کلیک نمایید

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه بانک مرکزی که محدودیت‌هایی بر واردات کالا اعمال کرده، می‌گوید: در کابینه دولت روی مفاهیم برنامه‌ریزی و استراتژیِ واحد اختلاف‌نظر وجود دارد و جزئیات این بخشنامه بانک مرکزی با واقعیت‌های روز اقتصادی همخوان نیست.
روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به‌این‌ترتیب که مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین‌شده است.

در این بخشنامه عنوان‌شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال‌شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین‌شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی منتشرشده است.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید: این بخشنامه از نگاه هر کسی که آن را مطالعه می‌کند و اندک تجربه‌ای در حوزه اقتصاد دارد، به معنای عدم هماهنگی در دستگاه اجرایی کشور است. بانک مرکزی خارج از دولت نیست و در چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. چطور ممکن است بانک مرکزی تصمیمی را بدون هماهنگ با دولت بگیرد و کل سیاست اقتصادی دولت را زیر سؤال ببرد؟

کاشفی می‌گوید: به این وضعیت نگاه کنید بخشنامه‌ای از طرف دکتر نهاوندیان ابلاغ می‌شود و از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد تأیید است، مدتی بعد بخشنامه دیگری در ادامه یا چند روز بعد از آن از طرف بانک مرکزی صادر می‌شود تا بخشنامه اول ناکارآمد شود؛ شما این وضعیت را چنین تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌افزاید: هنوز در کابینه دولت روی مفاهیم، برنامه‌ریزی و استراتژی واحد اختلاف‌نظر واقعی وجود دارد. بیش از هفت ماه از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است و هنوز ما از عدم هماهنگی کابینه حرف می‌زنیم. دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام حرف متفاوتی می‌زنند و هیچ تشابه نظری باهم ندارند.

او ادامه می‌دهد: بخشنامه بانک مرکزی حتی در جزئیات هم با واقعیت‌های روز اقتصادی هماهنگی ندارد. در این بخشنامه تجار مکلف شده‌اند که تمام اسناد خود را در دو ماه تحویل دهند. ما در اوج شکوفایی اقتصادی که نه تحریم بود و نه مشکلات دیگر در بانک و نقل‌وانتقال مالی،‌ بازهم امکان این را نداشتیم که اسناد خود را در دو ماه تسویه کنیم. الآن در کم‌ترین میزان ارتباط با دنیا هستیم. چگونه در این مهلت ممکن است که اسناد تحویل بانک مرکزی شود.

کاشفی می‌گوید: افزودن چنین بندی در بخشنامه یعنی ما نمی‌خواهیم واردات انجام شود یا نگرانی‌های دیگری داریم و برای همین جلوی واردات را به هر طریق ممکن می‌گیریم. از طرف دیگر می‌گویند که ریال را از متقاضی بگیرید اگر در عرض 45 روز ارز تأمین نشد پول او را به نرخ روز تحویل دهید. مگر در عالم تجارت چنین چیزی ممکن است؟ مگر ممکن است که من تعهدی به‌طرف تجاری خودم بدهم و بعد از 45 روز به او بگویم که نتوانستم ارز موردنیاز را تأمین کنم؟

او تصریح می‌کند: واقعاً آیا کسانی که این بخشنامه را تصویب می‌کنند چیزی از الفبای تجارت می‌دانند؟ اعتبار تاجر چه می‌شود؟ چنین چیزی در عالم واقعیت تجارت در هیچ جای دنیا امکان ندارد. این بخشنامه سد محکمی است در مقابل اقتصاد ایران. اگر بخشنامه اول روزنه امیدی در دل بخش خصوصی ایجاد کرده بود که تجارت، صادرات و واردات رونق می‌گیرد با بخشنامه دوم همه کورسوی امید به ناامیدی تبدیل می‌شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: ما از سوی اتاق ایران، اتاق استان‌ها و تشکل‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم و این بخشنامه ازنظر بخش خصوصی کاملاً مردود است؛ اما آنچه مهم است اینکه اگر در دولت اتحاد رویه و نظر وجود نداشته هشداری به بخش خصوصی است که شاید درنهایت نتیجه آن خیلی برای اقتصاد کشور مناسب نباشد.

اشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: کارآفرینی و توسعه اقتصادی یکی از ابعاد مهم اقتدار هر کشوری است و در ایران نیز باید از این لایه اجتماعی حمایت جدی به عمل آید. به عقیده او برای تحقق این امر دولت‌ها باید از تشکل‌های کارآفرینی حمایت کرده و در صورت نیاز در امور تسهیل‌گری کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: در هر کشوری اصول و قدرت اقتصادی و معیشتی مردم براساس کارآفرینی شکل می‌گیرد. کارآفرین یعنی کسی که برای یک نفر تا چندین نفر کسب‌وکار ایجاد کرده باشد. این لفظ از لحاظ تعدد و گستره کاری بسیار فراگیر است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گافزاید: در تمام حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و غیره می‌توانیم شاهد کارآفرینی باشیم و این در همه حوزه‌ها گستره شدیدی دارد. کارآفرین‌ها چرخ اصلی هر اقتصادی را می‌چرخانند. تمام تصمیم‌گیران در دنیا سیاست‌های خود براساس حفظ این لایه از اجتماع بنا می‌کنند؛ اقتصاد و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم اقتدار هر کشوری است.

رئیس اتاق کرومانشاه، اظهار می‌کند: سیاست‌گذاران و دولت‌ها در همه جای دنیا به حفظ کارآفرین توجه و تأکید ویژه دارند و هدف آن‌ها فقط حفظ لایه‌های بروکرات دولتی نیست. دولت‌های توسعه‌یافته همیشه سعی می‌کنند سیاست‌های خو را در داخل و خارجی به شکل راهبری کنند که نتیجه آن سیاست‌ها رونق اقتصاد باشد. چون در قبال این اشتغال و ثروت، رفاه عمومی و اقتدار سیاسی ایجاد می‌شود.

کاشفی می‌گوید: در یک سال گذشته کرونا به حوزه کارآفرینی ضربه زده است و خیلی از مشاغل گرفتار شده‌اند. هر کشوری به‌طورمعمول به فراخور امکانات خود روش‌هایی را برای حفظ کارآفرینی در پیش‌گرفته است اما آن‌طور که به نظر می‌رسد کسب‌وکارها باید تا دو سال آینده با کرونا دست‌وپنجه نرم کنند. در این شرایط با توجه به محدودیت‌ها حفظ کارآفرینان، جایگاه اشتغال و مشاغل یکی از اساسی‌ترین وظایف حاکمیت و دولت‌هاست.

او معتقد است: در ایران به دو علت بیشتر کارآفرین‌ها صدمه‌دیده‌اند: هم دولت امکانات مالی برای تقویت کسب‌وکارها ندارد و هم اینکه بروکراسی و موانع قوانین و مقررات اداری به‌قدری شدید است که بدون تسهیل این امور نمی‌توانیم کمک قابل‌توجهی به کارآفرین‌های کشور داشته باشیم.

کاشفی ادامه می‌دهد: کرونا گره دو ساله کسب‌وکارهاست. در این شرایط اگر در اقتصاد، قواعد و مقررات آن بازنگری درستی نکنیم و کارآفرینان به جایگاه مطلوب در سیاست‌گذاری‌ها نرسند، حتماً مشکلات عمیق‌تر خواهد شد. باید تشکل‌های کارآفرینی به رأس تصمیم‌سازی‌ها منتقل نشوند تا در هر تکانه‌ای چه کرونا و تحریم و چه مشکلات منطقه‌ای یا طبیعی اقتصاد دچار رکود و مشکل نشود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید می‌کند: اگر امکان تزریق مالی به بنگاه‌های اقتصادی یا کسب‌وکارها در شرایط بحران نداریم، حداقل تسهیل‌گری کنیم و تسهیلات ویژه حمایتی برای آن‌ها ایجاد کنیم.

او به بسته منتشرشده اخیر توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: واقعاً مواردی که در این بسته دیده‌شده کمکی به کسب‌وکارها، شیوه پرداخت مالیات یا وام‌های آن‌ها نخواهد کرد؛ باید کاری جدی و اساسی در این حوزه انجام شود. ما باید به زمان پایان کرونا فکر کنیم و سعی کنیم در دوره بحران از جایگاه کارآفرین‌ها دفاع کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل چند پروژه دولتی در استان به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: باید تابوی واگذاری‌ها پروژه‌ها به بخش خصوصی شکسته شود.
کیوان کاشفی در جلسه امروز (5 آذر) شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موانع و مشکلاتی که پییپش روی اجرای ماده 27 قانون الحاق ( با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی) است، ادامه داد: بر اساس این ماده مقرر شد شرایط و ضوابطی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود که بتوان هرچه زودتر آنها را به بهره‌برداری رساند و نزدیک به دو سال در تهران درباره چند و چون این واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن بحث شد.
وی با بیان اینکه این ماده هنوز آنطور که باید اجرایی نشده، افزود: سرمایه‌گذاری در برخی از این پروژه‌ها مورد اقبال بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر در برخی موارد دولت حاضر نیست بدون انتفاع این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
کمبود اطلاعات و عدم آشنایی دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، وجود قوانین دست و پاگیر، یکطرفه بودن قراردادهای واگذاری و عدم وجود مشوق برای بخش خصوصی، نبود اعتبار برای تهیه گزارش مورد نیاز برای واگذاری طرح‌ها و ... از دیگر موانعی بود که کاشفی از آنها نام برد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نتیجه این شرایط را روند بسیار کند واگذاری این طرح‌ها دانست و عنوان کرد: در استان کرمانشاه تا کنون حتی یک پروژه واگذاری شده به بخش خصوصی هم نداشتیم و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم واگذاری این طرح‌ها، اعتباراتی که هر سال به عنوان یارانه برای واگذاری پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد هم جذب نمی‌شود.
وی از مزایای واگذاری‌ طرح‌ها به بخش خصوصی از جمله رونق بخشیدن به ساخت و سازها، توسعه تکنولوژی، رونق اقتصادی استان و ... یاد کرد و ادامه داد: در بخش‌هایی مانند تربیت بدنی، شهرداری، گردشگری، جهاد کشاورزی و ... طرح‌های خوب قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی نزدیک به 80 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در کرمانشاه از سوی اتاق بازرگانی استان یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل دو تا سه مورد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا تابوی واگذاری‌ها بکشند.
کاشفی در ادامه از بخشنامه جدید و امیدوارکننده دولت با موضوع رفع تعهدات ارزی یاد گرد و گفت: این بخشنامه بعد از پیگیری‌های دو ساله بخش خصوصی که با مشکلات متعددی مواجه بودند و البته با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
وی ابرازامیدواری کرد این بخشنامه در مسیر اجرا با موانع و چالش مواجه نشود و اجرای آن را بسیار راهگشا دانست و تاکید کرد: این بخشنامه می‌تواند شرایط را هم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و روند واردات و صادرات مساعد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، واکنش بازار به این بخشنامه نیز مثبت بوده و نتیجه آن را می‌توان در بخشی از کاهش نرخ ارز شاهد بود.
کاشفی عنوان کرد: بخشنامه امیدوارکننده دیگر دولت در نظر گرفتن تسهیلات برای کسب و کارهای بسیار آسیب دیده از شیوع کرونا است که اگرچه هنوز نتایج آن مشهود نیست اما می‌تواند راهگشا باشد.
وی ابراز امیدواری کرد مجموع این تسهیل‌گری‌ها و همچنین حل و فصل مسائل بین‌المللی، باعث بهبود فضای کسب و کار کشور شود..
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای به مصوبه چندی قبل جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم استفاده دستگاه‌های استان از ظرفیت نظام صنفی رایانه کرمانشاه در زمینه خدمات IT و خرید تجهیزات مربوط به آن داشت که هنوز اجرایی نشده و خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد

موانع واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را مرتفع کنیم
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این جلسه به ظرفیت ماده 27 قانون الحاق با موضوع واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: این ماده ظرفیت بسیار بزرگی برای کرمانشاه است، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبرو شده که باید برای حل آن تلاش کنیم.
وی اضافه کرد: وقتی که یک قانونِ مصوب اجرا نمی‌شود، یعنی برای اجرا با چالش مواجه است که بخش قابل توجهی از این چالش‌ها را می‌توانیم در داخل استان مرتفع کنیم.
استاندار کرمانشاه نبود سرمایه‌گذار در کرمانشاه، ریسک نکردن مدیران، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و... را جمله مواردی دانست که باعث می‌شود واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی به خوبی پیش نرود.
بازوند به بیان نمونه‌هایی از این موضوع پرداخت و عنوان کرد: بسیار تلاش کردیم ایرلاینی با اعتبار 600 تا هزار میلیارد تومان برای کرمانشاه بیاوریم که می‌توانست شرایط توسعه استان را تغییر دهد، اما با وجود پیگیری و جلسات متعدد هیچ بخش خصوصی در این زمینه پای کار نیامد.
وی از عدم واگذاری پروژه آزادراه همدان به کرمانشاه با سرمایه‌گذاری 3300 میلیارد تومان به بخش خصوصی هم یاد کرد و ادامه داد: همین پروژه اکنون برای اجرا به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه به نرخ امروز 400 تا 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که خاک می‌خورد و هیچ مسابقه‌ای در آن برگزار نشده، اما هیچ بخش خصوصی هم نداریم که به این بلوغ رسیده باشد که یک ورزشگاه را تحویل بگیرد و رونق بدهد.
بازوند تاکید کرد: در برخی موارد نیز تجارب نامناسب واگذاری‌های گذشته که باعث شده اشتغال یک پروژه از دست برود، زمینه نگرانی دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرده و بسیاری از مطالبات آنها به حق است.
وی پیشنهاد کرد برای رفع مشکلات واگذاری پروه ها به بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و همچنین دیوان محاسبات، بازرسی، دادگستری و ... برگزار شود.
نگذاریم گلیم و گبه‌ دیگری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد شود
موضوع دیگری که استاندار کرمانشاه در این جلسه به آن اشاره کرد ایجاد شرکت استانی سرمایه‌گذاری برای مدیریت سهام عدالت افرادی بود که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند و گفت: معتقدم هنوز ساز و کار ایجاد چنین شرکت‌های استانی فراهم نیست و بهتر است همچنان طی یک تا سه سال آینده مدیریت سهام عدالت توسط خود وزارت اقتصاد صورت بگیرد.
بازوند تاکید کرد: 650 هزار نفر در استان روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند که عمدتا آگاهی چندانی درخصوص سهام‌داری ندارند و اگر سهام آنها به خوبی مدیریت نشود با چالشی مانند پرونده گلیم و گبه مواجه خواهیم بود که هیچ تضمینی برای مدیریت آن نیست.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر اگر چنین شرکتی با ساز و کار درست و قوی ایجاد شود نزدیک به 8500 میلیارد تومان بر اساس ارزش روز سهام‌داران پول در اختیار دارد که می‌تواند سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان از قبل آن سودآوری کند.
استاندار کرمانشاه از مکاتباتی که در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور انجام شده یاد کرد که حتما نظر استانداران در اجرای این طرح سنجیده شود و عنوان کرد: راهکار مناسب این است که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری در چند استان به صورت پایلوت اجرا شود و اگر موفق بود در سراسر کشور اجرایی شود.

حبیب‌الله وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط کنونی نزدیک به 85 درصد از بودجه سالانه کشور (حدود 436 هزار میلیارد تومان از بودجه 571 هزار میلیاردی امسال) صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق، دستمزد، یارانه و ... می‌شود که نه تنها بازدهی کمی دارد بلکه سهم بسیار کمی برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: نتیجه این شرایط کاهش سهم اعتبارات عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور است که مدام در این سال‌ها روند کاهشی داشته به گونه‌ای که این سهم از 12.5 درصد تا سال 1361، از سال‌های 1391 به بعد به حدود 2.5 درصد رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر 86 هزار پروژه عمرانی در کشور روی دست دولت مانده، عنوان کرد: 80 هزار پروزه از این تعداد استانی و شش هزار پروژه ملی است.
وفایی با تاکید بر لزوم واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه، یادآور شد: دولت باید نقش سیاست‌گذاری داشته باشد، نه اجرای پروژه‌های ریز و درشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در کشور با چالش‌هایی مواجه است، افزود: توجه‌پذیری مالی ناکافی، ریسک سودآوری، عدم عزم راسخ دستگاه‌های اجرایی، پایین بودن توان سرمایه‌گذاری، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و ... از مهمترین این چالش‌ها است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، نتیجه این چالش‌ها آن است که در سال گذشته فقط 28 پروژه در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده و فقط 10 استان از 31 استان موفق به این واگذاری با اعتبار حدود 90 میلیارد تومان شدند.
وفایی اشاره‌ای هم به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در کرمانشاه داشت و ادامه داد: اگرچه تعاریف متعددی در زمینه پروژه نیمه تمام وجود دارد اما حدود 1200 پروژه نیمه تمام در استان داریم که نه سال گذشته و نه امسال تا کنون هیچ واگذاری به بخش خصوصی نگرفته است.
وی با بیان اینکه بین 30 تا 40 درصد این پروژه‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: تعداد پروژه‌هایی که برای واگذاری در سال جاری در نظر گرفتیم 25 مورد است.

در ادامه بیژن رضایی مشاور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز از محدودیت‌ها و موانع پیش روی واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی یاد کرد و افزود: برای بهبود این مشکلات چند پیشنهاد داریم که رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر مهمترین آنها است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است صدا و سیما برای معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان تبلیغات لازم را انجام دهد، به علاوه اطلاع رسانی کافی نیز به دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد.
رضایی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه و همچنین تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها برای اینکه بتوانند چند و چون واگذاری پروژه‌ها را کارشناسی کنند را نیز ضروری دانست.

کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: با بسته جدید ارزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی حل شده است؛ اگر آقای رزم‌حسینی در چند حوزه مثل خودرو و مواد غذایی بتواند مشکلات را حل کند، می‌توانیم بگوییم که توانسته تسلط و هارمونی خاصی در وزارتخانه ایجاد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماه با سرپرست اداره می‌شد، با توجه به وضعیت و جایگاه سرپرست‌ها امکان اقدامات عاجل در این وزارت‌خانه نبود. یکی از مواردی که مدام از طرف بخش خصوصی پیگیری و به دولت تاکید می‌شد این بود که حتما برای وزارت‌خانه مهم صنعت، معدن و تجارت وزیر انتخاب شود. با توجه به ساختار و جایگاه این وزارتخانه در نامه مشترک روسای اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به ریاست‌جمهوری این موضوع تاکید شده بود.

کیوان‌ کاشفی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: آنچه در این دوره مهم بود اینکه در ایام عدم انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این وزارتخانه بخش خصوصی و اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبرو شده بود؛ یعنی ما در اوج بحران‌های تجاری و قوانین متعدد در این حوزه وزیر نداشتیم و این باعث شده بود که قاعده هرم سیاست‌گذاری خالی باشد و تعامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی به سمت کشمکش پیش رود.

به عقیده او با آمدن رزم‌حسینی شرایط فرق کرده است. او بعد از انتخاب به کرسی وزارت، حل و فصل مسائل و مشکلات تجارت را در اولویت کار خود قرار داد. چالش بزرگ میان اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با آمدن وزیر جدید تا حدود زیادی حل و فصل شده است.

کاشفی ادامه می‌دهد: با بسته جدید ارزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی حل شده است؛ اگرچه امروز هم به مواردی اعتراض وجود دارد.

به گفته کاشفی یکی از این مشکلات عدم اجرای بخشنامه جدید ارزی و شرایط آن در سامانه جامع تجارت است؛ به رغم اینکه بخشنامه ابلاغ شده ولی هنوز در سامانه اجرایی نشده است. هنوز این سامانه امکان اجرای واردات در مقابل صادرات را به فعال اقتصادی نمی‌دهد.

رئیس اتاق کرمانشاه تاکید می‌کند: اولویت دوم حوادثی است که در چرخه فولاد افتاده بود. به هر علتی منطقی نیست که قیمت محصولات و مواد اولیه فولاد و کل این چرخه که صنایع پایین دستی و بالادستی آن را در کشور داریم، 40 درصد بالاتر از قیمت جهانی باشد. این برای خیلی از صنایع کشور مشکل آفرین است و در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت سعی می‌کند این مشکل را با بخشنامه‌های جدید حل کند.

او ادامه می‌دهد: اگر آقای رزم‌حسینی در چند حوزه مثل خودرو و مواد غذایی موفقیت داشته باشد، می‌توانیم به جرات بگوییم که او تسلط و هارمونی خاصی در وزارتخانه متبوع ایجاد کرده است.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران انتظار بخش خصوصی این است که مسائل و مشکلات سامانه جامع تجارت برطرف شود، امیدواریم با توافق اتاق ایران این مشکلات هم به زودی حل شود تا ذینفعان با سرعت بهتری کارهای خود را پیگیری کنند.

او تصریح می‌کند: بینش و توجه آقای رزم‌حسینی به بخش خصوصی باعث شده که فعالان اقتصادی در مسیر واردات کالاهای اساسی با دعوت خود وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک دولت بروند. همچنین سیاست‌های این وزارتخانه در دوره جدید موجب شد که کالاهای دپوشده با ارز متقاضی تا حد زیادی آزاد شود.

کاشفی می‌گوید: کالاهای دپو شده در گمرکات سرمایه‌ای بود که به اعتبار ایرانی‌ها به کشور وارد شده بود و اصلا مصلحت نبود به هر علتی برای کشف منشا ارزی آن، اجازه ورود این کالاها را به کشور ندهیم. باید به این نکته توجه کنیم که ما در اوج تحریم هستیم و به خیلی از این کالاها نیاز داریم. امیدواریم با تفاهم و تعامل با بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر موفقیت را هر چه بیشتر طی کند.