دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود 13شاخص کلان را برای ایران2014 پیش‌بینی کرد. این نهاد بین‌المللی در آمار روز گذشته خود، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را «روشن» توصیف و رشد اقتصادی کشور در این سال را 3/1 درصد اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که تورم ایران تا پایان سال 2014 به 29 درصد برسد؛ ولي نرخ بیکاری افزایش خواهد يافت و به رقم 5/14 درصد خواهد رسيد. افزایش دو برابری بدهی دولت ایران، دیگر پیش‌بینی این نهاد است. با وجود این، صندوق بین‌الملل پول در این گزارش اعلام کرده‌است اگرچه اقتصاد ایران طی دو سال گذشته در رکود به سر برده است، اما در سال 2014 میلادی از رکود خارج خواهد شد.در این گزارش، وضعیت صادرات و واردات ایران که تحت تاثیر تحریم‌ها از رشد منفی برخوردار بوده‌ است، در سال جدید میلادی با رشدی مطلوب تخمین زده شده ‌است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در شرایطی منتشر می‌شود که چندی پیش، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تورم سال آینده را بین 21 تا 24 درصد و نرخ بیکاری را بین 4/12 تا 6/12 درصد در بودجه سال 93 پیش‌بینی کرده‌ بود.
برآورد صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های سال آینده اقتصاد ایران اعلام شد
پیش‌بینی خارجي از ايران 2014
گروه خبر- صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی چشم‌انداز روشن‌تر برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴، رشد 3/1درصدی، تورم ۲۹ درصدی، بیکاری 14/5درصدی، و افزایش ۲ برابری بدهی دولت ایران در این سال را پیش‌بینی کرد. به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، صندوق بین‌المللی پول در پایگاه داده‌های گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی خود از برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ روشن‌تر از سال ۲۰۱۳ خواهد بود و در شرایطی که اقتصاد ايران طی دو سال گذشته با رکود مواجه بوده در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج می‌شود و رشد 3/1 درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش از این صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ را بالغ بر منفی 5/1 درصد بر‌آورد کرده‌بود. همچنین در این گزارش، این نهاد پولی بین‌المللی از افزایش حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده و در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار بوده، پیش‌بینی کرده‌است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۸ میلیارد دلار افزایش یابد.بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌لمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور می‌کند و به یک تریلیون و ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. در صورتی که این رقم برای سال ۲۰۱۳ حدود ۹۸۷ میلیارد دلار برآورد شده ‌است.
در این گزارش آمده ‌است: «با وجود رشد اقتصاد ایران، سهم این کشور از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ کمتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 139/1 درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۴ به 114/1 درصد کاهش یابد.»
بر اساس این گزارش، وضعیت تورم ایران به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم دیگر در سال ۲۰۱۴ بهتر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۳ را 3/42 درصد برآورد کرده و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش یابد. همچنین صادرات و واردات ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ تحت تاثیر تحریم‌ها، رشد منفی داشته در سال ۲۰۱۴ با رشد مواجه خواهند شد. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ با کاهش 5/4 درصدی مواجه شده که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی رشد 13/0 درصدی را تجربه کند. واردات ایران در سال ۲۰۱۳ نیز که 27/0 درصد افت داشته در سال جاری رشد 13/6 درصدی خواهد داشت.
در این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌است که وضعیت اشتغال در ایران طی سال ۲۰۱۴ بدتر شود و نرخ بیکاری از 2/13 درصد در سال ۲۰۱۳ به 5/14 درصد طی امسال افزایش یابد.
همچنین جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ نیز رشد خواهد داشت و با افزایش حدود یک میلیون نفر به 089/78 میلیون نفر در پایان این سال خواهد رسید. جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر097/77 میلیون نفر برآورد شده است. این گزارش حاکی از آن است که شاخص‌های مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به ۲۰۱۳ نخواهند داشت. اگرچه پیش‌بینی شده است کل درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان برسد اما کل هزینه‌های دولت نیز با افزایش قابل ملاحظه ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد و به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد و هزینه‌های دولت ایران در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۱۵۰ و 6/175 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد بیش از ۲ برابری نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 6/74 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 4/32 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر 8/11 میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری میلادی به 04/1 میلیارد دلار کاهش یابد.
این در شرایطی است که چندی پیش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هنگام تشریح لایحه بودجه 93 رشد اقتصادی این سال را سه درصد و رشد سرمایه‌گذاری را بین 7/1 تا 9/1 درصد پیش‌بینی کرده بود. محمدباقر نوبخت همچنین نرخ تورم سال آینده را بین 21 تا 24 درصد پیش‌بینی کرده است و رشد هزینه مصرف خصوصی را بین 6/1 تا 8/1 درصد تخمین زده است. او همچنین رشد نقدینگی سال 93 را بین 18 تا 20 درصد، نرخ بیکاری را بین 4/12 تا 6/12 درصد، رشد واردات را بین 9 تا 11 درصد و همچنین رشد صادرات غیرنفتی را بین 10 تا 12 درصد عنوان کرده است.