دنياي اقتصاد - «شاخص بهاي توليد‌كننده» در سال 90 در مقايسه با سال ماقبل خود 2/34 درصد افزايش يافت؛ اين افزايش در 15 سال گذشته بي‌سابقه بوده و پس از رشد 47 درصدي در سال 74 بالاترين رشد در سه دهه گذشته است؛ شاخص بهاي توليد‌كننده نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي بخش توليد است و برخي از كارشناسان از آن به عنوان نرخ تورم در اين بخش ياد مي‌كنند؛ اين شاخص از سوي اقتصاددانان به عنوان يك شاخص پيش نگر معرفي مي‌شود و تغييرات آن با يك تاخير زماني در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) خود را نشان مي‌دهد. بنابراين با توجه به نرخ تورم 5/21 درصدي در پايان سال 90 و رشد 2/34 درصدي در شاخص توليد‌كننده، كارشناسان از روند افزايشي تورم در سال جاري در صورت اتخاذ نشدن تدابير لازم خبر مي‌دهند. نوسان نرخ ارز در سال گذشته، محدوديت‌هاي اعمال شده خارجي، پرداخت نشدن سهم توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها و ... از دلايل افزايش كم‌سابقه شاخص مورد اشاره است. كارشناسان براي كاهش آثار ناشي از اين اتفاق معتقد هستند بايد دو دسته اقدامات در كوتاه‌مدت و ميان مدت در دستور كار قرار گيرد. تصحيح مسير اجراي هدفمندي يارانه‌ها و رفع كاستي‌هاي ناشي از آن در كوتاه‌مدت گام اول از نگاه كارشناسان است. مديريت حجم‌ نقدينگي در كنار ثبات بخشي محيط اقتصاد كلان در كنار دوري كردن از ايجاد تنش در ديگر محيط‌ها اقدام‌هاي ديگري است كه پيشنهاد شده است.

شاخص بهاي كالاها و خدمات توليدي ركورد 15 ساله را شكست
رشد كم سابقه هزينه‌هاي توليد در سال 90
گروه بازار پول - تازه ترین آمار بانک مرکزی از «شاخص بهای تولیدکننده» نشان‌دهنده رشد 2/34 درصدي اين شاخص در سال 90 نسبت به متوسط سال 89 است. گزارش بانك مركزي حكايت از رشد هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه نيز دارد؛ به نحوی که این شاخص 2/2 درصد نسبت به ماه قبل از خود و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش یافته است.
نگاهي به روند اين شاخص در آمارهاي جديد بانک مرکزي نشان مي دهد که شاخص بهاي توليد‌کننده از مردادماه سال 89 روند صعودي داشته و اين روند تا پايان سال حفظ شده است. از فروردين تا شهريورماه سال 90 نيز روند رو به رشد شاخص بهاي توليد‌کننده ادامه داشته است. طي دو ماه آذر و دي سال گذشته، تغييرات اين شاخص افزايش 8 دهم درصدي داشته‌است؛ تا اينکه بار ديگر در بهمن ماه شاخص بهاي توليد‌کننده روند صعودي به خود مي‌گيرد و 6/2 درصد نسبت به دي ماه و 8/20 درصد نسبت به بهمن ماه 89 افزايش مي‌يابد. حال با آمار تازه بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده به عدد 1/307 رسیده و 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش نشان می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها در گروه‌های اصلی
بانک مرکزی برای بررسی شاخص بهای تولید‌کننده دو گروه اصلی و اختصاصی را در نظر می‌گیرد. در گروه اصلی هشت زیر بخش با عنوان کشاورزی و جنگلداری، ماهیگیری، صنعت، هتل و رستوران داری، حمل و نقل و انبارداری، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی قرار می‌گیرد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر یک از این زیر بخش‌ها افزایش هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته تا چه حد بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده اسفند ماه 90 در بخش کشاورزی و جنگلداری 9/2 درصد، ماهیگیری 2/7 درصد، صنعت 2 درصد، هتل و رستوران داری 7/3 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 1/2 درصد، آموزش 2 دهم درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 5/1 درصد و بخش آخر یعنی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشت. در عین حال این شاخص در سه گروه اختصاص کشاورزی، صنعت و خدمات در اسفند ماه 90 به ترتیب 8/23، 8/22 و 2/15 درصد نسبت به اسفند ماه 89 افزایش یافت. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 90، شاخص بهاي گروه اختصاصي کشاورزي، 3 درصد نسبت به بهمن ماه 90 افزایش داشت. در اسفند ماه ١٣٩٠، شاخص بهاي گروه اختصاصي صنعت نیز به ميزان 2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته افزایش داشت. در مورد بخش خدمات نیز آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش هزینه هتل و رستوران تا 7/3 درصد، بلیت مسافرت با قطار تا 9/9 درصد، بليت مسافرت با اتوبوس تا 7/20 درصد، خدمات دندانپزشکي تا 8/2 درصد و خدمات آرايشي تا 1/3 درصد موجب شد تا در اسفند ماه سال گذشته شاخص بهای تولید‌کننده در این بخش 9/1 درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند.
روند ماهانه
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید‌کننده از ابتدای سال گذشته تا کنون روند یکسانی نداشت. ابتدای سال گذشته، این شاخص با 5/3 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال 89 آغاز کرد. اردیبهشت ماه این رقم پایین آمد و خرداد و تیر ماه سال گذشته روزهای خوب تولیدکنندگان بوده است. چرا که در تیرماه سال 90 تنها 9 دهم درصد نسبت به خرداد ماه افزایش هزینه‌ها رخ داد. بار دیگر در مرداد ماه این شاخص افزایشی شد و روند افزایشی شاخص بهای تولید‌کننده در سال گذشته تا آذر ماه ادامه پیدا کرد. در دو ماه آذر و دی این شاخص در رقم 8 دهم درصد باقی ماند، اما بار دیگر در دو ماه آخر سال شاخص بهای تولید‌کننده افزایشی شد تا جایی که در اسفند ماه سال گذشته 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه رشد کرد.
روند 14 ساله
اما نگاهی به روند 14 ساله این شاخص که با تکیه به آمار بانک مرکزی به دست آمده، حاکی از افزایش شدید هزینه‌های تولید در سال گذشته است. شاخص بهای تولید‌کننده در سال 76 به عدد 7/34 واحد رسیده است. این رقم نسبت به سال ماقبل از خود 6/15 درصد افزایش یافت. در طی دو سال بعد از آن شاخص بهای تولید‌کننده بالاتر رفت و تا سال 80 که این شاخص به 3/65 واحد رسید و تنها نزدیک به 11 درصد رشد کرد. در دهه 80 نیز پایین‌ترین رشد هزینه‌های تولید مربوط به سال 88 است. پس از آن، سال 84 با 8/8 افزایش در رده دوم قرار دارد. نکته جالب توجه در آمار بانک مرکزی از این بخش، رشد 2/34 درصدی شاخص بهای تولید‌کننده در سال 90 نسبت به سال 89 است. سال 89 این شاخص 6/16 درصد نسبت به سال ماقبل خود افزایش یافت اما در سال بعد همزمان با افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شاخص بهای تولید‌کننده نیز رشد بالایی را تجربه می‌کند.

سه توصیه کارشناسان به دولت
شاخص بهاي توليدکننده، تغييرات قيمت کالاها و خدمات توليد و عرضه شده به عمده فروشان، مصرف‌کننده نهايي يا صادرکننده به کشورهاي خارجي توسط توليد کننده را نشان مي‌دهد. اين شاخص در سه گروه کشاورزي، صنعت و خدمات مورد ارزيابي بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و تغییرات قیمت کالاها و مواد خام خریداری شده توسط کارخانه‌ها را نشان می‌دهد (تورم در سطح تولیدکننده ) که به صورت ماهانه ارائه می‌شود. از آنجا که این شاخص زودتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر می‌شود، یک شاخص «پیشرو» محسوب می‌شود.
به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزايش شاخص تورم می‌شود و افزايش تورم نیز به طور خودکار بر تصميمات بانك مركزي تاثیر مستقيمی دارد. بنابراين هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پيش‌بيني‌ها افزايش يابد انتظار تقويت قيمت‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، نوسان شاخص مورد اشاره به گفته كارشناسان در آينده‌اي نه چندان دور خود را در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي(نرخ تورم) نشان خواهد داد.
دلایل افزایش هزینه‌های تولید
اما افزایش این شاخص چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟ یحیی‌آل‌اسحاق ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این باره با ریشه‌یابی افزایش هزینه‌های تولیدی در ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: علاوه بر محدودیت‌های تجاری، قیمت کالاهای وارداتی نیز بین 20 تا 25 درصد در سال گذشته رشد کرده است. این افزایش قیمت کالای وارداتی نیز به دلیل نوسان‌های ارزی بود؛ به اینها می‌توان فرآیند زمانبر ترخیص کالا و هزینه‌های تامین منابع مالي را اضافه کرد.» او گفت :«هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات دستمزد و بیمه در شرایط رکود نیز مزید بر علت شد، تا هزینه‌های تولیدی در کشور افزایش پیدا کند.»
آل اسحاق معتقد است که «در چنین شرایطی دولت باید در کنار مسائل اجتماعی به بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی بپردازد.» او گفت: «راهکارهای بسیاری برای رسیدن به این هدف وجود دارد، اما مهم‌ترین و بهترین راهکار برای جبران زیان‌های احتمالی بنگاه‌های تولیدی، پرداخت سهم تولید از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.»
شاکری: افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است
برخی کارشناسان معتقدند ویژگی شاخص بهای تولیدکننده «پیش‌نگری» است. این شاخص نشان‌دهنده میزان افزایش هزینه‌های یک تولیدکننده است. بنابراین این شاخص در آینده تاثیر مستقیمی بر شاخص بهای کالاها و خدمات دارد. کارشناسان معتقدند افزایش شاخص بهای تولیدکننده به طور خودکار قیمت تمام شده کالاها و خدمات را بالا می‌برد؛ به گونه‌ای که شکاف بین شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بیشتر کرده و برای بنگاه‌های تولیدی راهی جز افزایش قیمت باقی نمی‌گذارد. هر چند که دولت همواره سعی کرده با مکانیزم واردات از تورم بالا جلوگیری کند، اما می‌توان گفت که با روند افزایشی این شاخص در بنگاه‌ها، افزایش تورم در سال 91 قابل پیش‌بینی است.
عباس شاکری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی در این باره گفت: «افزایش شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نشان‌دهنده رشد قیمت نهاده‌های تولید است. اما به نظر می‌رسد که این شاخص علاوه بر تاثیرپذیری از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته‌، به دلیل نوسانات نرخ ارز نیز با رشد مواجه شده است؛ چرا که بخشی از تولید داخلی در کشور بستگی مستقیمی به واردات کالاهای واسطه‌ای دارد و افزایش قیمت ارز، بهای این کالاها را نیز بالا برده است.» وی افزود: هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی در بخش حامل‌های انرژی همراه بود حال آنکه ساختار تولید در ایران با چنین برنامه‌ای هماهنگ نبوده است. شاکری به «دنیای اقتصاد» گفت: «با این حساب، افزایش قیمت تمام شده کالاها رخ خواهد داد بنابراين رشد تورم در سال جاری اجتناب‌ناپذیر است.» شاکری در مورد مکانیسم کنترلی تورم به مانند واردات نیز گفت: «واردات در سطح کلانی که هم اکنون مورد نظر است سودی برای بخش تولید نخواهد داشت.» او افزود: «تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید، مجبور به قیمت‌گذاری کالای خود با ملاحظات خاصی است؛ دولت نیز نمی‌خواهد که تورم بالایی در سال 91 رخ دهد؛ بنابراین واردات کالا دم‌دستی‌ترین مکانیسم مورد استفاده است؛ حال آنکه چنین سیاستی می‌تواند به زیان تولید تمام شود.»
راهکارها
كارشناسان معتقدند دولت بايد در گام اول در مسير حركتي طرح هدفمندي يارانه‌ها بازنگري كند. افزايش شاخص بهاي توليدكننده همزمان با اجراي هدفمندي يارانه‌ها سير صعودي گرفته است و تاكنون روند صعودي خود را حفظ كرده است به طوري كه پس از سال 74 بالاترين رشد هزينه‌هاي توليد در سال گذشته رقم خورده است. به اعتقاد كارشناسان اين سير صعودي نشان مي‌دهد طرح با كاستي‌ها روبه‌رو است؛ بنابراين شناسايي اين كاستي و كاهش فشار به بخش توليد گام اول و فوري است. در گام دوم اتخاذ سياست‌هاي محتاطانه در بخش مالي و پولي اقدام پيشنهادي ديگر است. به باور كارشناسان رشد نقدينگي بايد مديريت شود و دولت با اعمال سياست‌هاي انبساطي نابجا زمينه افزايش رشد نقدينگي و به دنبال آن افزايش قيمت‌ها را فراهم نكند. ثبات بخشي در اقتصاد كلان و دوري از تنش‌ها در مسائل غيراقتصادي توصيه ديگر كارشناسان براي كاهش عوارض ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد در سال جديد است.به گفته کارشناسان کمک‌هاي دولتی از محل منابع يارانه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت حامل‌های انرژی براي بخش صنعت و کشاورزي و نيز اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي و کنترل دولت بر عوامل افزايش‌دهنده هزينه توليد مي‌تواند مانع تورم ناشي از فشار هزينه باشد.