این شهرک با مساحت ۷۰۰ هکتار، بزرگ‌ترین شهرک صنعتی استان محسوب می‌شود و تا به امروز ۷ واحد صنعتی برای استقرار در این شهرک عقد قرارداد کرده‌اند که در این زمینه نیز ۴۲ هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح شهرک صنعتی افق ابهر گفت: تا پایان هفته آینده باید اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی به استانداران تفویض شود و چنانچه تفویض اختیار به استانداران تا پایان هفته آینده انجام نگیرد، طی دو هفته آینده این مهم به طور خودکار به استانداران واگذار خواهد شد. مهدی غضنفری با اشاره به دغدغه‌های استان درخصوص عدم استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: طراحی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده است و در چشم‌انداز ۱۴۰۴ شاهد توسعه در بخش‌های صنعتی خواهیم بود، بنابراین نباید فضای موجود در شهرک‌های صنعتی بدون برنامه تکمیل شود. مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ کدام از ما در مرکز نمی‌توانیم دلسوز باشیم، افزود: مسوولان و سرمایه‌گذاران استانی در فرآیند توسعه صنعت، دلسوزتر از سایرین هستند.
وی خردادماه امسال را به‌عنوان خوش‌خبرترین ماه برای صنعت دانست و گفت: ۱۰ درصد از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و ۳ درصد از سپرده بانک صنعت، معدن و تجارت نیز در نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل، وام داده می‌شود.
غضنفری با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خاطرنشان کرد: امسال سال تاریخی در بخش تولید و صنعت برای کشور است، به همین خاطر ظرفیت‌های ناتمام و پروژه‌هایی که احداث آنها نیمه‌کاره مانده است، در اولویت کاری قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت کل تولید فولاد کشور که ۲۰ میلیون تن است، افزود: در استان خراسان‌رضوی ۲۰ میلیون تن ظرفیت جدید تولید کنسانتره در دست سرمایه‌گذاری است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تصویب ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و تاکید کرد: این اعتبار دراختیار استانداران قرار خواهد گرفت و طبق تصمیم استانداران در بین واحدهای آسیب‌پذیر توزیع خواهد شد که درصدی از این اعتبار نیز در صندوق ضمانت حمایت از صنایع کوچک واریز می‌شود تا هر سرمایه‌گذاری بدون وثیقه از این مهم استفاده کند.
غضنفری با اشاره به فعالیت‌های دولت نهم و دهم، متذکر شد: ۴۲۵ شهرک صنعتی در کل کشور وجود داشت که از ابتدای فعالیت دولت نهم ودهم ۴۷۰ شهرک صنعتی به این میزان اضافه شد و در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰ شهرک صنعتی در کل کشور وجود دارد. وی ادامه داد: تعداد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی از ابتدای آغاز فعالیت دولت نهم ۱۱ هزار واحد صنعتی بود که به این میزان تا به امروز ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی افزوده شده است و در حال حاضر در کل کشور ۲۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد.
صنعت ایران به‌رغم تحریم‌ها پرشتاب است
وزیر صنعت، معدن و تجارت تحریم‌های اقتصادی را موضوع جدیدی ندانست و گفت: صنعت در نظام اسلامی به‌رغم تحریم‌ها پرشتاب به پیش می‌رود. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگاران در شهرستان ابهر، تحریم‌ها را فقط متوجه خودروسازان کشور ندانست و افزود: کل بخش صنعت کشور، با این موضوع مواجه بوده و راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن در پیش گرفته شده است. وی ادامه داد: این تحریم‌ها فقط ممکن است در تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد کند که در صورت عدم تامین به صورت مستقیم، این مواد را می‌توان غیرمستقیم وارد کشور کرد. غضنفری به مذاکرات صورت گرفته با صنعتگران برای افزایش سقف موجودی مواد اولیه اشاره و اظهار کرد: با توجه به‌وجود نوسانات در بازار ارز، با این اقدام می‌توان از ایجاد مشکل در تهیه مواد اولیه با ارزش بالاتری جلوگیری کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تحقق «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های ۱۰گانه‌ای است که در سال‌جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
وی مهم‌ترین اتفاقات بخش صنعت و تولید کشور را پس از ابلاغ برنامه بودجه توسط مجلس در ماه‌های خرداد و تیر دانست و خاطرنشان کرد: با همکاری مناسب و شایسته‌ای که مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون برنامه بودجه داشت، در سال‌جاری برنامه‌ریزی‌های بسیار چشمگیری برای حمایت از بخش تولید صورت گرفته است.
غضنفری، امسال را سال برنامه‌های سرنوشت‌ساز برای بخش صنعت و تولید کشور دانست و افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته پروژه‌های نیمه‌کاره راه‌اندازی و ظرفیت‌های نیمه خالی، تکمیل می‌شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و یادآور شد: توسعه صادرات، ارائه آموزش‌های لازم، بهره‌وری مناسب، ارتقای کیفیت محصولات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از جمله اقدامات پیش‌بینی شده برای سال‌جاری است.
وی یکی از مشکلات موجود در سطح استان زنجان را فقدان اختیارات لازم در دست بانک‌های عامل دانست و اظهار کرد: با تفویض این اختیارات از سوی بانک مرکزی به این مراکز اعتباری، به‌ویژه بانک صنعت و معدن، می‌توان مشکلات مالی واحدهای تولیدی را از نزدیک رصد و با برنامه‌های کارشناسی مرتفع کرد. غضنفری به کاهش قیمت کالاها به‌ویژه گوشت قرمز تا هفته آینده اشاره کرد و گفت: علاوه بر تحقق این موضوع، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین و ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان پیش‌بینی و در دست اجرا قرار گرفته است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بازارهای استان‌ها، توسط استانداران رصد و کنترل شده و در صورت بروز مشکل اقدامات لازم به سرعت اجرا می‌شود.
واردات مواد اولیه بهترین راه برای توسعه تولید و صادرات
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در جریان بازدید از واحد صنعتی کیلوس ابهر، بر لزوم توسعه واردات مواد اولیه با هدف افزایش تولید تاکید کرد و گفت: واردات مواد اولیه بهترین اقدام برای توسعه تولید و صادرات هر کشوری است. مهدی غضنفری واردات هرگونه جو برای تولید محصولات از طریق این شرکت را آزاد دانست و افزود: باید برای تهیه و واردات مواد اولیه مورد نیاز این‌گونه واحدهای صنعتی برنامه‌ریزی و حمایت کرد.
رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت کیلوس نیز ظرفیت تولید این واحد صنعتی را ۳۰هزار تن فرآوری جو به مالت دانست و یادآور شد: این واحد تولیدی در زمان حاضر با سرمایه‌گذاری ۳۵میلیون یورو به صورت ارزی و ۵۰۰ میلیارد ریال در صورت رفع مشکلات آماده بهره‌برداری است.
۷۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی بانکی است
دکتر غضنفری همچنین در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان زنجان، به نبود سرمایه در گردش و منابع مالی در بسیاری از واحدهای صنعتی راکد یا نیمه‌فعال اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی موضوعات بانکی است. مهدی غضنفری در جریان رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی بر لزوم شفاف‌سازی برنامه‌های سال‌جاری بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: در صورتی‌که این برنامه‌ها براساس تاکیدات دولت، برای تولیدکنندگان و صنایع شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شوند، واحدهای تولیدی، متناسب با این خدمات به بانک‌ها مراجعه خواهند کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بانک ملی به عنوان مشاور و بانک عامل باید مشکل این واحدهای صنعتی و تولیدی را رصد و رهنمودهای لازم برای رفع آن را ارائه می‌کرد تا به این طریق بدهی ۴۲۰ میلیارد ریالی کارخانه نخ تایر به‌دلیل عدم پرداخت اقساط به بدهی یک هزار میلیارد ریالی تبدیل نمی‌شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، تخصیص ۱۰ درصد از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی را اقدامی مناسب برای تامین و رفع مشکلات بانکی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی دانست و یادآورشد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال‌جاری اقدامات بسیاری برای توسعه تولید و صنعت در کشور صورت می‌گیرد.