دنياي اقتصاد- 82 اقتصاددان، 34 حقوقدان و 41 مدير و سردبير رسانه‌هاي مطرح ايران در بيانيه‌اي خطاب به همكاران خود در جهان خواستار حمايت آنها از جنبش ضد تحريم در ايران شدند. در اين بيانيه آمده است: «انتظار ما از نخبگان جهان و به‌ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران برجسته این است که با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشورهای متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه دشوار ترغیب کنند.» جنبش مدني ضدتحريم حدود سه ماه است كه در ايران پا گرفته و به صورت روزافزوني در همين مدت مورد اقبال نخبگان كشور قرار گرفته است. اولين بار دكتر موسي غني‌نژاد رييس مركز تحقيقات روزنامه دنياي اقتصاد بود كه در سرمقاله دنياي اقتصاد با انتشار فراخواني خواستار اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران شد. دكتر موسي غني‌نژاد در اين سرمقاله كه در تاريخ 10تيرماه سال جاري منتشر شد، نوشت: «زمان آن رسیده است که همه نهادهای مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشورها شوند. » صاحبنظران اعتقاد دارند انتشار بيانيه 157امضايي مي‌تواند پشتوانه ملي قدرتمندي براي تيم ديپلماسي دولت جديد براي لغو تحريم‌ها باشد.
157 اقتصاددان، حقوقدان و روزنامه‌نگار ايراني بيانيه دادند
دعوت جهاني براي مخالفت با تحريم‌ها
دنياي اقتصاد- 82 اقتصاددان، 34 حقوقدان شاخص و 41 سردبير و مدير رسانه‌هاي مطرح ايران در بيانيه‌اي خطاب به همكاران خود در جهان خواستار حمايت آنها از جنبش ضد تحريم در ايران شدند. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «انتظار ما از نخبگان جهان و به‌ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران برجسته این است که با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشورهای متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه دشوار ترغیب کنند.
جنبش مدني ضدتحريم حدود سه ماه است كه در ايران پا گرفته و به صورت روزافزوني در همين مدت مورد اقبال نخبگان كشور قرار گرفته است. اولين بار دكتر موسي غني‌نژاد رييس مركز تحقيقات روزنامه دنياي اقتصاد بود كه در سرمقاله دنياي اقتصاد با انتشار فراخواني خطاب به همه نهادهاي مدني هواخواه صلح و دوستي در جهان خواستار اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران شد. دكتر موسي غني‌نژاد در اين سرمقاله كه در تاريخ 10تيرماه سال جاري منتشر شد، نوشت: «زمان آن رسیده است که همه نهادهای مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشورها شوند. » به اعتقاد دكتر غني‌نژاد، انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران به روشنی نشان داد که مردم و نظام سیاسی ایران به دنبال اعتدال و روابط صلحآمیز با جامعه جهانی هستند. تداوم تحریم‌های اقتصادی که معنای دیگری جز اقدامات خصمانه ندارد چه توجیهی در برابر این پیام آشکار و صلحآمیز مردم ایران دارد؟ اين اقتصاددان برجسته ايراني در اين فراخوان افزوده است: هر اقدامی در جهت محدود کردن آزادی تجارت، به هر نحو ممکن، گامی در جهت دور شدن از روابط صلحآمیز باید تلقی شود. تحریم اقتصادی که دولت‌های قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی خاصی به کار می‌گیرند، مصداق بارز چنین اقدامی است. تحریم اقتصادی نه تنها ابزاری برای تحکیم صلح نیست، بلکه ذاتا عملی خصمانه و تهدیدی برای روابط مسالمت‌آمیز است. تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات هیچ‌گاه در خدمت اهداف صلحآمیز نبوده‌اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه‌مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نائل نشده‌اند. تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به دشمنی نداشته است. این گونه اقدامات خصمانه نه تنها برای اهداف اعلام شده کشورهای تحریم‌کننده بی‌نتیجه و برایشان پر هزینه است؛ بلکه مهم‌تر از آن خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی است. وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلحآمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشورهای عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتا خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهادهای مدنی صورت نگیرد؟
با فاصله‌اي كوتاه از انتشار اين فراخوان، هفته نامه معتبر تجارت فردا ميزگردي با حضور دكتر غني‌نژاد و دكتر بهكيش اقتصاددان صاحب‌نام ايراني ترتيب داد كه در آن ابعاد و نحوه اعتراض جهاني عليه تحريم‌ها به بحث گذاشته شد. در اين ميزگرد دكتر بهكيش پيشنهاد كرد كه استراتژي جنبش بر محور تجارت آزاد استوار شود. به اعتقاد اين اقتصاددان، «با توجه به اینکه در دنیا تجارت آزاد محور قرار گرفته است، پیشنهاد من این است که استراتژی این جنبش نیز به گونه‌ای تعریف شود که بر محور روابط و تجارت آزاد استوار باشد. براساس همین اصل، غربی‌ها نمی‌توانند برای ادعایی که در هیچ دادگاهی ثابت نشده مانع تجاری ایجاد کنند. در این سو، اگر بخواهیم برای از میان برداشتن این موانع از ظرفیت‌های چنین جنبشی بهره بگیریم باید آمریکا را از اروپا جدا کنیم؛ چراکه فعالیت این جنبش در اروپا به چند دلیل آسان‌تر خواهد بود. نخست اینکه اقتصاد اروپا در وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که مشکلات ایران و اروپا تنها بر سر مساله هسته‌ای است.»
در اين ميان سوالي كه مطرح شد اين بود كه چرا فراخوان اعتراض جهاني عليه تحريم‌ها زودتر از اينها صادر نشد؟ آيا اين جنبش دو سال قبل كه تحريم‌ها رو به فزوني گذاشت نمي‌توانست آغاز و اثرگذار باشد؟ پاسخ اكثر صاحبنظران به اين پرسش منفي است كه البته دلايل مختلفي را ذكر مي‌كنند و مهم‌تر از همه اينكه قبل از تغيير فضاي سياسي ايران پس از انتخابات 24 خرداد ريسك بي‌تاثيري اين جنبش بسيار بالا بود و در صورت شكست، اين پتانسيل براي هميشه از بين مي‌رفت. دكتر بهكيش در اين زمينه به يكي از هفته نامه‌ها مي‌گويد: «این ایده در ذهن کارشناسان مرتب می‌چرخید تا اینکه فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات 24 خرداد تغییر کرد و دکتر روحانی با رویکردی جدید با تعهد به شفاف سازی و تعامل بیشتر با دنیا البته با حفظ منافع ملی مورد انتخاب مردم قرار گرفت. یک روز آقای میرزاخانی سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» به من زنگ زد و گفت آیا وقت آن نرسیده است که این حرکت جمعی را آغاز کنیم؟ من گفتم الان مناسب است. آقای میرزاخانی، همین تلفن را به آقای دکتر غنی‌نژاد هم زده بود. ما بدون اینکه هماهنگی انجام بدهیم، به یک نتیجه یکسان رسیدیم. اولین گام شروع کار را آقای دکتر غنی‌نژاد با انتشار مقاله‌ای با تاکید بر ضرورت این کار برداشت. در واقع روزنامه دنیای اقتصاد بانی این کار شد وکار از آنجا شروع شد. شاید سوال شما این باشد که حالا حرف تان چیست؟حرف ما این است که باید حداقل از دو بعد به مساله تحریم‌ها نگاه کنیم؛ از بعد انسانی و جامعه مدنی. من معتقدم که هیچ کس را نمی‌توان محدود کرد، مگر اینکه دادگاه عادلی تشکیل شده و حکمی صادر کرده باشد. این موضوع درباره کشورها هم صادق است؛ یعنی هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان محکوم کرد، مگر اینکه به حکم دادگاه عادله محکوم شده باشد.»
جنبش ضدتحريم همان گونه كه دكتر غني‌نژاد مي‌گويد، اعتقاد دارد: «ما مخالف همه تحریم‌ها هستیم، حتی با تحریم‌های اعمال شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل که ظاهرا طبق روال قانونی این سازمان اعمال شده است، چون معتقدیم این تحریم با روح اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و برقراری صلح در جهان مغایرت دارد. باید توجه داشت که جنگ تنها جنگ فیزیکی نیست، محروم کردن شهروندان یک کشور از حقوق خود و سخت کردن زندگی بر آنها خود نوعی جنگ است و با فلسفه ایجاد سازمان ملل متحد مغایر است.»
بيانيه 157 نفري خطاب به نخبگان
در تازه‌ترين اقدام، ديروز 157 صاحب‌نظر اقتصادي، رسانه‌اي و حقوقدان بيانيه‌اي خطاب به نخبگان جهان خواستار حمايت از جنبش ضدتحريم شدند. به زودي صاحبنظران اين جنبش نحوه حمايت ساير گروه‌هاي مدني از حركت‌هاي مردمي عليه تحريم‌هاي ظالمانه را اعلام خواهند كرد. متن كامل بيانيه به شرح زير است:
انگیزه ما از نوشتن این نامه، هشدار نسبت به آثار مخرب تحریم‌های تجاری و مالی علیه مردم ایران است. این تحریم‌ها نه تنها کمکی به صلح‌آمیزتر شدن روابط بین‌المللی نمی‌کند، بلکه با آثار فاجعه‌بار انسانی خود بر تیرگی روابط می‌افزاید.
ایالات‌متحده آمریکا و متحدان اروپایی‌اش اهداف تحریم‌های تجاری و مالی علیه ایران را کنترل و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را اعلام کرده‌اند. جدای از آنکه محتوای موضوع مورد مناقشه به‌طور جداگانه نیازمند بررسی‌های فنی است و از صلاحیت امضاکنندگان این نامه خارج است، وسایل به‌کار گرفته شده برای نیل به این اهداف از جهات زیر مورد انتقاد ما است:
محروم کردن شهروندان ایرانی از تجارت آزاد ناقض حقوق اولیه انسانی آنها است. به گروگان گرفتن نیاز‌های اولیه حیاتی ایرانیان از جمله کودکان، سالخوردگان، بیماران و بسیاری دیگر از گروه‌های آسیب‌پذیر که به دلیل توقف نقل و انتقال وجوه و حمل کالا به وجود آمده و وارد آوردن لطمات «قطعی» جبران‌ناپذیر انسانی به مردم، در مقابل آسیب «احتمالی» بررسی نشده مورد ادعا، از نظر وجدان بشری به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. ادامه وضع موجود مطمئنا فجایع انسانی بزرگی را در پی خواهد داشت که بدون تردید، آیندگان پیامد‌های ناگوار آن را بر دولت‌های به‌کارگیرنده این تحریم‌ها نخواهند بخشید. ذکر کامل همه موارد در این نامه کوتاه امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان به آسیب‌های گسترده‌ای اشاره کرد که در چند ماه اخیر متوجه عمل‌های جراحی در بیمارستان‌ها و تامین دارو برای بیماری‌های خاص شده است.
در جهان امروز که حجم اقتصاد جهانی بسیار بزرگ شده و مسیر‌های متعدد دسترسی به بازار‌های مختلف برقرار است، اعمال تحریم‌های اقتصادی منجر به گسترش اقتصاد غیررسمی، دور شدن از شفافیت، توسعه فساد و تخصیص ناسالم و ناعادلانه منابع می‌شود که در مغایرت با روند تحولات جهانی در جهت شفافیت، پاسخگویی، حکمروایی مطلوب، دسترسی آزاد و عادلانه به منابع و اطلاعات است. تحریم‌ها در عمل، مشوق عدم‌تبعیت از قوانین بین‌المللی است و رانت جویی و فساد را جایگزین کارآفرینی و تجارت منصفانه می‌کند و موجب سرایت اقتصاد غیررسمی به کشورهای دیگر می‌شود. تجربه حداقل یک سال گذشته نشان می‌دهد که حتی بسیاری از بنگاه‌های طرف تجاری با ایران به جای ترک معامله، به روش‌های غیررسمی متوسل شده‌اند و شاید برای سالیان طولانی نتوان این پدیده نادرست را از دامن اقتصاد منطقه و حوزه‌های فراتر از آن پاک کرد.
نگاهی تاریخی به تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که در اکثر موارد، کشورهای اعمال‌کننده تحریم به اهداف خود دست پیدا نکرده‌اند و در موارد زیادی، نتیجه نهایی بروز درگیری‌های نظامی و فجایع بزرگ انسانی بوده است. در شرایط فعلی که کشورهای خاورمیانه یکی از نا‌آرام‌ترین دوران‌های تاریخ خود را سپری می‌کنند، چه عقلانیتی در تکرار این تجربه تلخ نهفته است و این تحریم‌ها چگونه می‌تواند به صلح جهانی کمک کند؟
سابقه تاریخی ایران نشان‌دهنده این واقعیت تحسین‌بر‌انگیز است که مردم این سرزمین همواره صلح‌طلب بوده و به هر گونه زورگویی و اجحاف واکنش نشان داده‌اند. اشتباه بزرگ تحریم‌کنندگان، حداقل در مورد ایران، جدای از واقعیت‌های جهانی ذکر شده، این است که با اتخاذ رویکردی تخاصم‌آمیز با مردم، ظرفیت تمدنی و فرهنگی این کشور را در حل مساله خود نادیده گرفته‌اند. شرایط به‌وجود‌آمده در پی انتخابات 24 خرداد سال‌جاری، فرصتی استثنایی برای دولت‌های تحریم‌کننده ایران به‌وجود آورده تا با تغییر رویکرد و به‌کارگیری اقداماتی صلحآمیز و نوآورانه، بتوانند به مردم این کشور و منطقه آرامش بخشیده و با پیشقدم شدن در برداشتن تحریم‌ها، فرآیند متفاوت و سازنده‌ای در حل مناقشات بین‌المللی پایه‌گذاری کنند. انتظار ما از نخبگان جهان و به‌ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران برجسته این است که با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشورهای متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه دشوار ترغیب کنند.