رئيس جمهور با اشاره به ظرفيت بزرگ اقتصاد ايران تأكيد كرد: ما از چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
محمود احمدي نژاد ديروز در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اصل را از اساسي ترين و تحول آفرين ترين قوانيني دانست كه در ايران به تصويب رسيده و اجرا مي شود.
رئيس جمهور اظهار داشت: در اجراي اين قانون كارهاي بسيار خوبي انجام شد و در فاصله زماني چهار ساله با پيچيدگي هاي فراوان 14 نهاد جديد براي اجراي آن نيز تأسيس شد.
احمدي نژاد افزود: اين سؤال مطرح است كه چكار بايد كرد كه كارها بهتر شود و اصل 44 را اجرايي كنيم كه نتايج مطلوب بدست آيد؟ هدف اقتصاد در ايران چيست؟ ما مي خواهيم يك كشور پيشرفته باشيم و نمي خواهيم يك كشور دست دوم يا فقير باشيم؛ آيا مي توانيم يا نمي توانيم؟ آيا امكان پذير است يا خير؟ آيا شرايط و منابع كشور اجازه دستيابي به آن را مي دهد يا خير؟
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه من فكر مي كنم شرايط و منابع، اين اجازه را مي دهد، گفت: با داشتن سرزمين وسيع و همچنين درياهاي شمال و جنوب، نفت و انرژي و تاريخ و نيروي انساني اين كار قابل انجام است.
وي با طرح اين سؤال كه موضوع بعدي اين است كه چه كسي بايد بسازد و چه كساني بايد ظرفيت هاي اقتصادي كشور را فعال كنند، اظهار داشت: تنها كساني كه مي توانند ظرفيتهاي اقتصادي كشور را فعال كنند، توده هاي مردم هستند. زماني همه فعاليت ها انجام مي شود كه توده هاي مردم فعال باشند.
احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه در بيشتر مواقع به جاي خصوصي سازي مي گويند مردمي سازي اقتصاد، افزود: اقتصادي كه در آن 10 هزار نفر فعال باشد و 75 ميليون نفر نظاره گر، اين اقتصاد فعال نمي شود.
وي يادآور شد: من با سيستمي كه 75 ميليون نفر پول ها را در چند حساب بگذارند و سر ماه سود بگيرند، موافق نيستم و اين ما را به جايي نمي رساند و بايد فكر 75 ميليون نفر فعال باشد و مردم اقتصاد را اداره كنند و از دل آن عدالت بيرون مي آيد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه بايد به فرصت هاي كشور نگاه عادلانه داشت، تصريح كرد: اقتصاد سرمايه داري هم اكنون به بن بست رسيده و ديگر خبري از آن درخشش مقطعي آن نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه انقلاب در ايران آمد كه شخصيت مردم و ظرفيت ها را احيا كند، افزود: در اين زمينه كارهاي خوبي انجام شد ولي در حوزه اقتصاد هيچ سياست روشني اتخاذ نشد؛ باز هم مردم كنار گذاشته شدند و قالب اقتصاد تحت مديريت دولت قرار گرفت و بازدهي پايين است و توزيع ثروت در كشور درست انجام نمي شود.
وي ادامه داد: سياست هاي اصل 44 آمد اين را به مردم برگرداند و قرار است كاري شود همه مردم در فعاليت سازنده اقتصادي حضور پيدا كند، اما چه لوازمي نياز است؟
احمدي نژاد توضيح داد: اولاً نياز است كه امروز يك قانوني با تمام نقاط ضعف و قوت آن در اختيار داريم ولي به وحدت نظر نياز است و همه كساني كه در اقتصاد كشور اثرگذارند، بايد به برداشت واحدي از قانون برسند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: عملاً در طول 3 سال گذشته كار اصل 44 شروع شده و چون نگاه واحدي نيست، دسته اي از تصميم گيران مي خواهند نتايج 70 ساله در 3 سال ديده شود اما در كجاي دنيا سه ساله خصوصي سازي و به تعبير ما مردمي سازي اتفاق افتاده است؟
وي با تأكيد بر لزوم ثبات بر مقررات و قوانين كشور گفت:اجازه بدهيد چند سال قانون اجرا شود. اما در طول چهار سال گذشته چهار بار اين قانون اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانين بودجه نيز اصلاحاتي صورت گرفت در حالي كه بايد ثبات مقررات داشته باشيم و نمي توان هر روز قانون را تغيير داد و بعد تصميمات درازمدت گرفت.وي افزود: علاوه بر اين به تمركز مديريت نيازمند هستيم و هر امر اجرايي نيازمند تمركز است و اقتصاد كه جزو پيچيده ترين امور اجتماعي بوده و عوامل مؤثر آن بي شمار است بايد داراي تمركز باشد و هر لحظه يك كسي در يك گوشه اي تصميمي درباره اصل 44 بگيرد، قابل انجام نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه ما مي خواهيم به مردم اقتصاد را واگذار كنيم، گفت: ولي بخش مهمي به نهادهاي واسط منتقل شد؛ آيا اين چيز خوبي است يا بد؟ به نظر من هم خوب است هم بد، چرا خوب؟، چون وقتي هنوز مردم توانمندي ندارند، خوب است نهادهاي واسط باشند ولي وقتي بخواهند خود يك دولت جديدي شوند، ديگر بد مي شود.
وي در ادامه با تأكيد بر وجود منابع در كشور و لزوم توجه به مديريت، افزود: هم اكنون 60ميليارد دلار واردات داريم ولي آيا در مقابل اقتصاد ايران رقم بزرگي است؟ يعني نمي توان به همين ميزان صادرات غيرنفتي داشت؛ به خدا شدني است.
احمدي نژاد با بزرگ خواندن ظرفيت اقتصاد ايران اظهار داشت: مي توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتي نيست و ظرفيت كشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجي مي تواند بدون نفت مثبت شود.وي با بيان اينكه يك سرمايه گذاري در ورزش توانست ما را به جايگاه خود در دنيا برساند، افزود: در اقتصاد هم مي توان كار كرد، البته همه دلسوزند ولي اداره كشور ملاحظاتي دارد و نمي توان از 10نقطه واحد تصميم گرفت.
رئيس جمهور در پايان سخنانش گفت: من به شدت به آينده اقتصاد ايران اميدوارم و ما از اين چاله هاي كوچك عبور خواهيم كرد.
اظهارات وزير اقتصاد
وزير اقتصاد هم در همايش ملي اصل 44 گفت: آيا در شرايطي كه تحريم ها بر اقتصاد ما اعمال شده اجراي سياست هاي اصل 44 طي 5 سال امكان پذير است؟
حسيني با تأكيد بر اينكه فضاي ايجاد شده در پي تحريم هاي اعمال شده ايجاب مي كند كه در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تأمل كنيم، تأكيد كرد: در اجراي اين سياست ها مي خواهيم جاي نهادهايي چون دولت و بخش خصوصي را جابه جا كنيم. به عبارت ديگر ساختار ايران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغيير دهيم.
وي با اشاره به اين كه در اين راستا توان و ظرفيت بخش خصوصي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، اضافه كرد: همچنين در حالي كه بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي تأكيد مي شود اعلام مي شود كه دولت در حوزه نهاده ها بايد حضور داشته و به دنبال توجه به جنبه هاي اجتماعي، مثلاً قيمت برق را تثبيت مي كند در چنين شرايطي واگذاري نيروگاه چگونه امكان پذير است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه آماده سازي براي واگذاري 110 هزار ميليارد تومان سهام كاردشواري است، خاطرنشان كرد: طي سال هاي 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما از سال 84 تاكنون ميزان واگذاري ها بالغ بر 110هزار ميليارد تومان است.
حسيني افزود: وقتي به عنوان مجري قانون و دولت كاري را اجرا مي كنيم در عين اين كه ممكن است دغدغه هاي نظري داشته باشيم اما بايد توجه كنيم كه ريل، ريل قانون است و در اين قانون آمده كه 40درصد از سهام مي تواند در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي باشد.
سخنگوي اقتصادي دولت گفت: نمي شود كه در قانون بودجه مجوز واگذاري 34هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون داده شده باشد اما زماني كه هشت هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون واگذار مي شود اعلام شود كه از مسير خصوصي سازي خارج شده ايم.
وي به نقش اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم وابستگي اقتصادي به نفت و بانك ها را كاهش دهيم بايد اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را گسترش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأكيد كرد: ادعا مي كنم كه يكي از پاك ترين واگذاري ها و خصوصي سازي ها در دولت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است چرا كه بخش عمده واگذاري ها از طريق بورس انجام شد و زماني كه متوجه شديم شرايط در بورس مناسب نيست با همكاري و تدبير فعالان بازار سرمايه فرابورس ايجاد شد.
حسيني در ادامه با انتقاد از دستگاه هاي غيراقتصادي در حوزه واگذاري ها گفت: اين كه وزارت اقتصاد، بانك و يا بيمه اي را بفروشد و يك دستگاه غيراقتصادي آن را خريداري كند قابل تأمل است.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه همايش فوق در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آينده اظهار كرد: در اين زمينه هنوز به جمع بندي نرسيديم و اعداد متفاوتي مطرح مي شود، اما به طور قطع نرخ كمتر از دو هزار تومان خواهد بود.
حسيني با اشاره به اين كه عددي كه در قانون بودجه مي آيد و به معناي نرخ بازار نيست و در واقع نرخ محاسباتي است گفت: اگر بپرسيم چه نرخي را مبنا قرار مي دهيم جهت و گرايش ما اعداد پايين تر از دو هزار تومان است.
اظهارات وزير نيرو
وزير نيرو هم در همايش مذكور با تشريح عملكرد وزارتخانه متبوعش در حوزه سياست هاي اصل 44 گفت: حجم واگذاري ها بسيار بالاست و بخش خصوصي ظرفيت لازم را ندارد بنابراين در اين راستا بايد اقدامات لازم انجام شود.
مجيد نامجو با اشاره به اين كه در راستاي واگذاري نيروگاه ها مشكلاتي وجود دارد، ادامه داد: با توجه به تغيير نرخ ارز حساب ما با نيروگاه ها اكنون با ارز مبادله اي تهاتر مي شود، در حالي كه حساب ها مربوط به نرخ قبلي بوده است، بنابراين درخواست داريم تمهيداتي انديشيده شود كه اين روند بدون مشكل پيش برود.
نامجو همچنين با بيان اين كه در ابتداي دولت نهم ميزان ظرفيت توليد نيروگاه هاي بخش خصوصي حدود 10 درصد بود خاطرنشان كرد: اكنون بخش خصوصي ظرفيت توليد 60 درصد را دارا است.
وي با بيان اين كه 89 نيروگاه با ظرفيت 50 هزار مگاوات درحال احداث است، ادامه داد: همچنين مجوز براي 2700 مگاوات نيروگاه تجديدپذير صادر شده است.
اظهارات وزير دادگستري
سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري هم در چهارمين همايش اجراي اصل 44 گفت: در هيئت واگذاري و رسيدگي به شكايات تاكنون 160 پرونده رسيدگي شده كه 142 پرونده مختومه شد و 11 پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد.
بختياري كه وظايف شوراي رقابت را در اين همايش مطرح كرد، گفت: اين شورا يك نهاد شبه قضايي است كه مركب از نمايندگان سه قوه قضائيه، مقننه و مجريه است و اين شورا مي تواند راسا و يا با شكايت اشخاصي مانند دادستان و سازمان بازرسي كل كشور بر رويه هاي ضد رقابتي در واگذاري ها رسيدگي كند.
پژويان: رد ديون خصوصي سازي نيست
در ادامه اين همايش رئيس شوراي رقابت گفت: من به هيچ عنوان رد ديون به عنوان خصوصي سازي را قبول ندارم زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتي بوده و پاسخگوي سهامداران نيست.
جمشيد پژويان خاطرنشان كرد: متاسفانه در طراحي برنامه خصوصي سازي از آغاز توجه به سمت تقاضا نشد و سمت تقاضا مورد توجه قرار نگرفت.
پژويان با بيان اين كه مشكل عرضه را با كار فشرده برطرف كرديم اضافه كرد: بديهي است كه وقتي تدبير به سمت تقاضا را فراهم نكرديم چاره اي جز اين نداشتيم كه خصوصي سازي را به شبه دولتي ها منتقل كنيم.
وي در ادامه واگذاري بابت رد ديون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به هيچ عنوان رد ديون را به عنوان خصوصي سازي قبول ندارم. زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه مديريت دولتي خواهد بود و پاسخگوي كساني است كه او را آنجا قرار داده اند.
وي در پايان به صحبت هاي وزير دادگستري كه به دفاع از عملكرد شوراي رقابت پرداخته بود اشاره كرد و گفت: متاسفانه دست و پاي شوراي رقابت را با زنجير و طناب طوري بسته اند كه در حال موت است و بودجه اي كه به آن تعلق داده اند در حد بودجه دبستان هم نيست.
اظهارات قوامي
يك نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در همايش ملي ابعاد اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: بايد در نظر داشت كه با توجه به شرايط فعلي با حضور بخش شبه دولتي تقاضاهاي مربوط به اجراي اصل 44 محقق نخواهد شد و اين امر نياز به اصلاحات دارد.
هادي قوامي اظهار كرد: 50 درصد واگذاري ها در قالب سهام عدالت بوده و در راستاي آن طبقات پايين درآمدي را براي توانمند شدن كمك كرده ايم.
عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد واگذاري تنها به معناي انتقال مالكيت نيست، بلكه بايد مديريت را مدنظر قرار دهيم، زيرا با واگذاري مديريت ها انتظار افزايش بهره وري را داريم.