دنیای اقتصاد- پس‌لرزه‌های از دست رفتن نظام یکسان ارزی همچنان ادامه دارد. روز گذشته دو خبر ارزی با جهت‌گیری کاملا متفاوت منتشر شد. خبر اول نامه دیوان محاسبات بود که تعهدات ارزی قبل از تغییر نرخ رسمی ارز را تعیین تکلیف کرده بود. بر اساس نامه دیوان، بانک مرکزی موظف است: تمام اعتبارات، بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 را که جزو تعهدات آن بانک بوده به نرخ قبل از سال 92 تسویه کند. پس از چند نرخی شدن ارز در بازار و تعریف نرخ مبادله‌‌ای در کنار نرخ مرجع، کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم مصوب کرد باز پرداخت تسهیلات به‌جای نرخ مرجع با نرخ مبادله‌‌ای انجام شود. خبر دوم ارزی نیز از رییس اتاق تهران اعلام شد. به گفته رییس اتاق تهران، دولت یازدهم تصمیم دارد پرونده کالاهایی را که با ارز 1226 تومانی وارد کشور شده‌اند، مورد بازبینی قرار دهد. این بازبینی پس از بحث‌هايی مبنی‌بر وجود انحراف‌هایی در مصرف ارز تخصیص یافته با قیمت 1226 تومان صورت می‌گیرد. دولت یازدهم قصد دارد در بازبینی درجه انحراف را بررسی و شفاف کند.
دو مصوبه ارزی متفاوت
ممنوعیت اخذ مابه‌التفاوت و بازبینی پرونده‌های ارزی
گروه بازار پول - روز گذشته دو خبر ارزی منتشر شد؛ خبر اول مربوط به نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی بود که اخذ مابه‌التفاوت ارزی را غیرقانونی اعلام کرد.
خبر دیگر نیز بخش‌نامه‌ای ارزی است که گفته می‌شود با هدف بازبینی پرونده کالاهای وارداتی است که با ارز مرجع وارد شده‌اند. بر اساس خبر اول دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است که شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی در این باره قابل‌پیگیری است. به گزارش خبرگزاری‌ها، در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: طبق بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را طبق مفاد این بند به حساب‌های مورد تايید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب‌های مندرج در قانون بودجه منظور کند؛ بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال 1392 و اقدامات آن بانک در اجرای جزء (ت) بند (8-2) این قانون با توجه به ماده (4) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب‌های آن بانک واریز می‌شود و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نمی‌باشد؛ هر چند با عنایت به بند (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور مصوب 06/05/1392 هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تغییر نرخ از ابتدای سال1392 قابل‌اعمال است. در ادامه این نامه تاکید شده است: فارغ از اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نشده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانک‌های کشور واقع مسوولیت مسوولان امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 که جزو تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال 1392 خریداری و به فروش نرسیده قابل‌تسویه است.در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانک‌های کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/بروات اسنادی و جوالجات ارزی با ذی‌نفعان تسویه حساب کرده و عدم‌اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (96) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قابل‌پیگرد است. اخذ مابه‌التفاوت ارزی از گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از تصمیمات کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم بود که این کمیته در دولت یازدهم به دلیل موازی کاری منحل شده است.
بازبینی پرونده‌های ارزی
خبر دوم مربوط به بازبینی پرونده‌های ارزی بود که ارز با قیمت مرجع گرفته‌اند. ظاهرا دولت بخش‌نامه‌ای صادر کرده که این پرونده‌ها مجددا بازبینی شود.یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بخشنامه جدید ارزی دولت یازدهم مبنی‌بر بازبینی پرونده‌های دریافت‌کننده ارز مرجع، گفت: براساس این بخشنامه، تمام پرونده‌هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده‌اند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این ارز را در چه راهی مصرف کرده‌اند. وی گفت: متاسفانه صدور چنین بخشنامه‌هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت‌کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد؛ اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت حفظ فضای نشاط و امید در دولت جدید، افزود: هم‌اکنون برخی تولیدکنندگان ارز مرجع از دولت دریافت کرده، کالا و مواد اولیه وارد و کالای جدید تولید کرده‌اند ضمن اینکه این کالا فروخته شده، مالیات آن پرداخت و تسویه حساب با دولت نیز صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: چنانچه دولت هم‌اکنون بخواهد این پرونده‌ها را مجدد بازنگری و بررسی کند تولید‌کننده باید اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد و حتی اگر مرتکب تخلف نیز نشده باشد اما دلهره‌ای برای وی ایجاد شده و فضای ابهام و نگرانی جامعه اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد.
آل اسحاق از دولت درخواست کرد تا با حفظ آرامش اقتصادی در جامعه اجازه باربستن امید را ندهد.