- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
رئيس کل بانک مرکزي: تورم کاهش مي‌يابد
رئيس کل بانک مرکزي پيش‌بيني کرد امسال نرخ تورم کاهشي باشد.محمود بهمني در حاشيه همايش سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي در مورد اقدامات اين بانک براي کنترل نرخ تورم گفت: از ابتداي سال جاري هدف‌گذاري بانک مرکزي کاهش نرخ تورم بوده به طوري که 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي در فروردين ماه نسبت به اسفند کاهش داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ممکن است تا چند ماه آينده همچنان اثرات تورم سال گذشته را داشته باشيم اما به تدريج به سمت کاهش نرخ تورم حرکت مي‌کنيم؛ نمي‌توان عدد خاصي را براي نرخ تورم اعلام کرد زيرا در شرايط خاصي به سر مي‌بريم ولي در کل و مجموع تمام توان خود را براي کاهش نرخ تورم به کار خواهيم گرفت.
وي در خصوص واگذاري تعيين نرخ ارز از بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه سال 92 و ورود شورا به سياست‌گذاري ارزي، گفت: اعتقادي به اين کار نداريم، زيرا کارها و تصميمات بانک مرکزي محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شوراي پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهيم از نظر اصولي صحيح نيست.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تعيين نرخ ارز از اختيارات بانک مرکزي است، گفت: اين امر از ابتداي تاسيس بانک مرکزي جزو سياستهاي ارزي بانک مرکزي بوده و در تمام دنيا نيز بانکهاي مرکزي در اين مورد نظر مي‌دهند.
بهمني ادامه داد: شايد بانک مرکزي تصميمي به گزارش بسياري از مسايل نداشته باشد. ابتدا شوراي پول و اعتبار ترکيباتش براساس شرايط باشد و سپس اختيارات تفويض شود.
وي ادامه داد: تا زماني که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزي براساس همان شرايط عمل خواهد کرد اما به هر حال بانک مرکزي موظف است مصوبات را رعايت کند و مجلس فراتر از شوراي پول و اعتبار است و هرگاه بودجه اعلام شود براساس آن عمل خواهيم کرد.
بهمني در مورد تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم افزايش نرخ سود بانکي گفت: سعي ما کاهش تورم و نقدينگي است. شورا براساس خرد جمعي تصميم مي‌گيرد. ما اثر مثبت و منفي افزايش نرخ سود را مد نظر قرار مي‌دهيم گرچه افزايش نرخ سود بانکي داراي آثار مثبتي است اما آثار منفي‌اي نيز بر توليد دارد بنابراين مخالفان و موافقاني براي آن وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي سعي دارد با کاهش نرخ تورم تعادل در بخش اقتصادي ايجاد کند نه با افزايش نرخ سود بانکي.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و برنامه بانک مرکزي در اين خصوص گفت: اولويت اول بانک مرکزي اختصاص ارز به کالاهاي اساسي است. هيچ دليلي براي افزايش قيمت کالاها وجود ندارد اما آثار رواني باعث شده عده‌اي به فکر سودجويي بيافتند. کالاهايي که با نرخ ارز مرجع وارد شده دليلي ندارد که با نرخ ارز مبادله‌اي به فروش برسد و اين مصداق گرانفروشي است.
وي گفت: ارز مرجع به قوت خود باقي است و به کالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و مرکز مبادلات ارزي نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
بهمني ادامه داد: با نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي هيچ دليل و توجيهي براي فروش کالاها به نرخ بالا وجود ندارد و مسئولان مربوطه بايد با آن برخورد کنند.
رئيس‌کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزي قوي‌تر خواهد شد و اگر بتوانيم به توافق برسيم، کل صادرکنندگان ارزي را به مرکز مبادلات ارزي هدايت مي‌کنيم که بر اين اساس تنها يک نرخ و يک مرجع براي مبادلات ارزي خواهيم داشت.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد برنامه‌هاي آتي ارزي بانک مرکزي گفت: از ايراداتي که وارد است، بخشنامه‌هاي متعدد است، وقتي شرايطي به بانک مرکزي تحميل مي‌شود، بانک مرکزي براساس شرايط جديد تصميمات جديد مي‌گيرد. بانک مرکزي نيازمند ثبات و برنامه‌ريزي است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا نرخ بيکاري دولت آقاي هاشمي توسط بانک مرکزي اعلام نشده است؟ گفت: من وارد مسايل سياسي نمي‌شوم.
بهمني در مورد اعلام اسامي 10 مدير بانکي متخلف گفت: از نظر اخلاقي، اعلام اسامي مديران متخلف بانکي درست نيست.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه اين 10 نفر از مديران سيستم بانکي، مديران مياني و اعضاي هيئت مالي موسسات مالي و اعتباري بودند، افزود: چنانچه اين تخلفات بار ديگر توسط آنها تکرار شود، اسامي آنها اعلام خواهد شد.
بهمني همچنين طي سخناني در همايش سياستهاي بانک مرکزي به شاخص‌هاي اقتصادي به خصوص نقدينگي اشاره کرد و گفت: خيلي دوست داريم نقدينگي در کشور کنترل شود، اما نقدينگي‌خواهي در جامعه دو برابر شده و اين موضوع به دليل تغيير منابع مالي از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهاي توليدي نقدينگي مي‌طلبند تا بتوانند سطح توليد را نسبت به گذشته حفظ کنند.
وي عنوان کرد: اگر نقدينگي افزوده نشود توليد کاهش مي يابد و براي حمايت از توليد در شرايط کنوني ناچاريم براي اين بخش و در کنار آن کنترل نقدينگي از ابزارهايي استفاده کنيم.
بهمني با اشاره به نرخ تورم 30/5 درصدي کشور تصريح کرد: متناسب با نقدينگي، تورم نيز مهار شده اما اين عدد در شرايط کنوني زياد است و تقريباً برابر با نقدينگي موجود در جامعه محسوب مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نقدينگي کشور به 464 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت: نسبت منابع به مصارف در سال گذشته، 99/7 بوده است.
بهمني در عين حال با اشاره به اينکه تورم تنها ناشي از نقدينگي در جامعه نيست، تصريح کرد: بخشي از تورم ناشي از فشار تقاضا، افزايش هزينه‌ها و دستمزدها است، همچنين اين مباحث موجب کاهش توليد در عرضه کالا مي‌شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب مي‌شود.
وي تأکيد کرد: تحريم‌ها نيز مؤثر بوده و همچنين انتظارات تورمي 14/5 درصدي از ديگر مشکلات تورم موجود در جامعه است.
بهمني همچنين از کاهش بدهي‌هاي خارجي خبر داد و گفت: بدهي‌هاي خارجي از 17/3 ميليارد دلار در سال 90 به 7/2 ميليارد دلار در پايان سال 91 رسيده است و 10 ميليارد برابر 57 درصد اين بدهي‌ها کاهش نشان مي‌دهد.
اظهارات وزير اقتصاد
به گزارش فارس سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد هم در همايش پولي و ارزي بانک مرکزي با اشاره به اينکه سال‌هاي 2012 و 2013 سال‌هايي هستند که رشد اقتصادي جهاني در آن تداوم دارد، اظهار داشت: صندوق بين‌المللي پول، اعداد 3/2 درصد و 3/3 درصد و بانک جهاني ارقام 2/3 درصد و 2/4 درصد را براي رشد اقتصاد جهاني در اين دو سال اعلام و پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: بهترين عملکردها و پيش‌بيني‌هاي رشد براي شرکاي اجرايي کشور همچون چين با 8/2 درصد و هند 5/7 درصد به ثبت رسيده است و بدترين وضعيت مربوط به ناحيه يورو بوده که منفي پيش‌بيني مي‌شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه تورم در کشورهاي دنيا در سال 2013 تغيير چنداني نخواهد داشت و ثبات نسبي نرخ تورم در جهان پيش‌بيني مي‌شود، بيان کرد: تورم در آمريکا 2/1 و اروپا 2/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود.
به گفته حسيني، نرخ بيکاري نيز در آمريکا حدود 7/5 درصد براي سال 2013 پيش‌بيني شده و کماکان نرخ بيکاري اروپا حدود 12/3 درصد پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اينکه پيش‌بيني مي‌شود تجارت جهاني نيز رشد 1 درصدي را تجربه کند و از 2/5 درصد در سال 2012 به 3/6 در سال 2013 برسد بيان داشت: اگر پيش‌بيني ها در خصوص رشد جهاني محقق شود، تقاضاي جهاني نفت به 89/6 ميليون بشکه در روز بالغ مي‌شود.
وزير اقتصاد و دارايي تأکيد کرد: در کل رشد ملايم اقتصادي، رشد ملايم تقاضاي جهاني نفت، ثبات نسبي قيمت و البته قيمت رو به کاهش براي غذا و انرژي پيش‌بيني مي‌شود و اين شرايط نيز براي ايران نيز تا حدودي وجود دارد.
حسيني با تأکيد بر اينکه تحليل فضاي اقتصاد ايران بايد با ملاحظه روند تحريم صورت پذيرد، عنوان کرد: در يک سال و نيم اخير تحريم مالي بانک‌ها، بيمه‌ها نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحريم بانک مرکزي پيوست و در مرحله ديگر تحريم تجارت نقدي و مشتقات آن از ايران به کاهش داوطلبانه خريد مبدل شده است.
به گفته وزير اقتصاد و دارايي، موج تحريم‌ها افزايش يافته و با توصيف کشورهاي تحريم‌کننده اين موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌هاي سازمان ملل است.
وي يادآور شد: در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم و يک نقشه جامعي بايد تدوين شود و نه تنها به صورت موردي و مقطعي بلکه بايد در چارچوب سياستهاي کلان اعم از مالي، ارزي، تجاري و صنعتي در بازتوليد درآمد، بازبيني کنيم.
به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، مصارف عمومي در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزينه‌اي به 89 هزار ميليارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد و در کل کسري تراز عملياتي 17 درصد کاهش داشت.
حسيني تأکيد کرد: به دنبال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از زمان تصويب آن تاکنون نزديک به 35 هزار ميليارد تومان عملکرد وجود داشته و در همين راستا طرح جامع مالياتي هم نيمه امسال اجرا مي‌شود و نيز دولت در تأمين مالي چاره‌اي جز تسريع در اصلاح نظام مالياتي ندارد و بر اين اساس تقاضاي فوريت براي تصويب لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در مجلس داده است.
وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به سؤال ايسنا مبني بر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي حفظ ارزش پول کشور که اکنون به يک سوم رسيده، گفت: ما مرکز مبادلات ارزي را در همين راستا راه‌اندازي کرده‌ايم البته بايد بتوانيم با لايحه اصلاح ماليات‌ها اشراف اطلاعات اقتصادي خود را بيشتر کنيم و بر همين اساس بتوانيم با حملات سفته بازي و سوداگري مقابله کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي: تورم کاهش مي‌يابد
رئيس کل بانک مرکزي پيش‌بيني کرد امسال نرخ تورم کاهشي باشد.محمود بهمني در حاشيه همايش سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي در مورد اقدامات اين بانک براي کنترل نرخ تورم گفت: از ابتداي سال جاري هدف‌گذاري بانک مرکزي کاهش نرخ تورم بوده به طوري که 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي در فروردين ماه نسبت به اسفند کاهش داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ممکن است تا چند ماه آينده همچنان اثرات تورم سال گذشته را داشته باشيم اما به تدريج به سمت کاهش نرخ تورم حرکت مي‌کنيم؛ نمي‌توان عدد خاصي را براي نرخ تورم اعلام کرد زيرا در شرايط خاصي به سر مي‌بريم ولي در کل و مجموع تمام توان خود را براي کاهش نرخ تورم به کار خواهيم گرفت.
وي در خصوص واگذاري تعيين نرخ ارز از بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه سال 92 و ورود شورا به سياست‌گذاري ارزي، گفت: اعتقادي به اين کار نداريم، زيرا کارها و تصميمات بانک مرکزي محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شوراي پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهيم از نظر اصولي صحيح نيست.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تعيين نرخ ارز از اختيارات بانک مرکزي است، گفت: اين امر از ابتداي تاسيس بانک مرکزي جزو سياستهاي ارزي بانک مرکزي بوده و در تمام دنيا نيز بانکهاي مرکزي در اين مورد نظر مي‌دهند.
بهمني ادامه داد: شايد بانک مرکزي تصميمي به گزارش بسياري از مسايل نداشته باشد. ابتدا شوراي پول و اعتبار ترکيباتش براساس شرايط باشد و سپس اختيارات تفويض شود.
وي ادامه داد: تا زماني که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزي براساس همان شرايط عمل خواهد کرد اما به هر حال بانک مرکزي موظف است مصوبات را رعايت کند و مجلس فراتر از شوراي پول و اعتبار است و هرگاه بودجه اعلام شود براساس آن عمل خواهيم کرد.
بهمني در مورد تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم افزايش نرخ سود بانکي گفت: سعي ما کاهش تورم و نقدينگي است. شورا براساس خرد جمعي تصميم مي‌گيرد. ما اثر مثبت و منفي افزايش نرخ سود را مد نظر قرار مي‌دهيم گرچه افزايش نرخ سود بانکي داراي آثار مثبتي است اما آثار منفي‌اي نيز بر توليد دارد بنابراين مخالفان و موافقاني براي آن وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي سعي دارد با کاهش نرخ تورم تعادل در بخش اقتصادي ايجاد کند نه با افزايش نرخ سود بانکي.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و برنامه بانک مرکزي در اين خصوص گفت: اولويت اول بانک مرکزي اختصاص ارز به کالاهاي اساسي است. هيچ دليلي براي افزايش قيمت کالاها وجود ندارد اما آثار رواني باعث شده عده‌اي به فکر سودجويي بيافتند. کالاهايي که با نرخ ارز مرجع وارد شده دليلي ندارد که با نرخ ارز مبادله‌اي به فروش برسد و اين مصداق گرانفروشي است.
وي گفت: ارز مرجع به قوت خود باقي است و به کالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و مرکز مبادلات ارزي نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
بهمني ادامه داد: با نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي هيچ دليل و توجيهي براي فروش کالاها به نرخ بالا وجود ندارد و مسئولان مربوطه بايد با آن برخورد کنند.
رئيس‌کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزي قوي‌تر خواهد شد و اگر بتوانيم به توافق برسيم، کل صادرکنندگان ارزي را به مرکز مبادلات ارزي هدايت مي‌کنيم که بر اين اساس تنها يک نرخ و يک مرجع براي مبادلات ارزي خواهيم داشت.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد برنامه‌هاي آتي ارزي بانک مرکزي گفت: از ايراداتي که وارد است، بخشنامه‌هاي متعدد است، وقتي شرايطي به بانک مرکزي تحميل مي‌شود، بانک مرکزي براساس شرايط جديد تصميمات جديد مي‌گيرد. بانک مرکزي نيازمند ثبات و برنامه‌ريزي است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا نرخ بيکاري دولت آقاي هاشمي توسط بانک مرکزي اعلام نشده است؟ گفت: من وارد مسايل سياسي نمي‌شوم.
بهمني در مورد اعلام اسامي 10 مدير بانکي متخلف گفت: از نظر اخلاقي، اعلام اسامي مديران متخلف بانکي درست نيست.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه اين 10 نفر از مديران سيستم بانکي، مديران مياني و اعضاي هيئت مالي موسسات مالي و اعتباري بودند، افزود: چنانچه اين تخلفات بار ديگر توسط آنها تکرار شود، اسامي آنها اعلام خواهد شد.
بهمني همچنين طي سخناني در همايش سياستهاي بانک مرکزي به شاخص‌هاي اقتصادي به خصوص نقدينگي اشاره کرد و گفت: خيلي دوست داريم نقدينگي در کشور کنترل شود، اما نقدينگي‌خواهي در جامعه دو برابر شده و اين موضوع به دليل تغيير منابع مالي از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهاي توليدي نقدينگي مي‌طلبند تا بتوانند سطح توليد را نسبت به گذشته حفظ کنند.
وي عنوان کرد: اگر نقدينگي افزوده نشود توليد کاهش مي يابد و براي حمايت از توليد در شرايط کنوني ناچاريم براي اين بخش و در کنار آن کنترل نقدينگي از ابزارهايي استفاده کنيم.
بهمني با اشاره به نرخ تورم 30/5 درصدي کشور تصريح کرد: متناسب با نقدينگي، تورم نيز مهار شده اما اين عدد در شرايط کنوني زياد است و تقريباً برابر با نقدينگي موجود در جامعه محسوب مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نقدينگي کشور به 464 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت: نسبت منابع به مصارف در سال گذشته، 99/7 بوده است.
بهمني در عين حال با اشاره به اينکه تورم تنها ناشي از نقدينگي در جامعه نيست، تصريح کرد: بخشي از تورم ناشي از فشار تقاضا، افزايش هزينه‌ها و دستمزدها است، همچنين اين مباحث موجب کاهش توليد در عرضه کالا مي‌شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب مي‌شود.
وي تأکيد کرد: تحريم‌ها نيز مؤثر بوده و همچنين انتظارات تورمي 14/5 درصدي از ديگر مشکلات تورم موجود در جامعه است.
بهمني همچنين از کاهش بدهي‌هاي خارجي خبر داد و گفت: بدهي‌هاي خارجي از 17/3 ميليارد دلار در سال 90 به 7/2 ميليارد دلار در پايان سال 91 رسيده است و 10 ميليارد برابر 57 درصد اين بدهي‌ها کاهش نشان مي‌دهد.
اظهارات وزير اقتصاد
به گزارش فارس سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد هم در همايش پولي و ارزي بانک مرکزي با اشاره به اينکه سال‌هاي 2012 و 2013 سال‌هايي هستند که رشد اقتصادي جهاني در آن تداوم دارد، اظهار داشت: صندوق بين‌المللي پول، اعداد 3/2 درصد و 3/3 درصد و بانک جهاني ارقام 2/3 درصد و 2/4 درصد را براي رشد اقتصاد جهاني در اين دو سال اعلام و پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: بهترين عملکردها و پيش‌بيني‌هاي رشد براي شرکاي اجرايي کشور همچون چين با 8/2 درصد و هند 5/7 درصد به ثبت رسيده است و بدترين وضعيت مربوط به ناحيه يورو بوده که منفي پيش‌بيني مي‌شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه تورم در کشورهاي دنيا در سال 2013 تغيير چنداني نخواهد داشت و ثبات نسبي نرخ تورم در جهان پيش‌بيني مي‌شود، بيان کرد: تورم در آمريکا 2/1 و اروپا 2/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود.
به گفته حسيني، نرخ بيکاري نيز در آمريکا حدود 7/5 درصد براي سال 2013 پيش‌بيني شده و کماکان نرخ بيکاري اروپا حدود 12/3 درصد پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اينکه پيش‌بيني مي‌شود تجارت جهاني نيز رشد 1 درصدي را تجربه کند و از 2/5 درصد در سال 2012 به 3/6 در سال 2013 برسد بيان داشت: اگر پيش‌بيني ها در خصوص رشد جهاني محقق شود، تقاضاي جهاني نفت به 89/6 ميليون بشکه در روز بالغ مي‌شود.
وزير اقتصاد و دارايي تأکيد کرد: در کل رشد ملايم اقتصادي، رشد ملايم تقاضاي جهاني نفت، ثبات نسبي قيمت و البته قيمت رو به کاهش براي غذا و انرژي پيش‌بيني مي‌شود و اين شرايط نيز براي ايران نيز تا حدودي وجود دارد.
حسيني با تأکيد بر اينکه تحليل فضاي اقتصاد ايران بايد با ملاحظه روند تحريم صورت پذيرد، عنوان کرد: در يک سال و نيم اخير تحريم مالي بانک‌ها، بيمه‌ها نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحريم بانک مرکزي پيوست و در مرحله ديگر تحريم تجارت نقدي و مشتقات آن از ايران به کاهش داوطلبانه خريد مبدل شده است.
به گفته وزير اقتصاد و دارايي، موج تحريم‌ها افزايش يافته و با توصيف کشورهاي تحريم‌کننده اين موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌هاي سازمان ملل است.
وي يادآور شد: در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم و يک نقشه جامعي بايد تدوين شود و نه تنها به صورت موردي و مقطعي بلکه بايد در چارچوب سياستهاي کلان اعم از مالي، ارزي، تجاري و صنعتي در بازتوليد درآمد، بازبيني کنيم.
به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، مصارف عمومي در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزينه‌اي به 89 هزار ميليارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد و در کل کسري تراز عملياتي 17 درصد کاهش داشت.
حسيني تأکيد کرد: به دنبال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از زمان تصويب آن تاکنون نزديک به 35 هزار ميليارد تومان عملکرد وجود داشته و در همين راستا طرح جامع مالياتي هم نيمه امسال اجرا مي‌شود و نيز دولت در تأمين مالي چاره‌اي جز تسريع در اصلاح نظام مالياتي ندارد و بر اين اساس تقاضاي فوريت براي تصويب لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در مجلس داده است.
وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به سؤال ايسنا مبني بر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي حفظ ارزش پول کشور که اکنون به يک سوم رسيده، گفت: ما مرکز مبادلات ارزي را در همين راستا راه‌اندازي کرده‌ايم البته بايد بتوانيم با لايحه اصلاح ماليات‌ها اشراف اطلاعات اقتصادي خود را بيشتر کنيم و بر همين اساس بتوانيم با حملات سفته بازي و سوداگري مقابله کنيم.
نحوه واگذاری امور اجرایی جوایز صادراتی تعیین شد
با موافقت دولت، آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابلاغ شد.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب۱۳۸۹- آئین‌نامه اجرایی بند (الف) قانون یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس این آئین‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است از سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از بین تشکل‌های متقاضی تعدادی از تشکل‌های توانمند و ذیصلاح را بر اساس معیارها و شاخص‌های سازمان توسعه تجارت ایران که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می‌شود به صورت نمونه برای واگذاری امور اجرایی موضوع ماده (۴)، انتخاب و در سال‌های بعد برای افزایش تعداد آنها اقدام کند.
همچنین، تشکل‌های متقاضی باید پس از ابلاغ این آئین‌نامه، مراتب آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای این آئین‌نامه به سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
براین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام یا بخشی از اختیارات از قبیل: تشکیل و بررسی پرونده‌های متقاضیان جوایز صادراتی، محاسبه جوایز صادراتی و اعلام آن به سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت، همچنین، تشکیل، بررسی، ممیزی و امتیاز دهی پرونده‌های متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه و پیشنهاد فهرست صادرکنندگان نمونه و نیز طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج کشور بر اساس تقویم آموزشی سازمان و نیز برگزاری نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور و همچنین، تشکیل و بررسی پرونده متقاضیان یارانه حمل و نقل کالاهای صادراتی و محاسبه یارانه آنها برای پرداخت توسط سازمان توسعه تجارت ایران را به تشکل‌های متقاضی واگذار کند.
بر این اساس، در صورت بروزهر گونه تخلف، تعلل، قصور یا شکایت در انجام وظایف محوله از سوی تشکل‌های موضوع این آئین‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور پاسخگویی و جبران خسارت احتمالی، با تشکیل کارگروهی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی ربط(حسب ضرورت) به موضوع رسیدگی و برای اعمال تنبیهات لازم، از جمله عدم جبران خدمات (به صورت کامل یا بخشی از آن) و سلب مسئولیت، اقدام کند.
همچنین، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای مفاد این آئین‌نامه و دستاوردهای حاصل از آن را به همراه راهکارهای رفع مشکلات احتمالی به کارگروه توسعه صادرات کشور ارائه کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بهمنی با انتقاد از مصوبه مجلس به ایسنا پاسخ داد: به دنبال افزایش نرخ سود بانکی نیستیم
رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ تورم گفت: از ابتدای سال جاری هدف‌گذاری خود را برای کاهش نرخ تورم در نظر گرفتیم و از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه حدود 2000 میلیارد ریال نقدینگی ما کاهش پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی در حاشیه بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اعلام اسامی 10 مدیر متخلف بانکی اظهار کرد: این دفعه اسامی آنها را اعلام نکردیم که البته آنها از مدیران و موسسات و بانک‌ها بودند و از هیات عامل موسسات مالی و اعتباری و مدیران میانی نیز تخلفاتی انجام شده بود که در صورت تکرار اسامی آنها را اعلام می کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر از خبرنگار ایسنا در مورد افزایش نرخ سود بانکی و اظهارات ضد و نقیضی که از طرف شورای پول و اعتبار و مسوولان در این زمینه اعلام می‌شود، گفت: این موضوع موافق و مخالفانی دارند ولی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش نرخ سود بانکی آثار منفی به همراه دارد ولی ما در پی کاهش تورم هستیم نه افزایش نرخ سود بانکی.
بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود کاهش تورم و نقدینگی را از موضوعاتی مهم دانست که در دستور کار است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد گفت: افزایش نرخ سود آثاری را بر روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم.
وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی‌هایی داریم گفت: آثار نقدینگی در پایان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهی طول می‌کشد تا بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد مصوبه مجلس مبنی بر تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار گفت: به این امر اعتقاد نداریم چرا که مسائل بانک مرکزی کاملا محرمانه است. این موضوع از نظر اصولی درست نیست که ما هر هفته به مجلس رفته و تمام اتفاقات را گزارش دهیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس بانک مرکزی تعیین سیاست‌های ارزی و پولی با بانک مرکزی بوده مضاعفا به این که شورای ما شورایی است که تعداد زیادی در جریان کار قرار می گیرند، تاکید کرد: علاقه نداریم خیلی از این مسائل را گزارش دهیم، شورای پول و اعتبار بر اساس خرد جمعی تصمیم‌گیری می‌کند ابتدا باید ترکیبات شورای پول و اعتبار متناسب با شرایط باشد و سپس اختیارات تفویض شود.
بهمنی در مورد افزایش قیمت‌ها و با بیان اینکه هیچ دلیلی برای افزایش قیمت‌ها نیست، تاکید کرد: کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شده دلیلی ندارد به نرخ مبادله‌ای به فروش رود و این مصداق گرانفروشی است.
وی در عین حال تاکید کرد که ارز مرجع به قوت خود باقی است و به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و از سویی مرکز مبادلات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و براساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته اگر بتوانیم با کلیه صادرکنندگان به توافق برسیم تمامی ارز آنها به مرکز مبادلات خواهد آمد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با چه تورمی دولت را تحویل می‌دهید؟گفت: من سوال سیاسی بلد نیستم سوالات سیاسی از من نپرسید.
امسال 80 هزار تن سیب زمینی در استان كرمانشاه تولید می شود
كرمانشاه - مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه گفت: پیش بینی می شود امسال 80 هزار تن سیب زمینی در این استان تولید شود.
مهندس 'اسماعیل پرویزی فر' یكشنبه به ایرنا افزود: همه ساله كاشت سیب زمینی در استان در سه زمان مختلف انجام می گیرد و سطح زیركشت سیب زمینی استان یك هزار و 800 تا دو هزار هكتار است.
وی اظهار كرد: كاشت زمستانه سیب زمینی مخصوص مناطق گرمسیری مثل قصرشیرین و سرپل ذهاب است و سالانه حدود 600 هكتار از اراضی استان به كشت زمستانه اختصاص می یابند.
وی، متوسط عملكرد كشت زمستانه سیب زمینی در استان را 22 تن در هكتار عنوان و پیش بینی كرد از سیب زمینی زمستانه امسال 12 هزار تن سیب زمینی در كرمانشاه تولید شود.
پرویزی فر كشت بهاره زودهنگام را مخصوص مناطق معتدل استان دانست و گفت: سالانه 600 تا 800 هكتار از اراضی شهرستان های مناطق معتدل استان نظیر شهرستان های كرمانشاه و اسلام آباد غرب هم به كشت بهاره زود هنگام سیب زمینی با عملكرد 45 تن در هكتار اختصاص می یابد.
مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی كرمانشاه افزود: كشت بهاره دیر هنگام سیب زمینی در تیر ماه و در مناطق سردسیر صورت می گیرد همچنین عملكرد سیب زمینی در این مناطق 50 تن در هكتار بوده و همه ساله حدود 600 هكتار از اراضی این مناطق زیركشت سیب زمینی می رود.
قابل توجه كارگاه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي
به اطلاع ميرساند در راستاي شناسايي مشكلات مربوط به كارگاه هاي صنعتي، توليدي و خدماتي استان كرمانشاه كه دچار مشكل شده و مجبور به عدم فعاليت و يا بعضا تعديل نيرو در سطح بنگاه هاي اقتصادي شده اند، اداره كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام به تهيه نرم افزار جديدي به نام "كارگاه هاي ايجادي-فعال، نيمه فعال و تعطيل" به آدرس http://kargahejadid.mcls.gov.ir نموده است. لذا كارفرمايان و صاحبان توليد ميتوانند جهت طرح مشكلات خود به وب سايت مذكور مراجعه نمايند. اطلاعيه در خصوص مشكلات فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت پيمانكاران و مهندسين مشاور بابت پرداخت ماليات و عوارض
به اطلاع مي رساند در خصوص مشكلات فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت پيمانكاري و مهندسين مشاور بابت پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و ارائه پيشنهاد جهت مساعدت نسبت به اين دسته از فعالان به استحضار ميرساند؛
به موجب مفاد ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مشمول اين نظام مالياتي مكلفند ظرف مهلت 15 روز از انقضاء هر دوره نسبت به تسليم اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض متعلق به كالا و خدمات ارائه شده طي دوره، فارغ از وصول آن از خريداران / كارفرمايان، پس از كسر ماليات و عوارضي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت نموده اند و قابل كسر مي باشد، اقدام نمايند؛ بنابراين مؤديان مالياتي به طور ميانگين براي پرداخت ماليات و عوارض متعلقه از مهلت دو ماهه برخوردار مي باشند، ضمن اينكه همواره بخش قابل توجهي از مبالغ ماليات و عوارض متعلق به كالا يا خدمات ارائه شده از طريق ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالا و خدمات موردنياز و مصرف در فعاليت شغلي قابل تهاتر مي باشد و در اين چارچوب ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب هاي خريدهاي اعتباري نيز از جمع بدهي ماليات و عوارض قابل واريز مؤديان كسر مي گردد. عليرغم اينكه مقررات ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به صراحت به واريز ماليات و عوارض متعلق به دوره اشاره نموده و مؤديان مالياتي صرفنظر از نحوه دريافت وجوه فروش كالا يا خدمات (اعم از نقدي يا غيرنقدي) براي واريز ماليات و عوارض متعلقه به طور متوسط دو ماه فرصت دارند، ليكن به موجب مقررات ماده (33) قانون مذكور، مقررات مواد (167) و (191) قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگي جرائم مؤديان در خصوص مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري بوده و سازمان امور مالياتي مي تواند بدهي مؤدياني را كه به علت عدم پرداخت ماليات و عوارض از سوي خريداران يا كارفرمايان در مضيقه قرار گرفته اند در مدت (6) الي (12) ماهه تقسيط و نسبت به بخشودگي قسمتي از جرائم موضوع قانون اقدام نمايد.
علي ايحال بر اساس مفاد ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 01/05/1391 مجلس شوراي اسلامي منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 19658 مورخ 09/06/1391 و اصلاحيه بعدي آن در خصوص مفاد ماده مذكور منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 529 مورخ 30/09/1391، "كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (2) قانون مذكور كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غيراينصورت دستگاه مذكور مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد." كه موضوع فوق نيز طي بخشنامه هاي صادره به شماره هاي 12392/200 مورخ 21/06/1391 و 30000/200 مورخ 10/10/1391 به كليه ي ادارات امور مالياتي ابلاغ گرديده است. با عنايت به مطالب موصوف، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به رعايت مفاد مقررات قانون فوق الذكر از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (25/06/1391) مي باشد.
بر اين اساس چنانچه فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت پيمانكاري و مهندسين مشاور مشمول و ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده و داراي گواهي ثبت نام معتبر، به هنگام ارائه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به كليه ي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، نسبت به رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه از جمله رعايت مفاد ماده (19) و (11) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر صدور صورت وضعيت و شناسايي و ثبت درآمد در دفاتر مربوطه اقدام نموده ليكن طرف هاي معامله، نسبت به اعلام مبالغ ماليات و عوارض ارزش افزوده وصول نشده با ذكر مشخصات در دوره مالياتي مربوط همراه اظهارنامه اقدام تا ادرات كل امور مالياتي در اجراي حكم قانوني معوقه و مقررات ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي مربوطه نسبت به وصول ماليات و عوارض از كارفرماي ذيربط اقدام نمايند.
خاطرنشان مي سازد مستنبط از احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با وصول و پرداخت ماليات به دولت و همچنين حكم ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، اقدام ادارات كل امور مالياتي در راستاي اجراي حكم قانون اخيرالذكر، رافع مسئوليت پيمانكاران نخواهد بود.
چالش‌هاي پيمانكاران بخش خصوصي
عزیز فرهنگی - داستان قله‌ها و دره‌هاي دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگي خوانده‌ايم. صنعت پيمانکاري طرح‌هاي عمراني، در سال‌هاي اخير، دره‌هاي زيادي را در بازه‌هاي زماني بس کوتاه‌تري تجربه کرده و اين جامعه زحمتکش و کارآفرين را پي‌درپي دچار چالش‌هاي جدي و سرنوشت‌ساز نموده است. در طول سال‌هاي گذشته هر اتفاق مهمي كه در فضاي اقتصاد کشور و درآمدهاي عمومي دولت روي داده است، مستقيما اثر خود را بر روند اجراي طرح‌هاي عمراني گذاشته و مي‌گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفي آن سريع‌تر و عميق‌تر بر پيکر اين صنعت وارد مي‌آيد. رويدادهاي سال‌هاي اخير در صحنه اقتصاد کشور، پيمانکاران را به قعر دره‌هاي تنگ و عميق رانده است. تقلا براي خروج از هر دره‌اي به جاي آنکه اندکي آسودن و پيش رفتن در دشت هموار، براي توسعه کسب و کار را به پيمانکاران نويد دهد، پرتگاه دره‌اي عميق‌تر را نمايان ساخته است. يادآوري اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسي تاثيرات آن بر طرح‌هاي عمراني، نظير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش نرخ برابري ارز، افزايش قيمت طلا، محدوديت‌هاي بانکي در تجارت بين‌المللي، کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش وصول ساير درآمدهاي دولت و... همگي گواه اين حقيقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آباداني کشور سال‌هاي سختي را پشت سرگذاشته‌اند و هم اکنون نيز گرفتار در ته دره، ريسک منفي بزرگي را تجربه مي‌کنند. افت درآمدهاي دولت، اولين پيامد منفي خود را در کاهش تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني نشان داد. اين بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه‌گير مالي در مقاطع کاهش درآمدهاي دولت‌ها عمل نموده است؛ يکي از مظلوم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد که مجريان به راحتي در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
به جرات مي‌توان گفت فراز و نشيب‌هايي که در طول دودهه گذشته در منابع طرح‌هاي عمراني روي داده است، هرگز چنين مقطع سرنوشت‌سازي را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادي، طرح‌هاي عمراني را به شدت تحت تاثير خود قرار داده و تبعات اقتصادي، مالي و اجتماعي زيادي را به همراه آورده است.
عملکرد طرح‌هاي عمراني در يک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور به شمار مي‌رود، با توجه به ماهيت آنها و گستردگي‌اش در سطح کشور، شاخص‌هاي مهم‌تري در فضاي کسب و کار نظير اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه، گردش پولي، سطح خدمات فني و مهندسي و... را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينکه گفته مي‌شود صنعت ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني در هر کش وري به عنوان موتور محرک توسعه به شمار مي‌رود، سخن گزافي نيست.
عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لايحه بودجه سال92 کل کشور، پيمانکاران را با چالش‌هايي در اين مقطع روبه‌رو ساخته است. مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
1ـ تاخير در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدينگي
براساس اطلاعات کارشناسي و اعلام انجمن‌هاي صنفي و تخصصي و مديران دولتي، حجم مطالبات معوقه پيمانکاران طرح‌هاي عمراني رقم قابل توجهي است. کاهش بي سابقه تخصيص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه اين روند در سال 92 موجب تضعيف توانايي‌هاي مالي و اجرايي پيمانکاران و اختلال در گردش نقدينگي آنها شده است و مديريت گردش نقدينگي را به عنوان يکي از چالش‌هاي مهم شرکت‌هاي پيمانکاري تبديل نموده است و مديران شرکت‌ها و پروژه‌ها وقت زيادي را صرف ترميم اختلال به وجود آمده در اين زمينه مي‌کنند. ماه‌ها است پرداخت کارکردهاي پيمانکاران با تاخيرهاي بسيار طولاني مواجه شده و منابع مالي پيمانکاران آسيب جدي ديده است.
انباشته شدن بدهي‌هاي شرکت‌ها به پيمانکاران دست دوم، تامين‌کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه‌ها و بانک‌ها و تعهدات قراردادي به نوبه خود اين فرآيند معيوب را تشديد کرده و مشکل را به يک عامل فشار شکننده بر مديران شرکت‌ها بدل كرده است. درصورت تداوم اين مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجراي پروژه‌ها و ورشکستگي حداقل عاقبت مورد انتظاري است که براي اين شرکت‌ها و پروژه‌ها مي‌توان پيش‌بيني نمود.
2ـ شرايط شبه تعليق و هزينه‌هاي سربار و بالاسري پروژه‌ها
به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهاي پيمانکاران، مديريت مالي پروژه‌ها از ماه‌ها قبل دچار بحران شده است. اولين اثر چنين وضعيتي رکود عمليات اجرايي پروژه‌ها است. به دنبال رکود فعاليت‌هاي پروژه‌ها متاسفانه، هزينه‌هاي سربار و بالاسري حذف نمي‌شود و به قوت خود باقي مانده و مبالغ قابل توجهي را بر هزينه‌هاي پروژه‌ها تحميل مي‌کند. در حال حاضر تعداد زيادي از پروژه‌ها عملا به حالت تعليق توافق نشده درآمده است و در حالي که بسياري از هزينه‌ها انجام مي‌گيرد کارکردي در پروژه‌ها توليد نمي‌شود. هرچند در شرايط کارکرد با ظرفيت کامل پروژه‌ها نيز سنگيني هزينه‌هاي سربار و بالاسري در سال‌هاي اخير کاملا محسوس بود، لکن در شرايط رکود، اين هزينه‌ها برجسته‌تر شده و وضعيت شاخص‌هاي مالي پروژه را بدتر مي‌کند. پروژه‌هاي صنعت آب نظير لوله‌گذاري، احداث شبکه‌ها و احداث سدها نوعا پروژه‌هاي غيرمتمرکزي با گستردگي زياد هستند و اين موضوع نيز هزينه‌هاي مزبور را به طور مضاعف افزايش مي‌دهد.
هزينه‌هاي اداري و دفتري سازمان‌هاي مرکزي پيمانکاران، بي‌آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهي را توليد کنند، هزينه‌هاي زيادي بابت تعهدات قراردادهاي در دست اجراي خود به کارفرمايان و پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان پرداخت مي‌کنند. بخشي از اين هزينه‌ها شامل تمديد ضمانت‌ها، هزينه بيمه کارگاه‌ها و پروژه‌ها، هزينه مجوزها، هزينه نگهداري و بهره‌برداري از تاسيسات، هزينه نيروي انساني، هزينه بهره‌بانکي، هزينه اداري و دفتري و هزينه‌هاي مستمر تجهيز کارگاه، هزينه ادعاهاي تاخير پرداخت و افزايش قيمت به پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان و موارد مشابه هستند.
3ـ ظرفيت‌هاي خالي پيمانکاران
جامعه مهندسي صنعت پيمانکاري در طول دهه‌هاي اخير ظرفيت‌هاي شايسته‌اي را در انجام خدمات فني و مهندسي در کشور ايجاد نموده‌اند. اين ظرفيت‌ها در سازمان‌ها، تجهيزات، سيستم‌ها، سرمايه‌هاي فرآيندي، نيروي انساني متخصص و باتجربه، تکنولوژي اجرا، دانش فني و انواع سخت‌افزار و نرم‌افزارها تبلور يافته است. شرکت‌هاي پيمانکاري در طول سال‌هاي گذشته براي برپايي سازمان‌هاي خود و ايجاد ظرفيت‌هاي فني و اجرايي در کشور هزينه‌ها و زحمات زيادي را متحمل شده‌اند.
شرايط خاص پيش آمده اکثر شرکت‌هاي پيمانکاري را در حالت تعطيل و نيمه تعطيل قرار داده است و ظرفيت‌هاي خالي بسياري به صورت معطل رها شده است. اين‌گونه ظرفيت‌ها و دارايي‌هاي سازماني درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگي و استهلاک و زوال تدريجي مي‌شود و بازسازي آنها نيازمند صرف زمان و هزينه بسيار بيشتري است.
ظرفيت‌هاي ايجاد شده در صنعت پيمانکاري، دانش فني و تجربه و تخصص بومي شده تلقي مي‌شود و به عنوان سرمايه ملي کشور به شمار مي‌رود و حفظ و نگهداري آن بر همگان واجب است.
منابع مالي دولت براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و نيز شروع پروژه‌هاي جديد به شدت کاهش يافته است. با توجه به عملکرد و ميزان تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني در سال 91 و مفاد لايحه بودجه سال 92 و حجم بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران به نظر مي‌رسد در حال حاضر منابع مطمئن براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود و شروع پروژه‌هاي جديد و حتي اتمام پروژه‌هاي در دست اجرا قابل تصور نمي‌باشد.
مناقصه‌هايي که در يکسال اخير برگزاري آن آگهي مي‌شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسيار درشت انجام مي‌گيرد که پيمانکاران بخش خصوصي سازوکار و توان مالي لازم براي مشارکت در چنين پروژه‌هايي را در اختيار ندارند، مضافا اينکه رويه‌ها و مقررات جاري در فرآيند واگذاري طرح‌هاي عمراني با مدل BOT يا مدل‌هاي مشابه سازگاري و همخواني ندارد.
تراکم کار در دست شرکت‌هاي دولتي نيز هدر رفتن اين سرمايه ملي ارزشمند را تسهيل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ‌تر کرده است.
شوربختانه براي سرريز پتانسيل‌هاي موجود به خارج از کشور نيز محدوديت‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير در عرصه صدور خدمات فني و مهندسي، خواسته يا ناخواسته ايجاد شده و عملا هزينه حضور در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي را براي پيمانکاران بخش خصوصي ايراني به‌طور مشهودي بالا برده است. حتي براي کم‌اهميت‌ترين موضوع، نظير تهيه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پيمانکاران ايراني با صرف انرژي زياد تن به تحميل ريسک‌هاي بالايي مي‌دهند و غريبانه و بدون حمايت در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي فقط به دنبال خنثي کردن موانع ايذايي مي‌باشند و البته کمتر نيز موفق بوده‌اند. برماست که اين سرمايه‌هاي گرانقدر را حفظ کنيم و توانايي‌هاي مديريتي و اجرايي، دانش فني، تکنولوژي ساخت، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به عنوان منبعي مطمئن براي توسعه کشور تثبيت کرده و آن را به نسل‌هاي آينده انتقال دهيم. تجربه به دست آمده و درس‌هاي اندوخته در سال‌هاي گذشته را هرز ندهيم و صدور خدمات فني و مهندسي را جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي کنيم.
فراموش نکنيم که قريب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژي و تجربه احداث تصفيه‌خانه آب يا فاضلاب يا تلمبه‌خانه تامين آب کشاورزي يا سيستم‌هاي برقي و مکانيکي، سيستم‌هاي مکانيزه آبياري، سدهاي بزرگ و تاسيسات تامين و توزيع آب وجود نداشت درحالي‌که اکنون شرکت‌هاي پيمانکاري توانايي‌هاي درخوري را در زمينه طراحي و اجراي چنين پروژه‌هايي ـ البته با زحمت زيادي ـ به دست آورده‌اند و با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر در مقايسه با شرکت‌هاي مشابه خارجي در داخل کشور اجرا مي‌کنند.
4ـ بي‌اعتبار شدن قيمت‌هاي قراردادهاي در دست اجرا و بلاتکليف بودن آنها
قراردادهايي که براساس مباني قيمت‌هاي نيمه دوم سال 89 و به بعد بسته شده است، چه آنهايي که مشمول تعديل باشند يا نباشند، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اکثر آيتم‌هاي قراردادهاي نيمه‌تمام دچار افزايش قيمت غيرمتعارفي شده‌اند و اجراي هر کدام از آنها ضرر و زيان‌هاي جبران ناپذير و هنگفتي را به دنبال خواهد داشت. مقايسه جمع مابه‌التفاوت افزايش قيمت کارهاي باقيمانده و هزينه‌هاي به روز شده آنها، اختلاف چشمگيري را در مقايسه با مبلغ ضمانت‌نامه‌هاي انجام تعهدات نشان مي‌دهد و اين همان مفهوم بي‌اعتبار شدن قراردادها را ميرساند. به لحاظ حقوقي و منطق دادوستد درصورتي‌که مبلغ ضرر و زيان يک طرفه معامله از مبلغ تضمين در اختيار طرف ديگر معامله بيشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست مي‌دهد. در اين صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهيمي نظير اخلاق حرفه‌اي، مشتري مداري و منافع درازمدت سازمان‌ها خواهد بود و بديهي است حد آن هم دوام يا اضمحلال شرکت خواهد بود. تکليف قراردادهايي که مشمول تعديل نمي‌شوند و عمدتا قراردادهاي تجهيزاتي هستند بسيار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص‌هاي عملکردي قراردادها، تصميم‌گيري در مورد آنها بسيار ساده است. بخش عمده‌اي از کارهاي موضوع قراردادهاي خاص و تجهيزاتي، ارزبر هستند و هيچ‌گونه ارزي با نرخ مرجع نيز به چنين قراردادهايي تخصيص داده نشده است، بنابراين تمامي خريدهاي خارجي با ارزهاي آزاد و از مسيرهاي غيردولتي توام با هزينه‌هاي سربار مضاعف و ريسک منفي انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در اين خصوص نيزـ اگر کسي بتواند مستندات غيرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتي درصد کمي از افزايش قيمت ارز را پوشش نمي‌دهد.
درحال حاضر قراردادهاي خاص و پروژه‌هاي در دست اجراي زيادي وجود دارد که کارهاي باقيمانده آنها مستقيم يا غيرمستقيم داراي ارزبري است و درصورتي‌که چاره‌اي روشن و اساسي براي آنها انديشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسي را ياراي اجراي آن نيست.
قراردادهايي هم که مشمول تعديل هستند، با شاخص‌هاي تعديل‌هاي اعلامي راه به جايي نمي‌برند. سبد مصرفي قراردادهاي خاص در پروژه‌هاي تجهيزاتي با سبد مصرف پروژه‌هاي فهرست‌بهايي و نيز سبد مصرف مبناي شاخص‌هاي تعديل بسيار متفاوت است و افزايش قيمت قراردادهاي تجهيزاتي به هيچ وجه با تعديل‌هاي فهرست‌بهايي جبران نمي‌شود. اختلاف قيمت 100 الي 300 درصدي اقلام سبد مصرفي پروژه‌ها در مورد تجهيزات برقي و مکانيکي و ابزار دقيق با قيمت‌هاي متناظر قراردادي مؤيد اين واقعيت است.
گذشتن راحت و بي‌توجه از کنار قراردادهاي در دست اجرا و بي‌اعتبار شدن حقوقي آنها خسارات جبران‌ناپذيري را در آينده به منابع مالي کشور و روند اتمام طرح‌هاي عمراني وارد خواهد كرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملي موثر و کارساز يا شاخص‌هاي تعديل واقعي يا افزايش قيمت‌هاي قراردادهاي مزبور آنها را از سرنوشت بي‌اعتبار شدن نجات دهيم.در اينجا ذکر يک نکته مي‌تواند مفيد واقع شود و آن اينکه شرايط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانين و مقررات نظام فني و اجرايي کشور توانايي پاسخگويي به مسائل و مشکلات پيش آمده در شرايط ويژه کنوني را ندارد. ناتوان شدن کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران در پيدا کردن راه‌حل‌هاي موثر و کارآمد براي جلوگيري از آسيب ديدن پروژه‌ها در چنين شرايطي و در چارچوب نظام فني و اجرايي موجود گواه اين ادعا است. بررسي اکثريت قريب به اتفاق قراردادها و عکس‌العمل کارفرمايان نشان از وجود بن‌بستي معني‌دار است. لازم است بررسي کارشناسي درخوري درخصوص مجموعه قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني از فرآيند تشخيص صلاحيت و برگزاري مناقصه تا فرآيند اجرا و تحويل و واگذاري پروژه‌ها به عمل آيد و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نيازهاي کشور و شرايط حادث شده اقدام شود. بهره‌برداري از تجربه‌هاي موفق در دنيا در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.
*مديرعامل در شركت پيمانكاري بخش خصوصي
نماینده کرمانشاه: دولت آینده برای کاهش نرخ بیکاری و تورم برنامه ریزی کند
انتهاي پیام
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان: خلق حماسه سیاسی، تضمین کننده امنیت کشور است
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان، گفت: خلق حماسه سیاسی، تضمین کننده امنیت کشور است.
آیت اله حسن ممدوحی در گفت و گو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهوری یازدهم و چهارمین دوره شوراها، اظهار داشت: کشور ایران پیوسته در خلق حماسه بوده و هست و اگر امسال را مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی نام نهادند تنها به دلیل تاکید بر این مهم بوده است.
وی افزود: حضور در پای صندوق های رای از هر چیزی مهمتر و حائز اهمیت تر است و مردم در روز 24 خرداد باید با تمام وجود در پای صندوق ها حاضر شوند تا چشم طمع دشمنان به این نظام را برای همیشه کور کنند.
این مدرس حوزه علمیه قم، گفت: هر یک رای که در صندوق ها انداخته می شود خط بطلانی بر توطئه های دشمنان است.
ممدوحی با بیان اینکه خلق حماسه سیاسی، تضمین کننده امنیت کشور است، اظهار داشت: اولین مزیت پرشور برگزار شدن انتخابات، برقراری و تداوم امنیت کشور است که مسئله ای مهم و حیاتی است.
وی همچنین در خصوص انتخاب کاندیدای اصلح، گفت: مردم برای اینکه بتوانند به کاندیدای اصلح برسند نیاز است که مطالعه و تحقیقی در خصوص شرح حال و سابقه کاندیداها داشته باشند و مهمتر از آن این است که بتوانند ادعاها را از واقعیت ها تمیز دهند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: مردم توجه به بنرها و تبلیغات خیابانی کاندیداها نکنند.
ممدوحی خاطرنشان کرد: اگر مردم به معیارهای انتخاب کاندیدای اصلح توجه کنند در همان دور اول انتخابات ریاست جمهوری می توانیم شاهد انتخاب رییس جمهور باشیم.
وی تاکید کرد: جامعه مدرسین قم در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به شخص خاصی به جمع بندی نمی رسد اما معیارهای انتخاب اصلح را در اختیار مردم قرار می دهد که ان شاء اله شاهد انتخاب اصلح ترین کاندیدا باشیم.