به گزارش خبرگزاري موج،همکاري و رابطه بخش خصوصي با حاکميت در حوزه اقتصاد ازجمله مواردي است که بايد همواره در راستاي تحقق اهداف توسعه‌اي و سند چشم‌انداز باشد. عملکرد پارلمان بخش خصوصي بايد به‌گونه‌اي باشد تا اين تصور ايجاد نشود که اتاق و بخش خصوصي جايي است که فقط به منافع خودش فکر مي‌کند و اهل همکاري نيست بنابراين براي نيل به اين مقصود اگر سياست درستي در اقتصاد کشور اتخاذ شد، بايد بخش خصوصي هم دست همکاري دراز کند و به عنوان شريک در ميدان حضور داشته باشد. در همين راستا و براي نزديکي هرچه بيشتر دولت و بخش خصوصي، اتاق هم بايد حضور و مشارکت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در اجراي سياست‌هاي ملي و طرح‌هاي بزرگ کلان را ساماندهي کند.اگر واقعا بر اجراي اصل ۴۴ رويکرد صحيحي حاکم باشد، کسي که در وسط ميدان است بخش خصوصي است؛ نه اينکه خيال کنيم خصوصي‌سازي کاري است که بايد دولت انجام بدهد. برعکس اصلاح ساختار اقتصادي کشور بايد به عهده بخش خصوصي باشد و دولت بايد مسير را آماده کند. بخش خصوصي در برخي مواقع نياز دارد تا توان‌هاي خرد خود را به مجموعه‌هاي کلان و قدرتمند تبديل کند. امروز يکي از آفاتي که از دوره دولت‌سالاري اقتصادي به ارث برده‌ايم اين است که در بخش خصوصي بنگاه‌هاي توانمندي نداريم که توان مالي و اجرايي خود را با شفافيت اعلام کرده و براي حضور و مشارکت در طرح‌هاي بزرگ اعلام آمادگي کنند.
در اين خصوص با ايرج نديمي گفت و گويي را انجام داده ايم که به شرح زير است:
به نظر شما چرا به بخض خصوصي اعتماد نمي شود؟
هميشه دولت‌هاي گذشته با فروش نفت کشور را اداره کردند اين درحالي است که درشرايط تحريم بايد از وابستگي به درآمدهاي نفتي کاست وسرمايه هاي داخلي و خارجي را جذب کرد.
اين اقدام دولت ها باعص شد که به هيچ کدام از اهداف مصوب درباره واگذاري هادر اصل ۴۴ قانون اساسي نرسيم چرا که اگر تصدي گري دولت درجايي کم شده جاي ديگر اضافه شده است ؛ قصد ما در واگذاري امور به بخش خصوصي اين بود که دولت کوچکتر شوداما درمجموع کوچکتر نشد.
تاکنون فعاليت بخش خصوصي در اين امور چگونه بوده است؟
بخش خصوصي تقريبا درهيچ کدام از واگذاري ها اجازه مالکيت و مديريت ندارد وهميشه دولت يا مستقيم مداخله مي کند يا با قانون هايي که مي گذارد بخش خصوصي را محدود مي کند.
چرا دولت تنها مي خواهد با فروش نفت کشور را اداره کند درشرايط تحريم بايد از وابستگي به درآمدهاي نفتي کاست وسرمايه هاي داخلي و خارجي را جذب کرد.
راهکاري که براي کاهش وابستگي به نفت مي توانيد ارائه دهيد چيست؟
براي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي وتامين منابع بودجه از محل هاي ديگر غيراز نفت دولت بايد بيش از آن که ما به فکر ساخت و ساز باشد متوجه اداره معيشت مردم است ومسئولين درتلاشند تا نيازهاي اوليه مردم را دردوران جنگ اقتصادي تامين کنند.
با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي اجراي پروژه هاي عمراني تعطيل اولويت بندي مي شود و آن دسته از پروژه هايي که با سرمايه محدودي به اتمام مي رسند اولويت پيدا مي کنند و آن دسته از پروژه هايي که شروع نشدند شروع نخواهند شد.
روند جذب سرمايه گذار به چه شکلي بوده است؟
دولت بايدضمن تسهيل شرايط واگذاري برحجم و نوع صادرات و واردات و عرضه و قيمت کالاي وارداتي نظارت کند.
براي پيشبرد فعاليتهاي عمراني و تملک دارايي و سرمايه اي حتما با انقباض روبرو هستيم ؛ کاهش بودجه هاي عمراني طبيعت دوران تحريم است به اين معنا که دردوران تحريم نمي توانيم به مردم بگوييم گرسنه بمانيد که ما مي خواهيم فلان پروژه را اجرا کنيم.
براي تحقق درآمدها به ميزان سال قبل بايد تغيير سياست بدهيم ، تغيير سياست مسئولين ،مردم وسرمايه گذاران زمان مي برد بنابراين طبيعي است که بودجه را نمي توان انبساطي بست بايد انقباضي باشد.
بخش خصوصي در کشور بيشتر بايد به سمت توليد چه کالايي مانور بدهد؟
زمينه هاي زيادي براي توليد درداخل کشور وجود دارد ، بايد بااتکا به زمينه هاي بالقوه توليد و صادرات درداخل و با حمايت از بخش خصوصي منابع درآمدي بودجه سال آينده را تامين کرد.
بايد تلاش کرد تا نفت از اقتصاد جدا شود و يا حداقل نقش آن را به حداقل برسانيم ؛ با افزايش صادرات غير نفتي و توليد کالاهايي که بتوان نيازهاي عام وضروري مردم را در داخل تامين کرد ضمن حل مشکل اشتغال جوانان، درآمدهاي مالياتي افزايش مي يابد.
سهم بهش خصوصي از نفت چه مقدار است؟
نمي توانيم براي تامين درآمدهاي بودجه اي کشور يک نسخه بنويسيم و پروژه ها را تنها به بخش خصوصي واگذار کرد يا اينکه تنها به دولت سپرد.
بسياري از پروژه ها را بخش خصوصي قبول نمي کند بنابراين پروژه هايي که به هر دليلي مورد تقاضاي بخش خصوصي نيست را بايد به دولتي ها سپرد ؛ بسياري از پروژه ها که قابليت واگذاري به بخش خصوصي دارند را بايد با سياست گذاري و حمايت بانکي و مشارکت دولت به بخش خصوصي واگذار کرد.