چند‌سال است که مردم جوانرود در انتظار ساخت بازارچه‌ای جدید در قالب یک مجتمع 700 واحدی برای جایگزین شدن بازارچه فعلی‌شان هستند که گویا نه تنها خبری از آن نیست بلکه این داستان سر از پولشویی و تخلفاتی دیگر درآورده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، حدود چهار سال پیش بود که مسئولین وقت شهرستان جوانرود خبر خوشی برای اهالی این دیار داشتند و آن هم ساخت یک مجتمع 700 واحدی جدید و مجهز برای جایگزین شدن بازارچه فعلی‌شان بود و دکه‌داران بازارچه جوانرود از این خبر بیش از دیگران خوشحال شده و اقدام به مشارکت در ساخت آن کردند.

بخشی از آن خبر مسرت‌بخش فرماندار وقت جوانرود (علی رستمی) که در اوایل سال 1389 و در گفت و گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه صورت گرفته بود، بدین شرح است:

------- «فرماندار شهرستان جوانرود، گفت: بازارچه جوانرود با همکاری بخش خصوصی، طبقاتی و به روز خواهد شد.

علی رستمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص وضعیت بازارچه جوانرود که یکی از پرجاذبه ترین و دیدنی ترین نقاط استان برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می آید، اظهار کرد: این بازارچه در حال حاضر از وضعیت ظاهری مناسبی برخوردار نیست، به همین علت در جلساتی که با بخش خصوصی داشتیم تصمیم گرفته شد که در محل انتهایی همین بازارچه کنونی، یک بازارچه جدید و مدرن ساخته شود. این بازارچه در ساختمانی سه طبقه و با 700 واحد تجاری به علاوه فضاهایی برای کافی شاپ، بازی بچه ها، فضای سبز و ... احداث خواهد شد.

رستمی با اشاره به میزان اعتباری که برای ساخت این بازارچه جدید در نظر گرفته شده، گفت: برای احداث کامل این بازارچه به 220 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که مقرر شده 45 درصد از کل اعتبار مورد نیاز را بخش خصوصی تامین کند و مابقی یعنی 55 درصد اعتبار توسط بخش دولتی تامین شود. در صورت تامین اعتبار این بازارچه تا سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.» ------

اما 1.5 سال از انتشار آن خبر گذشت که بازهم خبرنگار ایسنا به سراغ فرماندار وقت جوانرود رفت تا در جریان روند ساخت بازارچه جدید قرار گیرد که در زیر بخش هایی از گفتگوی ایسنا با علی رستمی، فرماندار وقت جوانرود در اواسط سال 1390 را می خوانیم:

------ « فرماندار شهرستان جوانرود، گفت: مجتمع 700 واحدی بازارچه جوانرود در حال ساخت می باشد.
علی رستمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: در راستای توسعه گردشگری تجاری احداث یک مجتمع 700 واحدی تجاری در این منطقه تعریف شده که کار ساخت آن آغاز شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با احداث این مجتمع تجاری خدمات بیشتری در اختیار گردشگران قرار گیرد و گام مهمی در راستای توسعه گردشگری تجاری در شهرستان جوانرود برداشته شود.» -------

اما امروز 19 آذر ماه 1392 با گذشت حدود چهار سال از انتشار خبر اول بازهم به سراغ فرماندار جوانرود رفتیم تا درجریان چند و چون ساخت پروژه 700 واحدی بازارچه جدید جوانرود قرار گیریم که اینبار فرماندار کنونی این شهر (مصطفی عظیمی) افشاگری تامل‌برانگیزی در خصوص این پروژه کرد!

عظیمی در گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهارکرد: متاسفانه پروژه ساخت بازارچه جوانرود که توسط بخش خصوصی ساخته شده با مشکلاتی بسیار مواجه است و این پروژه بیش از یکسال است که به حال خود رها شده است.

وی افزود: این پروژه هنوز حق و حساب شهرداری جوانرود را پرداخت نکرده و حتی مجوز نهایی را هم از شهرداری نگرفته است! و این درحالی است که در ابتدا قرار بر این بوده که این پروژه با همکاری شهرداری جوانرود ساخته شود و 33 درصد مالکیت آن به شهرداری برسد.

عظیمی تصریح کرد: در حال حاضر 44 درصد این پروژه متعلق به شخصی به نام رنجبر است که مسئولیت مدیرعاملی پروژه را هم بر عهده دارد و 44 درصد دیگر متعلق به دو شریک دیگر به نام های مرادی و حسینی و 12 درصد دیگر هم به علت اختصاص زمین از سوی مسکن و شهرسازی به این اداره کل تعلق دارد.

فرماندار شهرستان جوانرود در ادامه اظهارکرد: این شرکا حدود 400 واحد پروژه را به دکه داران بازارچه فعلی جوانرود پیش فروش کرده اند که مبلغی حدود 12 میلیارد تومان از این محل بدست آورده و تاکنون فقط همین رقم را هزینه کل پروژه کرده و از سهم خود حتی یک ریال هم برای ساخت پروژه هزینه نکرده اند.

عظیمی تصریح کرد: این پروژه که 700 واحد تجاری دارد، هر واحدی را بین 60 تا 70 میلیون تومان قیمت گذاری کرده اند که چیزی حدود 40 تا 50 میلیارد تومان می شود در حالی که برآورد هزینه نهایی ساخت این پروژه 18 تا 22 میلیارد تومان است. یعنی برای شرکای این پروژه رقمی معادل کل هزینه پروژه سود به جای می ماند بدون آنکه حتی یک ریال هم هزینه کرده باشند و این از دیدگاه من نوعی پولشویی است!

وی ادامه داد: در حال حاضر افرادی که اقدام به پیش خرید واحدهای تجاری این پروژه کرده اند از وضعیت آن بسیار ناراضی اند و بارها به فرمانداری مراجعه کرده اند و ما هم تاکنون چندبار جلسه شورای تامین هم برای این موضوع برگزار کرده ایم اما چون شرکای این پروژه از قدرت لابی‌گری بالایی در سطح استان برخوردارند، تاکنون نتوانسته ایم کاری از پیش ببریم.

فرماندار جوانرود خاطرنشان کرد: از سویی دیگر چون این موضوع یک بحث حقوقی است، افرادی که واحدهایی از این مجتمع را پیش خرید کرده اند، وکیل گرفته و در این خصوص به دادگاه شکایت کرده اند.

وی یادآور شد: جلساتی هم با شرکای این پروژه برگزار کرده ایم که گویا هیچ کدام حاضر به همکاری نیستند، رنجبر که مدیرعامل پروژه است می گوید دیگر شرکا حاضر نیستند پول بدهند که ادامه ساخت پروژه را پیگیری کنیم و دیگر شرکها هم معتقدند رنجبر تاکنون پولی نداده است و او باید برای ادامه ساخت پروژه پول بدهد.

عظیمی اظهارکرد: این شرایط درحالی است که بازارچه فعلی جوانرود نیاز شدیدی به ساماندهی دارد و با توجه به اینکه بخش هایی از این بازارچه کنونی بر روی آب ساخته شده، هرآن ممکن است که بخشی از دکه‌های کنونی فروریزند و فاجعه انسانی به بارآید.

فرماندار جوانرود، گفت: در خصوص وضعیت این پروژه بارها با مسئولین استانی چه در زمان استانداری مهندس سید دادوش هاشمی و چه در زمان استانداری مهندس حجت اله دمیاد مکاتبه کرده ایم اما هیچ!!!

اما خبرنگار ایسنا این موضوع را در همین جا رها نکرده و برای پیگری بیشتر به سراغ دکتر نعمت منوچهری، نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی رفت تا به گفت و گویی با او بپردازد.

این نماینده خانه ملت به ایسنا گفت: همه به نوعی در این جریان مقصراند، از شهرداری گرفته که بدون دریافت حق و حقوق خود اجازه ساخت را داده تا مردمی که بدون هیچ تعهدی از مالکین پروژه اقدام به پیش خرید کرده اند و تا دیگر سازمانها و نهاد ها همچون راه و شهرسازی و حتی فرمانداری جوانرود.

منوچهری تصریح کرد: دستگاه های دولتی و اجرایی در این پروژه آنگونه که باید از حق و حقوق خود دفاع می کردند، دفاع نکرده اند.

وی افزود: در جلسه ای که با حضور شهرداری، فرمانداری، راه و شهرسازی و دیگر دستگاه های اجرایی دخیل در این پروژه بزرگ برگزار کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که دستور توقف اجرای پروژه از سوی شهرداری و فرمانداری صادر شود و تا زمانی که کلیه حق و حقوق دولتی و خصوصی و همچنین کلیه ضوابط آن اجرا نشود، اجازه ادامه کار را نخواهیم داد.

نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، گفت: من با لابی‌گری به شدت مخالفم و با چنین رویکردهایی از هر کانالی که باشد برای دفاع از حق و حقوق مردم و دولت به شدت برخورد خواهم کرد.

گزارش از هادی نوروزی