کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: این قانون اگرچه چندسال در مجلس مطرح بود اما در نهایت به تصویب رسید و امید است با اجرای آن فضا برای بخش تولید در کشور بهتر شود.
وی دلیل تصویب این قانون را فضای سخت کسب و کار در کشور، بروکراسی طولانی اداری و وجود تعداد زیاد مشاغل دولتی دانست که شرایط را برای کسب و کار داخل بسیار سخت کرده بود.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نباید با برداشته شدن تحریم ها انتظار داشت شرایط ناگهان عالی شود، عنوان کرد: باید فضای کسب و کار داخلی کشورهم آسان شود تا با برداشته شدن تحریم ها، سرمایه وارد کشور ما گردد.
کاشفی قانون رفع موانع تولید را قانونی مثبت ارزیابی کرد که تنها مشکل آن بندها و آیین نامه های فراوان است که می تواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند.
وی نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای جدید، کاهش تدریجی اموال بانک ها، به خط کردن بدهکاران تامین اجتماعی و... را از جمله مزایای این قانون برشمرد و تصریح کرد: این قانون در بخش هایی مانند استمهال برای واحدهای تولیدی هم نواقضی دارد.
رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگر از تشکیل مرکز پژوهش ها و مطالعات اتاق کرمانشاه و فعال کردن کمیسیون های اتاق به عنوان دو اقدام شاخص هیات نمایندگان دوره هشتم یاد کرد و افزود: قرار است در کمسیون ها از دانشگاهیان، نخبگان اقتصادی، صاحب نظران و اعضای اتاق نیز استفاده شود که فراخوان عمومی در این خصوص داده شده است و استقبال خوبی هم صورت گرفته و از مسئولین استان و دانشگاهیان حدود 100 نفر ثبت نام کردند.
کاشفی بخش کمیسیون ها و مرکز مطالعات اتاق را مکمل یکدیگر خواند و گفت: مرکز مطالعات و پژوهش ها با حضور در مباحث آموزش، مشاوره و پژوهش، خوراک کارشناسان کمیسیون ها را تامین می کند و در کمیسیون ها نیز مسائل و آیین نامه های روز مطرح، بررسی و اولویت بندی می شود تا هرکدام که نیاز است، چکش کاری شود.
وی معتقد است با چنین اقداماتی و همچنین استفاده از افراد صاحب نظر می توان برنامه توسعه اقتصادی استان را در اتاق تدوین کرد، زیرا چشم همه به بخش خصوصی است.
به گفته این مسئول فعالیت مرکز پژوهش و مطالعات اتاق حتی می تواند بر شورای گفت و گو نیز تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد و این شورا را بیش از گذشته موفق و اثرگذار کند و بتوانیم برگزاری مستمر این شورا را از سر بگیریم.
کاشفی اظهار کرد: نتایج و مصوباتی که از شورای گفت و گوی استان خارج می شود حداقل در بعد استانی قابلیت اجرا شدن دارد و حتی می توانیم مسائل کشوری را نیز به اتاق ایران منعکس کنیم.

در ادامه ناصر گلی، دبیر مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه این پنجاه و یکمین نشست حلقه های مفقوده و اولین نشست در دوره جدید است، گفت: برگزاری مستمر این نشت ها در دور جدید با جدیت دنبال می شود.
وی از تقویت کمیسیون های شش گانه اتاق و ایجاد مرکز پژوهش ها و مطالعات به عنوان دو اقدام بسیار مهم در این دوره یاد کرد که باعث استفاده از ظرفیت بخش کارشناسی، اساتید و صاحب نظران می شود.

بابک ترابی عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه نیز گفت: اتاق بازرگانی می توان برای پیشرفت اقتصادی استان برنامه ارائه دهد و هرقدر کمیسیون های اتاق قوی، تخصصی و کارشناسی تر باشند، نظرات کارشناسی اتاق که باید در تصمیم گیری های استان لحاظ شود موفق تر است.
وی با بیان اینکه درهای کمیسیون های اتاق برای ورود دانشگاهیان، اساتید، کارشناسان و ... باز است، یادآوری کرد: بیش از از 80 درصد افرادی که اعلام آمادگی کردند حداقل مدرک کارشناسی ارشد دارند و این به معنای وجود یک پتانسیل خوب در کمیسیون ها است.
این عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه معتقد است کمیسیون های اتاق باید ارتباط خود را هم با مسئولین دستگاه های اجرایی برای اطلاع از قوانین روز بیشتر کنند و هم با نمایندگان مجلس نیز تعامل بیشتری داشته باشند و به آنها خوراک کارشناسی بدهند.
ترابی از فاصله بین مدیران اجرایی با دانشگاهیان به عنوان یک مشکل یاد کرد و ادامه داد: باید با استفاده از پتانسیل کمیسیون ها امکان تعامل نزدیک این دو بخش فراهم شود.
وی با بیان اینکه با ارائه مطالب تکراری در کمیسیون ها خودداری شود، خاطرنشان کرد: ابتدا باید دقیقا بدانیم په چیزی می خواهیم و بعد آن را با اولویت بندی در کمیسیون ها مطرح کنیم.

دکتر سهراب دل انگیزان مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی نیز در این نشست در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: این قانون در مجموع خوب است اما در دو بخش نقص دارد، یکی فروش واحدهای دارای بدهی که با 20 درصد قیمت واقعی واحد انجام می شود و خود صاحب واحد نیز نمی‌تواند در مزایده شرکت کند و دیگر اینکه برای استمهال نیز شرایطی در نظر گرفته که برای واحدهای تولیدی گیرهای بعدی ایجاد می کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود در خصوص کمیسیون های اتاق نیز گفت: این کمسیون ها می توانند به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز مشاوره کارشناسی دهند زیرا بسیاری از خروجی های شورای گفت و گو در نهایت هم در استان قابلیت اجرایی دارد و هم بعضا به اتاق تهران ارجاع می شود.
مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی با بیان اینکه کمیسیون های اتاق باید مسئله محور باشند وگرنه به بی راه می روند، بر لزوم استفاده از نیروی ادارات در این کمیسیون ها تاکید کرد تا ابتدا طرح موضوعی دقیق صورت گیرد و بعد برای آن راهکار در نظر گرفته شود.
دل انگیزان ادامه داد: موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که به زودی نتیجه مذاکرات هسته ای مشخص می شود که شرایط کشور را در بسیاری از زمینه ها تغییر خواهد داد، از جمله بورس، ارز، نفت و ... حتما باید برای آن برنامه داشته باشیم.

در ادامه کیومرث سهیلی از دیگر مشاوران اقتصادی اتاق کرمانشاه نیز گفت: قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار آنقدر قید و بند دارد که در نهایت کمکی به واحدهای تولیدی نخواهد کرد.
وی افزود: چون کلیات این قانون تصویب شده باید در قالب آیین نامه ها نواقصی که دارد رفع شود.
مشاور اتاق کرمانشاه در خصوص کمیسیون های اتاق نیز خاطرنشان کرد: باید مسائلی که در کمیسیون ها مطرح می شود بر اساس مشکلات روز فعالین اقتصادی و با حضور اساتید و دانشگاهیان باشد.
سهیلی معتقد است این مسائل می تواند حتی به موضوع پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی تبدیل شود تا کار کارشناسی و پژوهشی بیشتری روی آن صورت گیرد.

سعید عبدالمالکی مشاور صنعتی اتاق کرمانشاه نیز با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید مزایا و معایبی دارد، تصریح کرد: به هر حال وجود این قانون از نبود آن بهتر است.
وی از کمیسیون های اتاق هم خواست نشست های مستمری با ادارات و دستکاه ها داشته باشند تا از قوانین و مسائل روز آگاه شوند و بتوانند آن را در اختیار فعالین اقتصادی قرار دهند.
مشاور صنعتی اتاق کرمانشاه اظهار کرد: کمیسیون ها حتی می توانند با نمایندگان مجلس و اتاق ایران نیز در ارتباط باشند و موضوعات خود را به آنها منتقل کنند و البته پنل های تخصصی مستمری هم برای فعالین اقتصادی استان و حتی اصناف در نظر بگیرند چون بسیاری از آنها از مسائل روز بی اطلاع هستند.

در ادامه سمیه حیدری مسئول مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز از کمیسیون های اتاق به عنوان ویترین بخش خصوصی یاد کرد که باید با بخش دولتی در تعامل باشند.
وی با انتقاد از خودمحوری و عملکرد انفرادی که در برخی از حوزه ها حاکم شده خواستار تعامل بیشتر بخش ها با هم شد تا خروجی آن جذب سرمایه و توسعه بیش از پیش سرمایه گذاری در استان باشد.
حیدری عنوان کرد: قانون رفع موانع تولید نیز مانند بسیاری از قوانین کشور یک قانون کلی است که تکلیف قانون های پیش از خود را نیز مشخص نکرده است.

عبدالرضا بیژندی از دیگر مشاوران اتاق نیز خواستار نگاهی عمیق تر به قانون رفع موانع تولید به عنوان یک نقطه عطف برای بخش تولید کشور شد تا بتوان از فرصت هایی که در این قانون پیش بینی شده به نفع استان استفاده کرد.
وی در خصوص نشست های حلقه های مفقوده نیز عنوان کرد: باید رویکرد این نشست ها به گونه ای باشد که خروجی مناسب با ضمانت اجرایی داشته باشد.
این مشاور اتاق بازرگانی با بیان اینکه کمیسیون ها هم باید خروجی اجرایی داشته باشند، ادامه داد: تنها با این روش است که بخش خصوصی می تواند در فضای اقتصادی که بیش از 90 درصد آن در اختیار دولت است عرض اندام کند.

ابراهیم رحیم زاده مدیر گروه صنایع دانشگاه آزاد کرمانشاه نیز در این نشست خواستار همکاری بیشتر بخش اقتصادی با دانشگاه برای اجرای پروژه های اقتصادی شد.
وی معتقد است حتی می توان در این خصوص سمینارهایی هم برگزار کرد که در آن مقالات حتی از استان های دیگر هم ارسال شود و بتوان حداکثر استفاده را پتانسیل اسایتد و دانشگاهیان در حوزه پژوهش برد.

سیروس کوهستانی، یکی از فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید به دلیل حجم بندهای زیادی که دارد در نهایت اجرایی نخواهد شد زیرا نه منابع و نه ساز و کار مشخصی برای آن مطرح نشده است.
وی با اشاره به اینکه دوران تغییرات بزرگ پس از مذاکرات در پیش است و حداقل 6 ماه فرصت داریم، افزود: اگر برای این دوران برنامه نداشته باشیم عقب خواهیم ماند زیرا بسیاری از شاخص ها تغییر خواهد کرد.
این فعال اقتصادی از کمیسیون ها هم خواست مباحث خود را در قالب پروژه مطرح کنند تا در نهایت ورودی و خروجی مستندی داشته باشد و حتی برای آن دبیرخانه تعریف کنند.

{gallery}jhme941{/gallery}