دنیای اقتصاد - نشریه روند متعلق به بانک مرکزی در پژوهشی گزارش داده که حجم بخش غیررسمی یا «پنهان» اقتصاد ایران به 2/21 درصد از کل اقتصاد کشور رسیده است؛ اقتصاد پنهان به حوزه‌ای گفته‌ می‌شود که بر خلاف اقتصاد رسمي، قواعد مصوب را نمي‌پذيرد و اخلاق عرفي كه در اقتصاد رسمي وجود دارد، الزاما در آن مطرح نمي‌شود؛ هر چقدر اندازه اين بخش از اقتصاد کشور بزرگ‌تر باشد، فعاليت‌هاي رسمي کشور را بيشتر تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. پژوهش انجام شده تاکید دارد که حجم به دست آمده، بالاترین نسبت حجم بخش غیررسمی به کل اقتصاد، از سال 1350 تا آخرین سال مورد بررسی در این گزارش یعنی سال 1389 است. طبق این گزارش، میانگین این نسبت در دوره مورد بررسی(39 سال)، 5/13 درصد محاسبه شده است. بررسي روند سهم بخش پنهان در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين شاخص در دهه 50 حول و حوش 15 درصد بود، ولي در سال 1375 كمترين ميزان خود را با 2/4 درصد تجربه كرده و سپس با سير صعودي منظمي افزايش يافته و در سال 89 ركورد 2/21 درصدي را به خود اختصاص داده است.

نشریه روند گزارش داد
سهم 21درصدي اقتصاد پنهان در توليد ملي
گروه بازار پول- نشریه روند متعلق به بانک مرکزی در پژوهشی گزارش داد که حجم بخش غیررسمی یا پنهان اقتصاد ایران به 2/21 درصد از کل اقتصاد کشور رسیده است. بنا به یافته‌های این نشریه که سال‌های 1350 تا 1389 را مورد بررسی قرار داده، این میزان، بالاترین نسبت حجم بخش غیررسمی به کل اقتصاد، از سال 1350 تا آخرین سال مورد بررسی در این گزار یعنی سال 1389 است.
طبق این گزارش، میانگین این نسبت در دوره‌ مورد بررسی، 5/13 درصد محاسبه شده است.
ماهیت و اهمیت اقتصاد پنهان
اقتصاد پنهان یا غیررسمی به حوزه‌ای گفته‌ می‌شود که برخلاف اقتصاد رسمي كشور، قواعد مصوب را نمي‌پذيرد و اخلاق عرفي كه در اقتصاد رسمي وجود دارد، الزاما در آن مطرح نمي‌شود. در جوامع مختلف، اسم اين نوع اقتصاد تفاوت داشته و گاهی برخي از اسامي خاص را به جای آن به کار می برند كه تنها بخشي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي‌دهند. در ظاهر چنين به نظر مي‌رسد که وجود اين اقتصاد با پديده‌هايي نظير فقر، بيكاري، كم كاري و عارضه‌هاي اقتصادي مشابه همراه است، ولي اين نوع نگاه حاکي از شناخت محدود از ماهيت اقتصاد غيررسمي است. اقتصاد غيررسمي مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي است كه درست به اندازه اقتصاد رسمي كشورها، گسترده است و مي‌تواند بسياري از ويژگي‌هاي اقتصاد رسمي را داشته باشد، اما صرفا از نظارت و كنترل دولت خارج بماند.
برآورد اندازه اقتصاد غيررسمي مي‌تواند اهميت فراواني در طراحي و کارآيي سياست‌هاي پولي و مالي داشته باشد. اگر اندازه اين بخش از اقتصاد کشور به قدری بزرگ باشد که تمام فعاليت‌هاي رسمي کشور را تحت شعاع خود قرار دهد، سیاست‌ها ممکن است کارآیی مورد انتظار را نداشته باشند. براي مثال در شرايط گفته شده سياست پولي انقباضي که در راستاي مهار تورم انديشيده شده است، مي‌تواند موجب بزرگ‌تر شدن اندازه اين بخش پنهان اقتصاد شده و آثار پيش‌بيني شده سياست را خنثي كند.
اجزای اقتصاد پنهان
به طور کلي، فعاليت هاي اقتصاد پنهان را مي‌توان به چهار بخش خانوار، غيررسمي، غيرعادي و بخش غيرقانوني تقسيم كرد. بخش خانوار شامل کالاهای تولید شده توسط خانوار است که وارد بازار رسمی نمی‌شود و توسط خانواده مصرف می‌شود. چنانچه ارزش افزوده اين فعاليت‌ها در حساب‌هاي ملي وارد شود مي‌تواند در مجموع توليد ناخالص داخلي را در اقتصاد افزايش دهد.
در بخش غیر رسمی هر چند وجود مبادلات بازاري در آن باعث به وجود آمدن قيمت مي‌شود و قاعدتا بايد در حسابداري ملي منظور شود، ولي به دليل دشوار بودن و پرهزينه بودن جمع‌آوري اطلاعات و آمار در اين بخش در عمل از بررسي آن صرف نظر مي‌شود. توليد و مصرف كالاها و خدمات توليد شده در بخش غيررسمي منع قانوني نداشته و اين‌گونه فعاليت‌ها در اقتصاد كشور كاملا مجاز است. از بارزترين نوع فعاليت های بخش غیررسمی در كشورهاي در حال توسعه، كسبه دوره‌گرد، دست فروش‌ها و كارگاه‌هاي كوچك بدون كارگر است.
بخش غير عادي شامل فعاليت‌هايي مي‌شود که توليد آنها قانوني است، ولي به هر حال انجام آنها به نحوي همراه با مسائل خلاف قوانين موضوعه مملكتي است. اين دسته از فعاليت‌ها در متون اقتصادي با نام‌هاي متعددي نظير اقتصاد سياه، زيرزميني، پنهان، مخفي، غيررسمي، نامرئي، غيرقانوني، موازي، دوم، سايه، غيرقابل مشاهده، گزارش نشده يا كلماتي از اين دست خوانده مي‌شود. براي مثال مي‌توان فرار از ماليات به روش‌هاي مختلف، فرار از مقررات نظير عدم رعايت قوانين مشرف بر تدابير ايمني كارگاه‌ها، عدم معرفي كارگران به بيمه‌هاي اجتماعي، حساب سازي دفاتر قانوني، فاكتور ندادن، فرار از قوانين حداقل دستمزد كارگران، ثبت نكردن، مجوز نگرفتن، سوء استفاده از بيمه هاي مختلف، تباني با مميزين مالياتي، استفاده از نيروي كار مهاجراني كه به كارگيري آنها غيرقانوني است، نقل و انتقال و قاچاق ارز و موارد مشابه از اين نوع اشاره کرد.
بخش چهارم اقتصاد غيررسمي، بخش غير قانوني است که در آن اصل توليد كالا و خدمات در بخش غيرقانوني، غير مجاز است. به بيان ديگر ، تمام فعاليت‌هايي كه در اين بخش قرار مي‌گيرند همگي غيرقانوني هستند. در حساب‌هاي ملي تمام فعاليت‌هايي كه به لحاظ قوانين موضوعه مملكتي غيرقانوني شناخته شده‌اند، در محاسبات حذف مي‌شوند.
عوامل موثر بر اقتصاد غیررسمی
در این بررسی که با ابزار منطق فازی انجام شده، از بخش خانوار در اقتصاد غیررسمی صرف نظر شده است و سه شاخص نرخ موثر ماليات، حداقل دستمزد واقعي و نرخ بيکاري به عنوان مهم ترين متغيرهاي اثرگذار بر اندازه اقتصاد غيررسمي شناسايي شده‌اند. شاخص نرخ موثر ماليات، نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي است. انتظار مي‌رود با افزايش نرخ موثر ماليات، ميزان فعاليت‌هاي پنهان اقتصادي افزايش يابد. درخصوص حداقل دستمزد واقعي نيز مي‌توان اظهار كرد که افزايش آن حاکي از افزايش هزينه‌هاي کارفرمايان تلقي شده و در نتيجه برخي از کارفرمايان با پنهان کردن فعاليت‌هاي اقتصادي خود تلاش مي‌کنند تا سقف‌هاي قانوني حداقل دستمزد را نپردازند. اين شاخص مي‌تواند نماينده مناسبي براي شاخص تنظيمات دولتي در اقتصاد نيز قلمداد شود. همچنين، نرخ بيکاري عامل موثري در افزايش انگيزه براي وارد شدن به فعاليت‌هاي پنهان و غيررسمي اقتصادي است.
آمار اقتصاد غیررسمی ایران
بنا به گزارش نشریه روند، در دوره‌ زمانی 1350-1389، سه شاخص نرخ موثر ماليات، نرخ بيکاري و حداقل دستمزد واقعي متغيرهايي هستند که سهم بالايي در توضيح دهندگي اقتصاد غيررسمي دارند و با استفاده از آنها شاخص اقتصاد غيررسمي استخراج شده است.
بر اساس نتايج برآورد، روند صعودي اندازه اقتصاد غيررسمي در سال‌هاي اخير با ثبت رقم 2/4 درصد از GDP در سال ۱۳۷۵ آغاز شد که با تداوم اين روند به 2/۲۱ درصد در سال ۱۳۸۹ رسید. با توجه به نتايج اين پژوهش، ميانگين اندازه اقتصاد غيررسمي در دوره مورد بررسي 5/13 درصد برآورد شده است.
در این بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در سال‌های 1374 و 1375 به کمترین و در سال 1389 به بیشترین میزان خود در این بازه زمانی رسیده است. درخصوص پايين بودن اندازه اقتصاد غيررسمي در سال‌هاي ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ با نرخ‌های به ترتیب 6/4 و 2/4 درصد از GDP، مي توان به حداقل بودن نرخ ماليات موثر و نرخ بيکاري به ترتيب به میزان 039/0 درصد و 9/8 درصد در این سال‌ها اشاره کرد. همچنين، درخصوص سال 1389 نيز با توجه به بالا بودن نرخ بيکاري در اين سال (5/13 درصد) و نیز بالا بودن نرخ مالیات موثر (084/0) و در حداکثر قرار داشتن دستمزد واقعي، برآوردها حاکي از نرخ بالاي 2/21 اقتصاد غيررسمي در اين سال است.