اجلاس روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور 18 و 19 آبانماه در اصفهان برگزار میشود.

به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاوندیان»، رئیس اتاق ایران در آیین گشایش جلسه صبح این اجلاس که در استانداری اصفهان و در حضور استاندار برگزار شد؛ بیان کرد: «اهمیت این جلسه، برگزاری آن در صنعتی ترین استان کشور و همزمانی آن با شرایط حساس کنونی است که تعامل هر چه بیشتر دولت و بخش خصوصی را به همراه دارد.»

وی در ارزیابی وضعیت کنونی صنعت کشور گفت: «تداوم مشکلات نقدینگی و التهاب های اخیر قیمت ارز، شوک جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است که اصلاح آن، به توجه ویژه نیاز دارد. هر چند اگر برخی تدابیر از پیش اعمال می شد، شاید الان در چنین وضعیتی قرار نمی گرفتیم.»

رئیس اتاق ایران ادامه داد:«سهم پایین بخش تولید از نقدینگی و تلاطم اخیر بازار ارز، سبب شده که بسیاری کارخانه ها در شرایط تولیدی کمتر از ظرفیت خود قرار گیرند؛زیرا نیاز آنها به نقدینگی به حدود سه برابر رسیده است ولی جذابیت سوداگری در بازارهایی مانند دلار و سکه، مانع جذب سرمایه به بخش های تولیدی می شود.»

نهاوندیان یادآور شد: «در شرایط فعلی، لازم است بخش خصوصی و دولتی بیشتراز گذشته، با هم تعامل کنند و به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات باشند.»

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: «براساس قانون هدفمندی یارانه ها، باید 30 درصد از عواید حاصل از اجرای این قانون، به تولید اختصاص می یافت که متأسفانه به طور جدی و درست عملیاتی نشد. پیگیری برای اجرای دقیق این قانون، می تواند راهگشای افزایش رونق اقتصادی باشد.»

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در شرایط بحرانی، توضیح داد: «افزایش همبستگی و اعتماد بین بخش خصوصی و دولت، امکان استفاده از نیروی فراوان بخش خصوصی برای عبور از شرایط موجود را فراهم می کند.»

نهاوندیان در ادامه سخنان خود، با اشاره به حضور در اجلاس 17 آبان اکو که در ترکیه برگزار شد، عنوان کرد: «بر اساس دیدگاه شرکت کنندگان در این اجلاس، اقتصاد قوی، نیازمند بخش خصوصی قوی است و بخش خصوصی قوی نیز، به اتاقهای قوی نیاز دارد.»

وی همچنین با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار،بیان کرد: «در این قانون بر تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده است. هر گاه این شورا تشکیل شده، نتایج مفید آن را، همه دیده اند.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تأکید کرد: «برخی حوادث اقتصادی، نباید ما را از عمل به قانون و حرکت بر اساس نقشه راه توسعه مغفول کند. بسیار مهم است که تصمیماتی که اکنون و در این شرایط میگیریم، با عجله نبوده و خلاف اهداف کلان و بلندمدت اقتصاد کشور نباشد.»

دبیر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: «برای حل مشکلات فعلی، باید سازو کار تشخیص و تخصیص را اصلاح کنیم. در شورای پول و اعتبار در مورد تشکیل کمیته های استانی تشخیص و تخصیص بحث شد. نظر نماینده بخش خصوصی در این شورا نیز، اعطای برخی اختیارات به استانها است.»

سخنگوی شورای گفت وگو افزود: «لازمه این کار، این است که برای سال آینده، اختیارات استانی را افزایش داده و جزو این اختیارات،گفت وگوی مسوولان استانی بابخش خصوصی نیز باشد. »