به گزارش روز سه شنبه ايرنا ، بهمن وكيلي با بيان اينكه اجرايي شدن بانكداري شركتي تحول بزرگ در فعاليت بانك توسعه صادرات خواهد بود، افزود: براي تحقق اين مهم مديريت امور بين الملل، مالي، حقوقي، بازرسي، امور شعب، اعتبارات، آموزش و پژوهش و برنامه‌ريزي و توسعه، كميته بانكداري شركتي تشكيل خواهند شد. مديرعامل بانك توسعه صادرات سپس بر تجهيز منابع بانكي تاكيد كرد و گفت: عمده بخشنامه هاي بانكي نيز در جهت تخصيص منابع است و بايد بخشنامه هاي صادره در ارتباط با تجهيز منابع مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
وكيلي با يادآوري نقش سودآوري بانك توسعه صادرات به عنوان يك بانك توسعه‌اي افزود: بسياري از عمليات بانك با سودآوري منافات ندارد اما اولويت و هدف بانك نيز كسب سود از مشتريان نيست ، بلكه بانك با تجهيز منابع ارزان قيمت تسهيلات را هم با هزينه كمتري در اختيار صادركنندگان و مشتريان قرار مي دهد و از اين بابت هم حاشيه سود مناسبي حاصل مي شود.
به گفته وي ، بايد سهم بانك ها و به ويژه سهم بانك‌هاي توسعه‌اي از نقدينگي موجود در فضاي اقتصادي كشور افزايش پيدا كند تا در خدمت تجهيز منابع صادركنندگان و توليد كنندگان كشور قرار گيرد.
نيكزاد لاريجاني، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات نيز در تشريح جمع بندي همايش اخير مديران اين بانك گفت: دو كارگروه بانكداري شركتي و صندوق توسعه ملي بلافاصله پس از اين همايش آغاز به كار مي كند و حداكثر تا دو ماه آينده موضوعات طرح شده در آن به نتيجه خواهد رسيد.
وي افزود: دربانك توسعه صادرات در مرحله انتقالي از رويكردي به رويكردي ديگر قرار داريم و بايد از يك اگزيم بانك استفاده كننده از منابع دولتي به سوي دريافت كننده منابع از بخش‌هاي ديگر حركت كنيم و نقش آموزش و پژوهش در اين مقطع زماني بسيار مهم است.
عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات افزود: تجهيز منابع الزامات متعدد انگيزشي،آموزشي و نرم افزاري دارد كه هر كدام از آنها بايد در چارچوب زمان بندي مشخص پيگيري شود.