EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

Khabar-Onlin

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در صورت داشتن یک نظام ارزی یکسان بسیاری از مشکلات مربوط به تولید، صنعت و بازار کشور برطرف می‌شود.

حميد صافدل با بيان اينكه نرخ ارز به زودي در صرافي‌ها و مركز مبادلات ارز يكسان مي‌شود و ما در مسير تك نرخي شدن ارز قرار داريم افزود: هم‌اكنون نرخ مبادله‌اي مبناي اكثر محاسبات اقتصادي در كشور قرار گرفته است. به عنوان مثال در بازار بورس براي كشف قيمت مواد اوليه و در كف بازار براي محاسبات سازمان حمايت مبناي نرخ ارز، نرخ مبادله‌اي است.
به گزارش خبرآنلاین وي همچنين گفت: براساس تفاهم‌نامه‌اي كه بين سازمان توسعه و تجارت و بخش خصوصي امضا شد، صادركنندگان مي‌توانند ارز خود را در اختيار واردكنندگان و يا در سپرده ويژه‌اي در بانك مركزي قرار دهند و از منافع آن بهره‌مند شوند و يا معادل ريالي آن‌را دريافت كنند كه تاكيد دولت در اين بخش نرخ مبادله‌اي براي ارز است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه تصميمات اتخاذ شده در چند ماه گذشته متناسب با شرايط ويژه اقتصادي كشور بود، افزود: براساس كار كارشناسي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد به آن دسته از كالاهايي كه براي واردات مواد اوليه آنها ارز با نرخ مرجع پرداخت مي شود جهت تأمين نياز، بازار صادراتي نداشته باشند.
وي افزود: همچنين قرار شد مازاد كالاهاي توليد شده در كشور كه با مواد اوليه وارداتي ساخته شده اند پس از پرداخت عوارض صادراتي دوباره امكان صادرات داشته باشند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين با اشاره به ليست كالاهاي ستاره دار و غير ستاره دار اظهار داشت:‌ ليست گروه (ب) بدون ستاره شامل كالاهاي مورد نياز صنايع پائين دستي است كه اين كالاها با پرداخت مابه التفاوت و عوارض صادراتي و نيز حصول اطمينان از تأمين نياز بازار داخلي امكان صادرات آن فراهم است.
وي افزود: گروه (ب) ستاره دار كالاهايي هستند كه علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي بايد مجوزي از كارگروه اقتصاد نيز جهت صادرات دريافت كنند.
صافدل گفت: گروه (ب) دو ستاره نيز شامل گروه كالايي دارويي و پزشكي مي شوند كه علاوه بر پرداخت عوارض صادراتي و دريافت مجوز از كارگروه اقتصاد بايد مجوز اجازه صادرات از وزارت بهداشت نيز دريافت كنند.
وي در پايان گفت: اعمال سياست هاي بلندمدت اقتصادي منجر به اعتلاي توليد، صنعت و ثبات بازار كشور مي شود.

de

دنیای اقتصاد- با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، «تنزیل» این اسناد امکان پذیر شد؛ پس از وقوع تخلف بانکی، با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها حق تنزیل اسناد اعتباری ریالی را نداشتند؛ اما در مقررات جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، این امکان بار دیگر فراهم شد؛ در دستورالعمل جدید که به گفته مسوولان بانک مرکزی تلاش شده از جامعیت برخوردار باشد، برای تنزیل اسناد «حد فردی و جمعی» در نظر گرفته شده است: بر این اساس در «حد فردی» بانک‌ها مجاز هستند حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته خود اقدام به تنزیل اسناد کنند. در حد جمعی نیز این نسبت به 5 برابر می‌رسد. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی گشایش اسناد با ملاحظات بیشتری همراه شده است و بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی، استعلام‌هایی درخصوص نداشتن بدهی غیر‌جاری متقاضی، نبود چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و داشتن مُفاصا حساب مالیاتی از مراجع مربوطه دریافت کنند. برای گشایش ال‌سی علاوه بر این موارد، دریافت وثایق نیز پیش بینی شده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی این دستورالعمل در روزهای آتی به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد و از یک ماه دیگر بر اساس آن گشایش و تنزیل اسناد صورت می‌گیرد. «دنیای اقتصاد» به نقل از مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، دیگر جزئیات این دستورالعمل را منتشر کرده است.


مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تشریح کرد
جزئیات تازه از دستورالعمل ال‌سی ریالی
گروه بازار پول- مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی جزئیات دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را اعلام کرد. به گفته او این دستورالعمل در 9 فصل تنظیم شده و تلاش شده امکان سوء‌استفاده از این روش اعتبار را به حداقل رساند.

فرآیند طراحی شده برای ال‌سي ریالی به گونه‌ای است که ذی‌نفعان چه در هنگام گشایش و چه در هنگام تنزیل باید جداگانه طی کنند. مذاکراتي نيز با سازمان راهداری شده تا اسناد حمل کالا به گونه طراحی شود که ضریب امنیت آن افزایش یابد و امکان صدور سند صوری به حداقل برسد. به گفته ستاک این دستورالعمل پس از آموزش بانک‌ها در خصوص استفاده از نحوه سامانه سپام و تکمیل فرآیند طراحی شده به اجرا در خواهد آمد. بازه پیش‌بینی شده یک ماه زمان می‌برد. همچنين در دستورالعمل جديد، تنزيل الي سي ممكن شد.
چه تمهيداتي انديشيده شده است تا تخلفاتي مشابه سوء‌استفاده سال گذشته به وقوع نپيوندد؟
پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، کارگروهي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متشکل از همکاران متخصص در حوزه‌هاي مختلف بانکي، مسووليت تدوين دستورالعمل جامع اعتبار اسنادي
داخلي ـ ريالي را بر عهده گرفت. کارگروه مزبور، ضمن آسيب‌شناسي سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکي، در بدو امر نقاط آسيب‌پذير را شناسايي و بررسي و سپس بر اساس ماهيت اعتبار اسنادي و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدف‌گذاري‌هاي لازم را انجام داد. در دستورالعمل جديد تلاش شده است تا با رويکرد حراست از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکي، ضوابط و مقررات جامع و مانعي تدوين شود که علاوه بر تسهيل مبادلات تجاري، ريسک بانک‌هاي مرتبط را به حداقل برساند. در اين راستا سازوکارهاي جديدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تدوين شده است، اما بايد توجه جدي داشت که هيچ سازوکاري در اين خصوص نمي‌تواند اطمينان مطلق دهد و نقش بانک‌هاي عامل و سايرين در اجراي صحيح و دقيق و حصول اطمينان از پيشگيري تخلفاتي همانند سوء‌استفاده‌هاي سال قبل، بسيار حياتي است؛ بنابراين تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي جامع و مانع وافي به مقصود نبوده و تباني، قصور، اهمال و اعمال سلايق شخصي در اجراي ضوابط، مي‌تواند منتهي به سوءاستفاده گردد. اين معضل نيز مي‌تواند تا حدودي از طريق حسن نظارت از سوي واحدهاي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک‌هاي عامل و نيز نظارت بانک مرکزي مرتفع شود. سهم تدوين‌گر مقررات در اين خصوص تمهيد ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگي در مقررات مي‌باشد که اين موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.
آيا اين تمهيدات، محدوديت‌هايي براي بانک‌ها و بازرگانان ايجاد خواهد کرد؟
به طور کلي تدوين هر نوع مقرره‌اي به معنا و مفهوم ايجاد برخي ضوابط و محدوديت‌هايي است. اينکه دستورالعمل جامعي در خصوص يک خدمت بانکي تهيه مي‌شود به آن معنا است که در مراحل مختلف فرآيند‌هاي انجام کار، سازوکارهايي تعبيه و حدود و ثغوري معين شده و بازيگران آن، بايد صرفا در چارچوب تعيين شده حرکت كنند. چرا که در غير اين‌صورت اتفاقاتي رخ خواهد داد که نهايتا منجر به وارد آمدن زيان و لطماتي به شبکه بانکي کشور، سپرده‌گذاران، اشخاص و در نهايت جامعه خواهد شد؛ بنابراين قاعده‌مند کردن فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و ضابطه‌مند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود؛ بنابراين در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، مي‌توانند نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي فعالان اقتصادي اقدام کنند.
در اين رابطه همچنين خاطرنشان مي‌سازد؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار در ‌جلسه مورخ 26/7/1390 خود گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را صرفا زماني مجاز دانست که حداقل يکي از طرفين آن (متقاضي و ذي‌نفع اعتبار اسنادي) يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور باشد. ليکن پيرو درخواست‌هاي متعدد واصله، همزمان با تدوين مقررات جامع، مقرراتي مختصر و موقتي، صرفا جهت رفع معضل بخش خصوصي، تحت عنوان «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» تدوين و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. به استناد فراز پاياني مقررات ابلاغي، مصوبه مورخ 26/7/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتي بودن حداقل يکي از طرفين اعتبار اسنادي
داخلي ـ ريالي (موضوع بخشنامه شماره 181220/90 مورخ 3/8/1390)، ملغي اعلام شد. بنابراين از تاريخ ابلاغ بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390، از منظر مقرراتي محدوديت گشايش اعتبار اسنادي
داخلي ـ ريالي براي بخش خصوصي مرتفع شده بود و تاکنون نيز تغيير نکرده است؛ بنابراين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مدت زمان بسيار کوتاه (ظرف مدت کمتر از 3 ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع كردن مشکلات بخش خصوصي انجام داده است. ليکن متاسفانه به‌رغم گذشت قريب يک سال از رفع ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، کماکان برخي افراد، اظهارنظر‌هايي را ارائه و در رسانه‌ها منتشر مي‌كنند که نتيجه آن، جز تشويش اذهان عمومي و تضعيف نهادهاي حاکميتي کشور نخواهد بود.
مصوبه چه زماني به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؟
شوراي محترم پول و اعتبار دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را دو هفته قبل در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تصويب کرد و‌ به زودی اين بانک، مصوبه مزبور را براي اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد کرد.
دستورالعمل جديد يک‌ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و جايگزين مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره يک‌هزار و يک‌صد و سي و چهارم مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مي‌شود.
موضوع کنترل داخلي بانک‌ها که در هنگام وقوع سوء‌استفاده سال گذشته مورد تاکيد بانک مرکزي بود، تا چه حد در مصوبه جديد مورد تاکيد واقع شده است؟
به طور کلي کنترل داخلي عبارت است از فرآيندي که به منظور کسب اطمينان معقول از اهداف اثربخشي و کارآيي عمليات، قابليت اعتماد گزارش‌دهي مالي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط هيات‌مديره، مديريت و ساير کارکنان يک واحد اقتصادي برقرار مي‌شود. در رابطه با نظام کنترل داخلي؛ اگرچه در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، همانند گذشته بانک‌ها موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي موثر و کارآ جهت کسب اطمينان از رعايت مفاد قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکيک صحيح وظايف ناسازگار، تصويب درست معاملات، ثبت صحيح و به موقع رويدادها و نيز جابه‌جايي کارکنان در مقاطع زماني مناسب مطابق با «رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري»، در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي شده‌اند، ليکن حدود و وسعت اعمال کنترل‌هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر بانک بستگي دارد. طراحي و پياده‌سازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. وظيفه بانک‌ مرکزي در اين رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک، در بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به تمامي بانک‌ها ابلاغ شده است.
به هر حال همان‌گونه که در بالا نيز ذکر شد، با هدف به حداقل رساندن آسيب‌ها و با بررسي همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رويدادهاي گذشته و بهره‌مندي از دانش روز دنيا، در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، موارد مهمي مدنظر قرار گرفته است.
نظارت بانک مرکزي چگونه خواهد بود؟
قسمتي از مسووليت‌هاي نظارتي مقام نظارت بانکي در قالب تدوين ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور متجلي مي‌شود. يکي از مواردي که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)» است. سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه‌اي است که در بانک مرکزي راه‌اندازي شده و امکان تبادل تمامي پيام‌هاي مالي بين‌بانکي به‌طور متمرکز، از جمله پيام‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي را به‌صورت استاندارد، فراهم مي‌سازد. مهم‌ترين مزاياي استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند براي يک اعتبار اسنادي به دليل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمينان از صحت مکاتبات و پيام‌هاي مختلف با توجه به ايمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگيري از تنزيل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پايش لحظه‌اي فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در هر بانک است. بخش ديگری از نظارت نيز از طريق ادارات نظارتي اين بانک اعمال خواهد شد. ليکن همواره بايد اين مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولي و بانکي کشور، نظارت بانک مرکزي بر بانک‌هاي عامل و موسسات اعتباري، نظارتي عاليه بوده و از اين طريق، از اجراي صحيح مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزي در سطح شبکه بانکي کشور اطمينان حاصل مي‌كند. هدف غايي نظارت بانک مرکزي حفظ ثبات و سلامت نظام پولي و اعتباري و پيشگيري از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپرده‌گذاران مي‌باشد. بديهي است نظارت بر تک‌تک شعب بانک‌ها و بررسي عملکرد آنها در حوزه حسابرسي و بازرسي داخلي هر بانک بوده و انجام اين مهم توسط بانک مرکزي بنا به دلايلي که در حوصله اين مقال نيست، ممکن نیست.
در خصوص ارزیابی مشتریان چه مواردی در دستورالعمل ذکر شده است؟
دستورالعمل تاکید بر اعتبارسنجی و‌ استعلام سه‌گانه برای گشایش اعتبار اسنادی دارد. نداشتن بدهی غیر جاری (معوق) نبود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و مفاصا حساب مالیاتی از شروط گشایش اعتبار است. در این دستورالعمل براساس ماده 186 مالیات‌های غیرمستقیم ، متقاضی اعتبار اسنادی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.


ویژگی‌های دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی
1- تدوين در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به راي عبارات مندرج در متن دستورالعمل
2- الزام بانک گشايش‌کننده به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر عدم وجود چک برگشتي، بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي و...؛
3- تعيين انواع و ميزان وثايق قابل قبول براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي بند 6 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور؛
4-الزام بانک گشايش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
5- تاکيد بر بازرسي کالا براي حصول اطمينان از تطابق يا عدم تطابق کالاي بازرسي شده با مشخصه‌هاي کمي و کيفي کالاي مندرج در شرايط اعتبار اسنادي داخلي؛
6-تعيين مبناي جديد عقدي جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (عقود مرابحه و استصناع) با رويکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
7- الزام بانک گشايش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا از طريق «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
8- تعيين وظايف بانک‌هاي مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ذي‌نفع؛
9- الزام بانک‌هاي ذي‌ربط به الصاق تصوير اسناد مطابق در «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
10-طراحي سازوکارهايي براي حصول اطمينان از صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تنزيل آن؛
11- تعيين حدود فردي و جمعي براي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک تنزيل‌کننده؛
12- طراحي و ايجاد سازوکارهاي کنترلي در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛
13- دخيل كردن ادارات مرکزي بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و تفکيک وظايف در حد مقدورات؛
14- الزام به شناسايي مشتري مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي؛
15- الزام بانک‌ها به عضويت در «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)» و تبادل تمامي پيام‌هاي في‌مابين، از طريق سامانه مذکور؛
16- الزام بانک گشايش‌کننده به طراحي و پياده‌سازي سامانه اخذ استعلام و تاييد صحت و اصالت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاع‌رساني خود؛
17- پيش‌بيني اعمال مجازات‌هاي مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولي و بانکي کشور براي بانک‌هاي متخلف.

Keihanرئيس كل بانك مركزي اظهار كرد: هدايت منابع به سمت توليد بايد مد نظر قرار گيرد زيرا در غير اين صورت نقدينگي وارد بازار سفته بازي خواهد شد.
محمود بهمني در گفت و گو با ايسنا با تاكيد بر لزوم توليد صادرات محور اظهار كرد: با اين عمل، انگيزه واردات كاهش خواهد يافت، در غير اين صورت هر قدر تشويق كنيم نتيجه نخواهد داد بنابراين ضروري است مسائلي همچون بهره وري در صنعت، تغيير ساختار سازماني، آموزش ها و تربيت نيروي انساني براي توليدات صادرات محور نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه امروزه با توجه به تنوع ابزارهاي پولي شاهد بحران ها، زيان ها و ورشكستگي ها در سطح بين المللي بوده ايم، گفت: ماهيت فعاليت بانك ها براي مدت طولاني علامت و نشانه بحران را نشان نداده و به تعويق مي اندازد.
بهمني با بيان اينكه سال گذشته سال بسيار پرفراز و نشيبي در عرصه اقتصاد ايران و جهان بود، گفت: بحران اقتصادي جهان و به ويژه بحران اقتصادي آمريكا و اروپا موجب سقوط برخي شاخص ها در اين مناطق شد و اين شرايط موجب سوق بخش عمده سرمايه ها به بازار طلا شد.
بهمني با اشاره به طرح پيش فروش سكه و جمع آوري حدود 57 هزار ميليارد ريال نقدينگي خاطرنشان كرد: نقدينگي از 2/25 درصد در سال 1389 به 4/19 درصد در پايان سال 90 تقليل يافت و تورم به 5/21 درصد رسيد كه در شرايط نسبيت اين رقم بهترين حالت ممكن است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اين نكته كه براساس قانون، نظارت كلي بر بانك ها برعهده بانك مركزي است، گفت: وظايف بانك مركزي در بحث نظارتي در دو بخش نظارت تطبيقي و نظارت مبتني بر ريسك است كه در نظارت تطبيقي، تطبيق عمليات بانكها براساس مقررات صورت مي گيرد و نظارت مبتني بر ريسك با هدف شناسايي ريسك هاي فراروي يك بانك و ارزيابي چگونگي نظارت آن بانك است.
بهمني همچنين با اشاره به نقش بانك ها در تحقق اهداف كلان اقتصادي و با بيان اينكه بانكها نقش واسطه گري وجوه را برعهده دارند گفت: بانك ها پس اندازهاي مردم را گردآوري و جذب مي كنند و آنها را به طرحهاي توليدي و كسب و كارها تخصيص مي دهند، بدين ترتيب بانكها در افزايش توليد، ايجاد اشتغال و توسعه كسب و كارها و در نهايت در رشد اقتصادي كشور نقش مهم و اساسي دارند.
Keihan

معاون وزير راه و شهرسازي از رشد 22 درصدي ترانزيت كالا در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: به طور متوسط 31 درصد از برنامه پنجم توسعه جلوتر هستيم.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با ايسنا گفت: 7 ميليون و 583 هزار و 961 تن كالا از ابتداي سال تاكنون ترانزيت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.
وي افزود: 92 درصد از ترانزيت 8 ماهه امسال از طريق جاده و 8 درصد از طريق راه آهن صورت گرفته است.
به گفته افندي زاده، فعال ترين مرزهاي ترانزيت ورودي كالا بندرعباس با 1/31 درصد، پرويزخان در استان كرمانشاه با
3/24 درصد و بازرگان آذربايجان غربي با 2/10 درصد بوده اند. هم چنين مرز باشماق كردستان، سرخس و لطف آباد خراسان رضوي به ترتيب 6/7، 8/7 و 4 درصد از ترانزيت ورودي كشور سهم داشته اند.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، فعال ترين مرزهاي كشور در ترانزيت خروجي كشور را بندرامام(ره) در خوزستان با 5/26 درصد، بندرعباس در هرمزگان با 5/11 درصد، باشماق با 5/8 درصد عنوان كرد و افزود: پايانه هاي مرزي سرخس، دوقارون و لطف آباد خراسان رضوي نيز به ترتيب 8/7، 4/7 و 2/7 درصد از كالاهاي ترانزيتي را خارج كرده اند.
وي با بيان اين كه بيشترين حجم ترانزيت به ترتيب در ارديبهشت ماه، خرداد و تيرماه ثبت شده است اعلام كرد: عمده ترين حجم عبور كالاها به تفكيك مبدا و مقصد عراق به امارات، تركيه به تركمنستان و امارات به عراق در زمينه ترانزيت كالا بوده است.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: بيشترين كالاهايي كه براي ترانزيت از كشور عبور كرده اند مواد سوختي، فرآورده هاي نفتي، محصولات پتروشيمي، كالاهاي ساختماني، انواع پنبه، لوازم خانگي، وسائل نقليه، مواد غذايي و كود شيميايي بوده است.
افندي زاده با اشاره به برنامه پنجم توسعه و اهداف آن در زمينه ترانزيت كالا تصريح كرد: در مقايسه با برنامه پنجم در سال دوم در 8 ماهه امسال به طور متوسط 31 درصد از برنامه جلوتر هستيم.
وي در بيان دلايل افزايش حجم ترانزيت كالاي كشور ، افزايش حجم كالاهاي مورد نياز كشورهاي مبدا و مقصد و نيز ايجاد زيرساخت هاي راه هاي ترانزيتي كشور و توسعه پايانه ها را از دلايل اصلي دانست و افزود: ايجاد روابط بين ايران و كشورهاي همسايه و بهبود كريدورهاي شرق و غرب و شمال و جنوب از ديگر دلايل جلوبودن از اهدف پنج ساله توسعه در حوزه ترانزيت كالا است.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: هماهنگي بين سازمان هاي بين المللي ترانزيتي و استفاده از فن آوري هاي حمل و نقلي و فعاليت هاي تجار ايراني در معرفي كشور و كاستن هزينه و زمان عبور كالاها در ترانزيت و نگاه دولت به توسعه ترانزيت كشور در افزايش حجم ترانزيت اثرگذار بوده است.

irnaتهران - محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران روز یکشنبه ، نوزدهم آذرماه جاری ، به طور همزمان میزبان برگزاری سه نمایشگاه اقتصادی است.
به گزارش روزچهارشنبه ایرنا، هیجدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک ، کامپیوتر، تجارت الکترونیکی ، ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین ، پوشش های صنعتی و کامپوزیت روز یکشنبه ، نوزدهم آذرماه ، در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار خواهند کرد.

براساس اطلاعات دریافتی از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، ساعت و محل گشایش نمایشگاه های مذکور به ترتیب ساعت 9 صبح ورودی سالن 38 ، 10 صبح ورودی سالن 9 و 8 و 10.30 صبح ورودی سالن 6 ، است.
isna

معاون پارلمانی رییس‌جمهور از برگزاری نشست‌هایی درباره لایحه بودجه سال 92، در قالب کمیته‌ای مشترک بین نمایندگانی از دولت و مجلس خبر داد.

لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: بهروز مرادی - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور - با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد - نایب رییس مجلس - و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم - رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس - در ارتباط با لایحه بودجه 92 در قالب یک کمیته، نشست‌هایی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه "بودجه سال 92 انقباضی خواهد بود و در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی شده که به نحوی وابستگی آن به نفت کمتر باشد"، اظهار کرد: در این راستا قرار است نشست‌هایی جهت هماهنگی بیشتر در قالب این کمیته برگزار شود.

Gostarash

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید ملی درشرایط اقتصاد مقاومتی باید در  پرتو سیاست های توین تجارت خارجی بهتر از گذشته عمل کند ،  از تولید کنندگان خواست تا در کنار تلاش های تولیدی به مسئولیت های اجتماعی خویش توجه کنند.


به گزارش گسترش آنلاین از شاتا ، دکتر " مهدی غضنفری " در نشست تولید کنندگان در نخستین نمایشگاه تولانمندی های لوازم خانگی تاکید کرد اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است که باید به بهترین نحو آن را حفظ کرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ابتدای سخنرانی خود با تسلیت به مناسبت ایام محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان ابراز امیدواری کرد تا همه از برکات معنوی این ایام بهره مند شوند.
وی همچنین با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: نمایندگان مجلس همواره در سال تولید ملی حمایت همه جانبه خود را از این موضوع مهم ابراز داشتند ، طرح ها و برنامه های خوبی هم دراین خصوص داشتند، خدارا شاکریم که مجلس محترم در سال تولید ملی این شعار را جدی گرفته و برای تحقق برنامه ها همراهی می کند.
دکتر غضنفری سپس گفت: از همه تولید کنندگان، عرضه کنندگان و آنهایی که به هر شکل در مسیر توسعه تولید داخل به ویژه لوازم خانگی نقشی داشتند سپاسگزاریم ، قطعا این نشست سرآغاز جهش جدید در نگاه به تولید داخل و نگاه به حقوق مصرف کننده و برداشتن مشکلات و موانع سر راه خواهد بود.

 


* استراتژی تجاری در شرایط اقتصاد مقاومتی
وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار گرفته ، افزود: دراین شرایط مدلی از استراتژی های خاص را پیگیری می کنیم که من از آن تحت عنوان "سیاست های تجاری در دوران تحریم " نام می برم  و اگر قرار باشد تحریم را در آن قرار ندهیم، با عنوان مناسب تری همچون  "استراتژی تجاری درشرایط اقتصاد مقاومتی " مواجه خواهیم شد.
وی سپس گفت: اگر به چارچوب ها، مشخصات و ویژگی های این شرایط دقت نشود ممکن است انتظاراتی را که گاهی اوقات تولید کنندگان یا  توزیع کنندگان مطرح می کنند  در کلیشه و مدل ذهنی خاصی بگنجد که متعلق به دوران قبل بوده است و سپس با خود بگویند اگر امسال قرار است از ما حمایت شود چرا حمایت دلخواه صورت نمی گیرد.


* تحریم یک موضوع دینامیک و مستمر در مقابل اقتصاد
دکتر غضنفری ادامه داد: به خوبی می دانید که در ابتدای امسال موضوع قیمت ارز مسئله جدی در اقتصاد کشور شد، نامه تحریم ها یک نامه ناکامل است یعنی هرآن ، می تواند یک جمله زیر آن نوشته شود ، یک قصه ناتمام است و می توانند هر بار یک داستان جدید به آن اضافه کنند بنابراین یک جریان دینامیک و مستمر در مقابل اقتصاد کشور قراردارد ، فقط یک تصمیم تنها در تقابل با نظام اسلامی نیست.
وی افزود: تصور نکنیم که اگر ما با اولین برخورد موفق شدیم مشکل تحریم را حل کنیم دیگر کاملا مسئله حل شده است ، به خاطر داشته باشیم که سال گذشته هرچند تحریم بانک های تخصصی، تجاری و کشتیرانی مطرح بود اما مسیر تجارت کاملا باز و آزاد بود ،  موفق شده بودیم فصل های نخست این تحریم را به خوبی مدیریت کنیم ، از زمستان پارسال برگ های جدیدی ورق زده شد و ممکن است امسال زمستان هم ، ورق های جدیدی داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس ادامه داد: پس سوژه اصلی (تحریم ) که باعث می شود دور هم جمع شویم، بگوییم سیاست های تجاری خود را تغییر دادیم ،  قرار است اقتصاد و تولید ما بماند و درعین حال اجازه ندهیم که به معیشت مردم آسیب وارد کند.
دکتر غضفری بیان کرد: درآغاز امسال موضوع ارز یک بحران جدی ایجاد کرد، دولت تمام تلاش خود را مصروف آن کرد که شرایط را عادی نگه دارد ، در چند ماه نخست امسال ارز ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان را برای همه وارد کنندگان تامین کرد تا شرایط اقتصاد کشور دچار التهاب نشود ، ولی درعین حال برنامه ریزی لازم را هم برای برخورد با بحران های پیش رو پیش بینی کرد.


*افزایش سهم ارز غیر بانکی درچرخه اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه میزان واردات کشور در چهارماه نخست امسال حدود ۱۷ میلیارد دلار بود ، افزود: ۷ میلیارد دلار از این رقم از محل ارز حاصل از صادرات تامین شد و کاملا علامت هایی به ما سیگنال می داد که ممکن است تامین همه ارز امکان پذیر نباشد با این وجود فضای تجاری کشور به گونه ای بود که آرامش وجود داشت ، در آمار ششماهه از حدود ۲۷ میلیارد دلار واردات کشور ۱۱ میلیارددلار توسط ارز غیربانکی تامین شد یعنی اینکه سهم ارزغیر بانکی در چرخه اقتصاد بالا می رود و بانک مرکزی مثل گذشته نمی تواند ارز خود را در این چرخه قرار دهد.
دکتر غضنفری سپس با اشاره ای به فعالیت های انجام شده درخصوص مدیریت ارز گفت: تقریبا تا  مرداد ماه امسال ۱۰ اولویت ارز دریافت می کرد، با این توضیح که تا خرداد اصلا اولویت بندی وجود نداشت سپس در وزارت صنعت ، معدن و تجارت اولویت بندی به سرعت شکل گرفت ،  ۱۸ تیر بانک مرکزی اعلام کرد که  از ۱۰ اولویت ارایه شده فقط به ۵ اولویت ارزمرجع می دهد اما دوم مرداد ماه یعنی ۱۵ روز بعد متوجه شدیم که جریان تامین ارز مرجع با کندی مواجه است و سپس اولویت های ۳، ۴ و ۵ حذف شد.
وی ادامه داد: از تاریخ ۱۲ مرداد ماه فقط اولویت های ۱ و ۲ ارز مرجع دریافت کرد که این روند هم اکنون نیز ادامه دارد اما تا سوم مهرماه هیچ گونه برنامه ای برای چگونگی تخصیص ارز به سایر اولویت ها پیش بینی نشده بود ، موضوع بورس ارز مطرح شد ، موافقین و مخالفین در دولت و مجلس اظهار نظر کردند که در نهایت اجرایی نگردید و پس از آن بود که درسوم مهرماه در یکی از ساختمان های وزارت صنعت ، معدن و تجارت مرکز مبادلات ارزی راه اندازی شد و از این تاریخ به بعد آرامش مورد انتظار با کندی و حمایت همه جانبه بخش خصوصی و مجلس برقرار شد.


* تبیین سیاست های جدید تجاری
دکتر غضنفری تصریح کرد: اگر جریان ارز در داخل اقتصاد کشور را به مانند جریان خون در داخل بدن بدانیم با شرایط بسیار خاصی مواجه هستیم که کوچکترین اشتباه  می تواند اقتصاد را دچار مشکلات زیادی کند ، به این دلیل سیاست های جدید تجاری تبیین شد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که به نظر می رسد سیاست های جدید تجاری ، نعماتی است که خداوند در دل تهدیدهای تحریم گذاشته ، افزود: درحال حاضربا مقابله و رویارویی بزرگی مواجه هستیم نه در جبهه های جنگ دفاع مقدس همچون شلمچه بلکه در اقتصاد و تولید و با افسران و سربازان متفاوت ، جنگ ناپیدایی که ممکن است به علت بی اطلاعی از حساسیت آن حتی گاهی اوقات افسران آن را به شوخی یا جد به تمسخر بگیریم چرا که نمی دانیم شرایط بسیار حساس است.


* شرایط ارز و تصمیمات خاص
وی با اشاره براینکه شرایط پیش آمده در خصوص ارز باعث شد که تصممیاتی گرفته شود که ممکن است قوانین عادی این اجازه را ندهد، افزود: مجوزهای لازم را دریافت کردیم
، سیاست های تجاری دراقتصاد مقاومتی پیگیری شد و براین اساس استراتژی های جدید ۱۰ اولویت از "خام ، خام " تا " مصرفی ، مصرفی " اولویت بندی شد و بتدریج به سمت اولویت های بالاتر ، از مواد اولیه به کالای نیمه ساخته سی کی دی ، اس کی دی ، اجزا و قطعات ، ماشین آلات تجهیزات ، خودروها و سپس کالاهای کاملا مصرفی رسدیم ، یعنی هرچه شماره اولویت بیشتر می شد ، اهمیت کالا در چرخه تولید کاهش می یافت ، این اولین کاری بود که انجام شد ، سپس گفتیم به ازای ارز به دست آمده ، ارز مورد نیاز اولویت ها را از بالا تخصیص می دهیم.
دکتر غضنفری در ادامه افزود: بنابراین بسیاری از محصولاتی که درحال حاضر تولید می شود ، در اولویت های شماره بالاتر است یعنی ازنظر تخصیص ارز اهمیت کمتری دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم و حتی سخت تر شدن آن پیش بینی های لازم درنظرگرفته شده است ، افزود: درحال حاضر اگر ۱۰۰ میلیارد دلار و یا حتی ۱۰ میلیارد دلار داشته باشیم به خوبی می دانیم چگونه هزینه کنیم ، دراین اولویت بندی جایگاه اقتصادی به ارزش تولیدی هفت هزار ردیف تعرفه ای و زیرمجموعه های آن مشخص شده است.


* نحوه تخصیص ارز به اولویت ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر به اولویت های یک و ۲ شامل کالاهای اساسی و داروها  ارز مرجع تخصیص می یابد ، اولویت های ۳ تا ۹ نیز ارز مبادله ای دریافت می کند و به دلیل اینکه اولویت ۱۰ شامل کالاهای مصرفی غیر ضروری است و هم اکنون در کشور تولید می شود بنابراین ارزی برای آن پیش بینی نشده است.
وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی که درحال حاضر در آن قرار داریم با اقتصاد ریاضتی متفاوت است به این معنا که معتقدیم باید نیازهای معیشتی مردم را با ارزان ترین قیمت در اختیارشان قرار دهیم ، مردم نباید در ریاضت باشند اما ارز خود را به طوربهینه مصرف کنیم و دهک های بالا که برخی اقلام خاص را مورد استفاده قرار می دهند باید قدری تحمل کنند.


* ممنوعیت ثبت سفارش و واردات واژگان تخصصی
وی افزود: بخش عمده لوازم خانگی که امروز نمایشگاهی از آن نیز درحال برگزاری است دراولویت ۱۰ قرار دارد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود به موضوع "ممنوعیت ثبت سفارش" و درعین حال "امکان واردات " پرداخت و گفت: گاهی اوقات از یک مسئول در وزارتخانه ما می شنوید که ثبت سفارش اولویت ۱۰ ممنوع شده است وفردای آن روز یک مسئول دیگر در همین وزارتخانه درمصاحبه ای می گوید واردات این کالا که هم اکنون در گمرک است آزاد می باشد اینها واژگان تخصصی است که تناقض و تضادی با هم ندارند.
دکتر غضنفری درتوضیح بیشتر گفت: کسانی که کالای خود را وارد گمرکات کشور کرده اند ولو ثبت سفارش این کالا ممنوع شود اجازه ترخیص و واردات همان کالا را دارند زیرا که ماه ها قبل ثبت سفارش و تمام امور مربوط به واردات کالای خاص را انجام داده اند بنابراین کالا باید وارد شود ، آنچه که ما از آن حقوق مکتسبه می گوییم باید در حق وی رعایت گردد ، اما طبیعتا ثبت سفارش های جدیدی دیگر صورت نمی گیرد.


* ممنوعیت ثبت سفارش  به معنای ممنوعیت واردات نیست
وی با بیان اینکه در روزی که می گوییم ثبت سفارش ممنوع است از همان روز واردات کالا که ممنوع نمی شود تاکید کرد: عده ای ازچهارماه پیش از ممنوعیت ثبت سفارش تمام کارهای خود را انجام داده اند ، قانون به ما اجازه نمی دهد که حقوق او را رعایت نکنیم.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت به برخی مطالب مطرح شده از جمله اینکه بخشنامه های متعددی نوشته شده ، گفت: این گونه نیست شاید این برداشت ها به دلیل آن است که واژه های تخصصی به خوبی توضیح داده نشده است.


* لوازم خانگی در اولویت ۱۰ فرصتی اسثتنایی برای تولید کننده داخلی  
وی سپس خطاب به تولید کنندگان حاضر در این جلسه گفت: قرار گرفتن بخش عمده لوازم خانگی در گروه ۱۰ از اولویت ها فرصتی استثنایی برای شما ایجاد می کند که باید ازاین فرصت به نفع تقویت تولید ملی و پاسخ به نیازهای مشتری استفاده کرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: امروز زمان آن است که هر طرحی را که برای تعالی تولید دارید ارایه کنید ، باید از فرصتی که دشمن برای ما ایجاد کرده استفاده کرد.


** تقسیم بندی سه گانه کالاهای صادراتی
دکتر غضنفری گفت که کالاهای صادراتی نیز به سه دسته تقسیم شده اند ، دسته "الف "که برای واردات آنها از ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) استفاده می شود ، این اقلام به سختی وارد کشور می شوند ، بنابراین صادرات کالاهایی همچون گندم ، برنج ، روغن و شکر ممنوع است.
وی تصریح کرد: گروه "ب " شامل مواد پایه تولید همچون پتروشیمی، شمش فولاد است که در صنعت و فولاد استفاده می شود، باید تامین گردند و نباید به خاطر صادرات آنها  صنایع پایین دستی تعطیل شود و گروه " ج" یا سوم انبوه دیگری از کالاها است که صادرات آنها آزاد است و هیچ عوارضی برایشان پیش بینی نشده است.


* خام فروشی ممنوعیت صادرات نیست
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با انتقاد از برخی اظهارات مبنی براینکه "می خواهند مانع تقویت صادرات شوند " ، گفت: چرا درحالی که ما به مواد اولیه تولید در داخل نیاز داریم آنها را به صورت خام به خارج از کشور صادر کنیم آیا بهتر نیست با این نوع مواد ارزش افزوده ایجاد کنیم و سپس صادر کنیم.
وی گفت: آیا این درست است که آهن ، فولاد و پتروشیمی را صادر کنیم ، امکان تولید را از صنایع پایین دستی بگیریم و سپس یخچال وارد کشور کنیم  ، سرجمع این رویکرد که به ضرر سبد ارزی است.
وی سرجمع کالاهای ممنوعیت صادراتی را ۵۰ قلم عنوان کرد و گفت: اگر در خصوص این اقلام تامین داخلی صورت گرفت می توان صادر کرد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد: اگر مشکلات ارزی و انتقال وجود نداشت شاید بهترین کاراین بود که امکان واردات هر کالا وصادرات آن نیز فراهم می شد.


* رویه های اشتباه اصلاح می شود
دکتر غضنفری با اشاره براینکه ممکن است تولید کننده ماده خام که قبلا مواد را به صنایع پایین دستی می داده حالا بگوید که محصولم را به خارج از کشور می برم و ارز سه هزارتومانی برمی گردانم ، گفت: کدام قانون این مجوز را داده که وقتی فرد خوراک پتروشیمی را با ۲ هزارتومان تهیه می کند ، محصول را سه هزارتومان بفروشد ، می گویند چون در بورس کالا قیمت گرفته این کار را می کند ، اما این رویه اشتباه است باید اقتصاد را به صورت کل در نظرگرفت اینکه نمی شود فقط یک وارد کننده یا صادر کننده را مد نظر قرار داد.
وی گفت: امیدوارم دراین جنگ پیچیده اقتصادی و بسیار هوشمندانه برنده نهایی ما باشیم که به امید خدا حتما هم همینطور خواهد بود.


* تولید کنندگان لوازم خانگی دو یا سه برند بزرگ معرفی کنند
دکتر غضنفری همچنین از تولید کنندگان لوازم خانگی خواست تا برندها (نشان های تجاری )ی افتخار آفرین خود را به سرعت در کشور معرفی کنند و با پشتیبانی از آن پا را از مرزها فراتر بگذارند.
وی گفت: معرفی برندهای جدید به این معنا است که کیفیت و نیاز مصرف کننده را لحاظ کرده اید و ضرورتی به توضیح این مطلب نیست که کیفیت ، مصرف کننده و خدمات پس از فروش از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به برخی آمارهای حوزه صنایع لوازم خانگی همچون صادرات گفت: در چند سال گذشته تا ۸۵ تا سال ۹۰ تقریبا از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات شروع شد و سال گذشته به ۲۵۰ میلیون دلاررسید که از نظر ما فوق العاده افتخار آفرین است زیرا از صادرات لوازم خانگی سخن می گوییم که در جهان تولید کنندگان قدرت مندی دارد، آنها اجازه نمی دهند بازار از آن شما باشد.
وی در ادامه گفت: ظرفیت نصب شده اجاق گاز چهار میلیون دستگاه بوده اما تولید سال های ۸۹ و ۹۰ تقریبا یک میلیون دستگاه بوده است.
دکتر غضنفری با بیان اینکه باید هزینه های سربار و هزینه های تولید را کاهش داد ، گفت: دراین صورت قیمت تمام شده کاهش نمی یابد ، آمار تولید بالا نمی رود و مجبورید از سود کارگر بزنید.
وی تعداد واحدهای تولید کولر آبی را ۲۴۰ واحد عنوان کرد و افزود: ظرفیت نصب شده کولر آبی ۳.۵ میلیون دستگاه است که  تولید پارسال کمتر از یک میلیون دستگاه بوده و یک سال قبل از آن هم ۱.۲ میلیون دستگاه بوده است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تعداد واحدهای تولید یخچال را ۱۳۱ عنوان کرد و گفت: ظرفیت نصب شده حدود سه میلیون دستگاه بود و تولید آن حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار شده است.
وی افزود: هم اکنون ۸۷ واحد تولید ماشین لباسشویی با ظرفیت ۱.۵ دستگاه مشغول فعالیت هستند.
دکتر غضنفری تصریح کرد: برای اینکه دربازار رقابت جلو بیفتیم باید توانمندی ها را یکپارچه کرد و بگوییم در مقابل  رقبای خارجی ۲ تا ۳ برند بزرگ را شکل می دهیم.


** ۲۵۰۰ میلیارد تومان پرونده سرمایه درگردش نزد ۷ بانک
وی با یادآوری اینکه علی رغم اینکه بخش عمده لوازم خانگی در اولویت ۱۰ است ، اما اجزا و قطعات مورد نیاز تولید دراین صنعت در اولویت شش قرار دارد ، برخی بردها که در صنعت لوازم خانگی استفاده می شود حتی در اولویت های بالاتر همچون ۳ و ۴ است  و به این معنا است که جایگاه لوازم خانگی و قطعات مورد نیاز آن به خوبی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره براینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت تقریبا ۲۵۰۰ پرونده سرمایه درگردش تومان را نزد هفت بانک ارسال کرده است ، افزود: صندوق توسعه ملی هم ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی تبدیلبه ریال کرده و آماده پرداخت است ، بنابراین از بانک ها انتظارداریم تا پرونده ها رانهایی کرده و به صندوق توسعه ملی ارایه دهد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: با توجه به مشکلات سیستم های پشتیبانی همچون فاینانس و ری فاینانس و سخت بودن گشایش ال سی ، در روزهای گذشته مصوبه ال سی ریالی را از شورای پول و اعتبار دریافت کردیم که فرصت خیلی خوبی را برای دریافت سرمایه درگردش واحدهای تولیدی فراهم کرده است.
وی درادامه گفت: ذینفع واحد و سقف اعتباری دریافت تسهیلات به نوعی مشکلاتی را ایجاد کرده دلیلش این است که وارد کننده  در گذشته ۱۰ یا ۲۰ درصد را به بانک پرداخت می کرد کالا را می آورد ، حتی می فروخت ، شش ماه بعد باید  ریال آن را به بانک پرداخت می کرد ، بانک از طریق بانک مرکزی آن را تبدیل دلار کرده و آن سوی مرزها ارسال می کرد ،  اما درحال حاضر باید روز اول ۱۰۰ درصد تا ۱۲۰ درصد پول بدهد که در نظرداریم به زودی با بانک ها جلسه ای بگذاریم و این مشکل را تا جایی که ممکن است حل کنیم.
وی درعین حال به تولید کنندگان گفت: اما با توجه به شرایط امسال برای اینکه بخواهید حرکت کنید حداقل ۲.۵ برابر پارسال ریال می خواهید به خاطر اینکه ارز یکهزار تومان ، ۲۵۰۰ تومان شده و اینجا باید سقف اعتباری شما نزد بانک های عامل بالاتر شود و یک مقدار مصوبات تسهیل گر باشند.


* مدیریت نقدینگی به معنای عدم پرداخت تسهیلات به حوزه تولید نیست
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه مدیریت نقدینگی به معنای دفاع از عدم پرداخت تسهیلات به حوزه تولید نیست ، افزود: نباید برخی از عدم پرداخت تسهیلات به حوزه تولید دفاع کنند باید دقت کنیم که تسهیلات حوزه تولید حتما پرداخت شود و باید همه با کمک هم فضای رسانه ای را به نحوی به پیش بریم که پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان در زمره پول های سرگردان نباشد این موضوع با ارز ، سکه و یا مسکن کاملا متفاوت است.


* تولید نیازمند سرمایه در گردش است
وی گفت: اگر منابع مالی را به درستی به سمت تولید جهت دهیم  برعکس افزایش تورمی که گفته شد عمل می کند درغیر این صورت باید واردات داشته باشیم ، تولید کننده قادر نخواهد بود کشش بازار داخل را پاسخ دهد درآن صورت اگر اجازه واردات ندهیم قاچاق شکل می گیرد ، بنابراین باید همه اجزا سیستم بزرگ اقتصاد باهم بتواند کار کند.
دکتر غضنفری این نکته را نیز یادآور شد که وزارت صنعت ، معدن و تجارت امسال نسبت به سال گذشته درخواست چند برابر شدن سرمایه درگردش را برای واحدهای تولیدی داشته است.


* پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با معاون رییس جمهوری
وی در باره موضوع ترخیص کالا که در این نشست مطرح شد نیز گفت: همینجا از نمایندگان صنایع لوازم خانگی دعوت می کنیم تا در جلسه ای با آقای سعیدلو معاون  رییس جمهوری که از سوی دکتر احمدی نژاد شخصا مسئول رسیدگی به کالاهای ترخیص نشده گمرک به دلیل مسائل ارزی شده دعوت می کنم تا درجلسه ای مسائل مطرح شده و فوری آنها را حل کنیم.


* پیگیری کارت خرید اعتباری
دکتر غضنفری در مورد کارت خرید اعتباری نیزگفت: کارت هایی به نام " میزان " طراحی کردیم قرار شد در اختیار کارگر ، کارمند و بازنشسته قرار گیرد و او قادر باشد از این طریق لوازم خانگی یا مواد غذایی مورد نیاز خود را خریداری کند که از این طریق به نوعی از بانک وام دریافت می کرد و به بانک بدهکار می شد که بتدریج از حقوق وی کسر می گردید ، برخی بانک ها این کارت را ارایه نکردند و مراحل عرضه کار به بلوغ خود نرسید و اگر به نظر شما با فعال شدن همان کارت می توان طرح عرضه تولیدات داخلی را از سر گرفت ، به دنبال تقویت آن باشیم و یا اگر مکانیزم دیگری مورد نظرتان است ارایه کنید.
وی این موضوع را نیز گفت که گروه هایی از کارمندان و بازنشستگان کارت میزان را دریافت نکرده اند.
وی همچنین در پایان سخنان خود از برنامه نویسان صداوسیما خواست تا با استفاده از ساده ترین شیوه ها در خصوص تاثیر خرید تولیدات داخلی دراشتغال و جلوگیری از بیکار شدن جوانان کشور برنامه های را تهیه کنند.
یادآور می شود: دکتر غضنفری پیش ازسخنرانی از نمایشگاه توانمندی های صنعت لوازم خانگی که در محل وزارت کشور به نمایش گذاشته شده بود ، بازدید کرد.

Keihanسخنگوي مركز مبادلات ارزي از تصميمات جديد درباره ارز دانشجويي، اولويت هاي ارز خدماتي و فروش ارز صادراتي به نرخ مبادله اي خبر داد.
صمد كريمي در گفت وگو با ايرنا با اشاره به بخشنامه جديد بانك مركزي براي پوشش تقاضاهاي اولويت دار گروه هاي خدماتي در 13 آذر ماه جاري به بانك هاي عامل؛ اظهار داشت: براساس اين بخشنامه تأمين نيازهاي ارزي مصارف خدماتي برخي از گروه ها به نرخ مبادله اي مجاز مي باشد و به عبارت ديگر بانك هاي كشور مي توانند جهت مصارف مدنظر به نرخ مبادله اي از بانك مركزي ارز خريداري كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي گفت: ارز گروه خدماتي كه در گذشته اطلاع رساني شده و شامل ارز مسافرتي (حداكثر 300 دلار) براي كليه مقاصد و مسافران هوايي، زميني، ريلي، دريايي، ارز مأموريت هاي غيرثابت و ثابت براي كاركنان دولتي، ارز بيماران، ارز دانشجويان غيربورسيه (فوق ليسانس و بالاتر) است. از اين روش تأمين مي شود.
وي افزود: نكته جالب در مورد دانشجويان غيربورسيه آن است كه علاوه بر حداكثر ماهيانه معادل يك هزار دلار هزينه اقامت براي هر دانشجو براي هر عضو خانواده نيز ماهيانه حداكثر 500 دلار به نرخ مبادله اي تعلق مي گيرد.
وي ادامه داد: دانشجويان بورسيه كماكان تأمين نيازهاي ارزي به نرخ مرجع 1226 تومان بوده و خانواده هاي اين گروه از دانشجويان نيز مشمول هزينه اقامت حداكثر 500 دلار به نرخ ارز مرجع مي باشند.
كريمي اظهار داشت: تأمين ارز مورد نياز فرصت هاي مطالعاتي و هزينه ضروري اعضاي هيئت علمي، حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان ها و مجامع بين المللي و مجامع علمي و هزينه چاپ مقالات علمي، هزينه شركت در نمايشگاه هاي خارج از كشور، فروش و يا انتقال حق الوكاله در رابطه با دعاوي خارجي، بابت اصل و سود سرمايه گذاري خارجي، كارمزدها، هزينه دفاتر خارج از كشور شامل سفارتخانه ها، هزينه اجاره شبكه هاي اطلاعاتي، هزينه برگزاري همايش هاي بين المللي و هزينه انجام آزمايش هاي علمي و فني در خارج از كشور و دريافت گواهينامه هاي بين المللي از جمله اين اولويت ها است.
وي ادامه داد: هزينه خريد امتياز فيلم و دريافت هاي ماهواره اي و ارتباطي، هزينه سوخت، هندلينگ، لندينگ پروازهاي خارجي، حق بيمه شركت هاي هواپيمايي ايراني، فروش و انتقال ارز بابت هزينه هاي شركت هاي بيمه ايراني، فروش ارز شركت هاي منتخب براي اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عاليات (عراق) و فروش ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي (دولتي، خصوصي، فاينانس غير خودگردان، بانك توسعه و تجارت (اكو)، بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي) از ديگر اولويت ها است.
وي ادامه داد: موارد مذكور در دو گروه مورد اشاره اولويت هاي مصارف خدماتي هستند كه بانك هاي عامل مي توانند باتوجه به تقاضاي مشتريان به نرخ مبادله اي جهت تأمين تقاضاي ارز از بانك مركزي اقدام كنند.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي همچنين گفت: در صورتي كه صادركنندگان، ارز خود را به نرخ مبادله اي به فروش برسانند، مشمول جايزه مشوق هاي صادراتي و معافيت مالياتي مي شوند.
كريمي با بيان اينكه خريد ارز از صادركنندگان توسط بانك ها بلامانع است، افزود: صادركنندگان با ارايه اعلاميه خريد مشمول مشوق هاي مذكور مي شوند.
به گفته وي، صادركنندگان همچنين مي توانند درآمدهاي ارزي را جهت واردات خود و يا واردكنندگان استفاده كنند، ضمن آن كه سپرده گذاري ارزي و پرداخت بدهي ارزي صادركنندگان بلامانع است.
وي اظهار داشت: همچنين براساس تصميمات جديد درآمدهاي ارزي وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع بند 27 قانون بودجه سال جاري كل كشور در مركز مبادلات ارزي و يا شبكه بانكي كشور به نرخ مبادله اي خريداري مي شود كه اين امر سبب تقويت جانب عرضه ارز در اقتصاد ايران است.
كريمي گفت: اين تصميمات در كار گروه اقتصادي ستاد ويژه اقتصادي و در راستاي ساماندهي بازار ارز كشور اتخاذ شده و بانك مركزي 13 آذر ماه جاري طي بخشنامه اي آن را به بانك هاي عامل ابلاغ كرده است.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي ادامه داد: تصميمات فوق سبب تقويت بيشتر جانب عرضه ارز در بازار ارز كشور و همچنين تأمين تقاضاي وارداتي بر مبناي اولويت بندي كالايي خواهد شد.
de

دنیای اقتصاد- سخنگوی وزارت امور خارجه به وضع تازه‌ترین دور تحریم‌ها از سوی سنای آمریکا علیه کشورمان واکنش نشان داد و با اشاره به مخالفت دولت این کشور با مصوبه سنا، آن را نشان‌دهنده چندگانگی قدرت در آمریکا برشمرد. رامین مهمانپرست گفت: «اقدام اخیر سنا با ژست و ادعاهای دولت آن کشور در حمایت از مسیر مذاکره و دیپلماسی سازگاری ندارد.» سنای آمریکا هفته گذشته و با وجود مخالفت صریح دولت این کشور، طرحی برای گسترش تحریم‌ها بر صنایع کشتیرانی، بخش‌های تجاری و مالی ایران به تصویب رساند.


مهمانپرست: تصمیم سنا مغایر با پیشنهاد مذاکره مستقیم است
اعتراض ایران به تحریم‌هاي تازه سنای آمریکا
ترکیه اعلام کرده است که به تهاتر گاز ایران با طلا ادامه خواهد داد

دنیای‌اقتصاد- ایران به تحریم‌هاي جدید سنای آمریکا اعتراض کرد؛ البته از کانال سخنگوی وزارت امور خارجه. این اولین واکنش ایران به تحریم‌هاي جدید سنای ایالات متحده علیه کشورمان است. رامین مهمانپرست این تصمیم سنا را مغایر با پیشنهاد کاخ سفید مبنی بر مذاکره مستقیم ارزیابی کرد. مهمانپرست در عین حال مخالفت کاخ سفید با تحریم‌هاي جدید سنا علیه ایران را ناشی از چندگانگی در قدرت آمریکا دانسته که همین موضوع سبب بی اعتمادی به این قدرت خواهد شد.
روز جمعه گذشته سنای آمریکا طرح دو تن از سناتورها درباره گسترش تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب رساند. طرحی که کاخ سفید در ایمیلی به سنا آن را غیرضروری دانسته و با تردید در مثمر ثمر خواندن آن در شرایط فعلی با آن مخالفت کرده بود. با این حال سنای آمریکا بر اساس طرح جدید خود این بار صنایع کشتیرانی، بخش‌هاي تجاری و مالی و نیز تهاتر گاز ایران با طلای ترکیه را در شمول تحریم‌هاي جدید قرار داده بود.
این تحریم‌ها بخش‌های انرژی، بنادر، کشتیرانی و کشتی‌سازی را با زدن برچسب «نهادهای اشاعه» هدف می‌گیرد و تبادلات با این بخش‌ها را تحریم می‌کند. طرح تحریم‌ها همچنین افرادی را که کالاهایی نظیر گرانیت، آلومینیوم و فولاد و کلیه محصولاتی را که برای کشتی‌سازی و هسته‌ای نیاز است به ایران می‌فروشند هدف می‌گیرد. همچنین مصوبه سنا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و عزت‌الله ضرغامی، رییس آن را مشمول این تحریم‌ها کرده است.
ترکیه اما از ابتدای طرح این موضوع با آن مخالفت و تاکید کرده بود که موضوع گاز جزو منافع ملی ترکیه است و این کشور به همکاری خود در این زمینه با ایران ادامه خواهد داد. در همین زمینه اردوغان نخست‌وزیر ترکیه هم تاکید کرده است که به تهاتر گاز خود با طلای ترکیه ادامه خواهد داد. هرچند این کشور اعلام کرده است برای آن که بتواند معافیت از تحریم‌هاي نفتی ایالات متحده را کسب کند، واردات نفت خود را به میزان 20 درصد کاهش خواهد داد. ایالات متحده هر شش ماه یک بار به بررسی خریداران نفت ایران مي‌پردازد تا در صورتی که خرید خود از ایران را کاهش داده باشند معافیت آنها را برای شش ماه دیگر هم تمدید کند. معنای این تمدید این است که این خریداران از معامله با بانک‌هاي آمریکایی محروم نمی‌شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اما با اشاره قرار دادن این تحریم‌ها و البته طرح موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی هیلاری کلینتون این دو اقدام ایالات متحده را در تناقض با یکدیگر دانسته و گفته است: اقدام اخیر سنا با ژست و ادعاهای دولت آن کشور در حمایت از مسیر مذاکره و دیپلماسی سازگاری ندارد. حتی در صورت اثبات وجود نظر مخالف از سوی دولت آمریکا نیز این مصوبه نشان دهنده چندگانگی قدرت در آمریکا بوده و مسلما سیاست مبتنی بر چند گانگی مراکز قدرت قابل اعتماد نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست تصویب این‌گونه قوانین فراسرزمینی را به معنی تضعیف آشکار اصول مسلم حقوق بین‌الملل از جمله اصل برابری حاکمیت کشورها و نمونه بارزی از رفتار غیرصادقانه آمریکا مبنی بر نفی رویکرد یکجانبه‌گرایی نومحافظه کاران در دوره بوش دانست.
وی تاکید کرد: این مساله به افکار عمومی مردم دنیا نشان می‌دهد که منطق ایران جهت مقاومت در برابر رفتار زورگویانه آمریکا، منطقی مستحکم در راستای نفی یکجانبه‌گرایی و پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل به منظور تقویت صلح و ثبات بین‌المللی است.
مهمانپرست همچنین در سفر خود به پاکستان و در نشست باشگاه خبری لاهور درباره تحریم‌هاي آمریکا علیه ایران گفت که این تحریم‌ها نامشروع و غیر قانونی بوده و اعمال آنها به دلیل ماهیت انقلاب اسلامی و استقلال ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهمانپرست تاکید کرد اقدامات غربی‌ها علیه برنامه هسته‌اي ایران، ژست سیاسی است. نگرانی‌هاي کشور‌هاي غربی، درباره مسائل فنی است که ما درباره آنها مذاکره کردیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشتیم.
اردوغان: به تبادل طلا با گاز ایران ادامه خواهیم داد
در کنار اعتراض ایران، نخست‌وزیر ترکیه هم با بیان اینکه تحریم‌های جدید آمریکا تاثیری روی مبادله طلای این کشور با گاز ایران ندارد، گفت: این کشور به واردات گاز طبیعی از ایران ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه اظهار کرد که واردات گاز از ایران برای ترکیه بسیار حیاتی است و این کشور به این واردات احتیاج دارد و سعی دارد که منابع تامین انرژی خود را تنوع ببخشد. وی افزود: دولت ترکیه به طرف‌های مرتبط اعلام کرده که این معامله(مبادله طلا با گاز) ادامه خواهد یافت.اردوغان در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه گفت: ما همیشه گفته‌ایم که این مساله برای ما اهمیت استراتژیک دارد و نمی‌توانیم از این تحریم‌ها تبعیت کنیم.وی افزود: ما می‌گوییم که معاملات لازم را انجام خواهیم داد زیرا این یک کالای استراتژیک است و در آینده نیز ما به این مسیر ادامه خواهیم داد.

واکنش ایران به ادعای اماراتی‌ها درباره جزایر سه‌گانه
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر مسوولین اماراتی تاکید کرد: جزایر سه‌گانه ایرانی جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود.به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست در همین زمینه گفت: تکرار ادعاهای بی‌اساس تاثیری بر واقعیت‌های موجود نخواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه «طرح این‌گونه مسائل تنش‌آمیز کمکی به روابط و منافع مشترک نخواهد کرد»، ابراز امیدواری کرد که دولت امارات در جهت همکاری‌ها و همگرايی منطقه‌ای که در راستای خدمت به منافع کشورها و مردم آن و تحکیم ثبات و امنیت این منطقه حیاتی است، حرکت کرده و از دامن زدن به این‌گونه مسائل در شرایطی که منطقه خلیج فارس نیاز به آرامش و صلح برای توسعه و شکوفايی اقتصادی دارد، اجتناب نماید. وی همچنین با تاکید بر سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه و گسترش مناسبات و همکاری‌ها میان ایران و کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله امارات عربی متحده بر اساس اصول حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر خاطرنشان کرد: ایران برای گسترش و تقویت روابط و همکاری‌های دوستانه با کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ‌گونه محدودیتی قائل نبوده و همواره از گفت‌وگوی منطقی با کشورهای منطقه به منظور رفع سوءتفاهمات احتمالی استقبال کرده است.

isna

طی بخشنامه‌ای در تاریخ سیزدهم آذرماه مصارف و یا گروه‌های خدماتی که بانک‌ها مجازند ارز به نرخ مبادله‌ای از بانک مرکزی برای پوشش تقاضاهای آنها خریداری کنند از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیرو اطلاع‌رسانی‌های قبلی بانک مرکزی ارز مسافرتی حداکثر 300 دلار یکبار در سال برای کلیه‌ی مقاصد به مسافران هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوق‌لیسانس و بالاتر)، مامورین دولتی از جمله این خدمات هستند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اعلام این خبر به خبرنگار بانک ایسنا گفت: فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیات علمی، انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی، هزینه‌ی چاپ مقالات علمی، هزینه‌ی شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور و فروش یا انتقال حق‌الوکاله در رابطه با دعاوی حقوقی از دیگر گروههای خدماتی هستند.

صمد کریمی در ادامه اظهار کرد: بابت اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی، کارمزد‌ها، ارز درمانی،‌ هزینه‌ی دفاتر خارج از کشور، هزینه‌ی اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی (اینترنت و غیره)، هزینه‌ی برگزاری همایش‌های بین‌المللی و هزینه‌ی انجام آزمایش‌های علمی و فنی از دیگر خدمات و گروههایی است که در این بخش نامه عنوان شده و به آن ها ارز به نرخ مبادله‌ای اختصاص داده می‌شود.

همچنین انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی، هزینه‌ی خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت شبکه ماهواره‌ای (اینترنت و ...)، هزینه‌های سوخت، هندلینگ، حقوق خدمه خارجی و حق بیمه‌ی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از موارد دیگری است که مطابق این بخشنامه تقاضای آن‌ها به نرخ مبادله‌ای پاسخ داده می شود.

کریمی در ادامه هزینه شرکت‌های بیمه‌ ایرانی، شرکت‌های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق و ....)، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و... ، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی را از دیگر مصارف و خدماتی اعلام کرد که در این بخش‌نامه آورده شده است.

به گزارش ایسنا، پیش از این 20 گروه خدماتی جدید برای دریافت ارز مبادله ای اعلام شده بود که بر اساس تصمیمات بانک مرکزی این میزان به 19 گروه رسید.

لیست کامل 19 گروه خدماتی جدید که مرکز مبادلات ارزی ارز آنها را تامین می‌کند:

ردیف گروه خدماتی دریافت کننده ارز مبادله‌ای
1 ارز مسافرتی حداکثر 300 دلار در سال
2 دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر)
3 ماموریت‌های دولتی
4 فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیات علمی
5 انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزینه‌ چاپ مقالات علمی
6 هزینه‌ شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور
7 فروش یا انتقال حق‌الوکاله درباره دعاوی حقوقی
8 اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی
9 کارمزد‌ها
10 هزینه‌ دفاتر خارج از کشور
11 هزینه‌ اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی (اینترنت و غیره)
12 هزینه‌ برگزاری همایش‌های بین‌المللی
13 هزینه‌ انجام آزمایش‌های علمی و فنی و انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی
14 هزینه‌ خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت شبکه ماهواره‌ای (اینترنت و ...)
15 هزینه‌های سوخت، هندلینگ،لندینگ و حقوق خدمه خارجی و حق بیمه‌ شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
17 ارز درمانی
16 هزینه شرکت‌های بیمه‌ ایرانی
18 شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق و ....)
19 فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و...


انتهای پیام

صفحه57 از101