جلسه کارشناسی شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با موضوع تدوین بسته اجرایی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با محوریت بخش معدن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و تاکید استاندار کرمانشاه بر تدوین سند اجرایی این نامگذاری به همت اتاق بازرگانی، افزود: جلسات کارشناسی تدوین این سند را در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن و ... به تفکیک برگزار کردیم تا نکته نظرات بخش خصوصی را در این زمینه بشنویم و سپس با دید کارشناسی آن را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم.
وی ادامه داد: از تجربیاتی که از اسناد گذشته از جمله سند رونق تولید و سند جهش تولید داریم نیز استفاده خواهیم کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در تدوین این سند هم به حمایت‌ها و پشتیبانی‌هایی که لازم است از بخش تولید صورت گیرد توجه می‌شود و هم به رفع موانع و قوانین و مقررات دست و پاگیر، یادآور شد: اگرچه طی چند سال اخیر بسیاری از موانع سد راه تولید را شناسایی کردیم اما متاسفانه هنوز بسیاری از این موانع پابرجا است.
کاشفی خاطرنشان کرد: در تدوین سند تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بنا داریم هیات نظارتی برای چند و چون اجرای سند تشکیل شود تا دیگر با مشکل ضمانت اجرایی مواجه نباشیم.
وی با اشاره به اینکه این سند باید دو بعد ملی و استانی داشته باشد، عنوان کرد: برخی موارد باید در سطح ملی و با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌ها و شورای گفت و گوی ملی حل شود و برخی موارد دیگر توسط دستگاه‌های درون استان قابل حل است که باید به تفکیک به آنها ابلاغ شود.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین بر لزوم توجه بیش از پیش به حوزه معادن استان در سال جاری نیز تاکید کرد و گفت: حوزه معادن یک شورای اختصاصی با قابلیت‌های فراوان در استان دارد که لازم است امسال بخش خصوصی بیشتر از ظرفیت‌های این شورا استفاده کند.
در ادامه محمد عارف ابراهیمی رئیس خانه معدن استان کرمانشاه نیز از معدن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور یاد کرد که بنا به فرموده مقام معظم رهبری حتی می‌تواند جایگزین چاه‌های نفت شود.
وی با بیان اینکه طی چند دهه اخیر بخش معدن مورد غفلت واقع شده و آنطور که باید از ظرفیت آن استفاده نکردیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سال‌ها عمده توجه به چند معدن بزرگ معطوف بوده و به معادن کوچک کمتر پرداخته شده است.
رئیس خانه معدن کرمانشاه سپس از ظرفیت‌های معدنی کشور یاد کرد که با وجود 68 نوع ماده معدنی در ایران از نظر تنوع مواد معدنی جز 10 کشور برتر دنیا هستیم.
ابراهیمی درباره وضعیت معادن استان کرمانشاه نیز افزود: کرمانشاه از بعد معدنی جز استان های متوسط به پایین است و عمده معادنی که داریم در حوزه مواد رسوبی می باشد و از 158 معدن فعال استان عمده آنها مصالح ساختمانی و نزدیک به 45 معدن منگنز، سیلیس، دولومیت، مرمریت، قیرطبیعی و ... است.
وی سپس از مهمترین مشکلات پیش روی حوزه معادن یاد کرد و عدم پشتیبانی از نظر تسهیلات بانکی، مشکل در تامین ماشین آلات، دست اندازی به معادن، مشکلات با منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی و ... را از مهمترین این موارد برشمرد.
در ادامه خالدی رئیس نظام مهندسی معادن استان نیز به مهمترین موانع پیش روی معادن استان اشاره کرد و گفت: معارضین محلی و همچنین دستگاه های مانند منابع طبیعی مهمترین مشکلات را برای معادن ایجاد می کنند.
وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف هرچه زودتر پهنه‌ها معدنی استان و معادن بلوکه شده تاکید کرد.
کارگر رئیس انجمن تولید کنندگان شن، ماسه و آسفالت کرمانشاه نیز از وجود 107 معدن مصالح ساختمانی در کرمانشاه خبر داد و کفت: 28 درصد اشتغال معدنی کرمانشاه مربوط به این بخش است.
وی همچنین از افزایش نزدیک به 600 درصدی حقوق دولتی معادن نیز انتقاد کرد.
در ادامه این نشست سایر فعالین حوزه معدن استان نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تدوین سند تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با محوریت بخش صنعت برگزار شد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه از استراتژی که پشت نامگذاری‌های سالانه از سوی مقام معظم رهبری وجود دارد یاد کرد و افزود: از سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است باید حداکثر استفاده را ببریم.
وی با بیان اینکه امسال نیز مانند سال‌های گذشته مسئولیت تدوین بسته اجرای نامگذاری سال در استان کرمانشاه به اتاق بازرگانی سپرده شده، اظهار کرد: از تجاربی که در تدوین سندهای جهش تولید و رونق تولید داشتیم استفاده خواهیم کرد.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، علاوه بر استفاده از تجارب گذشته و مشکلاتی که از قبل احصا شده، باید در این سند اجرایی به مشکلاتی که بخش تولید طی یک یا دو سال اخیر با آن مواجه بوده نیز پرداخته شود.
کاشفی خاطرنشان کرد: قطعا این سند در دو بخش دیده خواهد شد، یک بخش مشکلاتی که در داخل استان و توسط دستگاه‌هایی استان قابل حل و رسیدگی است و بخش دیگر مسائلی که باید از بعد ملی و با استفاده از ظرفیت هایی مانند نمایندگان مجلس، شورای گفت و گوی ملی و ... مرتفع شود.
وی سپس از مشکلی که سندهای اجرایی سال‌های گذشته با آن مواجه بودند یعنی نبود ضمانت اجرایی هم یاد کرد و گفت: برای رفع این مشکل در سند تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بنا داریم کمیته عالی نظارتی برای رصد نحوه اجرای سند در استان تشکیل دهیم که استاندار، رئیس مجمع نمایندگان، دادستان یا رئیس کل دادگستری و ... عضو آن باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه معتقد است، با تشکیل چنین کمیته‌ای، لازم است با دستگاه‌هایی که از عمل به این سند خودداری می‌کنند از طریق قوه قضاییه برخورد شد.
در ادامه این نشست فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت و معدن کرمانشاه نیز از ارائه 17 راهکار برای اجرای سند تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی ها از سوی خانه و معدن یاد کرد که به صورت مکتوب در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
وی عدم ثبات نرخ ارز، مشکلات ارزش گذاری وثایق ملکی از سوی بانک ها و ... را از مهمترین موانع پیش روی بخش تولید دانست که باید مرتفع شود.
سید مهدی افخمی از دیگر اعضای خانه صنعت و معدن کرمانشاه نیز از عملکرد برخی دستگاه ها خصوصا سه بخش بانک، تامین اجتماعی و امور مالیاتی در زمینه تعامل با بخش خصوصی انتقاد کرد که مشکلات جدی را برای بخش تولید ایجاد کرده اند.
امیرحسین صفری مدیرعامل شرکت مانیزان هم بر لزوم احصا چند مانع اصلی پیش روی بخش تولید و رفع آنها تاکید کرد و گفت: لازم است این موانع به دو دسته ملی و استانی تقسیم بندی شود.
فخری مدیرعامل شرکت کابل باختر نیز موامع بانکی، تقلب در زمینه نام شرکت ها و قانون جدید چک را از دیگر موانع سد راه بخش تولید دانست.
سایر فعالین حوزه صنعت حاضر در این جلسه نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع تدوین سند اجرایی "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" با محوریت بخش کشاورزی برگزار شد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در ابتدای این نشست با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و با بیان اینکه ایشان طی 10 سال اخیر همواره مسائل اقتصادی را برای نامگذاری سالانه انتخاب کردند، گفت: طی سه، چهار سال اخیر این نامگذاری‌ها با محوریت بخش تولید و عمدتا مکمل یکدیگر بوده که نشان می‌دهد یک استراتژی و پیوستگی پشت این نامگذاری‌ها است.
وی معتقد است، با شرایط اقتصادی که کشور ایران دارد و عمده نگاه‌ها به سمت تولیدات داخل است حمایت از بخش تولید باید ویژه دید شود و محدود به یک سال نباشد.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از نامگذاری امسال، اولین جلسه کاری اقتصادی در استان کرمانشاه به ریاست استاندار به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع شعار سال اختصاص یافت.
کاشفی با اشاره به محول شدن مسئولیت تدوین سند اجرایب نامگذاری امسال به اتاق کرمانشاه با تاکید استاندار، افزود: با توجه به تجاربی که در تدوین بسته‌های رونق تولید و جهش تولید در سال‌های گذشته داشتیم مجددا این مسئولیت به اتاق بازرگانی سپرده شد.
وی با بیان اینکه برای تدوین این بسته از چند چارچوب خاص استفاده خواهد شد، یادآور شد: یک چارچوب سوابقی است که از گذشته درباره مشکلات سد راه بخش تولید و فضای کسب و کار احصا کردیم که متاسفانه در این سال‌ها حل و فصل نشده و همچنان پابرجاست.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، چارچوب دیگری که باید برای تدوین این بسته اجرایی مدنظر قرار گیرد مشکلاتی است که به تازگی و طی چند سال اخیر در حوزه تولید و فضای کسب و کار با آن مواجهیم.
کاشفی اظهار کرد: سومین بخش استفاده از نظرات تولیدکنندگان و فعالین بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و ... است که در قالب جلسات کارشناسی بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال تدوین یک بسته سنگین و بزرگ که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد نیستیم، افزود: تلاش می‌کنیم سند اجرایی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بسته‌ای کارآمد و اجرایی برای بهبود فضای کسب و کار باشد و لازم است این بسته را تا پایان فروردین ماه تدوین کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین از پیشنهاد تشکیل یک کمیته عالی نظارت در استان برای بررسی شیوه اجرایی این سند از سوی دستگاه‌ها نیز خبر داد که مورد استقبال استاندار قرار گرفت و ادامه داد: این هیات نظارت که تیمی حدود پنج نفره است عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه اجرای این سند رصد خواهد کرد تا با مشکل عدم ضمانت اجرایی بسته‌ها که در سال‌های قبل شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از برنامه‌هایی که سایر بخش‌ها و عمدتا به صورت ملی برای عملیاتی کرد نامگذاری امسال در دست دارند نیز یاد کرد و گفت: وزارت صمت در حالت تدوین و پیشنهاد یک بسته است و کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز احتمالا متناسب با نامگذاری امسال تغییر نام خواهد داد و به دنبال طرح‌هایی برای بهبود قوانین قضای کسب و کار است.
به گفته کاشفی، قوه قضاییه نیز برای تحقق نامگذاری امسال پای کار است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد نامگذاری سال با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها حجت را بر همه تمام کرده تا برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کنند پس نباید این فرصت پیش آمده را از دست بدهیم.
در ادامه این نشست به پشتیبانی‌هایی که بخش کشاورزی با آن نیاز دارد و همچنین موانعی که باید مرتفع شود اشاره شد.
دکتر سهراب دل انگیزان مشاور اقتصادی اتاق کرمانشاه با اشاره به سابقه اتاق کرمانشاه در تدوین سند رونق تولید که در تمام کشور مورد استقبال قرار گرفت، گفت: امسال نیز تدوین سند تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به اتاق بازرگانی سپرده شد که باید در این سند هم به مشکلاتی که از گذشته وجود داشته و هم به مشکلات جدید و پیچیده پرداخته شود.
وی یکی از مهمترین موانعی که حوزه تولید در بخش کشاورزی با آن مواجه است را فعالیت‌های زیرساختی مانند اجرای طرح‌های هادی روستایی دانست که به شدت روستاییان را با چالش و محدودیت مواجه کرده و انگیزه تولید را از آنها گرفته است.
دل انگیزان تاکید کرد: متاسفانه عمده مشکلات ایجاد شده ناشی از نظرات کارشناسان است و نه مُر قانون و توسط مدیران بالادست در صورتی که اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل خواهد بود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: از سوی دیگر مشکلات و موانع دیگری را نیز از گذشته سد راه بخش تولید کشاورزی داشتیم که شامل تامین منابع مالی، تامین مواد اولیه و بذر، تامین ماشین آلات کشاورزی، تعیین قیمت خرید تضمینی، صادرات محصولات و ... است که باید همچنان مد نظر قرار گیرد.
در ادامه ایرج نوری عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام استان کرمانشاه نیز به موانع سد راه بخش کشاورزی اشاره کرد که تصمیم گیری های خودسرانه و بدون اخذ نظر از بخش خصوصی مهمترین آنها بود.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کشاورزی با آن مواجه شویم محدودیت های ناگهانی بازارهای فروش خصوصا بازارهای صادراتی است.
عزیزی مدیرعامل صندوق توسعه کشاورزی استان کرمانشاه نیز از مشکلات 16 ساله این صندوق یاد کرد و افزود: بعد از اینهمه سال همچنان برای تامین اعتبار و سرمایه مورد نیاز صندوق با مشکل مواجهیم.
وی تامین اعتبار را یکی از مهمترین ملزومات برای برای بخش کشاورزی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.
برومند چهارآیین از فعالان صنعت تولید مرغ کشور نیز به مشکلات این صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه صنعت مرغ می تواند تا یک میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور داشته باشد، گفت: متاسفانه به دلیل برخی تصمیم های نادرست این صنعت امروز با چالش جدی مواجه است.
وی سپس از سایر مشکلات سد راه بخش کشاورزی مانند تورم، عدم ثبات اقتصادی، ندادن تسهیلات کم بهره، عدم ثبات سیاست های صادراتی، مداخله دولت در قیمت گذاری ها و ... نیز نام برد.
در ادامه این نشست سایر فعالین حوزه کشاورزی نیز به بیان مشکلات در زمینه تامین آب بخش کشاورزی، صدور مجوز گلخانه ها و ... اشاره کردند.

بدینوسیله به اطلاع صادرکنندگان محترم کالا که دارای تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1397 می باشند میرساند،
با توجه به پیگیری های مستمر و ده ها مکاتبه و جلسه و رایزنی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موافقت نمود صادرکنندگان کالا در سال 1397 که دارای تعهد ارزی می باشند می توانند نسبت به واردات کالا یا تهاتر به میزان کوتاژ صادراتی خود اقدام نمایند.
دستورالعمل اجرایی این رویه متعاقباً توسط مراجع ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.
شایسته است این بخش از صادرکنندگان از این فرصت استفاده نموده و نسبت به ایفای تعهدات ارزی خویش اقدام نمایند.

توضیح اینکه صادرکنندگان محترم میتوانند جهت هر گونه راهنمایی و هماهنگی به اتاق بازرگانی کرمانشاه مراجعه نمایند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

بر اساس اعلام معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
به اطلاع فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صادرکنندگان کالا میرساند:

علاوه بر اینکه فعالان اقتصادی مستقیما می توانند نسبت به ارائه هر گونه درخواست خود مبنی بر اعلام مشکلات مربوط به تجارت خارجی و گمرک از طریق اتوماسیون اداری اقدام نمایند،

معاون محترم فنی و امور گمرکی نیز شخصا پس از پایان وقت اداری هر روز در میز خدمت مستقر در ساختمان گمرک جهت پاسخگویی حضور خواهند داشت.

در‎ ‎برنامه‎هاى‎ ‎اقتصادى‎ ‎کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ یعنی دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم،‎ ‎یک «کوه یخ» بزرگ وجود‎ داشت که در چشم‌انداز طرح شده باید تا امروز نشانی از آن نباشد؛ این کوه یخ که نمایانگر سهم دولت در اقتصاد است، نه تنها در طول دو دوره ۸ساله آقایان محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی از بین نرفت که حجیم و حجیم‌تر شد و ترسیم نکردن اقدام و برنامه‌ای عاجل برای از بین بردن آن، نه تنها آینده‌ای نامعلوم داشته، بلکه اقتصاد را نیز رو به اضمحلال خواهد برد.

نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این دو پرسش برآمده است:

چرا مهم‌‌ترین چالش رئیس‌جمهور آینده ایران، ذوب کردن این کوه یخ است؟

اگر در۴ یا ۸ سال پیش‌رو، دولت جدید هم به سیاق ۱۶سال گذشته، نتواند راهی برای میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد بیابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟

دهه پیش‌رو برهه حساس و حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؛ برهه‌ای که واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج می‌شود و ادامه حیات اقتصادی، راه و چاره‌ای جز تکیه بر توانمندی‌های بخش‌خصوصی ندارد. دهه پیش‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد.

چندان تفاوتی نمی‌کند رئیس‌جمهور آینده ایران اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب یا با تکیه بر مواضع میانه‌روانه یکی به نعل بزند و یکی به میخ؛ هرکه زمام دولت را به دست گیرد، در حوزه اقتصاد یک راه بیشتر پیش‌رو ندارد و آن، گام زدن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. رئیس‌جمهور آینده ایران چاره‌ای ندارد جز آنکه حیات و ممات اقتصاد را محور همه امور قرار دهد و سیاست و دیپلماسی را بر محوریت گشایش اقتصادی تعبیر و تفسیر کند.

از سوی مقابل، دولت آینده برای بخش‌خصوصی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ تحریم‌های سنگین، از دست دادن بازارها به‌واسطه ممنوعیت مراودات مالی در سطح بین‌المللی و البته شیوع کرونا، کسب‌وکار فعالان بخش‌خصوصی را در شرایطی بحرانی و حاد قرار داده و فرصتی برای تعلل نمانده است. تاب‌آوری بخش‌خصوصی در برابر تکانه‌‌های اقتصادی به کمترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده و کوچک‌ترین ضربه‌ای می‌تواند برخی کسب‌وکارها را تا نابودی کامل پیش ببرد. به همین رو بخش‌خصوصی بی‌پرده و شفاف خواسته‌های خود را از رئیس‌جمهور آینده بیان می‌کند. بخش‌خصوصی، نیاز غریب و دور از دسترس و نوخواسته‌ای ندارد. خواسته‌ها همان است که بود: تسهیل فضای کسب و کار و البته ثبات قوانین.

حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌آید. خواسته بخش‌خصوصی از دولت آینده به‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌زدایی از کسب‌وکارها و تولید را انجام دهد، گشایش اقتصادی به‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد. تاریخ ملل و توسعه به خوبی بیانگر این مهم است که هرجای تاریخ و در هر کجای این پهنه پهناور، دولت‌ها خود را محق به دخالت در تمام شئون زندگی دانسته و کمترین بهره را از نظر اهالی فن داشته‌اند، آن دولت راه سلامت نپیموده است. اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر شده‌اند و اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این مسیری است که بدون تردید پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده ایران قرار دارد.

طی سال‌های گذشته بخش‌خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و بخش‌خصوصی از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است؛ چنان‌که معدود وعده‌های تحقق یافته هم در برهه‌هایی بوده که دولت نیازمند کسب وجاهت از سوی بخش‌خصوصی بوده است. لیک آنچه این روند را تحکیم بخشیده، تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است؛ منبعی که به گواه مناسبات جهانی، دیگر پایداری گذشته را ندارد و دولت باید بخش‌خصوصی را به بازیگر اول میدان اقتصاد بدل کند. نکته‌ دیگری که باید حتما هر دولتی که در راس امور قرار می‌گیرد به آن توجه کند این است که در هر برنامه و فکر ظاهرا عالی که از سوی مسوولان و مجریان دولتی ترجیح داده می‌شود، باید به عقل چند صدساله یا چند هزارساله فعالان واقعی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار توجه داشته باشد و مسوولان ملاحظات ظریف و دقیق این مردم را در نظر بگیرند. پس باید یاد بگیرند که به جای سخن گفتن یک‌طرفه، حتما با تواضع اول خوب گوش دهند تا به ارزشمندترین راه‌حل‌ها و ارزان‌ترین راهکارها دست یابند.

۱۴۰۰ یک فرصت مهم در اقتصاد ایران است برای آنکه به دست اهلش سپرده شود که اگر غیر از این باشد، چنان به بیراهه خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.

کیوان کاشفی

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران

ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، نامگذاری امسال با عنوان سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" تنها محدود به سال 1400 نیست و باید به یک عزم و اراده جدی بین همه سطوح دستگاه‌ها برای تمام سال‌ها تبدیل شود.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال " تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در 10 سال گذشته همواره شاهد بودیم که رهبر انقلاب محورهای اقتصادی را برای نامگذاری هر سال انتخاب کردند و خصوصا طی چهار سال اخیر این نامگذاری‌ها با تاکید بر حوزه تولید بوده است.

وی ادامه داد: نامگذاری‌هایی مانند رونق تولید، جهش تولید و امسال نیز تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها همه از یک بستر و استراتژی منشا می‌گیرد که در قالب آن تلاش شده فرهنگ حمایت از بخش تولید به تدریج بین تمام سطوح مدیریتی، دستگاه‌ها و حتی بنگاه‌های اقتصادی کشور نفوذ کند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، اگر این نامگذاری‌ها و اهدافی که پشت آنها مد نظر مقام معظم رهبری است محقق شود، مهمترین دستاورد آن برای کشور مقاوم شدن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی است که طی سال‌های اخیر و آتی کم و بیش با این تکانه‌ها مواجهیم.

کاشفی مقاومت اقتصاد داخلی با اتکا بر بخش تولید را یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: هرچقدر اقتصاد و تولید داخل کشور را تقویت کنیم، تاب‌آوری و قدرت ما خصوصا در عرصه‌های بین‌المللی افزایش خواهد یافت.

وی سپس از جزییاتی که باید در قالب نامگذاری تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها به آن توجه شود یاد کرد و ادامه داد: این نامگذاری چیزی نیست که اقتصاد و تولید کشور با آن بیگانه باشد و طی سال‌های گذشته همواره به تفصیل به موضوع رفع موانع کسب و کار پرداخته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مهمترین این موانع را در زمینه‌هایی مانند تسهیلات بانکی، صدور مجوزها، فرآیندهای مالیات ستانی، قوانین کار و تامین اجتماعی، مسائل گمرکی و ... دانست.

کاشفی اظهار کرد: آنچه که در زمینه بهبود فضای کسب و کار و مانع زدایی از بخش تولید باید امسال مد نظر قرار بگیرد این است که در سایه این نامگذاری، پشتیبانی از بخش تولید و رفع موانع کسب و کار تبدیل به یک عزم و اراده ملی شود و در عمل شاهد اجرای آن باشیم، نه اینکه در حد شعار باقی ماند.

وی از کارگروه‌های مختلفی مانند ستاد تسهیل، کارگروه توسعه صادرات و ... یاد کرد که طی سال‌های اخیر همواره در راستای رفع موانع تولید تشکیل شده‌اند و خاطرنشان کرد: آنچه که باعث شده برپایی این جلسات آنطور که باید در زمینه بهبود فضای کسب و کار نتیجه بخش نباشد، لازم الاجرا نبودن مصوبات آنها است که گاهی شاهدیم دستگاه‌ها به شیوه‌های مختلف سعی در دور زدن این مصوبات دارند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد، نامگذاری امسال حجت را بر تمام بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف تمام کند تا هیچ دستگاهی در هیچ رده‌ای خود را مبرا از اجرای مانع زدایی و حمایت از بخش تولید نبیند.

کاشفی با بیان اینکه برای تحقق نامگذاری امسال باید شاهد وحدت رفتار و رویه بین تمام بخش‌ها خصوصا سه قوه باشیم، گفت: بعید است بدون حمایت قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بتوانیم واقعا پشتیبانی از تولید و مانع زدایی را محقق کنیم.

وی از نقشی که این قوا در حمایت از تولید دارند هم یاد کرد و افزود: برای اینکه دستگاه‌ها ملزم به اجرای مصوبات حمایت از تولید و مانع زدایی شوند نیازمند پای کار آمدن قوه قضاییه و برخورد با بخش‌هایی هستیم که از اجرای مصوبات به هر دلیل سرپیچی می‌کنند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، نقش مجلس شورای اسلامی نیز تصویب و اصلاح قوانینی است که به بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش تولید کمک کند که خوشبختانه قوانین خوبی با قید فوریت برای اجرای شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی در دست تدوین است که ریزه‌کاری‌های تحقق شعار سال را مشخص می‌کند.

کاشفی اظهار کرد: ترجیح این است که چنین قوانینی در مجلس به تصویب برسد تا ستاد اقتصادی سران سه قوه، زیرا هم در اجرا استحکام بیشتری خواهد داشت و هم کار کارشناسی قوی‌تری پشت آن است.

وی با اشاره به دو قانون مهمی که اکنون در کشور برای حمایت از بخش تولید داریم شامل قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید، تاکید کرد: حتی اگر همین دو قانون به صورت کامل اجرایی شود شاهد تحول قابل توجه در بخش تولید خواهیم بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد در نهایت با اجرای کامل تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نتایج آن را در بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایجاد رفاه و ثروت در کشور شاهد باشیم و ادامه داد: نکته دیگری که باید مد نظر قرار دهیم این است که جنس نامگذاری‌هایی از این دست مربوط به یکسال نیست و رونق تولید، جهش تولید، مانع زدایی و پشتیبانی از بخش تولید باید هر سال دنبال شود تا به فرهنگی برای شاکله همه دستگاه‌ها در همه سطوح و برای مردم تبدیل شود.

کاشفی با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز مانند سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای تحقق نامگذاری امسال دارد، اظهار کرد: در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع خواهیم پرداخت و از نظرات بخش خصوصی و بدنه کارشناسی برای چند و چون تحقق نامگذاری امسال استفاده می‌کنیم.

وی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان فروردین ماه مشخص کنیم از منظر بخش خصوصی هر دستگاهی در هر حوزه‌ای چه وظیفه‌ای برای تحقق نامگذاری سال دارد تا به نوعی یک نقشه راه برای دستگاه‌ها ترسیم شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: پنج، شش دستگاه عمده هستند که عمده تاثیرگذاری را در بهبود فضای کسب و کار دارند و اگر بتوانیم در این دستگاه‌ها تسهیل گری صورت دهیم، نزدیک به 80 درصد مشکلات فضای کسب و کار که بخش خصوصی از آن رنج می‌برد، مرتفع خواهد شد.

این روزها صادرکنندگان با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستند؟ کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: اصلی‌ترین مشکلات صادر کننده‌ها با شروع تحریم‌ها آغاز شد. این وضعیت باعث شد تا ارزش پول ملی کاهش یابد؛ از طرفی علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی، صادرکننده‌ها نتوانستند به پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی کمک شایانی کنند.

کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بخشی از مشکلات پیش آمده برای صادرکننده‌هابه دلیل تحریم و بخش دیگری از این موانع به دلیل مشکلات داخلی بروز و ظهور داشته است؛ یکی از این مشکلات بخشنامه‌های متعدد ارزی است.

او به ابلاغیه مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره می‌کند: در آن جلسه شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد؛ در ادامه برابر آن بخشنامه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه می‌دهد: عمده مشکلات حل شده با این ابلاغیه در حوزه واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات بود. کالاهایی که در گمرکات دپو شده بود، با توجه به تهاتر و ارز متقاضی، ترخیص و وارد کشور شد. اما در حوزه صادرات مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است.

به‌گفته کاشفی اگر مشکلات حوزه صادرات برطرف نشود، عملاً اجرای ابلاغیه مصوبه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بلااثر خواهد ماند.

کاشفی تاکید می‌کند: بسیاری از صادرکننده‌ها در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات متعددی روبرو هستند؛ این دردسرها امروزه به حوزه مالیاتی هم کشیده شده است. البته برای حل این مشکلات وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مأمور کرد تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی دخیل و نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف جلساتی برای رسیدگی به این موضوع برگزار شود.

او ادامه می‌دهد: خروجی این نشست تدوین پیش‌نویس 13 بندی بود که مورد تأیید نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود و برای تصویب به کمیته اقدام ارزی ارسال شد.

کاشفی می‌گوید: پیش‌نویس 13 ماده‌ای به نوعی تکمیل کننده ابلاغیه جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است. قرار بر این بود این پیش‌نویس حداکثر تا آخر دی‌ماه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغ شود و مشکلات برگشت ارز برطرف شود؛ اما متأسفانه این پیش‌نویس تاکنون بلاتکلیف مانده است.

به‌گفته کاشفی خواسته بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون این است که این پیش‌نویس را ابلاغ کنند تا مشکلات صادراتی حل شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: هنوز صادر کننده‌ها در پایان سال 1399 تکلیف خود را درباره صادرات سال‌های 1397، 1398 و 1399 نمی‌دانند و در طرف مقابل واردکننده‌ها قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ برای همین بار دیگر کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی احساس می‌شود.

او می‌گوید: در پیش‌نویس 13 ماده‌ای واردات و صادرات بسیار تسهیل شده است. گواه این موضوع عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که ثابت می‌کند مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات به طور کامل انجام نشده است.

کاشفی تصریح می‌کند: یکی از مواردی که در این پیش‌نویس به آن توجه شده، مالیات صادرکننده‌ها در سال 1398 است؛ کسانی که به تعهد بازگشت ارز عمل می‌کنند باید بتواند از نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند و مالیات ارزش افزوده آن‌ها برگشت داده شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: بخشی از مشکلات صادرکننده‌ها به سال 1397 برمی‌گردد؛ همان زمان که شروع مسائل و تکلیف ارزی بود؛ بخشی از صادرات به ریالی انجام شده بود و این افراد نمی‌توانستند ارز به کشور بازگردانند. در آن بازه زمانی دولت اجازه داد که این افراد بتوانند در سامانه‌ای ثبت‌نام کنند؛ 1.5 میلیارد دلار از این تعهدها ثبت شد ولی یک‌میلیارد دلار در پشت صف انتظار باقی ماند.

به‌گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران امروز بخشی از صادرکننده‌های بزرگ کشور به‌عنوان متخلف در شعبه‌های مختلف سرگردان هستند؛ در این پیش‌نویس به همه این موارد توجه شده است تا این صادرکننده‌ها بتوانند موارد خود را حل کنند و مشکلات کیفری از دوش این‌ها برداشته شود. اما متأسفانه این پیش‌نویس سه ماه است که بلاتکلیف مانده است.

به گفته کاشفی بخش خصوصی خواستار ابلاغ این پیش‌نویس است تا مشکلات صادرکننده‌ها حل شود.