بانك هاي خصوصي بخشنامه بانك مركزي مبني بر گشايش ال سي را اجرا نمي كنند.
محمدرضا دياني رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه توليدكنندگان وجه المصالحه بانكهاي خصوصي و بانك مركزي قرار گرفته اند. وي با اشاره به اينكه بانك مركزي و بانكهاي خصوصي بر سر گشايش ال سي و پرداخت پول مواد اوليه وارداتي به فروشندگان خارجي با هم اختلاف نظر دارند، گفت: اين در شرايطي است كه پول توليدكنندگان از 9 ماه پيش در بانكهاي خصوصي بلوكه شده و اگرچه به صورت كامل، مبلغي كه بايد به بانك پرداخت مي شده، واريز شده است، اما هنوز مبلغي به حساب فروشندگان خارجي، واريز نشده است.
رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي افزود: در گذشته توليدكنندگان كشور بايد تنها 10 درصد مبلغ ال سي را به عنوان پيش پرداخت به بانك واريز مي كردند، در حاليكه هم اكنون علاوه بر اينكه 100 درصد پول پرداخت مي شود، اما كار براي گشايش ال سي به كندي صورت مي گيرد.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر، هم اكنون توليدكنندگان كشور با شرايط افزايش نياز به سرمايه در گردش مواجه هستند و سرمايه در گردش مورد نياز آنها نسبت به سال گذشته 5/3 برابر شده است؛ در حاليكه قدرت خريد مردم نيز كاهش يافته و همين امر، كاهش فروش محصولات توليدي داخلي را به همراه داشته است.
به گفته دياني، در عين حال، وقتي از بانكهاي خصوصي دليل عدم گشايش ال سي براي توليدكنندگاني كه پول را از مدتها قبل به حساب بانك واريز كرده اند مي پرسيم آنها بيان مي كنند كه بانك مركزي از حساب آنها برداشت كرده و به همين دليل بخشنامه گشايش ال سي را پياده نمي كنند.
وي اظهار داشت: هم اكنون هزينه هر يك دلار براي توليدكنندگان كشور، 5 هزار تومان است؛ در حاليكه گشايش ال سي مي توانست در موعد مقرر براي آنها با دلار 2500 توماني صورت گيرد.
رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي خاطرنشان كرد: مجموعه عوامل اقتصادي خارج از حيطه اختيار توليدكنندگان، توليد كشور را تا 50 درصد كاهش داده است و بر اين اساس، معاونت اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است كه تفاهم هايي با بانك مركزي براي گشايش ال سي صورت داده است.
دياني با اشاره به دپوي حجم زيادي از مواد اوليه صنعتي در گمركات كشور اظهار داشت: بازار لوازم خانگي هم اكنون همراه با ركود است و بازار كشش فروش نقدي محصولات را ندارد.
وي در ادامه با اشاره به ترفند برخي سودجويان براي واردات ارزان قيمت لوازم خانگي، اظهار داشت: برخي افراد نسبت به واردات قطعات منفصله لوازم خانگي و مونتاژ آن در مناطق آزاد مانند سيرجان و كرج اقدام كرده اند كه ايجاد خط مونتاژ اين محصولات هزينه بسيار كمي دارد.وي توضيح داد: اين واردكنندگان به جاي پرداخت تعرفه 55 درصدي به بهانه واردات قطعات به مناطق آزاد، تعرفه 4 درصد را پرداخت مي كنند و در واقع هزينه واردات 30 تا 40 درصد كاهش يافته است.
رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان اينكه اين موضوع را به وزارت صنعت اعلام كرده ايم، گفت: براي حل اين مشكل فرآيند توليد لوازم خانگي را تدوين و به وزارت صنعت ارائه كرديم.

تهران - رییس کل سازمان توسعه تجارت می گوید: برآورد 59 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در بودجه سال 92 بر مبنای ترکیبی از کالاها ،‌ خدمات فنی ومهندسی و سایر حوزه های خدمات صادراتی خواهد بود.

ˈ حمید صافدل ˈ‌روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا عنوان کرد:‌ به نظر می رسد شرایط کنونی نرخ ارز به تحقق صادرات غیرنفتی در سال 92 کمک می کند و حتی امکان رساندن این رقم به 60 میلیارد دلار وجود دارد .

وی عنوان کرد :‌ در برنامه سال 92 ، رقم 55 تا 60 میلیارد دلار برای واردات پیش بینی شده و در مواردی واردات برخی کالاها بسته به نیاز کشور، ممکن است شاهد کاهش یا افزایش واردات آنها باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ظرف 2 تا سه سال گذشته وزن کالاهای صادراتی از وارداتی بیشتر شده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان برنامه پنجم توسعه ، ارزش صادرات و واردات کالاها یکسان شود .

وی این موضوع را نیز گفت که با وجود تحریم در9 ماه امسال، صادرات غیر نفتی به لحاظ وزنی در مجموع از 50میلیون تن فراتر رفته است.

‌براساس گزارش های رسمی رقم تجارت خارجی کشور در 9 ماه امسال به 73 میلیارد دلار رسید که 43 میلیارد دلار آن واردات است، این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش هشت درصدی دارد.

وی همچنین در مورد نحوه حمایت های صادراتی در بودجه سال 92 توضیح داد: ‌مجوزهایی را برای مشوق ها بر مبنای حمایت های زیر ساختی پیشنهاد دادیم که امیدواریم مورد تایید قرار گیرد.

صافدل همچنین درباره نحوه مشارکت سازمان توسعه تجارت در تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت در حوزه تجارت گفت: برنامه های ارایه شده راهبردی ترکیبی از نظرات کارشناسی مجموعه های مختلف از جمله حوزه برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه بوده است .

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان این‌که مرکز مبادلات در خصوص ارزهای پر متقاضی مشکل دارد گفت:‌ ابتدا باید بازار ارز تثبیت شده و سپس به سراغ یکسان سازی ارز برویم.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صمد کریمی در هشتمین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که با محوریت تاثیر ارز بر بازار سرمایه برگزار شده بود گفت: ابتدا قرار بود بورس ارز راه اندازی شود ولی از ابتدای مهر ماه مرکز مبادلات ارزی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی راه اندازی شد که این مرکز کار خود را با تامین مالی گروه های سه، چهار، پنج کار خود را آغاز کرد و در ادامه به گروه‌های شش و هفت اخیرا گروه هشت افزایش داد.

وی با بیان این‌که طبقه بندی گروه‌های کالایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد، افزود: در حال حاضر و با توجه به شرایطی که وجود دارد فقط گروه کالایی 9 را تامین ارز نکرده‌ایم.

کریمی تاکید کرد: در خصوص عرضه ارز تقاضا برای دلار در مرکز مبادلات ارزی به صفر رسیده و ارز پر متقاضی در این مرکز یورو است به طوری که سهم بالایی از تقاضا و ثبت سفارش به یورو اختصاص دارد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه تاکید کرد: ما در مرکز مبادلات ارزی در خصوص ارزهای پر متقاضی مشکل داریم ولی در خصوص ارزهای ملی با توجه به آسیب شناسی تامین ارز صورت می‌گیرد. این در حالی است که عمده تقاضای ما مربوط به ارزهای پر متقاضی ویورویی است.

وی در ادامه به آمار فعالیت مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد و افزود: از ابتدای تاسیس مرکز مبادلات تاکنون 14 هزار و 362 فقره ثبت سفارش صورت گرفته است و با توجه به مشکلاتی که در مرکز وجود دارد اولویت‌های سه تا هشت ارز دریافت می کنند زیرا منابع ارزی ما محدود بوده و تنها توسط شرکت نفت و صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.

کریمی در ادامه یادآور شد: متوسط نرخ دلار از ابتدای راه اندازی مرکز تا 21 دی ماه 24 هزار و 926 ریال و ضریب تغییرات آن 2.3 درصد بوده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت صرافی‌های مجاز رفتار سینوسی معادل چهار برابر مرکز مبادلات ارزی داشته‌اند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تاکید بر این‌که گروه کالایی 9 تامین ارز نشده و در ارزهای پر متقاضی سرعت تامین ارز پایین است گفت: صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی‌ها می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را از طریق دفاتر رسمی به وارد کنندگان انتقال دهند که این امر در ثبات بازار ارز نقش معناداری دارد.

وی تصریح کرد: نوساناتی که در بازار آزاد ارز صورت می گیرد قابل مدیریت بوده و ابتدا باید بازار ارز تثبیت شود و بعد به سراغ یکسان سازی نرخ ارز برویم.

کریمی ادامه داد: از زمانی که نرخ ارز در پایان سال 90 و در نرخ 12260 ریال یکسان سازی شد تا 18 تیرماه امسال واردات کلیه کالاها بدون توجه به گروه‌های کالایی آزاد بود و بانک‌ها نسبت به تامین ارز اقدام می کردند. لذا اگر مواردی در بحث واردات کالاهای لوکس مطرح می‌شود مربوط به این دوره است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در ادامه یادآوی کرد: همچنین تا پایان آذر ماه امسال دو و نیم میلیارد دلار جهت واردات دارو به شرکت‌های دارویی پرداخت شده است که توسط بانک مرکزی تامین مالی شده است که این میزان صد میلیون دلار از عملکرد سال 90 بالاتر بوده است.

وی با بیان این‌که تغییرات محیطی به شدت در اقتصاد اتفاق می افتد گفت: ریسک فعالیت‌های تولیدی در ایران بسیار بالا است و برای این موضوع باید همگرایی بوجود می‌آید. لذا در این راستا یکسری راهکار اضطراری و کوتاه مدت بوده و یک سری راهکارهای بلند مدت می‌تواند بیشتر کمک کند.

کریمی در ادامه در خصوص بحث‌های پیرامون کاهش استقلال بانک مرکزی این موضوع را تایید کرد و گفت: در زمانی استقلال بانک مرکزی نیم درصد بود که در حال حاضر این میزان کاهش پیدا کرده است که این موضوع را تایید می کند زیرا هر چقدر این میزان به عدد یک نزدیک شود بهتر است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان این‌که فروش در مرکز مبادلات براساس ثبت سفارش و اولویت‌بندی کالایی صورت می گیرد عنوان کرد:‌کالاهای مصرفی در مرکز مبادلات نداریم و آنچه که تامین می‌شود براساس اولویت‌بندی است.

وی با بیان این‌که بالاترین سهمی که در مرکز مبادلات تامین می شود به کالای پنج مربوط است خاطرنشان کرد: صادرکنندگان می‌توانند در صورت تمایل سپرده گذاری انجام داده وبه نرخ مبادله‌ای برای واحدهای تولیدی تامین منابع کنند.

کریمی ادامه داد: مسائل اقتصادی ، مالی و بانکی بسیار پیچیده بوده و هر اظهارنظری که صورت گیرد در تصمیم گیری‌ها اثرگذار است.

دنیای اقتصاد- دادستان کل کشور با اشاره به دو جلسه‌اش با برخی از مدیران عامل بانک‌ها و بدهکاران کلان بانکی، به این دسته از بدهکاران هشدار داد که «در صورتی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.» غلامحسین محسنی اژه‌ای که مامور ويژه پيگيري پرونده مطالبات معوق بانكي در قوه‌قضائیه است، در نشست خبری دیروز خود گفت: «به عنوان مدعی‌العموم به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و زمانی را تعیین کرده‌ایم که پس از سپری شدن این زمان کسانی که اقدام به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نکنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. سخنگوی قوه‌قضائیه به بدهکاران بانکی توصیه‌ کرد که «قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.» محسنی اژه‌ای در عین حال از وجود سه روایت مختلف از میزان بدهی‌های 45 بدهکار بزرگ بانکی خبر داده است. بحث بر سر مطالبات معوق بانکی و شیوه بازگرداندن آنها، پس از آن دوباره بالا گرفته است که محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته در یک سخنرانی از وجود 300 نفر در کشور خبر داد که «60 درصد پول‌های ملت را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.»

ضرب‌الاجل دادستان کل به بدهکاران بزرگ بانکی
محسنی‌اژه‌ای: اگر در زمان تعیین شده بدهی خود را پرداخت نکنید، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرید
دنیای اقتصاد- حامد صالح‌آبادی: سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به دو جلسه‌اش با برخی از مدیران عامل بانک‌ها و بدهکاران کلان بانکی، به این دسته از بدهکاران هشدار داد که در صورتی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین تاکید کرد که «به عنوان مدعی‌العموم به بانک مرکزی نامه نوشته‌ایم و زمانی را تعیین کرده‌ایم که پس از سپری شدن این زمان کسانی که اقدام به بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نکنند، مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند و توصیه‌ می کنم که قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد، اقدام به تسویه بدهی خود کنند.»
3 روایت مختلف از رقم معوقات
سخنگوی دستگاه قضایی در چهل و سومین نشست خبری خود با اشاره به سخنان ريیس‌جمهور درباره 300 نفری که 60 درصد پول ملت را در جیبشان دارند، گفت: ما از ابتدا بنای کمک داشتیم، بارها نامه‌ نوشته‌ایم ولی هنوز جواب 300 نفر بدهکار بانکی نیامده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: قبل از اینکه نامه تقاضای ارائه لیست 300 نفر را به ريیس‌جمهور ارسال کنم دو نامه دیگر به بانک مرکزی فرستادیم که متعاقب آن یک سی‌دی از بانک مرکزی به دستگاه قضا رسید و در بررسی‌های صورت گرفته 45 نفر که بیشترین بدهی بانکی‌ را داشتند شناسایی شدند.
دادستان کل کشور گفت: از این افراد خواستیم که به قوه‌قضائیه بیایند تا با آنها جلسه‌ای داشته باشیم ضمن صحبت‌هایی که صورت گرفت مبلغی را که این افراد اعلام کردند، با چیزی که بانک مرکزی ارائه داده بود، متفاوت بود. وی ادامه داد: در مرحله بعدی از مدیران عامل بانک‌ها دعوت کردیم تا توضیحات خود را درباره این بدهکاران ارائه دهند آنها نیز اذعان کردند که به کمک ما نیاز دارند، در این مرحله عدد و رقمی که مدیران عامل بانک‌ها به دستگاه قضا ارائه دادند، با رقم بدهکاران و بانک مرکزی متفاوت بود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت اخلالگران بازار سکه و ارز نیز گفت: برای 40 نفر از اخلالگران بازار سکه و ارز کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است حدود 19 الی 20 نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه آزاد شده اند.
دادگاه قضات کهریزک؛ ۸ اسفند
محسنی‌اژه‌ای درباره زمان دادگاه قضات کهریزک اظهارکرد: در خصوص پرونده قضات کهریزک تعیین وقت صورت گرفته و 8 اسفند سال جاری دادگاه برگزار می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی‌بر اینکه آیا حکم برکناری مرتضوی اجرایی شده است یا خیر، گفت: امیدوارم در این زمینه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل کنند حسب مورد برخوردهای قضایی صورت می‌گیرد، اما اگر اقدامی مطابق قانون باشد همه آن را تایید می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا حکم برکناری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی اجرا شده؟ گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است، به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم.
وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است، اما اگر حکم اجرا نشود و تصرفاتی هم صورت بگیرد برخورد قوه‌قضائیه بستگی به نوع و میزان تصرفات دارد.
اتهامات مهدی‌ هاشمی امنیتی و مالی است
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اتهامات مهدی‌هاشمی و همچنین اعلام نظر برخی نمایندگان به جای دستگاه قضایی در این پرونده گفت: به طور قطع بهتر آن است که افراد پیش از آنکه پرونده‌ای به قطعیت نرسیده از اظهار نظر درباره آن خودداری کنند.
وی درباره اتهاماتی که در کیفرخواست صادر شده برای مهدی‌هاشمی مورد توجه قرار گرفته، گفت: همین‌قدر بدانید که اتهامات این فرد امنیتی و مالی است. وی افزود: این پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی خواهد گرفت.
تغییری در حصر موسوی و کروبی صورت نگرفته
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا تغییری در وضعیت حصر موسوی و کروبی صورت گرفته، گفت: در خصوص معالجات، طبیعی است که اقدامات لازم انجام می‌گیرد در غیر این صورت تغییر خاصی در وضعیت افراد نامبرده صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره بازنشستگی میرحسین موسوی از سوی دانشگاه تربیت مدرس و احتمال محاکمه وی در دادگاه پرسید، گفت: به هر ترتیب اگر قرار باشد آقای موسوی و کروبی محاکمه شوند قطعا شما خبرنگاران از آن باخبر خواهید شد.
پرونده ستار بهشتی هنوز به نتیجه نرسیده
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره علت دیرکرد حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی پرسیده بود، گفت: عزیزان توجه داشته باشید که ما چندین برابر کاری که بر روی پرونده زورگیران انجام شد بر روی پرونده ستار بهشتی زمان گذاشته و تحقیقات کردیم. وی گفت: با همه تحقیقاتی که انجام شده هنوز به طور دقیق علت مرگ این فرد مشخص نشده است و تنها چیزی که بعد از این تحقیقات به دست آمده این است که احتمال مرگ این فرد بر اثر شوک وجود دارد.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تخلفات مامورانی که در این پرونده حضور داشتند نیز گفت: تحقیقات از این افراد هم زمان‌بر بود و ما حتی در پاره‌ای از موارد 50 روز منتظر حصول نتیجه یک کمیسیون پزشکی ماندیم.
وجود فیلم باعث محاکمه سریع دو زورگیر شد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره ادامه برخورد قاطع با زورگیران و متهمان پرونده‌های جرائم خشن پرسیده بود، گفت: در پرونده زورگیران اخیر حتی اگر فیلمی هم منتشر نمی‌شد دستگاه قضایی رسیدگی خود را می‌کرد.
وی افزود: اما به این نکته توجه داشته باشید که گاهی وجود یک فیلم یا یک شاهد کمک می‌کند تا پرونده راحت‌تر و سریع‌تر به اثبات برسد.
انتقاد از برخی روزنامه نگاران
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه با اشاره به این مطلب که اگر امروز یک نفر که به حقوق مردم تجاوز کرده، توسط پلیس دستگیر شود، تمام کشورهای مدافع دروغین حقوق بشر سر و صدایشان در می‌آید، گفت: براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست من رسیده است، متاسفانه عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است.