رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني خواستار توقف طرح ادغام صنوف توليدي در صنوف توزيعي شد.علي فاضلي گفت: درصورت اجراي اين طرح صنوف توليدي کشور به شدت تضعيف خواهند شد.
وي از مجلس شوراي اسلامي خواست تا بررسي اصلاحيه قانون نظام صنفي را متوقف کند. رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني همچنين با اعلام اينکه ديدگاه‌هاي دولت با ديدگاه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب نسبت به گستره حضور و جايگاه تشکلهاي صنفي بسيار متفاوت است چرا که رئيس‌جمهور منتخب بر واگذاري امور تخصصي به تشکلهاي صنفي تأکيد دارد، تصريح کرد: اين با فضاي حاکم بر اصلاحيه قانون نظام صنفي در تعارض جدي است.
اين مقام مسئول با يادآوري اينکه اصلاحيه قانون نظام صنفي مطابق با ديدگاه‌هاي دولت دهم روز سه‌شنبه هفته گذشته و در روزهاي پاياني دولت دهم در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در دستور بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: آنچه که درخصوص تعامل کميسيون اقتصادي مجلس با تشکلهاي صنفي و کسب نظر آنها مطرح شده غير دقيق است اظهار داشت: نقش اصناف در بررسي مشکلات قانون و اصلاحات مورد نياز آن بسيار کمرنگ و درحد ناچيز بوده است.
وي افزود: در نشست رأي‌گيري براي کليات اصلاحيه قانون، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس و نماينده دولت هر دو بر تعامل گسترده با اتحاديه‌هاي صنفي، اتحاديه‌هاي کشوري، مجامع امور صنفي استانها و شهرستانها و شوراي اصناف سخن گفتند، تأکيد کرد: درحالي که تنها رئيس شوراي اصناف کشور و رؤساي دو اتحاديه توزيعي در عمده نشست‌هاي تخصصي کميسيون حضور داشته‌اند.
فاضلي اضافه کرد: پايگاه هر سه نماينده حاضر در نشست‌هاي بررسي اصلاح قانون نظام صنفي در کميسيون اقتصادي مجلس بخش «توزيع» است نه «توليد» اما در سال‌هايي که به نام توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و ساختن حماسه اقتصادي نامگذاري شده، چرخش تغيير قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن جانب توزيع را گرفت تا توليد.
رئيس اسبق شوراي اصناف کشور با يادآوري اينکه اگر اصلاحيه قانون نظام صنفي مطابق با آنچه که در گزارش کميسيون اقتصادي مجلس آمده، در صحن علني نيز تصويب شود، بايد با صنايع کوچک توليدي ازهم اينک خداحافظي کرد، گفت: مخبر کميسيون اقتصادي در گزارش اصلاحيه قانون به صحن علني مجلس گفته است که صنوف با پروانه 4ميليون واحد و صنوف بي‌پروانه 3ميليون واحد است و از تمامي تشکل‌ها نظرخواهي شده است.
به گفته وي صنوف با پروانه کسب 2ميليون واحد و صنوف فاقد پروانه 700هزار واحد است و کل شاغلين اين بخش 7ميليون و 500هزار نفر است.
فاضلي با بيان اينکه اگر از مجموع بيش از 7هزار اتحاديه و مجمع فعال در کشور تنها از يک درصد اين تعداد در دو بخش توليد و توزيع-و نه تنها توزيع- نظرخواهي شده بود، قانونگذاران درمي‌يافتند که اصلاحيه موجود نه‌تنها گره‌اي از مشکلات اصناف حل نخواهد کرد بلکه گره‌هاي کور متعددي بر مسير تعامل اصناف و دولت ايجاد خواهدکرد، اظهار داشت: اگر کساني که اصناف را در جلسات کميسيون اقتصادي نمايندگي مي‌کردند به جاي تغيير خالي از محتواي نام شوراي اصناف به اتاق اصناف، تنها اقدامشان اين بود که جاي پايي براي اصناف در شوراي گفتگوي ماده 75 برنامه توسعه باز کرده و نقش اصناف را در اين زمينه هموار نمايند، کار بزرگي کرده بودند.
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني ادامه داد: تغيير نام در شرايطي که در عمل حوزه محل شوراي اصناف در اصلاحيه محدودتر شده، تنها هزينه‌هاي سرباري است که به تشکلهاي صنفي تحميل مي‌شود تا 7هزار تابلو جمع‌آوري و 7هزار تابلو جديد نصب و ميليونها نسخه اوراق اداري باطل شود. آنهم در شرايطي که تشکلهاي صنفي از کمبود اعتبار و منابع مالي رنج مي‌برند.
فاضلي بيان کرد: چرا مجلس در اصلاحيه قانون دولت را مکلف نکرد که از ميان 25 عضو دولتي اتاق‌هاي بازرگاني کشور يک نفر به نمايندگي از 5/7ميليون فعال صنفي در اين مجموعه حاضر شود و مطالبات اصناف را نمايندگي کند؟ چرا مجلس در اصلاحيه قانون نظام صنفي برخلاف آنچه که در قانون انتخابات مجلس و شوراهاي اسلامي آمده، حضور نخبگان صنفي در هيئت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي را به دو دوره محدود کرد؟ آيا اين منافع حاکميت و بخش اصناف را درپي دارد؟
وي با اعلام اينکه چرا مجلس در اصلاحيه قانون عضويت شهرداري‌ها در هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي وزارت صنعت لغو شده در شرايطي که بيشترين تعامل و مسئله را اصناف با شهرداري‌ها و سازمان‌هاي زير مجموع آن دارند؟ آيا اين اصلاح به حل معضلات اصناف و شهرداري‌ها کمکي مي‌کند؟ تأکيد کرد: فلسفه اصلاح قانون رفع ابهام و تجديدنظر در نقاط ناکارآمدي قانون است تا مسير اجراي قانون بيش از پيش هموار و فضاي کسب و کار تسهيل شود و تعامل جامعه هدف با حاکميت هموار گردد نه آنکه محدوديت‌ها و تضييقات گسترش پيدا کند.
فاضلي در ادامه ضمن تبريک به رئيس‌جمهوري منتخب و استقبال اصناف از ديدگاه‌هاي متعالي ايشان در واگذاري امور تخصصي به تشکلهاي صنفي تبيين کرد: اصلاحيه قانون نظام صنفي که دولت شما مجري آن خواهد بود، برخلاف ديدگاه‌هاي شما تنظيم شده و اجراي آن در ابتداي کار دولت شما، باعث سرخوردگي و دلزدگي اصناف نسبت به شعارهاي دولت شما که هيچ نقشي در ساز و کار و برآمدن آن نداشته، خواهد شد.
وي از رئيس‌جمهوري منتخب و رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تا به پاس حمايت از توليد ملي و حفظ اشتغال بخش اصناف و صنايع کوچک، مانع از تصويب ماده 32 قانون نظام صنفي شوند، خاطرنشان کرد: اين ماده به ادغام صنوف توليدي در صنوف توزيعي منجر شده و در صورت تصويب آن توليد در توزيع محو و حل خواهد شد.
رئيس مجمع صنوف توليدي و خدمات فني در پايان، تأکيد کرد: قطعاً مجلس به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر تقويت توليد داخلي و جهت‌گيري‌هاي اصل44 و چشم‌انداز 20ساله اذعان دارد و مي‌داند که شعار کليدي رئيس‌جمهوري منتخب افزايش اشتغال و توجه به توليد ملي است و اين موضوع در روح اصلاحيه قانون نظام صنفي ديده نمي شود.