تهران- وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد كه برنامه صد روزه درحوزه صنعت را طي هفته آتي ارائه خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ، «محمدرضا نعمت زاده» روز چهارشنبه و پس از پايان جلسه هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه قرار بود برنامه صد روزه اي در حوزه صنعت مشخص كنيد و پس از آن با وزير اقتصاد جلسه اي داشته باشيد، آخرين خبرها در اين خصوص چيست؟، گفت: در واقع برنامه كوتاه مدت ما همين برنامه صد روزه است كه مقدمات كار خواهد بود و پس از آن طي زمان، برنامه هاي بعدي را اعلام خواهيم كرد.
نعمت زاده همچنين در پاسخ به سوالي ديگر درباره سياست هاي اين وزارتخانه در بخش معدن گفت: معدن قطعا بايد فعالتر از گذشته شود، اكنون درحال برنامه ريزي هستيم اما اين موضوعي نيست كه در مدت يكي دو روز بتوان به نتيجه رسيد.

تسعیر بدهی ارزی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی با نظر حسابرس و سازمان بورس به نرخ مبادله‌ای باعث کاهش ۱۴ میلیاردتومانی سود قابل تقسیم شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی مربوط به سال مالی منتهی به سی‌وسکم‌اردیبهشت‌ماه 92، در محل تالار رازی دانشکده علوم پزشکی ایران با حضور 71درصد سهامداران برگزار شد.

بنابراین گزارش، جلال امانی از سوی سهامدار عمده تاپیکو، ریاست مجمع را بر عهده داشت.

براساس گزارش، عملکرد هیات مدیره، چند شرکت زیر مجموعه از جمله کربن ایران و دوده صنعتی از سال 1391 پس از سال‌های زیاندهی، سودده شدند.

شرکت لاستیکی سهند نیز با فروش زمین کارخانه خود در سال 1391 ، در حال انتقال به اشتهارد است. سود فروش زمین در صورت مالی سال 1391 لاستیکی سهند آماده است و تاثیری بر عملکرد سال 1392 نخواهد داشت.

علاوه بر این، از آنجایی که فروش زمین به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دیگر سرمایه‌گذاری پتروشیمی صورت گرفته است، سرمایه‌گذاری پتروشیمی از این بابت سود شناسایی نخواهد نکرد.

سود خالص شرکت نسبت به سال مالی 91 با کاهش روبه‌رو بوده است و سود قابل توجه سال مالی 91 به دلیل فروش شرکت‌های پتروشیمی مروارید و مرجان بوده است، اما در بخش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، شرکت با رشد 92درصد سودآوری مواجه بوده است.

* شرکت برای اولین بار پس از 5 سال سود نقدی تقسیم می‌کند

همچنین برخی از شرکت‌های زیان ده از جمله شرکت‌های گاز لوله و کیمیای غرب گستر اعلام ورشکستگی کرده‌اند و این پرونده نیز در دادگاه در حال رسیدگی است.

در خصوص بدهی‌های ارزی، شرکت بدهی‌ها را با نرخ مرجع تسعیر کرده است که نظر حسابرس و سازمان بورس مبنی بر تسعیر به نرخ مبادله ای بوده است که این امر منجر به کاهش 14 میلیارد تومانی سود قابل تقسیم شد.

همچنین تعدادی از سهامداران شرکت، در خصوص عملکرد سال‌های دور شرکت، اوایل دهه 80 و رشد حباب گونه قیمت سهام سوالاتی پرسیدند و به ضرر و زیان خود اعتراض کردند که ریاست مجمع در این خصوص و عملکرد مدیران سابق و اقداماتی که منجر به تشکیل حباب در سال 82 شد، توضیحاتی بیان کرد.

معاملات کاغذی شرکت‌ها با شرکت‌های زیر مجموعه و تخلفات دیگر مدیران وقت از دلایل شکل‌گیری حباب بوده است؛ همچنین ریاست مجمع و نماینده سهامدار عمده از تلاش برای جلوگیری از رشد غیر منطقی سهام شرکت‌های زیرمجموعه بوده و عرضه‌های صورت گرفته نیز در این راستا بوده است.

یکی از سوالات سهامداران در خصوص عدم حمایت سرمایه‌گذاری پتروشیمی از سهام شرکت لاستیکی سهند در قیمت 1300 تومان بود که اکنون به حدود 850 تومان کاهش یافته است که امانی، رئیس مجمع بیان داشت که شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی نقشی در تغییرات قیمت ندارد و قیمت در بازار بورس تعیین می‌شود و اگر سرمایه‌گذاری پتروشیمی در قیمت فوق خرید می‌کرد، به معنی علامت ارزندگی بود و این موضوع منجر به همان حبابی می‌شد که در سال 1382 ایجاد و عده زیادی از این بابت زیان دیدند.

شرکت در سال مالی منتهی به سی‌ویکم‌اردیبهشت‌ماه امسال مبلغ 82 ریال سود شرکت اصلی و 320 ریال سود تلفیقی محقق کرد که نظر سازمان بورس بر تقسیم 10 درصد سود و نظر سهامدار عمده در نظر گرفتن اثر بندهای حسابرسی و تقسیم حداکثر سود ممکن، رقم 25 ریال به ازای هر سهم بود که رقم 25 ریال مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

پاداش هیات مدیره نیز رقم 120 میلیون تومان تعیین شده است.

دنیای‌اقتصاد- این روزها بحث انتقال پرونده هسته‌اي از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه در رسانه‌هاي داخلی و خارجی انعکاس زیادی یافته و تحلیلگران سیاسی هم با ذکر احتمالات به گمانه‌زنی در این خصوص پرداخته‌اند. موضوعی که از همان آغاز روی کارآمدن حسن روحانی مطرح بوده و همچنان با حدس و گمان‌هايي همراه است. در حالی که مقامات غربی مشتاقانه منتظر انتصاب اعضای تیم جدید ایران برای مذاکره با گروه موسوم به 1+5  هستند، رسانه‌های غربی هر اقدام و حرفی از سوی مقامات دولت حسن روحانی را یک نشانه و علامت در این‌باره در نظر می‌گیرند. در این خصوص، محمدجواد ظریف صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل خواهد شد، گفت: در این زمینه رییس‌جمهور تصمیم می‌گیرد و هنوز در این‌باره چیزی ابلاغ نشده است.
ظریف در حاشیه جلسه هیات دولت:
انتقال مسوولیت مذاکرات هسته‌‌ای به وزارت خارجه  ابلاغ نشده است
به گزارش «ایسنا» وزیر امور خارجه در مورد سفر رییس‌جمهور به نیویورک نیز گفت در این خصوص هنوز تصمیمی گرفته نشده است. وی به احتمال حضور رییس‌جمهور در اجلاس شانگهای نیز اشاره کرد و گفت: رییس‌جمهور در جریان این سفر با برخی از سران شرکت‌کننده در این اجلاس از جمله ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد.
ظریف در خصوص سفر رییس‌جمهور به نیویورک نیز گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته، ولی هنوز مشخص نیست که رییس‌جمهور به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل سفر می‌کند یا نه. وی به حضور رییس‌جمهور در اجلاس شانگهای در قرقیزستان اشاره کرد و گفت: در جریان این اجلاس مذاکرات دوجانبه‌ای با مقامات شرکت‌‌کننده در این اجلاس صورت خواهد گرفت.
ظریف در پاسخ به این سوال که رییس‌جمهور در جریان سفر به قرقیزستان با پوتین نیز دیدار خواهد کرد یا خیر؟ با تایید این موضوع گفت: همان‌طور که گفتم رییس‌جمهور مذاکرات دوجانبه‌ای را با برخی از مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس خواهد داشت از جمله پوتین، رییس‌جمهور روسیه. وزیر امور خارجه در مورد تغییر و تحولات در وزارت خارجه نیز گفت: تغییر و تحولات در این وزارتخانه امری طبیعی است. هر ساله یک سوم نمایندگی‌های ما در خارج از کشور تغییر می‌کنند و چرخشی در بین نیروها صورت می‌گیرد. امسال نیز این‌گونه است. البته چون دولت عوض شده این کار با مقداری تاخیر در حال صورت گرفتن است و از میان معاونان و مدیران، سفیران جدید انتخاب می‌شوند و ما این چرخش را در وزارت خارجه هر ساله داریم. وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که نماینده ایران در سازمان ملل چه کسی خواهد بود؟ گفت: هنوز این امر مشخص نشده است. ظریف در مورد تحولات سوریه با بیان اینکه هرگونه دخالت خارجی به برادرکشی منجر می‌شود، گفت: ما از افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی و گسترش آن به کل منطقه نگران هستیم.
ريیس دستگاه دیپلماسی در مورد گفت‌وگوی خود با برخی از مقامات کشورهای خارجی از جمله کاترین اشتون،‌ گفت: وی برای تبریک زنگ زده بود و ما از فرصت استفاده کردیم در مورد شرایط حساس منطقه و همچنین اوضاع مصر و نگرانی‌هایی که در این زمینه داریم صحبت کردیم و این نگرانی‌ها را اعلام کردیم و تاکید کردیم که اگر منطقه به سمت افراط برود و افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه گسترش پیدا کند، مشکلاتی در این کشور و حتی فراتر از آن در منطقه رخ می‌دهد. وی به گفت‌وگوی خود با اشتون در ارتباط با مذاکرات هسته‌اي نیز اشاره کرد و گفت: وی برای ورود به بحث هسته‌ای اظهار تمایل کرد، ما هم تاکید کردیم که اگر اراده سیاسی در طرف مقابل وجود داشته باشد همان‌طور که مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور تاکید کردند رسیدن به راه‌حل کار دشواری نیست، باید صداقت در طرف مقابل باشد. ظریف همچنین تاکید کرد که باید طرف مقابل حقوق ملت ایران و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌اي ایران را به رسمیت بشناسد.
گمانه‌زنی‌ رسانه‌های غربی درخصوص مسوول مذاکرات هسته‌ای
روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه نوشت که ایران روز سه‌شنبه علامت‌هایی جدی ارسال کرد مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه جدید این کشور که یک دیپلمات تحصیلکرده در آمریکا با درک عمیقی از ایالات متحده است، نقش ریاست هیات ایرانی در گفت‌وگوها با قدرت‌های جهانی درباره برنامه‌ هسته‌اي ایران را به عهده می‌گیرد.
نشانه‌ها درباره اینکه محمد جواد ظریف ریاست مذاکرات هسته‌اي را به‌عهده می‌گیرد روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز مطرح گردید. سیدعباس عراقچی در این خصوص گفت: در 10 تا 12 سال گذشته مذاکره‌کننده دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بوده است و این ممکن است تغییر کند. او افزود: ممکن است روحانی تصمیم بگیرد فرد دیگری را منصوب کند. شاید وزیر امور خارجه یا هر شخص دیگری که او مناسب بداند.
نیویورک تایمز در خصوص اظهارات عراقچی مي‌افزاید: اینکه این سخنگو حتی چنین اظهارات فرضی را مطرح کند نشان می‌دهد که روحانی تصمیم گرفته است وزیر امور خارجه‌اش مذاکرات را پیش ببرد و مقام معظم رهبری که حرف آخر را در مساله هسته‌‌اي می‌زند نیز با وجود بی‌اعتمادی به غرب با آن موافقت کرده است.
روحانی امیدوار است تبحر ظریف و سال‌ها تجربه‌اش در برخورد با آمریکایی‌ها به عنوان نماینده عالی ایران در سازمان ملل به دولت او کمک کند تا طرز تفکر آمریکا را درک کند. ظریف در دوران دبیری روحانی در شورای‌عالی امنیت ملی در سال‌هاي 2003 تا 2005 با او همکاری داشت.
خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز که روز گذشته خبری را درباره انتقال مسوولیت مذاکرات هسته‌اي به وزارت امور خارجه ایران منتشر کرده بود در گزارشی این اقدام را نشانه‌ای از اینکه «ممکن است ایران درصدد دنبال کردن رویکردی کمتر مواجهه‌جویانه» در مذاکرات باشد دانست. این خبرگزاری افزود که با این کار رییس‌جمهور جدید ایران «قادر خواهد بود نفوذ بیشتری در این مورد داشته باشد. آسوشیتد پرس به نقل از فردی که وی را مقامی در وزارت امور خارجه ایران معرفی کرد و خبر این واگذاری را داد، افزود که اکنون ظریف در مرحله انتخاب تیم مذاکره کننده‌اش پیش از آماده شدن برای گفت‌وگوها با گروه شش کشور است.
همچنین خبرگزاری رویترز مدعی شد ريیس‌جمهور ایران به‌رغم تشکیل کابینه جدید همچنان در حال رایزنی در پشت پرده برای انتقال پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه و انتخاب مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای است. به گزارش رویترز این تاخیر برخی شایعات مبنی بر تمایل روحانی به انتقال پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه را تقویت می‌کند. به گزارش این خبرگزاری تاخیر در اعلام تیم مذاکراتی به خاطر اهمیت فوق‌العاده پرونده هسته‌ای ایران و جایگاه حساس مسوول مذاکره‌کننده، از رایزنی‌های فشرده در پشت صحنه ساختار سیاسی پیچیده ایران حکایت دارد.
در همین ارتباط کارشناسان روس بر این باورند كه انتصاب «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران به مقام مذاکره‌کننده هسته‌ای این کشور گام مهمی از جانب تهران به منظور نشان دادن آمادگی و تمایل به انجام مذاکرات به شمار می‌رود و این نشانگر این است که تغییر مذاکره‌کننده نشان‌دهنده مهم بودن این مساله برای ایران» است.
حال تصمیم گیری در خصوص پرونده هسته‌اي چه در شورای‌عالی امنیت ملی بماند یا به وزارت امور خارجه انتقال پیدا کند، آنچه اهمیت بیشتری دارد، این مساله است که کلید بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یافتن راهی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها است، مساله‌اي که بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و به گفته برخی از کارشناسان سیاسی مي‌تواند دریچه‌اي برای ورود به گفت‌وگوهای واقعی باشد. تغییر سیاست هسته‌ای ایران قطعی است
عباس ملکی دیپلمات سابق وزارت خارجه نیز در خصوص انتقال پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه مي‌گوید: سیاست هسته‌اي ایران، چه در استراتژی و چه در تاکتیک تغییر خواهد کرد. شاید موضوع هسته‌اي ایران بیش از آنکه یک موضوعی امنیتی باشد، موضوع دیپلماتیک است. اگر این موضوع را مساله‌اي دیپلماتیک بدانیم آنگاه وزارت خارجه بهتر مي‌تواند مذاکرات هسته‌اي ایران را به پیش ببرد. توجه کنیم مي‌بینیم که طرف‌هاي ما در این مذاکرات همه از وزارت خارجه‌ کشورهایشان هستند و هیچ کدام از نهاد دیگری نیستند. این نشان مي‌دهد که این مساله ماهیت سیاست خارجی دارد. شاید یکی از مسائلی که باید رخ دهد این است که پرونده از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل شود. با این حال مهم‌تر از آن استراتژی‌ها هستند که باید تنظیم شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور بیکاری و تورم را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و گفت: واگذاری 140 هزار میلیارد تومان شرکت دولتی بدون انتقال مدیریت آن به مردم ناقص بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیران امور اقتصاد و دارایی وزیر سابق اقتصاد را فردی دلسوز و پرتلاش دانست و تصریح کرد: وی زحمات زیادی را در شرایط بسیار سخت در این وزارتخانه کشید و اقدامات موثری را برای پیشرفت حوزه اقتصادی کشور انجام داد.
جهانگیری با تاکید بر این که ایران یکی از کشورهای باثبات منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود، افزود: دولت یازدهم تلاش خواهد کرد، تا ضمن حفظ حقوق ملت و همچنین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، جلوی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان گرفته شود.
وی با بیان اینکه مطمئن هستم با دانش و تخصص فوق‌العاده طیب‌نیا وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی وضعیت اقتصادی کشور به سمت مطلوب‌تری هدایت خواهد شد، افزود: رئیس‌‌جمهور برای اولین بار در برنامه‌های کلیدی خود ساماندهی بخش اقتصاد کشور و به ویژه رفع مشکلات معیشتی مردم را عنوان کردند که این امر مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد را برای اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد.
وی گفت: سخنان وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی برای بنده بسیار محترم است، اما ایشان از خصوصی‌سازی و واگذاری 140 هزار میلیارد تومان بنگاه به بخش خصوصی یاد کردند که باید در این رابطه مطرح شود که از این میزان چه مقدار به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است؟
جهانگیری دیگر دغدغه مهم دولت یازدهم را ساماندهی خصوصی سازی‌ها دانست و گفت: هدف اصلی خصوصی سازی‌ها انتقال مالکیت و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی بود، اما متاسفانه باید بگویم خصوصی‌سازی تا حد زیادی از هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
وی دیگر چالش جدی اقتصاد کشور را سهام عدالت دانست و گفت: امروز شرکت‌های بزرگ با حجم زیاد منابع شکل گرفته‌‌اند که باید این حجم دارایی به صورت موثری سازماندهی و بازدهی مطلوبی را از خود نشان دهد، تا در راستای آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری نیز به وجود آیند.
معاون اول رئیس‌جمهور مسائل نظام بانکی را نیز دیگر عنصر کلیدی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: نباید سیستم بانکی از اهداف اصلی خود غافل شود.
طی 5 سال
سه بار رای اعتماد گرفتم
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه بر آنکه در مدت 5 سال سه بار رای اعتماد گرفتم، 23 بار نیز در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی حاضر شدم.
سیدشمس‌الدین حسینی در مراسم تودیع خود و معارفه علی طیب‌نیا وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم افزود: این امر نشان‌دهنده آن است که مجلس ارتباط مناسبی با این مجموعه داشته است.
وی با بیان این که پس از 5 سال کار کردن در حوزه وزارت اقتصاد حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، اما ذکر برخی از آنها مصلحت نیست، اظهار داشت: فعالیت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند هوا برای تنفس است که اگر با آلودگی همراه شود همه به سرفه می‌افتند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و به ثمر رساندن طرح جامع مالیاتی در کنار قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیاتی کشور سبب شد تا بیش از 90 تا 95 درصد پیش‌بینی درآمدها محقق شود.
حسینی گفت: در بخش گمرکی نیز با همکاری و رایزنی با کمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم لایحه گمرک را به تصویب برسانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم درباره وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: این بازار هم‌اکنون روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد که اگر این امر ناشی از بازار ارز بود باید رشد 200 تا 300 درصدی تجربه می‌کرد اما هم‌اکنون رشد 500 درصدی را شاهد است.
حسینی درباره صنعت بیمه نیز گفت: خصوصی سازی در صنعت بیمه انجام شد و ضریب نفوذ بیمه قبل از زمان پیش‌بینی شده به 2 درصد رسید.
وی درباره سیستم بانکی گفت: با توجه به فشارهایی که در سال‌های گذشته به این سیستم وارد شده باید این بخش مورد دلجویی قرار گیرد هرچند که به آنها بدلیل فداکاری نمره ایثار می‌دهم.
به گفته وی همچنین در شرایط سخت 140 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
حسینی به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی توصیه کرد طرح جامع مالیاتی را تکمیل کند، زیرا اصلاح قوانین مالیاتی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها سخت‌تر است.
صرف کردن نفت در هزینه جاری شایسته دولت نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی موجب ایجاد شرایط فعلی در اقتصاد کشور شده، گفت: با دو راهکار افزایش توان تولید و افزایش قدرت وصول مالیات این مشکل حل خواهد شد.
علی طیب‌نیا نیز در این مراسم با بیان اینکه حضور خود را در خانواده اقتصاد پاس می‌دارم، افزود: من با محیط وزارت اقتصاد از قبل آشنا بودم و با این جمع غریبه نیستم. این دستگاه از نظم سازمانی و هویت ویژه‌ای برخوردار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار گرفته، به رکود اقتصادی و تورم اشاره کرد و افزود: این موارد شرایط ویژه‌ای را برای ما رقم زده که ناشی از چند عامل است، علت نهادی ایجاد کننده آنها ساختار اقتصادی نامتعادلی است که از گذشته به ارث برده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه شرایط تحریم تنها عامل تشدید کننده برای شرایط فعلی محسوب می‌شود، گفت: مقابله با شرایط ویژه و حل مشکلات اقتصادی مستلزم همدلی، همراهی و همفکری همه ارکان نظام است و حل مشکلات اقتصادی حتی توسط دولت به تنهایی میسر نیست و همه ارکان نظام در آن دخیل هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وابستگی به درآمدهای نفتی، نفرین منابع نفتی است و شرایط خاصی بر کشور حاکم است که ناشی از وابستگی کشور به درآمدهای سهل الوصول نفت است، تمام ساختار دولت را به درآمدهایی که بسیار پرنوسان است وابسته کرده و همین امر باعث شد، در مقابل تکانه‌‌های خارجی آسیب‌پذیر باشیم.
وی گفت: شایسته دولت اسلامی نیست که نفت و ثروت ملی که متعلق به آیندگان است را صرف هزینه جاری کشور کند، بنابراین راهبرد دولت متنوع‌سازی درآمدهای دولت و کاهش وابستگی به نفت است که برای این کار از دو راهبرد اساسی استفاده می‌شود.
وی در تبیین این دو راهکار گفت: راهکار اول افزایش توان تولید و ثروت‌آفرینی در کشور است که موجب درآمدزایی بیشتر می‌شود و دوم افزایش مالیات ستانی است، تا وابستگی به نفت در ساختار بودجه کاهش یابد.
به گفته طیب‌نیا برای تحقق راهبرد اول نیاز به اقدامات گسترده در جهت بهبود محیط کسب و کار و خصوصی‌سازی واقعی است.
وی ادامه داد: برای افزایش قدرت مالیات‌ستانی هم باید پایه‌های مالیاتی گسترده شود و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی تلاش کرد.