک تجربه و تبحری دارند. ولی متاسفانه به صورت کارشناسی در برخی حوزه‌ها ضعیف هستند این موضوع از برنامه‌ها و بیان آنها مشخص است و هیچ کدام تیم خود را هنوز معرفی نکرده‌اند. شرح بحث این است که هر کدام از این افراد که انتخاب شدند در اولین فرصت تیم خود را معرفی کنند.
به یاد داریم که معمولا طی دولت‌های گذشته همواره بین مدیران و به خصوص وزیران اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است.
در زمان آقای خاتمی به کسی پیشنهاد دادند که وزیر بازرگانی شود آن فرد سوال کرد که رییس بانک مرکزی وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و نفت شما کیستند؟ زیرا وزارت بازرگانی بدون وزارت اقتصاد قوی و بانک مرکزی قوی نمی‌تواند، فعالیت مثبت داشته باشد. وقتی می‌توان کار را در وزارت بازرگانی پیش برد که این مجموعه با هم در تعامل باشند.
آیا آن فرد احیانا خود شما نبودید...؟
(با لبخند) رییس جمهور دیگری هم از همان فرد دوباره خواست که وزیر بازرگانی شود آن فرد هم دوباره سوال کرد که وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی چه کسی است و رییس‌جمهور از او پرسید "این چه حرفی است که شما می‌زنید برای شما چه فرقی می‌کند که چه کسی باشد؟ ما دستورات را می‌دهیم و بقیه باید اجرا کنند". در حقیقت این رییس جمهور محترم دنبال سرباز و گروهبان بود و نمی‌خواست ژنرال داشته باشد. نتیجه آن وضع همان شد که همه می‌دانیم. به هر حال اقتصاد ما اکنون در شرایط ویژه و بحران قرار دارد و نیازمند جسارت و تحول زیاد است و تنها ژنرال‌ها می‌توانند اقتصاد را از این وضع نجات دهند.
اما این شرایط فقط به خودمان برنمی‌گردد، مثلا در بحث روابط خارجی وقتی آنها نخواهد و حتی سنگ‌اندای کنند چگونه می‌شود تعامل ایحاد کرد؟
اگر با من باشد می‌گویم با حفظ همه شئون امکان‌پذیر است کی مقام معظم رهبری فرموده‌اند که با دنیا تعامل نکنیم، آخرین حرف ایشان در مشهد این بود که با مذاکره مخالف نیستم ولی نسبت به آن خوش‌بین نیستم، حتی فرمودند من راه حل را نشان می‌دهم به شرطی که آنها دست از دشمنی بردارند. کسی که مسئول قوه مجریه است باید در چارچوب‌های ترسیم شده کار را انجام دهد و باید زمینه را فراهم کند تا تخاصم از بین برود و مذاکره منتج به نتیجه شود.
آیا مذاکره در شرایط کنونی منتج به نتیجه می‌شود؟
اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جامعه به گونه‌ای است که عمل و عکس العملی در منطقه به وجود نمی‌آید مگر اینکه عمل و عکس‌العمل جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد بله مذاکره قطعا شدنی است. ما باید بدانیم چالش‌هایمان با دنیا چیست. در بحث‌های مشترک به کجا می‌رسیم و به کجا نمی‌رسیم. امنیت هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و امنیت انرژی بسیار اهمیت دارد ولی به اعتقاد آنها مهمترین موضوع هسته‌ای است. انرژی هسته‌ای بهانه است و به دلیل دیگری آن را زنده نگه داشته‌اند. آنها می‌گویند ما به هیچ قیمتی اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی ایران صاحب بمب اتمی شود.ما هم از اول گفته‌ایم که نمی‌خواهیم بمب اتم داشته باشیم زیرا معتقد به آن نیستیم. اگر ما بتوانیم دنیا را به این قطعیت برسانیم این که ما بمب هسته‌ای نمی‌خواهیم بسیاری از مسائل حل شده است. موضوع انرژی هسته‌ای ما از نظر محتوایی تمام است و آنها هم این را می‌دانند. ما نه فقط به یک ادبیات قابل فهم برای ایجاد تفاهم نیاز داریم بلکه باید در ادبیات خود مدل و الگویی را نیز ایجاد کنیم. ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که قلب کره زمین است. ایران در مرکز خاورمیانه قرار دارد و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران با هر کسی همراه باشد یک قسمتی از قلب زمین را در اختیار دارند. ما نه به دنبال کشورگشایی هستیم و نه به دنبال استعمار کشورهای همسایه. ما به دنبال این هم نیستیم که اجبارا همه مردم دنیا مثل ما فکر کنند و ما به آنها سلطه داشته باشیم. ما فقط از آنها می‌خواهیم صحبت و تعامل کنند.
آیا آنها حاضر به مذاکره می‌شوند؟
مذاکره می‌کنند. ما باید کشوری ایجاد کنیم که از نظر اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی بهترین باشد و این امکان‌پذیر است. همان طور که در طول تاریخ نام ایران از هفت هزار سال پیش تاکنون همواره مطرح بوده است. اما با چنین سوابق و توان، ما را مشغول امور جزئی و روزمره کرده‌اند. مشغولیات ما نباید قیمت ارز و تورم و کمبود دارو و قیمت کالاها باشد. نگرانی ما نباید این باشد که کره نداریم. 22 هزار تن کره در گمرک است ولی اجازه ترخیص نمی‌دهند. یک نظام مدیریتی برای هماهنگی این موضوع نداریم.
البته می‌گویند ارز نداریم که کره وارد کنیم؟
ارز داریم نظام تدبیر نداریم. کشور را مداد رنگی کرده‌ایم. یک رنگ را انتخاب کرده‌ایم و بقیه رنگ‌ها را می‌خواهیم از بین ببریم. ایران هراسی باید در دنیا از بین برود، زیرا ما کشوری نیستیم که بخواهیم زور بگوییم و ظلم کنیم.
شاید چنین برداشتی از ایران ناشی از رفتارهای خودمان بوده است.
این تصویری که از ما وجود دارد غلط است و مبنای دینی و اخلاقی ما نیست. دشمنان ما می خواهند کاری کنند که تصویر ما در دنیا خراب شود. کار دولت آینده این است که این معضل را اصلاح کند. باید به نحوی مدیریت کند که بازرگان ما بازارهای هدف را از بین نبرد. آنچه مهم است این است که ما بدانیم از کجا آمده‌ایم در کجا هستیم، به کجا می‌رویم و چه ابزار و امکاناتی در اختیار داریم. رویکردی که می‌تواند کشور را نجات دهد، رویکردی که تمام منافع ملی را قوت ببخشد، رویکردی که آینده‌نگری ما را شکل دهد، رویکردی که تمام استعدادها ما را به عرصه ظهور برساند، رویکردی که تمام مشکلات ما را حل می‌کند، رویکرد واقعیت‌نگر و آرمان‌گراست. زیرا در طول 30 سال گذشته رویکردهایی که کشور را اداره کرده عمدتا افراطی بوده است. امیدوارم کار دست میانه‌روها و اعتدال گرایان بیفتد.
گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا ندا کمرئی
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 07:52
بانك مركزي تدوين كرد سند پولي براي سه هدف
دنياي اقتصاد- سند راهبردي بانک مرکزی با سه محور «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» تدوين و منتشر شد. جزئیات این سند نشان می‌دهد اگر بعضی از راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانک‌ها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته اجرایی نمی‌شد، پایه پولی و نقدینگی نیز از رشد بسیار بالاتری برخوردار می‌شد که می‌توانست فشارهای تورمی شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و ثبات اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند.با اهداف سه‌گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال»
سند راهبردي بانک مرکزی تدوین شد
گروه بازار پول- سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» در حوزه نظام بانکي توسط بانک مرکزی تدوين و تنظيم شد. این سند می‌گوید در صورت اجرا نشدن بعضی راهبردهای بانک مرکزی مثل کنترل بدهی بانک‌ها و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته، پایه پولی به جای 2/27 درصد از رشد 1/45 درصدی و نقدینگی هم به جای 8/30 درصد از رشد 2/49 درصدی برخوردار می‌شد و از ناحیه آن، «فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می‌کرد که می‌توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند.» پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده که در راستای استراتژی «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، در بانک مرکزی، «کميته اجرايي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با حضور مسوولان حوزه‌هاي «ارزي، فن‌آوري اطلاعات، اعتباري، اقتصادي، نظارتي، حقوقي، منابع انساني و سازمان توليد اسکناس و مسکوک» بانک مرکزی و با هدف تسهيل شرايط توليد و ارائه حمايت‌هاي لازم در اين زمينه، ايجاد شد. بر اساس گزارش جدید، این کميته ضمن تدوين برنامه راهبردي و برگزاري 39 جلسه کاري، به بررسي موانع توليد و تعيين دستور کار مشخص براي کارگروه‌هاي تخصصي در حوزه وظايف بانک مرکزي پرداخت و بر اساس جمع‌بندي نظرات کارشناسان حوزه بانک مرکزي و تصميم‌گيران اقتصادي و در راستاي اعلام سياست‌هاي تدوين شده به شبکه بانکي کشور و اتخاذ روش‌ها ي هماهنگ اجرايي، يک سند راهبردي با اهداف سه گانه «توسعه پايدار و تعادل عمومي»، «کنترل تورم» و «ايجاد اشتغال» و با راهبردهاي 30 گانه در حوزه نظام بانکي، تدوين و تنظيم کرد.
ساماندهی تولید و کاهش موانع
گزارش منتشر شده از سند راهبردی بانک مرکزی از سوی پایگاه روابط عمومی این نهاد، طرح‌های مرتبط با «ایجاد زیرساخت‌های ساماندهی تولید و کاهش موانع مربوط» را شامل چهار مورد عنوان کرده‌است. نخستین طرح، «راه‌اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزي» بوده که طبق گزارش بانک مرکزی، با هدف «صيانت از منابع ارزي کشور، شفاف سازي فرآيند واردات کالا و خدمت و همچنين نظارت بر مصارف ارزي کشور» ايجاد شده است.
اقدام دیگر در این گزارش نیز «طراحی و راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزي» عنوان شده که با توجه به «شرايط تحريم و محدوديت‌هاي ارزي، ضرورت حذف تقاضاي سوداگرانه و کشف تقاضاي واقعي در بازار ارز» و با هدف «حمايت از توليد ملي در چارچوب سياست‌هاي ارزي و کاهش اتکا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت»، از ابتدای مهر ماه سال 1391، آغاز به کار کرده است.
تولید و مرکز دانش اقتصادی
راهبرد دیگر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نیز در این سند، «برقراری امکان حمايت از تولیدات صادرات محور» عنوان شده که براساس گزارش جدید، «به منظور بهبود تامین مالی فعالیت‌ها ی صادراتی، نسبت به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های عامل و کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی صادرکنندگان، به ترتیب معادل دو و یک درصد» اقدامات لازم در خصوص آن انجام شده است. اقدام چهارمی هم که در این گزارش در خصوص ساماندهی تولید روی آن تاکید شده، «طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادي» است که در خصوص آن گفته شده با توجه به «سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»، فکر ايجاد این مرکز در بانک مرکزي مطرح و مراحل تصويب آن طي شد و به زودی و پس از ساختاردهي و سازماندهي مناسب، با اهداف «ارتقاي دانش فردي و خرد جمعي در سازمان بانک مرکزي»، «مديريت سرمايه‌هاي فکري در حوزه اقتصادي»، «اثربخشي، خلاقيت، نوآوري و بهره‌وري سازماني» و «گردآوري، سازماندهي، توزيع، تسهيم و خلق اطلاعات و دانش در حوزه اقتصادي» شروع به کار خواهد کرد.
کنترل تورم و مهار نقدينگي
بخش دیگری از سند راهبردی بانک مرکزی، «سیاست‌ها و اقدامات جهت کنترل فشارهاي تورمي و مهار رشد نقدينگي» شامل سه مورد را تشریح کرده‌است. بر این اساس؛ مورد نخست از این اقدامات، «کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي» بود که طبق این گزارش، تلاش بانک مرکزی همیشه بر این بوده که ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری کند. گزارش منتشر شده می‌افزاید: «بررسی ارقام نقدینگی در سه ماهه اول سال 1391 و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده، حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماههای آتی به ویژه ماههای پایانی سال بود که در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه سال قبل، تمهیدات مختلفی را اندیشید که «مهار روند بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی» از جمله آنها بود و در نتیجه آن، رقم بدهی بانک‌ها از تیرماه تا پایان سال قبل؛ در مجموع روند کاهشی را طی کرد.» بانک مرکزی در گزارش خود افزوده که این اقدام، پایه پولی و نقدینگی را به ترتیب به میزان 5/12 و 8/12 واحد درصد کاهش داده است.
اوراق مشارکت و تغییر سال پایه
سیاست و اقدام دیگری که در سند راهبردی بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم و نقدینگی به آن اشاره شده، «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي» بوده است. بر اساس این گزارش، به موازات اقدام برای کاهش بدهی بانک‌ها، این نهاد درخواست انتشار اوراق را نیز به شورای پول و اعتبار ارائه کرد و شورای پول و اعتبار نیز در بیست و هفتم تیرماه 1391، مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی را صادر کرد که طی سه مرحله عرضه در بازار، حدود 5/41 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رسید. بر اساس محاسبات این گزارش، «این اقدام سبب انقباض 4/5 واحد درصدی پایه پولی و 6/5 واحد درصدی نقدینگی شده است.» بانک مرکزی در جمع‌بندی خود از نتایج این دو اقدام، می‌افزاید در صورت «عدم مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی پایه پولی در پایان سال 1391 به جای رشد 2/27 درصدی از رشد 1/45 درصدی و نقدینگی به جای رشد 8/30 درصدی از رشد 2/49 درصدی برخوردار می‌شد و فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید می‌کرد که می‌توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند.»
علاوه بر این، این گزارش به سیاست «تغيير سال پايه در محاسبات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم)» اشاره کرده و افزوده «بانک مرکزي در راستاي انجام وظايف قانوني و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم و همچنين در راستاي بهنگام سازي روش‌هاي محاسباتي و اجزاي سبد خانوار که منجر به افزايش دقت محاسبات خواهد شد، تجديد نظر در سال پايه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي را در دستور کار قرار داد.»
نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري
بانک مرکزی در ادامه گزارش سند راهبردی خود، سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با راهبرد «نظارت موثر و کارآمد بر بانک‌ها و موسسات اعتباري» را توضیح داده است. مطابق گزارش، یک سیاست انجام شده در این راستا، «بهبود نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي بانکي» بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده، این نسبت در پایان سال قبل متعادل‌تر شده و به کمتر از 100 درصد رسيده، به طوری که در مقايسه با رقم مشابه پايان سال قبل یعنی 6/111 درصد، به ميزان 8/11 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و به رقم 8/99 درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی، این موضوع را نشان دهنده «بهبود نسبت‌هاي نظارتي و وضعيت بهتر ريسک‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي شبکه بانکی» دانسته است. «ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان»، اقدام دیگر بانک مرکزي است که این گزارش در ارتباط با نظارت بر بانک‌ها بر آن تاکید کرده است. طبق سند ارائه شده، بانک مرکزی به منظور فراهم کردن ابزاري قدرتمند در ارائه خدمات مطلوب بانکي و نظارت بر توزيع عادلانه تسهيلات همسو با الزامات تبيين شده از سوي مراجع عالي اجرايي کشور، بانک جامع اطلاعات مشتريان را راه‌اندازي کرده است که در حال حاضر شامل سه سامانه «تسهيلات و تعهدات بانکي»، «دريافت شماره درخواست بانک مرکزي» و «چک‌هاي برگشتي» است.
کاهش مطالبات و بازنگری در مقررات
سیاست دیگر بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «پیگیری امور مربوط به کاهش مطالبات غيرجاري بانک‌ها» عنوان شده است. در این راستا و بر اساس این گزارش، «شرايط و ضوابط بخشودگي جریمه تاخير تاديه و تقسيط بدهي معوق اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي»، تحت شرايط مربوطه، به شبکه بانکي ابلاغ و بانک‌ها در این زمینه عملکرد مناسبی را از خود نشان دادند، به طوری که این گزارش می‌افزاید در سال قبل، «تعداد 591 هزار و 215 فقره قرارداد به مبلغ 145 هزار و 662 میلیارد ریال از بدهی‌های سررسید گذشته و معوق مشتریان تعیین تکلیف و به مدت 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات غیرجاری خارج شد.» این گزارش می‌گوید، بانک مرکزی در راستای بهبود نظارت، «بازنگري در مقررات ناظر بر حساب جاري» را نیز در راستای «ساماندهی نحوه بکارگیری حساب جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل، مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود» و نیز «تسهیل در مبادلات بازار پول» به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
همچنین بر اساس سند منتشر شده و در این راستا، «بازنگري آيین‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان» نیز به منظور «ایجاد شرایط تخصيص منابع بانکي به تعداد بيشتري از آحاد جامعه، تنوع بخشي بيشتر به سبد اعتباري بانک‌ها و به حداقل رساندن زيان‌هاي ناشي از تمرکز منابع بانک‌ها حول يک شخص يا گروهي از اشخاص»، بازنگري و نسخه جديد آن تدوين شده است.
ضوابط اعتبارات اسنادی و عقود
یک سیاست دیگر که در سند راهبردی جدید به آن اشاره شده، «ابلاغ ضوابط اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي» بوده است که بر اساس گزارش، پس از سوءاستفاده‌های صورت گرفته در شبکه بانکي کشور در سال 1390، بانک مرکزی در سال 1391 ضمن آسیب شناسی موضوع و با رویکرد صیانت از منافع سپرده‌گذاران، دستورالعمل جامعی را در این خصوص تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
گزارش منتشر شده می‌افزاید که در گام دیگری برای اصلاح نظارت نیز، بانک مرکزی «تدوین و ابلاغ ضوابط عقود استصناع، مرابحه و خرید دین» را در دستور کار قرار داده و این عقود سه گانه را به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده و در پی آن، دستورالعمل‌های اجرایی و حسابداری مربوط به هر یک از این عقود را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
تامين مالي توليد
بانک مرکزی در ادامه این سند، به چهار سیاست تدوین شده در خصوص «تامین مالی تولید» اشاره کرده است. مورد نخست، «اختصاص 3 درصد از سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي به بانک‌هاي تخصصي صنعت و معدن و کشاورزي (هر کدام به مبلغ 5034 ميليارد ريال) جهت پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي» بوده است. مورد دوم، «بهبود شرايط تامين مالي شرکت‌هاي خودروساز و صدور مجوز افزايش سقف اعتباري شرکت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا (هر کدام به مبلغ 000/5 ميليارد ريال» عنوان شده است. در مورد سوم، به «تامين مالي خريد کالاهاي اساسي و ابلاغ ضوابط اعطاي تسهيلات به کارخانه‌هاي توليد آرد بخش خصوصي و شرکت‌هاي تعاوني روستايي جهت خريد گندم از محل منابع داخلي بانک‌ها» اشاره شده و در آخر نیز، اقدام برای «بهبود شاخص اخذ اعتبار در جديدترين گزارش‌هاي بانک جهاني» مورد اشاره قرار گرفته است.
سامانه‌هاي بانکداري و نظارت الکترونيکي
در سند راهبردی منتشر شده، بانک مرکزی به چند مورد از اقدامات خود به منظور طراحي و راه‌اندازي سامانه‌هاي بانکداري و نظارت الکترونيکي اشاره کرده است. این اقدامات شامل هفت مورد شبکه الکترونيکي پرداخت کارتي (شاپرک)، کنترل امنيت شبکه و فوريت‌هاي بانکي (کاشف)، سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه نظارت الکترونيکي بانک‌ها (سناب)، نظام مديريت امنيت داده‌ها (نماد)، سامانه مديريت اسناد بانکي (سماب) و سامانه پرداخت الکترونيکي سيار (سپاس) عنوان شده است.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها