چند روز مانده به روز ملی صنعت و معدن، دکتر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان بخش معادن و صنایع معدنی به گفت‌وگو نشست و پس از شنیدن نظرات و حرف‌های آنها،
اعلام کرد که بخش بزرگی از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اموال و دارایی‌های این وزارتخانه در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری خواهد شد. وی همچنین به معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت که در اجرای آیین‌نامه قانون جدید معادن طوری عمل شود که وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش شاتا، غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر این‌که چگونگی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن پیگیری می‌شود، افزود: به‌دلیل شناخت کمتر از حوزه معدن سرمایه‌گذاران کمتری وارد این بخش شده اند. وی افزود: مشکلات دست‌اندرکاران حوزه معدن نیز باعث شده تا انگیزه دیگران برای ورود به حوزه معدن کمتر شود.
غضنفری با بیان این‌که نوع تعامل با بخش خصوصی یک واجب و باید است، گفت: نباید هیچ کدام از مسوولان دولتی یا فعالان بخش خصوصی احساس کنند که بدون کمک دیگری بهتر می‌توانند عمل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست گفت: ادبیات تقابلی با ادبیات تعاملی متفاوت است و به حل مشکلات کمک نمی‌کند. وی تصریح کرد: ظرفیت‌های بی‌شمار و گنجینه‌ای ارزشمند زیرخاک و سنگ نهفته است و می‌توان آن را تبدیل به ارزش‌افزوده کرد و موجب اشتغالزایی بیشتری شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: هر چند که تحریم هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند اما تحریم‌ها توقف جدی درطرح‌های مردم و دولت ایجاد نکرده است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به قانون معدن و اصلاحیه آن نیز اشاره کرد و افزود: براساس توافق دولت مقرر شد تا هنگام اجرای اصلاحیه قانون جدید براساس آیین‌نامه قبلی عمل شود و از معاونت معدنی وزارت می‌خواهیم که در اجرای آئین‌نامه جدید طوری عمل شود که وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود. وی درباره طرح جامع معدن نیز گفت: به طور حتم باید در بند استراتژیک، تشکل‌های حوزه معدن به عنوان حائل بین بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی تقویت شوند و هرچه تحرک بیشتر شود نقش‌آفرینی نیز بیشتر می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نشست نیز گفت: قیمتی که بخش خصوصی برای واگذاری طرح‌های فولادی پرداخت می‌کند، کمتر از هزینه تمام شده برای طرح هاست.وی درخصوص وضعیت واگذاری هفت طرح فولادی تصریح کرد: به عنوان مثال طرحی که۱۰۰ واحد هزینه برای آن در نظر گرفته شده، بخش خصوصی حاضر به پرداخت۷۰ درصد آن است. وی با بیان این‌که باید مشکلات قانونی طرح‌های فولادی حل شود، ادامه داد: در صورتی که فاینانس خارجی یا سرمایه‌گذاری توسط ایمیدرو زودتر فراهم شود، طرح‌های فولادی علمیاتی شده و گرنه واگذار می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: برای حل هفت طرح فولادی به اشکال مختلفی در پی فراهم کردن منابع جدید هستیم به نحوی که اگر بخش خصوصی مراجعه نکرد یا علاقه‌مندی به مالکیت طرح‌ها نداشت، دولت این کار را ادامه می‌دهد.
وی از موافقت بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برای قرارگرفتن طرح‌های فولادی در فهرست فاینانس‌های خارجی خبر داد و گفت: سازمان سرمایه‌گذاری ابراز امیدواری کرده که از این طریق امکان دریافت منابع وجود دارد.
غضنفری گفت: بخشی از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از محل فروش دارایی‌ها و اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام فولادی اختصاص می‌یابد.
دولت مخالف خام فروشی است
غضنفری درباره وضعیت صادرات و ممنوعیت صادرات موادمعدنی گفت: دیدگاه کلی دولت این است که باید صادرات کالا با ارزش افزوده بالا محقق شود و خام فروشی به حداقل برسد، در عین حال اگر قرار است شاهد خام‌فروشی نباشیم باید امکان سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم شود. وی با بیان این که، در مورد سنگ‌آهن سرمایه‌گذاری صورت گرفته و کارخانه‌ها حلقه بعدی محسوب می‌شوند، افزود: دولت در این خصوص عوارض صادراتی را برای ورود سنگ‌آهن به کارخانجات مصوب کرد، اما در مورد سنگ ساختمانی به دلیل این که حجم صادرات محدود بوده و خللی در فرآوری این نوع سنگ ایجاد نمی‌کرد، نتایج کارشناسی صادرات آن به روش معمول بود.
فاز دوم هدفمندی و نرخ حامل‌های انرژی
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع خط اعتباری انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: آنچه که همکاران من در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی آن هستند، آن است که در فاز دوم هدفمندی فاصله میان قیمت مازوت و گاز یکی شود، اما چون در زمان حاضر اجرای فاز دوم مشخص نیست، این بحث‌ها کنار گذاشته شده است. وی افزود: در این صورت هزینه انرژی واحد سیمانی که مازوت استفاده می‌کند با واحدی که مصرف‌کننده گاز است، یکسان می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خط اعتباری پرداختی به واحدهای تولیدی گفت: آنچه به عنوان خط اعتباری مطرح بود در قالب وام پرداخت شده است، اما هنوز بازپرداخت‌های آن صورت نگرفته است.
اختلاف دیدگاه میان فعالان بخش خصوصی حوزه معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اختلاف نظرها از سوی بخش خصوصی فعال در حوزه معدن که در نخستین نشست هم اندیشی در روز جاری مطرح شد، عنوان کرد: برخی موضوعات بیان شده در این نشست همچون ثبت سفارش، یا موانع بر سر راه ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک به‌راحتی قابل حل است، اما برخی مسائل اختلاف دیگاه‌هایی است که به‌راحتی نمی‌توان در باره آن قضاوت کرد. وی گفت: تولیدکنندگان سنگ معدن درخواست صادرات آن را دارند و از طرفی واحد تولیدی که سنگ معدن ورودی اوست، انتظار دارد تا اجازه استفاده سنگ معدن در داخل از طریق وضع عوارض یا ممنوعیت صادرات فراهم شود.
عضنفری افزود: اختلاف نظرها در مورد مولیبدن نیز وجود دارد و این که تولیدات آن توسط شرکت مس به چه قیمتی بین دو بنگاه خرید و فروش شود که به طور معمول این گونه جلسات را ازطریق کمیته تنظیم بازار در حضور کارشناسان در توافقی که هر دوطرف احساس رعایت منافع خود را بکنند، برگزار می‌شود.
وی با تاکید بر این که، حوزه معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارد که جانشین نفت شود، افزود: ذخائر ارزشمندی در کشور وجود دارد که نیازمند اکتشاف است و به زودی در این خصوص اطلاع‌رسانی می‌شود. وی درباره معادنی که کار خاصی بر روی آنها صورت نگرفته و صرفا به یک صدور مجوز اکتفا شده نیز توضیح داد: قانون جدید امکان فراهم شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید را دارد، بنا بر این به‌تدریج حوزه معدن و صنایع معدنی در جامعه معرفی می‌شود.
امسال تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام را مشخص می‌کنیم
رئیس هیات‌‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از تعیین تکلیف و تکمیل تمام طرح‌های نیمه‌تمام در دست اجرای این سازمان در سال‌جاری با تزریق نقدینگی‌های جدید خبر داد. فریدون احمدی اظهار کرد: در سال‌جاری تمام طرح‌های در دست اجرا تعیین تکلیف می‌شوند؛ در این راستا برخی با تامین منابع تکمیل و برخی نیز در صورت نیاز به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی با بیان این‌که با اقدامات صورت‌گرفته حجم قابل توجهی از نقدینگی به طرح‌های نیمه‌تمام در دست اجرا تزریق خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چند‌هزار میلیارد تومان طرح معدنی و صنایع معدنی در ایمیدرو در دست اجراست که می‌توان به پروژه‌هایی که در سفرهای رهبر معظم انقلاب و همچنین سفرهای استانی هیات دولت مورد تصویب قرار گرفته و همچنین هفت طرح فولادی اشاره کرد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به‌زودی حجم منابع تامین شده و در دست تامین برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام اعلام خواهد شد.
اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف
در همین حال رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه بخش اکتشاف خبر داد و افزود: در رابطه با بودجه بخش اکتشاف تعیین تکلیف شده که براین اساس، برای بودجه، سقف سنواتی گذاشته‌اند.محمدتقی کره‌ای در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های معدنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که بودجه بخش اکتشاف ۵۹ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توجه جدی دولت است، افزود: کل بدهی سازمان ۱۸ میلیارد تومان بوده است که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن باقی مانده است که امیدواریم به‌زودی پرداخت شود.کره‌ای با اعلام خبر خوش به معدنکاران، خاطرنشان کرد: در رابطه با تکلیف اطلاعات پایه و بودجه مورد نیاز هزار و ۲۰۰میلیارد تومان سه ساله برای توسعه بخش اکتشاف در نظر گرفته‌شده است.
زمینه حضور گسترده‌تر بخش خصوصی فراهم شود
علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس خانه معدن ایران با بیان این‌که بخش معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصیل‌ترین حوزه‌ها برای ارتقای تولید ملی مطرح است، خاطرشان کرد: تنها با نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نمی‌توان به پیشبرد اهداف امید داشت، چرا که تحقق این شعار باید جنبه عملی و کاربردی به خود بگیرد و بخش معدن از حمایت‌های جدی برخوردار شود.
وی گسترش حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید زمینه سرمایه‌گذاری و حضور پر‌رنگ‌تر این بخش از سوی دستگاه‌های دولتی فراهم شود، به طوری که بنابر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی‌بر واگذاری‌ها به بخش خصوصی، این مهم یکی از افق‌های توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.میرمحمد صادقی تسهیل روند حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف بخش معدن و صنایع معدنی را از ضروریاتی دانست که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند. وی تصریح کرد: مسوولان و سیاست‌گذاران می‌توانند با حمایت از معدنکارن، رفع موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات، به حمایت تحقق شعار امسال جامه عمل بپوشانند.
رئیس خانه معدن ایران همچنین در ادامه تدوین استراتژی بخش معادن و اکتشاف و اجرای آیین‌نامه معادن را در رونق بخشیدن به این بخش مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد تا اقدامات دراین زمینه با سرعت بیشتری به پیش رود.
لزوم اجرای هر چه سریع تر پنجره واحد بخش معادن
غلامرضا حمیدی انارکی؛ دبیرخانه معدن ایران نیز در این نشست لزوم ارتقای بهره‌وری در بخش معادن را مورد اشاره قرار داد و ضمن تاکید بر اجرای پنجره واحد در این بخش افزود: در قانون به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجرای آن نیستیم. وی از مغفول واقع شدن این موضوع ابراز نگرانی کرد و خواهان تسریع اقدامات در این رابطه شد.
به گفته حمیدی انارکی، عدم اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و مسائل مطروحه در زمینه حقوق دولتی معادن از دیگری موضوعاتی است که باید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد.
در این رابطه «وجیه‌اله جعفری» از اجرای پنجره واحد بخش معدن تا پایان سال‌جاری و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در زمینه حقوق دولتی معادن خبر داد.
تعامل و هماهنگی بیشتر مدیران با بدنه اجرایی
سیدعلی محمدابویی مهریزی، عضو انجمن مولیبدن با تاکید بر جایگاه معادن و صنایع معدنی در رونق سایر بخش‌های اقتصاد کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسیدگی سریع به مسائل روز و موانع موجود بر سر راه توسعه این بخش هستیم تا بتوانیم به بهبود و ارتقای جایگاه آن کمک کنیم.
به گفته وی، بی‌مهری به فعالان این عرصه، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی را نیز دچار مشکل خواهد شد، از این رو به نظر می‌رسد در برخی موارد، تصمیمات اخذ شده توسط مسوولان و سیاست‌گذاران در بدنه اجرایی به خوبی اعمال نمی‌شود که این امر نیازمند توجه جدی است.
براساس این گزارش؛ تسریع رسیدگی‌ها به اصلاح قانون معادن و اجرایی شدن آن، ارائه تسهیلات خاص برای برخی واحدهای معدنی به منظور تامین سوخت مازوت، بسترسازی مناسب برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات نوین در بخش معادن و اکتشاف، ارتقای جایگاه صنعت سیمان، حفاری و سنگ و بررسی مشکلات و مسائل آنها در زمینه تولید و صادرات از دیگر موضوعاتی بود که دراین هم اندیشی مطرح و راهکارهای اجرایی آن ارائه شد.
صادرات کنسانتره ممنوع شود
در ادامه نشست رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با توجه به این‌که میزان موجود سنگ‌آهن در کشور با نیازها همخوانی ندارد باید صادرات کنسانتره ممنوع شود، چراکه صادرات در قالب کنسانتره خلاف منافع شرکت هاست.
محمد رجایی با اشاره به واردات سه میلیون تنی شمش در سال گذشته گفت: قیمت شمش از قیمت ورق فولادی و محصول آن که ورق فولادی است گران‌تر است. چون کمبود داریم و باید تولید شمش آنقدر افزایش یابد که جوابگوی نیاز داخلی باشد.
مشکلات بدهی‌های معوق و نبود نقدینگی مشکل دیگری بود که رجایی به آن اشاره کرد و افزود: برخی تجهیزات و کارخانجات نیمه کاره رها شده‌اند چون با نبود نقدینگی و بدهی‌های معوق روبه‌رو هستند و باید به نحوی کمک شوند. به گفته وی با توجه به این‌که صنعت فولاد وابسته به خارج است چه در قطعات و مواد اولیه و چه خدمات کارشناسی، تجربیات ساخت داخل به‌خصوص در فولاد مبارکه باید ملی شود.
تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از تعیین قیمت مولیبدن بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار خبر داد.
اردشیر سعدمحمدی در پاسخ به مسائل مطرح شده درخصوص قیمت فروش مولیبدن از سوی شرکت مس به صنایع پایین‌دستی افزود: تولید مولیبدن در کشور حدود شش‌هزار تن و ظرفیت کارخانه‌های موجود در صنایع پایین دستی ۲۷ هزار تن است.
وی با بیان این‌که شرکت مس سولفور مولیبدن را از خاک استخراج و مولیبدن ۵۴ درصد تولید می‌کند، خاطرنشان کرد: کارخانه‌های پایین‌دستی نیز آن را به اکسید ۶۴ درصد تبدیل می‌کند.وی ادامه داد: این درحالی است که در سال ۱۳۸۹ مقرر شد تا درصد فرآوری مولیبدن افزایش یابد تا از ارزش افزوده ناشی این محصول از خارج از کشور جلوگیری شود. اما کارخانه‌های صادرکننده در صنایع پایین‌دستی اقدامی در این راستا صورت ندادند.مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ادامه داد: این درحالی است که براساس توافق صورت گرفته کارخانه‌های پایین‌دستی باید به سمت تولید فلز مولیبدن ۹۹ درصد حرکت می‌کردند. اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و همچنان سولفور تنها تبدیل به اکسید کرده وصادر می‌کنند.
وی با بیان این‌که بعد از شهریور‌ماه سال گذشته با تغییر اختلاف نرخ دلار رسمی و آزاد ملزم به‌فروش محصولات صادراتی به نرخ ارز حاصل از صادرات شدیم، تصریح کرد: به این ترتیب درجلسات ستاد تنظیم بازار مقرر شد که شرکت مس مولیبدن فروخته شده به صنایع پایین‌دستی را به نرخ متوسط ارز آزاد و دولتی محاسبه کند. به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود ۱۵۰ تومان پایین‌تر از نرخ ارز آزاد به صنایع پایین‌دستی عرضه می‌شود. وی خاطرنشان کرد: البته در همین حد نیز ما متهم به ارائه رانت ناشی از اختلاف ارز رسمی و آزاد به صنایع پایین‌دستی هستیم، با این حال تصمیم گرفته شده که برای کمک به این صنایع این تخفیف در قیمت‌ها منظور شود. در حالی که باز هم از سوی سازمان‌های نظارتی مکلف شده بودیم مولیبدن را به نرخ جهانی به کارخانه‌های پایین‌دستی عرضه کنیم.