گمرك جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرد: واردات كالا همچون گذشته با ارز آزاد ممنوع نيست و واردكننده بايد براي شفافيت، منشأ ارز خود را اعلام كند.
گمرك جمهوري اسلامي ايران در واكنش به ممنوعيت واردات با ارز آزاد، اعلام كرد: براساس مصوبات ابلاغي به گمرك جمهوري اسلامي ايران، واردات با ارز نظام بانكي، مركز مبادله اي، سرمايه گذاري خارجي، اعتبار ارزي، تهاتر، واردات در مقابل صادرات و ارز متقاضي با ذكر منشأ آن بلامانع بوده و همچون گذشته در حال انجام است.
البته براي شفافيت بيشتر در بازار ارز، مطابق مصوبات ابلاغي به گمرك جمهوري اسلامي ايران، بايد منشأ ارزي واردات كاملا مشخص باشد.
ممنوعيت ثبت سفارش برخي كالاها برداشته شد
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با بررسي هاي انجام شده ممنوعيت ثبت سفارش برخي از كالاها برداشته شده و به هيچوجه ورود اين كالاها به كشور ممنوع نبوده است.
وي با اشاره به برخي از مشكلات ايجاد شده در بخش صادرات برخي كالاها نيز اظهار داشت: در بخش صادرات هم اشتباهي كه رخ داد، اين بود كه گمرك جلوي صادرات بسياري از كالاها را گرفته بود كه ما هم بلافاصله فهرست كالاها را داديم تا جلوي كالاهاي غيرمجاز گرفته شود و بقيه را آزاد كنند كه البته مقداري اين مسئله زمان برد. البته گمرك نبايد به اين مسئله وارد مي شد زيرا اين موضوع به عهده سازمان توسعه تجارت است.
غضنفري درباره آخرين وضعيت واردات كالاهاي مختلف به كشور گفت: كاري كه صورت گرفت؛ ممنوعيت واردات نيست بلكه ممنوعيت ثبت سفارش است. يعني همزمان با اين تصميم كالا نيز وارد كشور مي شود. آن دسته از واردكنندگاني كه در گذشته ثبت سفارش كرده بودند، هر كدام چند ماه بعد كالاهايشان وارد كشور مي شود.
وي افزود: زماني كه ممنوعيت ثبت سفارش اعلام مي شود، براي بررسي بيشتر اين كار را انجام مي دهيم تا اگر لازم بود، دوباره آن كالا وارد كشور شود. ممنوعيت ثبت سفارش انجام شد و بررسي هاي لازم صورت گرفت كه نتايج اين بررسي ها نشان داد؛ ممنوعيت ثبت سفارش برخي از اين كالاها مانند رايانه، لوازم جانبي آن، تلفن همراه و غيره بايد برداشته شود، كه اين كار نيز صورت گرفت.
غضنفري تصريح كرد: اما آنهايي كه ممنوعيت ثبت سفارششان ادامه پيدا كند، نه الآن بلكه بعد از سه يا چهار ماه تبديل به ممنوعيت واردات مي شود و با يك تاخير زماني اين تصميمات اثر مي گذارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه به تدريج كالاها بررسي بيشتري شده و مقدار توليد آنها محاسبه مي شود، گفت: با توجه به نياز جامعه و مقدار توليد هر كالايي در كشور، اگر مقادير عددي ما و نظر كارشناسان، خبرگان، متخصصان، تاييد كند كه ممنوعيت ثبت سفارش اين كالاها بايد برداشته شود، اين كار صورت خواهد گرفت كه در مورد برخي از كالاها بدون اينكه در بازار آثاري داشته باشد، اعمال شد.
وي در ادامه تاكيد كرد: ممكن است براي برخي اين سؤال پيش بيايد كه چرا اول ممنوعيت ثبت سفارش مي كنيد، بعد بررسي انجام مي شود؟ كه بايد در پاسخ گفت؛ اگر ما اعلام كنيم كه مي خواهيم برخي از كالاها را بررسي كنيم، تعداد زيادي از افراد مي روند، ثبت سفارش مي كنند بعد اين برگه ها خريد و فروش شده و تبديل به اوراق بهادار و سفته بازي مي شود.
غضنفري يادآور شد: ما وقتي مي خواهيم كالايي را بررسي كنيم؛ اول ثبت سفارش را محدود يا ممنوع مي كنيم، بررسي ها را انجام مي دهيم، تا رانت ايجاد نشود، اين طبيعي است و پيش از اين هم بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: الآن هم كالاهايي از جمله خودروهاي سبك، رايانه، تلفن همراه و برخي كالاهاي ديگر كه ممنوعيت ثبت سفارش داشت، بعد از بررسي بيشتر آزاد شد و واردات آنها هيچ وقت قطع نشده بود.