رئیس اتاق بازرگانی تهران از کسری بودجه احتمالی لایحه پیشنهادی سال ۹۳، عدم توجه دولت به طلب پیمانکاران در این لایحه و بدهی دولت به بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: نباید دولت به بخش خصوصی فشار وارد کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق امروز در سی و هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کلیات بودجه روز گذشته به تصویب دولت رسید و خوشبختانه در کمیسیون تلفیق نماینده اتاق بازرگانی نیز یک کرسی داشته و 20 دقیقه فرصت صحبت خواهد داشت، اظهار داشت: بودجه سال جاری نسبت به سال قبل شفاف‌تر بوده و در اولویت دادن به پروژه‌ها از امتیاز بالایی برخوردار است.

وی افزود: بودجه عمومی در لایحه بودجه 194 هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس، کسری 120 هزار میلیارد تومانی با نوعی محاسبات خواهد داشت و همچنین این مرکز اعلام کرده است که بودجه کسری عملیاتی 50 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با بودجه عمرانی نیز دولت رقم 38 هزار میلیارد تومان را اعلام کرده در حالی که با نگاه مرکز مطالعات مجلس این رقم 18 هزار میلیارد تومان و با ملاحظه تورم 6 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: با توجه به اینکه احتمال افزایش سبد نفتی اوپک و همچنین افزایش میزان صادرات ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت در درآمدها نگرانی خاصی نداشته باشد و به لحاظ هزینه‌ای هم فقط باید شاخص تورم مورد ملاحظه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است ثبات اقتصادی است و سیاست‌ها و بودجه باید در ثبات اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد. اندازه بودجه با واقعی بودن بودجه و همچنین کسری بودجه باید در کنار هم دیده شو، چرا که این شاخص‌ها بر قیمت ملک و ارز تأثیر مستقیم دارد.

وی افزود: برخی معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌ها، بیمه‌ها و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی ممکن است ثبات اقتصادی را بهم بزند.

آل اسحاق گفت: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار داریم چرا که ضرورت سرمایه‌گذاری از یک طرف مطرح است، اما ارقامی را که در خصوص بودجه عمرانی می‌بینیم جوابگوی این مسئله نیست، لذا به نظر می‌رسد دولت باید بخشی از تعهدات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند.

وی افزود: دولت باید برخی پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و برخی پروژه‌ها را که مقرون به صرفه نیست، ادامه ندهد.

وی افزود: امروز طلب پیمانکاران به یک زخم و دمل تبدیل شده است و نمی‌شود با حرف آن را حل کرد. باید در بودجه ردیفی برای طلب پیمانکاران دیده شود چرا که بدهی دولت به پیمانکاران به معنای آن است که پیمانکاران نیز به رده‌های پایین‌تر بدهکار هستند.

وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان طلبکارند و باید مشخص شود که بدهکار اصلی کیست در حالی که معوقات بخش خصوصی 14 درصد و معوقات بخش دولتی و شبه دولتی 86 درصد است اما فشار به بخش خصوصی می‌آید، آیا این به معنای حمایت از تولید است؟ آیا این به معنای توانمند کردن بخش خصوصی است؟

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی مالیات‌های خودش را به موقع پرداخت می‌کند و بدهی بیمه‌ای ندارد، اما در بخش مالیات و مطالبات بیمه بخش خصوصی را در فشار قرار می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است کرمانشاه پتانسیل رسیدن به هدف گذاری صادراتی 10 میلیارد دلاری را دارد و حداکثر ظرف مدت دو سال به این هدف خواهد رسید.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، با اشاره به هدف گذاری 10 میلیارد دلاری برای صادرات استان کرمانشاه، اظهار داشت: استان کرمانشاه پتانسیل و ظرفیت تحقق این هدف را دارد.

وی با تاکید بر اینکه رسیدن به هدف 10 میلیارد دلاری صادرات دور از دسترس نیست، یادآوری کرد: اگر در سال اول نتوانیم این هدف را محقق کنیم حتما ظرف مدت دو سال به آن خواهیم رسید.

کاشفی معتقد است رسیدن به هدف 10 میلیارد دلاری برای صادرات نیازمند کار سخت است.

وی ادامه داد: مرور روند صادرات غیر نفتی استان کرمانشاه طی چند سال اخیر نشان می دهد این روند همیشه سیر صعودی داشته است و حتی در برخی از سال ها افزایش دو برابری را نسبت به سال قبل شاهد بوده ایم.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی موقعیت ژئوپلوتیک استان کرمانشاه و داشتن مرز و بازارچه مشترک با قسمت های کردنشین و عرب نشین عراق و همچنین بهبود زیرساخت های تجارت و صادرات از مهمترین دلایل روند صعودی صادرات غیر نفتی استان کرمانشاه در سال های اخیر بوده است.

وی معتقد است با همت و تلاش استاندار جدید برای توسعه تجارت خارجی این روند هر روز سرعت بیشتری می گیرد.

کاشفی 24 ساعته شدن تجارت در مرزهای استان، عدم توقف کامیون ها حتی برای یک ساعت که در گذشته هزینه زیادی را به تجار وارد می کرد، هماهنگی با کشور عراق برای ایجاد معابر جدید و 24 ساعته شدن تجارت در خاک عراق و ... را از جمله اقداماتی عنوان کرد که در چند وقت اخیر برای توسعه تجارت استان کرمانشاه انجام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: برگزاری مجدد نمایشگاه های تخصصی در کشور عراق که یک سالی متوقف مانده بود و همچنین تلاش برای ایجاد بازارهای جدید نیز از دیگر برنامه های برای توسعه تجارت با کشور عراق است.

وی با اشاره به اهمیت تجارت با هر دو بخش اقلیم و بخش عربی عراق، تصریح کرد: هر کدام از این بخش ها اهمیت خاص خود را دارد و البته در یکسال گذشته نیز حرکت ما به سمت بازارهای بخش جنوبی و مرکزی عراق از جمله استان های بغداد، بابل، کربلا و ... بوده است.

کاشفی از پتانسیل ها و کشش بازار عراق و شرایط بازسازی این کشور هم یاد کرد و ادامه دارد: با توجه به هم مرزی استان کرمانشاه با عراق و همچنین انتخاب استان ما به عنوان معین تجارت با عراق، قطعا اولویت اصلی ما تجارت با عراق و استفاده از ثروت های موجود در این بازار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: توجه به بازار عراق مانع از ارتباط اقتصادی با سایر کشورها نمی شود و در حال حاضر استان کرمانشاه با 42 کشور جهان مراوده اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 60 درصد صادرات به کشور عراق تولیدات خود استان است و 40 درصد آن تولیدات سایر استان ها است که از مرزهای ما اظهار می شود، گفت: اینکه تولیدات سایر استان ها نیز از کرمانشاه به خارج از کشور صادر می شود خود یک پتانسیل است.

معاون اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: صنایع‌دستی نیاز به کارشناس خارجی، اقلام وارداتی و تکنولوژی خارجی نداشته و بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه نیاز به ابزار، سرمایه و وسایل پیچیده ندارد.

نصرت‌الله سپهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار داشت: صنایع‌دستی به آن گروه از صنایع گفته می‌شود که در یک فکر نهفته، و بخشی از فرهنگ بومی در آن لحاظ شده باشد.

وی تصریح کرد: صنایع‌دستی مجموعه‌ای از هنرها و صنایعی است که با مواد اولیه بومی ساخته شده و هنرمند با عشق و علاقه خود آن را ادامه بدهد.

به گفته معاون اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه، هنرمندان و صنعت‌گران با استفاده از طرح‌های اصیل، سنتی و بومی به تولید محصول می‌پردازند.

سپهر خاطرنشان کرد: این صنعت ملی نیاز به کارشناس خارجی، اقلام وارداتی و تکنولوژی خارجی نداشته و بیشتر فعالیت‌ها در رشته‌های صنایع‌دستی نیاز به ابزار، سرمایه و وسایل پیچیده ندارد.

وی با بیان اینکه صنایع‌دستی افزون بر تولیدات فرهنگی و هنری، اثر مهم و تعیین کننده در بخش اقتصاد دارد، گفت: اساسی‌ترین اثر این صنایع ایجاد اشتغال در جوامع شهری و روستایی از طریق آموزش دوره‌های کوتاه‌مدت در رشته‌های متنوع است.

سپهر صنایع‌دستی در مناطق روستایی را از عوامل مکمل اقتصاد کشاورزی دانست و افزود: صنایع‌دستی به‌دلیل دارا بودن پتانسیل ایجاد فرصت‌های شغلی و کسب درآمد، موجب جلوگیری از مهاجرت گسترده فصلی یا دائمی روستاییان می‌شود.

معاون اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: فعالیت‌های صنایع‌دستی به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌های تکنیکی ساده و به‌کارگیری ابزارهای آسان، به‌صورت خانگی و کارگاهی نیز انجام‌شدنی است.

این مسئول با اشاره به اینکه صنایع‌دستی با برخورداری از بار فرهنگی و جنبه‌های هنری عامل ترویج عناصر فرهنگی است، افزود: با معرفی این صنایع در نقاط مختلف کشور و حتی فراسوی مرزها می‌توان در مسیر توسعه آن گام‌های بلندی برداشت.

سپهر با بیان اینکه بررسی استعدادها و ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در اقتصاد مناطق از مهم‌ترین وظایف دولت است، ادامه داد: این مسئله به‌ویژه در نواحی محروم در حین بهره‌مندی از توان بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اولویت بیشتری برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع‌دستی به‌مثابه بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد روستایی در منطقه با جذابیت‌های فراوان گردشگری به‌شمار می‌رود و موجب چشم‌انداز امیدبخشی در خصوص رشد اجتماعی و رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های اشتغال‌زایی می‌شود.

سپهر دلایل آموزش موفقیت‌آمیز رشته‌های صنایع‌دستی را مواد اولیه قابل دسترس و بومی، پر کردن اوقات فراغت و بیکاری و ترویج فرهنگ بومی و محلی عنوان کرد.

این مسئول اذعان داشت: اخذ مهر اصالت، دریافت نشان ملی 16 اثر صنایع‌دستی در کرمانشاه، تجربه چند هزار ساله نیاکان و کاربردی بودن صنایع‌دستی از توانمندی‌های استان در آموزش صنایع‌دستی به‌شمار می‌رود.

به گفته سپهر، زمینه مناسب صادرات، وجود هنرمندان خوش‌ذوق، وجود پشم فراوان در استان برای برای استفاده در بسیاری از رشته‌ها، وجود چوب فراوان، نیروهای متخصص، پتانسیل و استقبال مردم از دیگر توانمندی‌های استان برای آموزش صنایع‌دستی است.

وی تصریح کرد: برگزار نشدن کلاس‌های آموزشی رشته‌های صنایع‌دستی در سال‌های 91 و 92 به‌دلیل کمبود بودجه و اعتبارات استانی، برگزار نشدن کلاس‌های آموزشی جشنواره‌‌ها در خصوص شناساندن بیشتر صنایع ‌دستی کرمانشاه از مشکلات آموزش رشته‌های صنایع‌دستی است.

این مسئول نبود مکان‌های ثابت در استان برای آموزش سالانه رشته‌‌های صنایع‌دستی را موجب رکود در آموزش رشته‌های صنایع‌دستی بیان کرد.

سپهر خاطرنشان کرد: مشکل واگذاری هر ساله یک پیمان‌کار آموزشی برای برگزاری کلاس‌ها از دیگر مشکلات آموزش رشته‌های صنایع‌دستی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ایران هیچ پیش شرطی را برای حضور در مذاکرات ژنو 2 نمی پذیرد چون این غرب است که به حضور اثر گذار ایران برای حل بحران سوریه نیاز دارد.عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران به عنوان پیشنهاد دهنده طرح جهان علیه خشونت و به عنوان یک عضو تأثیر گذار در معادلات منطقه باید در ژنو 2 حضور داشته باشد و گرنه به نتیجه رسیدن این مذاکرات بعید به نظر می رسد.

مصری گفت: حکام شیخ نشین عرب که نیروی های افراطی را به سوریه گسیل می دهند از سوی آمریکا در مذاکرات ژنو 2 حضور دارند و این یک تناقض مضحک است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: این ایران نیست که به حضور در ژنو دو نیاز مند است بلکه طرف غربی است که باید فکر کند که ایران در حل بحران های منطقه تا چه اندازه تأثیر گذار است و در این راستا نظر قدرت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی مثل رئیس سازمان ملل را جویا شود.

وی ادامه داد: تجربه کشورهای منطقه مثل افغانستان و عراق و همچنین عدم توفیق در مذاکرات نخست در مورد سوریه باید آمریکا را متوجه کرده باشد که اگر می خواهد ایران را در ترازوی منطقه نبیند با شکست های پیاپی مواجه خواهد شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: طبیعی است که ایران هیچ پیش شرطی را برای حضور در ژنو 2 نمی پذیرد چون نیاز به حضور ایران برای غربی ها حیاتی است.

دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود 13شاخص کلان را برای ایران2014 پیش‌بینی کرد. این نهاد بین‌المللی در آمار روز گذشته خود، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را «روشن» توصیف و رشد اقتصادی کشور در این سال را 3/1 درصد اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که تورم ایران تا پایان سال 2014 به 29 درصد برسد؛ ولي نرخ بیکاری افزایش خواهد يافت و به رقم 5/14 درصد خواهد رسيد. افزایش دو برابری بدهی دولت ایران، دیگر پیش‌بینی این نهاد است. با وجود این، صندوق بین‌الملل پول در این گزارش اعلام کرده‌است اگرچه اقتصاد ایران طی دو سال گذشته در رکود به سر برده است، اما در سال 2014 میلادی از رکود خارج خواهد شد.در این گزارش، وضعیت صادرات و واردات ایران که تحت تاثیر تحریم‌ها از رشد منفی برخوردار بوده‌ است، در سال جدید میلادی با رشدی مطلوب تخمین زده شده ‌است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در شرایطی منتشر می‌شود که چندی پیش، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تورم سال آینده را بین 21 تا 24 درصد و نرخ بیکاری را بین 4/12 تا 6/12 درصد در بودجه سال 93 پیش‌بینی کرده‌ بود.
برآورد صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های سال آینده اقتصاد ایران اعلام شد
پیش‌بینی خارجي از ايران 2014
گروه خبر- صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی چشم‌انداز روشن‌تر برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴، رشد 3/1درصدی، تورم ۲۹ درصدی، بیکاری 14/5درصدی، و افزایش ۲ برابری بدهی دولت ایران در این سال را پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، صندوق بین‌المللی پول در پایگاه داده‌های گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی خود از برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ روشن‌تر از سال ۲۰۱۳ خواهد بود و در شرایطی که اقتصاد ايران طی دو سال گذشته با رکود مواجه بوده در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج می‌شود و رشد 3/1 درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش از این صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ را بالغ بر منفی 5/1 درصد بر‌آورد کرده‌بود. همچنین در این گزارش، این نهاد پولی بین‌المللی از افزایش حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده و در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار بوده، پیش‌بینی کرده‌است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۸ میلیارد دلار افزایش یابد.بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌لمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور می‌کند و به یک تریلیون و ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. در صورتی که این رقم برای سال ۲۰۱۳ حدود ۹۸۷ میلیارد دلار برآورد شده ‌است.
در این گزارش آمده ‌است: «با وجود رشد اقتصاد ایران، سهم این کشور از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ کمتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 139/1 درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۴ به 114/1 درصد کاهش یابد.»
بر اساس این گزارش، وضعیت تورم ایران به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم دیگر در سال ۲۰۱۴ بهتر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۳ را 3/42 درصد برآورد کرده و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش یابد. همچنین صادرات و واردات ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد منفی داشته در سال ۲۰۱۴ با رشد مواجه خواهند شد. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ با کاهش 5/4 درصدی مواجه شده که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی رشد 13/0 درصدی را تجربه کند. واردات ایران در سال ۲۰۱۳ نیز که 27/0 درصد افت داشته در سال جاری رشد 13/6 درصدی خواهد داشت.
در این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌است که وضعیت اشتغال در ایران طی سال ۲۰۱۴ بدتر شود و نرخ بیکاری از 2/13 درصد در سال ۲۰۱۳ به 5/14 درصد طی امسال افزایش یابد.
همچنین جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ نیز رشد خواهد داشت و با افزایش حدود یک میلیون نفر به 089/78 میلیون نفر در پایان این سال خواهد رسید. جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر097/77 میلیون نفر برآورد شده است. این گزارش حاکی از آن است که شاخص‌های مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به ۲۰۱۳ نخواهند داشت. اگرچه پیش‌بینی شده است کل درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان برسد اما کل هزینه‌های دولت نیز با افزایش قابل ملاحظه ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد و به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد و هزینه‌های دولت ایران در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۱۵۰ و 6/175 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد بیش از ۲ برابری نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 6/74 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 4/32 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 8/11 میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری میلادی به 04/1 میلیارد دلار کاهش یابد.
این در شرایطی است که چندی پیش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هنگام تشریح لایحه بودجه 93 رشد اقتصادی این سال را سه درصد و رشد سرمایه‌گذاری را بین 7/1 تا 9/1 درصد پیش‌بینی کرده بود. محمدباقر نوبخت همچنین نرخ تورم سال آینده را بین 21 تا 24 درصد پیش‌بینی کرده است و رشد هزینه مصرف خصوصی را بین 6/1 تا 8/1 درصد تخمین زده است. او همچنین رشد نقدینگی سال 93 را بین 18 تا 20 درصد، نرخ بیکاری را بین 4/12 تا 6/12 درصد، رشد واردات را بین 9 تا 11 درصد و همچنین رشد صادرات غیرنفتی را بین 10 تا 12 درصد عنوان کرده است.

گروه بازار پول - در سومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، تحولات اقتصاد کلان کشور و نقطه بهینه سیاست‌گذاری ارزی بررسی خواهد شد. هاشم پسران، مسعود نیلی و اکبر کمیجانی سه تن از اقتصاددانان برجسته کشور با نگاهی به اتفاقات گذشته به بررسی سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه ارزی و پولی در دوره پیش رو خواهند پرداخت.
فردا و در قالب سومین همایش پولی بررسی می‌شود
مسیر آینده سیاست‌گذاری پولی و ارزی
پرفسور‌هاشم پسران، کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، یکی از سخنرانان همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی «ریشه‌های تورم و تلاطم ارزی در ایران» می‌پردازد. او در این سخنرانی در کنار ریشه‌یابی علل اتفاق اخیر در اقتصاد ایران سیاست‌های اصلاحی در بخش پولی و ارزی را تشریح خواهد کرد. پسران با توضیح برخی اصول بنیادین به تصحیح برخی مفاهیم در سیاست‌گذاری خواهد پرداخت. از جمله این مفاهیم «حفظ ثبات بازار ارز»است. او در سخنرانی خود توضیح خواهد داد ثبات بازار به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست؛ بلکه منظور از حفظ ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت کنترل نوسانات در قیمت دلار یا به عبارت دیگر عدم‌تغییر نرخ برابری دلار به ریال است. به اعتقاد پسران، تئوری «برابری قدرت خرید» به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد. این اقتصاد دان برجسته جهانی معتقد است، منطقی نیست در اقتصادی نرخ تورم برای سال‌های متوالی 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، اما به صورت دستوری برابری پول ملی در برابر سایر ارزها تغییر نکند.
بررسی تحولات ارزی
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی تحولات ارز در سال‌جاری خواهد پرداخت. وی در این همایش با بررسی تجربه سیاست‌گذاری در گذشته و مقایسه آنها با شرایط فعلی، این سوال مهم را مطرح می‌کند که «سیاست‌گذاری مناسب در ماه‌های آینده در خصوص بازار ارزی ایران چه می‌تواند، باشد؟»
این اقتصاددان، در مهر ماه سال‌جاری فراخوانی برای بحث کارشناسی در خصوص نرخ ارز در «سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد» مطرح کرد. نیلی در این سرمقاله که در تاریخ 14 مهر سال‌جاری منتشر شد، با اشاره به موضع‌گیری ارزی بانک مرکزی در قبال مسیر قیمت دلار در بازار، به دو «رویکرد» در مواجهه با این وقایع اشاره و با توجه به مبانی استدلالی آنها، سوالاتی را در این خصوص مطرح کرده بود. به گفته او، «حساسيت شرايط عمومى كشور به اندازه‌ای هست كه ايجاب كند همه كسانى كه نظرات قابل‌طرحى دارند، براى ارائه «پاسخ مسوولانه» و رسيدن به بهترين راه‌‌‌هاى ممكن و حتی‌الامكان همگرا؛ حركت كنند.» رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف با اشاره به نوسان‌های ارزی نوشت: نوسان‌های ارزی به عنوان یک چالش مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشور از سال 1389 و پس از آن شروع شد که به دنبال یک دوره چندساله «تثبیت نرخ اسمی ارز» و وضع برخی محدودیت‌ها بر مبادلات ارزی و تجارت نفتی، بازار ارز در ایران دچار نوسان زیادی شد و قیمت‌ها نیز یک مسیر نوسانی و افزایشی را در پیش گرفتند. این روند تا پایان بهار سال‌جاری ادامه داشت، اما با روی کار آمدن دولت جدید و بهبود فضای روانی، نرخ ارز از اوایل تابستان به بعد روند باثبات‌تر و متمایل به کاهشی را طی کرد، تا در نرخ‌های کنونی 3000 تومانی در پاییز سال‌جاری به ثبات رسید و نوسان وارد دامنه بسیار محدودی شد. در این دوره و در واکنش‌های مثبت و منفی صورت گرفته به روند قیمت در بازار آزاد، کارشناسان کشور نیز به موضع‌گیری در خصوص جهت مطلوب تغییرات و سیاست‌گذاری بهینه ارزی پرداختند. برخی از کارشناسان، کاهش بیشتر نرخ ارز را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رخدادی منفی قلمداد کردند و در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند، نرخ دلار در اقتصاد ایران باید تا سطوح پایین‌تری کاهش پیدا کند. در همایش آتی «دنیای اقتصاد»، دکتر نیلی یکی از مهم‌ترین سوالات پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، «واکنش مناسب به رویدادهای ارزی جاری و آتی» را عنوان می‌کند؛ یعنی چه واکنشی باید در قبال هر یک از تحولات احتمالی آینده صورت بگیرد و جهت مطلوب نرخ ارز از دیدگاه سیاست‌گذار، چگونه باید باشد، تا به بهبود اقتصاد کشور کمک کند. وی با تحلیل تجربه‌های گذشته بر تحولات نرخ ارز، نگاه کوتاه‌مدتی را برای آینده این متغیر اقتصادی ترسیم خواهد کرد. توجه به این موضوع خصوصا از آن جهت ضروری است که عدم‌قطعیت‌های زیاد کنونی، اثرات زیادی روی بازار ارز به جای می‌گذارد.
آسیب شناسی سه مشکل
دیگر سخنران این همایش دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تمرکز اصلی سخنان خود را بر «تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور، عملکرد سیاست‌های پولی و رویکردهای آتی» قرار داده است. کمیجانی با رونمایی از آمارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های گذشته، به ارائه تصویر از وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران خواهد پرداخت. تحلیل دکتر کمیجانی از آن رو می‌تواند محل توجه باشد که نقطه آغاز هر نوع سیاست‌گذاری محیط اقتصاد کلان است. در حال حاضر بر اساس گزارش‌های تهیه شده از فعالان اقتصادی، نوسان ارزی و دریافت اعتبار از بانک‌ها دو مشکل فضای کسب و کار عنوان می‌شود. دکتر کمیجانی در سخنرانی خود به بررسی رابطه نقدینگی، نرخ تورم و رشد تولید خواهد پرداخت. این بررسی به‌دلیل آنکه می‌تواند پاسخ‌دهنده یک سوال کلیدی در اقتصاد ایران باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، برخی بخش‌های تولیدی توقع دارند نظام بانکی تسهیلات لازم را برای حفظ یا توسعه طرح‌های تولیدی در اختیار آنان قرار دهد. از طرف دیگر بانک‌ها نیز با کمبود منابع روبه‌رو هستند یا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای موجود را به‌طور کامل ندارند. در این حالت برخی توقع دارند از طریق سیاست‌های انبساطی اقتصاد کشور از وضعیت رکودی خارج شود. دکتر کمیجانی در بررسی خود به این سوال پاسخ خواهد داد که رشد نقدینگی تا چه اندازه در تحرک‌بخشی به تولید سهم داشته و تا چه حد در نرخ تورم تخلیه شده است. در واقع، وی با بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور این پرسش مهم را پاسخ می‌دهد که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در خدمت تولید بوده یا تورم را تحت‌تاثیر قرار داده است؟ وی در ادامه مباحث خود به بررسی سازوکار تعیین نرخ سود در کشور و مقایسه آن با نرخ تورم در دوره‌های زمانی مختلف می‌پردازد. این اقتصاددان با تحلیل تغییرات نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم، پیامد‌های آن را بر منافع سپرده‌گذاران و وام دهندگان بررسی خواهد کرد. در این بخش نیز او نتایج بررسی را ارائه می‌کند که برندگان و بازندگان اصلی تعیین نرخ سود به شیوه کنونی چه کسانی بوده‌اند.معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنرانی خود در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید دنیای اقتصاد به رویکرد آتی بانک مرکزی در خلال سیاست‌گذاری‌های تورم اشاره دارد. وی در خلال این مباحث راهکار‌های بانک مرکزی را برای کنترل تورم، که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ایران تبدیل شده است، ارائه خواهد کرد.
در این هدف‌گذاری، بانک مرکزی تلاش می‌کند دولت را ملزم کند که نظم را در سیاست‌های پولی خود نهادینه کند و به این ترتیب موجبات کنترل نرخ تورم را فراهم آورد. به گفته او، عدم‌رعايت انضباط مالي دولت در بودجه‌هاي سالانه و ايجاد کسري بودجه (کسري تراز عملياتي بودجه)، تامين کسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي از عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران است. کمیجانی در این همایش، به بررسی دو سیاست پولی، «یکسان‌سازی در بازار ارز» و «تعدیل نرخ سود بانکی» پرداخته و رسیدن به این مهم را در گرو کنترل نوسانات در نرخ تورم می‌داند. او بیان می‌کند در شرایطی که ثبات در اقتصاد کلان حکفرما باشد، اثر بخشی در سیاست‌های پولی و مالی افزایش خواهد یافت. به گفته وی تعيين نرخ‌هاي سود بانکي کمتر از تورم، منابع مالي کشور را از فعاليت‌هاي واقعي به فعاليت‌هاي سودگرانه در انواع دارايي‌ها سوق مي‌دهد.
17 دی‌ماه
همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید فردا (17 دی‌ماه) در محل موسسه علوم بانکداری برگزار خواهد شد.پروفسور‌هاشم پسران يکي از نامزدهاي نوبل اقتصاد 2013 در کنار ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، اکبر کميجاني معاون اقتصادي بانک مرکزي و مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور از جمله سخنرانان ويژه اين همايش هستند. این همایش دارای دو نشست تخصصی سیاست‌های ارزی و بانکداری است. در این همایش از مدلی برای تامین منافع همزمان مشتریان و سهامداران رونمایی خواهد شد. کميته علمي همايش را نيز اقتصاددانان برجسته‌اي از جمله دکتر موسي غني‌نژاد، دکتر محمدمهدي بهکيش، دکتر پرويز عقيلي و محمد‌هادي مهدويان بر عهده دارند. علاقه‌مندان مي‌توانند براي شرکت در همايش و کسب اطلاعات بيشتر به سايت http://events.den.ir مراجعه کنند يا با شماره تلفن 34-87762430 تماس بگيرند.

تهران - ایرنا - عضو شوای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: بخش معدن کشور نیاز به آیین نامه بهره برداری دارد و نبود آن به منزله مشکلی اصلی برای این بخش محسوب می شود.
محمد جعفر صادقی پناه روز یکشنبه اظهار داشت: فقدان آئین نامه بهره برداری از معادن موانع و مشکلات زیادی را برای بهره برداران ایجاد کرده و باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام لازم به عمل آید.

رییس گروه معادن و زمین شناسی جامعه مهندسان مشاور ایران افزود: بهره برداری از معادن نیاز به آیین نامه دقیق، روشن و جامع دارد که مطابق با نیازهای این بخش تعریف و تدوین شود تا بر اساس آن بهره برداری از معادن صورت گیرد.

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است، از حدود پنج هزار و 600 معدن فعال کشور سالانه نزدیک به 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است: تدوین آیین نامه های بهره برداری از معادن، از مهم ترین موضوعاتی محسوب می شود که قرار است در چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور در تهران مورد بررسی قرار گیرد .

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکنون هفت درصد از مساحت کشور را از نظر ذخایر معدنی اکتشاف کرده که تاکنون 37 میلیارد تن ذخیره قطعی محرز شده و ارزش آن بالغ بر 770 میلیارد دلار است.

صادقی پناه گفت: معادنی که در تمامی نقاط جهان وجود دارد، برای بهره برداری اصولی از آنها، یک سری ضوابط و قوانین تعیین و مشخص شده است.

وی با بیان اینکه، در کشور ما قوانینی در بخش معدن تدوین و تصویب شده گفت: این قوانین کافی نیست و باید در کنار آن، آیین نامه هایی تهیه و ابلاغ شود.

به گفته وی، برای هرگونه تصمیم گیری در مسائل کلان و خرد بخش معدن و صنایع معدنی که بزرگ ترین مزیت موجود برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود، نیاز به اطلاع دقیق و مشخص از آمار و اطلاعات و توانمندی ها و پتانسیل های موجود این حوزه وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی، علاوه بر وجود نداشتن آیین نامه بهره برداری از معادن، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله می توان به کمبود اطلاعات و آمار در زمینه های مختلف فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی کشور از سال ها قبل اشاره کرد.

صادقی پناه افزود: قرار است همزمان با چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور،که با حضور مدیران و کارشناسان دولتی و بخش خصوصی برپا می شود ، علاوه بر راهکارهای تدوین آیین نامه بهره برداری از معادن، دیگر مسائل، مشکلات و توانمندی های این حوزه از اقتصاد کشور نیز بررسی شود.

براساس گزارش ستاد اجرایی چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی، این گردهمایی قرار است روزهای 30 دی و اول بهمن ماه امسال در هتل المپیک برگزار شود.

استاندار کرمانشاه گفت: این استان نیازمند یک جهش در عرصه کشاورزی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، ابراهیم رضایی در چهارمین نشست ستاد توسعه اقتصادی استان که در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، گفت: همه باید تلاش کنیم و با بهره گیری از همه ظرفیت های بخش کشاورزی، نظام مهندسی، دانشگاه ها و ... استان را به یک شکوفایی چشمگیر در حوزه کشاورزی سوق دهیم.
وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: تمام تاکید ایشان بر یک جهش چشمگیر در استان بود و لذا تلاش خواهیم کرد تا با اقدامات مناسب شرایط را برای جهش استان فراهم کنیم.
رضایی گفت: کار کردن 20، 30 و حتی 50 درصدی کافی نیست و باید پروژه های استان با دید بلند پروازانه نگریسته شود.
وی گفت: کرمانشاه قطب کشاورزی کشور است و پتانسیل های بزرگی مثل دانشکده کشاورزی را در اختیار دارد که با استفاده از این پتانسیل بزرگ خواهد توانست جهش چشمگیری در حوزه کشاورزی داشته باشد.
رضایی در ادامه يكي از ظرفيت هاي مهم بخش كشاورزي در كرمانشاه را ايجاد اشتغال براي مردم دانست و با تاکید بر اهمیت این بخش در اشتغالزایی استان گفت: ايجاد 37 هزار شغل در بخش كشاورزي كرمانشاه ظرف مدت چهار سال آينده به هیچ عنوان مطلوب نیست و بایستی با اتخاذ راهکار های مناسب و با تکیه بر پتانسیل های این حوزه شرایطی ایجاد شود تا نسبت به ایجاد 100 هزار شغل در بخش كشاورزي اقدام شود.

وی با تاکید برا ینکه بخش زیادی از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در استان کرمانشاه را زنان تشکیل می دهند، از آنها به عنوان یک پتانسیل بزرگ یاد کرد که می توانند در ایجاد جهش در بخش کشاورزی موثر باشند.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار اجرای یک کار الگویی در استان کرمانشاه به عنوان مرکز نخود کشور شد.
رضایی گفت: در استان جای هیچگونه تعلل نیست و بایستی هرچه سریعتر نسبت به اجرای اقدامات در خصوص شکوفایی استان به هر نحو اقدام شود.
کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با بیان اینکه در حال حاضر صادرات دام زنده ممنوع است، افزود: این در حالیست که این صادرات به صورت قاچاق انجام می شود و بایستی با ساز و کار مناسب شرایطی فراهم شود تا این اقدام از طریق قانونی انجام گیرد.
کاشفی ادامه داد: ممنوعیت صادرات دام زنده عملا نمی تواند جلوی خروج دام زنده از کشور را بگیرد.
در ادامه این نشست مسائل مربوط به تولید، فراوری و صادرات دام مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست مصوبات پیشین بررسی و عنوان شد که از 21 مصوبه ای که در سه جلسه گذشته به تصویب رسیده است 14 مورد آنها به طور کامل اجرایی شده اند و مقرر شد تا هفت مورد باقی مانده نیز در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شوند.

به اطلاع میرساند هفتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در هرات-افغانستان در تاریخ 23 لغایت 26 بهمن ماه در افغانستان برگزار میگردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های 05118940329 و 0916541318 تماس حاصل نمایند.

دریافت فایل فراخوان در نمایشگاه

به اطلاع میرساند اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در نظر دارد همزمان با برگزاری چهاردهمین اجلاس شورای بین المللی همکاری های اتاق های بازرگانی و صنعت حاشیه دریای خزر (ICBC) که در ماه می سال 2014 در شهر آستراخان کشور روسیه برگزار میگردد، نمایشگاه کالاهای ایرانی را برگزار نماید.

علاقه مندان در صورت تمایل به شرکت در این نمایشگاه تا تاریخ 18دی اعلام حضور خود را به شماره نمابر 88848010 ارسال نمایند.