ارتباط فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است. بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند و بايد به آنها توجه كرد.
مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت در دوازدهمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان گفت: ثبات قيمت ها يكي از دغدغه هاي مردم است، متاسفانه قيمت ها بالاست و اگر امروز شاهد افزايش خريد مردم در بازار هستيم به دليل پايين بودن قيمت ها نيست بدليل عدم ثبات قيمت ها و عدم اطمينان مصرف كننده از اينكه قيمت ها در آينده بالاتر نرود است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از همه توليدكنندگان مي خواهم تا در بازه هاي كوتاه مدت قيمت هايشان را تغيير ندهند.
وي افزود: در خصوص عدم وجود خدمات پس از فروش هم شكايت هاي فراواني وجود دارد.
غضنفري گفت: گاهي فكر مي كنم ارتباط بين فعالان اقتصادي و آموزه هاي ديني كم شده است و مواردي مثل سود پاك و سود حلال مورد توجه قرار نمي گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شرايط امروز ما نيازمند يك تحرك تاريخي است، ممكن است برخي از مردم نتوانند فشارهاي اقتصادي را تحمل كنند، ما بايد كمك كنيم كه از اين شرايط سخت بخوبي عبور كنيم، ما امروز نقش تاريخي داريم تا نگذاريم دشمنان اين ملت پيروز شوند.
وي افزود: بخشي از مردم به دليل فشارهاي اقتصادي روزگار سختي دارند بايد به آنها توجه كرد.
وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چرا در حقوق مصرف كنندگان اجحاف مي شود، گفت: مي توان به دلايلي نظير كمبود كالا، انحصار، احتكار، عدم آگاهي مصرف كنندگان از حقوقشان و عدم عمل توليدكنندگان به وظايفشان و همچنين رقابتي نبودن بازار اشاره كرد، لذا ما از همين تريبون اعلام مي كنيم كه آمادگي همكاري با همه نهادهاي حكومتي، بخش خصوصي براي رقابتي كردن بازار را داريم و بيش از گذشته با شوراي رقابت همكاري مي كنيم.
وي گفت: در بررسي حقوق مصرف كنندگان مي توان به حقوق بهره مندي از كالاي با كيفيت، حق جبران خسارت، حق استفاده از خدمات پس از فروش، حق دريافت اطلاعات و آموزش، حق برخورداري از طرح شكايت، حق رويت نمونه، حق حمايت دولت از مصرف كنندگان و حق دريافت خسارت در صورت بروز مشكل اشاره كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ما بيش از 3 ميليون واحد صنفي داريم و اگر كالايي توليد شود توسط واحدهاي صنفي عرضه مي شود، لذا لازم است تا فضاي رقابتي در فضاي كسب و كار كشور ايجاد شود.
صداي مصرف كننده
شنيده نمي شود
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان با تاكيد بر اينكه مصرف كننده بايد محور تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور باشد، گفت: در جهاني كه منافع حرف اول را مي زند، صداي مصرف كنندگان شنيده نمي شود.
سيد محمد جعفري نيز در اين همايش گفت: قانون گرايي مهم ترين ابزار حمايت از حقوق افراد در مقابل كساني است كه حقوق آنها را ضايع مي كنند و رعايت حقوق مصرف كننده به رعايت حقوق استفاده كننده نهايي ختم نمي شود بلكه بايد حقوق همه افراد جامعه درنظر گرفته شود يعني اگر براي توليد يك كالاي با كيفيت به محيط زيست آسيب رسانده شود حقوق افراد از زندگي پاك حذف مي شود.
رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان گفت: سازمان ملل متحد سال 1986 براي گسترش حمايت از مصرف كنندگان در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته قوانيني را وضع كرد و در سال 1999 آنها را مورد تجديدنظر قرار داد كه اصل عمومي آنها سياست حمايت از مصرف كننده بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه بوده است.
وي افزود: دولتها بايد اولويت هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود را مشخص كنند و وظيفه حمايت از حقوق مصرف كننده سرلوحه همه امور باشد.
جعفري گفت: در كشور ما كمتر به خدمات پس از فروش پرداخته شده است لذا بايد اين شاخص مهم توجه شود چرا كه مصرف كنندگان سرمايه اجتماعي و اقتصادي توليدكنندگان هستند.