معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ضوابط جدیدی برای برگزاری مزایده معادن در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا‌، «وجیه الله جعفری» با تاکید براینکه این آئین‌نامه برای صیانت از ذخایر معدنی تجدید ناپذیر، تامین حقوق متقابل دولت و بخش خصوصی و انتخاب بهره‌بردار اصلح در حال تدوین است،‌ تصریح کرد: آئین‌نامه مزایده معادن متناسب با نحوه بهره‌برداری از معادن و متفاوت از شرایط گذشته خواهد بود. وی با اشاره به اینکه بخش معدن به دلیل انفال بودن و تفاوت با سایر فعالیت‌ها اقتصادی، طبق قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن واگذار می‌شوند، گفت: برای اینکه حق دولت و بخش خصوصی در واگذاری معادن تضییع نشود،‌ اقدام به تدوین فصلی مستقل در خصوص نحوه برگزاری مزایده بخش معدن در آئین‌نامه اجرایی قانون معادن کرده‌ایم که شاکله اصلی آن شفاف‌سازی هرچه بیشتر نحوه‌ برگزاری مزایده این بخش است. جعفری ادامه داد: اگرچه آئین‌نامه برگزاری مزایده بخش معدن به صورت اختصاصی برای این بخش تدوین شده‌،‌اما بدون تردید نقاط مشترکی نیز با قوانین موجود خواهد داشت. این مقام مسوول تاکید کرد: در شرایط جدید تا حد امکان رانت اطلاعاتی از میان می‌رود و واگذاری معادن به طریق مزایده در این بخش به صورت کاملا شفاف برگزار خواهد شد. وی افزود: علاوه براین برای اکتشاف ذخایر معدنی تمامی افراد می‌توانند یک محدوده به نام خود ثبت کنند. البته ناگفته نماند که گرفتن پروانه اکتشاف و انجام عملیات بهره‌برداری مستلزم دارا بودن صلاحیت فنی و مالی است. معاون معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش آخرین وضعیت تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون معادن اشاره کرد و گفت: تاکنون طی ۷۰ جلسه، برای تدوین این آئین‌نامه انجام شده است و در جلسات آن حداقل ۱۵تن از کارشناسان برجسته بخش معدن با تعامل نمایندگان نهادهای اثر گذار در این بخش از جمله بخش خصوصی حضور داشته اند. جعفری ادامه داد: کار تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون جدید معادن از زمستان سال گذشته در غالب سه کارگروه تنظیم پیش نویس، کارگروه تخصصی و کارگروه تلفیق،‌ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. وی  در ادامه به برخی بخش‌های آئین‌نامه اشاره کرد و گفت: بخش اکتشاف، بهره‌برداری، مزایده، فرآوری، شورایعالی معادن، مقررات عمومی و نظارت از جمله فصولی هستند که آئین‌نامه اجرایی قانون معادن را تشکیل می‌دهند. جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد: آئین‌نامه اجرایی قانون معادن اوایل پاییز نهایی شده و برای تصویب به هیات وزیران فرستاده شود. بنا براین گزارش، براساس ماده ۹ قانون جدید معادن، بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنا کاشفان، فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند،‌انتخاب می‌گردند.