کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

اقتصاد ایران بر لبه پرتگاه ایستاده است؛ کارد بحران به استخوان رسیده و اقشار مختلف با تک‌تک سلول‌های‌شان این موضوع را درک کرده‌اند؛ چرخ تولید در سنگلاخ است و پای تجارت لنگ می‌زند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حاصل یک دهه به بیراهه رفتن است. بحران‌های درون‌زا، سیل قوانین خلق‌الساعه و البته دایره تنگ و ظالمانه تحریم‌ها اقتصاد ایران را به گردابی چنین حائل هدایت کرده‌ که برون‌رفت از آن جز در سایه عقلانیت ممکن نیست.

در شرایطی امروز اقتصاد ایران، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم، و یا زمانی نمانده که طرح‌های بی‌پشتوانه به بوته امتحان بگذاریم؛ در این شرایط کوچکترین خطا و لغزشی، اثراتی بسیار سهمگین و جبران‌ناپذیر بر اقتصاد می‌گذارد. به همین‌روست که اولویت امروز اقتصاد کشور با برنامه‌های روشن، خردمحور و امتحان پس‌داده است. دولت سیزدهم که قدم‌های خوبی در شفاف‌سازی و خروج از اقتصاد وابسته و یارانه‌بگیر برداشته، اکنون و به پشتوانه اعتماد و همراهی بخش خصوصی می‌تواند، روز‌های روشن‌تری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به خوبی به این مهم واقف بوده و در آستانه فصل تازه خود، آماده همراهی و همگامی برای تسطیح جاده پرسنگلاخ اقتصاد ایران است. به همین رو اتاق دهم مهمترین ماموریت‌های خود را بر محورهایی چون توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار و بسترسازی استوار کرده است.

نمایندگان و منتخبان بخش خصوصی نیک می‌دانند برای آنکه کشتی اقتصاد به ساحل امن و آرامش برسد، باید برنامه‌محور بود، قانون‌مداری سرلوحه امور قرار داد و البته در بستر تعامل، گره‌ها را یکی پس از دیگری گشود. منابع معدنی و خدادادی و انرژی، زمین‌های دایر و آباد، مزیت‌های تزانزیتی و لجستیکی و البته نیروی کار آماده و در دسترس، از ایران چنان ظرفیت یگانه‌ای ساخته که با اندکی تعامل و تساهل با جهان پیرامون، می‌توان همپای اقتصادهای بزرگ منطقه حرکت کرد.

برای دستیابی به افق مورد اشاره، اتاق دهم نخستین ماموریت خود را بهبود فضای کسب‌وکار می‌داند. پیرامون این مهم، بسیار بحث شده، آئین‌نامه تدوین و الزام قانونی ترسیم شده است؛ حدود و صغور آن هم مشخص بوده و دغدغه‌ها و نیازهای بخش خصوصی را هم همگان به خوبی می‌دانند و می‌شناسند. در عین حال، بخش خصوصی با تمام چالش‌ها و مصائب احتمالی، مهیای فعالیت سالم اقتصادی است و تنها خواسته‌اش از سیاستگذار ایجاد فضای قابل پیش‌بینی و چشم‌انداز روشن برای آغاز و توسعه کسب‌وکار است. لیک اتاق دهم پیگیری قوانین بهبود فضای کسب‎وکار و تلاش برای ایجاد ضمانت اجرایی این قوانین را در دستور کار قرار می‌دهد؛ چراکه ایجاد فضای شفاف و پیش‌بینی‌پذیر مهمتر از هر مشوق دیگری می‌تواند، بهبود فضای کسب‌وکار را رقم زده و چرخ‌های تولید و تجارت را به حرکت درآورد.

بدیهی است آنچه مسیر یادشده را کوتاه کرده و آرای ارکان مختلف را به هم نزدیک می‌کند، تمرکز بر تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. برجسته‌ترین مزیت این شورای، ایجاد فرصت مباحثه و مفاهمه و در نهایت همسو کردن آرا برای به ثمر نشاندن برنامه‌هاست؛ تدوین مقررات و آئین‌نامه‌هایی که روند کسب‌وکار را تسهیل می‌کند، در سایه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود و طراحی بسته‌ها و مشوق‌های اثربخش در رونق تولید و تسهیل تجارت هم دستاورد این شوراست. به همین رو تقویت این شورا و تفاهم هر چه بیشتر بخش خصوصی با قوای سه‌گانه، دیگر راهبرد بنیادی اتاق دهم است.

بدون تردید از مهمترین چالش‌های کنونی اقتصاد که در ابتدای این نوشتار مورد توجه قرار گرفت، فرار سرمایه‌ها از اقتصاد سالم و هدایت به سمت دلالی و سفته‌بازی و یا حتی خروج از کشور بوده و در نتیجه چنین روندی هم امروز، زنجیره تولید و عرضه با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه شده است. پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد از یک‌سو و کمرنگ‌ شدن اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را می‌توان دو رکن فرار سرمایه‌‌ها عنوان کرد. نظر به آنکه نیاز یک اقتصاد پویا به منابع مالی فراتر از آن است که بانک‌ها عرضه می‌کنند، اعتمادسازی، دیگر محور برنامه‌های اتاق دهم است تا بتوان سرمایه‌های سرگردان را به چرخه سالم اقتصاد بازگرداند.

و اما قدم سوم؛ اگر آنچه تاکنون بیان شد، به مطلوب‌ترین حالت ممکن پیش‌ برود، اکنون زمان عرضه است. به بیانی دیگر اگر فضای کسب‌کار بهبود پیدا کند، سرمایه‌‌ها جذب تولید شده و اقتصاد از خمودگی و رکود خارج شود، زمان ارتباط با جهان پیرامون است. ارتباطی که برخی نیازهای داخلی به نهاده‌های تولید را تامین کرده و بستر عرضه مازاد تولید در بازارهای جهانی و البته ارزآوری برای کشور را فراهم می‌کند. در این رابطه، اتاق دهم ماموریت دارد تا به عنوان مشاوری صاحب کسوت، یاریگر دولت در جهت خروج کشور از انزوای اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد و همچنین برای حضور موثر و پایدار در بازارهای ممکن و احتمالی، برنامه جامع توسعه صادرات تدوین کند.  

بدیهی است که ماحصل و خروجی سه گام مورد اشاره یعنی تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد بستر به منظور توسعه سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و همراهی دولت در جهت بهبود روابط تجاری بین‌الملل، «مهار تورم و رشد تولید» خواهد بود؛ همان کلیدواژه‌های بنیادی که منشاء امیدآفرینی شده و روح تازگی و نشاط را در کالبد جامعه می‌دمد. ایران فردا به فرموده مقام معظم رهبری، نیازمند «امید» است.

lil

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با تاکید بر اینکه جریان تامین مالی در حوزه صنعت کرمانشاه به خوبی صورت گرفته است، چشم انداز پیش روی بخش صنعت و معدن کرمانشاه را روشن ارزیابی کرد.
محسن دارابی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن (10 تیرماه) از تامین مالی و تعیین تکلیف تعداد قابل توجهی از پروژه‌های صنعتی کرمانشاه یاد کرد که به عنوان پیشران سایر طرح ها می توانند بخش صنعت استان را تحت تاثیر قرار دهند.
وی با بیان اینکه تامین مالی تعدادی از این پروژه‌ها از منابع اعتباری مصوب سفر رئیس جمهور به استان صورت گرفته است، با اشاره به سهم 7000 میلیارد تومانی حوزه صنعت، معدن و تجارت از این تسهیلات، گفت: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه بخش قابل توجهی از این تسهیلات تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تا چند ماه قبل تنها 150 میلیارد تومان از این تسهیلات مصوب و یا پرداخت شده بود اما اکنون با استفاده از ظرفیت مدیرت ارشد استان و نمایندگان کرمانشاه بالغ بر 3600 میلیارد تومان از این منابع تعیین تکیلف شده و این رقم به زودی به 5000 میلیارد تومان خواهد رسید.
دارابی با بیان اینکه مقرر بوده مجموع تسهیلات 7000 میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس جمهور به استان ظرف مدت دو سال تعیین تکلیف شود، خاطرنشان کرد: اینکه تا کنون بالغ بر 50 درصد این تسهیلات تعیین تکلیف شده و تا پایان سال جاری بخش دیگری نیز از این تسهیلات تعیین تکلیف خواهد شد بیانگر پیگیری های فراوان برای تامین مالی حوزه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه است.

تامین مالی طرح‌ بیواتانول، دستاورد همایش تامین مالی غرب کشور
مدیرکل صمت استان کرمانشاه گریزی هم به همایش تامین مالی غرب کشور که سال گذشته به همت اتاق بازرگانی برگزار شد داشت که در این همایش کرمانشاه به مدت دو روز میزبان مدیران ارشد بورس کشور بود و با استفاده از این فرصت پیشنهاد شد هشت پروژه مهم استان از طریق بازار سرمایه تامین مالی شود.
دارابی افزود: خوشبختانه در کمتر از یکسال سهام پروژه گسترش سوخت سبز(بیواتانول) که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان بود پذیره نویسی خواهد شد و پیش بینی می شود بیش از 3000 میلیارد تومان تامین مالی برای این طرح از محل بازار سرمایه صورت بگیرد.
وی معتقد است تامین مالی این طرح هم در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و شعار دولت مبنی بر مردمی سازی اقتصاد بوده و هم توانسته یکی از استراتژی های وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی را محقق سازد.
دارابی ابراز امیدواری کرد با تامین مالی بیواتانول از محل بازار سرمایه امسال شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

تعیین تکلیف چند طرح صنعتی بزرگ دیگر کرمانشاه
وی همچنین از تعیین تکلیف پروژه بیوایمپلنت به عنوان یکی دیگر از طرح های مهم کرمانشاه و مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان یاد کرد که مشکل اختلاف سهام داران آن حل شده و پس از تامین مواد اولیه با همکاری پزشکی قانونی، این طرح نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه پروژه های متیل آمین (پتروشیمی نگین سنقر) با بیش از 42 درصد پیشرفت فیزیکی، پتروشیمی اسلام آبادغرب با 45 درصد پیشرفت فیزیکی، ذوب آهن بیستون و تعدادی دیگری از طرح های مهم حوزه قطعات خودرو و... را از جمله دیگر طرح های مهم صنعتی در دست اقدام استان دانست که به نتیجه رسیدن این طرح ها به عنوان پیشران سایر طرح ها می تواند حوزه صنعت استان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته دارابی خوشبختانه شتاب صنعتی در استان اوج گرفته که یکی از مهمترین دلایل آن تامین زیرساخت های نسبتا مناسب از جمله آب، برق، گاز و ... است که در بسیاری از این زمینه ها نسبت به نقاط دیگر کشور شرایط مناسبی داریم.

تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش معدن در کرمانشاه
وی اشاره‌ای هم به حوزه معدن استان داشت و با اشاره به وجود 230 واحد معدنی دارای پروانه در استان، تاکید کرد: در حال حاضر 181 معدن فعال در استان داریم در حالیکه این تعداد در سال 1398 حدود 125 تا 130 معدن فعال بود.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه تلاش شده مشکلات معادن راکد استان به صورت مستمر رصد شود، نتیجه این امر را فعالسازی تعداد قابل توجهی از معادن راکد استان در سال های اخیر دانست.
دارابی با بیان اینکه عمده پتانسیل معدنی کرمانشاه رسوبی و مصالح ساختمانی است ، عنوان کرد: از مهمترین معادن استان می توان به سنگ تزئینی و منگنز در هرسین، سیلیس در اورامانات، فلدسپات در کنگاور، دولومیت در اسلام آبادغرب، کانسارهای فلزی در سنقر و کلیایی، قیرطبیعی در قصرشیرین و گیلانغرب و همچنین آهک و گچ اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت خوب کانی های فلزی در منطقه سنقر، ابراز امیدواری کرد به زودی با همکاری ایمیدرو اقدامات خوبی در این مناطق صورت بگیرد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه مهمترین موضوعی که در بخش معدن کرمانشاه پیگیری می شود را تکمیل زنجیره ارزش معادن استان از اکتشاف و استخراج تا بهره برداری و فرآوری اعلام کرد تا جلوی خام فروشی مواد معدنی گرفته شود.
وی برخی طرح هایی که اکنون در استان در دست احداث است از جمله طرح تولید گچ برگ و کناف "آکوزاگرس" را گامی برای تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در استان دانست و عنوان کرد: در سال های گذشته نیز با همکاری سرمایه گذار خارجی"شرکت متحد شرق آسیا" اقدامات خوبی در زمینه فرآوری فروسیلیکومنگنز صورت گرفت.

ظرفیت تاریخی کرمانشاه در حوزه تجارت
دارابی سپس از بخش تجارت نیز به عنوان تکمیل کننده حوزه صنعت و معدن یاد کرد که کرمانشاه با داشتن پنج مررز رسمی و یک بازارچه مرزی (تیله کوه) ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد
وی با بیان اینکه کرمانشاه از دیرباز در محور استراتژیک شمال غرب به جنوب غرب و مسیر تاریخی کریدور شرق به غرب قرار داشته، افزود: موقعیت کرمانشاه با داشتن 371 کیلومتر مرز مشترک با عراق بسیار منحصر به فرد است.
به گفته دارابی، این موقعیت علاوه بر بعد تجاری بلحاظ معنوی نیز حائز اهمیت بوده و کرمانشاه از دیرباز آستان ارادت به زوار عتبات عالیات بوده است که خوشبختانه بعد از چندین سال وقفه با همت دولت سیزدهم دوباره مرز خسروی به روی عاشقان اهل بیت بازگشایی شد و اکنون مردم از آثار پر خیر و برکت آن بهره مند هستند.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه از سهم 35 تا 40 درصدی کرمانشاه از مجموع صادرات ایران به عراق یاد کرد که رقم قابل توجهی است و افزود: سال گذشته رتبه چهارم کشور را در زمینه صادرات غیرنقتی کشور کسب کردیم.
وی عنوان کرد: سهم کرمانشاه از مجموع سبد صادرات غیرنفتی کشور نیز حدود 5 تا 5.5 درصد است.
دارابی با بیان اینکه شوشمی، شیخ صله و سومار که قبلا به صورت بازارچه مرزی فعالیت داشتند اکنون مرز رسمی هستند، تاکید کرد: لازم است زیرساخت های این مرزها متناظر با کارکرد آنها ارتقا یابد و در کنار آن ساماندهی و توانمند کردن تجار را هم داشته باشیم.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کنار تمرکز بر صادرات نباید از واردات نیز غافل شویم، خاطرنشان کرد: یکی از درخواست های ما در سفر رئیس جمهور در نظر گرفتن 25 درصد تخفیف سود بازرگانی واردات کالا از مرزهای استان بود که این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است اگرچه امروز بخش صنعت و معدن ایران با چالش‌های متعددی مواجه است اما تعامل سازنده بین بخش خصوصی و حاکمیت می‌تواند آینده پیش روی این بخش را روشن کند.
حیدر کدیور در آستانه روز ملی صنعت و معدن (10 تیر) با بیان اینکه این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه است که هر سال به آنها اشاره کردیم، گفت: یکی از مهمترین این چالش‌ها فضای نامناسب کسب و کار و دستورالعلمل‌های ناگهانی و خلق‌الساعه است که شرایط فعالین این بخش را دشوار کرده است.
وی با اشاره به بروکراسی پیچیده پیش روی فعالین حوزه صنعت و معدن چه در زمان اخذ مجوز برای راه‌اندازی یک واحد جدید و چه در حالیکه واحد مشغول به فعالیت است، عنوان کرد: این امر باعث شده بسیاری از صنایع و معادن نتوانند طرح های توسعه ای خود را اجرا کنند.
رئیس اتاق کرمانشاه از فرآیند طولانی صدور مجوزها و اخذ استعلامات از دستگاه های مختلف یاد کرد که باعث می شود برخی سرمایه گذاران از ورود به عرصه صنعت و معدن منصرف شوند.
کدیور نتیجه این شرایط را مستهلک شدن صنایع و معادن و خصوصا تجهیزات و ماشین آلات این حوزه دانست که در نهایت پیامدی جز کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید به همراه ندارد که زیان آن نیز در نهایت متوجه مصرف کننده خواهد بود.
وی یکی دیگر از موانع پیش روی بخش صنعت و معدن را تامین نقدینگی و خصوصا سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها دانست و اضافه کرد: طی سال‌های اخیر که طی چند مرحله با جهش نرخ ارز موجه بودیم سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید بارها و بارها دچار مشکلات جدی شد و از سوی دیگر دریافت تسهیلات با بهره‌های بالا که گاهی از 25 درصد به بالا سر در می آورد به هیچ عنوان برای بخش تولید صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، برای دریافت همین تسهیلات نیز با سخت گیری شدید بانک ها، درخواست وثایق سنگین و ... مواجهیم که کار را دشوار می کند.
چالش دیگری که کدیور از آن یاد کرد سایه سنگین تحریم ها بر فعالیت بخش خصوصی بود و افزود: بیشترین آسیب حاصل از تحریم ها متوجه بخش خصوصی واقعی کشور است.
وی با بیان اینکه گاهی حاکمیت برای کاهش پیامدهای حاصل از تحریم و مدیریت ذخایر ارزی کشور تصمیماتی ناگهانی می گیرد که به ضرر بخش خصوصی است، موضوع رفع تعهدات ارزی را یکی از مهمترین این تصمیمات برشمرد که چند سال است بخش خصوصی کشور را درگیر کرده و باعث شده برخی از فعالین واقعی حوزه تجارت کنار بروند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآور شد: از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریم ها امروز فعالین اقتصادی برای مبادلات مالی خود و همچنین دسترسی به ماشین آلات و دانش فنی روز به شدت با چالش مواجهند.
کدیور با بیان اینکه با وجود همه این مشکلات هنوز ظرفیت های قابل توجهی در حوزه صنعت و معدن در کشور وجود دارد که می توان آنها را شکوفا کرد، تحول این حوزه را نیازمند همراهی بخش خصوصی و حاکمیت و اخذ تصمیمات منطقی و کارشناسی دانست.
وی کسب نظر از بخش خصوصی برای تصمیم گیری در عرصه های اقتصادی را بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ظرفیت عظیمی است که حاکمیت حتما باید از آن استفاده کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ایجاد تعامل سازنده با کشورهای جهان، هم افزایی با بخش خصوصی و حذف قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار را راهکارهایی دانست که می تواند آینده پیش روی حوزه صنعت و معدن را روشن کند.
کدیور گفت: اتاق بازرگانی نیز در این بخش به عنوان یک تشکل خصوصی قدرتمند تلاش می کند از تمام ظرفیت های خود برای حمایت از بخش صنعت و معدن استفاده کند.

هرساله 10 تیرماه به عنوان روز ملی صنعت و معدن در کشور گرامی داشته می‌شود، روزی که در همه این سال‌ها بخش معدن در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخش صنعت پررنگ تر بوده است.
این در حالی است که معدن در ایران سرشار از ثروت های عظیم خدادادی است که تمرکز بر آنها با استفاده از تکنولوژی روز، افزایش بهره‌وری و تامین نقدینگی مناسب برای معادن، می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود.
کشور ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵۰ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد، ثروتی که بارها مقام معظم رهبری تاکید داشتند که به اندازه چاه‌های نفت می‌تواند برای ایران درآمدزایی داشته باشد.
وجود حدود شش هزار معدن فعال در کشور گواهی دیگر بر توانمندی‌های این بخش است اما امروز این معادن با سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی مواجهند.
ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش معدن و بازگشت دیرهنگام سرمایه یکی از مهمترین این چالش ها است که باعث شده صرفا کسانیکه واقعا به کار معدن عشق دارند حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه باشند و در سال های اخیر کمتر سرمایه گذاری جدیدی حاضر به ورود به حوزه معدن است.
از سوی دیگر از تسهیلات فراوانی که برای بخش های مختلف در کشور اختصاص می باید سهم معادن بسیار کم و ناچیز است و این در حالی بوده که معادن همواره با معضل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند.
عمر بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات معدنی ایران به چند دهه قبل برمی گردد، موضوعی که باعث شده با افزایش هزینه و کاهش بهره وری در بخش معدن مواجه باشیم و متاسفانه شرایط تحریم از یک سو و نقدینگی پایینی که در اختیار معادن است از سوی دیگر باعث شده فعالین این عرصه نتوانند خود را به ماشین آلات و امکانات روز مجهز کنند.
همچنین با وجود ظرفیت های عظیم معدنی، به جهت اینکه تکنولوژی های کافی را در اختیار نداریم در زمینه اکتشاف، استخراج و خصوصا فرآوری با مشکلات عدیده مواجهیم که نه تنها منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن می شود، بلکه گاهی به تضییع معادن نیز منجر خواهد شد.
حقوق دولتی و افزایش آن خصوصا طی دو سه سال اخیر که تناسب چندانی هم با درآمدهای معدنی ندارد به چالش دیگری پیش روی این حوزه تبدیل شده است، از سوی دیگر بر اساس قانون مقرر است همواره بخشی از حقوق دولتی صرف توسعه زیرساخت های معدنی گردد که متاسفانه به این مهم نیز بی توجهی می شود و بسیاری از معادن کشور امروز حتی از راه دسترسی مناسب که ابتدایی ترین نیاز آنها است محرومند.
وجود معارضین محلی و حتی تعارض با برخی دستگاه‌های دولتی نیز چالش پیش روی معادن را دو چندان کرده است.
با وجود همه این مشکلات به نظر می رسد بخش معدن یکبار برای همیشه نیازمند یک نگاه ویژه و تخصصی است، نگاهی که باید حتما از ظرفیت بخش خصوصی و فعالین این عرصه در آن استفاده شود در غیر این صورت هر تصمیمی که برای حوزه معدن گرفته می شود ممکن است به مشکلات بیشتر بیانجامد.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن استان کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

در مراسمی با حضور ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه و استانداران و روسای اتاق بازرگانی کرمانشاه و حلبچه، نماینده پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و فعالین اقتصادی کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق و ... پایانه مرزی شوشمی برای تردد مسافرین بازگشایی شد.
پیش از این، پایانه شوشمی فقط در زمینه حمل و نقل و تبادلات کالا فعالیت داشت و از این پس امکان تردد مردم دو منطقه از طریق این مرز فراهم خواهد بود.
انتظار آن می رود که بازگشایی مرز شوشمی تحول قابل توجهی در زمینه تجاری، اقتصادی، گردشگری و ... در منطقه اورامانات و کرمانشاه ایجاد کرده و زمینه ساز افزایش تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین کرمانشاه و کردستان عراق باشد.
موضوعی که استاندار کرمانشاه نیز بر آن تاکید داشت و بازگشایی این مرز در آستانه عید قربان را هدیه‌ای به مردم دو منطقه عنوان کرد.
صحرایی تاکید کرد: گام به گام امکانات و ارائه خدمات در این مرز را افزایش خواهیم داد.
آرش لهونی نماینده پاوه و اورامانات در مجلس نیز از قدمت فرهنگ و تمدن مردم این منطقه یاد کرد و گفت: قدمت مرز شوشمی نزدیک به یک قرن بوده و البته قبل از استقرار گمرک در این مرز نیز مردم همچنان سابقه تعاملات تجاری و اجتماعی داشتند.
لهونی بازگشایی مرز شوشمی برای تردد مسافر را مطالبه ۴۰، ۵۰ ساله مردم منطقه دانست که موجب رضایت مردم هر دو طرف ایران و عراق را فراهم خواهد کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه با حاج احمد عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی سلیمانیه و رئیس اتحادیه بازرگانان اداره گرمیان دیدار و گفت و گو کرد.
این دیدار با هدف افزایش تعاملات اقتصادی ‌و تجاری بین دو طرف صورت گرفت.
با توجه به سهم قابل توجه اقلیم از تجارت ایران با عراق، در این دیدار همکاری‌های دو جانبه بین اتاق‌های بازرگانی کرمانشاه و اقلیم مورد تاکید قرار گرفت.
حل و فصل مشکلات تجار و بازرگانانی که بین دو منطقه فعالیت اقتصادی دارند نیز از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.
همچنین در این نشست با توجه به بازگشایی مرز شوشمی برای تردد مسافر، بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت این مرز و‌حل مشکلات آن تاکید شد.

معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ذخیره قطعی معادن استان کرمانشاه را حدود ۷۰۰ میلیون تن برآورد کرد.
رسول اسکندری با اشاره به وضعیت فعلی معادن استان کرمانشاه، افزود: ۲۳۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان داریم که ظرفیت اسمی آنها ۱۴ میلیون تن در سال است، اما میزان استخراج واقعی معادن کرمانشاه به حدود هشت میلیون تن در سال می‌رسد.
وی میزان ذخیره قطعی معادن کرمانشاه را حدود ۷۰۰ میلیون تن برآورد و عنوان کرد: البته از آنجایی که مطالعات اکتشافی دقیقی صورت نگرفته نمی‌توان گفت که میزان دقیق ذخایر معدنی استان چقدر است.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمانشاه بیشترین میزان ذخایر معدنی کرمانشاه را مربوط به سنگ لاشه و مصالح ساختمانی دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه قیرطبیعی نیز حدود ۳۰ معدن داریم که میزان برداشت سالیانه آنها بین ۵ تا ۱۰ هزار تن است.
وی افزود: نزدیک به ۷۵ درصد ذخیره قیرطبیعی کشور را در معادن استان داریم که عمدتا در گیلانغرب و قصرشیرین قرار دارند.
اسکندری نبود اکتشافات دقیق را از مهمترین چالش‌های پیش روی بخش معدن اعلام کرد و ادامه داد: اکتشافاتی که انجام شده بسیار سطحی و با عمق کم است و در حالیکه متوسط عمق اکتشافات معدنی در دنیا ۷۰ متر و در برخی کشورهای توسعه یافته تا ۲۵۰ متر است، اما متوسط عمق اکتشاف در کشور ما و از جمله استان کرمانشاه بیش از پنج، شش متر نیست.
وی با بیان اینکه دو عامل اصلی مانع اکتشافات دقیق معدن در کشور ما است، این دو عامل را شامل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و همچنین بالا بودن هزینه اکتشاف اعلام کرد.
اسکندری همچنین اشاره‌ای هم به وضعیت معادن راکد استان داشت و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ معدن راکد داریم که نبود سرمایه در گردش، فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات و خصوصا معارضین محلی از مهمترین دلایل رکود آنها است.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان کرمانشاه از هدف گذاری برای احیاء پنج معدن راکد استان در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز پنج معدن راکد دیگر را فعال کردیم.
اسکندری تاکید کرد: قطعا معادنی که مشکل آنها زودتر قابل حل شدن است و به علاوه اشتغالزایی و ارزش افزود بیشتری دارند، در اولویت فعالسازی هستند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به مهمترین موانع عدم توسعه یافتگی صنعتی کرمانشاه در سالیان گذشته، رونق تولید و تجارت استان را نیازمند نگاه ویژه دولتمردان و در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌های ویژه دانست.
جهانبخش شکری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن (۱۰ تیر) از عوامل متعددی یاد کرد که مانع توسعه یافتگی صنعتی کرمانشاه در دهه‌های اخیر بوده است و افزود: قطعا جنگ تحمیلی بسیار اثرگذار بود و از یک سو باعث شد بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها از کرمانشاه خارج شود و از سوی دیگر فرصت توسعه صنایع جدید را نیز برای مدت هشت سال از دست دادیم.
وی ادامه داد: در هشت سالی که کرمانشاه حتی زیرساخت‌هایی که داشت را نیز از دست داد، استان‌های دیگر با دلار ارزان و تسهیلات ارزان قیمت در حال توسعه صنعتی بودند و از ما پیشی گرفتند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه معتقد است در سال‌های بازسازی نیز کرمانشاه هیچگاه آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت.
شکری از سایر عواملی که صنعتی شدن کرمانشاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد نیز یاد کرد و افزود: امروز هم سرمایه‌گذاران با چالش‌های عدیده‌ای مواجهند که تامین نقدینگی مهمترین آن است.
وی از سرمایه‌گذاری چند هزار میلیاردی که اکنون برای راه‌اندازی یک واحد صنعتی مورد نیاز است یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه برخی بانک‌ها نیز همراهی مناسبی برای حمایت از بخش تولید ندارند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه بروکراسی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و دریافت وثایق بسیار سنگین است، تاکید کرد: گاهی از زمان درخواست تسهیلات تا پرداخت آن آنقدر طول می‌کشد که با این‌ نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها دیگر دردی از فعال اقتصادی درمان نمی‌کند.
به گفته شکری، در بسیاری از موارد نرخ سود تسهیلات نیز آنقدر بالا است که برای یک تولیدکننده با سود حداقلی که از تولید عایدش می‌شود صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: مشابه این بروکراسی و دستور‌العمل‌های دست و پاگیر را در سایر بخش‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و … نیز داریم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نوسانات نرخ ارز و تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع را نیز چالش مهم دیگری برشمرد و خاطرنشان کرد: گاهی صاحب یک بنگاه اقتصادی سرمایه‌گذاری دارد که قصد دارد آن را به توسعه واحد خود اختصاص دهد اما ناگهان با یک جهش نرخ ارز ناگزیر می‌شود تمام این منابع را به سرمایه در گردش تزریق کند.
شکری اظهار کرد: عدم ثبات نرخ ارز چالش جدی صنعتگران برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات است.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر در سال های اخیر تامین برق و گاز صنایع نیز به چالش دیگری تبدیل شده که در فصل گرما و سرما تولید را با چالش مواجه می کند.

کرمانشاه نیازمند مشوق‌های معنادار است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از راهکارهایی که می‌تواند به توسعه صنعتی کرمانشاه کمک کند نیز یاد کرد و افزود: راهکار اصلی در نظر گرفتن مشوق‌های معنادار و ویژه برای استان از جمله معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات کم بهره و … است.
شکری گفت: از سوی دیگر دستگاه‌های دخیل در صدور مجوزها و همچنین اداره مالیات، کار و تامین اجتماعی نیز باید شرایط کار در کرمانشاه را سهل کنند.
وی معتقد است، باید در واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری نیز تخفیفات ویژه ای در نظر گرفته شود.

کرمانشاه بهشت سرمایه گذاران
شکری در ادامه با دعوت از حضور سرمایه‌گذاران در استان از کرمانشاه به عنوان استانی بکر و پر از فرصت سرمایه‌گذاری یاد کرد که برای سرمایه‌گذاران بسیار جذاب خواهد بود.
وی وجود پنج مرز مشترک هم با بخش مرکزی و هم اقلیم کردستان عراق را یکی از این فرصت‌ها برشمرد و عنوان کرد: بازاری بکر در عراق در اختیار داریم که باید برای رونق صنایع کرمانشاه از آن استفاده کنیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کرمانشاه مانند بسیاری از استان‌های دیگر مشکل تامین آب و برق مورد نیاز صنایع وجو ندارد، یادآور شد: یکی دیگر از مزیت‌های مهم کرمانشاه وجود نیروی کار فراوان است و سرمایه‌گذارانی که این استان را انتخاب کنند به هیچ عنوان با کمبود نیروی کار مواجه نخواهند شد.
‎شکری سپس به زمینه‌های مختلفی که امکان سرمایه‌گذاری در آنها در کرمانشاه وجود دارد اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین این بخش‌ها فعالیت‌های مرتبط با بخش معدن و ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی است.
وی با اشاره به ذخایر معدنی متنوع و غنی کرمانشاه، افزود: در کرمانشاه پتانسیل برداشت و فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی، سنگ آهن، منیزیم و ... را داریم که می‌توان با ایجاد صنایع معدنی کمک بسزایی به تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن کرد
به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، کرمانشاه یکی از غنی‌ترین ذخایر قیرطبیعی ایران را دارد و فرصتی قابل توجه برای سرمایه‌گذاران در زمینه فرآوری قیرطبیعی و ایجاد صنایع پایین دست آن است.
شکری با اشاره به وجود سه پتروشیمی مادر در استان و در دست احداث بودن چهارمین پتروشیمی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه ایجاد صنایع پایین دست پتروشیمی است.
وی معتقد است، منطقه ویژه اقتصادی اسلام آبادغرب که چهارمین پتروشیمی استان در آنجا در دست اجرا می‌باشد می‌تواند این منطقه را به منطقه تخصصی صنایع پایین دست پتروشیمی تبدیل کند.