دنياي اقتصاد- روحاني و نهاونديان در همایش «ملی تبیین مفهوم اعتدال» به تشریح ابعاد و محورهای اصلی شعار اعتدال پرداختند. در این همایش که در روز گذشته و امروز در حال برگزاری است، پنج محور اصلی اعتدال توسط رییس جمهور، رییس دفتر و دیگر نزدیکان روحانی تبیین شد. آرمانخواهی واقع‌بینانه نخستین محوری است که حسن روحانی در تشریح مفهوم اعتدال عنوان می‌کند. محوری که نشان می‌دهد اعتدال محملی است برای بهتر زیستن ایرانیان. دومین محور اعتدال مقابله و نه گفتن به افراط است که محمد نهاوندیان آن را عنوان کرد. تکیه اصلی این محور بر آن است که به رفتارهای افراطی که در سال‌های پیش در کشور رخ داده است نباید نگاه تقدسی بخشید و نباید آن تصمیمات نادرست را جزئی از میراث انقلاب دانست. ریشه‌دار بودن اعتدال در علم دیگر محوری است که عنوان شد؛ محوری که بر اساس آن هیچ وزیری نباید به خود جرات دهد تصمیمی بگیرد که برای آن توجیه علمی ندارد. محور دیگر آن است که اخلاق صحیح مبتنی بر اعتدال است. به این معنا که گسترش اخلاق در جامعه  ریشه در اعتدال دارد. متانت در تصمیم‌گیری و پرهیز از شتابزدگی هم آن امری است که رکن پنجم اعتدال را تشکیل می‌دهد؛ با این امر است که می‌توان حرکت معقول را در جامعه نهادینه کرد.  
نزدیکان روحانی اعتدال را تعریف کردند
رییس‌جمهور: اعتدال را محملی برای بهتر زیستن ایرانیان می‌دانم
دنیای اقتصاد- از همان روزهای اول گفت «اعتدال». این شعاری بود که رییس‌جمهور با آن مردم را پای صندوق‌های رای کشاند و خودش شد
رییس جمهور منتخب مردم. بعد از انتخابش، اما عده‌ای خواستند که این اعتدال تعریف شود. که این اعتدالی که از آن حرف می‌زنید دقیقا چه مفهوم و چارچوبی دارد. در همین حین بود که برخی از جریان‌های افراطی ، مدعی شدند که اعتدال متعلق به ماست و فقط با مفاهیم رفتاری ما تعریف می‌شود و هیچ ربطی به جریان‌های مربوط به روحانی ندارد. همین هم شد که روحانی تصمیم گرفت تعریفی از اعتدال ارائه بدهد و بر همین اساس هم همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال را با حضور افراد نزدیکش راه‌اندازی کرد تا «اعتدال» را تعریف کند. این همایش  پنجم و ششم شهریور در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه شناسی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می‌شود.
اعتدال، آرمان‌خواهي واقع‌بينانه است
رییس‌جمهور با بیان اینکه باور دارد که اعتدال آرمان‌خواهی واقع‌بینانه و محملی برای بهتر زیستن ایرانیان است، پیامی به همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال فرستاد.  در بخشی از این پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی گفته‌است: اعتدال واژه‌ای است که آن را بر مردمان وطنم عرضه کرده‌ام تا آنان را به ضرورت آغاز راهی نو فرا بخوانم و امید را در دل افراد جامعه‌ ایشان زنده کنم. من با ادراک خویش از اعتدال، آن را محملی برای بهتر زیستن ایرانیان می‌دانم. باور داشتم که اعتدال، آرمان‌خواهی واقع‌بینانه است.
به همین سان شادم از آنکه هر چند به اندازه‌ گامی کوتاه به وعده خویش نزدیک شدم و چنانچه گفته بودم انجمن‌های علمی را در کسب شناخت‌ها، تدارک برنامه‌ها و تنظیم اقدام‌ها مشارکت می‌دهیم، چرا که این گرد هم آمدن حاصل همت سه انجمن از بزرگان علوم انسانی و اجتماعی این سرزمین نخبه‌پرور است. این هم‌یاری و هم‌اندیشی را به فال نیک گرفته و امید دارم در همه روزهایی که از مسوولیت خویش در پیش دارم مستظهر به کوهی از خردورزی، تحلیل و تبیین، نقد و نظر و راهنمایی شما باشم.
امید دارم بر بستر درایتی که از این هم‌اندیشی حاصل می‌شود بر همه عزم‌هایی که عزیمت کرده‌اند تا مردم ما را از تعالی و بهروزی باز دارند چیره گردیم و گره‌هایی که بسته‌اند، بگشاییم. از این رو امید دارم به یاری یکدیگر به فهمی از اعتدال برسیم که تدبیر در آن مترتب و امید از چشمه آن جوشان باشد.
شعار عدالت به سلاح سیاسی بدل شد
اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این همایش گفت: امیدواریم این همایش فتح بابی برای آینده‌ای شود که دولت تدبیر و امید ارتباط خود را با محافل علمی حفظ کند و این جریان اندیشه‌ای که فقط در دانشگاه‌ها و حوزه نظری بوده در اجرا هم گره بخورد. عضو انجمن جامعه شناسی ایران، با تاکید بر اینکه اعتدال موجودی اجتماعی است و تحت شرایط اجتماعی خاصی متبلور شده است، تصریح کرد: اعتدال خواهی کوتاه آمدن از مطالبات نیست، بلکه مطالبه محوری و تحول خواهی است .
 در تجربه دولت نهم و دهم پوپولیسم به اوج خود رسید و نشان داد نمی‌توان هر دو وجه توسعه اقتصادی و سیاسی را نقص کرد. او با اشاره به اینکه اعتدال‌خواهی کوتاه آمدن از مطالبات و راضی شدن به حداقل‌ها نیست، گفت: شاید اعتدال خواهی اندک اندک خواستن باشد، اما اندک خواستن نیست. مردم تا زمانی پای اعتدال می‌ایستند که سودمندی عملی آن را نشان دهد و به اثبات برسد. ربیعی با تاکید بر اینکه گفت‌وگو مکانیزم تعدیل کردن اعتدال است، اظهار کرد: اعتدال آرمان‌خواهی واقع‌گرایانه است. اعتدال بدون گفت‌وگو و تقویت نظام ارتباطات امکان‌پذیر نیست. اعتدال جایگاهی نیست که از قبل تعریف شده باشد.
گفتمان اعتدال در این انتخابات در کشور غالب شد
حسین سلیمی، دبیر همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال هم با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: اندیشه‌ها، علوم و مفاهیم و مبانی تازه‌ای در مقابل دولت و جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. استاد دانشگاه علامه ادامه داد: در این انتخابات گفتمان اعتدال‌ رویکرد در کشور غالب شد و رویکردی که قبل از انتخابات با مفاهیم و معنای آن به‌شدت غریبه بودیم اما امروز میلیون‌ها منبع از آن در فضای اینترنتی وجود دارد. اعتدال مفهومی بود که روحانی در مباحث انتخاباتی خود از آن استفاده کرد و بعد از پیروزی او در انتخابات در بالاترین سطوح نظام عامه مردم این مطالبه به وجود آمد که مفهوم اعتدال تبیین شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به سیاست داخلی گفت: برای اولین‌بار با بر روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد نهادینه شدن احزاب هستیم که کنش‌های سیاسی از حالت پوپولیستی و افراط‌گرایی خارج شده و میدان سیاست به یک میدان رقابت مولد و مکمل‌آفرین تبدیل شده است و به نظر می‌رسد اگر موانع از سر راه برداشته شود، عزم جدی برای نهادینه کردن احزاب در جامعه ایرانی به وجود آمده است.
معنای اعتدال به مفهوم مقابله با افراط است
محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: پیروزی گفتمان اعتدال در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تاکیدی بر گفتمان اعتدال اسلامی بود. او با بیان اینکه اعتدال را از مطهری و بهشتی آموخته‌ایم، ادامه داد: در ساده‌ترین معنا اعتدال به مفهوم مقابله با افراط است. مردم تصویری از افراط داشتند آن را کشیده بودند و اکنون به آن نه گفته‌اند.
وی افزود: گاهی در فرآیند انقلاب شاهد بودیم که تصمیمات افراطی صورت گرفت، اما اگر این تصمیمات نادرست را جزو میراث انقلاب می‌دانیم و به آن تقدس ببخشیم، نادرست است، چرا که این امر ما را با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌کند؛ بنابراین باید به صراحت مشخص شود که شاید تصمیم به اقتضای آن زمان گرفته شده، اما نتایج آن به صلاح مملکت نبوده است و افتخار انقلاب اسلامی درس گرفتن از اشتباهات است که این نشان‌دهنده بلوغ انقلاب ما است. نهاوندیان اضافه کرد: اگر بخواهیم اعتدال در روش و منش دولت و جامعه نهادینه شود، باید بدانیم که ریشه‌ اول اعتدال علم است. بر همین اساس هیچ وزیری نباید به خود جرات دهد که برای تصمیمی که می‌گیرد توجیه علمی نداشته باشد. اگر مسوول یک دستگاه علمی، عالم رشته نباشد، در این صورت از تصمیمات او حتما افراط برمی‌خیزد، زیرا میوه‌ جهل جز افراط و تفریط نیست. وی با بیان این‌که دومین ریشه‌ اعتدال اخلاق است، گفت: اخلاق صحیح مبتنی بر اعتدال است، گسترش اخلاق را باید لازمه‌ اعتدال بدانیم و ریشه سوم در اعتدال عقلانیت است. اگرچه ما عقل فردی را تاحدودی بلد هستیم، اما در خرد جمعی اشکالاتی داریم که نمی‌دانیم خرد جمعی مبتنی بر اعتدال به چه شکل است. این تمرین‌ها را کمتر کرده‌ایم. مردم باید بلافاصله میوه‌های رویکرد اعتدال را بچشند. ريیس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به مفهوم اعتدال تصریح کرد: اعتدال میانه‌روی است. میانه‌گیری میان حق و باطل نیست. اعتدال خود حق است. برای شناخت حق باید رویکرد اعتدال‌گرایی داشته باشیم. اعتدال به معنای تندروی نیست؛ اما کندروی هم نیست. سرعت و شور داشتن در تعارض با اعتدال نیست اعتدال به معنای شور مبتنی بر شعور است. اعتدال به معنای متانت در تصمیم است و شتابزدگی در آن جایی ندارد. وی خاطرنشان کرد: باید حرکت معقول مردم در مقایسه با افراط‌گرایی در حافظه‌ تاریخی نهادینه شود که این اقدام با کمک نویسندگان، تاریخ‌نویسان و هنرمندان انجام می‌گیرد. اعتدال باید به یک مسیر حرکت تبدیل شود و جوانان جاذبه‌های منش اعتدال را به تجلی برسانند.
اعتدال‌گرایی پایان تحمیل آرزوها بر واقعیت‌ها خواهد بود
الهه کولایی، نماینده دوره ششم مجلس هم در این همایش گفت: تمرکز بر اعتدال‌گرایی پایان ذهن‌گرایی در سیاست خارجی و همچنین اتمام تلاش برای تحمیل آرزوها بر واقعیت‌ها خواهد بود. او  تاکید کرد: تمرکز بر اعتدال ذهن‌گرایی یا رویاگرایی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی کنار خواهد زد و پایان تلاش برای تحمیل آرزوها بر واقعیت‌ها خواهد بود. این فعال اصلاح‌طلب معتقد است که تبدیل شدن ایران به پدیده امنیتی برای جامعه جهانی سبب ایجاد قطعنامه‌ها و فشارها توسط آمریکا با حمایت جامعه جهانی علیه ایران شد.

دنیای اقتصاد- وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین تغییر در سطح معاونان وزیر، مهدی کرباسیان را به عنوان رییس جدید هیات عامل «ایمیدرو»، جایگزین امیر امینی کرد. محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رییس هیات عامل ایمیدرو، با بیان اینکه اخبار دریافتی از «ایمیدرو» حاکی از آن بود که این سازمان توسعه‌ای به بخش خصوصی اجازه فعالیت در معادن را نمی‌دهد، خواستار رفع موانع حضور بخش خصوصی شد. افزایش صادرات سیمان به 50 میلیون تن در سال، جلوگیری از خام‌فروشی و اجرایی شدن هفت طرح فولادی از دیگر درخواست‌های وی از کرباسیان است.
«نعمت‌زاده» در مراسم تودیع و معارفه رییس هیات‌عامل «ایمیدرو» خواستار شد
استفاده از بخش خصوصي در طرح‌هاي توسعه‌اي
 توافق وزیران صنعت و اقتصاد برای رفع موانع تولید
 موانع حضور بخش خصوصی در معادن را بردارید
 شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیست گروه صنعت و معدن- تغییر و تحول در راس مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین قدم از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) آغاز شد و «مهدی‌کرباسیان» به عنوان معاون وزیر و رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» منصوب و جایگزین «امیر‌امینی» شد. «ایمیدرو» در رده سازمان‌های توسعه‌ای قرار دارد که در سال‌های گذشته تغییر و تحول بسیاری در راس مدیریتی خود تجربه کرده، تغییراتی که اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این سازمان را با مشکلاتی مواجه کرد و موجب شد تا طرح‌های در دست اجرا به تاخیر افتد.
حال پس از پنج ماه با تغییر دولت، این سازمان نیز از تغییرات بی نصیب نماند و امینی سکان این سازمان را به کرباسیان واگذار کرد. کرباسیان در کارنامه خود مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی در دولت‌هاشمی رفسنجانی، عضویت در شورای عالی تامین اجتماعی و قائم مقامی وزیر اقتصاد در دولت خاتمی را دارد. وی همچنین رییس هیات مدیره صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت هم بوده است. عضویت در فدراسیون جهانی بدمینتون و ریاست این فدراسیون نیز از جمله نکات جالب کارنامه رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» محسوب می‌شود، با این حال در کارنامه پربار وی، فعالیت در بخش معدن دیده نمی‌شود، به‌طوری‌که رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» صبحت در حوزه جدید کاری خود را به زمان دیگری موکول کرد.
فعالیت بخش خصوصی پررنگ شود
تاکید بر رفع موانع حضور بخش خصوصی در معادن، افزایش صادرات سیمان و اجرایی کردن هفت طرح فولادی از جمله خواسته‌های محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کرباسیان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» محسوب می‌شود. خواسته‌هایی که برخی از آنها با وجود تغییرات بسیار در راس مدیریتی این سازمان در سال‌های گذشته هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. ‌نعمت‌زاده در مراسم توديع و معارفه روساي سابق و جديد هیات‌عامل «ايميدرو» در محل اين سازمان با بيان اينكه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در طول ۱۱ سال فعاليت خود گام‌هاي بزرگي برداشته است، ‌گفت: ‌اما در چارچوب تحقق اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، مشكلاتي براي تحقق اهداف اين سازمان بروز كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داد كه با حضور رییس جديد هیات‌عامل «ايميدرو»، تلاش خواهد كرد كه با يافتن راهكارهاي لازم روند فعاليت اين سازمان را شتاب بخشد.
وي يادآور شد: رییس سابق هیات‌عامل ايميدرو (اميني) در مدت پنج ماه فعاليت خود چندان نمي‌توانست بيلان قابل توجهي ارائه دهد، اميد است در مناصب ديگر بتوانيم از توان نيروها بهره بگيريم. نعمت‌زاده اظهار كرد:‌ پيش از حضور در «ايميدرو» اخباري را كه دريافت كرده بوديم، حاكي از آن بود كه اين سازمان توسعه‌اي به بخش خصوصي اجازه فعاليت در عرصه‌هاي تحت پوشش را نمي‌دهد. البته شايد اين طور نبوده، اما مهم اين است كه روشي بگذاريم كه اقدامات شكل صحيح خود را بيابد و بخش خصوصي هم اشتياق بيابد كه در اين عرصه فعاليت كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: چنانچه تامين نقدينگي براي هفت طرح فولادي امكان‌پذير نشد، مي‌توان با زمينه‌سازي امكان حضور بخش‌خصوصي را فراهم ساخت، تجربه جذب يك ميليارد دلار براي پروژه‌هاي پتروشيمي در دوران گذشته نشان مي‌دهد كه مي‌توان براي هر يك از طرح‌هاي فولادي، ۲۰۰ ميليون دلار سرمایه را جذب كرد. وي در ادامه بر لزوم اولويت‌بندي براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها تاكيد كرد.
نعمت‌زاده لزوم دستيابي به صادرات ۵۰ميليون تني سيمان را به عنوان يك ايده مطرح ساخت و افزود: ميزان صادرات مس و آلومينيوم نيز بايد بيش از ميزان كنوني باشد. به گفته اين مقام مسوول، تمامي صنايع انرژي‌بر به عنوان مزيت کشور محسوب مي‌شود و به‌جاي صادرات گاز، بايد مس، آلومينيوم و سيمان را صادر کرد. همچنین بخش خصوصي ميدان عملكرد بهتري پيدا كند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست‌هایی از کرباسیان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» مطرح کرد، از جمله اینکه موانع حضور بخش خصوصی در معادن را بردارد و برای صادرات سالانه ۵۰ میلیون تن سیمان برنامه ریزی کند. وی به مطالبی که در حکم رییس هیات‌عامل «ایمیدرو» قید شده بود، اشاره کرد و افزود: در حکم رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» قید شده که این سازمان نقش موثری را در توسعه طرح‌های صنعتی و معدنی دارد که البته لازمه موفق بودن عملکرد خود را باید در تقویت حضور بخش خصوصی در سازمان قرار دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدیریت جدید «ایمیدرو» درخواست کرد تا ضمن تامین منابع با اولویت‌بندی طرح‌های مختلف معدنی، توجه ویژه‌ای را به صادرات محصولات مواد معدنی کشور داشته باشد؛ چرا که در حال حاضر نباید سنگ‌آهن کشور به صورت خام صادر شود. وی با تاکید بر اینکه کشور باید در آینده مس، آلومینيوم، فولاد و سایر مواد معدنی را صادر کند، گفت: تمام صنایع انرژی‌بر به نوعی سرمایه کشور محسوب می‌شوند که می‌توان با سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی کشور اقدام به صادرات آنها به کشورهای همسایه کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» پیشنهادهای زیادی را برای پذیرش سمت در وزارتخانه‌های «اقتصاد و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» داشته است، گفت: تا روز دوشنبه و قبل از برگزاری مراسم معارفه، حکم مهدی کرباسیان به عنوان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» قطعی نشده بود. در حالی که از وزارتخانه‌های کار و اقتصاد تماس‌هایی داشته و پیشنهادهایی را برای پذیرش به وی ارائه کردند، اما در نهایت وی به «ایمیدرو» آمد.
حذف «ایمیدرو» به بهانه خصوصی‌سازی
در ادامه این مراسم همچنین امیر امینی، رییس سابق هیات‌عامل «ایمیدرو» با اعلام اینکه روز یکشنبه در جریان بازدید معدن طبس از برکناری و مراسم تودیع روز دوشنبه مطلع شدم، گفت: برخی می‌خواهند به بهانه خصوصی‌سازی «ایمیدرو» را حذف کنند. رییس سابق هیات‌عامل «ایمیدرو» با اشاره به اینکه در این پنج ماه حضور خود در «ایمیدرو» کمترین تغییرات را صورت داده‌ام، افزود: روز یکشنبه در روند بازدید از معدن طبس طی تماس مسوولان وزارتخانه از مراسم روز دوشنبه تودیع و معارفه خود باخبر شدم که با کمال میل این مسوولیت را به فرد جدید واگذار می‌کنم. وی اضافه کرد: برخی در دولت به بهانه خصوصی‌سازی آرزوی حذف «ایمیدرو» را دارند که نباید اجازه تحقق این آرزو را داد.
رییس سابق هیات‌عامل «ایمیدرو» با اشاره به اینکه در این سازمان حجم زیادی از اقدامات باید انجام شود، تصریح کرد: مسوولان جدید باید تلاش ویژه‌ای را به بازسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن انجام دهند؛ چراکه با توجه به سیاست‌های جدید دولت یازدهم باید بازسازی‌های موثری در این بخش اعمال شود. وی ضمن تاکید بر اینکه سازمان مذکور به طرح‌ها و پروژه‌های معدنی اعتبار ارائه می‌دهد، گفت: با استفاده از قابلیت‌های موثر این سازمان، می‌توان در آینده شاهد توسعه بخش‌های معدنی و صنعتی کشور بود. البته در این مسیر نباید به بهانه خصوصی‌سازی توانمندی سازمان توسعه معادن مغفول بماند. به اعتقاد وی، فعالیت هفت طرح فولادی، پروژه سنگان، معادن سیرجان، زغال‌سنگ طبس و برخی اقدامات دیگر را می‌توان از فعالیت‌های موثر «ایمیدرو» برای توسعه معادن کشور به‌شمار آورد.
وقتی مشق‌هایم را خواندم صحبت می‌کنم
مراسم معارفه مهدی کرباسیان به عنوان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» دیروز در حالی برگزار شد که وی صحبت در مورد مسوولیت جدید کاریش را به زمان دیگری موکول کرد و گفت: وقتی مشق‌هایم را خواندم، در مورد حوزه کاریم صحبت می‌کنم.
کرباسیان در این مراسم از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که بخش معدن را مورد حمایت خود قرار دهد تا از این طریق، اهداف برنامه پنجم و چشم‌انداز نیز محقق شود. قبل از صحبت‌های کرباسیان، حکم انتصاب وی به عنوان رییس جدید هیات‌عامل «ایمیدرو» از سوی نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به وی ارائه شد.
توافق دو وزیر برای رفع موانع تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز با تشریح جزئیات جلسه صبح دیروز خود با وزیر اقتصاد و امور دارایی، گفت: در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای شناسایی و رفع موانع تولید به ریاست وزارت اقتصاد تشکیل شود. نعمت‌زاده در مورد جزئیات جلسه خود با طیب‌نیا وزیر اقتصاد، اظهار کرد: در جلسه صبح دوشنبه با وزیر اقتصاد قرار شد کارگروهی به ریاست وزارت اقتصاد موضوع موانع تولید را پیگیری کند و ما نیز پیشنهادهاي خود را ارائه داده‌ایم و در این زمینه مشارکت خواهیم داشت. وی توضیح داد: این کارگروه موانع موجود بر سر راه تولید را طی دو هفته آینده شناسایی و اعلام خواهد کرد و راهکارهای لازم را برای حل این موانع نیز تدوین خواهد شد. نعمت‌زاده در مورد برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت‌گذاری خودرو نیز اظهار کرد: شورای رقابت معتقد است که خودرو یک محصول انحصاری است و قیمت آن باید توسط این شورا مشخص شود. وی تصریح کرد: این در حالی است که صنعتگران معتقدند خودرو کالای انحصاری نیست و من نیز به این موضوع اعتقاد دارم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیست، تصریح کرد: شورای رقابت یکسری وظایف قانونی دارد که محترم است، ولی در عین حال بررسی‌ها در این مورد ادامه خواهد داشت. نعمت‌زاده در مورد احتمال تغییر قیمت خودرو نیز گفت: در مورد قیمت خودرو بررسی کامل انجام نشده است. وی در ادامه با تاکید بر لزوم جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی، گفت: توسعه معادن و صنایع معدنی جزو وظایف «ایمیدرو» است و در حال حاضر در زمینه تبدیل سنگ آهن به فولاد و همچنین صنایع فلزی عقب هستیم که باید در این بخش سرمایه‌گذاری شود. وی ادامه داد: تکمیل هفت طرح فولادی از جمله پروژه‌های سازمان توسعه معادن است که در صورت تحقق، 6 تا 7 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور اضافه می‌شود.
نعمت‌زاده در پایان در مورد نحوه انتصاب رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز گفت: طی چند روز گذشته بررسی‌هایی در مورد افراد مختلف داشتیم، ولی با هیچ کدام به صورت قطعی صحبت نکردیم و حکمی هم صادر نشد. وی ادامه داد: حکم ریاست کرباسیان در «ایمیدرو» چند ساعت قبل از برگزاری مراسم معارفه امضا شد و در این مورد روز یکشنبه با کرباسیان به توافق رسیدیم.

وزیر نفت گفت:‌ در ۱۰ روز آینده تغییرات مدیریتی را در وزارت نفت اعمال می‌کنم اما همه معاونان تغییر نخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم  دیشب در برنامه "نگاه یک "به تشریح  برنامه‌های وزارت نفت در دولت جدید پرداخت.

وی افزود: به دنبال تکریم مدیران و کارکنان نفت هستم و از بهترین نیروهای متخصص که کنار گذاشته شده بودند می‌خواهم که برگردند و به صورت سازمان یافته با کمک هم، صنعت نفت را از تنگنا در بیارود.

زنگنه با تشریح وضع کنونی صنعت نفت، وضع برداشت از میادین نفتی مشترک را نامطلوب بیان و اضافه کرد : باید به بهره‌برداری از میادین پارس جنوبی، غرب کارون، ایلام و خلیج فارس توجه جدی شود.

وی افزود : نخستین اولویت کاری من افزایش تولید گاز از میدان  پارس جنوبی و تکمیل هفت فاز آن است.

*افزایش تولید بنزین در سال آینده

زنگنه با بیان اینکه در ماه‌های نخست سال آینده میزان تولید بنزین افزایش می‌یابد، گفت : با تکمیل و راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس وضع پایداری برای بنزین و گازوئیل کشور ایجاد می‌شود.

وی افزود: قصد داریم به جای سرمایه‌گذاری دولتی در بخش پتروشیمی با ایجاد شرایط یکسان زمینه حضور بخش خصوصی را در این حوزه فراهم کنیم.

زنگنه گفت : بخش خصوصی باید قوی شود و دولت به جایگاه سیاست‌گذاری خود بازگردد.

وزیرنفت با انتقاد از کیفیت و قیمت بالای خودروهای تولید داخل افزود : بهای سوخت مایع در کشور باید به میزان بهای سوخت‌های مایع منطقه یعنی بیش از سه هزار تومان برای هر لیتر باشد اما اگر می‌خواهیم چنین کاری انجام دهیم باید خودرو کم مصرف و ارزان تولید کنیم.

وی گفت : اگر بنزین ارزان و خودرو گران و پرمصرف به مردم بدهیم در حق آنان ظلم کرده‌ایم.

زنگنه افزود : باید شدت انرژی را به جای مصرف انرژی کاهش دهیم زیرا یکی از شاخص های کشور پیشرفته افزایش مصرف انرژی است.

وزیر نفت اضافه کرد : نمونه کاهش و بهینه کردن شدت انرژی، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، تولید با کیفیت خودرو و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان‌هاست.

وی تامین سوخت زمستانی کشور را از اولویت های وزارت نفت اعلام کرد و گفت: نیروگاه‌ها اکنون 90 میلیون لیتر گاز مایع می‌سوزانند که این میزان در زمستان به 160 تا 170میلیون لیتر می‌رسد.

زنگنه ارزش صادرات گازی را 17 تا18  دلار بیان و اضافه کرد: بهای گاز در کشور باید کمتر از کمترین بهای صادراتی آن باشد.

وزیر نفت تحریم‌ها را فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی دانست و گفت: منابع باید بهره ور و مدیریت شود.

وی اضافه کرد: افزون بر فعالیت وزارت نفت برای اکتشاف میادین نفتی جدید، مناطقی نیز به شرکت‌هایی که با هزینه خودشان به اکتشاف می پردازند واگذار می شود که البته این طرح به دلیل تحریم ها و مشوق های کم تاکنون موفق نبوده است.

زنگنه افزود: سرمایه ایرانیان خارج از کشور ظرفیت مناسبی است که می توانیم در قالب اوراق مشارکت آن را جذب صنعت نفت و پتروشیمی کنیم.

وزیر نفت گفت: باید ظرفیت صادرات را افزایش دهیم و این برای کشور ضروری است.

وی درباره هدفمندی یارانه‌ها و بهای حامل‌های انرژی، از نحوه اجرای آن انتقاد کرد و افزود: ما در برنامه چهارم قیمت گذاری را در ماده سوم قرار دادیم اما مجلس هفتم آن را حذف کرد و بقیه آن نیز اجرا نشد.

زنگنه با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها نیازمند تغییرات است گفت: این قانون اکنون به توزیع پول تبدیل شده است.

وزیر نفت با اشاره به قیمت جهانی نفت آن را مناسب دانست و افزود: بهای بالای نفت در کوتاه مدت مشکلات کشور را حل می‌کند اما هر زمان این بها افزایش یافته نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم.

زنگنه اضافه کرد: بهای گران نفت در بلند مدت موجب استفاده بهینه کشورها از انرژی و کاهش تقاضا برای این ماده می‌شود.

وزیر نفت با اشاره به دور شدن کشورهای پیشرفته برای استفاده از انرژی هسته‌ای پیش‌بینی کرد تقاضا برای سوخت های فسیلی کاهش نیابد.

زنگنه بزرگترین متقاضی نفت را در آینده، شرق و جنوب شرق آسیا دانست.

وی درباره تغییر متن قراردادهای نفتی نیز گفت: افزایش بازیافت میادین پیر، پیوستگی میان اکتشاف و توسعه، همسانی با توسعه یافتگی کشور و قراردادن مشوق هایی برای پیمانکاران موضوعاتی است که در قرار دادهای نفتی منظور می شود.

وزیر نفت افزود: نفت باید به دیپلماسی خارجی کشور کمک کند و هرچه میزان صادرات و تولید افزایش یابد مذاکره کنندگان ما محکم تر و قوی تر در مذاکرات حاضر می شوند.

زنگنه اضافه کرد: وزارت امور خارجه نیز می‌تواند برای وزارت نفت بازاریابی کند.

وی اتحادیه صادرکنندگان و بورس نفت را از دیگر نهادهایی دانست که می توانند به افزایش صادرات کمک کنند.

وزیر نفت با بیان اینکه همیشه برای توسعه همکاری های نفتی با کشورها به ویژه کشورهای همسایه آماده بوده‌ایم گفت: در این زمینه مذاکرات خوبی با عمان داشتیم.

زنگنه اضافه کرد : افزایش تولید نفت باعث حفظ و تقویت جایگاه ایران در سازمان اوپک می شود.

وی با بیان اینکه دبیرکلی اوپک اثری بر تولید ما ندارد، گفت: نمی گذاریم کسانی که به ما ظلم کرده اند دبیرکل اوپک شوند و از این موضع کوتاه نمی‌آییم.

وزیر نفت افزود : بهترین راه استفاده از درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری آن در بخش هایی است که فواید بسیاری برای جامعه داشته باشد.

زنگنه گفت: اگر درآمد نفتی درست سرمایه گذاری شود ، اقتصاد بهبود می‌یابد.

وی خود را نماد یک فکر برای تکریم مدیران و کارکنان برای استفاده از تجربه آنان در صنعت نفت نامید و افزود : تلاش می‌کنم از بهترین نیروها استفاده کنم که از این تنگنا عبور کنیم.

زنگنه گفت: مشکل ما در صنعت نفت پول نیست بلکه نابسامانی مدیریتی بوده است.

وی اضافه کرد : در 10 روز آینده تغییرات مدیریتی را در وزارت نفت اعمال می‌کنم اما همه معاونان تغییر نخواهند کرد.

تهران - رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت، بازتعريف و استمرار برنامه هاي حمايتي از صادركنندگان را در دولت تدبير و اميد خواستار شد و گفت : با توجه به علاقه مندي دولت يازدهم به ايجاد اقتصاد با ثبات و رفع موانع اقتصادي ، انتظار مي رود حمايت از صادرات غيرنفتي يكي از اولويت هاي اصلي باشد .
بابك افقهي روز سه شنبه در گفت وگو ايرنا عنوان كرد: اتفاق ناخوشايند دو سال اخير به بهانه افزايش نرخ ارز ، كاهش قابل ملاحظه سياست هاي حمايتي دولت بود كه بسيار نادرست ارزيابي مي شود و بايد اصلاح شود.
وي مي گويد كه براي توسعه صادرات غيرنفتي ضروري است ، سياست‌هايي مانند‌ هدفمندي و ساماندهي مشوق هاي صادراتي، افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، ممنوعيت برقراري ماليات و عوارض بر صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي برون مرزي سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گيرد.
رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: مجاز بودن صدور كليه كالاها و خدمات، تنظيم خط ‌مشي‌هاي صادراتي و احياي شوراي عالي صادرات، ارتقاء سهم كالاو خدمات با فناوري بالا در صادرات غيرنفتي ، اقدامات اساسي و زيربنايي براي محوريت قرارگرفتن تشكل هاي بخش خصوصي و اهتمام ويژه به برندسازي مي تواند در سرلوحه برنامه ها قرار بگيرد.
افقهي با بيان اين كه سياست هاي حمايتي دولت از صادرات، نقش مهمي در تعيين رشد صادرات غيرنفتي، بخصوص در آينده دارد. افزود: نبايد فراموش كرد كه بهبود كيفيت نهادي، آنهم با محوريت نهاد موثري چون قوه مجريه، به طور خاص هزينه هاي تجارت را كاهش مي دهد.
وي در ادامه اين گفت وگو با بيان اين كه صادرات غيرنفتي كشور دربرنامه‌هاي پنجساله اول تا سوم توسعه مسير پر فراز و نشيبي را طي كرده است ، گفت: اين حوزه چه از جنبه اقتصادي و نگاه به مقولاتي از قبيل ايجاد اشتغال مولد و چه از جنبه سياسي به عنوان ابزار ايجاد و تداوم ارتباط با مجموعه ملل جهان و ايجاد برخي وابستگي‌هاي متقابل كالايي، در خور اهميت و توجه بوده است.
افقهي معتقد است كه در برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور، نگاه حمايتي برون گراي اقتصادي دولت كه در برنامه سوم به طور كمرنگ تري پيگيري شده بود با جديت بيشتري دنبال شد و ضمن آغاز بهره برداري از ظرفيت هاي ايجاد شده و فضاي تقريباً بدون مانع مقرراتي براي صادرات غير نفتي، كشور رشد قابل ملاحظه‌اي را در توسعه اين نوع صادرات شاهد بود.
وي افزود: روندي كه در دو ساله آخر برنامه چهارم توسعه به وضوح تداوم داشته است. وقوع جهش‌ها و تحولات شگرف در صادرات غير نفتي بوده كه منجر به تحقق اهداف كمي پيش بيني شده در برنامه چهارم شد.
رييس كل سابق سازمان توسعه تجارت افزود: ثمره تداوم سياست هاي حمايتي دولت از فرايند صادرات توجه به ظرفيت سازي و زيرساخت سازي براي توليدات صادراتي در برخي زمينه‌ها بوده است و همگي بر ضرورت نگاهي جدي ، واقعي و مسئولانه به برنامه هاي حمايتي دولت از صادرات غيرنفتي آنهم براي تطبيق با شرايط جديد پس از هدفمندي يارانه ها تاكيد دارد.
به اعتقاد وي اگرچه عوامل زيادي بر روند صادرات يك كشور، تاثير گذار است و برنامه هاي تشويق صادرات دولت، فقط يكي از آنها به شمار مي آيد، اما پر واضح است ارايه كارنامه درخشان رشد صادرات به خصوص در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي از سوي تلاش گران بخش خصوصي بدون ترديد علاوه برهمت و غيرت آنها ، نتيجه تسكين موقت بسته هاي حمايتي دولت حتي با همه تاخيرها و بدقولي ها، بوده است.
وي افزود: اين امر موجب شده است تا براي بنگاه ها به خصوص در اعلام قيمت اجراي پروژه هاي خدمات فني مهندسي در مناقصات بين المللي، موقعيتي ايجاد شود كه با پارامتر قيمت بتوانند همچنان در بازارهاي جهاني ماندگار شوند. موقعيتي كه شرايط فعلي اقتصاد ايران ، حساسيت هاي تصميم گيري در خصوص هرگونه تعديل در سياست هاي حمايتي دولت از صادرات را چند برابر مي كند.
افقهي افزود: نبايد فراموش كرد كه توسعه تجارت به حمايت نظام مالي و پولي پايدار، ارائه حجم كافي تامين مالي تجاري با هزينه پايين به ويژه براي كشورهاي درحال توسعه و سياست هاي اقتصاد كلان كه ثبات نرخ ارز را تقويت مي كند، نياز دارد .
وي ابراز اميدواري كرد كه به واسطه هوشمندي، تسلط و اعتقاد دولتمردان تدبير و اميد به توسعه صادرات ، اين نگراني و دغدغه مدافعان واقعي توسعه صادرات، به فراموشي سپرده نشود.