وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که کشور هنوز در شرایط رکود بسر می‌برد، ضمن توقف کاهش تولید، شاهد رشد تولید در برخی از رشته‌های صنعتی هستیم.

محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار گسترش صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه آیا شما به‌عنوان متولی بخش صنعت، ضامن قول و قرارهای خودروسازان با مصرف‌کنندگان هستید؟ اظهار کرد: بنده به‌عنوان وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت سیاست‌گذار و نظارت‌کننده بر بخش خودرو هستیم و تاکنون نیز این روند را ادامه داده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت محصولات خودروسازان رو به بهبود است، افزود: همین‌که کالایی مستقیم از خط تولید به بازار می‌رود نشان‌دهنده کیفیت کار است در غیر این‌صورت باید در خط تولید بایگانی می‌شد و به‌طورقطع تلاش خودروسازان افزایش کیفیت محصولات تولیدی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنده در وزارتخانه از دو خودروی تولید ایران‌خودرو و سایپا استفاده می‌کنم که ایمنی و کیفیت آن‌ها را تائید می‌کنم ضمن آن‌که این خودروها به‌هیچ‌عنوان سفارشی ساخته نشده‌ است اما کیفیت مناسبی دارد.
نعمت‌زاده ادامه داد: طی سه ماه امسال آمار تولیدات صنعتی بخصوص در صنایع مادر کشور به‌طور متوسط روند افزایشی پیداکرده، به‌طوری‌که در تولید فولاد شاهد رشد ۹ درصدی، محصولات پتروشیمی رشد ۶ درصدی، خودروی سبک رشد ۹۰ درصدی و تولید انواع لوازم‌خانگی رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سه ماه نخست سال گذشته شاهد بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه صاحبان حرفه‌ها و رشته‌های صنعتی مختلف در شرایط رکود امید خود را از دست نداده و باوجود عدم دریافت مساعدت‌های مالی همچنان پیشتازانه عمل می‌کنند، تصریح کرد: سال گذشته تمامی هم‌وغم دولت و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به موضوع مهار «تورم» بوده که به حال تولیدکننده و مصرف‌کننده زیان‌آور بوده و خوشبختانه طی ۷ الی ۱۰ ماهه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است...
نعمت‌زاده ادامه داد: در سه ماه امسال روند کاهشی تورم به‌خوبی مشهود بوده است. به‌طوری‌که در خردادماه این روند ۸ دهم درصد، در اردیبهشت‌ماه ۷ دهم درصد و از حیث تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۱۴.۵ درصد در خردادماه و در اردیبهشت ۱۷ دهم درصد و فروردین‌ماه ۱۶ دهم درصد را نمایانگر بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در تشریح راهکارهای خروج صنعت از رکود اظهار کرد: پیشنهادت این وزارتخانه شامل ۵ محور در موضوعات تأمین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت خودرو در طول ماه‌های اخیر عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داده است، افزود: افزایش دوبرابری تولید حاکی از روند رو به بهبود وضعیت صنعت خودرو است.
نعمت زاده با اشاره وضعیت صنعت خودرو افزود: در طی ماه‌های اخیر این صنعت با فرازوفرودهایی همراه بوده است که می‌توان به کاهش تولید، تفاوت قیمت بازار و کارخانه، دخالت دستگاه‌های مختلف‌، محدودیت تولید و تنوع به خاطر تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، قطع روابط بانکی با خارج اشاره کرد که باعث شد بازار را با شرایط غیرعادی مواجه کند.
وی تصریح کرد: دراین‌بین افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی در دستور کار قرار گرفت که این دو از محورهایی است که در راستای اصلاح امور می‌توانند کمک‌کننده باشند ضمن اینکه تلاش کردیم در کنار این موضوعات به دیپلماسی سیاسی هم توجه داشته باشیم ازاین‌رو در جلسات گروه ۵+۱ معاون امور صنایع وزارتخانه نیز حضور داشت تا تعاملات با دیگر کشورها گسترش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرایط در صنعت خودرو رو به بهبود است اظهار کرد: ما در گذشته خودروهای ناقص بسیاری در کارخانه‌ها داشتیم که خوشبختانه صد در صد تکمیل و به بازار عرضه‌شده است ضمن اینکه تأکید می‌کنیم اجازه نخواهیم داد خودرویی ناقص تولید شود و درصورتی‌که تولید خودرویی با کمبود قطعات روبه‌رو باشد به‌جای تولید خودروی ناقص میزان تولید را کاهش خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع حمایت از تولید در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی به کمک بودجه عمومی برای پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها تعلق پیدا کرد و رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند باوجوداینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید مشخص‌شده بود.
وی افزود: تصمیم گرفته شد تا حمایت‌ها در دو بخش صورت بگیرد یکی اینکه واحدهایی که در پروژه‌های خود کاهش شدت انرژی را داشته باشند بخشی از آن پول را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنیم و از این محل به‌صورت تسهیلات با نرخ پایین در اختیار واحدها بگذاریم تا کمکی در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها انجام دهیم البته در این زمینه هنوز وجهی را دریافت نکرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ایرادات قانون فعلی تجارت ایران اشاره کرد و گفت: بزرگترین ایراد این قانون ۴ ساله بودن و در کل موقت بودن آن است چرا که در این قانون ۸۰ ساله به جنبه‌های مختلف قانون تجارت پرداخته‌شده بود و تنها با انجام اصلاحاتی می‌توان این قانون را اجرا کرد.
وی افزود: برای توسعه و برنامه‌ریزی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌توان از قانونی استفاده کرد که موقتی و ۴ ساله است از همین رو مجلس و شورای نگهبان نیز ایراداتی وارد کرده‌اند که امیدواریم به‌زودی نتیجه اعلام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست خود مبنی بر افزایش میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولید را مطرح کرد و گفت: از شورای پول و اعتبار درخواست کردیم تا میزان تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یابد و ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد.
نعمت زاده افزود: امسال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش فعالیت‌های صنعتی ارزیابی‌شده که اگر سالانه سیستم بانکی ۲۱ درصد به بخش تولید اختصاص دهد ظرف دو سال می‌توانیم ۵۰ درصد مذکور را محقق کنیم.
نعمت زاده همچنین گفت: سال گذشته حدود ۵۰ درصد مانده بدهی تسهیلات بانکی به فعالیت‌های خدماتی و ۲۹ درصد به صنعت اختصاص یافت این درحالی است که در شرایط عادی حدود ۳۷ درصد تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: ولی در شرایط رکود باید سهم بیشتری به تولید اختصاص یابد چرا که برای خروج از رکود باید به‌جای اینکه سهم بیشتری به خدمات اختصاص یابد، تولید از تسهیلات بیشتری بهره‌مند شود.
نعمت زاده اشاره به میزان پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به تولید‌کنندگان از محل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس قانون در زمینه تسهیلات ریالی حدود ۱۰ درصد دریافتی‌های صندوق برای بخش کشاورزی و ۱۰ درصد نیز برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته قراردادهایی که صندوق با بانک‌ها می‌بست در نیمه دوم سال بود که قرار بود این امر در نیمه نخست سال انجام شود که تا آخر خردادماه قراردادهای بانک‌های عامل بسته‌شده و امیدواریم تا نیمه دوم تیرماه بانک‌ها در این زمینه فعال شوند؛ ضمن اینکه قراردادهای ارزی نیز با تعدادی بسته‌شده و تعدادی هم در دست اقدام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وضعیت هشت طرح فولادی اشاره کرد و گفت: از این طرح‌ها یک طرح در دولت قبل به بخش خصوصی واگذارشده بود و آنچه در اختیار سازمان ایمیدرو قرار گرفت هفت طرح فولادی بود ولی به دلیل اینکه منابع آن در اختیار این سازمان قرار نگرفت ۶۵ درصد این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شد تا گشایش اعتبار صورت بگیرد در حال حاضر این اقدامات انجام‌شده و روند اجرای آنها در جریان است که ال سی تعدادی از آنها بازشده و تعدادی هم در حال گشایش است.
وی در خصوص سیاست دولت مبنی بر افزایش‌، کاهش و یا تثبیت قیمت‌ها افزود: سیاست دولت مهار تورم است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی و نحوه اجرای آن در دولت اشاره کرد و گفت: عملکرد گذشته مشکلات زیادی را باعث شده و برخی واگذاری‌های نامناسب را به ارمغان داشته است.
وی با بیان اینکه آماری از تسهیلاتی که به نام سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از بانک‌ها دریافت اما صرف کارهای دیگر شده در اختیار نداریم، تصریح کرد: این مهم وظیفه بانک مرکزی است تا هنگام ارائه تسهیلات نظارت کافی را داشته باشد اما تلاش می‌کنیم تا هرکسی که به نام صنعت و معدن وامی را دریافت و در آن مسیر استفاده نکرده بازپس بگیریم چرا که خیانت کرده و باید آن را از حلقومش بیرون کشید.
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به هدف‌گذاری این وزارتخانه در افزایش حجم صادرات غیرنفتی گفت: در سه‌ماهه نخست امسال ۱۱.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور صورت گرفته که این رقم در مقایسه با سال قبل که ۹.۸ میلیارد دلار بود رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین بیش از ۳۰ مورد مذاکره با هیأت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که به‌محض برداشته شدن تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌ها آغاز خواهد شد اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کوچک در حال انجام است.
نعمت‌زاده همچنین درباره ممنوعیت تعرفه‌ای و گروه‌بندی واردات کالا نیز تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه به‌جز ممنوعیت تعرفه نباید موضوع دیگری موانعی را برای واردات ایجاد کند. به‌اعتقاد من ممنوعیت اعمال‌شده در دولت قبل اشتباه بود و در دولت فعلی این ممنوعیت را رفع کردیم و فقط گروه دهم همچنان این ممنوعیت را در واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند.
وی ادامه داد: تعرفه‌های غیرمعقول حجم قاچاق کالا را به کشور افزایش می‌دهد‌، چراکه هزینه قاچاق کمتر از هزینه تعرفه قانونی بوده است و این امر قاچاق را سودآور می‌کند.