در حالي كه به گفته رييس كل بانك مركزي بانك‌هاي دولتي براي افزايش منابع خود در انتظار منابع صندوق توسعه ملي هستند اما طبق اعلام اين صندوق در حال حاضر اين موضوع در دستور كار صندوق توسعه ملي قرار ندارد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از آنجايي كه برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كند بودن روند اعطاي تسهيلات بانكي به بخش‌هاي اقتصادي كشور ناشي از كمبود منابع بانك‌هاست، به همين دليل هميشه درخواست‌هايي از مجلس بوده كه مجوز افزايش منابع بانك‌ها را بدهند.
با وجود اين، هنوز اتفاقي در اين مورد رخ نداده است و شايد به همين دليل هم باشد كه اكنون چشم بانك‌هاي دولتي به منابع صندوق توسعه ملي است كه حداقل از اين طريق بخشي از كمبودهاي آن‌ها جبران شود.
اين خواسته آن‌ها تاكنون چندين مرتبه در سخنان رييس كل بانك مركزي بروز پيدا كرده است كه آخرين آن چند روز پيش انعكاس يافته بود.
محمود بهمني در اين مورد گفته است: منابع صندوق توسعه ملي راكد و بسيار زياد است و قطعا قسمتي از منابع اين صندوق صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مي‌شود.
وي تصريح كرده است: به دنبال اين هستيم كه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي ما كه راكد و بسيار زياد هم هست و حدود 31 ميليارد دلار مي‌شود و اگر منابع امسال هم اضافه شود به 50 ميليارد دلار مي‌رسد براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي صرف كنيم. در اين شرايط كه صندوق توسعه ملي به ميزان مورد اشاره منابع دارد اگر بانك‌ها توان تسهيلات‌دهي نداشته باشند قطعا به دنبال اين مي‌رويم كه بتوانيم قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي را صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي كنيم.
با وجود اين، پاسخ صندوق توسعه ملي در شرايط فعلي "نه" است. دست رد صندوق توسعه ملي به بانك‌هاي دولتي از طريق يك توضيح يك جمله‌اي ملايم بوده است.
صندوق توسعه ملي در واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي به ايسنا اعلام كرده است: «چنين موضوعي مبني بر اينكه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي شود در حال حاضر در دستور كار صندوق وجود ندارد.»
هرچند صندوق توسعه ملي اعلام كرده "فعلا" اين موضوع در دستور كار نيست اما در مورد "آينده" نيز به موضوعي اشاره نكرده است.
پيش از اين نيز رييس صندوق توسعه ملي در نشست خبري خود با خبرنگاران هرچند در مورد نحوه همكاري با بانك‌ها توضيحاتي داده بود اما هرگز نگفت كه براي افزايش منابع بانك‌هاي دولتي صندوق توسعه ملي اعتبار در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد.
فرزين هرچند عنوان كرده كه" بايد منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هاي عامل به عنوان تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شود" اما متذكر شده است: منابع صندوق توسعه ملي بايد كاملا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. منابع صندوق بايد در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري شود كه بازده داشته و مسائل و مشكلات اقتصاد كشور را حل كند.
با وجود اين، وي قرار‌داد‌هاي عامليت با بانك‌ها را 22 هزار و 600 ميليون دلار اعلام و تصريح كرده است: با اكثر بانك‌هاي دولتي و خصوصي قرار‌داد عامليت داريم و به دنبال انعقاد قرار‌داد با بانك‌هاي ملي، پاسارگاد و تجارت هستيم.
اين سخنان او نيز نشان مي‌دهد كه صندوق توسعه ملي ممكن است براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از عامليت بانك هاي دولتي بهره ببرد اما حداقل تاكنون در مورد افزايش منابع بانك‌هاي دولتي از طريق منابع صندوق توسعه ملي سخني نگفته است.