رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، باید تحولات مالی و ارزی کشور با دقت بیشتری بررسی شود.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، با اشاره به تحولات یک ساله نرخ ارز در کشور و تدابیر و دستورات ضد و نقیض برای نرخ آن گفت: تمامی این راهکارها ناکام مانده و نهایتا به تصویب بخشنامه جدید و اولویت بندی کالاها برای نرخ ارز منجر شده است.

وی با انتقاد از شیوه آزمون و خطا در حوزه مسائل اقتصادی کشور، اظهار داشت: منابع مالی، کارشناسان مختلف و آمار و اطلاعات دقیقی در اختیار مسئولان و دستگاه های این حوزه است و باید با استفاده از این پتانسیلها و اتخاذ راه کارهای درست و منطقی مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه جلوگیری از ایجاد هیجانات بازار ارز، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، پیشگیری از تقاضای کاذب و تطبیق تدریجی سطح قیمت کالاها بر اساس نرخ آزاد ارز در بازار را از جمله پیامدهای مثبت مقاومت یک ساله بانک مرکزی بر نرخ ارز 1226 تومانی دانست که اثرات آن در بازار مشهود است.

به گفته این مقام مسئول فراز و فرودها در مواضع کشور در خصوص نرخ ارز مسئله تازه ای نیست و مسلما تصمیمات اتخاذ شده دوبار تغییر خواهد کرد.

کاشفی معتقد است تعدد مراکز تصمیم گیری و قوانین دست و پا گیر در خصوص مسائل اقتصادی کشور هماهنگی بیشتر دستگاه ها و کارشناسان مسائل اقتصادی را می طلبد تا با تشکیل جلسات مختلف برای پیشبرد امور تلاش کنند.

وی با اشاره به اختلافات موجود بین وزارتهای مختلف از جمله صنعت، معدن وتجارت و دارایی  با دولت در خصوص نرخ ارز، خاطرنشان کرد: طرح تصمیمات اتخاذ شده در جراید و سایتهای خبری  قبل از به تایید رسیدن و قطعی شدن موجوب بروز التهابات  جدید در بازار می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه عدم برنامه ریزی اصولی، اجرای بودجه سالانه کشور با تاخیر، عدم بررسی دقیق و کارشناسانه، عدم پایبندی به سر فصل های مختلف، عدم بررسی چگونگی هزینه کرد منابع مالی توسط دولت، عدم نظارت کافی، عدم استفاده از اهرم های قانونی برای اجرای دقیق بودجه و بی برنامگی درنحوه وصول و هزینه درآامدهای کشور را از جمله عوامل موثر در تغییرات نرخ ارز دانست.

کاشفی با اشاره به تصویب نرخ 1226 تومان در برنامه های مجلس برای نرخ ارزدرسال 91 ، تصریح کرد: تغییر این نرخ بدون بررسی و تصویب در مجلس مورد انتفاد است.

وی تثبیت دستوری و خلاف قاعده نرخ ارز توسط دولت به پشت گرمی ارز حاصله از فروش نفت در سالهای گذشته و بازار عرضه و تقاضا ارز و افزایش اشتیاق به خرید ارز را از جمله دلایل دو نرخی شدن ارز برشمرد.

به گفته این مقام مسئول، افزایش منابع مالی دولت و ثبات و تعادل در بازار ارز از جمله پیامدهای مثبت تک نرخی شدن آن است.

کاشفی تاکید کرد: اگر نرخ جدید برای ارز تعیین شود دولت وظیفه دارد به تمامی افراد متقاضی به هر میزان و برای هر مصرف، ارز با نرخ جدید تحویل دهد تا بر دونرخی شدن قیمت آن غلبه کند.

وی اشاره ای هم به سیاستهای جانبی ارز ازجمله بورس و بیمه ارزی داشت و یادآور شد:ا ین سیاستها اگرچه مناسب است اما فراگیری لازم را ندارد ودر پیچ و خم قوانین اداری و نحوه اجرا از تاثیر گذاری آن کاسته می شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه شرایط فعالی بازار ارز را گذرا دانست و اظهار داشت: اصلاح نرخ ارز و کاهش تحریم ها و فشارهای خارجی موجب بهبود شرایط خواهد شد.

کاشفی بر لزوم گسترش همکاری های بخش خصوصی و دولت و ارتقا فعالیتهای شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و یافتن راه کارهای منطقی و جامع برای غلبه بر بحران فعلی وایجاد آرامش و ثبات در بازار را ضروری دانست.

به گفته این مقام مسئول اعلام نرخ جدید و عدم پایبندی به آن موجب رشد چند باره نرخ ارز در بازار آزاد و تورم خواهد شد.