براساس مصوبه دولت، كالاهايي كه با ارز مرجع وارد كشور مي شوند. مشمول قيمت گذاري هستند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي كنند، مشمول قيمت گذاري خواهند بود.
بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند؛ اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت كنند.
همچنين گمرك ايران مكلف است؛ قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، براي معرفي واردكنندگان به منظور هماهنگي درخصوص شبكه هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام كند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت گذاري توسط سازمان مذكور تعيين خواهد شد.
بر اين اساس، گمرك مكلف است؛ قيمت اظهار شده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد تا در فرايند قيمت گذاري كالاي نهايي از آن استفاده شود.
براساس اين مصوبه، آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
همچنين اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي شوند، در شبكه هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف كننده نهايي يا توليدكننده در چهارچوب قيمت هاي تعيين شده اطمينان حاصل شود.
بر اين اساس، عرضه كالاهاي دريافت كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفين برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان پذير است.اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.