نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی‌کند و این مسئله با برنامه‌ریزی‌هایی که در اقتصاد ایجاد می‌شود می‌تواند مورد نظر باشد.
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز و در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی به خبرنگاران همچنین گفت: اجازه دهید برنامه‌های اقتصادی درست بررسی شود و براساس تصمیماتی که مراجع ذی‌ربط می‌گیرند اقداماتی صورت گیرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه درباره تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز گفت: فعلا که وضعیت بازار ارز متعادل است و در حال حاضر هیچ برنامه ضربتی و شوک‌آور برای این بازار نداریم و برنامه‌ها در این زمینه بلندمدت است.
وی در ادامه درباره مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر برداشت مابه‌التفاوت ارزی از حساب بانک‌ها خاطرنشان کرد: این پرونده باید رسیدگی شود و اگر بانکی تخلف کرده باشد متناسب با تخلف با آن بانک برخورد می‌کنیم و بانک‌هایی که تخلف نکرده باشند مبلغ مابه‌التفاوت به حسابشان بازمی‌گردد.
سیف در پاسخ به سوالی درباره چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی گفت: این مسئله در شرف رسیدگی است تا چگونگی اختصاص ارز کالاهای اساسی مشخص شود و به زودی به نتیجه می‌رسد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز که در این همایش حضور داشت در جمع خبرنگاران گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که با هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی این امکان فراهم شود تا سرمایه‌گذاران در سیستم بانکی از سود واقعی بهره‌مند شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان به نرخ سود واقعی دست یافت، گفت: مهمترین اشکال سیستم بانکی این بود که تاکنون منابع بانکی برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی صرف نمی‌شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل نظام بانکی باید به گونه‌ای عمل کند که منابع سیستم بانکی به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی سوق یابد.
وی اولویت‌های کاری اقتصاد در سیستم بانکی کشور را اجرایی کردن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سیستم بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: باید بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور اجرایی شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته تاکید به اجرای بانکداری اسلامی به معنای وجود ربا و بانکداری فعلی نیست.
وی به عنوان سخنران این همایش با بیان اینکه که اگر بانک مرکزی می‌خواهد از استقلال لازم برخوردار شود باید از زیر سلطه مالی دولت خارج شود، گفت: این کار تا زمانی که در بودجه دولت بین هزینه‌ها و درآمدها تعادل برقرار نشود، امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در این مسئله باید در زمینه منابع بودجه دولت سعی شود با افزایش دادن سهم مالیات، دولت را به یک منبع درآمدی پاک متصل کرد تا حداقل پول نفت از هزینه‌های جاری کشور خارج شود و در کنار آن در زمینه هزینه‌ها نیز باید راهکارهای انقباضی به کار گرفته شده و اولویت‌ها به طرح‌های عمرانی داده شود.
وی با بیان این که سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور بینجامد، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد با افزودن به نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود، سیاست‌های رونق اقتصادی باید از جانب عرضه و با اصلاح فضای کسب و کار انجام پذیرد.
در اسلام هرکس عامل تورم شود، ضامن است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: کاهش قدرت خرید در بانکداری اسلامی پوشش داده می‌شود و در اسلام هرکس باعث تورم شود، ضامن است.
آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی در این همایش با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 اظهار داشت: با توجه به اینکه بررسی لازم درباره تدوین این قانون انجام شده، به نظر می‌رسد بیشتر مشکل فعلی به اجرای این قانون برمی‌گردد.
وی افزود: نرخ سود بانکی با توجه به تورم حدود 5/37 درصدی نباید در سطح فعلی باشد، زیرا در بانکداری اسلامی اقتضاء می‌کند، به هر میزان که تورم وجود داشته باشد، قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود.
موسوی بجنوردی ادامه داد: در اسلام هرکس عامل تورم شود، ضامن است زیرا کسی که مال دیگری را اتلاف می‌کند، متضمن جبران آن است.
وی افزود: اگر یک فرد در بانک سپرده‌گذاری می‌کند در دوره مالی یکساله حداقل متناسب با کاهش قدرت خرید باید سود دریافت کند تا این کاهش ارزش پول جبران شود.
وی با درخواست از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرزی برای ایجاد تناسب گفت: از دولت می‌خواهیم با کنترل نرخ تورم و کاهش آن و همچنین متناسب کردن نرخ سود با تورم، مانع از کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران در شبکه بانکی شود.
عضو دیگر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به برخی تصمیمات این شورا در حوزه پولی و بانکی گفت: براساس یکی از این تصمیمات سود بانکی نباید توسط دولت تعیین شود بلکه باید در بازار تعیین شود.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در جریان برگزاری بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرزی گفت: در دوران ریاست بهمنی بر بانک مرکزی این شورا ساختار رسمی‌تر پیدا کرد و هم‌اکنون به دنبال جایگاه قانونی برای آن هستیم.
وی ادامه داد: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای جدید بانکی است.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی برای بررسی در شورا از سوی بانک‌های کشور مطرح می‌شود گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا تصویب شده دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است.
وی اضافه کرد: اعتبار اسنادی داخلی ریالی از موضوعاتی است که مشروعیت آن در این شورا پذیرفته شد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در خصوص موضوع نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شورای فقهی بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود بلکه تعیین آن بر عهده بازار است.
وی گفت: اگر به سپرده‌های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود مردم به سمت بانک‌ها رجوع می‌کنند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در تسهیلات عقود مشارکتی نرخ‌گذاری فاقد مشروعیت است.
وی ادامه داد: از موارد دیگری که در این شورا بحث شده بررسی چارچوب عقلی برای رهن و اجاره است و بانک می‌تواند رهن و اجاره بگیرد و بدهد و از این طریق بسیاری از مشکلات حل می‌شود.