.
وی ادامه داد: مصوبات استانی معمولا در شورای ملی مطرح و پیگیری میشود اما گاها شاهد آن هستیم که دستگاه های اجرایی استان به راحتی از کنار آن میگذرند و پیگیر مصوبات نیستند.
کاشفی با بیان اینکه شورای گفتگو منحصربه فرد ترین شورای قانونی است که دولت و بخش خصوصی را در کنار هم قرار میدهد عنوان کرد: همکاری دستگاه های دولتی و اجرایی قطعا در روند بهبود فضای کسب و کار استان تاثیر مثبتی خواهد داشت.
دبیر شورای گفتگوی استان در ادامه به مصوبات نشست قبلی شورا اشاره و تصریح کرد: در خصوص دریافت کد اقتصادی فلوچارتی تهیه و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد چراکه گاها شاهدیم دریافت کد اقتصادی حدود 40 روز طول میکشد اما تا کنون بهبودی در روند دریافت کد اقتصادی شاهد نبودیم.
وی همچنین در مورد ابلاغ های تامین اجتماعی عنوان کرد: در نشست قبلی مقرر شد ابلاغ ها حتما به صورت دستی به واحدها ارسال گردد اما همچنان به صورت مجازی ارسال میشود که خصوصا در مسائل مالی جریمه های هنگفتی را برای کارفرمایان ایجاد میکند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه پیشنهاداتی را در خصوص روند اجرای بند ب ماده 76 قانون تامین اجتماعی (مشاغل سخت و زیان آور) و عدم اطلاع کارفرمایان در خصوص مشاغل سخت و زیان آور کارگران ارائه کرد.
وی گفت: مرکز بهداشت در بازدیدهای دوره ای که انجام میدهد مشاغل سخت و زیان آور را شناسایی و به کارفرمایان عنوان نماید تا با اطلاع کارفرمایان مبلغ مابه تفاوت 4% به صورت سالانه پرداخت گردد.
کاشفی همچنین از مشکلات واحدهای پلیمری استان سخن گفت و اظهار کرد: اکثر واحدهای تولیدی استان که از مواد پلیمری استفاده می نمایند به دلیل مسائل تعهدات ارزی و بورس و... هم اکنون سهمیه کمی در دریافت مواد اولیه دارند و این مسئله واحدها را با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه کرده است.
وی پیشنهاد داد: برنامه ای تدوین گردد تا پتروشیمی استان که مواد اولیه این واحدها را تولید و تامین می نماید، سهمیه ای جدا به واحدهای استان تخصیص دهد.

شرایط اقتصادی فعلی گذرا است/ ثبات بازار همدلی و همکاری همگان را می طلبد
معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه شرایط و مشکلات اقتصادی فعلی کشور را گذرا دانست و افزود: عبور از این شرایط همکاری و همدلی همگان را می طلبد.
هدایت حاتمی با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر کشور گفت: این شرایط گذرا است و برای گذر از آن همه باید در کنار هم و بصورت هماهنگ حرکت کنیم.
وی به حجم 1800 میلیارد تومانی نقدینگی در کشور اشاره کرد و افزود: این حجم پول مشکلات اقتصادی امروز را رقم زده و اگر همه با هم همدل نباشیم و دغدغه مند حرکت نکنیم نمیتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
وی با بیان اینکه نسخه های قبلی اقتصاد در شرایط فعلی جواب نمی دهد گفت: امروز برای حل مشکلات نیاز به نسخه های ضرب الاجلی داریم و یکی از آنها حمایت همه جانبه و هماهنگ و سریع از واحدهای تولیدی است.
وی افزود: در این راستا در کارگروه تسهیل مصوب کردیم هیچ دستگاهی حق ندارد خدمات رسانی به واحدهای تولیدی را به خاطر مشکلات اقتصادی قطع کند.
وی تصریح کرد: تصمیم گیری در خصوص خدمات رسانی به واحدهای دارای مشکل تنها باید در ستاد تسهیل انجام شود و هیچ دستگاهی حق ندارد در این زمینه خودسر عمل کند، در غیراینصورت به عنوان دستگاه متخلف با آن برخورد خواهد شد.
حاتمی تصریح کرد: اگر هماهنگ حرکت کنیم و همدل باشیم این مقطع از تاریخ را هم پشت سر می گذاریم و روسیاهی برای دشمنانمان باقی خواهد ماند.

در ادامه این جلسه مشکلات مشاغل سخت و زیان آور و عدم اطلاع کارفرمایان از این مشاغل که باعث بروز معضلاتی شده از جمله پرداخت هزینه های سنگین به کارگران مطرح شد.
حسن عزیزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه اظهار کرد: متاسفانه برخی کارفرمایان از مشاغل سخت و زیان آور بی اطلاع هستند و بعد از صدور رای به نفع کارگر، کارفرما مجبور به پرداخت هزینه حدود 60 تا 140 میلیون تومان میشود که این امر موجب رکود برخی واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: این درحالی است که با اندکی آگاهی میتوان محیط کار را سالم سازی کرده و مشاغل واحد تولیدی را از لیست مشاغل سخت و زیان آور خارج کرد.

حاتمی معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه در همین راستا دستور داد تا تیمی متشکل از نماینده اداره کار و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده و شرایط کاری بیش از هزار واحد صنعتی استان را بررسی و روش های سالم سازی آنها را احصا کنند.
وی افزود: مهم ترین سرمایه ما نیروی انسانی است و سلامت کارگران بسیار برای ما ارزشمند است و باید محیط های کار سالم سازی شود تا در کنار آن از ایجاد مشاغل سخت و زیان آور پیشگیری شده و کار فرمایان هم متضرر نشوند.

در ادامه این نشست نمایندگان شرکت های پلیمری استان با اشاره به افزایش اختلاف قیمت مواد اولیه در بازار آزاد نسبت به بازار بورس عنوان کردند: سال گذشته با توجه به ثبات قیمت ها شرکت ها ترجیحا مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه میکردند، اما با توجه به اختلاف قیمت این مواد در بازار آزاد و بازار بورس شرکت ها به سمت خرید مواد اولیه از بورس تمایل پیدا کردند، اما در حال حاضر سهمیه بندی توزیع این مواد در بورس بر اساس میانگین خریدهای قبلی شرکت ها از بورس در سال گذشته انجام میشود و با توجه به این شرایط سهمیه برخی شرکت ها حدود 4 تن در نظر گرفته شده و این درحالی که نیاز این شرکت ها حدود 100 تن است.

نمایندگان این شرکت ها تقاضا کردند مواد اولیه خارج از فرآیند بورس از طریق پتروشیمی باختر در استان تامین شود که تامین مواد اولیه برای 35 شرکت پلیمری استان در دستور کار شورای گفتگو قرار گرفت.