مجلس در حالی که امسال با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد امروز در مصوبه‌ای مقدمات بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد کشور را فراهم کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، امروز(سه شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای سبد کالا شامل برنج، روغن و گوشت به اقشار آسیب‌پذیر را تصویب کردند.
بر اساس این ماده واحده، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند.
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهارکرد: این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد.
شاهین شایان‌آرانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه اگر کالای اساسی جدای از بحث یارانه‌ها ارائه شود، به‌طور یقین مغایر ضوابط اقتصادی بوده و نوعی یارانه کالایی محسوب می‌شود، افزود: بی‌تردید پرداخت همزمان یارانه نقدی و ارائه سبد کالایی مغایر با اصول هدفمندی یارانه‌هاست و تمامی اهداف در نظر گرفته شده برای حذف یارانه را زیر سوال می‌برد.
این کارشناس با اشاره به اینکه پرداخت یارانه به اقشار محروم و محتاج ابزاری مناسب در کوتاه‌مدت است که همه آن را قبول دارند، عنوان کرد: باید در نظر داشت که حمایت یارانه‌ای نباید در طولانی‌مدت باشد بلکه در زمانی چهار یا پنج ساله باید این حمایت صورت گرفته تا طبقه دریافت‌کننده به حدی از بلوغ و توانمندی دست یابند و بعد از آن یارانه حذف کرد.
شایان آرانی معتقد است که یارانه در کشور ما در سال‌های پس از انقلاب به عرف و عادت تبدیل شده به‌طوری که همه توقع دارند که کالا را با قیمت یارانه‌ای و چند برابر ارزان‌تر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. از این‌رو اصل اینکه یارانه‌ها حذف و قیمت‌ها واقعی شوند منطقی علمی و پذیرفته شده است و باید روزی کشور به سمت حذف کامل سوبسید پیش بروند.
وی با اشاره به لازمه‌های اجرای هدفمند سازی، حذف تدریجی یارانه‌ها را بسیار حائر اهمیت دانست و گفت: اجرای یکباره هدفمندسازی شوکی را به اقتصاد وارد می‌کند که حتی آن را تا مرحله عدم تعادل و بی‌ثباتی کامل پیش می‌رود.
شایان‌آرانی تاکید کرد: براساس اصل هدفمندی یارانه‌ها باید دولت کوچک‌تر شده و شرکت‌های خود را واگذار کند به‌طوری که درآمد جذب شده را بتواند به شکل‌های مختلف سرمایه‌گذاری و یا در بین مردم تقسیم کند تا براین اساس فشار حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تا حدودی کاهش پیدا کند.
او اضافه کرد: در کنار واقعی شدن تدریجی‌شدن قیمت‌ها این هم منطقی است که ارزش و پولی را برای کاهش فشار به مردم پرداخت کرد تا به ثبات نسبی اقتصادی و کاهش تورم در جامعه کمک کند اما تمامی این مسائل تنها زمانی در یک کشور قابل اجراست که فضای اقتصادی آن ملتهب نیست.
شایان آرانی اجرای سریع قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب ایجاد فشار تورمی در فاز اول عنوان کرد و افزود: از سویی دیگر پرداخت نقدی که به عنوان جبران حذف یارانه ارائه می‌شد، لزوما به معنای پرداخت افزایش هزینه کالایی که یارانه آن حذف شده بود از طرف مردم نیست و ممکن است تقاضا به سمت کالاهای دیگری رفته که تورم را افزایش دهد.
وی هم‌چنین به تامین منابع برای پرداخت‌های نقدی اشاره کرد و گفت: قرض از بانک مرکزی نیز روش مناسبی برای پرداخت‌ها نبود.
شایان آرانی در ادامه به اجرای فاز دوم نیز اشاره کرد و توضیح داد: پرداخت نقدی و حتی چند برابر‌شدن آن در فاز دوم به ایجاد نگرانی‌هایی منجر شد که در نهایت به پیشنهاد طرحی مبنی بر ارائه کالای اساسی و مصارف پایه‌ای مردم به جای پرداخت‌های نقدی انجامید که می‌توانست در فضایی که دولت در کمبود منابع مالی به سر می‌برد و تورم در کشور حاکم است بسیار مناسب باشد.
این کارشناس یادآور شد: با توجه به تمامی مشکلاتی که در مورد پرداخت‌های نقدی به آن اشاره شد تامین کالاهای اساسی برای اقشار کم‌درآمد با حذف یارانه نقدی هر ماه مصوبه بسیار مناسبی است، اما اگر قرار است که خارج از هدفمندی و همزمان با پرداخت نقدی انجام شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.