دنیای اقتصاد - به دنبال بر هم خوردن تعادل بازار ارز در ماه‌های اخیر، دولت تلاش می‌کند تا با به‌کارگیری ابزارهای مختلف تعادل را به این بازار برگرداند؛ اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به واردات، یکی از این ابزارها است که سرانجام با سلسله جلسات متعدد بین صادرکنندگان و دولت، دو طرف به عرضه ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات به توافق رسیدند. گفته می‌شود که ارزی که از این طریق ممکن است به بازار عرضه شود، با احتساب خدمات فنی و مهندسی 15 تا 18 میلیارد دلار و بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی 10 تا 12 میلیارد دلار است. علت اینکه عرضه ارز حاصل از صادرات تا به حال با تاخیر مواجه شده، موضوع قیمت است. دولت معتقد بود ارز حاصل از صادرات باید با نرخ مرکز مبادلات ارزی عرضه شود، ولی صادرکنندگان معتقدند که باید با قیمت بازار باشد؛ اما در نهایت دو طرف روي قیمت توافقی به نتیجه رسیدند. کارشناسان معتقدند دولت نباید به گونه‌ای رفتار کند که اختیار چگونگی هزینه کردن ارز از دست صادرکنندگان خارج شود؛ چرا که امکان کاهش انگیزه صادراتی وجود دارد. با توجه به عدم تعادل در بازار آزاد دولت درصدد است با ایجاد محدودیت در راه واردات این بازار به تعادل برسد، از طرف دیگر دولت با اعمال محدودیت‌های جدید، قصد دارد صادرات کالاهای مورد نیاز را نیز محدود کند.

بخش خصوصی و دولت سرانجام توافق کردند
10 میلیارد دلار ارز صادراتی در راه بازار
پیشنهاد ممنوعیت صادرات برای 50 قلم‌کالا
گروه بازرگانی - سلسله جلسات بین صادر‌کنندگان و دولت به منظور بررسی نحوه اختصاص ارز حاصل از صادر‌ات به وارد‌ات که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد، عصر روز یکشنبه به پایان رسید و توافقاتی مبنی بر عرضه 10 تا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات، میان دولت و بخش خصوصی حاصل شد.
آن طور که اعضای کنفدراسیون صادرات ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، قرار شده صادرکنندگان با توافق واردکنندگان، ارز صادراتی خود را در چرخه واردات، عرضه کنند. به گفته صادرکنندگان، عرضه این حجم عظیم ارزی در چرخه واردات که با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 15 تا 18 میلیارد دلار و بدون احتساب خدمات فنی مهندسی، به 10 تا 12 میلیارد دلار می‌رسد، قطعا در کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.
از زمان تاسیس مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی قرار بود که بخشی از منابع ارزی ارائه شده در این مرکز از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی تامین شود که آنها به دلیل تفاوت قیمتی که نرخ ارز در مرکز با بازار آزاد داشت، حاضر به همکاری نبودند که ظاهرا پس از برگزاری چند جلسه صادرکنندگان به توافق‌های اولیه رسیده‌اند.
در این زمینه اسدالله عسکراولادی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: در این جلسه با دولت توافق شد که ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. او افزود: در این جلسه صادرکنندگان موظف شدند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند، اما این اختصاص ارز می‌تواند هم از طریق مرکز مبادلات ارزی باشد یا از هر طریقی که سازمان توسعه تجارت عنوان کند.
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ‌ نیز درباره جزئیات این جلسه و توافق حاصل شده به «دنیای اقتصاد» گفت: در جلسه دیروز توافق‌هایی بین صادرکنندگان و دولت حاصل شد که بر اساس آن قرار شد ارز صادراتی در برخی از اولویت‌های کالایی مورد استفاده قرار بگیرد.
لاهوتی با بیان اینکه البته هنوز مکانیزم‌های اجرایی اختصاص ارز به واردات به طور دقیق مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: اختصاص ارز صادراتی به بعضی از اولویت‌ها اجباری و در مابقی آنها به صورت اختیاری است.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با شفاف‌سازی فروش ارز صادراتی در مقابل واردات موافقت کردند، گفت: در حال حاضر باید مصوبه‌ این طرح در شورای عالی صادرات تهیه و ابلاغ شود.
اما به گفته رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، صادرکنندگان مخالف دادن ارز خود برای واردات کالاهای اساسی نیستند؛ اما باید سازوکار اختصاص ارز صادراتی به واردات به طور دقیق مشخص شود تا هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان درگیر دیوان سالاری پیچیده نشوند؛ زیرا در تجارت وقت بسیار مهم است.
در این شرایط، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز می‌گوید: توافقاتی از قبل صورت گرفته بود و سه یا چهار سناریو در نظر گرفته بودند و قرار بود که در جلسه‌ای که برگزار می‌شود بر روی یک سناریو توافق نهایی انجام شود و از بانک مرکزی هم دعوت شده بود، ولی به دلیل تداخل این جلسه با جلسه دیگر در آن جلسه حضور نداشتم.
پیش‌بینی مشارکت 10 میلیارد دلاری
با این همه، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگروه توسعه صادرات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی نهایی شده است و بر این اساس، باید صادرکنندگان از این پس در اتاق مبادلات مشارکت کنند. البته کرمانشاهی توضیح در مورد جزئیات توافق انجام شده را به زمان اجرایی شدن آن موکول کرد، اما به صراحت گفت: به زودی مقدمات حضور صادرکنندگان در مرکز مبادلات فراهم می‌شود. به این ترتیب ارز حاصل ازصادرات کالاهای غیرنفتی، پس از 5/14 درصد ارز حاصل از صادرات که در اختیار وزارت نفت قرار دارد، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و منابع ارز موجود در صندوق توسعه ملی، چهارمین منبع تامین هزینه واردات خواهد بود. مسوولان دولتی پیش‌بینی می‌کنند در فاز نخست دعوت از صادرکنندگان به اتاق ارزی، 10 تا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
آن طور که کرمانشاهی توضیح می‌دهد: رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیران تشکل‌های صادراتی به عنوان نمایندگان صادرکنندگان با دولت در این مورد توافق کرده‌اند. سازوکار واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردات کنندگان نیز به این صورت است که در «شبکه مویرگی» صادرکنندگان با ارائه اظهارنامه، ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده‌اند مي‌فروشند. نرخ این ارز نیز به تدریج برابر با نرخ ارز مبادلاتی خواهد شد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند: فروش ارز بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار انجام می‌شود و مسوولان اتاق مبادلات ارزی تنها وظیفه معرفی واردکنندگان کالاهای تولیدی را به صادرکنندگان بر عهده دارند.
فهرست جدید ممنوعیت‌های صادراتی
از سوی دیگر، در شرایطی این توافقات حاصل شده که خبر می رسد، به زودی فهرست جدیدی از کالاهایی که قرار است صادرات آنها ممنوع یا محدود شود، منتشر خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس بخشنامه جدید گمرک، صادرات کالاهای اساسی تولید داخل مانند روغن، شکر، شیرخشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ با محدودیت مواجه شده است. چندی پیش سازمان حمایت صادرات دوباره کالاهای وارداتی با ارز مرجع را ممنوع اعلام کرد. در همین حال گمرک ایران نیز در تازه‌ترین بخشنامه خود صادرات برخی از کالاهای اساسی تولید داخل را بدون کسب مجوز از سازمان حمایت ممنوع اعلام کرد. دلیل اصلی مخالفت با صادرات برخی کالاها استفاده از ارز مرجع 1226 تومانی در تولید آنها بوده است. به این ترتیب اگر در فرآیند تولید کالایی از ارز 1226 تومانی استفاده شده باشد، صادرات آن کالا نیز ممنوع خواهد شد، مگر اینکه صادرکننده مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد را به دولت پرداخت کند.
براساس اعلام برخی از صادرکنندگان قرار است فهرست جدیدی شامل دست‌کم 50 ردیف تعرفه از سوی سازمان حمایت ارائه شود که از صادرات آنها توسط گمرک‌های کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد.
50 ردیف تعرفه‌ای که گفته می‌شود صادرات آنها به زودی ممنوع خواهد شد، شامل اقلامی مانند انواع پلیمر، مولیبدن‌ها و کنجاله می‌شود.
فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی براساس آنالیز قیمتی انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده است.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، هم‌اکنون برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا مانند گوشت، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکرخام و شیرخشک صنعتی برای واردات ارز مرجع می‌گیرند. در حالی که اولویت‌های دوم تا هشتم برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند.
البته کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری جلسه‌هایی در این مورد می‌گوید: هنوز این فهرست قطعی نیست و تلاش می‌شود در نهایت این تصمیم به روند صادرات و به تبع آن، تولید و اشتغال آسیب نزند. به گفته کرمانشاهی، دولت در حال بررسی میزان صادرات بخش خصوصی است تا بخشنامه جدید صادراتی را اجرایی کند. اما در همین حال، محمود بازاری، مدیرکل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه سازمان حمایت فهرستي از کالاهای ممنوعه را برای صادرات به سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هنوز این لیست در حال بررسی است. «در سازمان حمایت و گمرک برخی ابهام‌ها در مورد این کالاها وجود دارد، اما سازمان توسعه تجارت به کل این مصوبه انتقاد دارد و آن را مانع توسعه صادرات می‌داند.» بازاری معتقد است، صادرات نباید محدود شود؛ اما دستور جدید دولت برای ممنوعیت صادرات کالاهایی که با مواد اولیه وارد شده با ارز ارزان تولید می‌شوند، نگرانی‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. به گفته مدیرکل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، هنوز ممنوعیت صادرات برخی کالاها در حال بررسی است.