قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار گفت: فراهم‌سازی محیط کسب و کار به دولت محدود نمی‌شود و این روند در تعامل کارساز با بخش خصوصی و بنگاهها و تشکلها خود را نشان می‌دهد.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، مسعود موحدی در اولین روز از برگزاری کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ۱۴۰۴ایران افزود: در روند تغییرات جهانی با دومساله جهانی شدن تولید و تجارت روبه‌رو هستیم که منجر به تقسیم کار جهانی در این بخش‌ها شده و براساس آن کالا در کشورهای مختلف به صورت زنجیره‌ای تولید و در نهایت به صورت محصول عرضه می‌شود. وی تصریح کرد: ایران در بین ۱۸۳ کشور در تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید رتبه ۱۷ و در شمال آفریقا رتبه اول را داراست. به گفته موحدی جایگاه ایران از نظر فناوری نانو در جهان رتبه هشت و در تولیدات صنعتی و بسیاری از اقلام مرتبط با آن رتبه‌های زیر ۲۰ است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هنوز با افق ۱۴۰۴ فاصله قابل ملاحظه‌ای داریم رتبه کشورمان را در شاخص رقابت‌پذیری ودر بین ۱۳۹ کشور جهان ۶۶ عنوان کرد. وی با تقسیم نیازهای کشور به سه گروه نیازهای پایه ای، تقویت‌کننده‌های کارایی و عوامل نوآوری وضع ایران را در نیازهای پایه‌ای و زیرساخت‌ها مناسی توصیف کرد. موحدی همچنین با مهم دانستن کارایی بازار رتبه کشور را در این زمنیه ۱۴۱، در توسعه بازار مالی دارای جایگاه ۱۲۳ و در جذب تکنولوژی ۱۱۱ برشمرد. وی افزود: فرصتهای بسیار مناسبی در محیط کسب و کار وجود دارد که از جمله آن می‌توان به موقعیت استراتژیک کشور اشاره کرد. وی با اشاره به رشدهای چند برابری صادرات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در چند سال اخیر گفت: در سال ۹۰ حدود ۲۷ درصد صادرات کشور صنعتی بوده که این عدد ۱۲ میلیارد دلار براورد شده است. وی میزان صادرات صنعتی را در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۱ حدود ۵.۷ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات با رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد از کل صادرات ۱۵.۷ میلیارددلاری را تشکیل می‌دهد. قائم مقام وزیر صنعت در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: این امر شرایط را برای صادرات فراهم می‌کند و اگرچه این تغییرات در حال حاضر مطلوب نیست اما باید با مدیریت این وضعیت در یک بازه زمانی قابل قبول به نرخ واقعی ارز نزدیک شویم.
لزوم حمایت شبکه بانکی از بنگاههای اقتصادی پیشرو
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت فضای کسب و کار را دارای یک تغییر تدریجی دانست و افزود:انتظارمی رود شبکه بانکی برای کوتاه مدت سیاست‌های ترجیحی را برای حمایت از بنگاههای اقتصادی پیشرو در نظر گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند. به گفته موحدی بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف‌سازی قوانین، حذف مقررات زائد، تسهیل فرآیند‌های کسب مجوز تولید، گسترش تامین منابع مالی و رانت زدایی، تدوین اجرای استراتژی توسعه صنعتی و حرکت با بصیرت امکان‌پذیر است. وی همچنین از تدوین بسته سیاستی برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: در این بسته نقش دستگاههای مختلف مشخص شده و امیدواریم نقش بخش خصوصی و تشکلها در این زمینه بیشتر شود. به بیان وی توانمند‌سازی مدیریت بنگاهها، توسعه فعالیتهای خوشه‌های کسب و کار، افزایش فعالیتهای بین‌المللی، باز آفرینی سیستم آموزشی مهارتهای فنی، ارتقا و بهبود فرهنگ کار، ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و بازار کار نمونه هایی هستند که بسته سیاستی برای آنها تدوین شده. همچنین ساماندهی نظام اطلاعات بازار کار، افزایش رقابت‌پذیری در تعامل با اقتصاد جهانی، افزایش مشارکت در مبادلات بین‌المللی و ارتقای تعریف سیستم پاداش برای کار آفرینان مولد از دیگر عوامل بهبود فضای کسب و کار بودند که به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بسته سیاستی برای آنها تدوین شده است.