معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح مدون برنامه‌های راهبردی حمایت از تولید با جزئیات کافی به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌شود.

محسن صالحی‌نیا در همایش حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد، اظهارکرد: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی مبنی بر ظرفیت و کارکرد حمایتی دستگاه‌های اجرایی در بحث تولید، در دو سال گذشته واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف را به لحاظ موارد گوناگون مورد بررسی و پایش قرار داده‌ایم.
وی، اولویت‌های فعلی اقتصادی را در سه محور رونق تولید، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای الگوی مصرف عنوان کرد و افزود: صیانت و حمایت از تولید بر پایه نیاز بازار و مشتریان تعیین می‌شود و براساس نظرسنجی‌های استانی که انجام داده‌ایم ۷۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی در استان‌ها کمبود نقدینگی و مسائل مالی است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تامین منابع مالی در کشور، بانک محور است، بیان کرد:
حل مشکلات این بخش در مدیریت عرضه و تقاضا با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل امکانپذیر است و تامین مالی به صورت ارزی و ریالی با حداقل هزینه از اهداف وزارتخانه صنعت در پیشبرد تولید ملی است که در این راستا استفاده از حداقل نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و ملزومات در زنجیره تولید است.

صالحی نیا با اشاره به تکمیل و توسعه طرح‌های نیمه تمام و اصلاح ساختار اقتصادی بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان محور اصلی در رونق تولید محور تلقی می‌شود، افزود: رونق تولید نیازمند ارتقای کیفی، توسعه برندها و استانداردهاست. وی با بیان اینکه تعدادی از منابع کشور خام‌فروشی می‌شود، خاطرنشان‌کرد: طرح‌هایی برای ایجاد ارزش‌افزوده این منابع به صورت تولیدات نیمه‌خام با فعالیت و ساخت محصول از این منابع تدوین کرده‌ایم.
وی تامین منابع ارزی واحد‌‌های صنعتی را امری اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد و افزود: سه درصد از ۱۷ درصد بودجه بانک‌های تخصصی در بخش صنعت و معدن برای حمایت از صنعتگران در نظر گرفته شده است و مبلغ ۲/۵میلیارد دلار نیز از طریق صندوق توسعه ملی از محل درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۹۱ تخصیص یافته است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح تقسیط بدهی‌های واحد‌های صنعتی در سال ۹۱ عنوان کرد: مصوباتی برای فروش اموال زائد دستگاه‌های دولتی و تزریق پول حاصل از آن به بخش صنعت تصویب شده است.
صالحی‌نیا گفت: در بودجه سال‌جاری شرایط حمایت از تولید‌کنندگان و موظف کردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات و حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از تصویب طرح‌های خدماتی مانند بیمه‌نامه‌های ضمانت صادرات و تامین منابع و تجمیع‌‌وثایق خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز طی سخنانی در این همایش گفت: تولید ملی به نگاه امدادگونه و اعانه‌ای نیاز ندارد و حمایت از تولید ملی به معنی رفع موانع سر راه آن است.

محمد نهاوندیان اظهار کرد: حمایت از تولید ملی به معنی شناسایی موانع فرهنگی در ایران است که همواره نگاه منفی نسبت به سرمایه‌گذار دارد. وی افزود: در سال‌جاری حمایت از تولید ملی نباید مقطعی باشد و لازم است در این سال اصلاح ساختار اقتصادی کشور با نگاه تولید محور رخ دهد.
نهاوندیان تاکید کرد: تولیدکننده نیازی به صدقه ندارد و تولید ملی به معنی احترام گذاشتن به سرمایه انسانی چه به سرمایه‌دار و چه به کارگر است.
وی با اشاره به اینکه تحقق شعار امسال را در سه بعد خرد، کلان و بین‌المللی می‌توان تحلیل کرد، گفت: وقتی سرچشمه‌های رانت در کشور باز است دیگر هیچ بنگاه خصوصی به سمت تولید و خلاقیت نمی‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اختلاف نرخ ارز در کشور یکی از این سرچشمه‌هاست که عده‌ای ارز را با قیمت دولتی تهیه کرده و با نرخ آزاد می‌فروشند. نهاوندیان گفت: هنوز خصوصی‌سازی در کشور به درستی اجرا نشده و تشکل‌ها باید تقویت شود تا با واگذاری واحدهای دولتی به‌خصوصی، واحدها همچنان نظم و اقتدار خود را بتوانند حفظ کنند.
وی با اشاره به فرهنگ عمومی مردم اظهار کرد: باید فرهنگ‌سازی صحیحی در زمینه خرید کالای ایرانی انجام و غیرت ملی تقویت شود و هر ایرانی محصول ایرانی را بر خارجی رجحان دهد نه اینکه با افزایش تعرفه واردات بر کالاهای خارجی، مصرف‌کننده را وادار به خرید تولید داخل کنیم.

تولیدکنندگان در برنامه‌های صنعتی دولت مشارکت کنند
شرکت‌کنندگان در همایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با صدور بیانیه‌ای، بر راهبردهای رهایی‌بخش حمایت از تولید ملی تاکید کردند و خواستار مشارکت تولیدکنندگان بخش خصوصی در برنامه‌های صنعتی دولت مشارکت شدند.
در این بیانیه آمده است: تحریم مانع رشد و پیشرفت کشور ایران نیست و سبب خودکفایی در نیازهای ضروری و اصلاح سازوکارهای معیوب اقتصادی می‌شود.
در ادامه این بیانیه، شرکت‌کنندگان در همایش با بیان اینکه با بررسی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم ایشان اهمیت و اولویت ویژه‌ای برای مسائل اقتصادی قائل شده‌اند، تصریح کردند: راهبرد رهایی‌بخش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، میثاق ملی، سیاست و تدبیر مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت نظام مقدس و مقتدر اسلامی و شاخص خط‌مشی عموم مردم در فعالیت‌های فردی و اجتماعی است.
این بیانیه می‌افزاید: فراهم شدن امکان حمایت از تولید داخلی به واسطه نامگذاری امسال، این فرصت را ایجاد می‌کند تا با تغییر دیدگاه و اصلاح نگرش و فرهنگ در رابطه با نوع، میزان تولید، مصرف، تربیت و حمایت از نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد به بهبود کمی و کیفی تولید ملی و حمایت موثر از کار و سرمایه ایرانی کمک شود.

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: نمایندگان تولیدکنندگان بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های توسعه و تصمیم‌گیری در فعالیت‌های بخش‌های مختلف تولید و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسب برای تولید براساس نیازها و اولویت‌های کشور توسط دولت با جامع‌نگری لازم مشارکت داشته باشند. در پایان این بیانیه بر ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار به منظور هماهنگی بین سیاست‌های دولت و بخش‌های تولیدی تاکید شده و آمده است: حذف واردات محصولات مشابه تولید داخلی و غیرضروری و اعمال بخشودگی جریمه‌های مالیاتی و اعطای تسهیلات بیمه و بانکی ویژه واحدهای تولیدی از دیگر درخواست‌های شرکت‌کنندگان در همایش است.