رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، برای جذب سرمایه های مردم به بانک ها و تزریق آن به بخش تولید، لازم است توازنی منطقی بین نرخ تورم، سود سپرده سرمایه گذاری بانک ها و همچنین سود تسهیلات بانک ها برقرار شود.
کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، گفت: بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و ارائه برنامه ها و همچنین رای بالای تیم اقتصادی دولت جدید، اتفاقت مثبتی برای اقتصاد کشور رخ داد و البته می توان به تحولات بیشتری در آینده امیدوار بود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اگرچه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه دار است، اما در همین مدت کوتاه هم اقداماتی انجام شد و برخی از مقررات دست و پاگیر که به نوعی خود تحریمی داخلی محسوب می شد، برداشته شد.
کاشفی گفت: در حال حاضر مهمترین موضوع ثبات نرخ ارز در کشور و تک نرخی شدن آن است و باید کاهش نرخ ارز ادامه پیدا کرده و به یک نرخ منطقی برسد.
وی همچنین موضع گیری های اصولی تیم دیپلماسی کشور در خصوص تعامل با دنیا را نیز از دیگر عواملی دانست که به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کرده است و اولین تاثیر این بهبود فضا را می توان در بازارهای مالی کشور دید.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآوری کرد: با تعدیل قیمت سکه و ارز بسیاری از طلاها و دلارهای موجود در خانه مردم وارد بازار شد و سفته بازی ها در بازار کاهش یافت.
کاشفی ادامه داد: روانه شدن طلا و ارز مردم به بازار باعث افزایش نقدینگی می شود و فرصت خوبی را ایجاد می کند که این نقدینگی به سمت بانک ها هدایت شود.
وی با اشاره به سیاست انقباضی بانک ها که به دلیل کمبود نقدینگی نمی توانستد به بخش تولید کشور تسهیلات اعطا کنند، خاطرنشان کرد: جمع آوری سرمایه های خرد و تزریق آن به بخش تولید می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت واحدهای صنعتی داشته باشد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، سرمایه مردم حتی می تواند به بازار بورس هم وارد شود که خروجی مناسبی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در پاسخ به این پرسش که با افزایش سود سپرده های بانکی بهره تسهیلات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این امر به ضرر تولید کنندگان است، افزود: باید توازن منطقی بین نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین سود سپرده ها برقرار شود.
وی معتقد است در این شرایط دولت باید ورود پیدا کند و البته این ورود نه به صورت مستقیم بلکه بگونه ای باشد که نوعی یارانه برای واحدهایی که توجیه اقتصادی و تولید خوبی دارند در نظر گرفته و به عنوان تفاوت نرخ سود تسهیلات به بانک ها پرداخت شود.