- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
مرزهای تجاری
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
آیا پیشنهاد بانک مرکزی برای "کالای لوکس" اجرایی می‌شود؟ دلار 2200 تومان!
بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز و ممانعت از "سفته‌بازی" که آن را عامل اصلی در نوسانات بازار می‌داند طرحی را در دست تهیه دارد که بر اساس پیش‌بینی مسئولان بانک در صورت اجرایی شدن قیمت دلار در بازار به 2200 تومان می‌رسد.
به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این طرح علاوه بر کسانی که سپرده ارزی دارند دیگر افرادی که به احتکار خانگی دلار دست زده‌اند شناسایی شده و سپس بعد از یک دوره معین، خرید و فروش دلار ممنوع خواهد شد.
اطلاعات کسب شده از بانک مرکزی حاکی از این است که کارشناسان این بانک چند طرح برای کنترل بازار ارز به خصوص در دلار و یورو ارائه کرده‌اند که نیازمند تصویب در دولت نیز خواهد بود.
بر این اساس بانک مرکزی نیازهای فوری و ضروری و حتی مسافری برای دلار را منطبق بر مقررات و پرتال ارزی با ارائه کد رهگیری تامین می‌کند و مابقی خرید و فروش‌ها در بازار آزاد ممنوع می‌شود.
دلار کالای لوکس
دیدگاه بانک مرکزی درباره دلار این است که با توجه به مبادلات رسمی اندک این ارز و حتی به صفر رسیدن عرضه آن در مرکز مبادلات ارزی در نتیجه این ارز به یک "کالای لوکس" تبدیل" شده و می‌توان آن را از مبادلات رسمی خارج کرد.
خرید و فروش دلار این روزها در بازار تهران و حتی شهرستان‌ها به عنوان یک منبع درآمد و سرمایه تبدیل شده و دلالان و سفته‌بازان با تعیین نرخ‌های خیالی و سودجویانه باعث بهم‌ریختگی در اقتصاد کشور شده‌اند.
پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که روند شکل‌گرفته باعث شده است که بیش از 12 میلیارد دلار در خانه‌ها احتکار ارزی صورت بگیرد که نه به سود اقتصاد کشور است و نه خانواده‌ها.
اخلال‌گران ارزی مفسد فی‌الارض
در همین زمینه روز گذشته مجلس نیز یک گام اساسی برداشت و فوریت طرحی را به تصویب رساند که در صورت قانون شدن آن مجازات افراد که در بازار ارز اخلال ایجاد کنند در حکم افساد فی‌الارض تعیین شده و به دو تا 25 سال محکومیت مجازات می‌شوند.
مهمترین ماده این طرح مربوط به شناسایی، دستگیری و مجازات افراد مسئول در دستگاههای دولتی است. به ویژه مسئولانی که در نظام اقتصادی و نظام بانکی به اطلاعات سری یا محرمانه دسترسی دارند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می‌کنند.
این طرح علاوه بر کنترل بازار، هشداری برای کسانی است که به دلیل داشتن اطلاعات خاص و محرمانه در مواقع لزوم اقدام به خرید و فروش هنگفت ارز می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان یکی از مهمترین چالش‌های بانک مرکزی و دولت برای اجرای طرح‌هایی این‌چنینی ممانعت افراد ذی‌نفوذی است که میلیون‌ها و شاید میلیاردها دلار در حساب‌های رسمی و غیر رسمی خود دارند.
خودروسازان مصوبه جدید دولت را عملیاتی کردند افزایش رسمی قیمت خودروها
دنیای اقتصاد- در شرایطی که 10 روز از ابلاغ مصوبه آزادسازی قیمت خودرو توسط دولت می‌گذرد، خودروسازان بالاخره نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کردند تا افزایش قیمت رسمی شود؛ اگرچه گفته می‌شد خودروسازان محصولات خود را نزدیک به حاشیه بازار تعیین خواهند کرد، اما این اتفاق در مورد بیشتر خودروها رخ نداده و هنوز هم فاصله قابل توجهي میان نرخ کارخانه و بازار آنها به چشم می‌آید.به نظر می‌رسد قیمت‌های جدید حاصل تعامل «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «خودروسازان» است و این سازمان به جاده مخصوصی‌ها اجازه نداده حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری خود قرار دهند. طبق مصوبه دولت، قرار بود سازمان حمایت قیمت خودروها را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه و اعلام کند و خودروسازان نیز مجاز شدند این قیمت‌ها یا نرخ‌های موردنظر خود (قیمت تجاری) را برای محصولات شان در نظر بگیرند. حال اگر قیمت خودروسازان بیش از نرخ‌های اعلامی بشود، آنها باید ما به التفاوت دو نرخ «محاسباتی» و «تجاری» را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط به نظر می‌رسد خودروسازان برای جبران ضرر و زیان خود، قیمت محصولات شان را در حاشیه بازار تعیین کنند، اما گویا باز هم سازمان حمایت ناظر بر آنها است و اجازه چنین کاری را نداده است.
با اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان:
خودرو رسما گران شد
گروه خودرو- بالاخره 10 روز پس از اعلام آزادسازی قیمت خودرو، جاده مخصوصی‌ها نرخ جدید محصولات خود را اعلام کردند تا مشتریان حالا با قیمت‌های جدید روانه نمایندگی‌ها شوند.
این قیمت‌ها مربوط به خودروسازان است، حال آنکه سازمان حمایت ظاهرا بنا ندارد نرخ خودروها را بر اساس ارز مبادلاتی اعلام کند. طبق مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، قرار بود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودروهای داخلی را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی اعلام و لیست مربوطه در در اختیار خودروسازان بگذارد. خودروسازان نیز مجاز شده اند این قیمت‌ها یا نرخ موردنظر خود را برای محصولاتشان لحاظ کنند که البته در صورت بالاتر بودن قیمت مدنظر خودروسازان از نرخ‌های اعلامی سازمان حمایت، مابه التفاوت این دو باید به حساب خزانه داری دولت واریز شود.
حالا و در پی مصوبه دولت برای قیمت‌گذاری خودروها، فهرست قیمت‌ها با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد که در آن، قیمت‌ها نزدیک به حاشیه بازار تعیین شده اند.
بر این اساس، قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۲۳ میلیون تومان، پژو پارس سال ۳۰ میلیون تومان و پراید ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت جدید هر دستگاه تیبا 19 میلیون و 790 هزار تومان، سایپا 141 مدل SX معادل 16 میلیون و 150 هزار تومان، سایپا 111 مدل EX معادل 17 میلیون و 800 هزار تومان و سایپا 111 مدل SX معادل 17 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. هر دستگاه سایپا 132 مدل EX معادل 17 میلیون و 550 هزار تومان و نوع SX این خودرو معادل 19 میلیون 950 هزار تومان تعیین شده است. سایپایی‌ها قیمت مصوب هر دستگاه سایپا 132 مدل SL نیز 16 میلیون و 100 هزار تومان و مدل LE این خودرو 16 میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته‌اند.
قیمت سایپا 131 مدل SX نیز از سوی خودروسازان و با تایید سازمان حمایت 16 میلیون و 750 هزار تومان و قیمت مدل EX این خودرو 17 میلیون و 350 هزار تومان و قیمت LE این خودرو 16/5 میلیون تومان تعیین شده است. از این پس همچنین هر دستگاه سایپا 131 مدل SL نیز 15 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد و تندر-90 پارس خودرو هم 36 میلیون تومان در نمایندگی‌ها قیمت خواهد داشت.
در بین محصولات ایران خودرو نیز قیمت پژو پارس سال 30 میلیون تومان، قیمت جدید تندر-90 با استاندارد یورو 4 مدل E2 معادل 36 میلیون تومان و مدل E1 این خودرو نیز 32 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت پژو 206 صندوقدار مدل V2 معادل 37 میلیون و 500 هزار تومان و مدل V9 این خودرو 43 میلیون تومان و پژو 206 صندوقدار مدل V8 نیز 36 میلیون تومان خواهد بود.
ایران خودرویی‌ها قیمت هر دستگاه پژو پارس اتوماتیک را نیز 40 میلیون و 300 هزار تومان تعیین کرده و نوع LX این محصول را نیز 33 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته‌اند. نوع ELX پارس نیز 37 میلیون و 700 هزار تومان قیمت خواهد داشت. قیمت پژو پارس معمولی دوگانه‌سوز هم 31 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است. اما قیمت جدید هر دستگاه سمند سورن ELX معادل 30 میلیون تومان تعیین شده و در مورد وانت باردو دوگانه‌سوز نیز می‌توان به دو نوع قیمت‌گذاری 10 میلیون و 550 هزار تومان و 11 میلیون و 300 هزار تومان براساس آپشن خودرو اشاره کرد. ایران خودرو همچنین با تایید سازمان حمایت قیمت هر دستگاه رانا با استاندارد یورو 4 را 32 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت پژو 207 دنده اتوماتیک را 42 میلیون و 500 هزار تومان لحاظ کرده است.
قیمت سمند LX سال دوگانه‌سوز نیز 26 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده و سمند LX پایه گازسوز هم از این پس قیمتی برابر با 27 میلیون و 500 هزار تومان خواهد داشت.
سمند SE نیز حالا خودرویی 21میلیون و 800 هزار تومانی به شمار می رود و و سمند سورن ELX با موتور EF7 هم 31 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
همچنین قیمت پژو 206 تیپ 5 معادل 35 میلیون و 500 هزار تومان و 206 تیپ 6 با دنده اتوماتیک نیز 42 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. پژو 206 تیپ 2 نیز 32 میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
ایران خودرویی‌ها اما پژو 405 دوگانه‌سوز را 25 میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و نوع بنزینی آن در مدل GLX هم معادل 23 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. پژو 405 مدل SLX هم از این پس 26 میلیون تومان قیمت دارد.
بانك صادرات هم از فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپايي خارج شد
پس از اعمال تحريم هاي اتحاديه اروپايي عليه بانك صادرات ايران، اين بانك با انجام پيگيري هاي حقوقي و راي دادگاه از ليست تحريم ها خارج شد.به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، با انجام فعاليت هاي حقوقي و پيگيري هاي مستمر بانك صادرات ايران از فهرست نهادها و شركت هاي تحريم شده خارج شد.
بر اين اساس، دادگاه اروپايي درخواست بانك صادرات مبني بر ابطال تصميمات اتحاديه اروپا در خصوص تحريم بانك را پذيرفت و راي صادر كرد.
لازم به ذكر است لغو تحريم ها بيانگر حقانيت بانك در انجا فعاليت ها بوده و اين امر مي تواند ضمن تقويت جايگاه بانك در عرصه هاي داخلي و بين المللي تاثير بسزايي در افزايش روند سودآوري داشته باشد.
پيش از اين بانك هاي ملت و سينا از فهرست تحريم هاي اتحاديه اروپا خارج شده بودند.
آئین‌نامه توسعه خوشه‌های کسب و کار اصلاح و تصویب شد
مسئول دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید از اصلاح و تصویب آئین‌نامه توسعه خوشه‌های کسب و کار در کارگروه حمایت از تولید خبر داد و گفت: براساس این مصوبه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان متولی اصلی ساماندهی خوشه‌ها و شبکه‌های‌های کسب وکار درکشور شناخته شد.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا؛ «کیومرث فروتنی» در حاشیه بیست و هفتمین جلسه کارگروه حمایت از تولید تصریح کرد: براساس این مصوبه، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به شناسایی و اولویت بندی خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار کشور اقدام کرده و سالانه آن را به روز رسانی کند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام به منظورسیاستگذاری و سازماندهی توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار صورت گرفته است افزود: براساس این مصوبه، کارگروه حمایت از تولید به عنوان مرجع تصویب سیاستهای راهبردی توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار در سطح ملی تعیین شد.
فروتنی در ادامه گفت: در این راستا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است رویه‌ها و سازماندهی سیاستی – اجرایی توسعه خوشه‌های کسب و کار را مبتنی بر تجارب خود و در قالب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های توسعه خوشه‌های کسب و کار تهیه و پس از تصویب توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دستگاههای متولی در امور کسب و کار ابلاغ کند.
مسئول دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید ادامه داد: همچنین پیرامون این موضوع کمیته تخصصی خوشه‌های کسب و کار با عضویت نمایندگان تام الاختیار دستگاههای ذیربط و با مسئولیت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تشکیل می‌شود.
به گفته فروتنی، تعیین خط مشی‌ها و سیاستهای اجرایی مربوط به شناسایی و توسعه خوشه‌های کسب و کار، ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور و نظارت عالیه بر روند اجرایی برنامه توسعه خوشه‌ای در کشور، بررسی و پیشنهاد اصلاح و تکمیل سیاستها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار و ارائه پیشنهادات لازم به مبادی قانونی ذیربط برای بهبود فضای کسب و کار فعالان خوشه‌های صنعتی کشور از جمله اهداف تشکیل این کمیته است.
وی اضافه کرد: همچنین در هر استان کمیته استانی توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار به ریاست معاون برنامه‌ریزی استانداری‌ها و با دبیری شرکت شهرکهای صنعتی استان و عضویت دستگاههای ذیربط در سطح استان تشکیل و به عنوان کانون هماهنگ‌کننده فعالیتهای دستگاههای متولی برای اجرای الگوی توسعه خوشه‌ها و شبکه‌ها و هماهنگی و حل مسائل و مشکلات خوشه‌های مزبور خواهند بود.
گفتنی است: تصویب مواد در قالب اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اقتصادی واجتماعی صورت می‌پذیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: اختصاص بودجه 300 میلیارد تومانی ضد تحریمی دولت برای واحدهای تولیدی
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص بودجه 300 میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از تحریم خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسعود موحدی با اشاره به اینکه از این مقدار بودجه تاکنون یک سوم آن تخصیص یافته است افزود: امیدواریم تا پایان سال مابقی این بودجه که از محل فروش اموال دولت به دست آمده اختصاص یابد.
او با بیان اینکه در تلاش هستیم سال آینده نیز بودجه‌ای برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیب دیده از تحریم توسط دولت اختصاص یابد، عنوان کرد: طی سال جاری تاکنون 4900 میلیارد تومان طرح صنعتی به بانک‌ها معرفی شده که از این مقدار 800 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده است و از این مقدار 150 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مشکلاتی از نظر نظارتی در تخصیص ریال از صندوق توسعه ملی وجود داشت، گفت: در جلساتی که با بانک مرکزی داشته و خواهیم داشت امیدواریم به جایی برسیم که فرایند دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی مستمر شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره انتشار دو و نیم میلیون کارت اعتباری خرید توسط دولت در پایان سال گفت: طرح انتشار کارت همیار خرید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود که در این راستا با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشورت شده است.
وی افزود: سیستم یکپارچه تعاونی‌های کارمندی و کارگری طراحی شده و قرار است از بستر طرح میزان برای اجرای پروژه انتشار کارت‌های همیار خرید در پایان سال استفاده شود.
موحدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حجم تجارت ایران و مصر با توجه به سفر رییس جمهوری به این کشور گفت: در 10 ماهه امسال، ایران 330 میلیون صادرات به مصر داشت و حجم واردات به این کشور نیز بالغ بر 44 میلیون دلار شد ضمن این که ایران تاکنون بیش از چهار هزار دستگاه خودرو به مصر صادر کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه مصوبه قبلی دولت درباره تامین مالی خودروسازان محقق نشد افزود: براین اساس این مصوبه بار دیگر برای اجرا ابلاغ شد و سهم هر یک از دو خودروساز 500 میلیارد تومان است.
وی افزود: فروش سهام خودروسازان برای تامین مالی آنها ارتباطی با مصوبه تامین مالی دولت ندارد و فروش سهام نیز باید در عین حال پیگیری شود.
ديروز در اتاق بازرگاني اعلام شد آغاز تهاتر نفت با كالا
رییس سازمان توسعه تجارت رسما اعلام کردآغاز تهاتر نفت با کالا
آغاز به کار کمیته تهاتر در وزارت صنعت
جزئیات عیدانه دولتی مردم اعلام شد
گروه بازرگانی- نفيسه آفرين‌زاد: دولت برای جبران بخشی از تبعات تجاری قطعنامه جدیدی که قرار است در روزهای آینده علیه ایران تصویب شود، پیش‌دستی کرده؛ چنانچه بر اساس اعلام رییس سازمان توسعه تجارت، با مصوبه دولت، امکان فروش نفت از سوی بخش خصوصی و از سوی دیگر، واردات کالاهای مورد نیاز مردم و تامین نیازهای بازار فراهم شده و این امکان بی‌تاثیر از قطعنامه جدیدی که علیه ایران در روزهای آینده اعلام خواهد شد، نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح جزئیات بیشتر این خبر، از شکل‌گیری «کمیته تهاتر نفت با کالا» در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و با اعلام آغاز رسمی اجرای سیاست تهاتر نفت با کالا، گفت: به تازگی برخی کالاها با روش تهاتر وارد کشور شده است.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، پیش از این برخی فعالان بخش خصوصی از گام دولت برای واردات کالا به ایران از طریق تهاتر نفت خبر دادند، اما این موضوع همواره از سوی مسوولان تجاری دولت تکذیب می‌شد، تا اینکه روز گذشته، حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، رسما این موضوع را تایید کرد و گفت: وزارت صنعت از تهاتر کالا با نفت از سوی بخش خصوصی استقبال می‌کند و به همین منظور نیز در ستاد این وزارتخانه کمیته تهاتر شکل گرفته است. او تصریح کرد: برای پخته کردن این ایده از چندین گروه تجار، بازرگانان قدیمی و صاحبنظران بانکی نظرخواهی و برخی پیشنهادهاي آنها در کمیته ویژه‌ای بررسی شده است.
به گفته صافدل، ظرف ماه‌های گذشته در دو سه مورد تهاتر کالا با نفت عملیاتی شده و برخی کالاها با روش تهاتر و البته به میزان محدود توسط برخی شرکت‌ها وارد کشور شده است. او ادامه داد: به دنبال آن هستیم که این روش را که در تعداد شرکت‌های محدودی پیاده‌سازی کردیم، برای گروه بیشتر کالای و کشورهای متنوع هدف توسعه دهیم. معاون وزیر صنعت از برگزاری جلسه ویژه‌ای برای تهاتر در دفتر معاون اول ريیس‌جمهور نیز خبر داد و گفت: امیدواریم در این جلسه نماینده‌ای از اتاق بازرگانی با مستندات کافی حضور یابد. رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال خاطرنشان کرد: اکنون 100 میلیارد دلار تراکنش ارزی در سطح جهان داریم که با آن مبادلات انجام می‌دهیم، لذا مشکل کنونی ما منابع ارزی نیست، بلکه شیوه انتقال آن است.
عیدانه دولتی و بار تورمی آن
بر اساس این گزارش، در نشست روز گذشته فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی پایتخت در کنار تحلیل مسائل ارزی، خبرهای دیگر اقتصادی نیز علاوه بر موضوع آغاز تهاتر نفت با کالا اعلام شد؛ چنانچه ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با استناد به سخنان رییس‌جمهور، مبلغ عیدانه دولت و مجلس به 60 میلیون ایرانی را 70 هزار تومان به ازای هر نفر و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را 90 هزار تومان اعلام کرد. آن طور که آل‌اسحاق می‌گوید: ريیس‌جمهور اعلام کرده که از هفته اول اسفند، کمک جبرانی به 7 دهک جامعه پرداخت خواهد شد. بر اساس اطلاعات موجود، به ازای هر نفر 70 تا 90 هزار تومان اختصاص می‌یابد که رقم 70 هزار تومان برای 60 میلیون نفر و رقم 90 هزار تومان برای اعضای کمیته امداد و بهزیستی است که بر این اساس، به نظر می‌رسد باید حدود 6 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد. آل اسحاق ادامه داد: با توجه به اثر این تصمیم در پایه پولی و تورم، باید تصمیم به پرداخت صورت گیرد؛ چراکه هم اکنون پایه پولی 92 هزار میلیارد تومان است که اضافه شدن این 6 هزار میلیارد تومان، تورم 6 تا 7 درصدی ایجاد می‌کند که باید در محاسبات این موضوع دیده شود.
نوسان فعالیتهای اقتصادی با نوسان ارز
رییس اتاق تهران در ادامه، با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و مشکلات مبادلات ارزی از جمله مسائلی است که امروز بخش خصوصی با پوست و استخوان آن را لمس می کند، گفت: عدم ثبات دورنمای ارزی همه فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر جدی قرار داده و اگرچه بخشی از مشکلات به مدیریت و منابع و مصارف ارزی برمی‌گردد، اما بخش مهم‌تر آن مرتبط با آيین‌نامه‌ها و مقررات ارزی است.
به گفته آل‌اسحاق، مدت‌ها منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف اعتبارات گشایش شده از قبل هستیم، در حالی که هر روز یک وعده به بخش خصوصی داده می‌شود. در این شرایط، عدم شفافیت ارزی منجر به این شده که کالاها در بنادر از جمله بندر امام (ره) دپو شود؛ چراکه بانک‌ها تکلیف مشخصی ندارند و تنها از متقاضیان تعهد می‌گیرند. آل‌اسحاق اظهار كرد: متاسفانه برخی اعتبارها با ارز 1226 تومانی گشایش شده، ولی گشایش‌کنندگان ملزم شده‌اند که مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را به بانک پرداخت کنند.
به اعتقاد رییس اتاق تهران، نکته دیگر نگران‌کننده، کمبود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای واحدهای تولیدی است و موضوع ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه دچار مشکل شده است. به گفته او، اگرچه گزارش گمرک نشان می‌دهد که ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نسبت به ماه‌های قبل حدود 10 درصد افزایش داشته، اما باید نسبت به تامین نیازهای واحدهای تولیدی توجه بیشتری صورت گیرد. آل‌اسحاق همچنین با دفاع از برنامه دولت برای اجرای سیاست تهاتر کالا با نفت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، این موضوع باید حتما عملیاتی شود، زیرا تمام دستورالعمل‌های آن وجود دارد.
دفاع از شیوه تهاتر
اما در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع تهاتر نفت با کالا بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. مسعود کرباسیان، از مشاوران اتاق تهران با دفاع از شیوه تهاتر نفت با کالاها، این شیوه را صرفا یک روش سنتی مبادله کالا به کالا ندانست و توضیح داد که امروزه قراردادهای نوین و مدرنی به صورت تهاتر به خصوص در حوزه تجارت خارجی نوشته و اجرا می‌شود. او گفت: اگر نامه‌های آقای آل‌اسحاق مبنی بر استفاده از تهاتر در تجارت خارجی در سال گذشته جدی‌تر گرفته می‌شد، امروز ابتکار عمل در دست ما بود.
کرباسیان یکی از ابعاد مثبت تهاتر در شرایط فعلی را امنیت خاطر عنوان کرد که باعث می‌شود بدانیم اگر نفت ما را خریدند، پول آن به کشور باز می‌گردد و دیگر نگران باقی‌مانده حساب و انتقال پول نیستیم. او البته به معایب تهاتر هم اشاره داشت و محدودیت منابع ارزی و عدم گسترش تجارت خارجی را از نمونه‌های آن دانست.
جلسه مشترک با نفتی‌ها
شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزارت نفت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در ادامه، پیشنهاد کرد که نشستی مشترک با مسوولان وزارت نفت برگزار و در مورد این راه‌حل‌ها مذاکره شود. بازرگانی البته تصریح کرد که شرایط فعلی با شرایط دوران جنگ تفاوت‌هایی دارد که شاید نتوان تمام این روش‌ها را پیاده کرد.
ارز تهاتر ایجاد شود
حمید حسینی، عضو هیات ريیسه اتاق تهران نیز در ادامه گفت: برای دور زدن تحریم‌ها بهتر است دو گروه کالایی از اتاق مبادله خارج و با ارزی به عنوان ارز تهاتر و از طریق تکنیک‌های تهاتر وارد کشور شود تا برای صادرکننده جذابیت داشته باشد. او با بیان اینکه راهکارهای بخش خصوصی در دولت به بن‌بست می‌خورد و استفاده نمی‌شود، گفت: بانک مرکزی همکاری لازم را در خصوص راهکارهای دور زدن تحریم‌ها ندارد.
ایجاد برندهای جدید در شرایط تحریم
برند‌سازی در شرایط تحریم یکی از سرفصل‌های مهم هفتمین کنفرانس بین‌المللی برند است، این کنفرانس قرار است ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در برج میلاد برگزار شود.
به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، ˈحسن شریفی بیدگلی ˈ دبیر هفتمین کنفرانس بین‌المللی برند روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد: برند‌سازی در شرایط تحریم به دنبال آن است که از این پس پارامترهای مشترکی همچون مرزهای دینی، مذهبی، زبان و فرهنگ،سیاسی و سازمانی را جایگزین مرزهای جغرافیایی کند.
وی گفت که قرار است ˈاساد پروویچˈ سفیر سابق کرواسی در ایران و مدرس دانشگاه تهران در این کنفرانس در باره این موضوع سخنرانی کند.
به گفته شریفی بیدگلی، در صورت تغییر شکل مرزها دیگر تحریم فقط یک کشور همچون ایران را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، شکل آن تغییر خواهد کرده و بی‌خاصیت خواهد شد.
دبیر اجرایی کنفرانس از نماینده وایپو (سازمان بین‌المللی مالکیت فکری)،ˈسعید حبیبا ˈ مسئول بخش مالکیت فکری دانشگاه تهران و جمعی از متخصصان داخلی وخارجی به عنوان شرکت‌کنندگان این نشست دو روزه نام برد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت که شش کنفرانس قبلی برند بیشتر به دنبال فرهنگ‌سازی برند بود و با دعوت از متخصصان جهانی دراین حوزه از نقطه نظرات آنها بهره می‌برد، اما هفتمین کنفرانس رویکردی تخصصی را پیش روی خود قرار داده است.
این استاد دانشگاه تهران معتقداست: با وجودی که برخی مجموعه‌های بزرگ کشور با بهترین گردش مالی و حمایت بالای دولت قرار دارند اما به دلیل عدم ثبت حقوقی محصولات خود در خارج با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند و قادر به جذب بازارهای بین‌المللی و تحتی برخی کشورهای همسایه نشده اند.
دبیرهفتمین کنفرانس بین‌المللی برند تاکید کرد: ثبت حقوقی برند به ماندگاری کالا در بازارهای هدف و جلوگیری از اتلاف میلیاردها تومان هزینه کمک می‌کند.
به گفته وی،هر چند که عدم درک صحیح از برنامه استراتژیک در بخش خصوصی، وجود برخی موانع ایجاد شده از سوی دولت از جمله علل کم توجهی به ثبت حقوقی برند عنوان می‌شود، ولی زمانی بخش خصوصی می‌تواند دولت را متهم به کم توجهی کند که ابتدا خود راهکارها را برای ارائه یک برنامه راهبردی و کالای کیفی ارائه کند و سپس به سراغ انتقاد از دولت برود.
وی همچنین با استناد به بررسی‌های صورت گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه تهران عنوان کرد که هم اکنون کمتر از پنج درصد برندهای ایرانی ثبت بین‌المللی شده اند.
شریفی بیدگلی افزود: هفتمین کنفرانس بین‌المللی برند درقالب دو پانل تخصصی شرکت‌های دانش بنیان با عنوان توسعه بازار محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان از طریق برند‌سازی و صنعت نساجی با محور بررسی اهمیت برند‌سازی و راهکارهای حمایت از برند در صنایع نساجی، فرش ماشینی و پوشاک برگزار می‌شود.
برگزاری یک کارگاه آموزشی با محورهایی همچون برند، راهکارها و چالش‌های ثبت داخلی و بین‌المللی، برندینگ مطبوعاتی، برند‌سازی در فضای مجازی، برند و هویت بصری و روش‌های تدوین استرات‍ژی پیام دربرند‌سازی از جمله برنامه‌های حاشیه‌ای این کنفرانس بزرگ بین‌المللی است.
وی افزود:این کنفرانس با مجوز سازمان توسعه تجارت، همکاری اتاق ایران، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، انجمن‌های صنفی از جمله انجمن نساجی توسط شرکت رهیافت برگزار می‌شود.
شرايط بخشودگي جرايم واحدهاي صنعتي اعلام شد
مديرعامل بانك صنعت و معدن شرايط بخشودگي جرايم مربوط به بدهي هاي واحدهاي توليدي را اعلام كرد.
قربان دانيالي ميزان مطالبات معوقه اين بانك را 1700 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: از اين ميزان بيش از 400 ميليارد تومان تعيين تكليف شده است. وي افزود: از امروز تا 25 اسفند هر واحد صنعتي و توليدي تكليف بدهي هاي خود را مشخص كند و بپردازد يك جا كل جرايم آن شامل بخشودگي مي شود و اگر بدهي ها را تعيين تكليف كند بخشي از جرايم بخشوده مي شود بخش ديگر جرائم منوط به ايفاي تعهدات مي شود.
وي با اشاره به اينكه طبق قراردادها تسهيلات ارزي بايد به صورت ارزي نيز با بانكها تسويه شوند، گفت: در اين رابطه امكان تسويه تسهيلات ارزي مربوط به برخي بدهكاران براساس ارز مبادله اي و به صورت ريالي امكان پذير شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه اظهار داشت: 15 درصد تسهيلات بخش صنعت توسط اين بانك پرداخت مي شود. مجموع منابع بانك در حال حاضر حدود 24 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به 10 ماهه سال گذشته حدود 90 درصد رشد داشته است.
دانيالي با اعلام ميزان مصارف اين بانك افزود: در مدت زمان 10 ماه اول سال اين ميزان به 131 هزار ميليارد ريال به رشد 24 درصد رسيده، همچنين ميزان تسهيلات پرداختي حدود 13 هزار ميليارد ريال بود كه از اين ميزان 8 هزار ميليارد ريال آن به سرمايه در گردش واحدها اختصاص يافت.
وي بيان داشت: 9/6 ميليارد دلار قرارداد بين بانك و صندوق توسعه ملي وجود دارد كه 400 ميليون دلار به صورت ريالي و 5/6 ميليارددلار به صورت ارزي است. در قالب تسهيلات ارزي بيش از 290 طرح نهايي و مسدودي ارزي از بانك مركزي اخذ شد.
به گزارش مهر، دانيالي از اختصاص 5340 ميليارد ريال به اين بانك از محل تكليف قانون بودجه به بانكها براي پرداخت 3 درصد سپرده به بانك صنعت و معدن و كشاورزي سخن گفت و افزود: 400 ميليون دلار قرارداد صندوق توسعه و بانك در قالب پرونده هاي ريالي بررسي نهايي شد.
اين مقام مسئول بانكي از سرمايه گذاري 2 ميليارد يورويي در حوزه پتروشيمي خبر داد و گفت:سرمايه گذاري 200 ميليون يورويي براي نيروگاه كهنوج، احداث نيروگاه در غرب مازندران و نيروگاه آذرخش گلستان انجام شد.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد: سوآپ نفت به خزر و صادرات از آنجا/ محدودیتی برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی نداریم
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه عایدات فروش نفت باید به بانک مرکزی ریخته شود، اظهار کرد: بخش مالی تجارت نفت، اموال عمومی محسوب شده و با اینکه متولی آن دولت است، اما عایدات فروش نفت متعلق به همه مردم است بنابراین طبق قانون به حساب بانک مرکزی ریخته می‌شود و بخش‌های مالی از حیطه‌ی وظایف وزارت نفت خارج است.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی خطیبی طباطبایی در هفتمین همایش سالیانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر مشکلاتی که استکبار جهانی برای ایران ایجاد کرده است، گفت: استکبار جهانی در حال حاضر ناامید از همه‌جا عرصه‌ی اقتصادی ایران را هدف قرار داده و با ایجاد محدودیت جنگ اقتصادی راه انداخته است.
وی افزود: با همت دولت و ملت از این عرصه سربلند بیرون می‌آییم؛ از دشمن انتظاری جز خصومت نیست و همان‌طور که در عرصه‌های مختلف اهالی صنعت توانستند به درستی بدرخشند، در این عرصه هم انتظار می‌رود میدان‌داری شود.
نماینده ایران در اوپک با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام بدهد، گفت: دولت قصد ندارد که به تنهایی وارد عرصه شود، بلکه به کمک فعالان بخش اقتصادی باید فعالیت کند و انتظار می‌رود بخش دولتی و بخش خصوصی خوش بدرخشند.
خطیبی با اشاره به اینکه محدودیت‌های بین‌المللی فرصت استثنایی برای بخش خصوصی است که خود را محک بزند، گفت: این شرایط فرصتی برای بخش خصوصی است که جایگاه خود را تثبیت کند.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه در‌های وزارت نفت به روی بخش خصوصی بسته نبوده است، گفت: در گذشته استاندارد‌هایی برای ورود به تجارت نفت وجود داشته که کار را مشکل می‌کرد و از سوی دیگر بخش خصوصی ما هم تجربه‌ی زیادی در تجارت نفت نداشت، اما ضوابط و مقررات در طی زمان تسهیل شده و اکنون بخش خصوصی به سادگی می‌تواند در بخش نفت خام و بخش فرآورده‌های نفت وارد شود.
وی با اشاره به اینکه ضوابط خاصی برای ورود بخش خصوصی به تجارت نفت وجود ندارد، تاکید کرد: باید بپذیریم که عرصه، عرصه‌ی آسانی نیست. در شرایط کنونی هم تجارت نفت دشوار شده و هم از سوی دیگر صنعت نفت ایران در نوک پیکان دشمنان قرار دارد. دشمنان در تجارت نفت از معاملات گرفته تا بخش بانکی، جابه‌جایی، بیمه و غیره موانعی گذاشته‌اند تا کار را دشوار کنند.
خطیبی با تاکید بر اینکه علیرغم میل دشمن برای کمرنگ‌کردن حضور ما در تجارت نفت امید می‌رود حضور ایرانیان روز‌به‌روز پررنگ‌تر شود، گفت: به دلیل حساسیت‌ها مطمئنیم بخش خصوصی می‌تواند با انعطاف بیشتری حرکت کند. بخش دولتی و بخش خصوصی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
دولت بخش خصوصی را تقویت می‌کند
نماینده ایران در اوپک با اشاره به نوپا بودن بخش خصوصی در تجارت نفت گفت: وظیفه‌ی ما این است که بخش خصوصی را تقویت کنیم؛ در این راستا در تجارت نفت باید اطلاعات لازم را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و این احساس وظیفه را تاکنون داشته‌ایم بنابراین در همایش دو روزه بازار‌یابی نفت، تمام ضوابط مختلف تجارت بین‌المللی نفت را تشریح کردیم و نتیجه‌ی آن کتابچه قطوری شد که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بازار نفت، بازار فرآورده‌های نفتی، ابعاد مالی، مسائل بیمه، مسائل حقوقی، مسائل دعاوی همگی تشریح شدند، گفت: معتقدیم بخش خصوصی را باید از نظر اطلاعات توانمند کنیم، در صورت نیاز باز هم می‌توانیم کارگاه و سمینار برگزار کنیم و اطلاعات هر بخش را در اختیار بگذاریم.
خطیبی با اشاره به ابعاد مختلف تجارت نفت اظهار کرد: درست است که ما در قسمت‌های مختلف قرارداد، تحلیل و عملیات فعال هستیم، اما بخش مالی، اموال عمومی و متعلق به همه مردم است، بنابراین طبق قانون عایدات فروش نفت باید به بانک مرکزی ریخته شود.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه بخش مالی از حیطه وظایف ما خارج است، گفت: هر توافقی که بانک مرکزی با اتحادیه انجام دهد را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم چون متولی مباحث مالی بانک مرکزی است، اما خارج از چارچوب، دست ما بسته است.
لزوم داشتن دید بلند‌مدت در تجارت نفت
وی با تاکید بر اینکه ورود بخش خصوصی به تجارت بین‌المللی نفت مبارک است، گفت: خواهش ما این است که با دید بلند‌مدت بخش خصوصی وارد عرصه شود؛ اگر دید بلند‌مدت وجود داشته باشد مشکلات به سرعت پشت سر گذاشته می‌شود.
خطیبی تصریح کرد: در بخش ورود، تجارت پیشرو است اما چنانچه بخش خصوصی بخواهد در تجارت بین‌المللی نفت ورود اصولی داشته باشد، در کنار ورود به تجارت نفت، باید وارد بخش پالایشگاهی نیز شود. ورود به بخش پالایشگاهی باعث می‌شود که بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.
سوآپ نفت از داخل به خزر
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه اجاره و خرید پالایشگاه کار اصولی است، به سوآپ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خط لوله نکا وجود دارد که از طریق آن سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی از شمال به داخل کشور صورت می‌گیرد، اما پیشنهاد برعکس این مسیر داده شده به‌گونه‌ای که نفت به منطقه خزر برده و صادر شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت مشاهده بخش‌های داخی و خارجی می‌توان نفت خام را به خزر منتقل کرد و تجارت داشت، گفت: این کار به تنهایی توسط دولت درست نیست.
خطیبی با اشاره به سنگینی حجم مبادله در بخش نفت خام خطاب به بخش خصوصی گفت: در بخش نفت خام نیاز به سرمایه‌ی بیشتر است و مباحثی وجود دارد که باید تلاش شود در آنها تجمیع صورت گیرد.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به لزوم تشکیل کنسرسیوم برای ارتقاء بخش خصوصی گفت: ما هیچ محدودیتی در مورد بخش نفت خام برای ورود بخش خصوصی قائل نیستیم. در بخش‌های فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی و گاه و بیگاه وارداتی که صورت می‌گیرد هیچ محدودیتی نداریم، اما باید توجه داشت که برخی انعطاف‌ها در اختیار ما است و برخی نیز نیست.
نماینده ما در اوپک با اشاره به صادرات هفت نوع نفت خام در ایران گفت: انواع نفت کوره‌ای نیز صادر می‌شود و می‌توانیم نفت کوره را از ماهشهر به کمک بخش خصوصی صادر کرد. همچنین امکان صادرات میعانات گازی از عسلویه، پارس جنوبی، کنگان، مارون و ... نیز است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به توانمند‌شدن بیشتر بخش خصوصی گفت: امیدواریم بتوانیم بخش خصوصی خود را در بازار جهانی نفت با بخش خصوصی سایر کشورها مقایسه کنیم.
شاخصهای سازگار با هویت اسلامی – ایرانی تولید و تجارت تدوین می‌شود
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای تفاهم نامه دو جانبه‌ای بین مشاور عالی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری از یک سو و وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر در زمینه تعیین و محاسبه شاخصهای سازگار با هویت اسلامی – ایرانی در حوزه تولید و تجارت خبر داد.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید علیرضا شجاعی این اقدام را به منظور تعیین شاخصهای حوزه تولید و تجارت، محاسبه آنها و برنامه‌ریزی متناسب با آنها ذکر کرد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تدوین الگوی پیشرفت نمی‌توان برای همه جوامع و کشورها یک الگوی واحد پیشرفت متصور شد.
وی ادامه داد: بدین منظور بازشناسی توسعه و پیشرفت و تبیین مدلی متناسب با جامعه و کشورمان بسیار حائز اهمیت است و باید به گونه ی برنامه‌ریزی شود که انسان بتواند درآن به رشد و تعالی برسد.
وی اظهار کرد: برای تحقق این امر نیازمند تعیین شاخص ها، محاسبه آنها و سپس برنامه‌ریزی متناسب با آن هستیم.
شجاعی گفت: بر اساس این تفاهم نامه مطالعات کاربردی و محاسبه شاخصهای راهبردی سازگار با هویت اسلامی- ایرانی در حوزه تولید و تجارت صورت می‌گیرد.
به گفته وی تعیین و تدوین شاخصها بر عهده مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری خواهد بود و جمع آوری آطلاعات و محاسبه هر شاخص توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.
مجری طرح مطالعات کاربردی و اساسی وزارتخانه ابراز امیدواری کرد ظرف یک سال آینده بتوان برخی شاخصهای مهم را محاسبه و نتایج آن را منتشر کرد.
بیشتر...
سخنگوي مركز مبادلات ارزي تشريح كرد چهار دليل نوسان اخير دلار
دنیای اقتصاد– به‌دنبال نوسان ارزی اخیر در بازار و خرید و فروش دلار در کانال‌های جدید قیمتی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به بیان رسمی دلایل تلاطمات روزهای اخیر پرداخت؛ صمد کریمی 4 عامل را در تلاطمات ارزی دخیل دانست و گفت: با توجه به قابل‌مدیریت بودن بخشی از این عوامل می‌توان نوسان‌های بازار را در روزهای آتی به کنترل درآورد؛ به گفته کریمی، شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی، شکل‌گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها چهار عامل اصلی نوسان ارزی محسوب می‌شود. کریمی در کنار 4 عامل ذکر شده، افزایش تقاضای فصلی جهت واردات کالا و خدمات، بالا بودن ریسک و پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی (تولید) در مقایسه با فعالیتهای دلالی و سفته‌بازی را از دیگر عوامل تشدید نوسان در روزهای اخیر عنوان کرد. این مقام مسوول بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار عوامل اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی، ضعف سیستم‌های کنترلی و نظارتی و.. سبب نوسان نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها شده است.
سخنگوی مرکز مبادلات تشریح کرد
چهار دلیل نوسان قیمت ارز
گروه بازار پول- تازه‌ترین دلایل در ایجاد فاصله قیمتی ارز در بین شبکه صرافان مجاز و نرخ مرکز مبادلات مطرح شده است. در این میان قیمت ارز در بازار آزاد درحالی مسیر خاص خود را پی می‌گیرد که قیمت ارز مرکز مبادلات در محدوده 2454 تومان است و فاصله قیمت آن با نرخ بازار آزاد بیشتر شده است.
عوامل نوسان
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور درباره نوسانات و در واقع افزایش نرخ ارزها به ویژه دلار در شبکه صرافی‌های مجاز به‌رغم ثبات ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور توضیح داد. صمد کریمی در گفتوگو با ایسنا گفت: شکل‌گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته بازی و احتیاطی، شکل‌گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها از مهمترین این دلایل محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی جهت واردات کالا و خدمات، بالا بودن ریسک و پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی (تولید) خدمات مولد در مقایسه با فعالیتهای دلالی و سفته بازی از دیگر عوامل مهم این نوسان محسوب می‌شود، اظهار کرد: عوامل غیراقتصادی و محدودیت ابزارهای سرمایه‌گذاری در کشور و ضعف سیستم‌های کنترلی و نظارتی از دیگر عوامل مهم در این زمینه است.
کریمی افزود: دلایل فوق سبب نوسانات نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها شده و این در حالی است که تقاضاهای مربوط به کالاهای اساسی دارو، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالاهایی بادوام نهایی (اولویت‌های یک تا 9) و همچنین اولویت‌های خدماتی 19 گانه توسط سیستم بانکی تامین ارز می‌شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد: ضمن اینکه منابع قابل عرضه در شبکه صرافی‌های مجاز شامل ارز صادرکنندگان غیرنفتی، پتروشیمی و دارندگان ارز به مراتب بیش از تقاضای واقعی برای شبکه صرافی‌های مجاز است. کریمی تاکید کرد: قطعا با فروکش کردن انتظارات تورمی و متقابلا کاهش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی‌ها از یکسو و تقویت جانب عرضه ارز و مدیریت سیستماتیک تقاضای ارز، مجددا نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها مجاز به نرخ مرکز مبادلات ارزی کشور نزدیک خواهد شد. وی گفت: بدیهی است تمامی علل و عوامل موثر مزبور در نوسانات نرخ ارز در شبکه قابل پیش‌بینی و مدیریت است.
انتقال تقاضا به سیستم بانکی
به گفته کریمی پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، نرخ مبادله‌ای ارزهای مختلف نوسانات بسیار اندکی در این مرکز طی 5/4 ماه فعالیت مرکز داشته‌اند.به گفته صمد کریمی، تامین تقاضاهای واقعی ارز مربوط به خانواده تولید (گروه کالایی 3 تا 8)، کالاهای نهایی بادوام (گروه کالایی 9) و مصارف خدماتی20 گانه به سیستم بانکی کشور هدایت شده‌اند. ضمن اینکه گروه کالایی 1 و 2 نیز کماکان به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی تامین ارز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی از ابتدای فعالیت مرکز تا پایان روز کاری پانزدهم بهمن‌ماه از مرز 16 هزار عبور و برابر با 16 هزار و 383 فقره شد. طی روزهای چهاردهم و پانزدهم بهمن‌ماه نیز در مجموع 916 ثبت سفارش در مرکز انجام و معادل 220 میلیون دلار تخصیص ارز طی این دو روز صورت گرفت. همچنین بالاترین تعداد ثبت سفارش پذیرفته شده از ابتدای راه‌اندازی مرکز تاکنون مربوط به روز پانزدهم بهمن‌ماه به تعداد 464 فقره بود. ارز مبادله‌ای به شرکت‌های منتخب اعزام زائرین پرداخت می‌شود
در خبری دیگر که توسط سایت بانک مرکزی انتشار یافت؛ بر فروش ارز به زائرین تاکید شده است. مطابق با مقررات ارزی که در اوایل آذرماه سال‌جاری به بانک‌های عامل ابلاغ شد، فروش ارز مسافری یک بار در سال برای کلیه مقاصد به مسافرین هوایی، زمینی، ریلی و دریایی به میزان 300 دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مبادله‌ای تعلق می‌گیرد.
به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان حج و زیارت جهت اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات(عراق) بلامانع است. وی تاکید کرد: همچنین فروش ارز توسط بانک‌های عامل بابت هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نرخ مبادله‌ای عرضه می‌شود.
قیمت‌ها در بازار داخلی
قیمت ارز دیروز در بالاترین سطح 70 تومان گران شد و تا بعد از ظهر رشد قیمت آن متوقف شده و تمایل به پایین آمدن قیمت بیشتر شد. قیمت سکه نیز در پی نوسان قیمت دلار، رو به افزایش نهاد و در بالاترین سطح 40 هزار تومان افزایش داشت. تا ساعت 14 روند ارسال حواله در تعدادی از صرافی‌های مجاز ادامه داشت که در این ساعت برخی از آنها امکان انتقال ارز را به امارات از دست دادند. این شرایط موجب بی‌قیمت ماندن حواله شد و نهایتا قیمت ارز روبه افزایش نهاد . تا بعد از ظهر البته حضور دلالان و فعالان خیابانی با حضور نیروی انتظامی کاهش یافت و بازار روند آرام‌تری به خود گرفت. قیمت ارز بعد از ظهر دوباره قدری به سمت پایین متمایل شد. نوسان قیمت ارز و سکه البته در روز گذشته قابل انتظار بود، اما آنچه موجب این تغییر شد توقف مقطعی در ارسال حواله در مسیر کاری برای صرافان بود. در این میان با اینکه عده‌ای کشمکش‌های سیاسی را دلیلی برای به حرکت درآوردن قیمت‌ها عنوان می‌کنند، اما واقعیت این است که مناسبات بین‌المللی در کشور برای حل برخی مناقشات مسیر متناسب تری در فضای فعلی به خود گرفته و خبرهای رسیده از عرصه بین‌المللی امید به کاهش حباب‌های قیمتی در بازار ارز و سکه را تقویت کرده است. در این راستا البته برخی کشورهای بدخواه مانع از تحقق سیاستهای تنش زدایی می‌شوند و از گسترش نفوذ ایران در منطقه و غرب احساس خطر می‌کنند. در این حالت ممکن است برخی تلاش‌ها برای رفع فشارهای بین‌المللی را بر نتابند. با این حال روند تحرکات دیپلماتیک مثبت است و تا 7 اسفند و دیدار ایران با 1+5 فضای حساسی پشت سر گذاشته خواهد شد.
دلار ثابت ماند
دیروز در بازار آزاد قیمت سکه تا 1 میلیون و 550 هزار تومان افزایش داشت. نیم‌سکه به 785 هزار تومان رسید و ربع‌سکه نیز تا 500 هزار تومان فروخته شد. در بازار طلا قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم دوباره از مرز 151 هزار تومان بالا رفت. افزایش قیمت در بازار طلا قبلا پیش‌بینی شده بود با این حال چشم‌انداز قیمت‌ها همچنان مسیر کاهشی را نيز ترسیم می‌کند.
طلا در بازارهای جهانی
قیمت طلا در بازارهای جهانی همچنان در محدوده 1660 دلار با نوسان 5 تا 7 دلاری در حال پیگیری است. در این روزها بازارهای جهانی همچنان منتظر نشانه‌هایی از سیاستهای عملی فدرال رزرو آمریکا برای خرید اوراق قرضه است. افت ارزش ین ژاپن نیز در مقابل دلار آمریکا دلیل دیگری برای کاهش ارزش طلا عنوان شده است. در اروپا همچنان فشار بر یورو ادامه دارد. در حالی که مهمترین بحث موجود در افزایش قیمت طلا کماکان اشتهای خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی است.
توافقی برای اجرای فازدوم هدفمندی نشده است
عضو هیئت رئیسه مجلس از ارائه توضیحات رئیس مجلس در جلسه غیر علنی صبح امروز پارلمان درباره نشست‌های مشترك كمیته كاری دو قوه خبر داد و گفت:توافقی برای اجرای فاز دوم هدفمندی نشده است.
'حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا' عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس، گفت:در این جلسه آقای لاریجانی توضیحاتی درباره نشست‌های كمیته كاری دولت و مجلس كه درباره مسائل اقتصادی بود، ارائه كرد.
وی افزود: رئیس مجلس به شكل كلی توضیحات اجمالی را مطرح كرد مبنی بر اینكه در این كمیته توافقی برای پرداخت یك مرحله كمك نقدی به مردم انجام شده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین متذكر شد:طبق گفته لاریجانی درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در كمیته كاری دولت و مجلس توافقی انجام نشده است.(فارس)
کریمی در گفتوگو با ایسنا تشریح کرد: عوامل 4 گانه در نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور درباره نوسانات و در واقع افزایش نرخ ارزها به ویژه دلار در شبکه صرافی‌های مجاز علیرغم ثبات ارز در مرکز مبادلات ارزی کشورتوضیح داد.
صمد کریمی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: شکل گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته بازی و احتیاطی، شکل گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی‌ها و تعهدات ارزی بانک‌ها از مهمترین این دلایل محسوب می شود.
وی با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی جهت واردات کالا وخدمات، بالا بودن ریسک و پایین بودن بازدهی سرمایه گذاری در بخش واقعی (تولید) خدمات مولد در مقایسه با فعالیتهای دلالی و سفته بازی از دیگر عوامل مهم این نوسان محسوب می شود اظهار کرد: عوامل غیر اقتصادی و محدودیت‌های ابزارهای سرمایه‌گذاری در کشور و ضعف سیستم‌های کنترلی و نظارتی از دیگر عوامل مهم در این زمینه است.
کریمی افزود: دلایل فوق سبب نوسانات نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها شده و این درحالی است که تقاضاهای مربوط به کالاهای اساسی دارو، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وکالاهایی بادوام نهایی (اولویت های یک تا 9) وهمچنین اولویت‌های خدماتی 19 گانه توسط سیستم بانکی تامین ارز می‌شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد:ضمن اینکه منابع قابل عرضه در شبکه صرافی‌های مجاز شامل ارز صادرکنندگان غیر نفتی، پتروشیمی و دارندگان ارز به مراتب بیش از تقاضای واقعی برای شبکه صرافی‌های مجاز است.
کریمی تاکید کرد: قطعا با فروکش کردن انتظارات تورمی و متقابلا کاهش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی‌ها از یکسو و تقویت جانب عرضه ارز و مدیریت سیستماتیک تقاضای ارز، مجددا نرخ ارز در شبکه صرافی‌ها مجاز به نرخ مرکز مبادلات ارزی کشور نزدیک خواهد شد.
وی گفت: بدیهی است تمامی علل و عوامل موثر مزبور در نوسانات نرخ ارز در شبکه قابل پیش بینی و مدیریت است.
«صالحي» پاسخ «جو بايدن» را در كنفرانس مونيخ داد واكنش ايران به پيشنهاد آمريكا
دنیای اقتصاد- در نخستین واکنش مقامات رسمی ایران به اعلام آمادگی معاون رییس‌جمهور آمریکا برای برگزاری مذاکره دوجانبه میان تهران و واشنگتن، علی‌اکبر صالحی از این پیشنهاد استقبال کرد؛ اما شرط برگزاری چنین مذاکراتی را «صداقت» آمریکایی‌ها دانست. وزیر امور خارجه ایران که در نشست امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، تصریح کرد: از پیشنهاد معاون رییس‌جمهور آمریکا و همچنین اظهارات وزیر خارجه جدید این کشور در رابطه با مذاکره مستقیم، استقبال کرده و با دید مثبت به این اظهارات می‌نگریم. امروز نیز ما در رابطه با موضوع هسته‌ای آماده گفتوگو هستیم، اما مذاکره با آمریکا باید عادلانه و با نیت واقعی برای حل مساله باشد. صالحی ادامه داد: شما نمی‌توانید از یک طرف لحن تهدیدآمیز داشته و بگویید: «همه گزینه‌ها روی میز است» و از طرف دیگر از مذاکره صحبت کنید، این یک تناقض آشکار است و فشار آوردن با گفتوگو سازگار نیست. اگر شما نیت صادقانه داشته باشید ما می‌توانیم مذاکرات جدی را در دستور کار قرار دهیم. سخنان صالحی در واکنش به اظهارات دو روز قبل جو بایدن مطرح شده است که گفته بود: هر گاه که ایران جدی باشد، ایالات‌متحده آماده مذاکره مستقیم با این کشور برای حل مساله هسته‌ای است.
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد
استقبال ایران از پیشنهاد آمریکا برای مذاکره
صالحی: این پیشنهاد را با دید مثبت بررسی مي‌کنیم؛ اما ملزم به قبول آن نیستیم
دنیای اقتصاد- کنفرانس امنیتی مونیخ، نشستی که حواشی آن غلبه قابل توجهی بر متن داشت. چه، بحث حل بحران سوریه و مهم‌تر از آن رونمایی از پیشنهاد غرب درباره تعیین ومکان مذاکرات ایران و گروه 1+5 به نوعی تحت الشعاع موضوع مذاکره ایران و آمریکا قرار گرفت. موضوعی که جو بایدن معاون رییس‌جمهور آمریکا یک بار دیگر کلید آن را در این نشست زده بود و البته پاسخ‌های علی‌اکبر صالحی به این پیشنهاد، کانون توجهات روز آخر کنفرانس بود.
جو بایدن، دو روز قبل در این نشست اعلام کرده بود که ایالات متحده آماده «مذاکره مستقیم» با ایران برای حل مساله هسته‌ای است؛ هر گاه که ایران جدی باشد. او تاکید کرده بود که این پیشنهاد پا برجا است، «اما [تلاش برای گفتوگو] باید واقعی و ملموس باشد و دستور کاری برای زمینه‌سازی برای گفت‌وگوها از سوی آنها [ایران] وجود داشته باشد. ما فقط برای دست‌گرمی آماده گفتوگو نیستیم.» پیش‌تر بایدن اعلام کرده بود هنوز زمان برای رفع نگرانی‌ها در مورد مساله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و گفتوگو وجود دارد؛ اما تاکید کرده بود این موضوع به نشان دادن حسن نیت از سوی تهران بستگی دارد. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این پیشنهاد اعلام کرد که اعتماد لازم نسبت به صداقت آمریکایی‌ها، شرط انجام مذاکره با آمریکا است.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صالحی، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی یورونیوز تاکید کرد: مذاکرات (با آمریکا) تنها در شرایطی انجام می‌گیرد که این بار اعتماد لازم نسبت به صداقت آمریکایی‌ها به ما اثبات شود؛ چراکه تجربه‌های قبلی ما تنها خلاف آن را ثابت مي‌کند. صالحی همچنین در حاشیه نشست در جمع خبرنگاران گفت: ما از تصمیم آمریکا برای انجام مذاکره استقبال مي‌کنیم؛ ولی ایران ملزم به قبول این پیشنهاد نیست. او افزود: ایران پیشنهاد جدید آمریکا را با نگاهی مثبت ارزیابی مي‌کند.
می‌خواهیم دشمنان خود را به دوست تبدیل کنیم
همچنین به گزارش ایرنا، صالحی گفت: امروز ما در رابطه با موضوع هسته‌ای آماده گفتوگو هستیم، اما مذاکره با آمریکا باید عادلانه و با نیت واقعی برای حل مساله باشد.
صالحی تاکید کرد: شما نمی‌توانید از یک طرف لحن تهدیدآمیز داشته و بگویید همه گزینه‌ها روی میز است و از طرف دیگر از مذاکره صحبت کنید، این یک تناقض آشکار است و فشار آوردن با گفتوگو سازگار نیست. اگر شما نیت صادقانه داشته باشید ما می‌توانیم مذاکرات جدی را در دستور کار قرار دهیم.
صالحی تاکید کرد: ما به‌دنبال این هستیم که دشمنان خود را به دوست تبدیل کنیم و نه برعکس، ما اهمیت زیادی برای استقلال و تعیین سرنوشت خود قائل هستیم و دیگر در حیاط خلوت ابرقدرت‌ها قرار نداریم.
استقبال علی‌اکبر صالحی از پیشنهاد مذاکره مستقیم ایران و آمریکا در شرایطی صورت مي‌پذیرد که بحث مذاکره مستقیم دو کشور را به نوعی محمود احمدی نژاد در سفر امسال خود به نیویورک کلید زد. او بارها در طول سفرش تاکید کرد که بحث هسته‌اي بین دو کشور ایران و آمریکا است. اظهارات احمدی‌نژاد البته با واکنش‌هایی از جانب مقامات نظامی و کشوری در داخل مواجه شد.
این مقامات تاکید داشتند که بحث مذاکره با آمریكا تنها در حیطه تصمیم‌گیری مقام معظم رهبری است. البته در طول این واکنش‌ها و انتقادات مباحثی هم درباره دیدارهای یکی از مقام‌هاي ایران یعنی علی‌اکبر ولایتی و سعید جلیلی در سال‌هاي گذشته با دیپلمات‌هاي آمریکایی در رسانه‌هاي خارجی مطرح شد که همگی آنها از سوی مقام‌هاي ایران تکذیب شد. علاوه بر این، کاخ سفید و علی‌اکبر صالحی هم ارائه هرگونه پیشنهاد رسمی از سوی ایالات متحده را برای مذاکره مستقیم بر سر برنامه هسته‌اي را تکذیب کردند.
اکنون و در شرایطی که چندی پیش علی اکبر ولایتی باز هم تاکید کرده بود که «نه در عمان و نه در جای دیگر با ایالات متحده دیداری نداشته است» و «این مذاکره تنها در حوزه تصمیم‌گیری مقام معظم رهبری است»، جو بایدن در دولت جدید اوباما با پیشنهاد مذاکره مستقیم وارد کنفرانس مونیخ شده است و شرط آن را هم جدی بودن ایران دانسته است. این در حالی است که صالحی علاوه بر استقبال، بررسی این پیشنهاد را منوط به صداقت آمریکایی‌ها دانسته است؛ موضوعی که باید دید در داخل با چه واکنش‌هایی مواجه خواهد بود.
تعیین زمان و مکان مذاکره با 1+5
موضوع قابل اهمیت دیگر بحث بر سر تعیین مکان و زمان مذاکرات ایران و با گروه 1+5 است. موضوعی که به کشدار شدن هماهنگی‌ها برای مذاکرات انجامیده است. طرفین هنوز نتوانسته‌اند بر سر مکان و زمان مذاکرات به نتیجه برسند و یکدیگر را به تعلل و تعویق در مذاکرات متهم کرده بودند. این در حالی است که این موضوع هم ظاهرا در حاشیه کنفرانس مونیخ حل شده است؛ به طوری که وزرای خارجه آلمان و ایتالیا در دیدارهایی جداگانه با علی‌اکبر صالحی موضوع هسته‌ای ایران را مورد تبادل نظر قرار دادند و در مورد نشست ایران و 1+5 هم گفتوگو کردند. مقامات اروپایی در این دیدارها 25 فوریه (هفتم اسفند) را زمان پیشنهادی 1+5 برای نشست بعدی در قزاقستان اعلام کردند. موضوعی که هنوز از سوی مقامات شورای عالی امنیت ملی ایران (به عنوان مسوول مستقیم مذاکرات ایران و 1+5) هنوز تایید نشده است. هرچند که رسانه‌هاي خارجی اعلام کرده‌اند که صالحی از این ماجرا به عنوان «خبری خوب» یاد کرده است.