به استحضار می رساند علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه ای مربوط به بهداشت و بیماری های طیور، الزامات ذیل باید به تفکیک در مورد صادارت گوشت تازه مرغ و یا صادرات مرغ تحمگذار زنده پایان دوره مد نظر قرار گیرد:

به اطلاع می رساند هفتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی های دبی در تاریخ 23 الی 25 آذرماه 93 در مرکز تجاری امارات برگزار می گردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 02177483726 و 02177516614 و 02177516613 تماس حاصل نمایید

گروه بین‌الملل: نوری المالکی در نهایت عقب نشست و قرار است دولت را به حیدر‌العبادی، نخست‌وزیر مکلف این کشور تحویل دهد. در شرایطی که برخی از کارشناسان از اصرار مالکی به تحویل ندادن پست ‌نخست‌وزیری ابراز نگرانی می‌کردند، روز پنج‌شنبه مالکی ضمن تبریک به حیدرالعبادی جهت انتخاب وی از سوی رئیس‌جمهوری برای تشکیل دولت عراق گفت که با دولت عبادی نهایت همکاری را انجام خواهد داد.

عقب‌نشینی مالکی به سود عبادی
استقبال بین‌المللی از دولت تازه عراق

هفته‌نامه اکونومیست نیز سرمقاله اصلی این هفته خود را به موضوع بازگشت آمریکا به عراق اختصاص داده است. این هفته‌نامه نوشت: «دو رئیس‌جمهوری ایالات متحده درباره عراق دو اشتباه بزرگ کردند. نخست‌ «جورج‌دبلیو بوش» که در سال 2003 با 148 هزار نیرو اقدام به اشغال عراق کرد تا منطقه پس از صدام حسین به ثبات برسد. اما نتیجه جز مصیبت چیزی نبود. دیگری اما نگاهی متفاوت به عراق داشت. باراک اوباما، اجازه داد نیروهای آمریکایی عراق را ترک کنند بدون آنکه در نظر بگیرد که چه اتفاقی ممکن است در منطقه رخ دهد. همین سیاست در منطقه باعث شد که در منطقه بنیادگرایانی قدرت پیدا کنند که بخشی از سوریه و عراق را تحت کنترل خود در آورند. اکنون اما چشم‌اندازی که بنیادگرایان از خلافت خود ترسیم کرده‌اند، باعث شده است که غربی‌ها به رهبری ایالات متحده به این نتیجه برسند که نمی‌توانند پایشان را از این آشفته‌بازار بیرون بکشند. با شرایطی که در منطقه ایجاد شده است شانس به دست آوردن موفقیت کم است. اما به اعتقاد غربی‌ها این رویکرد بهتر از هرگونه رویکرد دیگری است. این در شرایطی است که در 8 اوت، زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت جت‌های خود را از خلیج فارس علیه نیروهای داعش به کار گیرد برخی تئوری «خیلی کم، خیلی دیر» را مطرح کردند. ایالات متحده دو ماه نشست و نظاره‌گر داعشی شد که شمال عراق را به تصرف خود درآورده بود. نتیجه چه شد: «یک فاجعه انسانی». هزاران ایزدی که کردزبان هستند از ترس تروریست‌های داعش به کوه‌ها فرار کردند و پس از آن حتی داعش تصمیم به تسخیر اربیل گرفت. این نقطه جایی بود که آرامش آنها را تهدید می‌کرد. با وجود این راه رسیدن به آرامش در منطقه به بازگشت آمریکا منوط نیست. در این راستا حیدرالعبادی برای اینکه بتواند تنش‌ها را در این منطقه کمتر کند باید در کابینه خود سنی‌ها را نیز وارد کند تا آنها مجاب شوند که دست از حمایت از نیروهای بنیادگرا بردارند. با این عمل حیدرعبادی شورشیان را به سمت دولت هدایت می‌کند. در این صورت دولت شیعه می‌تواند با خیال آسوده‌تری به سمت مناطقی که به دست تروریست‌های داعش افتاده است لشکرکشی کند.» این در شرایطی است که روزپنج‌شنبه اوباما مدعی شد که حملات هوایی آمریکا باعث شده است مقاومت داعشی‌ها برای محاصره سنجار شکسته شود. روزنامه نیویورک‌تایمز اما به نقل از منابع محلی این خبر را تکذیب کرد و گفته می‌شود هنوز سد محاصره شکسته نشده است.

مالکی حمایت خود را از عبادی اعلام کرد
همزمان در شرایطی که مالکی اعلام کرده بود حاضر به ترک پست نخست‌وزیری نیست، روز پنج‌شنبه وی در تلویزیون عراق حاضر شد و استعفای خود را از نخست‌وزیری اعلام کرد و گفت از دولت جدید حمایت خواهد کرد. به گزارش « ایسنا» به نقل از اسکای نیوز، مالکی تصمیم خود را روز پنج‌شنبه از تلویزیون ملی عراق و در حالی که حیدر العبادی و بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی عراق کنار او ایستاده بودند، آشکار کرد. مالکی در این سخنان تلویزیونی اعلام کرد: به خاطر منافع عالی کشور به نفع برادرم حیدر العبادی از نامزدی برای نخست‌وزیری عراق کنار خواهم کشید و در آینده نیز منصب یا پست دولتی را قبول نخواهم کرد. وی با اشاره به دوره نخست‌وزیری خود گفت: من زمانی نخست‌وزیری در عراق را به دست گرفتم که کشور تحت اشغال کامل آمریکا بود و دستاوردهای زیادی در این سال‌ها نصیب عراق شد و توانستیم ضربات سنگینی به تروریسم در کشور وارد کنیم. مالکی ادامه داد: من شخصا مورد حملات و انتقاد‌های ظالمانه‌ای قرار گرفتم و متهم شدم که قصد دارم قدرت را انحصارا در دست بگیرم اما هرچه کردم برای دفاع از وطن و حق مردم عراق بوده است. وی با اعلام حمایت کامل از حیدرالعبادی، نخست‌وزیر مکلف عراق تاکید کرد: به خاطر اینکه عراق وارد بحرانی دیگر نشود و اینکه خونی در کشور ریخته نشود نامزدی برای نخست‌وزیری را کنار گذاشتم و با نخست‌وزیر جدید همکاری کامل خواهم کرد. مالکی گرچه از نخست‌وزیری عراق کناره‌گیری کرد اما همچنان رهبری حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون را در اختیار خواهد داشت و یکی از چهره‌های سیاسی اصلی در این کشور باقی خواهد ماند. همزمان، حیدرالعبادی، جانشین مالکی از سوی رئیس‌جمهوری دستور گرفته است تا هر چه زودتر کابینه خود را معرفی کند.
در روزهای اخیر و پس از آنکه فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق، عبادی را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور معرفی کرد، فشارهای داخلی و بین‌المللی برای کناره‌گیری مالکی افزایش یافته بود اما او خود و ائتلاف تحت امرش را همچنان واجد شرایط رهبری دولت می‌دانست. اکنون حیدرالعبادی موظف است ظرف 30 روز کابینه جدید خود را معرفی کند و در صورت تایید اعضای کابینه عهده‌دار دولت عراق شود. العبادی، ۶۲ساله، از کهنه‌کارترین سیاستمداران عراق است که پیش از سرنگونی صدام، در تبعید به سر می‌برد. او که تحصیلات خود را در رشته مهندسی الکترونیک به پایان رسانده است، در سال ۲۰۰۳ از انگلیس به عراق بازگشت. العبادی می‌گوید دو نفر از برادرانش در دوران حکومت صدام حسین کشته شده‌اند و یکی دیگر زندانی بوده است. او و خانواده‌اش از اعضای حزب دعوت عراق بودند و علت تبعید وی در دوران صدام هم همین بود.
همزمان اما با کنار کشیدن مالکی از نخست‌وزیری ایالات متحده ضمن تقدیر از عملکرد مالکی، حمایت خود را از دولت العبادی اعلام کرد. بسیاری از کشورهای دیگر نیز در این راستا حمایت خود را اعلام کرده‌اند. بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ضمن استقبال از این تصمیم مالکی، این اقدام را تصمیمی سازنده در تحولات جاری عراق خواند

بین الملل > خاورمیانه - انتخابات ریاست جمهوری 10 اوت سال 2014 به ما نشان می دهد باید در ابتدا با صراحت پذیرفت اردوغان دیگر نیازی به صرف زمان، استراتژی و برنامه های خود برای زدودن شک ها و تردید ها نسبت به خودو حزب عدالت و توسعه ندارد.
دکتر رضا صولت - ژاله عبدی

انتخابات ریاست جمهوری 10 اوت سال 2014 به ما نشان می دهد باید در ابتدا با صراحت پذیرفت اردوغان دیگر نیازی به صرف زمان ،استراتژی و برنامه های خود برای زدودن شک ها و تردید ها نسبت به خودو حزب عدالت و توسعه ندارد .پس بنابراین به نظر میرسد او به دومین پاشای دیگر در تاریخ سیاسی ترکیه نوین تبدیل شده است .

دیروز 52 میلیون و 894 هزار شهروند ترکیه پای 165 هزار و 108 واجد رای ترکیه می بایست به پای صندوق های رای می رفتند تا آینده سیاسی کشورشان را رقم بزنند. آینده ای که با توجه به سه نامزد مختلف سه گزینه متفاوت را نشان می داد. پیش از این اهمیت این انتخابات را در مقاله ای دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار داده بودیم. حال در این مقاله می کوشیم تا روند انتخابات یاد شده و واکنش کنشگران درگیر در صحنه بازی انتخابات ترکیه به نتایج انتخابات ، برنامه آتی رئیس جمهور آینده و نکاتی خاص را مورد بررسی قرار دهیم. پیش از آغاز انتخابات نظرات مختلفی درباره ی نتایج آن وجودداشت برخی معتقد بودند انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و در رقابت نزدیک اردوغان و احسان اوغلو این آرای کردها خواهد بود که تاثیر گذار است. برخی نیز معتقد بودند که پیروزی اردوغان در دور نخست قطعی است و کمتر پیش می آید که تیمی در بازی در زمین خود شکست بخورد.برای این گروه درصد رای باقی نامزدها بود که محل پرسش بود. انتخابات برگزار شد و اردوغان با پراکندگی رایی شبیه انتخابات شهرداری های پیشین با کسب 51.8% آرا به عنوان رئیس جمهورجدید ترکیه جدید برگزیده شد. اکملا الدین احسان اوغلو و صلاح الدین دمیرتاش نیز به ترتیب 38.4% و 9.8% آرا را به دست آوردند. به بیان دیگر در 55 استان اردوغان، در 15 استان احسان اوغلو و در 11 استان دمیرتاش اکثریت رای ها را به خود اختصاص دادند. در شمارش آرای شهروندان ترک در 54 کشور جهان 62.63% ارا از آن اردوغان، 29.01 % آرا از آن احسان اوغلو و 8.35% آرا از آن دمیرتاش بود.

در این انتخابات که از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر ادامه داشت برخی تخلف ها صورت گرفت ولی انتخابات ارامی برگزار شد. برای نمونه طبق دستورالعمل انتخاباتی که نهاد عالی انتخابات ترکیه منتشر کرده بود هیچ رای دهنده ای اجازه نداشت موبایل، دوربین عکاسی، دوربین فیلم برداری یا هر وسیله دیگری را که می توانست منجر به ثبت رای مخفی وی شود، به داخل کابین ثبت رای ببرد. با این وجود بسیاری از رای دهندگان از همان ساعات نخستین تصویر برگ رای خود را در شبکه های اجتماعی مختلف از جمله فیس بوک و توئیتر به اشتراک گذاشتند. در پی این اقدام غیرقانونی در شهرهایی نظیر ایزمیت متخلفان شناسایی و بازداشت شدند.در ادامه به تحلیل نخستین انتخابات ریاست جمهوری مستقیم تریه می پردازیم.

نامزدها ی انتخاباتی
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ جمهوریت ترکیه از میان نامزدهای مختلف تنها سه نامزد توانستند با توجه به شرایط مختلف گزینش به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دبرای 10 آگوست مطرح شوند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و رئیس حزب عدالت و توسعه، اکمل الدین احسان اوغلو، نامزد منتخب دو حزب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی و 12 حزب کوچک دیگر و صلاح الدین دمیرتاش، نامزد دو حزب دموکراتیک مردم( خلق ها) و حزب صلح و دموکراسی . در این انتخابات سیستم اکثریت مطلق آرا حاکم بود به این ترتیب در صورت عدم کسب اکثریت مطلق آرا توسط یک نامزد، دو نامزد در دور بعدی انتخابات که بنابر پیش بینی نهاد عالی انتخابات ترکیه در 24 آگوست باید برگزار می شد به رقابت می پرداختند.

نخستین نکته ای که در تحلیل این انتخابات باید به آن توجه شود نامزدهای انتخاباتی و رویکرد آن ها به آینده ترکیه بر اساس برنامه های انتخاباتی شان بود. رجب طیب اردوغان که از سال ها پیش برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری ترکیه تلاش و برنامه ریزی کرده بود در طول کمپین انتخاباتی با تاکید بر اقدامات و سازندگی هایی که در داخل ترکیه انجام داده بود و استفاده از تمامی امکانات دولتی و رسانه ها و 55 میلیون لیر هزینه انتخاباتی با شعارهای مختلفی از جمله ایجاد یک ترکیه جدید با تکیه بر اراده و قدرت ملی در انتخابات شرکت کرد. وی که در کمپین های تبلیغاتی خود بر مساله غزه و ناکامی از پیش مشخص نامزدهای ضعیف انتخاباتی اش تاکید می کرد همجون بسیاری از ناظران چنان از پیروزی خود در انتخابات مطمئن بود که از یک هفته پیشتر متن سخنرانی خود در بالکن دفتر کل حزب عدالت و توسعه را آماده کرده بود.

اکمل الدین احسان اوغلو که بیشتر به عنوان چهره ای بین المللی و منطقه ای شناخته شده بود با شعار نان برای همه و تاکید بر جلوگیری از فجایع ملی جون حادثه سوما و دموکراسی در کشور با تکیه بر آرای دو حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی از کسب قاطع 60% آرا از پیش خبر داده بود. وی که 8 میلیون لیر صرف هزینه تبیلغات انتخاباتی اش شد از بدو رقابت انتخاباتی کوشید تا چهره ای صلح جو، دموکرات و مسلمان از خود ارائه کند. احسان اوغلو که کوشیده بود از همان ابتدا با واریز 1000 لیر به حساب های رقبای خود رقابتی سالم را آغاز کند به دلیل برخی لغزش های زبانی مورد استهزا رسانه های رقیب قرار گرفت تا جایی که اردوغان در یکی از متینگ های خود اعلام کرد که اگر آقای احسان اوغلو زودتر در عرصه سیاست داخلی ظاهر می شدند ملت فرصت بیشتری برای خنده و شادمانی می یافتند. البته این طعنه اردوغان به بی تجربگی سیاسی احسان اوغلو نیز اشاره داشت. بسیاری از ناظران معتقد بودند که با وجود سابقه ی احسان اوغلو و منش دموکراتش وی نامزد قوی ای در برابر اردوغان که بیش از 30 سال است در عرصه ی سیاست داخلی فعال است و نخست وزیر کنونی ترکیه به شمار می رود نیست.
صلاح الدین دمیرتاش که به عنوان نامزد کردها شناخته می شد با تاکید بر مسائلی چون فقر و بیکاری جوانان در کشور در کنار مساله دموکراسی کوشید تا چهره ای فراحزبی از خود ارائه دهد. بیشتر ناظران از بدو امر معتقد بودند که وی به عنوان رقیبی برای اردوغان به شمار نمی رود و حتی اقدامات اردوغان را در راستای جذب آرای کردها نشان دهنده ی ناکامی از پیش مشخص دمیرتاش می دانستند. از این رو رقابت اصلی را بین دو نامزد نخست مطرح می کردند.

روز انتخابات
در روز انتخابات اکمل الدین احسان اوغلو که به همراه همسرش در استانبول به پای صندوق های رای رفت پس از رای دادن در صحبتی کوتاه با نمایندگان رسانه های حاضر در صحنه اعلام کرد:"انتخابات با وجود شرایط ناعادلانه و نامساوی دوران تبلیغات به پایان رسید اما ما به احساسات پاک ملتمان ایمان داریم. در گزارش هایی که در ساعات اولیه صبح دریافت کردیم برخی مسئولین صندوق های انتخاباتی در کار خود اهمال کرده اند و برخی هم وطنان بعد از رای دادن به نامزد مورد نظرشان از برگه رای خود عکس گرفته اند که این ها ثبت شده اند و ما علیه این افراد شکایت خواهیم کرد. در انتخابات پیشین برخی افراد با رای دادن به نامزدی خاص و نشان دادن عکس برگه رای خود به وی امتیازاتی به دست آورده بودند. ما هم از این مساله آگاهیم خواهش می کنیم دوستان با اراده ملی به پای صندوق های رای بروند. هم اکنون دنیا در حال تماشای ما است.. این نخستین بار است که در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم برگزار می شود و ما باید این کار را درست انجام دهیم." احسان اوغلو بیشترین رای را از صندوقی که رای خود را در آن انداخته بود کسب کرد.

وی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی بعد از اعلام غیررسمی آرای انتخاباتی ضمن تشکر از زحمات تمامی کسانی که وی را یاری کرده بودند با اشاره به آرای حدود 40% خود اعلام کرد که در این مسیر حتی مغلوب هم غالب است و رای 40% وی پاسخی محکم به تمام کسانی است که از وی چهره ی رهبری غیرسیاسی و نا آشنا را ارائه کرده بودند. وی در نهایت نیز با تبریک به نامزدهای دیگر به سخنان کوتاه خود پایان داد. وی نخستین کسی بود که پیروزی اردوغان در انتخابات را به وی تبریک گفت.
رجب طیب اردوغان و همسرش در بخش اسکودار استانبول در یک مدرسه ابتدایی رای دادند. وی در نخستین مصاحبه کوتاه مطبوعاتی خود ضمن تشکر از تمامی کسانی که او را در این مسیر یاری کردند بر سه مساله خدمت به ملت، دموکراسی و فرآیند گشایش تاکید کرد. و سپس راهی آنکارا شد تا ششمین سخنرانی بالکنی خود را به عنوان رئیس جمهور آینده ترکیه انجام دهد. نخستین سخنرانی وی از این بالکن به عنوان نماینده مجلس بود. این سخنرانی که از نظر ناظران اهمیت بسیاری داشت و نشانگر نقشه راه ترکیه می توانست باشد در ساعات آخر شب به وقت ترکیه صورت گرفت. اردوغان در ششمین سخنرانی خود در بالکن دفتر مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا با تاکید بر اینکه بایستی تمامی تنش ها، مشکلات و اختلافات گذشته در ترکیه قدیم گذاشته شود اظهار امیدواری کرد که به مصالحه جمعی جدیدی در آینده برسند. وی همچنین با تاکید بر هویت برتر تمامی شهروندان ترکیه به عنوان فرزندان یک خاک و یک پرچم اعلام کرد که ترکیه تفاوتی بین یک سنی با علوی یا مسیحی یا کرد و چرکز و لاز و ترک قائل نیست. وی بر هویت برتر ترکیه، دموکراسی، روند صلح تاکید کرده و گفت به عنوان رئیس جمهور 74 میلیون نفر همه را در آغوش کشیده و به تمام ملت خود خدمت خواهد کرد.

صلاح الدین دمیرتاش سومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری که نخستین نامزد کرد در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در دیاربکیر که یکی از قدیمی ترین و مهم ترین شهرهای کردنشین و زادگاه اوست به پای صندوق های رای رفت. دمیرتاش نیز پیشتر بارها از عدم تساوی و ناعادلانه بودن فرصت های کمپین های انتخاباتی در اعتراض به اردوغان بحث کرده بود. دمیرتاش که طبق آمار رسمی 9.8 % آرا را به دست آورد در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتخابات اعلام کرد حزب دموکراتیک مردم کمابیش به اهداف انتخاباتی خود رسیده است و با رای 10% که در ترکیه به دست آورد در اولین اقدام از فردای انتخابات به ساماندهی ملی حزب خود خواهد پرداخت. وی در ادامه با تاکید بر ادامه فعالیت سیاسی گفت:" مبارزه تازه آغاز شده است ما ایستاده ایم تا در برابر هر نوع دیکتاتوری و اقتدارگرایی مبارزه کنیم... مردم و مظلومان نباید هراسی به خود راه دهند." وی همچنین با اشاره به اینکه 98% صندوق ها در 45 دقیقه شمارش شد ولی شمارش 2% باقی مانده ساعت ها طول کشید از اعتراض و شکایت هایی که مبنی بر شائبه ی فریب و تقلب در انتخابات بود خبر داد و اعلام کرد رسما پیگیر این مساله خواهند بود.

دولت باهچلی دبیر حزب حرکت ملی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی بعد از شمارش اولیه آرا ضمن اشاره به ماهیت ناعادلانه و شرایط نابرابر در کمپین ها انتخاباتی و ارائه خدمت تمامی ارکان دولتی و رسانه ها به اردوغان و عدم استعفای وی از مقام ریاست جمهوری که برخلاف قانون انتخاباتی ترکیه است به دوره ای اشاره کرد که در آن دموکراسی تضعیف و له شد. وی با اشاره به اینکه حدود 21 میلیون نفر به اردوغان رای دادند و در عین حال حدود 20 میلیون نفر دیگر به او رای نداند و 5 میلیون نفر اصلا به پای صندوق های رای نرفتند اعلام کرد وضعیت اردوغان با وجود پیروزی در انتخابات وخیم است و در اوضاع پیش آمده به سرزنش 5 میلیون نفری پرداخت که زحمت رفتن به پای صندوق های رای را به خود نداده بودند. او با اشاره به اینکه 10 ماه دیگر انتخابات نمایندگان مجلس در راه است ادامه داد که تلاش های مخالفان برای تفرقه افکنی در بنیاد حزب بی فایده بوده و این حزب با قدرت در انتخابات آتی ظاهر خواهد شد. قابل ذکر اس که طبق قانون ترکیه هر کسی در شعبه ای از محل سکونت خود که از پیش مشخص می شود بایستی رای دهد از این رو افراد در صورت اشتغال یا تحصیل یا انجام ماموریت و تعطیلات دور از شهر خود امکان رای دادن ندارند این نکته یکی از مواردی بود که پیشتر به دلیل همزمانی انتخابات با تعطیلات تابستانی بسیاری از مردم مورد اعتراض اپزیسیون قرار گرفته بود.

تحلیل جامعه شناختی و سیاسی نتایج انتخابات
نخست می توان این پرسش را مطرح کرد که پیروزی رجب طیب اردوغان در دور نخست انتخابات به چه معنا است؟ از دیدگاه جامعه شناختی پیروزی وی در انتخابات را می توان تائید سابقه کاری و گذشته او از سوی رای دهندگان دانست. کسانی که فکر می کنند حضور اردوغان به عنوان رئیس جمهور و رهبر سیاسی، کشور آینده آن ها را به شکل بهتری رقم خواهد زد. از سوی دیگر این انتخاب به این معنا است که مردم دوره ی حکومت حزب عدالت و توسعه را بهتر از دوران پیشین در ترکیه می دانند.
طبق آمار رسمی نهاد عالی انتخابات ترکیه حدود 13 میلیون نفر به پای صندوق های رای نرفتند. و حدود 350 هزار رای انداخته شده در صندوق نیز بی اعتبار بوده است. مشارکت این گروه که نامزدی برای رای دادن در میان گزینه های انتخاباتی نداشتند می توانست نقش موثری در نتایج انتخابات داشته باشد. که البته این یک خطا در رفتار سیاسی محسوب می شود چرا که قاعده ی بازی سیاسی حضور در میدان آن است. به این ترتیب می توان گفت اردوغان به سختی در انتخابات پیروز شد و درصورت مشارکت بخشی از این افراد که همچون احمد نجدت سزر با آگاهی سیاسی رای نداده بودند و البته مخالف پیروزی انتخاباتی اردوغان نیز بودند اوضاع کاملا به شکل دیگری رقم می خورد. این در حالی است که شورای انتخاباتی حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است نایج نظرسنجی های مختلف آن ها با خطایی بسیار اندک همین نتیجه را برای انخابات پیش بینی کرده بود.
از سوی دیگر پیروزی اردغان در انتخابات بیش از آنکه به شخص اکمل الدین احسان اوغلو مربوط باشد نشان دهنده محاسبات اشتباه دو حزب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی درباره ی انتخابات ترکیه و رفتار سیاسی هم حزبی های خود بوده است. به نحوی که 8% آرا خود را به نفع رقیب از دست بدهند. این دو حزب که درون هر یک طیف متفاوتی از آرا و رویکردها دیده می شود فاقد انسجام و همگونی درونی لازم بودند. و البته بدیهی است ک بسیاری از اعضای سکولار این حزب با مخالفت با معرفی نامزدی اسلامی تر در انتخابات شرکت نکردند. برخی ناظران درونی ترکیه معتقدند خطا در رفتارهای سیاسی احزاب که البته امری بدیهی است بیشتر ناشی از جوان بودن دموکراسی در این کشور است. این در حالی است که با یک رویکرد آسیب شناسی جدی می توان گفت کارکرد احزاب با وجود سنت و ریشه دیرینه در بافت سیاسی ترکیه به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی چنانچه باید نیست.

در این میان بسیاری از ناظران و متخصصان سیاسی معتقد بودند که اردوغان در صورتی که به مقام ریاست جمهوری برسد باید در منش و رفتار سیاسی خود تغییراتی را لحاظ کند. از جمله این دگرگونی ها کنار گذاشتن حزبی گرایی به عنوان رئیس جمهور ترکیه و پرهیز از هرگونه سخن یا رفتاری است که منجر به تشدید قطب بندی و یا ایجاد قطب بندی جدید در جامعه شود. هر چند اردوغان تا پیش از این از قطب بندی جامعه توانست برد سیاسی داشته باشد اما ادامه این سیاست در مقام منتخب یک ملت ترکیه را به سمت فاجعه ای اجتماعی و سیاسی می تواند سوق دهد. در همین راستا سخنرانی بالکنی بعد از انتخابات اردوغان نشان داد نسبت به این انتقاد بجا آگاه بوده و خواهد کوشید تا رفتاری درخور رئیس یک جمهور داشته باشد. هر چند برخی ناظران سیاسی معتقدند تغییر کیش شخصیتی و رفتار یک فرد به ویژه در کوتاه مدت امری آسان و حتی ممکن نخواهد بود.

برنامه های آینده اردوغان
در پاسخ به این پرسش که آینده ترکیه چگونه خواهد بود و اردوغان چه سیاستی در پیش خواهد گرفت می توان به چند نکته اشاره کرد. نخست اینکه اردوغان سال ها است به پشتوانه اسلام سیاسی کوشیده تا مبانی مشروعیت خود را در داخل و خارج از ترکیه مستحکم کند. این رویکرد اردوغان با وجود انتقادها، مخالفت ها و تهدیدهای جدی در سال های نخست حکومت حزب عدالت و توسعه به تدریج جای خود را به پذیرش اجباری و سکوت داد. اکنون دیگر کمتر موردی پیش می آید که منتقدان و اپوزیسیون به دلیل اعمال خلاف قانون حزب حاکم همچون استفاده از نمادهای اسلامی در فیلم های تبلیغاتی به نقد و شکایت از این گروه بپردازند. تفوق اسلام در ترکیه به اندازه ای نهادینه شده است که چنانچه دیدیم برای نخستین بار در تاریخ ترکیه رقابت بین دو نامزداصلی اسلامگرا بوده است و حزبی سکولار گزینه ای دینی را به عنوان نماینده خود معرفی می کند. صرف نگاهی گذرا به وضعیت پوشش در ترکیه در سال های اخیر به خوبی تغییرات اجتماعی در این کشور را نشان می دهد. نکته دوم در رفتار انتخاباتی اردوغان که در تائید این مساله می توان به آن اشاره کرد انتخاب اشعاری از سزائی کاراکوچ به عنوان شعار کمپین انتخاباتی وی است. نیازی به یادآوری نیست که در عرصه سیاست و دیپلماسی به ویژه در شرایطی همچون انتخابات هر پوشش، نکته، رنگ، ژست و لحنی دلالت بر رفتار و اعتقاد سیاسی خاص دارد. سزائی کاراکوچ شاعر، نویسنده، سیاستمدار و اندیشمندی اصالتا کرد است که در آثار خود به لزوم وحدت جهان اسلام با توجه به وقایع ناخوشایند جهان اسلام تاکید دارد. انتخاب اشعار وی در واقع دلالت دوباره ای بر اسلام سیاسی در کانون توجه اردوغان است. اما آنچه بیش از همه مورد بحث است تاکید اردوغان بر ترکیه جدیدی است که پیروزی در انتخابات را به عنوان زادروز آن اعلام کرد. آنچه اردوغان در این ترکیه جدید در دستورکار خود قرار داده است نخست تدوین قانون اساسی جدید، گذر به سیستم ریاستی، ارائه درک جدیدی برای احزاب سیاسی است. در این میان تاکید بر رژیم ولایت بارها مطرح شده است. در سال های پیش مبارزه علیه قدرت سیاسی نهاد ارتش بارها مطرح و تغییراتی قانونی برای کاهش و یا انتقال قدرت این نهاد به سایر کانون های قدرت صورت گرفت. تلاش اردوغان طی سال ها ی گذشته بر تغییر این کانون قدرت و انتقال آن به حکومتی بود که مستقیما از سوی مردم (رژیم ریاستی) انتخاب شود. اما این رژیم ولایتی تنها به ولایت نظامی محدود نمی شود بلکه ولایت اداری و دینی را نیز در کشور ترکیه در بر می گیرد. اردوغان خواهد کوشید تا با تجمیع قدرت در دست نهاد ریاست جمهوری سایر کانون های پشت صحنه قدرت را تضعیف کند. در واقع مخالفت اردوغان با گروه موسوم به جماعت و شخص فتح الله گولن که از آن به عنوان ساختار موازی یاد می کند در چارچوب همین ولایت دینی قابل درک است. از سوی دیگر اردوغان وجود سیستم ریاستی در کشورهای توسعه یافته را یکی از دلایل موفقیت این کشورها می داند. از این رو پیاده کردن آن را امری ضروری برای توسعه ترکیه مطرح می کند. اساسا اردوغان از لحاظ قانونی بعنوان نخست وزیر قبلی و رئیس جمهور فعلی ترکیه وبه پدر معنوی ترکیه نوین دارد تبدیل میشود از این لحاظ که پیروزی های مداوم اردوغان و یاران او در حزب عدالت و توسعه از سال 2001 را میتوان امری شگفت انگیز و سازماندهی شده نامید بخاطر اینکه انتخابات ترکیه در مسیری کاملا دموکراتیک برگزار می شود و نمی توان با شک و تردید به نتایج انتخابات نگاه کرد بلکه این موضوع را باید پذیرفت که رجب طیب اردوغان با تسخیر صندلی کمال پاشا ملقب به آتا تورک به پاشای دیگر در تاریخ نوین ترکیه تبدیل می شود.

چند سوال
در این میان چند نکته هنوز مورد بحث و محل پرسش است. نخست مساله آینده سیاسی عبدالله گل ریس جمهور کنونی ترکیه است که تا کنون اخبار متفاوتی درباره ی ادامه حیات سیاسی وی مطرح شده است. او که شخصا پیاده کردن مدل پوتین- مدودف را رد کرده بود در آخرین اظهار نظر اعلام کرده بود خدمت به ملت را ادامه خواهد داد چه جایگاهی در آینده سیاسی ترکیه خواهد داشت؟ دومین سوال این است که چه کسی نخست وزیر ترکیه خواهد شد؟ و سوال اصلی دیگر این است که چه کسی رهبری حزب عدالت و توسعه را بر عهده خواهد گرفت؟ اعضای حکومت جدید چه کسانی هستند؟
نکته دیگر محل بحث نگرانی اپوزیسیون از فردای پیروزی اردوغان است. اپوزیسیون که بر سیاست های و خطاهای محاسباتی خود در انتخابات تاکید دارد و در روز های آینده به آسیب شناسی رفتار انتخاباتی خود خواهد پرداخت نخست از اقتدارگرایی اردوغان و کاهش حقوق و آزادی ها مردم و دموکراسی و حرکت به سمت فاشیزم بیمناک است و دوم از تداوم قطب بندی در جامعه و عمل بر اساس فلسفه ی دشمن دشمن من دوست من است هراسان است. سوالی که در رابطه با این گروه مطرح می شود به آینده سیاسی رهبران آن بازمی گردد. آیا رهبران اپوزیسیون استعفا خواهند داد؟ چه کسی و یا چه برنامه هایی در دستورکار این گروه به ویژه برای انتخابات آتی قرا خواهد گرفت؟

برلین - ایرنا - افشای شنود مکالمات تلفنی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابقه آمریکا توسط سرویس اطلاعاتی آلمان، روابط پرتنش برلین - واشنگتن به خاطر پرونده جاسوسی های اینترنتی را وارد مرحله جدیدی کرد.

به گزارش ایرنا، روزنامه زود دویچه سایتونگ وتلویزیون سراسری آلمان روز جمعه اخباری درمورد افشای شنود مکالمات تلفنی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دردولت اول باراک اوباما توسط سرویس اطلاعات خارجی آلمان موسوم به BND را منتشر کردند که به سرعت به سوژه اصلی دیگر رسانه های این کشور تبدیل شد.

براساس اعلام این رسانه ها، سرویس اطلاعات خارجی آلمان (BND) حداقل یک بار در دوره تصدی وزارت امور خارجه آمریکا از سوی خانم هیلاری کلینتون تلفن های این مقام آمریکایی را به صورت غیر قانونی شنود کرده است.

اطلاعات رسانه های آلمانی در مورد این شنود تلفنی برپایه اسنادی افشا شده است که از سوی یکی از کارکنان سرویس اطلاعات خارجی آلمان در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) قرارگرفته بود.

ˈمارکوس آرˈ یکی از کارکنان سرویس اطلاعات خارجی آلمان که ماه گذشته به اتهام جاسوسی برای آمریکایی ها دستگیر وتحت بازجویی قرار گرفت، دراعترافات خود اعلام کرده که بالغ بر218سند محرمانه از فعالیت های دستگاه های امنیتی آلمان را دراختیار سرویس های اطلاعاتی آمریکا قرار داده است.

محافل دولت آلمان اما اینکه جاسوسی ها به صورت برنامه ریزی شده انجام گرفته باشد را انکار کرده و مدعی هستند که نوارهای مربوط به شنود های تلفنی از مقام های آمریکایی بعد از انجام نابود می شده است درحالی که اسناد افشا شده جدید نشان می دهد حداقل در مورد شنود غیرقانونی تلفن هیلاری کلینتون این اتفاق نیافتاده است.

به نوشته روزنامه زود دویچه سایتونگ، در گذشته بارها سیاستمداران آمریکایی و برخی از دیگر کشورهای دوست آلمان نیز از سوی سرویس اطلاعات خارجی این کشور مورد شنود غیرقانونی تلفنی قرار گرفته اند و مشروح مکالمات شنود شده نیز در اختیار رییس سرویس اطلاعات خارجی آلمان قرار گرفته است.

شنود تلفنی مقام های آمریکایی از سوی آلمانی ها از جمله موضوعاتی بوده که در دیدارماه گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با همتای آلمانی اش و همچنین ملاقات اخیر روسای دفاتر اوباما ومرکل دربرلین مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس گزارش رسانه ها، سرویس اطلاعات خارجی آلمان همچنین یک کشور دیگر عضو ناتو غیر ازآمریکا را که به نام آن اشاره شده به صورت هدفدار در معرض جاسوسی و شنود غیرقانونی تلفنی قرارداده است.

بعد از حدود یکسال از تاکید دولت و منتقدان پرداخت یارانه نقدی بر غربالگری یارانه بگیران و تخصیص به دهک‌های نیازمند و با وجود 40 پایگاه اطلاعاتی، دولتی‌ها به این نتیجه می‌رسند که فقط قابلیت حذف 200 هزار نفر از حدود 75 میلیون یارانه بگیر وجود دارد!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بعد از مدت‌ها طفره رفتن مقامات دولتی از برنامه‌ای که برای غربالگری یارانه بگیران در دستور کار قرار داد‌ه‌اند و اینکه تاکنون به چه نتایجی در این مورد رسیده‌اند طیب‌نیا-وزیر اقتصاد- لب به سخن گشود و به طور گذرا به آنچه که انجام شده اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه بحث غربالگری یارانه بگیران از لحاظ نظری کاملا روشن است و هر آدم عاقلی با کمی تامل می فهمد که نباید به تمامی افراد جامعه به صورت یکسان و برابر یارانه نقدی پرداخت، بیان کرد که دولت یازدهم در این حوزه مقابل یک کار انجام شده قرارگرفته است چراکه طی دو سه سال اخیر پرداخت هایی انجام و برای مردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است که نمی توان به یکباره در تغییر این شرایط ورود پیدا کرد.

وزیر اقتصاد گریزی هم به اظهارات پر حاشیه خود همزمان با ثبت نام یارانه بگیران در فروردین ماه در مجلس مبنی بر اینکه 10 میلیون نفر پردرآمد را شناسایی کرده‌ایم زد و گفت: برآوردها حاکی از آن بود که شاید بتوانیم 10 میلیون نفر را حذف کنیم. همچنین قرار بود که در کارگروه خانوارها اطلاعات را دقیقا بررسی کنند، تا بدانیم که می توان به آن تکیه کرد یا خیر.

وی این را هم گفت که به عنوان کسی که اعتقاد جدی به غربالگری یارانه بگیران دارد شهادت می دهد که پیگیری های زیادی در این مورد انجام شده است چراکه هر گونه خطایی در این زمینه آثار اجتماعی بسیار بدتری را با خود به همراه خواهد داشت.

البته طیب‌نیا اشاره‌ای هم به حضور مقامات بانک مرکزی و شخص سیف در جلساتی که با حضور مسولین سامانه های مهم اطلاعاتی برگزار می شود کرد و گفت: مسوولین این سامانه ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

اطلاعاتی که بی اطلاعند

به گزارش ایسنا، اعلام این رقم از تعداد کسانی که دولت می تواند به صراحت در مورد حذف آنان اقدام کند نکات قابل تاملی را با خود به همراه دارد که شاید از مهمترین آن بتوان به محدود بودن این تعداد اشاره کرد.

بعد از این که دولت در سال گذشته بارها و بارها اعلام کرد که حتما به غربالگری بیش از 76 میلیون نفر یارانه بگیر ورود پیدا می کند و کارگروه های مختلفی را در این مورد تشکیل داد تصمیمات پایانی سال 1392 نشان داد که نتوانسته به نتیجه مشخصی برای جداسازی نیازمندان واقعی یارانه برسد. به گونه ای که ثبت نام مجدد را با فرمهایی که در یک روز مانده به شروع ثبت نام رونمایی کرده بود آغاز و انتظار داشت تا در مدت 10 روز تمامی متقاضیان نیازمند با اطلاعات دقیق ثبت نام کنند.

اما حتی با وجود اینکه تعدادی از متقاضیان نتوانستند به هردلیلی از جمله ابهامات موجود در فرم ثبت نام و پیش آگاهی که در مورد آن وجود نداشت ثبت نام کنند بازهم بیش از 73 میلیون نفر خواهان ادامه دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی شدند.

این در حالی است که در ادامه نیز برخی گروه‌های جامانده مثل نیروهای مسلح و برخی زوج های جوان و حتی افرادی که از لیست خانوارها عقب مانده بودند نیز به مجموع قبلی‌ها اضافه شدند تا دولت ناچار باشد که به روال فاز اول با وجود ثبت نام مجدد بازهم ماهانه بیش از 3500 میلیارد تومان یارانه بپردازد.

اکنون در حالی تعداد یارانه بگیران دسته کمی از مرحله اول ندارد که با تاکید قانون بودجه برای تخصیص یارانه به نیازمندان و اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولت به این موضوع نتیجه ماه ها بررسی و سکوت این است که فقط می توان 200 هزار نفر از حدود 75 میلیون نفر را بدون ریسک و خطا حذف کرد.

در عین حال با توجه به فرم های ثبت نامی که منتشر شد در کنار 40 پایگاه اطلاعاتی که اعلام می شد در اختیار است این انتظار وجود داشت که دولت حداقل بتواند نسبت به 10 میلیون یارانه بگیر ثروتمندی که از آن سخن گفته بود اقدام کند اما این گونه نشد و اظهارات اخیر وزیر نشان می دهد که حتی برآورد وی نیز چندان بر اساس اطمینان نبوده است چرا که اگر بر پایه اطلاعات قوی این رقم حتی برآوردی اعلام شده بود امروز نباید 9 میلیون و 800 هزار نفر خطا در تخمین را به همراه داشت.

نکته قابل تامل دیگر مربوط به ناهمخوانی رقم قابل حذف با ادعای 40 پایگاه اطلاعاتی مطمئن است و این سوال را ایجاد می کند که چرا باید بانک های اطلاعاتی کشورمان آنقدر ضعیف باشند و مسولان آن حتی در 30 سال گذشته نتوانند پایگاه های قدرتمندی را ایجاد کنند که امروزه تنها قادرند از بین 76 میلیون نفر فقط تعداد 200 هزار نفر را تشخیص دهند؟

همچنین باید توجه داشت که تعداد اغنیا در کشور ما به حدی کم نیست که بعد از ماهها بررسی آنهم با اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار و مابقی مراجع اطلاعاتی فقط 200 هزار نفر قابل تشخیص باشند! تعدای که به طور یقین به چند دهم جمعیت ثروتمند کشور که نیازی به یارانه کمتر از 50 هزار تومان هم ندارند نمی رسد.

بنابراین این گونه به نظر می رسد که با روال موجود و ضعف های اطلاعاتی که نمی توان به طور صد درصد گفت که آیا موجب کاهش آمار قابل شناسایی شد‌ه‌اند یا خیر؟ و با توجه به سخنان طیب نیا که می گوید دولت حتی فعلا در مورد حذف همین 200 هزار نفری هم به یقین رسیده اصلا تصمیم به اقدام ندارد و فعلا در حال بررسی و مطالعه است تا بتواند به اعلام قطعی مطمئن برسد، دریافت یارانه هیچ یارانه بگیری قطع نخواهد شد و شاید بتوان گفت که حداقل تا چند ماه آینده علی رقم تمامی مسایل موجود حذف یارانه بگیران منتفی است.

انتهای پیام

گزارش از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری

اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس دولت می گوید، مهم ترین مشکل سیستم اقتصادی کشور، مساله بانک هاست. به این ترتیب، حل شدن خلا ها و مشکلات سیستم بانکی می تواند راه حل مشکل خروج از رکود باشد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، سیستم بانکی در چند سال گذشته مشکلات زیادی داشته است. مشکلاتی از تبدیل شدنش به جیب دولت نهم و دهم که تنها بانک ها را از دولت طلبکار کرده است. یا مشکلاتشان از معوقات چندهزار میلیاردی که پرداخت نمی شود و یا بنگاه دار شدن آنها.

در سیاست اقتصادی خروج از رکود، الزاماتی وجود دارد. الزاماتی از جمله اینکه بدهی دولت به بانک ها صاف شود و از طرف دیگر بانک ها هم اموال منقول و غیرمنقولشان را بفروشند تا بتوانند تسهیلاتی در جهت رشد اقتصادی پرداخت کنند. اقداماتی که به نظر، زمان بر می آید و در افق یک سال و نیمه انجام نخواهد شد. به گفته مسئولان، بررسی و نظارت این اقدامات و الزام بانک ها به رعایت بندهای این سیاست اقتصادی دولت به عهده بانک مرکزی است. ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی، در پاسخ به خبرآنلاین که تا چه اندازه فکر می کنید که بانک مرکزی بتواند این مهم را تحقق بخشد، گفت: من به چقدر فکر نمی کنم. بانک مرکزی باید تمام تلاشش را به کار بگیرد تا بانک ها را منضبط کند. چون این برنامه، برنامه ای نیست که با تعلل یک بانک یا چند بانک بخواهد خدشه به آن وارد شود.

هرچند سیف از منضبط کردن می گوید، اما، بانک ها چند ماه قبل هم در مورد سودسپرده ها، ابلاغیه بانک مرکزی را رعایت نکرده بودند و در حالی که گفته شده بود، باید سود سپرده 22 درصد باشد، آنها تا 28 درصد هم سود می پرداختند. به این ترتیب، به نظر می آید انجام دادن تمام موارد و ملزم کردن بانک ها تا یک سال و نیم دیگر، کار سختی باشد، اما رییس بانک مرکزی ادامه می دهد: «همه مشکلات در حال فکر شدن است و ما بخشی از آنها را حل کرده ایم. مطمئن باشید که این برنامه صد درصد اتفاق می افتد.»

رئيس جمهور در آخرين سخنراني خود در همايش سياست هاي خروج از رکود، موضع گيري انتقادي عليه بانک ها داشت. روحاني به بانک ها هشدار داد از راه فروش اموال و ساختمان هاي خود منابع براي پرداخت تسهيلات به توليد را تامين کنند. او بانک ها را وابسته به «مال دنيا» قلمداد کرد.

دنیای اقتصاد: بورس تهران این روزها متاثر از شرایط عمومی که همه بازارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده، تحرکات ناچیزی را تجربه می‌کند. کارشناسان معتقدند این عدم تحرک به عواملی همچون انتظار برای پایان مذاکرات حساس ایران و غرب، تغییرات در حرکت تورم در کشور به‌علاوه رکود صنایع بزرگ بستگی دارد. در بازارهای جهانی نیز تحت‌تاثیر متغیرهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ و آمارهای گوناگونی که از اوضاع آمریکا، اروپا و چین منتشر می‌شود شاهد نگرانی‌های متعددی هستیم. با این حال نگاهی به روند اقتصاد جهانی، اقتصاد داخلی که در حال تدوین بسته‌های خروج از رکود است، بازارهای رقیب که این روزها جز بانک‌ها از بی‌رونقی برخوردارند و همین طور شرایط قیمتی در بازار سهام باید گفت همه بازارها از جمله ارز، سکه و بورس بر روی خطی صاف در حرکتند و انتظار می‌رود تا پایان سال بورس تهران روند متعادل، اما مثبتی را پشت‌سر بگذارد. در این بین تحلیلگران معتقدند تقویت بخش خصوصی و افزایش قدرت چانه‌زنی این بخش در اقتصاد کشور موضوعی است که دولت باید در بلندمدت به آن اهتمام بورزد؛ موضوعی که متناسب با سیاست‌های این روزهای دولت در خروج از رکود می‌تواند شکل بگیرد.

بررسی هفتگی از روند شاخص کل بورس، قیمت ارز و سکه نشان می‌دهد
حرکت بازارهای سه‌گانه روی خط صاف

گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته بار دیگر بازارهای داخلی روند کم‌نوسانی را سپری کردند. در این میان، سکه در محدوده 954 هزار تومان، دلار در قیمت 3 هزار و 130 تومان و شاخص کل بورس در کانال 74 هزار واحدی نوسانات اندکی را تجربه کردند. در این شرایط، ثبات در عوامل اثرگذار بر این بازارها نظیر مذاکرات هسته ای، نرخ تورم و رکود حاکم بر صنایع این نتیجه را به همراه داشت. سیاست‌های دولت تدبیر و امید، چه در داخل و چه در حوزه سیاست‌های خارجی، امیدواری‌هایی را در رابطه با بهبود سه عامل مزبور ایجاد می‌کنند؛ اما باید در نظر داشت که هنوز شبهه‌هایی در این موارد وجود دارد که باعث حرکت محتاطانه سرمایه‌گذاران می‌شود.

امیدواری همراه با احتیاط به مذاکرات
درخصوص مذاکرات هسته ای، به رغم پیشرفت‌های انجام شده اما هنوز فاصله میان دیپلمات‌های کشور و همتایان غربی در برخی موارد نظیر ظرفیت غنی‌سازی و تعلیق یا لغو تحریم‌ها زیاد است. گرچه این عوامل منجر نمی‌شوند تا امیدواری نسبت به رسیدن به توافق کامل کاهش یابد، اما باید در نظر داشت که رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران کاملا طبیعی است. در این شرایط، گرچه همه متفق‌القول به منفعت دوجانبه رسیدن به توافقات اذعان دارند، اما اقلیت‌های تندرو هم در داخل کشور و هم در کشورهای غربی به‌ویژه جمهوری خواهان کنگره که منافع خود را در خطر می‌بینند در مقابل پیشرفت‌های دیپلمات‌ها موضع‌گیری می‌کنند.

راه دشوار نرخ تورم
در این شرایط، نرخ سود سپرده بانکی 22درصدی، جذابیت بالایی برای جذب سرمایه‌ها دارد که این امر به تعادل بازارها نیز کمک کرده است. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تعدیل نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه (این رقم در خرداد ماه کمتر از 15 درصد گزارش شد) سخن گفته است. این امر، برخی امیدواری‌ها را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ زیرا کاهش نرخ سود سپرده‌ها، برابر با کاهش نرخ بهره تسهیلات دریافتی از سوی صنایع است که می‌تواند هزینه شرکت‌های خصوصی را برای انجام طرح‌های توسعه‌ای کاهش دهد.
با این حال باید در نظر داشت که به عقیده کارشناسان، روند کاهش نرخ تورم کُند شده است که بخشی از امیدواری‌ها نسبت به کاهش سریع نرخ تورم را متزلزل می‌کند. به عبارت دقیق تر، افزایش نقدینگی موجود در کشور و عدم تقویت قابل توجه تولید و صادرات و ثبات نسبی قیمت ارز، همگی عواملی است که کاهش نرخ تورم را با چالش مواجه می‌کند. همچنین، اگر دولت به برنامه‌های خود درخصوص عدم دخالت در قیمت گذاری نیز عمل کند، با توجه به افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، بسیاری از صنایع تمایل به افزایش نرخ محصولات خود دارند که اشاعه این امر می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان رشد «تورم» شود. بنابراین، به نظر می‌رسد دولت در ادامه راه برای کاهش نرخ تورم، مسیر دشوارتری را در پیش داشته باشد که باید در کنار اعمال سیاست‌های رکودزدا، عدم افزایش نرخ تورم را نیز در نظر داشته باشد که به نظر می‌رسد متولیان این امر با تاکید بر خروج «غیرتورمی» از رکود، کاملا از این موضوع آگاه هستند.

تقویت بخش خصوصی، محرک اصلی خروج از رکود
علاوه بر تورم، آنچه اقتصاد و اقتصاددانان ما را به شدت درگیر کرده است، رکود عمیقی است که در صنایع ما وجود دارد. این رکود که در اواخر دولت قبل به اوج خود رسیده بود،‌ اکنون رو به بهبود نهاده است. وابستگی شدید کشور به واردات که «بیماری هلندی» نامیده می‌شود، منجر شد تا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی که پیش از این به کمک سوبسیدهای دولتی فعالیت می‌کردند، توانایی رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشند و روز‌به‌روز ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. این امر با شروع تحریم‌های سنگین بین‌المللی، منجر شد تا واردات نیز به مشکل بخورد و ظرفیت پایین تولید نتوانست نیاز کشور را برآورده کند. این تحریم‌ها، بازارهای هدف شرکت‌های صادرکننده را نیز محدود کرد. به این ترتیب، در شرایط فعلی مشاهده می‌شود حتی بزرگ‌ترین صنایع کشور نظیر پتروشیمی‌ها که دارای مزیت نسبی نیز هستند، در حدود 50 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند.
همه مسائل یادشده، نشان از دامن زدن به رکودی عمیق در کشور دارد که دولت برای خروج صنایع از این وضعیت باید به بزرگ شدن بخش خصوصی کمک کند. به وفور پیش آمده است که کارشناسان، برخی تصمیمات دولت و مجلس را عامل زیاندهی برخی صنایع عنوان می‌کنند، به‌عنوان مثال می‌توان به تعیین نرخ خوراک 13 سنتی برای پتروشیمی‌ها یا نرخ بهره مالکانه 30‌درصدی برای معادن سنگ آهنی اشاره کرد. اما با نگاهی دقیق‌تر، ریشه این امر را می‌توان در نقش کمرنگ بخش خصوصی جست‌وجو کرد که در حال حاضر شاید کمتر از 10 درصد اقتصاد را در اختیار دارند. حال اگر نقش بخش خصوصی افزایش یابد، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود، زیرا دولت یا مجلس نمی‌توانند بدون مشورت با بخش خصوصی قدرتمند، قوانینی را وضع کنند که به زیان بخش خصوصی باشد. به این ترتیب، تعاملی سازنده میان ارکان دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌شود و نتیجه‌ای جز شکوفایی اقتصادی نخواهد داشت.

خروج سرمایه 40 میلیارد تومانی حقیقی‌ها
طی هفته گذشته، 2 میلیارد و 767 میلیون سهم به ارزش 6 هزار و 977 میلیارد ریال در 236 هزار و 861 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. گرچه این مقادیر تغییرات قابل توجهی را در حجم معاملات نسبت به چند هفته اخیر نشان نمی‌دهد، اما باید در نظر داشت که حق‌تقدم‌ها در این هفته به شدت به بالا ماندن این ارقام کمک کردند. به عبارت دقیق‌تر، اگر معاملات مربوط به حق تقدم سهام و معاملات بلوکی را حذف کنیم، شاهد افت نسبی حجم و ارزش معاملات هستیم که نشان از احتیاط هر چه بیشتر سهامداران دارد.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته تغییر مالکیت 412 میلیارد ریالی (معادل 9/5 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. در واقع، سهامداران حقیقی در نقش فروش فعال‌تر بوده و سهم خود را به میزان 412 میلیارد ریال به سهامداران حقوقی واگذار کرده‌اند.
همچنین، از منظر میزان مشارکت در معاملات، همچنان سهامداران حقوقی اندکی فعال‌تر هستند. بررسی روزانه مشارکت سهامداران حقوقی، نشان می‌دهد که تقریبا در تمامی روزها (به جز دوشنبه) از سهام خود حمایت کرده و در نقش خریدار فعال‌تر بوده‌اند. روز دوشنبه نیز، بخش قابل توجهی از فروش مربوط به حق تقدم سهام ایران‌خودرو است.

صنایع منفی، کمتر اما بزرگ‌تر
طی معاملات هفته گذشته، صنایع رفتار متفاوتی را از خود بر جای گذاشتند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد گرچه 24 صنعت هفته گذشته را با تغییرات مثبت به پایان رساندند، صنایع منفی (14 صنعت) با توجه به ارزش بازار بالاتر، اثرگذاری بیشتری داشتند و منجر به افت 3/0 درصدی شاخص کل شدند. همچنین، درصد تغییرات مثبت شاخص صنایع، محدوده گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند و حتی در برخی صنایع به بالای 10 درصد نیز می‌رسند؛ اما تغییرات منفی شاخص صنایع در بیشترین حالت، افت 5/3 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. این امر نشان می‌دهد صف نشینی در میان سهامداران مشاهده نمی‌شود و صنایع رفتار یکسانی که همگی مثبت یا همگی منفی باشند ندارند. در این میان، صنعت چاپ، استخراج زغال‌سنگ و ساخت دستگاه‌ها به ترتیب با 1/44، 1/11 و 1/10 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. بازدهی بسیار بالای صنعت چاپ که تنها نماد عضو آن «افست» است، مربوط به افزایش پیش‌بینی سود آن (حدودا 2 برابر) در هفته گذشته است. از سوی دیگر، کانه‌های فلزی، محصولات فلزی و بانک‌ها به ترتیب با 54/3، 48/3 و 13/3 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های خودرویی، بانکی و محصولات فلزی بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. روند 10 گروه با بیشترین حجم معاملات، نشان می‌دهد صنایع با بیشترین افت شاخص نیز در میان آنها بوده است. از سوی دیگر، دو گروه خودرو و ساختمانی (انبوه‌سازی) بیشترین افزایش شاخص را در میان پرمعامله‌ترین‌ها به ثبت رساندند. در گروه خودرو، گرچه تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری خودروها بار دیگر به تعویق افتاد، اما اظهارات مقام‌های مسوول نشان می‌دهد تصمیمی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. این امر منجر شده است تا سهامداران، بار دیگر به رشد قابل توجه تولیدات گروه مزبور توجه کنند که عامل اصلی رشد هفته گذشته آنها محسوب می‌شود. در گروه ساختمانی نیز، احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن تقویت شده است که این امر می‌تواند منجر به رونق بازار مسکن شود. بر این اساس، اقبال سهامداران بار دیگر به این گروه افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه با استفاده از نظرات کارشناسان بین المللی، یک طرح ویژه اشتغالی در 6 استان به صورت پایلوت به مرحله اجرا گذاشته شد، گفت: محاسبات نشان می دهد هر یک درصد تجربه رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته، 400 هزار شغل را با احتساب مشاغل جانبی از بین برده است.به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور با تدبیر و شجاع تحت رهنمود‌های مقام معظم رهبری پیوسته برای پیشبرد اهداف کشور تلاش می‌کند گفت: رئیس جمهور تحت رهنمود‌های مقام معظم رهبری در 3 جبهه سیاست خارجی، پیشبرد امور اقتصادی و سیاست‌های رفاه اجتماعی؛ پیوسته برای پیشبرد اهداف کشور تلاش می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید را کاهش نگرانی مردم دانست و گفت: هدیه این دولت به مردم کاهش نگرانی آنان بود و این مهم در پیشبرد اهداف کشور بسیار راهگشا است و من معتقدم دولت در 3 جبهه یاد شده تلاش‌ های موثر و راهگشایی را به انجام رسانده است.

وی با تاکید بر اینکه این دولت برای پیشبرد اهداف توسعه ملی نیازمند فضایی آرام است بر لزوم همکاری همه گروه‌ها و آحاد ملت تاکید کرد و گفت: در مدت یکساله از فعالیت‌ها، دولت تلاش‌های زیادی را به انجام رسانده چرا که در روزهای اولیه این دولت برای تامین اعتبار پرداخت یارانه‌ها نیز با مشکل روبرو بود، اما امروز همگان می‌دانند که دولت پس از یکسال کشور را به شرایط مطلوبی رسانده است.

ربیعی افزود: اگر این اقدامات دولت نبود قیمت ارز به بیش از 30 هزار تومان افزایش می‌یافت و تحریم‌های بیشتری علیه کشور اعمال می‌شد اما اکنون نه تنها این شرایط از بین رفته است بلکه کشور در حال اوج گرفتن است.

وزیر کار اولین راهبرد دولت را کنترل تورم دانست و با تاکید بر اجرای درست این راهبرد بیان داشت: اگر تورم کنترل نمی‌شد حتی پس از خروج از رکود نیز تولید مجددا ارزش خود را از دست می‌داد اما راهبرد مهار تورم به خوبی اکنون محقق شده است.

وی در پاسخ به برخی نظرات درباره سیاست های بانکی یادآور شد: من نیز اگرچه معتقدم باید رابطه سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های تولیدی مشخص شود اما اگر در شرایطی که دولت سکان کشور را به دست گرفت پول پُرقدرت به جامعه تزریق می‌شد تورم به بار می‌آورد و این مغایر با راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید بود.

ربیعی ادامه داد: شاید علت برخی انتقادات این باشد که چرا پول تزریق نشده است اما باید تاکید کرد که این سیاست مستمر نخواهد بود بلکه در آن بازنگری صورت خواهد گرفت و من امروز با افتخار اعلام می‌کنم وعده دولت درباره کاهش نرخ تورم محقق شده است.

وزیر کار به نرخ رشد منفی اقتصادی کشور در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: محاسبه نرخ رشد منفی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما 30 درصد رشد منفی را تجربه کردیم که هر یک درصد رشد با احتساب مشاغل جانبی بالغ بر 400 هزار شغل می‌شد. اما این دولت شرایط را به گونه‌ای مهیا کرد که این نرخ رشد منفی در حال جبران است و از نرخ 8.5 رشد منفی به 5.1 درصد رسیده‌ایم که این علامت بسیار خوب است و ما در سال های آتی نرخ رشد 5.2 درصدی تا 5 درصدی را پیش بینی می‌کنیم.

وی از اختصاص 7 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی خبر داد و با اشاره به تدابیر دولت برای پرداخت بدهی به پیمانکاران گفت: متاسفانه به دلیل پرداخت نشدن بدهی به پیمانکاران در سال‌های گذشته بسیاری از آنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند اما این دولت با اجرای سیاست‌های اقتصادی برای رونق فعالیت‌ها بدهی را پرداخت کرد.

ربیعی با اشاره به مطالعات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان‌ها با بهره گیری از نظرات کار‌شناسان بین المللی گفت: 6 استان به صورت نمونه مطالعه شده و نتایج بسیار مطلوبی دریافت شد و بر اساس نتایج این مطالعات منابع متناسب با اهداف توزیع خواهد شد.

وزیر کار از طراحی بانک اطلاعات اس اما اس ها خبر داد و گفت: دولت در حال مطالعه افزایش سرمایه صندوق‌های پوشش ریسک است.

ربیعی همچنین از طراحی طرح انطباق پذیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای اشتغال خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه نظام آموزش سیار با توجه به طرح‌های آمایشی اشتغال اجرا خواهد کرد.

وی به دستاوردهای دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: این دولت جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به گونه‌ای ارتقا داده است که دشمنانی که روزی شعار سرنگونی نظام را سر می‌داند امروز به پای میز مذاکره نشستند و مذاکرات ما نیز از موضع ستاندن حق است.

وزیر کار به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این رژیم سال‌ها تلاش کرد تا قطعنامه‌های مختلف علیه نظام اسلامی صادر شود اما به برکت سیاست خارجی دولت تدبیر و امید و سیاست مناسب دوستان جمهوری اسلامی ایران و به برکت خون شهدای غزه موفق نشد و هم اینک در دنیا رسوا شده است.

ربیعی ادامه داد: هیچ دولتی دیگر حاضر به حمایت از این رژیم منفور نیست و دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی و آن هم در شرایطی که منطقه توسط تفکرات داعشی تفکیری به آشوب کشید شده است در این معادلات جایگاه نظام اسلامی را به این سطح ارتقا داده است.

وی گفت: درحوزه سیاست‌های رفاهی نیز دولت تلاش‌های زیادی را به انجام رسانده است و امروز باید گفت شعار انتخاباتی دولت روحانی مبنی بر «بیمه بر‌ای همه ایرانیان» محقق شده و بیش از 6 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وزیر کار افزود: منابع هدفمندی یارانه‌ها با یک سیاست مدبرانه در حال پرداخت به افراد نیازمند است. در این ارتباط 5.7 میلیون نفر از فقرا بسته حمایت غذایی خود را دریافت کردند و بر اساس طرحی دیگر به مدت 8 ماه است که توزیع شیر در مدارس صورت می‌گیرد.