میشله دان/ دیپلمات سابق آمریکا
ترجمه: حسین موسوی
«هیچ دلیلی ندارد مادام! شما دیگر نمی‌توانید به مصر دسترسی داشته باشید»؛ وقتی از مامور امنیتی فرودگاه قاهره سوال کردم که چرا در این ماه باید از مصر دیپورت شوم، چنین جوابی گرفتم. زمانی که در حال راست و ریس کردن پرواز برگشتم به واشنگتن بودم، یک روحانی جوان از مامور امنیتی که در حال اسکورتم بود پرسید مشکل این خانم چیست که دیگر نمی‌توانند در مصر بمانند و مامور هم به عربی گفت: اسم او در لیست کامپیوتر بوده است. مامور امنیتی باز هم در برابر پرسش امین شلَبی سازمان‌دهنده مراسمی که من در آن دعوت بودم، همان پاسخ را دادند و او نیز در برنامه تلویزیونی گفت که اسم این خانم در لیست بوده و نتوانسته‌اند مقدمات حضور او را در مصر فراهم کنند.

چرا باید یک دیپلمات سابق آمریکا و کسی که بارها به مصر سفر داشته است، به‌طور ناگهانی از سفر به مصر محروم ‌شود؟ دو روز بعد، وزیر امور خارجه مصر مدعی می‌شود که خبر عدم حضور او را دو روز پس از ماجرا شنیده است وگرنه مانع ورود وی نمی‌شده‌اند، اما پیدا است که این موضوع تنها یک ادعا است. مامور نخست پاسپورت مرا مهر کرد و اجازه ورود داد اما مامور دوم اسم مرا در لیست پیدا کرد. آمریکایی‌ها معمولا برای ورود به مصر به دلیل تحصیل و مطالعه، همچنین تجارت راحت ویزای مصر را دریافت می‌کنند. من نیز 15بار توانسته‌ام وارد مصر شوم و هیچ مشکلی نیز ایجاد نشده بود. این‌بار اما موضوع از چه قرار است؟ آیا به این دلیل که همسر من جزو 43 نفر مصری و آمریکایی یک نهاد غیردولتی است ممنوع‌الورود شده‌ام. اما من بارها به این کشور سفر کرده‌ام و هر بار در بازدیدی که از آنجا داشته‌ام، پی به این موضوع برده‌ام که مصر نیاز به اصلاحات دارد، در مقابل این کشور بیشتر عقبگرد دارد. در سفرهای خود با اشخاص و افراد بسیاری دیدار کرده‌ام. در دهه هشتاد زمانی که در این کشور در حال تحصیل بودم مجذوب این کشور شدم. سال‌های بعد از آن نیز در سفارتخانه آمریکا در این کشور مشغول به کار شدم. مشکلات را از زمان حسنی مبارک حس می‌کردم و می‌دیدم که مصر در حال غرق شدن در رکود و کسادی فراگیر است. در سال 2010، در نامه‌ای به باراک اوباما نوشتیم که این کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی و سیاسی است. پس از اینکه حسنی مبارک در سال 2011 از حکومت خارج شد، آمریکا وعده داد که کمک‌های خود را در زمینه اصلاحات اقتصادی و سیاسی از مرسی دریغ نکند، اما زمانی که مردم این کشور حکومت اخوان‌المسلمین را تحمل نکردند، در سال 2013 کودتای نظامی صورت گرفته باعث شد که السیسی به راس قدرت برسد، که همین موضوع از نظر آمریکا به معنای به پایان رسیدن انتقال دموکراتیک حکومت در مصر بود. برای همین موضوع ما در نامه‌ای سرگشاده از آمریکا خواستیم که تمامی کمک‌های نظامی خود را با مصر به حالت تعلیق درآورد. مصر مانند کره‌شمالی نیست اما دیپورت من کمترین موضوعی است که می‌توان به آن بها داد و اقتدارگرایی در این کشور در حال رشد است و بسیار بدتر از دوران مبارک شده است. زمانی که در حال ترک مصر بودم، بسیاری از تاجران آمریکایی را دیدم که وارد فرودگاه قاهره شدند و به راحتی ویزای مصر را دریافت کرده بودند. برخی از آنها از دوستان قدیمی‌ام بودند. آنها آمده بودند تا از فرصت‌های اقتصادی مصر استفاده کنند و برای خود کسب و کار راه بیندازند. پرسش اما این است: ثبات بخشیدن به مصر و جذب سرمایه‌های خارجی نیاز امروز برای روح دمیدن به اقتصاد این کشور است. به‌رغم اینکه انتقاد‌های داخلی و خارجی فراوانی علیه دولت مصر صورت می‌گیرد، برخی مصری‌ها می‌گویند که دولت مصر به دنبال الگوی روسی یا چینی است. اما مصر نه غنای منابع طبیعی روسیه را دارد و نه نیروی کار چین. در مقابل این کشور دارای مردمی با سواد نه چندان عالیه و جوان است که مصر را مجبور می‌کند اجازه دهد تا فضا بیشتر باز شود.
منبع: کارنگی

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/850052/#ixzz3NGBcCUiC

گروه بازرگانی: فضای انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دوره‌های مختلف فرصتی را به منظور نقد و بررسی عملکرد اتاق و مدیران آن برای همه صاحب‌نظران به وجود می‌آورد که همگان باید با استفاده از این شرایط، به افزایش تاثیرگذاری این بخش در اقتصاد کشور کمک کنند. اتاق بازرگانی نهادی پرسابقه و ریشه‌دار است که از آن به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود؛ نهادی که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیرگذاری زیادی بر شاخص‌های مهم اقتصادی یک کشور دارد. با توجه به در پیش بودن برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، روزنامه «دنیای اقتصاد» با اعلام فراخوانی از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان خواسته است تا به ارائه دیدگاه‌های خود در زمینه ویژگی‌های یک اتاق بازرگانی ایده‌آل و شاخص‌های تعیین‌کننده در انتخابات اعضا بپردازند. در پاسخ به این سوال، دکتر یحیی آل‌اسحاق (رئیس اتاق بازرگانی تهران)، مهندس محسن خلیلی (رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران)، اسدالله عسگراولادی (رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران)، مهندس مسعود خوانساری (رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران)، دکتر پدرام سلطانی (نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران) و فاطمه دانشور(رئیس کمیسیون اخلاق کسب‌وکار و مسوول اجتماعی اتاق بازرگانی ایران) دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

فعالان برجسته اقتصادی در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» مطرح کردند
شاخص‌های اتاق بازرگانی نقش‌آفرین

شاخص‌های تعیین‌کننده در انتخاب افراد

دکتر یحیی آل‌اسحاق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اگرچه درباره انتخابات پیش‌روی هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور مطالب فراوانی مطرح شده، اما آنچه این انتخابات را بااهمیت جلوه داده، محدوده و دامنه تاثیرگذاری اتاق‌ها (در جایگاه توسعه‌دهنده امور تجارت) بر اقتصاد ایران است. به هر حال بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و برنامه‌های توسعه‌ای، بستر واگذاری مالکیت امور اقتصادی به مردم و نهادهای بخش خصوصی فراهم شده و این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی نقش مرکزی و هدایتگر را در این‌باره ایفا می‌کنند.

درخصوص انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی که هشتمین دوره آن اسفندماه امسال برگزار می‌شود، باید دو نکته را متذکر شد: اولا هم شرایط زمانی و هم شرایط مکانی در این دوره با دوره قبل بسیار متفاوت است؛ زیرا براساس آنچه شرح داده شد، اتاق‌های بازرگانی در دوره جدید علاوه بر اینکه در جایگاه مشاور سه قوه و ارائه‌دهنده خدمات به فعالان اقتصادی قرار خواهند گرفت، باید با توجه به رویکرد جدید دیپلماسی، بسترساز و شکل‌دهنده روابط جدید در فضای بین‌الملل نیز باشند.

ثانیا با توجه به اینکه هویت اتاق‌های بازرگانی اعضا محور است، به همین دلیل اطلاعات و بینش اعضا، سرمایه اجتماعی این تشکل‌ها است زیرا در اتاق‌ها سخت‌افزار مهم نیست؛ بلکه آنچه در قالب نرم‌افزار مهم قلمداد می‌شود توانایی و تاثیرگذاری هر کدام از افراد منتخب است؛ بنابراین براساس همین گزاره‌ها، انتخاب اعضا در دور بعد باید با نگاه اینچنینی مطرح شود.

به تناسب اهمیت موضوع، یادداشت مذکور قصد دارد به تعیین نوع شاخص‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی بپردازد. براساس اصول کلی، جهت‌دهی باید به‌گونه‌ای باشد که شاخص‌های تعیین‌شده متناسب با اهداف اعلام‌شده باشد و مکانیزم نحوه انتخاب نیز باید به شیوه‌ای انجام شود که علاوه بر صحت و سلامت انتخابات (براساس رعایت تمامی ضوابط و مقررات) الگویی قابل اتکا و تجربه‌ای مطلوب در این زمینه باشد. در این میان می‌توان با تاکید بر مقدمات گفته‌شده، شاخص‌های انتخاب اعضا را به‌طور خلاصه و با در نظر گرفتن اهمیت آنها در چند بند زیر تعیین کرد:

1- در اولین نکته، قاعدتا افرادی باید بر مسند اعضای هیات نمایندگی اتاق‌ها قرار گیرند که در امور مربوط به تولید یا توزیع در صنعت، تجارت یا کشاورزی فعال باشند و اقتصاد ایران را (براساس شرایط فعلی) خوب بشناسند. کمترین انتظار از اعضای منتخب این است که ظرفیت امروز اقتصاد کشور را درک و بر پایه تبحر و بینش خود، چالش‌ها و نارسایی‌های موجود را در پارادایم جهانی و منطقه‌ای تجزیه و تحلیل کنند.

2- دومین مساله، تاکید بر نگاه ملی در پیشبرد مسائل است؛ درواقع اولویت اول فعالان و اعضای اتاق‌ها باید مصالح کلان اقتصاد در سطح ملی باشد و بعد، امور مربوط به بنگاه مدنظر قرار گیرد؛ زیرا با توجه به تاثیرگذاری اعضا در تصمیم‌گیری‌های کلان، درنظرگرفتن اولویت شخصی ناصواب عمل کردن است، به همین دلیل باید در این‌باره اولویت‌ها تنظیم شود.

3- قائل‌شدن تقدم اولویت‌ها از دیگر شاخص‌های تعریف‌شده در انتخاب اعضا است. اقتصاد ایران در معرض تصمیم‌گیری‌های بزرگ و روابط اقتصادی منطقه‌ای و جهانی قرار دارد و موضوع به یک بنگاه یا شرکت محدود نمی‌شود، بلکه ذهن و رفتار اعضای منتخب باید به شیوه‌ای باشد که با اولویت‌‌بندی مسائل براساس قاعده «الاهم فی المهم» (همیشه باید هنگام تزاحم بین اهم و مهم در پی اهم باشیم) اهم و مهم را از هم تمیز دهد.

4- اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها باید روحیه اعتدالی داشته باشند. اقتصاد جهان و به تبع اقتصاد ایران به تناسب جغرافیای زمان و مکان خود دائما در حال تغییر است، بنابراین کسانی باید در مقوله تصمیم‌گیری مورد مشورت قرار گیرند که نگاه جامع و عقلایی داشته باشند زیرا احساسی عمل‌کردن در این امور به سرانجام نیک منتهی نخواهد شد. کسانی باید در اتاق‌های بازرگانی حضور داشته باشند که حضورشان بر مبنای عقل و خرد باشد.

5- نکته مهم در انتخاب اعضای اتاق‌ها باید نوع رفتار و برخورد غیرسیاسی آنان با مسائل باشد. یکی از معضلات سال‌های گذشته در اقتصاد ایران سیاست‌زدگی بوده است، متاسفانه در این میان همواره مجموعه تخصیص منابع و فرصت‌سازی‌ها متاثر از جریان‌های سیاسی بوده و به دلیل سیاست‌زدگی اقتصاد، جهت‌دهی و تدابیر همواره به نتایج غیربهینه بدون صرفه اقتصادی منتج شده است. این در حالی است که «اقتصاد» و «سیاست» دو علم جدا از همدیگرند؛ «اقتصاد» علم مربوط به تخصیص بهینه منابع، مفاهیم رشد، توسعه و سایر مقولاتی همچون درآمد و هزینه است؛ اما «سیاست» با حوزه قدرت سروکار دارد. اگرچه اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها حتما باید بینش سیاسی و قوه تشخیص جریان‌های سیاسی را داشته باشند، اما باید متعهد و پایند به این اصل هم باشند که با عینک سیاسی به مسائل نگاه نکنند و مصلحت و منفعت امور را در چارچوب اصل «صرفه اقتصادی» به پیش برند.

6- همچنین ادبیات گفتاری و مراودات اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ها باید متناسب با جایگاه هدایتگری اتاق‌ها در شأن بخش خصوصی باشد. اعضای اتاق‌ها باید قدرت تعامل داشته باشند، انتقاد را بپذیرند، توانایی روحیه کار جمعی و مشترک را کسب کنند و نسبت به حضور در جلسات و فعالیت در اتاق‌ها وقت جدی بگذارند.

7- البته هر یک از اعضای منتخب هیات نمایندگان باید مورد اعتماد مردم، فعالان اقتصادی و حاکمیت و معتمد قوه مققنه و قوه قضائیه باشند و با قوه مجریه (دولت) نیز هماهنگ شوند. در مقابل سه قوه نیز نسبت به تعامل با بخش خصوصی گام بردارند.

با تبیین این شاخص‌ها در انتخاب اعضا، می‌توان هر ائتلافی را با سلائق مختلفی تشکیل داد که هم منفعت جمعی (مردم، دولت، بخش خصوصی) را به دنبال داشته باشد و هم علاوه بر حمایت مردم، دولت و فعالان اقتصادی انتظارات عموم را برآورده کند. در پایان باید گفت آنچه مقدم بر انتخاب یک فرد شایسته، مهم جلوه می‌کند برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف به دور از هرگونه قضاوت و پیش‌داوری بر پایه خرد و تدبیر است.

مطلوبیت‌های ممکن برای اتاق بازرگانی

مهندس محسن خلیلی

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

«اتاق مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد و چه نوع اتاقی مطلوب است؟» سوالی است مهم و اساسی و البته حساس در شرایط نزدیک شدن به زمان انتخابات این نهاد اصلی بخش خصوصی کشور. بنابراین می‌توان در این باره بسیار سخن گفت و صفحات بسیاری را به شرح این ویژگی‌ها و کشف این «مطلوبیت»ها اختصاص داد، اما به نظر این خدمتگزار آنچه اهمیت دارد، گره زدن این «مطلوبیت»ها با «ممکن»ها است؛ «مطلوبیت‌های ممکن.» اهمیت موضوع برای من که در تمامی سال‌های پس از انقلاب به اتفاق سروران و یارانم افتخار خدمتگزاری اتاق و فعالیت‌های آن را داشته‌ام و نیز در سال‌های قبل از انقلاب نیز با فعالیت‌های این نهاد آشنا بوده‌ام و به هرحال به نسل قدیمی اتاق تعلق دارم، آنچه بیش از بیان آرزوها و مطلوبیت – که البته در جای خود بسیار مهم و ارزشمندند – اهمیت دارد، بیان آن اقداماتی است که علاوه بر مطلوب بودن، «امکان» اجرایی شدن نیز دارند؛ چرا که این خطر وجود دارد که با طرح آرزوهای ناممکن خدایی ناکرده دچار تفرقه و پراکندگی و هرز رفتن نیروها و دوباره کاری‌ها شویم.

در این چارچوب به نظر ارادتمند اولین و مهم‌ترین ویژگی مطلوب و ممکن اتاق اتکای آن به «خرد جمعی» است. یعنی فراهم آوردن فضایی که در آن تمامی اعضا بتوانند به راحتی نظرات و دیدگاه‌های خود را در چارچوب مصالح ملی و رسالت و اصول اخلاقی طرح کنند. بنابراین باید بستر مدیریتی و ابزار عملیاتی شکل‌گیری «خرد جمعی» در اتاق فراهم شود، امکانی که می‌تواند به همنوایی و همسویی و همدلی اعضای اتاق منتهی شود تا همچون پیکری واحد عمل کند که البته در حال حاضر نیز به نسبت قابل قبولی این ویژگی وجود دارد. در اینجا البته ذکر این نکته لازم است که اگر یکسوی این موضوع ایجاد بسترهای لازم برای طرح نظرات و دیدگاه‌ها است، سوی دیگر نیز وظیفه و تعهد مجموعه نمایندگان اتاق برای مشارکت فعالانه و آگاهانه در تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیرها و حضور و مشارکت اعضا در ساختارهای اتاق از جمله کمیسیون‌ها است، در غیر این صورت حضور اعضایی که حاضر به وقت‌گذاری و تحقیق و مطالعه در موضوعات مختلف مطرح در اتاق نیستند اصولا فایده‌ای در بر نخواهد داشت. در ادامه این اصل، ضرورت «مشارکت» جویی است؛ امری که تقویت «تشکل‌ها و انجمن‌ها» را ضروری می‌سازد. به هرحال اتاق را «مادر تشکل‌ها» می‌نامند و قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» نیز وظایفی را در این خصوص برای اتاق تعیین کرده است. براین اساس «خرد جمعی» که متکی به «تشکل‌ها و انجمن‌ها» باشد قطعا ثمره بس افزون‌تری در بر دارد. سومین «مطلوب ممکن» به نظر این خدمتگزار «ارتقای توان کارشناسی» اتاق است؛ چرا که اتاق مشاور سه قوه و فکر و زبان بخش خصوصی کشور است، بنابراین لازم است با ارتقای توان کارشناسی این نهاد نظراتی هر چه علمی و عملیاتی‌تر به نهادهای مسوول ارائه شود تا میهن عزیز را در این روزگار سختی و فشار و تحریم‌های ظالمانه و کمبودها یاری دهد. طبعا اتاق «مطلوب» باید «درخدمت اعضا» باشد و از طریق بهبود فرآیندهای اجرایی، تقویت ارتباطات و ارائه اطلاعات دقیق و بهنگام از اخبار و فرآیندهای اقتصادی در داخل و خارج از کشور و تهدید – فرصت‌ها اقتصادی، اعضا را در کسب و کارشان یاری‌رسان باشد، چرا که اعتقاد دارم که اقتصاد کلان هر کشور را سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی و اقتصاد خرد آن کشور می‌سازد. بنابراین با بهبود فعالیت‌ها و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، اقتصاد ملی رشد و توسعه خواهد یافت. ایجاد سازوکار و ساختاری در اتاق که روابط دیوان‌سالارانه در آن کمتر حاکم و اتاق نهادی چابک و به لحاظ سازمانی کارآمد باشد، ویژگی دیگری است که باید برای تحقق آن بیشتر کوشید. این امر البته مانند تمامی موارد عنوان شده در فوق باید در چارچوب قوانین و مقررات اتاق صورت پذیرد و اقداماتی سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی و لحاظ کردن مقررات اتاق نباشد. بنابراین «رعایت قوانین» اتاق و سعی در اصلاح در جهت کارآمدی افزون‌تر آن ویژگی دیگر اتاق مطلوب است. در صورت چنین اقدامات و فعالیت‌هایی است که می‌توان انتظار داشت که «جایگاه» اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور را بیش از پیش ارتقا دهد و افراد بیشتری از بخش‌هایی مهم اقتصادی که تاکنون عضو اتاق نشده اند و نیز کارآفرینان جوان و بانوان کارآفرینی که اتاق از فیض حضور و استفاده از توان آنان محروم بوده است جذب اتاق شوند و اتاق نه جای صرفاً «عصا به دستان» و نیز نه جای افراد کم تجربه شود، بلکه ترکیبی خوش آهنگ از تجربه و علم و تخصص و شادابی برای حل مسائل و مشکلات پیش رو کشور باشد. نکته مهم و اساسی که شاید برای اتاق و هر نهاد مدنی خصوصی دیگری اهمیت دارد، نحوه تنظیم روابط با دولت‌ها است. به گمان این خدمتگزار ویژگی مهم اتاق باید همکاری و همراهی با دولت برای حل مسائل و مشکلات در عین حفظ استقلال خود باشد. اتاق مشاور امین سه قوه است و نهادی «غیرسیاسی» است. بنابراین باید به‌گونه‌ای روابط اش را با دولت به‌گونه‌ای تنظیم کند که نه در این نهاد حل و هضم شود و نه خدای ناخواسته بیگانه و غریبه با آن باشد.

این مجموعه «مطلوبیت»هایی است که این خدمتگزار برای اتاق آرزومندم و در جهت «ممکن» شدن آنها عمر و توان خود را گذاشته و بیش از پیش خواهم نهاد. چنانکه بیش از یک دهه قبل بررسی کارشناسانه‌ای تحت عنوان «طرح استراتژیک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» به همت یاران «کنفدراسیون صنعت ایران» و سرپرستی اینجانب تهیه شد که به موضوع ویژگی‌های یک اتاق مطلوب پرداخته و با بهینه کاوی فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی 14 کشور جهان، ساختارهایی را که می‌تواند ما را به مقصود برساند، طرح کردم که علاقه‌مندان در صورت تمایل می‌توانند این جزوه را از «کنفدراسیون صنعت ایران» تهیه کنند.

پویایی اتاق بازرگانی ایران در گرو انتخابات استان‌ها

اسدالله عسگراولادی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران

اتاق بازرگانی ایران مرکب از 32 اتاق بازرگانی در کل کشور است. با توجه به اینکه انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان‌ها پیش از اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود، قدم اول برای پویایی اتاق بازرگانی ایران را باید از آنجا برداشت. تقویت این تفکر می‌تواند در بهبود کارآیی اتاق ایران تاثیرگذار باشد.

آگاه بودن از اقتصاد کشور، تسلط بر اقتصاد منطقه و جهان مهم‌ترین ویژگی منتخبان اتاق بازرگانی شهرستان‌ها است. افرادی که وارد اتاق‌های بازرگانی اعم از ایران و استان می‌شوند باید برای کارآیی بیشتر زمان کافی داشته باشند.

حضور فعال اعضا در اتاق‌های بازرگانی بسیار حائز اهمیت است. اعضا باید با هدف توسعه اقتصاد کشور بر اساس آنچه در انقلاب اسلامی خواهان آن هستیم در اتاق‌های بازرگانی حضور یابند. اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و قبول شرایط کشور از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که باید در انتخاب اعضای اتاق بازرگانی به آن توجه شود.

دانستن و آگاهی از تاریخ تجاری منطقه و کشور یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اعضای منتخب در اتاق بازرگانی به شمار می‌رود.

استفاده از آنچه در گذشته رمز موفقیت اتاق‌های بازرگانی بوده و درس گرفتن از اتفاقاتی که روند تجارت را با چالش مواجه کرده است، تنها در گرو داشتن اطلاعات و آگاهی کافی از تجارت کشور و منطقه میسر خواهد شد. در حال حاضر 80 سال است که اتاق‌های بازرگانی در ایران فعالیت دارند. نوع ارتباط اتاق‌های بازرگانی با دولت‌ها و بررسی چگونگی عملکرد آنها می‌تواند به منزله تجربه‌ای برای اعضای اتاق بازرگانی محسوب شود.

چنانچه افرادی با این مشخصات در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها فعال باشند، می‌توان گفت قدم اول برای داشتن اتاق بازرگانی پویا در کشور برداشته شده است. با توجه به اینکه اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پارلمان بخش خصوصی کشور محسوب می‌شود، ضرورت داشتن این شاخصه‌ها برای افراد راه یافته به اتاق بازرگانی ایران بیشتر احساس خواهد شد؛ چراکه کلیه روابط بین‌المللی تجاری و ارتباط با دولت و کمیسیون‌های دولتی در حیطه وظایف این پارلمان است.

افرادی که وارد اتاق بازرگانی می‌شوند، باید به وظایف خود، توقعاتی که دولت از این بخش دارد و خواسته‌ای که بخش خصوصی و کارآفرینان از دولت و اعضای اتاق دارند، آگاه باشند. داشتن فرصت کافی برای رسیدگی به مسائل اتاق، برای اعضای اتاق ایران از شاخصه‌های حساس به شمار می‌آید؛ چراکه فرد منتخب باید در برابر خواسته‌های سایر اعضا و کسانی که به‌وی اعتماد کرده‌اند، تعهد داشته باشد. در غیراین‌صورت نمی‌توان شاهد عملکرد مثبتی از اتاق بازرگانی ایران بود. باید این نکته را نیز همواره مدنظر داشت که داشتن کارت بازرگانی، به منزله انجام دادن تجارت بین‌المللی نیست؛ بنابراین حضور افرادی که تنها به واسطه صدور کارت بازرگانی، به‌عنوان تاجر وارد اتاق می‌شوند و هیچ‌گونه تجربه تجارت بین‌المللی ندارند، عملا بی‌فایده است.

با توجه به اینکه هم اکنون اتاق بازرگانی متشکل از سه بخش عمده صنعت، معدن و تجارت است، بهتر است از هر بخش افراد مطلع و مشرف به حوزه وارد اتاق شوند. افرادی که فاقد این شرایط هستند حضورشان بی‌معنا است. باید این نکته را در نظر داشت که ورود به اتاق بازرگانی ایران برای هیچ‌یک از اعضا به لحاظ مالی سودآور نخواهد بود؛ بنابراین کسانی که به این منظور پای در این راه می‌گذارند، بهتر است کمی تامل کنند. سوءسابقه تجاری از دیگر خط‌قرمز‌های ورود به اتاق بازرگانی است. بدهی‌های کلان بانکی و دولتی و ورشکستگی‌های تقصیری از جمله مواردی است که منجر به سوءسابقه تجاری افراد می‌شود. این دسته از افراد باید آگاه باشند که نمی‌توانند در اتاق بازرگانی نمدی برای مشکلاتشان ببافند.

حضور یک نفر از هر بخش در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، بهترین چیدمانی است که می‌تواند به این منظور مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که از بخش‌های صادرات، واردات، صنعت،معدن و خدمات یک نماینده در هیات رئیسه حضور داشته باشد. انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به نوبه خود مهم‌ترین انتخابات در پارلمان بخش خصوصی است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای این شخص تصور می‌شود، تجربه تجارت‌های بین‌المللی است. رئیس اتاق بازرگانی ایران باید تجارت بین‌المللی را به صورت کاربردی انجام داده باشد. همچنین دولتی یا سیاسی نباشد؛ چراکه درگیری‌های شغل دولتی، رسیدگی به مشکلات و مسائل اتاق بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین ترجیح بر این است که پارلمان بخش خصوصی تا حد امکان از فعالان این بخش بهره بجوید.

انتظارات 4 گروه از اتاق بازرگانی

مهندس مسعود خوانساری

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران

پیشینه اتاق بازرگانی در ایران که اولین‌بار با عنوان مجلس وکلای تجار در سال 1263 خورشیدی و توسط تجار معروف و خوشنام زمان خود نظیر حاج محمدحسن امین‌الضرب تشکیل شد نشان می‌دهد مهم‌ترین رویکرد این افراد در سازماندهی این تشکل مردم‌نهاد ساماندهی نیروهای موثر اجتماعی به منظور رفع عقب‌ماندگی‌های کشور و تاثیرگذاری بر روابط حکومت و مردم جهت نیل به پیشرفت و توسعه بوده است. این رویکرد نه تنها در بستر تاریخ اقتصادی کشور ما بلکه در ابتدای شکل‌گیری اولین اتاق بازرگانی که در سال 1599 میلادی در فرانسه تاسیس شد نیز مشهود است.

به این روي حفظ هویت این نهاد و کارکرد مطلوب آن وقتی متجلی می‌شود که شتاب دادن به رشد شاخص‏هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور، افزايش رقابت‏پذيري کسب‌وکارهاي داخلي در سطح ملي، منطقه‏اي و بين‏المللي، ارتقاي جايگاه اقتصادي و اجتماعي فعالان اقتصادي کشور، بخش خصوصي و به‌خصوص کارآفرينان و اعضاي اتاق و توانمند ساختن منابع انسانی جامعه و ساختارهای اقتصادی آن مهم‌ترین دغدغه‌های اين نهاد باشد.

در یک کلام هدف غايي و نهايي يک اتاق ایده‌آل ریل‌گذاری جامعه جهت حصول به توسعه و تلاش در جهت پیراستن جامعه از زنگارهای توسعه‌نيافتگي چون جهل، فقر، بیکاری و غیره است و لازم است همه توان و سرمایه خویش را بر این مسیر بکار بندد، بنابراین زیربنای توسعه اقتصادي متکي بر منابع و دانش داخلی و نگاهش بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد جهانی است.

امروزه و با اين نگاه نقش و تاثیرگذاری اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان یکی از عوامل و نهادهای توسعه‌ای مردم نهاد از مرزها و فضاهای کسب‌وکار داخلی عبور کرده و علاوه بر ایفای نقش در مراودات اقتصاد بین‌المللی به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در دیپلماسی عمومی و تلطیف روابط ملت‌ها و حکومت‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.

پيش‌شرط حصول چنين فضايي مستلزم آماده‌سازی اقتصاد ملی جهت پذیرش توسعه و نهادینه‌سازی آن در ابعاد تخصصي و عمومي فضاي کسب‌وکار است. همان‌طوري که پیتر دراکر در کتاب «چالش‌های مديريت در قرن بيست و يکم» توانمند کردن انسان‌ها را تنها راه ساختن آينده و مهم‌ترین توشه مورد نیاز هر جامعه‌ای طی طریق توسعه مي‌داند پس براي هر نهاد توسعه‌اي چه همتی مهم‌تر از توانمند کردن انسان‌ها با معلمینی آگاه، توانمند، مجرب و کارآزموده خواهد بود. در چنین شرایطی اعضای اتاق یک سرمایه اجتماعی هستند که با انتقال دانش و تجربه، همچنین شبکه‌سازی‌های عمودی و افقی کسب‌وکار در تار و پود اجتماع موجبات رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را درفضای کسب‌وکار فراهم می‌کنند.

بنابراین اتاقی در این مختصات باید به وجوه ایجابی و سلبی وظایف خود در رسیدن به نقطه مطلوب از نگاه مخاطبين و ذی‌نفعان توجه جدی کند. توجه به نياز اين ذی‌نفعان اتاق که عبارتند از؛ جامعه، فعالان اقتصادی، دولت و اعضاي اتاق است، ضمن شناسايي و مشخص کردن وجوه و چارچوب اتاق ایده‌آل در بالا بردن مشروعيت و مقبوليت اجتماعي بسیار موثر و مفید خواهد بود. در این نوشتار تلاش می‌شود انتظارات ایجابی و سلبی هریک از ذی‌نفعان را برای ترسیم چارچوب یک اتاق ایده‌آل بیان شود:

الف) انتظارات جامعه از یک اتاق ایده‌آل:

- محرک و مروج توسعه پایدار از طریق توانمند‌سازی منابع انسانی و توجه به محیط‌زیست در کشور باشد.

- توان ایفای نقش رهبری بخش خصوصي را در کنار اقتصاد دولت‌سالار را داشته باشد.

- پیوسته برای شناسایی و فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده در اقتصاد کشور تلاش کند.

- زمینه‌های رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

- مدافع سرسخت امنیت سرمایه‌گذاری باشد.

- شجاعانه در شناسایی و حذف کانون‌های فساد اداری و اقتصادی از مجاری قانونی همت گمارد.

- آرمان دفاع از منابع ملی را مقدس شمارد.

- مبلغ و مروج رعایت اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار باشد.

- پرهیز از رفتارهای دیوان‌سالارانه زائد و دست و پا گیر

- عدم ترجیح منافع صنفی و بنگاهی بر منافع ملی

- پرهیز از مماشات‌های سیاسی و جناحی در نقد عملکرد حاکمیت

- مبدل نشدن به یک متصدی صرف و تضعیف جایگاه راهبری اتاق در اقتصاد ملی

ب) انتظارات فعالان اقتصادی:

- محصول فعالیت آن بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع آن را به ارمغان بیاورد.

- به‌طور مستمر برای شناسایی و کاهش مقررات دست و پا گیر و غیرضرور اقدام کند.

- کانون پرشور فعالیت‌های تشکلی اقتصادی و کارفرمایی باشد.

- اتاقی که به جهانی شدن اقتصاد ایران همت بگمارد و به‌صورت حرفه‌ای در تعامل با اتاق‌های سایر کشورها، پیوندهای بین‌المللی اعضای خود را تقویت کند.

- اتاقی که به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی اقتصاد باشد.

- اتاقی که از تبدیل شرکت‌های مستعد و بزرگ ایرانی به بازیگران با قدرت رقابتی جهانی حمایت موثر کند.

- اتاقی که کانون اندیشه بخش خصوصی باشد و برای حل مشکلات محیط کسب‌وکار حرفه‌ای اصولی و راهکارهای خلاقانه ارائه کند.

- اتاقی که کارآفرینان جوان را به‌عنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای جانشین پروری برنامه داشته باشد.

- ارزش‌گذاری به استفاده تفکر نخبگان اقتصادی در بخش خصوصی باشد.

- صدای واقعی بخش خصوصی باشد.

- اتاقی که بتواند سخنگو و مدافع کل بخش خصوصی کشور باشد و به معنای واقعی پارلمان بخش خصوصی باشد.

ج) انتظارات حاکمیت از یک اتاق ایده‌آل:

- مشاور و مباشری امین، مجرب، ملی‌نگر، اخلاق‌مدار و فراجناحی برای حاکمیت باشد.

- روابط خود را مبتنی بر اعتماد متقابل با حاکمیت سامان دهد.

- اتاقی که چنان شفاف و به ذی‌نفعان خود پاسخگو باشد که پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور شود.

- اتاقی که جامعیت مطالبات فعالان اقتصادی را در خود جای داده باشد.

- اتاق ایده‌آل اتاقی است که در شأن واقعی بخش خصوصی باشد. کاردانان را به مشارکت بطلبد.

- اتاقی که با احترام به همه گرایش‌های سیاسی، استقلال خود را از جریانات سیاسی حفظ کند.

- اتاقی که نمونه صداقت و ارزش اجتماعی بخش خصوصی را نشان دهد.

-اتاق همطراز با اتاق‌های بازرگانی جهان و حمایت از رشد بخش خصوصی واقعی.

- با توجه به مسائل بین‌المللي خاص حاکم بر کشور، در حوزه‌هایی که بيشتر تکيه بر اقتصاد و دانش داخلي دارد، متمرکز شود.

- با شناخت دقيق از وضعيت کشور، اهداف دور از دسترس براي اقتصاد کشور تعريف نکند.

- با تصميم‌گيري‌های صحيح و بجاي خود، نشاط اقتصادي را افزايش دهد.

د) انتظار اعضای اتاق از یک اتاق ایده‌آل:

- اتاقی که رئیس‌محور نبوده و با تقسیم کار، از پتانسیل‌های موجود مانند کمیسیون‌های اتاق استفاده کند.

- اتاق باید از شخص‌محوری به سمت تشکیل‌گرایی، ایجاد فدراسیون‌ها و به دنبال استفاده از خود جمعی به جای فردمحوری باشد.

- بدون جانبداری از رشته‌های خاص در هر زمینه اعم از تجارت، صنعت، خدمات و کشاورزی و بدون پیش‌داوری، تهمت به نوع مشاغل، عادلانه مدافع حقوق حقه باشد.

- هیات نمایندگی با انگیزه ملی‌نگر، کارشناس، هم‌افزا و نتیجه‌گرا باشند.

- اتاقی که اعضای هیات رئیسه منتخب آن نزدیکی افکارش با هیات نمایندگان در طول مدت مدیریتی خود حفظ کرده و تفکر جمعی را ارج نهد.

- اتاقی است که براساس قواعد صحیح مدیریت دموکراتیک مبتنی بر قوانین حاکم برکشور و عرف بین‌المللی اداره شود.

- تصمیمات متخذه در آن مبتنی بر مطالعات دقیق علمی و آماری بامحوریت کمیسیون‌های تخصصی و رای هیات نمایندگان باشد.

- در جهت جلوگیری از فربه شدن بوروکراتیک و پرهیز از دیوان‌سالاری زائد و دست و پاگیر گام بردارد.

- هم براي تقويت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط برنامه داشته باشد و هم براي حل مشکلات بنگاه‌هاي بزرگ

- همه صداهاي بخش خصوصي شنيده شود.

- به دنبال کاهش تصدي‌گری‌هاي فعلي از دولت باشد، اما به دنبال تمرکز تصدی در رفتارهای بوروکراتیک اتاق نباشد.

- در زمينه کار کارشناسي بهترين‌ها را داشته باشد.

سه پایه مهم در اتاق بازرگانی مطلوب

دکتر پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

به تصویر کشیدن یک چشم‌انداز و یک کمال مطلوب برای هر سازمان یا نهادی بدون آگاهی و اشراف به پیشینه تاریخی و فلسفه وجودی آن سازمان کاری پرخطا و کم‌کیفیت خواهد بود. به بیان دیگر مرحله نخست در تدوین راهبرد، شناخت وضعیت موجود و احاطه به زوایا و ظرایف آن است وگرنه توصیف از مساله به مانند داستان پیل مولوی خواهد بود که «هر کسی از ظن خود شد یار من/ وز درون من نجست اسرار من.» اتاق بازرگانی هم به‌عنوان یک نهاد با پیشینه طولانی از این قاعده مستثنی نیست. سابقه تاسیس اتاق‌های بازرگانی در جهان به بیش از 400 سال پیش برمی‌گردد. اولین اتاق بازرگانی جهان در سال 1599 میلادی در شهر بندری مارسی در کشور فرانسه تشکیل شد. ضرورت تاسیس نهادی مانند اتاق از آنجا احساس شد که فعالان اقتصادی از حوزه‌ها و رشته‌های مختلف کاری، احساس کردند که مشکلات مشترکی دارند و لازم است این مشکلات را با هم و با دولت متبوعه خود در میان بگذارند. در آن زمان مفهومی تحت نام «محیط کسب‌وکار» به وجود نیامده بود، اما واقعیت آن مشهود و ملموس بود و آن اینکه مشکلاتی در کسب‌وکار وجود داشت که حل آنها از عهده و اختیار صاحبان کسب‌وکار خارج بود، بنابراین لازم بود که آنها را با دولت مطرح می‌کنند.

الگوی تشکیل نهادی به نام اتاق بازرگانی بر پایه این فهم درست از شیوه رویکرد به مشکلات و حل آنها موفق از آب درآمد و بنابراین به تدریج در سایر شهرها و کشورهای اروپا گسترش یافت و از آنجا به مستعمره‌های تحت پوشش کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا رسید. پس از وقوع انقلابات صنعتی و شکل گرفتن واحدهایی که به جای ابزار از ماشین‌آلات استفاده می‌کردند و مواجه شدن با مشکلات جدیدی که مقیاس بزرگتر تولید صنعتی برای فعالان صنعت به وجود آورده بود، کم‌کم اتاق‌های صنایع هم از راه رسیدند و آنها هم پای در راه اتاق‌های بازرگانی گذاشتند و البته در گذر زمان این دونهاد با هم در آمیختند و اتاق‌های بازرگانی و صنایع به وجود آمدند.

هرچه مقیاس تولید و تجارت در جهان افزایش می‌یافت، الزامات و نیازهای راهبردی بیشتری برای اتاق‌ها هم مطرح می‌شد. ضرورت انجام فعالیت‌های بین بنگاهی و همچنین یافتن بازارهای جدید در جهان اتاق‌ها را به سمت تقویت ارتباطات اعضا با یکدیگر و همچنین ایجاد روابط بین‌الملل و برقراری ارتباط اعضای خود با تجار سایر کشورها پیش برد و اتاق‌های نسل دوم به وجود آمدند که اتاق‌های شبکه‌ساز بودند. سپس تاثیر و تاثر تولید و تجارت بر جامعه پیرامون و انتظارات جامعه از صنعت و تجارت رنگ جدی‌تری یافت و بنابراین اتاق‌ها نهادهایی برای ارتباط فعالان اقتصای با جامعه شدند و اتاق‌های نسل سوم تشکیل شدند.

اتاق‌های عصر حاضر سازمان‌های بالادستی و فراگیر بخش خصوصی هستند که ماموریت‌های خود را بهبود محیط کسب‌وکار ملی از طریق ایجاد گفتمان با حاکمیت، توسعه کسب‌وکار اعضا از طریق گسترش روابط داخلی و بین‌المللی اعضا (شبکه‌سازی) و ترویج و تسهیل‌گری نقش و رابطه فعالان اقتصادی با جامعه پیرامون خود قرار داده‌اند.

در ایران سابقه تشکیل اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی، در ایران به 130 سال پیش (1884 میلادی مقارن با 1263 شمسی) برمی‌گردد. در آن سال حاج محمدحسن امین‌الضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب نام وقت «مجلس وکلای تجار» را پایه گذاشتند. در دهه 1320 «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» در مجلس به تصویب رسید و نام «اتاق بازرگانی» از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت. تا سال 1341 فقط اتاق بازرگانی در کشور وجود داشت و در این سال با فشار برخی صاحبان صنایع «اتاق صنایع و معادن» نیز در کشور به وجود آمد. در سال 1348 با ادغام «اتاق بازرگانی» و «اتاق صنایع و معادن»، «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران» برای نخستین بار پا به عرصه وجود نهاد.

اتاق‌های بازرگانی در ایران به جهت فراز و نشیب‌های فراوانی که طی این 130 سال داشته‌اند، و از سوی دیگر به دلیل بی‌ثباتی سیاست‌ها و نبود یک راهبرد واحد توسعه در کشور، هنوز بخش عمده‌ای از تلاش خود را به‌عنوان یک اتاق نسل اولی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار انجام می‌دهند و در تحقق این ماموریت نیز به‌رغم اثربخشی مشهودی که در 8-7 سال گذشته یافته‌اند هنوز رضایت اعضای خود را به‌دست نیاورده‌اند. همزمان شدن شروع دوره جدید با رویکرد عملگرایانه دولت حاضر در عبور از تحریم‌ها و به‌دست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و فراهم شدن زمینه بازیابی نقش و جایگاه بخش خصوصی در کشور، افق جدیدی را پیش روی اتاق‌ها نمایان ساخته است. از این روی با تحلیل نقادانه و ایجابی از گذشته اتاق و شناخت روزآمد محیط کلان کسب‌وکار و بهینه کاوی اتاق‌های پیشرو دنیا باید چشم‌اندازی جدید برای اتاق ترسیم کرد و برآن اساس دوره جدید اتاق را آگاهانه و فعالانه آفرید. نگارنده، مبتنی بر دو اصل دانستن پیشینه و شناختن وضعیت موجود، بر این باور است که برخی از ویژگی‌های اتاق مطلوب فردا عبارتند از:

- ساختاری متناسب و پاسخگوی ماموریت‌های نسل‌های اول تا سوم اتاق‌ها داشته باشد و بهره‌گیری از مدیریت حرفه‌ای برای عملیاتی کردن این ماموریت‌ها را مد نظر قرار دهد.

- چتری فراگیر بر بخش خصوصی کشور، برای همگن‌سازی‌ حرکت‌ها و فعالیت‌های پراکنده و افزایش قدرت چانه‌زنی با دولت و افزایش قدرت شبکه‌سازی‌ تجاری به وجود آورد.

- اعضایش را مهم‌ترین سرمایه خود بداند و با استفاده از همه ابزارهایش از قبیل آموزش، اطلاع‌رسانی، شبکه‌سازی تجاری و ارائه مشاوره باعث رشد و توسعه مستمر ایشان شود.

- به جهانی شدن اقتصاد ایران همت گمارد و به صورت حرفه‌ای در تعامل با اتاق‌های سایر کشورها، پیوندهای بین‌المللی اعضای خود را تقویت کند.

- به مانند سامانه به روزی از مشکلات محیط کسب‌وکار در سراسر کشور عمل کند. یعنی بتواند به سرعت مشکلات را دریافت کند، بررسی کند و واکنش متناسب را نشان دهد. اهم حوزه‌های این محیط عبارتند از: مسائل مالیاتی، تامین مالی و بانکی، تامین اجتماعی، گمرکی، تجارت خارجی، مجوزها و امثالهم.

- پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور باشد و برای رفع فساد اداری و تحقق سلامت اداری با جدیت تلاش کند.

- کارآفرینان جوان را به‌عنوان رهبران فردای اقتصاد کشور به رسمیت بشناسد و برای پرورش و مهارت‌مندی آنها برنامه داشته باشد. همچنین در کاهش شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد تلاش کند.

- با همکاری نخبگان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌ها و بهره‌گیری از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصاد و مدیریت، در حوزه اقتصاد تصمیم ساز باشد.

- به مسوولیت‌های اجتماعی خود آگاه و پایبند باشد، به ترویج این مهم در میان اعضای خود بپردازد و گفتمان بنگاه – جامعه را رهبری کند.

- نقش رهبری بخش خصوصی را در گذار از کسب‌وکار سنتی به نوین داشته باشد.

- به ارزشمند کردن عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌ها کمک کند و از سوی دیگر، موانع عضویت در تشکل‌ها را مرتفع کند.

- سازوکار مدیریت تضاد منافع بین حوزه‌های مختلف اقتصادی، تشکل‌های مختلف و بنگاه‌ها را در اتاق فراهم می‌کند.

موارد بالا هرکدام سرفصلی است برای اهدافی متعدد و برنامه‌هایی مفصل که ورود به آنها در مجال دیگری باید انجام شود. آنچه که در جمع‌بندی لازم است اشاره شود این است که فهم گذشته، کارآمدی امروز و بینش فردا سه پایه مهم آفرینش اتاق مطلوب هستند.

ویژگی‌ اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مدنی غیرانتفاعی

فاطمه دانشور

رئیس کمیسیون اخلاق کسب‌وکار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران

از دیدگاه خواستاران تحول، اتاق یک نهاد مدنی اقتصادی غیرانتفاعی است که باید با حفظ استقلال خود و عدم تبدیل به ابزار سیاسی با به‌کارگیری متخصصان و صاحبان اندیشه و آخرین فناوری‌ها رابطه سودمندی با گروه‌های ذی نفع براساس مقررات و قوانین کشوری برقرار کند تا بتواند در شکوفایی و توسعه پایدار بنگاه‌های اقتصادی مفید واقع شود. اتاق باید دیدگاهی بلندمدت داشته و با تاثیرگذاری بر عوامل محیطی مانند نیروهای اقتصادی، قانونی، دولتی و تشکل‌های مدنی بستری مناسب برای ایجاد، توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی فراهم آورد. اتاق با برنامه‌ها و فعالیت‌های خود همچنین باید بتواند توانمندی داخلی بنگاه‌های اقتصادی کشور را تقویت کند و قدرت رقابتی آنها را در سطح ملی و جهانی افزایش دهد. راز موفقیت اتاق در این خواهد بود که با تقویت کارکنان و متخصصان خود و تفویض اختیار به آنان تمام نیرو و توجه خود را معطوف فعالیت‌هایی کند که موجب ارزش برای اعضا شود. بر پایه رعایت اصول اخلاقی و پایبند بودن به آیین‌نامه‌های سازمانی و قوانین و مقررات کشوری، اتاق باید بکوشد در رابطه گروه‌های ذی‌نفع همواره بر میزان صداقت، درستی و رشد و تعالی سازمان خود بیفزاید و همین ویژگی یکی از چشم‌اندازهای اتاق است.

عمل‌ها گویای ارزش‌ها هستند. صداقت در گفتار، رعایت عدالت، پایبندی به قول و گفته، احترام به اعضا و تشویق اعضا به مشارکت و کنجکاوی هر چه بیشتر از جمله این ارزش‌ها محسوب می‌شود.
اتاق مطلوب از دیدگاه تحول‌خواهان، اتاقی است عضو سالار که بر حاکمیت و اراده و خواست اعضا تکیه می‌کند. اتاق مطلوب پشتیبان بازاری شفاف و به دور از رانت و تبعیض است که اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام اعضا، شناخت بازارها و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را مدنظر دارد. اتاق مطلوب پشتیبان و مدافع حقوق مشروع اعضا است. اتاق مطلوب از منظر تحول‌خواهی، مسوولیت گسترده‌ای در ارتباط با پاک نگه داشتن محیط‌زیست، رعایت حقوق مصرف‌کننده، احترام به حقوق شهروندی، خودداری از بهره‌کشی، نقض تبعیض جنسیتی، قومی و عقیدتی دارد و در جهت‌گیری‌هایش باید برای ارتقای برابری و رفاه اجتماعی بکوشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/850096/#ixzz3NGBLfXtS

در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 92 در بخش متغیرهای پولی به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و اعلام شده بخشی از این افزایش بابت خرید 4.1 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت نشات می‌‌گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1392 امروز توسط بانک مرکزی منتشر شد.

در این گزارش، به تغییرات پایه پولی و اجزای آن اشاره شده و آمده است: پایه پولی طی سال 1392 معادل 17.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال 91 (27.6 درصد) 9.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 21.9 درصد رشد نسبت به پایان سال 91 و سهمی فزاینده معادل 11 واحد درصد مهمترین عامل رشد فزاینده پایه پولی در پایان سال 92 بود. این متغیر در دوره مشابه سال 91 نیز با رشدی معادل 16.7 درصد سهم فزاینده‌ای به میزان 9.2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.

هرچند که به لحاظ آماری مهم ترین دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1392 افزایش اعتبارات مستقیم بانک‌ها بوده است، لیکن این امر صرفًا به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال بخش عمده ای از اضافه برداشت بانک مسکن به اعتبارات مستقیم بوده واعتبارات مستقیم جدید در قالب قراردادهای جدید به بانک ها ارائه نشده است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 118.2 درصد افزایش درصد افزایش نسبت به پایان سال 1391 و سهمی فزاینده معادل 93.2 درصد، از دیگر عوامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال 1392 بود. به دلیل اینکه بخش عمده ای از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مربوط به تغییر نرخ برابری هر واحد دلار با ریال در محاسبه معادل ریالی دارایی ها و بدهی‌های ارزی بوده است، آثار پولی خاصی در بر نداشته است،اما بخش دیگری از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که از خرید 4.1 میلیارد دلاری ارز توسط بانک مرکزی از دولت در پایان سال 92 نشأت می‌گیرد موجبات افزایش 10.4 درصدی پایه پولی در سال 92 را فراهم آورد.

به گزارش فارس، این گزارش بانک مرکزی به درستی ردپای برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی را نشان می‌دهد. در گزارش دیوان محاسبات و صحبت برخی نمایندگان مجلس دقیقا اعلام شده دولت در اسفند ماه سال گذشته با برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی و فروش آن به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن علاوه بر تخلف، موجب افزایش پایه پولی شده است.

انتهای پیام/م

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت از افزایش 20 درصدی ارش صادرات کالاهای غیر نفتی در هشت ماهه امسال خبر داد و اعلام کرد: در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال، کسری تراز تجاری 28 درصد افزایش یافته است.

فرهاد نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره تراز تجاری ایران طی هشت ماهه امسال گفت: صادرات کالا و میعانات گازی با 31 میلیارد و 498 میلیون دلار، واردات کالا با 34 میلیارد و 254 میلیون دلار بود که تراز تجاری در این مدت زمان منفی دو میلیارد و 756 میلیون دلار بوده است و نسبت به مدت مشابه پارسال کسری تراز تجاری 28 درصد افزایش داشته است.

آخرین آمار صادرات کالای غیر نفتی

وی درباره آخرین آمار صادرات کالای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی در هشت ماهه امسال گفت: در مجموع 63 میلیون و 447 هزار تن کالای غیر نفتی شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، تجارت چمدانی و سایر کالاها داشتیم که ارزش این صادرات 31 میلیارد و 498 میلیون دلار صادر شده که در مقایسه با سال گذشته 7.6 درصد به لحاظ وزنی و 20 درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

عمده اقلام صادراتی در 8 ماهه امسال

نوری درباره اقلام عمده صادراتی در این مدت زمان اظهار کرد: پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 375 میلیون دلار به عنوان اولین کالای صادراتی بوده که شش درصد از سهم ارزش از کل صادرات بوده که شش درصد سهم ارزشی کل صادرات را به خود اختصاص داده و در مجموع هفت میلیارد و 381 میلیون دلار ارزش صادرات 10 کالای عمده صادراتی در این مدت زمان بود.

مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: در بین اقلام عمده صادراتی به جز اوره و سیمان و محصولات از آهن یا فولاد که کاهش در قیمت داشتند، قیمت بقیه اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

مهمترین بازارهای هدف صادرات کالا از ابتدای سال جاری

نوری مهمترین بازارهای هدف صادرات کالا از ابتدای سال جاری تاکنون را به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند عنوان کرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ارزش صادرات به چین پنج میلیارد و 979 میلیون دلار، عراق چهار میلیارد و 26 میلیون دلار، امارات متحده عربی دو میلیارد و 450 میلیون دلار، افغانستان یک میلیارد و 634 میلیون دلار و هند یک میلیارد و 430 میلیون دلار بود.

چین 26.3 درصد سهم ارزشی از کل صادرات را دارد

وی با بیان اینکه کشور چین 26.3 درصد سهم ارزش از کل صادرات را به خود اختصاص داده است، بیان کرد: سهم صادرات به عراق 17.7 درصد، امارات متحده عربی 10.8 درصد، افغانستان 7.2 درصد و هند 6.3 درصد است.

گندم و برنج همچنان صدرنشین واردات به ایران

نوری همچنین درباره عمده اقلام وارداتی گفت: دانه گندم سخت به میزان یک میلیارد و 299 میلیون دلار و برنج یک میلیارد و 28 میلیون دلار رتبه‌های اول و دوم را در این زمینه دارند که دانه گندم سخت 3.8 درصد و برنج سه درصد سهم ارزش از کل واردات را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه امارات متحده عربی با 24.1 درصد، چین 23 درصد و کره 7.9 درصد مهمترین مبادی وارداتی هستند، اظهار کرد: هند 7.4 درصد، ترکیه 7.4 درصد و آلمان 4.7 درصد سهم ارزشی از کل واردات به عنوان رتبه های اول مبادی واردات در این مدت زمان هستند.

تهران - ایرنا - یک کارشناس اقتصادی می گوید: اعلام نرخ رشد 4 درصد اقتصادی توسط بانک مرکزی نمی تواند غیرواقعی باشد و هرچند مخالفان قدیمی یا دقیق نبودن شاخص را مطرح کنند اما تطبیق این شاخص ها با یکدیگر در یک دوره زمانی، واقعی بودن رشد 4 درصد را تایید می کند.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه اعداد و ارقام اعلامی بانک مرکزی غیرواقعی و عجیب نیستند، اظهار داشت: اگر بنا بود که این اعداد و شاخص ها غیرواقعی باشند مانند دولت قبلی رشد صنعتی فراتر از واقعیت اعلام می شد و یا نرخ تورم امسال را نیز پایین تر اعلام می کردند.

وی گفت: خود بانک مرکزی هم اعلام می کند که این آمار مقدماتی است و در چند سال آینده نیز این ارقام تعدیل شده و یا تغییر خواهد کرد، بنابراین باید گفت که این آمار قابل اتکا و مستند هستند و مطابق با پیش بینی ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه امسال به 3 درصد برسد و اگر شرایط و وضعیت به همین صورت ادامه یابد رشد اقتصادی کل سال به خاطر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور بین 2 تا 2.5 درصد محدود خواهد شد.

لیلاز ادامه داد: رشد بخش صنعتی که موتور محرک رشد اقتصادی کشور است در بخش تولید فولاد و خودرو بالا رفته، ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی هم که اعداد و ارقام آن کاملا مشخص است همه نشان می دهد که تحقق رشد 4 درصدی، عدد عجیبی در اقتصاد نیست.

وی ادامه داد: اما اینکه گفته می شود این نرخ رشد در جامعه قابل لمس نیست باید به وضعیت بسیار بد اقتصاد در پایان دولت دهم اشاره کرد چرا که سقوط اقتصاد کشور در 8 سال دولت قبل آن هم بدون جنگ یا مساله خاصی در تاریخ ایران بی سابقه بوده است، بنابراین لمس این 4 درصد هنوز برای مردم امکان پذیر نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 50 درصدی قدرت خرید مردم در سال های 91 و92 ، اظهار داشت: با توجه به چنین سقوط آزادی در اقتصاد، تطبیق نرخ رشد 4 درصد هم کار بسیار بزرگی است و هم به چشم نمی آید چرا که هنوز موضوع انزوای بین المللی کشور و عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی که همان کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد است را حل نکرده ایم.

لیلاز اضافه کرد: عمق فاجعه اقتصادی در کشور آنقدر زیاد بود که اگر رشد اقتصادی در پایان سال93 به 3 درصد هم برسد تنها 3 درصد از سقوط 9 درصدی اقتصاد در چند سال گذشته را جبران کرده ایم.

این اقتصاددان ادامه داد: همچنین اگر افزایش سطح تولید تا پایان سال 93 به حدود 94 تا 95 درصد هم برسد باز هم حدود 5 درصد از برنامه عقب تر هستیم، ضمن آنکه بازیافت قدرت خرید مردم هم تا پایان دهه90 امکان پذیر نیست.

لیلاز گفت: بنابراین باید گفت که در حوزه اقتصاد کلان سقوط اقتصاد اتفاق بسیار بزرگی بوده و این نرخ 4 درصد را هم نمی توان به راحتی بخصوص در حوزه معیشتی لمس کرد.

لیلاز تصریح کرد: نکته بسیار مهم درگزارش بانک مرکزی، رشد 16 درصدی سرمایه گذاری بوده و این نشان می دهد که بازار در حال اطمینان و فضای کسب و کار هم در حال بهتر شدن است.

این کارشناس اقتصادی افزود: سرعت رشد نرخ اقتصادی در 3 ماهه دوم سال کمتر از 3 ماهه اول بوده اما رشد سرمایه گذاری 3 ماهه دوم بیشتر شده که این نشان از چشم انداز مثبت اقتصاد برای سال 95 دارد و بازار در حال اعتماد به شرایط کشور و دولت یازدهم است.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم این آرامش را در فضای سیاسی اجتماعی و بخصوص در حوزه اقتصاد حفظ کنیم، اظهار داشت: چالش بزرگ پیش روی ما سقوط قیمت نفت است که باعث خواهد شد در 6 ماهه دوم سرعت رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و در مجموع تا پایان سال به 2 تا 2.5 درصد رسیده یا حتی ممکن است در سه ماهه چهارم سال صفر هم شود.

خبرگزاری تسنیم: معاون بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه گفت: مکمل دستگاه‌های عابر بانکGRG و NCR با قابلیت صرفه‌جویی در کاغذ و زمان و افزایش سرعت کار نیروی انسانی توسط مخترعان کرمانشاهی ساخته شد.
سالار محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: وسیله مکمل دستگاه‌های عابر بانک دارای قابلیت پشت و رو کردن کاغذ ژورنال داخل دستگاه عابر بانک است که با نصب این دستگاه امکان صرفه‌جویی سالانه 13 تا 15 میلیارد تومان هزینه ‌فراهم می‌شود.

معاون بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه کمک به یافتن تراکنش‌های ناموفق بانکی را از دیگر قابلیت‌های این دستگاه عنوان کرد و افزود: به هم چسباندن دو ژورنال خام برای عابر بانک شعب شلوغ و استفاده در روزهای تعطیل از دیگر کارکردهای دستگاه مکمل عابر بانک است.

محمدی با بیان اینکه مُهر اتوماتیک اسناد بانکی نیز به منظور تسهیل در فرآیندهای اداری توسط نخبگان کرمانشاهی ساخته شد، افزود: میلاد عزیزی، مهدی کریمی و احسان کرانی سه مخترع برتر این وسیله پرکاربرد در بانک‌ها هستند که به عنوان پیشنهاد برتر بانک سپه ایران برگزیده شد.

وی بیان کرد: امسال مهر اتوماتیک اسناد بانکی به منظور تسهیل در فرآیندهای اداری توسط نخبگان برتر استان ساخته و به ثبت رسید.

محمدی از اختراع زنجیر چرخ کارآمد برای رانندگان خبر داد و افزود: این زنجیر چرخ در تمامی فصول با قابلیت‌های نصب سریع، استفاده در جاده‌های صعب‌العبور، عدم اخلال در سیستم ABS و عدم صدمه به سیستم تعلیق و لاستیک خودرو ساخته شده و از سوی بنیاد ملی نخبگان به ثبت رسید.

معاون بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت بنیاد در چارچوب ارزیابی علمی اختراعات است عنوان کرد: طرح‌ها و ایده‌های برتر علاوه بر برخورداری از حمایت‌های مالی بنیاد ملی نخبگان از دریافت وام‌های بلاعوض نیز بهره‌مند می‌‌شوند.

وی با اشاره به اینکه به برخی از مخترعان دارای شرایط ویژه تسهیلات نظام وظیفه اعطا می‌شود، افزود: مخترعانی که اختراع آن‌‌‌ها به مرحله تجاری‌سازی رسیده باشد از کمک هزینه سفر حج و تسهیلات مالی قابل توجه تا سقف800 میلیون ریال برخوردار می‌شوند.

استاندار کرمانشاه گفت: پس از چند ماه وقفه، وضعیت در حال بازگشت به روال عادی است و امیدواریم بتوانیم همانند گذشته صادرات از مرزهای استان را با شتاب بیشتر از سر بگیریم.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه به نقل از استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی‌بابادی در شورای برنامه‌ریزی استان کرمانشاه گفت: با توجه به ضرورتی که احساس می‌شد، تجدیدنظری در چشم‌اندازهای ترسیم شده پیشین برای توسعه استان صورت گرفت.

به گفته رضایی‌بابادی، طی ماه‌های اخیر مطالعات زیادی توسط کارشناسان برای تدوین یک سند چشم‌انداز جدید انجام و جلساتی با سازمان مدیریت و نظارت راهبردی در همین ارتباط برگزار شده است.

وی اظهار کرد: حاصل این مجموعه فعالیت‌ها، تدوین یک سند چشم‌انداز خوب و ایده‌آل برای استان کرمانشاه است و امیدواریم در افق زمانی ترسیم شده، ایده‌آل‌های گنجانده شده در سند چشم‌انداز توسعه در قالب پروژه‌ها و طرح‌های مختلف اجرایی شوند.

استاندار کرمانشاه با اظهار امیدواری نسبت به بهبود روند صادرات استان، گفت: پس از چند ماه وقفه، رفته رفته وضعیت در حال بازگشت به روال عادی است و امیدواریم بتوانیم همانند گذشته صادرات از مرزهای استان را با شتاب بیشتر از سر بگیریم.

این مسئول عنوان کرد: صادرات استان بیشتر از مرز پرویزخان صورت می‌گرفت که این روند به‌دلیل مشکلات امنیتی پدید آمده در کشور عراق با رکود مواجه شد و همین امر خساراتی به صادرات استان وارد کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه طی این مدت تلاش‌های بسیاری انجام گرفت تا با وجود شرایط دشوار موجود، روند صادرات کالا متوقف نشود، افزود: اقداماتی برای صادرات کالا از طریق مرزهای مبادلاتی استان ایلام انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: برنامه صادراتی استان کرمانشاه براساس اولویت‌های تعیین شده تهیه و تنظیم شده و با جدیت در حال پیگیری آن هستیم.

کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه گفت: در سند چشم انداز توسعه، مزیت ها و ایده آل هایی که استان باید در یک افق ترسیم شده به آن دست یابد، گنجانده شده است.

به گزارش ایرنا، ابراهیم رضایی بابادی روز یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان افزود: با توجه به ضرورتی که احساس می شد تجدیدنظری در چشم اندازهای ترسیم شده پیشین برای توسعه استان صورت گرفت.

وی اضافه کرد: طی ماه های اخیر مطالعات زیادی توسط کارشناسان برای تدوین یک سند چشم انداز جدید انجام شده و جلساتی نیز با سازمان مدیریت و نظارت راهبردی در همین ارتباط برگزار شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه حاصل این مجموعه فعالیت ها، تدوین یک سند چشم انداز خوب و ایده آل برای استان کرمانشاه است.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد در افق زمانی ترسیم شده، ایده آل های گنجانده شده در سند چشم انداز توسعه در قالب پروژه ها و طرح های مختلف اجرایی شوند.

* امیدواریم صادرات استان کم کم به روال عادی بر گردد

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اظهار امیدواری نسبت به بهبود روند صادرات استان اظهار داشت: پس از چند ماه وقفه، خوشبختانه وضعیت کم کم در حال بازگشت به روال عادی است و امیدواریم بتوانیم همانند گذشته صادرات از مرزهای استان را با شتاب بیشتر از سر بگیریم.

رضایی بابادی در ادامه عنوان کرد: صادرات استان عمدتاً از مرز پرویزخان صورت می گرفت که متأسفانه این روند به دلیل مشکلات امنیتی پدیده آمده در کشور عراق با رکود مواجه شد و همین امر ضربه نسبتاً سنگینی به صادرات استان وارد کرد و طی این مدت تلاش های بسیاری انجام گرفت تا با وجود شرایط دشوار موجود، روند صادرات کالا متوقف نشود و از طریق مرزهای مبادلاتی استان ایلام این کار دنبال شود.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که برنامه صادراتی استان براساس اولویت های تعیین شده تهیه و تنظیم شده است و مدیریت ارشد استان با جدیت در حال پیگیری آن است.

این روزها شهرک‌های صنعتی کرمانشاه دل سوختن دارد. به جای بیرون آمدن دود از دودکش کارخانه‌‌ها و صنایع، رفت و آمد و شیفت عوض کردن کارگرها، صدای بلند موتور و دستگاه‌ها و ... فقط با سوله‌‎های متروکی مواجه‌ایم که خاک می‌خورند.

نه یک کارخانه و دو شرکت و چند مجتمع، امروز بخش قابل توجهی از صنایع و کارخانه‌های کرمانشاه طی چند سال اخیر به دلیل مشکلات مالی، بدهی‌ بانکی، نبود سرمایه درگردش، حمایت نشدن، تحریم، تورم و ... تعطیل‌اند و یا با نیمه ظرفیت کار می‌کنند.

و این برای استانی که عدد اشتغال و سرمایه‌گذاری صنعتی کوچکی دارد و درصد بیکاری بزرگ، یک فاجعه است.

هر کارخانه و واحد صنعتی در چنین استانی که سال‌ها به بهانه جنگ و مرزی بودن حمایت نشد از یک چاه نفت با ارزش‌تر است. هم صادرات و ارزآوری دارد، هم شغل ایجاد می‌کند، هم مردم را ثروتمند می‌کند و هم به کل کشور نشان می‌دهد که در شهر مرزی هم می شود سرمایه‌گذاری کرد.

همین صادرات و کارگر صنعتی کمی هم که داریم مدیون چند کارخانه سیمان و پتروشیمی هستیم که صنعت کرمانشاه را سرپا نگه داشته‌اند.

اگر صنایع جدید احداث نمی‌شود، حداقل آنهایی که از گذشته داریم و خاک می‌خورند را فعال کنیم، کارخانه‌های بزرگی که بعضی از آنها در خاورمیانه هم نظیر ندارند، اما خاک می‌خورند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، "اسید سیتریک" کرمانشاه از جمله این کارخانه‌هاست. صنعت بزرگی که در خاورمیانه نظیر نداشت و حالا خاک می‌خورد.

کارخانه‌ای که سال 86 شرکت "کیمیای غرب گستر" تابلوی آن را در شهرک صنعتی فرامان بالا برد، قرار شد 250 کارگر را سر کار ببرد.

آن سال‌ها 60 میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی بود که صرف کارخانه اسید سیتریک شد، 60 میلیارد تومان صرفش شد که سالانه 12 هزار تن اسیدسیتریک تولید کند، نیاز کرمانشاه را که هیچ، نیاز کشور را تامین کند و بعد اضافه تولید به خارج از کشور صادر شود.

چندماهی خوب کار کرد تا پای اسید سیتریک‌های چینی به بازار باز شد، بی‌کیفیت، اما ارزان و کم‌کم نفس اسیدسیتریک کرمانشاه گرفته شد و آخرش هم این بلای جان چینی کار خود را کرد و اسید سیتریک کرمانشاه بعد از چندماه کار تعطیل شد و کارگرهایش بیکار.

حالا خیلی سال است که 60 میلیارد تومان سرمایه بی‌استفاده گوشه شهرک صنعتی فرامان مانده، پول می‌دهیم و اسیدسیتریک‌های ارزان چینی وارد می‌کنیم.

اکنون چندوقتی است در کرمانشاه صحبت از فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل می‌شنویم و گوش‌هامان تیز شده که ببینیم اسیدسیتریک کجای کار است.

آخرین خبرها را از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه باید گرفت. مهندس رضا رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، از پیگیری‌هاخبر می‌دهد، از اینکه کار دارد به جاهای خوبی می‌رسد.

به گفته این مسئول با پیگیری‌های انجام شده می‌توان تا اوایل سال 1394 به بازگشایی مجدد کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه امیدوار بود.

وی با اشاره به اینکه احداث اسیدسیتریک کرمانشاه از سال 77 یا 78 توسط شرکت پتروشیمی کرمانشاه پیگیری شد، ادامه داد: هدف از راه‌اندازی این کارخانه استفاده از ضایعات کارخانه قند و شکر برای تولید اسیدسیتریک با کیفیت مورد نیاز کشور بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه از بهترین تجهیزات روز برای احداث اسیدسیتریک استفاده شد، عنوان کرد: در آن زمان سرمایه‌گذاری زیاید بریا احداث این واحد انجام شد.

رحیمی اضافه کرد: این کارخانه یک زیرساخت خوب برای اشتغال استان و تولید اسیدسیتریک باکیفیت مورد نیاز کشور بود که آغاز به کارکرد.

وی یادآوری کرد: این کارخانه مدتی خوب کار کرد، اما متاسفانه با ورود بی‌رویه کالای خارجی و خصوصا چینی، مشکلات مدیریتی و ... سرپا نماند و هم اکنون بیش از پنج سال است که از تعطیلی آن می‌گذرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های اخیر برای بازگشایی کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه، تصریح کرد: وضعیت مدیریت این واحد تعیین تکلیف شد و جلسات متعددی نیز با بانک و شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به شستا داشتیم.

رحیمی همچنین از بازسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات کارخانه خبر داد.

وی با بیان اینکه باید واردات اسیدسیتریک هم ساماندهی شود تا توجیه اقتصادی این واحد معنا پیدا کند، ادامه داد: افزایش تعرفه واردات اسیدسیتریک نیز پیگیری شد.

به گفته این مسئول علاوه بر افزایش تعرفه واردات، بحث قاچاق هم باید مدیریت شود تا اسیدسیتریک کرمانشاه که یک محصول با کیفیت است، توان رقابت داشته باشد.

رحیمی ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی مجدد اسیدسیتریک کرمانشاه، این محصول بر اساس استانداردها در داخل کشور تولید شود و بیش از صد نفر نیز دوباره سر کار بروند.

---- اسید سیتریک کرمانشاه می‌تواند یک واحد صنعتی بزرگ و معروف حتی در دنیا شود. همین واحدهای نیمه تعطیل را فعال کنیم کرمانشاه هم حسابی برای خودش شهری صنعتی می‌شود و آنقدر از نرخ بالای بیکاری نمی‎‌نالیم.

واحدهای صنعتی را فعال نکنیم باید تا وقتی که داریم نان نفتمان را بخوریم، بعد نمی‌توانیم هر لحظه که خواستیم اراده کنیم و در چاه‌های نفت را ببندیم.

به اطلاع می رساند شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی با مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران قصد دارد  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر کابل کشور افغانستان در تاریخ 28 بهمن ماه تا 1 اسفند برگزار نمایند.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند:

09124585448 آقای دهقانی

05138642580