رئیس‌جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه مسکو در عرصه جهانی منزوی نیست و منزوی نخواهد شد، خطر تبعات فاجعه‌بار تحریم‌های غرب برای اقتصاد روسیه را بی‌اهمیت شمرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس که امروز (یکشنبه) منتشر شد، گفت: از نظر ما پرده آهنین نابود شده است. ما تحت هیچ شرایطی این مسیر را ادامه نمی‌دهیم و هیچکس نمی‌تواند در اطراف ما دیوار بسازد. این غیرممکن است.

پرده آهنین نام بخش‌بندی مرزی اروپای پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ و در جنگ سرد به دو بخش اروپای غربی و کشورهای عضو پیمان ورشو بود. با پایان جنگ سرد در ۱۹۹۱ پردهٔ آهنین نیز برچیده‌ شد.

رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد، قصدی برای کشمکش با غرب یا تشکیل دوباره پرده آهنین ندارد اما کشورش برای منافع ژئوپلتیکی و تحقق دستورالعمل‌ها برای بهبود شرایط‌اش تلاش می‌کند.

وی ادامه داد: ما نیازی به رقابت با هیچ کشور غربی یا کشمکش با آن‌ها را نداریم بلکه به دنبال تحقق بخشیدن آرام به دستورالعمل‌های خود برای بهبود شرایط هستیم.

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به بوریس یلتسین، نخستین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه گفت: او در ابتدای امر در چشم غربی‌ها با عنوان فردی مورد قبول واقع شد اما پس از آنکه از یوگسلاوی دفاع کرد و به دنبال منافع کشورش در منطقه بالکان دست به اقداماتی زد، تبدیل به دشمنی برای غرب شد. امروز نیز ما با توجه به اوضاع پیرامون اوکراین و دفاع از شهروندان روس در این کشور به نمونه‌ای از دشمن غرب تبدیل شده‌ایم همانطور که در آغاز پیدایش فدراسیون روسیه پس از فروپاشی شوروی کشور با آن مواجه بود. تلاش برای منافع ژئوپلتیکی در شرایط کنونی و حل مشکلات اقتصادی، کشمکش‌های دفاعی و مسائل اجتماعی بسیار اهمیت دارد و ما باید تلاش کنیم تا منافع مردم خودمان را حفظ کنیم.

پوتین ادامه داد: روسیه به دنبال ایجاد حصاری بر گرد خودش برای در امان ماندن از رخدادهای جهانی نیست. در برهه‌ای از تاریخ کشورهای جهان هر کدام تلاش کردند تا خودشان را از مابقی جهان منزوی کنند و دور نگه دارند و پیامدهای ناگواری برایشان به وجود آمده که مهمترین آن‌ها فروپاشی بوده است. بنابراین ما بار دیگر در این مسیر گام برنمی‌داریم و برای خودمان حصاری درست نمی‌کنیم.

رئیس جمهوری روسیه در ادامه سخنانش تاکید کرد: مسکو آماده است تا در راستای منافع ملی خودش و با نگاهی به نتایج گفت‌وگوها با کشورهای دیگر وارد مذاکره شود.

پوتین گفت: اگر بخواهیم فقط دست بر روی شانه‌های یکدیگر بگذاریم، همدیگر را دوست قلمداد کنیم، سفر کنیم و در نشست‌هایی نظیر گروه هشت حضور یابیم و از ارتباطات و برخوردهای غیر رسمی این چنینی تنها هدف کنار هم نشستن را دنبال کنیم، در حالی که نسبت به منافع‌مان مسوولانه عمل نکنیم و توجهی به موضع روسیه برای حل و فصل مسائل کلیدی مختلف نداشته باشیم، فایده‌ این کارها چه می‌تواند باشد؟

وی افزود: من رئیس جمهور روسیه شده‌ام نه برای اینکه جاه طلبی‌های شخصی‌ام را ارضا کنم. اگر منافع روسیه نادیده گرفته شود، من این سمت را نمی‌خواهم. بنابراین لازم است که ما به صورت اصولی اما آشکار و حتی می‌توان گفت به صورت شریک، تمام مشکلات را به بحث بگذاریم و به نتیجه برسیم. امیدوارم این در عمل هم همین‌طور شود.

رهبر روسیه تاکید کرد که وی از سرد شدن روابط با غرب هراسی ندارد. رئیس جمهوری روسیه هم‌چنین گفت: رهبری جهان به واسطه توانایی‌ها و ظرفیت‌های یک کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی تعیین می‌شود.

پوتین افزود: مقابله با فساد در روسیه نیازمند زمان و اقدامات مناسب است و نباید در این راه از اشخاص غیرقابل دسترس و ناکارآمد استفاده کرد. روسیه مشکلات مربوط به فساد مالی را از گذشته به ارث برده است؛ زمانی که دولت درباره مقابله با فساد هیچ اقدامی را در نظر نگرفته بود.

پوتین در ادامه عنوان داشت که قصد ندارد رئیس جمهور مادام العمر روسیه باشد چرا که آن را گزندی برای کشورش می‌داند با این حال وی این احتمال را که در سال 2018 بار دیگر در انتخابات نامزد شود، رد نکرد.

رئیس جمهوری روسیه هم‌چنین در بخش دیگری از سخنانش هشدار داد: کاهش قیمت نفت به طور مصنوعی در نهایت گریبان‌گیر کسانی خواهد شد که به این مساله دامن زده‌اند.

ولادیمیر پوتین اظهار داشت که به اعتقاد وی کاهش قیمت نفت به این علت رخ داده که آمریکا شروع به استخراج نفت و گاز از منابع پایه خود کرده است.

پوتین خاطرنشان ساخت: اگر تلاشی عمدی برای کاهش قیمت انرژی در حال انجام است، این تلاش‌ها در نهایت به کسانی ضربه خواهد زد که شروع کننده آن بودند.

وی افزود: این ابدا به این معنی نیست که تحریم‌ها، کاهش شدید قیمت نفت و ارزش پول ملی تنها برای ما نتایج منفی و تبعات فاجعه بار به همراه خواهد داشت. یک همچنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

پوتین در ادامه تصریح کرد: مشکلات افزایش پیدا کرده و در حال حاضر چنین مشکلاتی وجود دارند و همچنان افزایش خواهند داشت و وضعیت بدتر خواهد شد اما این اتفاق تنها در روسیه نخواهد افتاد بلکه در کشورهای شرکای ما نیز از جمله در کشورهای تولیدکننده گاز و نفت اتفاق خواهد افتاد.

پوتین با تاکید بر اینکه اقدام آمریکا در استخراج نفت و گاز از منابع پایه‌اش باعث کاهش قیمت نفت شده، گفت: اما این تولید قرار است ما را به کجا برساند؟ برآوردها حاکی از آن است که قیمت نفت به 65 تا 83 دلار در هر بشکه می‌رسد. اکنون قیمت نفت به زیر 80 دلار در هر بشکه رسیده است. شاید عربستانی‌ها به طور خاص می‌خواهند رقبای خود را بکشند.

پوتین در ادامه گفت: تولید نفت افزایش یافته است و لیبی و همین‌طور عراق به رغم همه مشکلات نفت بیشتری تولید می‌کنند و مهم نیست که چنین چیزی عجیب به نظر می‌رسد، نفت غیرقانونی در بازار با قیمت 30 دلار در هر شبکه ظاهر شده است. نفتی که گروه داعش در حال فروختن در بازار سیاه است. عربستان استخراج نفت را افزایش داده است، در این میان مصرف به دلیل دوران رکود و یا بهتر بگویم رشد اقتصادی جهانی با سرعتی کمتر از آنچه که پیش بینی شده با کاهش رو به رو به رو شده است.

پوتین تصریح کرد: بیایید فرض کنید که اقدامات هدفمند شرکا نیز در بازار جهانی انرژی در حال اجرا است. آیا ما می‌توانیم چنین پیش فرضی داشته باشیم؟ بله می‌توانیم.

رئیس جمهوری روسیه در آخر همچنین بر این مساله تاکید کرد که به خاطر گذران وقت با دخترانش و داشتن دوستانی بسیار صمیمی که هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی وی را ترک نکردند، احساس تنهایی نمی‌کند.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای رسیدن به توافق هسته ای دائم با ایران شکاف های چشمگیری باقی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما امروز در گفتگویی با شبکه ای بی سی نیوز آمریکا تصریح کرد که در مذاکرت هسته ای وین شکاف های چشمگیری بین ایران و آمریکا باقی است.

وی در عین حال گفت هنوز زود است که بگوییم آیا روز دوشنبه به توافق خواهیم رسید یا نه.

باراک اوباما در بخش دیگری از اظهارات خود توافق موقت بین ایران و گروه 1+5 را که سال گذشته بین طرفین به امضاء رسید موفق دانست و گفت: این توافق موثر و خوب بوده است زیرا توانسته پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

وی همچنین گفت: در صورتیکه توافق هسته ای دایم بین ایران و گروه 1+5 حاصل شود وی قادر خواهد بود تا کنگره آمریکا و مردم را متقاعد کند که این توافق درست و خوب بوده است.

اوباما همچنین تأکید کرد که تنها به دنبال از بین بردن کامل برنامه هسته‌ای ایران نیست و اهداف هدفمندی را دنبال می‌کند.

وی افزود: هدف ما هرگز متوسل شدن به اقدام نظامی در وهله اول نیست. هدف ما حل یک مشکل خاص در اینجا است و آن این است که اطمینان حاصل کنیم که ایران موجب یک رقابت تسلیحاتی هسته‌ای نمی‌شود و نمی‌تواند آمریکا و همپیمانانی چون اسرائیل را تهدید کند.

اوباما در ادامه گفت: بعد از توافق هسته ای با ایران درباره مسائل دیگری مثل تروریسم و مواضع ایران در قبال رژیم اسرائیل با این کشور گفتگو خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد با اینکه با چین و روسیه اغلب مشکل داریم اما آنها موضع ما در قبال ایران را منصفانه خوانده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که کشور هنوز در شرایط رکود بسر می‌برد، ضمن توقف کاهش تولید، شاهد رشد تولید در برخی از رشته‌های صنعتی هستیم.

محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری که به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار گسترش صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه آیا شما به‌عنوان متولی بخش صنعت، ضامن قول و قرارهای خودروسازان با مصرف‌کنندگان هستید؟ اظهار کرد: بنده به‌عنوان وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت سیاست‌گذار و نظارت‌کننده بر بخش خودرو هستیم و تاکنون نیز این روند را ادامه داده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت محصولات خودروسازان رو به بهبود است، افزود: همین‌که کالایی مستقیم از خط تولید به بازار می‌رود نشان‌دهنده کیفیت کار است در غیر این‌صورت باید در خط تولید بایگانی می‌شد و به‌طورقطع تلاش خودروسازان افزایش کیفیت محصولات تولیدی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنده در وزارتخانه از دو خودروی تولید ایران‌خودرو و سایپا استفاده می‌کنم که ایمنی و کیفیت آن‌ها را تائید می‌کنم ضمن آن‌که این خودروها به‌هیچ‌عنوان سفارشی ساخته نشده‌ است اما کیفیت مناسبی دارد.
نعمت‌زاده ادامه داد: طی سه ماه امسال آمار تولیدات صنعتی بخصوص در صنایع مادر کشور به‌طور متوسط روند افزایشی پیداکرده، به‌طوری‌که در تولید فولاد شاهد رشد ۹ درصدی، محصولات پتروشیمی رشد ۶ درصدی، خودروی سبک رشد ۹۰ درصدی و تولید انواع لوازم‌خانگی رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سه ماه نخست سال گذشته شاهد بوده‌ایم.
وی با بیان اینکه صاحبان حرفه‌ها و رشته‌های صنعتی مختلف در شرایط رکود امید خود را از دست نداده و باوجود عدم دریافت مساعدت‌های مالی همچنان پیشتازانه عمل می‌کنند، تصریح کرد: سال گذشته تمامی هم‌وغم دولت و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به موضوع مهار «تورم» بوده که به حال تولیدکننده و مصرف‌کننده زیان‌آور بوده و خوشبختانه طی ۷ الی ۱۰ ماهه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است...
نعمت‌زاده ادامه داد: در سه ماه امسال روند کاهشی تورم به‌خوبی مشهود بوده است. به‌طوری‌که در خردادماه این روند ۸ دهم درصد، در اردیبهشت‌ماه ۷ دهم درصد و از حیث تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۱۴.۵ درصد در خردادماه و در اردیبهشت ۱۷ دهم درصد و فروردین‌ماه ۱۶ دهم درصد را نمایانگر بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در تشریح راهکارهای خروج صنعت از رکود اظهار کرد: پیشنهادت این وزارتخانه شامل ۵ محور در موضوعات تأمین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت خودرو در طول ماه‌های اخیر عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داده است، افزود: افزایش دوبرابری تولید حاکی از روند رو به بهبود وضعیت صنعت خودرو است.
نعمت زاده با اشاره وضعیت صنعت خودرو افزود: در طی ماه‌های اخیر این صنعت با فرازوفرودهایی همراه بوده است که می‌توان به کاهش تولید، تفاوت قیمت بازار و کارخانه، دخالت دستگاه‌های مختلف‌، محدودیت تولید و تنوع به خاطر تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، قطع روابط بانکی با خارج اشاره کرد که باعث شد بازار را با شرایط غیرعادی مواجه کند.
وی تصریح کرد: دراین‌بین افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروهای داخلی در دستور کار قرار گرفت که این دو از محورهایی است که در راستای اصلاح امور می‌توانند کمک‌کننده باشند ضمن اینکه تلاش کردیم در کنار این موضوعات به دیپلماسی سیاسی هم توجه داشته باشیم ازاین‌رو در جلسات گروه ۵+۱ معاون امور صنایع وزارتخانه نیز حضور داشت تا تعاملات با دیگر کشورها گسترش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرایط در صنعت خودرو رو به بهبود است اظهار کرد: ما در گذشته خودروهای ناقص بسیاری در کارخانه‌ها داشتیم که خوشبختانه صد در صد تکمیل و به بازار عرضه‌شده است ضمن اینکه تأکید می‌کنیم اجازه نخواهیم داد خودرویی ناقص تولید شود و درصورتی‌که تولید خودرویی با کمبود قطعات روبه‌رو باشد به‌جای تولید خودروی ناقص میزان تولید را کاهش خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع حمایت از تولید در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی به کمک بودجه عمومی برای پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها تعلق پیدا کرد و رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند باوجوداینکه ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید مشخص‌شده بود.
وی افزود: تصمیم گرفته شد تا حمایت‌ها در دو بخش صورت بگیرد یکی اینکه واحدهایی که در پروژه‌های خود کاهش شدت انرژی را داشته باشند بخشی از آن پول را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنیم و از این محل به‌صورت تسهیلات با نرخ پایین در اختیار واحدها بگذاریم تا کمکی در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها انجام دهیم البته در این زمینه هنوز وجهی را دریافت نکرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ایرادات قانون فعلی تجارت ایران اشاره کرد و گفت: بزرگترین ایراد این قانون ۴ ساله بودن و در کل موقت بودن آن است چرا که در این قانون ۸۰ ساله به جنبه‌های مختلف قانون تجارت پرداخته‌شده بود و تنها با انجام اصلاحاتی می‌توان این قانون را اجرا کرد.
وی افزود: برای توسعه و برنامه‌ریزی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌توان از قانونی استفاده کرد که موقتی و ۴ ساله است از همین رو مجلس و شورای نگهبان نیز ایراداتی وارد کرده‌اند که امیدواریم به‌زودی نتیجه اعلام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست خود مبنی بر افزایش میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولید را مطرح کرد و گفت: از شورای پول و اعتبار درخواست کردیم تا میزان تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یابد و ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد.
نعمت زاده افزود: امسال ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش فعالیت‌های صنعتی ارزیابی‌شده که اگر سالانه سیستم بانکی ۲۱ درصد به بخش تولید اختصاص دهد ظرف دو سال می‌توانیم ۵۰ درصد مذکور را محقق کنیم.
نعمت زاده همچنین گفت: سال گذشته حدود ۵۰ درصد مانده بدهی تسهیلات بانکی به فعالیت‌های خدماتی و ۲۹ درصد به صنعت اختصاص یافت این درحالی است که در شرایط عادی حدود ۳۷ درصد تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: ولی در شرایط رکود باید سهم بیشتری به تولید اختصاص یابد چرا که برای خروج از رکود باید به‌جای اینکه سهم بیشتری به خدمات اختصاص یابد، تولید از تسهیلات بیشتری بهره‌مند شود.
نعمت زاده اشاره به میزان پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به تولید‌کنندگان از محل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس قانون در زمینه تسهیلات ریالی حدود ۱۰ درصد دریافتی‌های صندوق برای بخش کشاورزی و ۱۰ درصد نیز برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته قراردادهایی که صندوق با بانک‌ها می‌بست در نیمه دوم سال بود که قرار بود این امر در نیمه نخست سال انجام شود که تا آخر خردادماه قراردادهای بانک‌های عامل بسته‌شده و امیدواریم تا نیمه دوم تیرماه بانک‌ها در این زمینه فعال شوند؛ ضمن اینکه قراردادهای ارزی نیز با تعدادی بسته‌شده و تعدادی هم در دست اقدام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وضعیت هشت طرح فولادی اشاره کرد و گفت: از این طرح‌ها یک طرح در دولت قبل به بخش خصوصی واگذارشده بود و آنچه در اختیار سازمان ایمیدرو قرار گرفت هفت طرح فولادی بود ولی به دلیل اینکه منابع آن در اختیار این سازمان قرار نگرفت ۶۵ درصد این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شد تا گشایش اعتبار صورت بگیرد در حال حاضر این اقدامات انجام‌شده و روند اجرای آنها در جریان است که ال سی تعدادی از آنها بازشده و تعدادی هم در حال گشایش است.
وی در خصوص سیاست دولت مبنی بر افزایش‌، کاهش و یا تثبیت قیمت‌ها افزود: سیاست دولت مهار تورم است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی و نحوه اجرای آن در دولت اشاره کرد و گفت: عملکرد گذشته مشکلات زیادی را باعث شده و برخی واگذاری‌های نامناسب را به ارمغان داشته است.
وی با بیان اینکه آماری از تسهیلاتی که به نام سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از بانک‌ها دریافت اما صرف کارهای دیگر شده در اختیار نداریم، تصریح کرد: این مهم وظیفه بانک مرکزی است تا هنگام ارائه تسهیلات نظارت کافی را داشته باشد اما تلاش می‌کنیم تا هرکسی که به نام صنعت و معدن وامی را دریافت و در آن مسیر استفاده نکرده بازپس بگیریم چرا که خیانت کرده و باید آن را از حلقومش بیرون کشید.
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به هدف‌گذاری این وزارتخانه در افزایش حجم صادرات غیرنفتی گفت: در سه‌ماهه نخست امسال ۱۱.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور صورت گرفته که این رقم در مقایسه با سال قبل که ۹.۸ میلیارد دلار بود رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین بیش از ۳۰ مورد مذاکره با هیأت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که به‌محض برداشته شدن تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌ها آغاز خواهد شد اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کوچک در حال انجام است.
نعمت‌زاده همچنین درباره ممنوعیت تعرفه‌ای و گروه‌بندی واردات کالا نیز تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه به‌جز ممنوعیت تعرفه نباید موضوع دیگری موانعی را برای واردات ایجاد کند. به‌اعتقاد من ممنوعیت اعمال‌شده در دولت قبل اشتباه بود و در دولت فعلی این ممنوعیت را رفع کردیم و فقط گروه دهم همچنان این ممنوعیت را در واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند.
وی ادامه داد: تعرفه‌های غیرمعقول حجم قاچاق کالا را به کشور افزایش می‌دهد‌، چراکه هزینه قاچاق کمتر از هزینه تعرفه قانونی بوده است و این امر قاچاق را سودآور می‌کند.

مستخدمین حسینی: پیشنهاد من این است که دولت بجای دخالت در نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم کننده بازار، راهکارهای دیگری را انتخاب کند که ریسک افزایش نقدینگی را کمتر کند.
مريم يعقوبي: سپرده قانونی یکی از ابزارهایی است که مقام قانونگذار به واسطه آن جهت تعادل بخشیدن به سیاستهای پولی کشور در شرایط خاص اقتصادی اقدام می​کند. اخیرا دولت در اقدامی عجیب به بانک مرکزی دستور داده تا با کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش دهد.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون مالی اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از این دستور نابهنگام دولت انتقاد کرده و این مسئله را دخالت در اختیارات قانونی بانک مرکزی عنوان کرد.

نقش اصلی سپرده قانونی بانکها در اقتصاد چیست؟

سپرده قانونی یکی از ابزارهایی است که مقام قانونگذار به واسطه آن جهت تعادل بخشیدن به سیاستهای پولی کشور در شرایط خاص اقتصادی اقدام می​کند. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهي​های ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی در شرایط خاص از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط مي​کند. منظور از شرایط خاص، زمانی است که قدرت پایه پولی افزایش پیدا کند بانک مرکزی با استفاده از این سپرده قانونی سیاست انقباضی در پیش گرفته و نرخ این سپرده را افزایش می​دهد اما گاهی نیز لازم است که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند که در این حالت بانک مرکزی با سیاست انبساطی قدرت تسهیلات دهی بانکها را افزایش داده این سپرده را کمتر میکند البته نسبت ثابتی نیز برای این سپرده تعریف شده که بیش از 30 درصد و کمتر از 10 درصد نباید باشد.

حذف این سپرده چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟

در حال حاضر با توجه مجموعه سپرده هایی که نزد بانکها است نسبت این سپرده قانونی 13.5 درصد است که اگر در حال حاضر بخواهیم آن را کاهش دهیم به بانکها این اجازه را میدهیم که نقدینگی بیشتری در جامعه توزیع کنند که اصلا به صلاح وضعیت فعلی رو به کاهش تورم نیست. بررسی ها نشان داده 1 درصد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، باعث افزایش 1 درصدی تورم می​شود. بین این سپرده و تورم رابطه خطی برقرار است و پیامد این تورم هم افزایش 5 درصدی نقدینگی است.

اما دولت با در نظر گرفتن نیاز به نقدینگی بخش تولید این دستور را صادر کرده است

کاهش نرخ سپرده قانونی در کوتاه مدت اثر افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. اما در صورتیکه این منابع در اختیار بخش واقعی تولید قرار بگیرد در میان مدت به بخش تولید بسیار کمک کرده و میتوان از آن به عنوان اهرم کاهنده تورم استفاده کرد

نگرانی اصلی از این بابت است که این نقدینگی در اختیار بخش واقعی تولید قرار نگیرد و به سمت جامعه برود و مورد مصرف قرار گیرد که این موضوع معضلات جدیدی را به وجود خواهد آورد.

بانک ها در حال حاضر راه هایی برای گریز از دستورات بانک مرکزی در اختیار دارند و این باعث میشود این وجوه در مسیر واقعی مورد استفاده قرار نگرفته و به بخش تولید نرسد. دولت با این دخالت علاوه بر اینکه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را به عنوان مرجع سیاست گذاری های پولی زیر سوال میبرد بلکه در انجام وظایف اصلی این که مقام قانونگذار که کنترل نقدینگی و تورم است نیز اختلال ایجاد میکند که در شرایط فعلی که همچنان در رکود به سر می بریم منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد.

بانک مرکزی در شرایط فعلی اصلا نباید برای کاهش این سپرده قانونی بانکها تحت فشار قرار گیرد به دلیل اینکه بانک مرکزی عامل تعادل بخشیدن به اقتصاد است و اعمال سیاست های صحیح پولی باید تنها در اختیار تام بانک مرکزی باشد. سلب اختیار از بانک مرکزی اشتباه است و در این گونه موارد می بایست تنها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم گیرنده باشند.

چه راهکار دیگری به جای کاهش سپرده قانونی برای کمک به بخش تولید وجود دارد؟

پیشنهاد من این است که دولت بجای دخالت در نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم کننده بازار، راهکارهای دیگری را انتخاب کند که ریسک افزایش نقدینگی را کمتر کند.

آنچه مسلم است این است که بانکها برای اعطای وام به بخش تولید نیاز به نقدینگی دارند، برای حل این مشکل دولت نباید سپرده قانونی بانکها را نشانه برود، بلکه بايد سرمایه بانکها را افزایش دهد و این افزایش میتواند از محل صندوق توسعه ملی با بازپرداخت کوتاه مدت مثل سه ساله باشد. بانکها باید حداقل 25 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دهند که این افزایش سرمایه با 1 درصد کاهش سپرده قانونی تامین نخواهد شد.

دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص کل بورس تهران در شرایطی با رشد 347 واحدی از مرز 74 هزار واحدی فاصله گرفت که 8 روز کاری متوالی را منفی پشت‌سر گذاشته بود. با این حال در واپسین ساعات مذاکرات ایران و گروه 1+5 کارشناسان حرکت مثبت بورس را نشانه‌ای بر استقلال تحرکات بازار تلقی کرده و معتقدند بازار سهام از پشتوانه‌های مناسبی برخوردار است که اخبار مثبت هسته‌ای می‌تواند به ظهور و بروز این ظرفیت‌ها منجر شود و در صورتی که توافق نیز به نتیجه دلخواه نرسد بازار هیجان پایدار و بلندمدتی را تجربه نخواهد کرد که حرکت مستقل امروز بورس این موضوع را تایید می‌کند.
شاخص کل بورس 347واحد رشد کرد
روز خوب بورس در فینال مذاکرات

گروه بورس- محبوبه مغانی: روز گذشته در شرایطی بورس تهران با رشد 347 واحدی به 75 هزار و 389 واحد رسید که معاملات پرحجم بازار سرمایه، حکایت از خوش بینی فعالان این بازار در جریان مذاکرات هسته‌ای داشت. در واقع روند معاملات حاکی از خوش‌بینی توام با احتیاطی بود که بازار را به استقبال از مذاکرات برده بود، با این حال بورس تهران فارغ از اخبار هیجانی حرکت صعودی خود را در پیش گرفت. این در حالی است که در شکل‌گیری این روند نیز می‌توان به تأثیر از اخباری از خبرگزاری‌های جهانی اشاره کرد که حکایت از احتمال شکل‌گیری یک توافق کلی تا امروز دارد.
بر این اساس بود که دیروز یک میلیارد و 127 میلیون ریال سهم به ارزش 2 هزار و 893 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت تا در دومین روز آذر‌ماه شاخص این بازار را از بازدهی 46/0 درصدی برخوردار سازد.
باوجود رشد شاخص کل بورس کارشناسان بازار سرمایه معتقدند نتایج مثبت یا منفی حاصل از مذاکرات هسته‌ای بر بازار سرمایه تنها به 3 تا 5 روز کاری محدود خواهد شد و پس از طی شدن این بازه زمانی، بازار مجددا توجه خود را به ریسک‌های سیستماتیک معطوف خواهد ساخت؛ ریسک‌هایی که در‌بر‌گیرنده مواردی اعم از مقوله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه سال 94، پایان سال میلادی و نوسانات دو هفته‌ای نرخ برخی ارزها از جمله دلار و کالاها از جمله فلزات و پتروشیمی در بورس‌های جهانی است که سایه آن حتی با مثبت بودن مذاکرات نیز بر سر بازار گسترده است.
همچنین انتشار گزارش‌های حسابرسی شده 6 ماهه شرکت‌ها نیز از دیگر مواردی است که با تکمیل حوزه اطلاعاتی فعالان بازار سرمایه، قیمت‌ها را دستخوش نوسان خواهد ساخت. بر این اساس عنوان می‌شود مادامی که ریسک‌های سیستماتیک بازار مرتفع نشوند، فعالان این بازار هر دوهفته یکبار یا هر 12 روز کاری، شاهد یک تنفس دو سه روزه و افت شاخص خواهند بود. باوجود تمامی این مسائل روز گذشته صنایع خودرویی و بانکی با اقبال سرمایه‌گذاران مواجه شدند. در این میان، گروه فولادی متاثر از کاهش تقاضا، عدم فروش در بورس کالا و نبود خرید از فهرست متشکل از بسته‌های خرید سرمایه‌گذاران خارج شده است.
در این میان عضو هیات مدیره مشاور مالی تابان خرد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به معاملات حجیم بازار سرمایه در روزهای گذشته، به انتظار بازار بر شفاف‌تر شدن فضای سیاسی به منظور تقویت این روند تاکید کرد.
وی که این رویدادها را تغییر در چشم‌انداز بازار سرمایه تعبیر می‌کرد، اظهار کرد: در شرایط فعلی که چشم‌انداز کاهشی برای تورم واقع‌بینانه‌تر شده است و انتظارات برای کاهش مستمر نرخ تورم طرفداران کمتری دارد، بدون شک بخش اعظم اقبال به بازار سرمایه مرهون چشم‌انداز مثبت گشایش‌های سیاسی است.
به گفته بهرنگ اسدی، این تغییر در چشم‌انداز سیاسی منجر به رشد قیمت‌ها و به تبع آن رشد P/E می‌شود که می‌تواند به‌صورت کاهش ضمنی نرخ تنزیل تعبیر شود.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر این نرخ تنزیل ضمنی بسیار متاثر از صرف ریسک سیاسی بوده است. بر این اساس صرف ریسک سیاسی را می‌توان آن بخش از بازده مازاد بر بازده بدون ریسک مورد انتظار سهامداران تعریف کرد که صرفا به واسطه ریسک حوزه سیاسی مورد مطالبه قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: تا زمانی که فضای سیاسی شفاف و مساعد نشود، EPS شرکت‌ها پایین‌تر اعلام یا با نرخ بیشتری تنزیل می‌شود. در این میان میزان تاثیر‌پذیری بازار از فضای سیاسی در این برهه رکودی بازار سرمایه قابل تخمین است.
وی این‌گونه استدلال کرد: اگر سطح متوسط تقسیم سود 10 سال اخیر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را 70 درصد و نرخ رشد عایدی‌ها در این دوره 10 ساله را نیز 25 درصد فرض کنیم که فرض نسبتا دقیقی است، می‌توان با مقایسه متوسط P/E تاریخی، متوسط بازدهی بورس تهران در 10 سال اخیر و P/E فعلی بازار صرف ریسک این شرایط را تخمین زد.
اسدی افزود: متوسط حسابی نسبت P/E برای دوره 10 ساله بورس برابر 6.2 بوده است که اگر نرخ رشد و تقسیم متوسط را در فرمول ساده گوردون جایگذاری کنیم، نرخ تنزیل 36درصد حاصل می‌شود. در حالی که طبق همین محاسبات با P/E اواخر آبان ماه یعنی عددی مثل 5.5، نرخ تنزیل مورد استفاده سهامداران در آن برهه برابر 7/37 درصد بوده است. وی این تفاوت تقریبا 5/1 درصدی در نرخ تنزیل را کف صرف ریسک متناظر با شرایط سیاسی خاص این برهه (مذاکرات هسته‌ای) تعبیر و اضافه کرد: البته در نرخ تنزیل 7/37 درصدی صرف ریسک سیاسی شرایط عادی نیز وجود دارد و به‌صورت متوسط تاریخی و ضمنی آن را در برگرفته است.
عضو هیات مدیره مشاور مالی تابان خرد تصریح کرد: اگر این نرخ تنزیل P/E فعلی را با متوسط بازدهی 10 ساله بورس (34 درصد) مقایسه کنیم سقف دیگری برای صرف ریسک حاصل می‌شود. این نرخ تنزیل با نرخ بازده 10 سال اخیر یعنی 34 درصد یک اختلاف 7/3 درصدی می‌سازد که سقف صرف ریسک سیاسی مذاکرات هسته‌ای است.
وی ابراز کرد: به عبارت دیگر به نظر می‌رسد با شفاف شدن فضای سیاسی و گشایش‌های هسته‌ای، نه تنها از کانال‌های تجاری وضعیت بنیادی شرکت‌ها بهبود یابد بلکه نرخ تنزیل متناسب با ریسک نیز تعدیل شود.
در این میان اسدی معتقد است با گشایش‌های هسته‌ای نیز نباید انتظار معجزه در کسب و کارها داشت، مخصوصا در مورد شرکت‌های برخوردار از زیان‌های انباشته بالا و با هزینه مالی بالا، باید احتیاط به خرج داد. بر این اساس وی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری را صنایع دارای مزیت رقابتی و کارآزموده بازار عنوان کرد.
اما وی در مورد نوسان بورس در ماه‌های اخیر و سیاست‌های پولی اظهار کرد: نباید از بازار سرمایه انتظارات ماورائی داشت. در این میان واریانس قیمت‌ها و بازدهی سهام قابل تجزیه است. این نوسان به شدت به واریانس انتظاری نرخ‌های برابری ارز مخصوصا دلار و واریانس نرخ‌های بهره وابسته است.
این کارشناس بازار سرمایه این‌گونه توضیح داد: وقتی در بازارهای وجوه و ارز، فضا مبهم است، نمی‌توان انتظار داشت بازار سهام منفعل و سرمایه هوشمند فاقد عکس‌العمل باشد. بر این اساس وقتی نرخ مورد انتظار برای سود بدون ریسک چشم‌انداز مبهمی دارد، این ابهام نوسان‌زا مطمئنا از کانال خود بر سطح نوسانات بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد.
در این راستا وی به همبستگی ساختار زمانی نرخ سود در P/E با نرخ بهره کوتاه‌مدت و نرخ بهره بلند‌مدت اشاره و اضافه کرد: البته با نرخ بهره کوتاه‌مدت همبستگی بیشتری دارد، با این حال این رابطه پیچیده‌تر از یک تقسیم ساده است.
عضو هیات مدیره مشاور مالی تابان خرد ابراز کرد: با بررسی چشم‌انداز این نرخ‌ها، مشخص می‌شود که چرا بازار مسیر خود را نیافته است، بر این اساس در این بخش باید منتظر تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ماند.

محرک‌های بازار سرمایه
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در تحلیل خود از روند مذاکرات و تاثیر آن بر بازار سرمایه، معتقد است: بازار سرمایه کشور شاید در کوتاه‌مدت تحت تاثیر مسائل فرا‌اقتصادی قرار گیرد اما با توجه به ماهیتش در بلند‌مدت، تحت تاثیر کلان اقتصاد و رکود یا رونق اقتصادی بنگاه‌های کشور است. با این حال در صورت توافق مذاکرات چه در کلیات که امری محتمل به نظر می‌رسد چه توافق در جزئیات، سرمایه‌گذاران با یک روند مثبت در بازار سرمایه مواجه خواهند بود.
وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد این امر در کوتاه‌مدت باشد به‌طوری‌که در درازمدت بازار سرمایه کشور تحت تاثیر کلان اقتصاد قرار خواهد گرفت و بالطبع قیمت‌ها تعدیل خواهند شد. اما در صورت عدم توافق نیز با توجه به نقش اصلی بازار سرمایه در جذب منابع برای پروژه‌های کشور، در بلندمدت شاهد پررنگ‌تر شدن این نقش در بازار سرمایه خواهیم بود.
مهدی شهریاری در ارزیابی خود از کلیات بودجه سال 94 عنوان کرد: با توجه به هدف اولیه دولت در کنترل تورم و نوسانات قیمتی، بودجه کشور در سال آتی نیز به‌صورت انقباضی بسته خواهد شد؛ همچنین جهت رفع مشکل رکود اقتصادی از جذب منابع از طریق بازار سرمایه و تزریق در تولید استفاده خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد اولویت اول کنترل تورم خواهد بود.
وی درخصوص قیمت دلار در بودجه سال 94 دولت و میزان اختلاف آن با ارز مرجع، معتقد است قیمت دلار در بودجه از فاصله مدیریت شده‌ای نسبت به قیمت بازاری ارز برخوردار خواهد بود تا به این واسطه موجب تحریک غیر‌معمول آن نشود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه بانک مسکن با فرض حفظ شرایط موجود سیاسی و اقتصادی، پیش‌بینی کرد نرخ ارز دلار حدود 28 هزار ریال تا 29 هزار ریال باشد.
وی با اشاره به افزایش نرخ دلار مبادله ای در چند روز گذشته از سوی بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که در صورت عدم توافق در بلند‌مدت، ارزش دلار مبادله‌ای از افزایش برخوردار خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در مورد قیمت نفت در بودجه، پیش‌بینی کرد که بهای نفت در بودجه کمتر از قیمت‌های مبادله شده در حال حاضر باشد، اما تولید و فروش افزایش خواهد یافت.
بر این اساس وی با منطقی دانستن قیمت 70 دلاری نفت در بودجه، از این قیمت به‌عنوان قیمتی برای کاهش تولید جهانی یاد کرد که برای برخی کشورهای تولید‌کننده توجیه‌پذیر نیست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و فروش نفت ایران می‌شود

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/843152/#ixzz3JxTzs3hE

وین - ایرنا - نخستین دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پس از 75 دقیقه پایان یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به وین، این دیدار و گفت و گوی دو جانبه که نخستین دیدار میان وزیران خارجه امریکا و جمهوری اسلامی ایران بود، در هتل پله کوبورگ وین و یک روز پیش از پایان مهلت تعیین شده تمدید مذاکرات جامع هسته ای میان طرفین انجام شد.

همزمان با این دیدار، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان ظریف نیز با ویلیام برنز و وندی شرمن به گفت و گو نشستند که دیدار آنها نیز 60 دقیقه به طول انجامید.

پیش از این ظریف پنج دور دیدار سه جانبه با کری و اشتون داشت ولی این نخستین دیدار دو جانبه دو رییس دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

پس از این دیدار، ظریف و معاونان او با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و معاونان او دیدار خواهند کرد. فرداصبح نیز ظریف در وین با همتای چینی خود گفت و گو خواهد کرد.

سیام 1572**1553

انتهای پیام /*

با عنایت به تأسیس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، بدینوسیله از علاقمندان واجد شرایط به عضویت در این شورا (دارنده کارت بازرگانی معتبر و فعالیت تجاری با ترکمنستان) دعوت می شود تا به منظور عضویت در شورا و شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره (که حداکثر سه ماه از تاریخ این ابلاغیه برگزار خواهد شد) فرم مربوطه را تکمیل(در این قسمت کلیک نمایید) و برای معاونت امور بین الملل اتاق ایران(دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک) ارسال فرمایند.

شماره تلفن دبیرخانه: 85732396

شماره فکس اتاق ایران: 88825111

در پی سفر هیئت تجاری- اقتصادی دیالی عراق به کرمانشاه، روسای اتاق های بازرگانی طرفین تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

رئیس اتاق کرمانشاه:
با رسمی شدن مرز سومار
کرمانشاه با 3 مرز رسمی قطب صادراتی کشور می‌شود

 هیئت تجاری-اقتصادی دیالی عراق با ابراهیم رضایی استاندار کرمانشاه در محل سالن جلسات استانداری دیدار و گفتگو کردند.