دولت به دنبال افزایش قیمت ارز نیست بلکه خواهان ثبات بخشیدن به بازار ارز است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، پس از اظهارات ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کاهش بیشتر قیمت دلار غیرمنطقی است، سخنگوی دولت روز چهارشنبه و در پایان جلسه وزرا با بیان مطلب فوق گفت: سخنان رئیس کل بانک مرکزی به این مفهوم نیست که دولت به دنبال افزایش قیمت ارز باشد.
محمدباقر نوبخت افزود: بانک مرکزی باید درخصوص ثبات نرخ ارز و ثبات در بازار پاسخگو باشد.
نظر کارشناسان
پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قیمت دلار با افزایش روبرو شد و برخی که فکر می‌کردند تا مدتی قیمت دلار افزایش نخواهد یافت، دومرتبه امیدوار شدند. برخی اقتصاددانان درباره سخنان رئیس کل بانک مرکزی اظهارنظرهای متفاوت داشتند.
ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین‌باره معتقد است: طی سالهای اخیر دولت با دلار ارزان توانسته بدون دلیل واردات انجام دهد؛ وارداتی که برخی از آنها کالای لوکس بوده و اگر واردات هم نمی‌شدند اتفاق خاصی نمی‌افتاد؛ دلیل اصلی واردات گسترده دلار ارزان است.
اما علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نظر دیگری دارد، او معتقد است: بررسی گفته‌های سیف نشان می‌دهد که او قصد دارد بر تقویت صادرات تکیه کند و در این رهگذر دلار 3هزار تومان به نظرش مناسب می‌آید.
مهدی تقوی اما مخالف نظر رئیس کل بانک مرکزی است. این اقتصاددان معتقد است: ما صادراتی جز نفت نداریم و بسیاری از کالاهای اساسی که با معیشت مردم سر و کار دارد را وارد می‌کنیم. در این شرایط هر چه نرخ دلار و دیگر ارزها کمتر باشد، به نفع معیشت مردم است.
امید کریمیان یکی از نمایندگان مجلس هم معتقد است: بانک مرکزی نباید به شکل دستوری در قیمت ارز دخالت کند. با این همه به نظر می‌رسد تیم مدیران بانک مرکزی دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز نمی‌بینند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه سیاست ارزی کشور در گرو نهایی شدن سیاست خارجی است، گفت: دلیل اصلی کاهش قیمت دلار روانه شدن ارزهای خانگی به صورت محدود در بازار بود.
احمد حاتمی‌یزد با اشاره به دلایل کاهش قیمت ارز در بازار، گفت: در شرایطی که مردم از نحوه مذاکرات خشنود شده‌اند، عده‌ای ارزهای خود را با پیش‌بینی کاهش ارزش آن، روانه بازار کردند.
وی ادامه داد: انتظار رفع محدودیت‌ها درباره نقل و انتقالات و افت ارزش دلار باعث شد، تا عده‌ای دلارهای خود را روانه بازار کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش ارزش دلار با کل اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد گفت: پیش از این مردم به دلیل کاهش ارزش ریال برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید ارزهای خارجی رفته‌اند.
وی ادامه داد: اکنون که شرایط تغییر کرده برخی مردم با خشنودی نسبت به آینده، رفتار متفاوتی در بازار از خود نشان می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارزهای ایرانی در چین، هند و دیگر کشورها به دلیل محدودیت‌ها بلوکه شده است، گفت: تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، ارز در ایران قیمت منطقی نخواهد داشت.
حاتمی‌یزد در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات سیف درباره مسائل ارزی مبنی بر کاهش بیشتر قیمت دلار منطقی نیست، صحیح است، یا خیر پاسخ داد: اگر ایشان بر مبنای عوامل بنیادی سخن بگوید، صحیح است.
حاتمی‌یزد خاطر نشان کرد: اگر توافقات سیاسی بین ایران و کشورهای تحریم‌کننده رفع شود، کل اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و به جرأت می‌توان گفت به قبل از دولت نهم و دهم ریاست‌جمهور برمی‌گردیم.
حاتمی‌یزد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون باید چه نوع سیاست ارزی در کشور اعمال شود، گفت: تا زمانی که سیاست خارجی و مباحث بین‌المللی نهایی نشود، نمی‌توان سیاست ارزی اعمال کرد؛ چرا که بسیاری از مسائل ارزی کشور در گرو رفع محدودیت‌های بین‌المللی است.

مدیر عامل بورس کالای ایران، گفت: با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان، تولیدکنندگان بر اساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبه‌بندی می‌شوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکت‌های مختلف نیز با توجه به عملکرد آنها تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا یکی از اهداف مهم بازار سرمایه، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی برای بررسی همه جانبه و دادن رتبه به شرکت های حاضر در بازار سرمایه است تا همه افراد جامعه به راحتی از وضعیت شرکت‌ها مطلع شوند.

به گفته کارشناسان نیز آغاز به کار موسسات رتبه بندی بر میزان شفافیت، قدرت تحلیل و کارایی بازار سرمایه اثر به سزایی خواهد داشت و ایجاد این موسسات لازمه هر بازار مالی از جمله بازار سرمایه ایران است، اما با توجه به اینکه ماهیت معاملات بازار سهام با معاملات بورس کالای ایران متفاوت است، هیات مدیره بورس کالا به دنبال اجرایی کردن طرحی است تا یک سامانه رتبه بندی و یا به عبارت دیگر اعتبار سنجی در دل بورس کالا و با ماهیت معاملاتی این بازار تشکیل شود، تا شرکت های حاضر در معاملات تالار نقره ای بر اساس وضعیت بازار محصولات شرکت ها، وضعیت تولید، استراتژی های آینده، وضعیت مالی و حجم و ارزش معاملات رتبه بندی شوند.

حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالای ایران به زوایای مختلف راه اندازی سامانه اعتبارسنجی در بورس کالا پرداخت و از انجام مقدمات این کار خبر داد.

وی گفت: بحث راه اندازی موسسات رتبه بندی در بازار سرمایه مطرح است، اما ممکن است بورس کالا علاوه بر معیارهای مورد نظر ، نیاز به یکسری شاخص های تکمیلی داشته باشد، به طوری که برای معامله گران بورس کالا، میزان تولید، خدمات و نحوه ایفای تعهدات شرکتها اهمیت دارد در حالی که برای معامله گران بازار سهام ممکن است فاکتورهای دیگری مطرح باشد.

پناهیان افزود: به عنوان مثال برای خریداران محصولات مختلف از بورس کالا مهم است که بدانند آیا شرکتی که آنها قصد خرید محصولاتش را به صورت سلف دارند، چه میزان تولید داشته و آیا تاکنون در تحویل به موقع کالاهایش تاخیر داشته است یا خیر.

به گفته وی، همین تفاوت کارکرد باعث شد تا موضوع استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی در هیات مدیره بورس کالا مطرح شود. حتی ابتدا به فکر استفاده از  موسساتی افتادیم که اکنون در کشور فعالیت می کنند اما پس از بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدیم که برای معاملات بورس کالا، اعتبار سنجی با شکل و شمایل خاص به کار می آید و در نهایت مقرر شد تا کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی را در دل بورس کالا و با استفاده از کارشناسان و متخصصان خودمان راه اندازی کنیم.

پناهیان تصریح کرد: مقدمات اولیه این کار انجام شده و با تعیین معیارهایی خاص برای شرکت های حاضر در معاملات، قدم های اولیه طی شده و به زودی سامانه اعتبار سنجی بورس کالا راه اندازی می شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با تشکیل کمیته ریسک و سامانه اعتبار سنجی مشتریان در بورس کالا، تولیدکنندگان براساس میزان و ظرفیت تولید، حجم و ارزش معاملات و درصد عمل به تعهداتشان رتبه بندی می شوند و به این ترتیب نحوه دریافت تضامین از شرکت های مختلف نیز با توجه به عملکرد آنها تغییر می کند.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به امتیاز دهی سامانه اعتبار سنجی، هر چقدر اعتبار یک شرکت در بورس کالا افزایش پیدا کند، نحوه حضور آن شرکت در معاملات و دریافت تضامین از آن  راحت تر خواهد بود که البته این موضوع به معنای آزاد شدن وجه تضمین نیست.

تهران – خبرگزاري آسوشيتدپرس روز جمعه در گزارشي از نيويورك، از كاهش قيمت جهاني نفت در بازار نيويورك متاثر از مذاكره اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره سوريه و ايران خبر داد.
براساس اين گزارش، يك روز پس از آنكه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر سر پيش نويس قطعنامه سوريه توافق كردند، قيمت نفت امروز در بازار نيويورك با ۳۱ سنت كاهش به كمتر از ۱۰۲ دلار و ۷۲ سنت در هر بشكه رسيد.
به گزارش آسوشيتدپرس، درعين حال پيشرفت هايي نيز در مذاكرات ايران و قدرت هاي غربي درباره برنامه هسته اي آن كشور حاصل شد كه اين نيز براين كاهش قيمت نفت تاثير بسيارداشت،زيرا پرواضح است هرگونه توافق بين طرفين مي تواند به پايان دادن به تحريم نفتي غرب عليه ايران بيانجامد و صادرات نفت ايران نيز به سهم خود بر كاهش قيمت جاني تاثير مي گذارد.
اين گزارش به نقل از يادداشت تحليلگران بانك بازرگاني (كامرس بانك) فرانكفورت آورده است كه با كاهش تنش هاي ژئوپليتيك و عرضه كافي نفت در بازار بي ترديد ديگر دليلي براي افزايش بيشتر بهاي نفت وجود نخواهد داشت.

دنياي اقتصاد- مدیر مرکز مبادلات ارزی از طرح بانک مرکزی برای تعیین نرخي براي ارز خبر داده که به گفته وی با استفاده از چهار الگوی مهم برابری قدرت خرید، تراز حساب‌جاری، عوامل غیر‌اقتصادی و الگوی پولی خواهد بود. به گفته صمد کریمی، بانک مرکزی در این چارچوب به دنبال آن است که از نوسانات شدید قیمت ارز در هر دو حالت افزایشی و کاهشی جلوگیری کند. در همین حال آخر هفته بازار غیر‌رسمی ارز با خروج از شوک قیمتی چهارشنبه همراه بود و قیمت‌ها دوباره مسیر کاهشی را در پی گرفت.
مدیر مرکز مبادلات ارزی خبر داد
طرح بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز
مدیر مرکز مبادلات ارزی از کاهش شدید تقاضای سفته‌بازی در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: هدف جدید بانک مرکزی در بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و اجازه ندادن به بروز دوباره نوسانات چشمگیر قیمتی است.
صمد کریمی در میزگرد بررسی سیاست‌های جدید ارزی در شبکه خبر سیما با بیان اینکه نرخ ارز متغیری است که در اقتصاد کشورها به صورت درون زا و نه برون زا تعیین می‌شود، گفت: نرخ ارز حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی است تا از طریق آن بتوان ثبات در بازارهای ارز و چهارگانه اقتصاد ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز متغیر بسیار مهمی به ویژه برای بانک‌های مرکزی است، تصریح کرد: بانک‌های مرکزی در چارچوب چهار الگو نرخ ارز را تعیین می‌کنند که برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و الگوی پولی از جمله آنها است و بانک‌های مرکزی همه این موارد را برای تعیین نرخ ارز در نظر می‌گیرند.
کریمی ادامه داد: همچنین عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز لحاظ می‌شود و بر این اساس بانک مرکزی در هدف خود به هیچ عنوان درصدد این نخواهد بود که شاهد نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار ارز چه در افق افزایش یا در راستای کاهش باشیم.
کریمی با اشاره به اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی در مورد قیمت ارز و بازار و انعکاس آن در رسانه‌ها، گفت: هدف بانک مرکزی جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز کشور است.
مدیر مرکز مبادلات ارزی گفت: عوامل غیراقتصادی به این سمت حرکت کرده است که آثار معناداری در ماه‌های اخیر در بازار ارز کشور بگذارد و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گیرد در آینده با توجه به اینکه تراز تجاری کشور و سیاست‌های پولی در صدد کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر تلاش دولت کاهش ریسک کشور است، عوامل اقتصادی در قالب این الگوها تاثیرات مثبت خود را بر بازار بگذارد و شاهد روند باثبات در بازار ارز با توجه به مولفه‌های مذکور باشیم.
این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: از زمانی که مرکز مبادلات ارزی ایجاد شده است ما با یک نرخ دیگر در بازار ارز کشور مواجه هستیم و آن نرخ صرافی‌های مجاز است، ضمن اینکه بحث این است که سیاست‌گذار پولی بتواند بر اساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی یک همگرایی بین این دو نرخ ایجاد کند و مدنظر ریاست بانک مرکزی نیز همین مطلب است.
کریمی در پاسخ به این مطلب که آیا بانک مرکزی در پی ایجاد درآمد ریالی از طریق مرکز مبادلات ارزی است، گفت: سیاست‌گذار پولی به هیچ عنوان به دنبال ایجاد نوسانات شدید در ارزش دارایی‌های خانوار و صاحبان کسب‌و‌کار نیست و نرخ ارز ترازنامه بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات مالی و غیرمالی، صاحبان کسب‌و‌کار و خانوارها را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
مدیر مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه نوسانات محدود و در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده مدنظر است، تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت پول ملی نیز حرکت می‌کند.
به گفته کریمی، یک ارتباط منطقی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی یا نرخ بازار بین بانکی؛ یعنی همان نرخی که در بودجه به آن اشاره شده است و نرخ صرافی‌های مجاز که رفتار آنها قابل‌پیش‌بینی و تحلیل است وجود دارد.
وی با بیان اینکه معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی است، تصریح کرد: این دو نرخ فاصله معقولی دارند.
کریمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام اینکه عمده تقاضاهای ارزی در کشور به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است، گفت: ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور که در آن قرار داریم صرافی‌های مجاز بازوی نهادهای مالی در کشور هستند و در تامین مالی تجارت و پروژه‌ها کمک می‌کنند و از این نظر بسیار مهم هستند.
وی بر نظارت بانک مرکزی بر شبکه‌های صرافی‌های مجاز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه تقاضای احتیاطی برای ارز، تقاضای سفته‌بازی و تقاضای تبدیل دارایی‌ها در نیمه اول سال 92 به شدت کاهش یافته که ناشی از عوامل غیراقتصادی و اقتصادی که آغاز شده و در آینده با اقدامات دولت و بانک مرکزی انجام می‌شود، هستیم.
کریمی گفت: بانک مرکزی در آینده در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، نرخ را به سمتی خواهد برد که هم ارزش پول ملی حفظ شود و هم به صادرات و تامین مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات کمک شود. بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی فقط به صادرات یا واردات توجه نمی‌کند و همه بازارهای چهارگانه را مدنظر قرار می‌دهد و سعی می‌کند که نرخی را در نظر بگیرد که تعادل در کل اقتصاد ایجاد کند، همچنین بانک مرکزی عدم‌زیان ناگهانی را برای ترازنامه خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کار مدنظر قرار می‌دهد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در مورد ترکیب ذخایر ارزی گفت: بانک مرکزی مدیریت ذخایر ارزی را همواره انجام می‌دهد و سطح ذخایر را حفظ می‌کند و سعی می‌کند به سمتی برود که این ذخایر از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد و بتواند در بازار ارز مدت دخالت خود را از طریق تامین مالی تجارت و تامین مالی پروژه‌ها حفظ کند.
مدیر مبادلات ارزی بانک مرکزی دوباره با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی عنوان کرد: نظر بانک مرکزی این است که نباید اجازه دهیم نوسانات شدید و ناگهانی در بازار ارز ایجاد شود، زیرا می‌تواند برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی خطرناک باشد.
کریمی خاطر نشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده، در آینده تاثیرات عوامل غیراقتصادی و عوامل اقتصادی؛ یعنی در تراز تجاری، تراز پرداخت‌ها، سیاست پولی و جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: برای بانک‌های مرکزی در دنیا مهم نرخ واقعی ارز است و نه نرخ اسمی ارز؛ درست است که نرخ اسمی برای بانک مرکزی و فعالان اقتصادی بسیار مهم است، اما اگر نرخ واقعی ارز کاهش یابد به مفهوم این است که قدرت رقابت را در بازارهای جهانی از دست می‌دهیم.
کریمی گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی در چارچوب پولی و بانکی مدیریت بازار طلا با توجه به اینکه واردات طلا در انحصار بانک مرکزی است نقش انحصاری دارد، همچنین نرخ طلا بر اساس نرخ شبکه صرافی‌های مجاز تعیین می‌شود.

نيويورك - دكتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران گفت : حل موضوع هسته اي مي تواند زمينه را براي تفاهم در مسايل ديگر با دولت آمريكا را فراهم كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر روحاني در مصاحبه با چارلي رز مجري معروف شبكه تلويزيوني پي بي اس اظهار كرد ما به دنبال راه حلي هستيم كه هم ملت ايران به حقوق قانوني خود برسد و همچنين اگر نگراني هاي منطقي هم وجود داشته باشد، برطرف كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه همه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران زير نظر آژانس است، ، تصريح كرد بازرسان همواره از فعاليت هاي هسته اي ايران بازرسي مي كنند و دوربين هاي آژانس در مكان هسته اي كشور نصيب هستند.
دكتر روحاني افزود : ايران عضو ان.پي. تي است و تمامي فعاليت صلح آميز هسته اي آن مطابق با پادمان آژانس است.
رييس جمهوري افزود مسئله هسته اي امروز به نماد غرور ملي و ايستادگي ملت ايران تبديل شده است و مردم ما چيزي فراتر از حق قانوني خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نمي خواهند.
وي افزود : موضوع هسته اي همچنين نماد توسعه ملت ايران در بحث توسعه و استفاده از فناوريهاي جديد است. ** تحريم ها غير قانوني و غير انساني هستند
دكتر روحاني افزود به اعتقاد ما تحريم راه حل درستي نيست و نمي تواند مشكلي را حل كند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص كاهش تحريم ها اظهار داشت اظهار داشت ما تحريم ها را اساسا غير قانوني و غير انساني مي دانيم ، زيرا تحريم ها به مردم و بيماران فشار مي آورد و بر زندگي كودكان تاثير منفي مي گذارد. ** برقراري روابط بين ايران وآمريكا به زمان بيشتري نياز دارد
رييس جمهوري در پاسخ به سوالي درباره موانع براي از سرگيري مذاكرات ميان دولت هاي ايران و آمريكا گفت : حدود ۳۵ سال است كه دو كشور با هم رابطه سياسي ندارند و به طور طبيعي نياز به يك مقدمات دارد و هر زمان اين مقدمات انجام شد، گفت وگو بين مقام هاي دو كشور آغاز خواهد شد.
وي تاكيد كرد شايد زمان بيشتري در اختيار داشتيم، مقدمات مورد نياز براي انجام گفت وگو ها انجام مي شد.
رييس جمهوري تاكيد كرد مهم اين نيست كه مقام هاي دو كشور تنها با هم گفت وگو داشته باشند، بلكه مهم اين است كه در نخستين ملاقات احتمالي به توافقاتي دست يابيم.
رييس جمهوري همچنين در پاسخ به سوالي درباره روابط ايران و سوريه و همچنين حمايت از مردم اين كشور گفت، دو كشور داراي رابطه عميق و مستحكم هستند و اين رابطه به زمان جنگ ايران و عراق برمي گردد و هر چند عراق يك كشور عربي بود اما سوريه در آن شرايط سخت در كنار مردم ايران بود.
وي افزود، همه بايد تلاش كنند تا مردم سوريه ازاين بحران نجات پيدا كنند و همه كشورهاي منطقه بايد به سمت دمكراسي حركت كنند و صندوق هاي راي و اراده مردم تعيين كننده دولت ها باشد.
دكتر روحاني درباره سوالي در خصوص استفاده از سلاح ها شيميايي در سوريه خاطر نشان كرد، استفاده از سلاح هاي شيميايي توسط هر كس و گروهي را قويا محكوم مي كنيم اما در خصوص سلاح هاي شيميايي تحقيقات كامل گسترده و جدي صورت بگيرد تا مشخص شود چه گروهي از اين سلاح ها استفاده كرده است.
وي درباره سوالي در خصوص داستان هولوكاست و كشته شدن شش هزاريهودي توسط دولت نازيها گفت : ما كشتار مردم يهودي، مسيحي و مسلمانان در جريان جنگ جهاني دوم را محكوم مي كنيم و اساسا با كشتار و جنايات مخالف هستيم.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص اهداف از سفر به نيويورك گفت : هدف من از اين سفر رساندن صدا و خواست ملت ايران به گوش مردم و مقام هاي كشورهاي مختلف جهان از طريق حضور در سازمان ملل است و اميدواريم كه در تحقق آن موفق باشم. ** راي ملت ايران به گفتمان اعتدال و ميانه روي
وي در پاسخ سوالي در خصوص انتخابات و برنامه هاي انتخاباتي خود گفت همه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري برنامه هايي داشتند كه به مردم ارايه كردند و من هم برنامه هاي خود را كه بر اساس تدبير و اميد بود، به مردم ارايه دادم .
دكتر روحاني خاطر نشان كرد، مردم به برنامه و گفتمان اعتدال و ميانه روي راي دادند و من هم بنا دارم به عهد خود براي اجراي برنامه ها وفادار بمانم.
رييس شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به سوالي درباره وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود، سپاه پاسداران، پاسدار انقلاب و نظام اسلامي است و وظايف و اختياراتش بر اساس قانون مشخص است.
وي افزود، فرماندهان سپاه، ارتش و وزير دفاع عضو شوراي عالي امنيت ملي هستند و رييس جمهور، رييس اين شورا است.
روحاني به اظهارات اخير مقام معظم رهبري در خصوص عدم دخالت سپاه در مسايل سياسي گفت : همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند سپاه نبايد در امور سياسي دخالت كند اما بايد سياست را خوب بفهمد، بنابر اين سپاه بنا ندارد در امور سياسي مداخله كند.

قیمت سکه و ارز در بازار و در پی اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی بالا رفت.
به گزارش خبرنگار ما، به دنبال سخنان ولی‌اله سیف درحاشیه نشست روز سه‌شنبه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه «کاهش بیشتر قیمت دلار غیر منطقی است،» نرخ انواع سکه و ارز در بازار افزایش یافت.
بنابراین گزارش، دیروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 55 هزار تومان افزایش 985 هزار تومان، طرح قدیم با 30 هزار تومان افزایش 950 هزار تومان، نیم سکه و ربع نیز بترتیب با 46 و 25 هزار تومان افزایش قیمت 520 و 320 هزار تومان به فروش می‌رسید.
قیمت سکه گرمی نیز 220 هزار تومان شد که نسبت به روز سه‌شنبه 30 هزار تومان افزایش قیمت داشت. این گزارش حاکی است: قیمت هر دلار نیز با 140 تومان افزایش قیمت مواجه شد و 3 هزار و 80 تومان، یورو با 90 تومان افزایش قیمت 4 هزار و 150 تومان و پوند با 200 تومان افزایش 4 هزار و 900 تومان فروخته شد.

دنیای اقتصاد - بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد نرخ ارز در اقتصاد ایران، تحت‌تاثیر پنج عامل کلیدی تعیین می‌شود. «تورم داخلی» که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است، دركنار «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» که بازتاب «تراز تجاری کشور» به حساب می‌آید، همراه با «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین»، «انتظارات» و «اثرات درآمدهای نفتی» پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بود.بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب‌رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت‌تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری از تغییرات را از خود بروز دهد. نتیجه چنین رفتاری در دهه گذشته سه پیامد ناگوار برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته است. افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای خارجی، از دست رفتن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و غیر‌واقعی شدن نرخ ارز سه پیامد حفظ ارزش پول ملی به‌صورت مصنوعی بوده است.
«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهایی مثل ایران، از بین پنج عامل اثرگذار بر تعیین نرخ ارز نقش دو عامل یعنی «تورم» و «نفت» بیش از سایرین است. به‌طوری‌که تفاوت تورم داخلی با خارجی در بلندمدت باعث افزایش نرخ ارز و افزایش درآمد ارزی نفت نیز باعث «کاهش نرخ حقیقی» ارز می‌شود.
کارشناسان می‌گویند در صورتی که بانک مرکزی در شرایط تورمی در داخل بخواهد جلوی تعدیل نرخ ارز با تورم را بگیرد، علاوه بر اینکه در بلندمدت ساختار اقتصادی کشور به دلارهای نفتی وابسته‌تر می‌شود، با کاهش درآمدهای نفتی (مثل مورد سال 1390)، اعتبار بانک مرکزی ناگهان کم می‌شود و وقوع «حملات سوداگرانه به بازار ارز»، به یک «شوک ارزی» منجر می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، جلوی افزایش تدریجی نرخ ارز با تورم را بگیرد، در نهایت نرخ ارز، به جای یک «تعدیل تدریجی»، با یک «جهش قیمتی» تفاوت تورم داخل و خارج را جبران می‌کند.
ثبات نرخ حقیقی ارز، نه نرخ اسمی ارز
کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت‌گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تجت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری تغییرات را از خود بروز دهد. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از رویکردهای غیراقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های گذشته این بود که تلاش زیادی را انجام داد که اثر تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در نرخ ارز منعکس نشود.
به همین دلیل گفته می‌شود بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ «اسمی» ارز، نرخ «حقیقی» ارز را تثبیت کند؛ اما در شرایطی که رشد قیمت کالاهای داخلی بیشتر از رشد قیمت کالاهای خارجی باشد، ثابت بودن معادل ریالی دلار به معنای «تثبیت نرخ اسمی دلار» است و به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی کالاها، «نرخ حقیقی» دلار کاهش می‌یابد. این در حالی است که کاهش قیمت حقیقی ارز، بیش از هر چیز توان صادراتی را از تولیدات داخلی می‌گیرد و واردات را جایگزین تولید می‌کند.
به گفته کارشناسان، ثبات نرخ حقیقی ارز نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی‌توان نرخ اسمی ارز را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که نیازمند این است که «نظام ارزی» مناسبی از سوی بانک مرکزی انتخاب شود. نکته دوم نیز این است که کنترل تورم به عنوان یک سیاست مبنایی باید مدنظر قرار بگیرد که برای آن لازم است سیاست‌های مالی احتیاطی از سوی دولت و سیاست‌های پولی غیرانبساطی از سوی بانک مرکزی اعمال شود.
پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز
در متون اقتصادی گفته می‌شود نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، باید در تعامل با بخش‌های «واقعی» و «پولی» اقتصاد تعیین شود. بر این اساس، مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، «حجم نقدینگی»، «سطح تولید»، «تراز پرداخت‌ها»، «بازدهی دارایی‌های جایگزین» و «انتظارات از تحولات آتی اقتصاد» عنوان می‌شود. گفته می‌شود برخی از این متغیرها دارای اثر کوتاه‌مدت بر نرخ ارز و برخی از آنها نیز دارای اثر بلندمدت بر نرخ ارز هستند و انتخاب آنها نیز بر اساس رویکرد سه نظریه «پولی، تراز پرداخت‌ها و سبد دارایی» به ارز ‌است.
در مرحله بعدی، متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز به شکل پنج «عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز» معرفی می‌شود. نخستین عامل، «تورم داخلی» است که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است. عامل دوم «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» است که تابعی از «تراز تجاری کشور» است. عامل سوم «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین» و عامل چهارم نیز «انتظارات» است. در نهایت، عامل پنجم به صورت «اثرات درآمدهای نفتی» شناخته می‌شود.
تضعیف درآمدهای نفتی و تشدید تقاضای سفته‌بازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای نفتی مثل ایران، به طور کلی نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل «تورم» و «نفت» است. به عبارت دیگر، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، در «بلندمدت» اثر «مستقیم» بر نرخ ارز می‌گذارد یعنی آن را افزایش می‌دهد و در مقابل، افزایش درآمد نفتی که به معنای افزایش ورودی ارزی و ذخایرارزی است، بیشتر در «کوتاه‌مدت» اثر «معکوس» بر نرخ ارز گذاشته و دست‌کم جلوی افزایش آن را می‌گیرد.
به این ترتیب، در دوره‌های «تضعیف درآمدهای نفتی»، این امر منجر به تشدید «فشار تورمی» می‌شود. این همین رخدادی است که با محدودشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور از سال 1390 به بعد رخ داد و تضعیف ذخایر ارزی، باعث شد «تورم انباشته» چندین ساله در اقتصاد ایران فرصت ظهور پیدا کرده و به صورت یک «جهش در نرخ ارز» خود را نشان دهد. گفته می‌شود در چنین شرایطی، «اعتبار» بانک مرکزی ارتباط نزدیکی با وضعیت «ذخایر ارزی» بانک مرکزی که به نوعی نماینده پشتوانه و قدرت نفوذ این بانک در بازار است، پیدا می‌کند. از طرف دیگر، تجربیات کشورها نشان می‌دهد حملات سفته‌بازانه به بازار ارز خصوصا زمانی شدت می‌گیرد که فعالان بازار احساس کنند «اعتبار» بانک مرکزی با خدشه مواجه شده‌است. به این ترتیب، در یک اقتصاد نفتی با نظام ارزی کنترل شده، کاهش در ورودی‌های درآمد ارزی حاصل از نفت، به تضعیف اعتبار بانک مرکزی و در نتیجه، وقوع حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و بروز یک شوک ارزی در بازار منجر می‌شود.
قیمت‌گذاری برون‌زا
بررسی تجربه سیاست‌گذاری ارزی در کشور نشان می‌دهد رویکرد غالب در قیمت‌گذاری نرخ ارز، «کنترل» نرخ ارز و «برونزا» در نظر گرفتن بهای ارز بوده است. به همین دلیل، غالب نظام‌های ارزی نیز به صورت «کنترل‌شده» یا «مدیریت‌شده» با گرایش به تثبیت نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ارزی با تاکید بر «کنترل» و «مدیریت» نرخ ارز، جهت‌گیری اصلی خود را بر «ثابت نگه داشتن بهای ارز» قرار داده بود.
این در حالی است که همزمان با این جهت‌گیری «ارزی»، جهت‌گیری انبساطی در سیاست‌های «پولی» و «مالی» در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی و دولت، کاملا معکوس بوده است؛ زیرا بانک مرکزی از یک سو می‌خواست قیمت ارز را «ثابت» نگه دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعات تصمیمات دولت، قیمت سایر کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور «ثابت» نبود و اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد. گفته می‌شود این مسائل مجموعا در یک دوره زمانی به وابستگی شدید اقتصاد، تولید و تجارت کشور به واردات منجر شد. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در دهه 70، هر واحد تولید در اقتصاد ایران به 06/0 دلار نیاز داشت (برحسب قیمت‌های ثابت سال 1376)، این نسبت، یعنی ارزبری هر واحد تولید در سال 1390 به 12/0 دلار رسید، یعنی دوبرابر شد.
چرا کالاهای ایرانی «صادراتی» نشد؟
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، رویکرد بانک مرکزی به ویژه در ده سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاه‌ها و کالاهای ایرانی در برابر خارجی‌ها و شوک صورت گرفته در قیمت ارز در سال‌های 1390 و 1391 بوده است. گفته می‌شود این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساط مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌های کشور داشته است. به عنوان مثال، در سال 1387 که نرخ دلار در اقتصاد ایران در حدود 800 تومان بود، تورم داخلی کشور در حدود 4/25 درصد و تورم در کشور آمریکا در حدود 9/3 درصد بود. این موضوع به این معنا بود که قیمت کالاهای ایرانی در این سال به طور متوسط در حدود 25 درصد و قیمت کالاهای آمریکایی در این سال به طور متوسط حدود 4 درصد افزایش یافته است. در این شرایط فرض کنید قیمت یک کالای خاص در ابتدای این سال در آمریکا یک دلار و در ایران 800 تومان باشد. در پایان این سال، قیمت این کالا در آمریکا 04/1 دلار و در ایران 1000 تومان می‌شود. حال نکته کلیدی این است که در صورتی که قیمت دلار در این سال با توجه به تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، «قیمت نسبی بین کالای داخلی با خارجی» نیز در انتهای سال با ابتدای سال مشابه خواهد بود و به عبارت دیگر «نرخ‌حقیقی‌ارز» یکسان می‌ماند، اما در صورتی که بانک مرکزی نخواهد «نرخ اسمی ارز» را با تورم «تعدیل» کند تا «نرخ حقیقی ارز» ثابت بماند و کاهش نیابد، در واقع باعث می‌شود کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی ارزان‌تر شود.
 در مثالی که زده شد، اگر قیمت دلار در پایان سال به اندازه قیمت آن در ابتدای سال باشد، قیمت نمونه آمریکایی کالای خاصی که اشاره شد، در پایان سال برابر با 04/1 دلار یعنی 832 تومان می‌شود. حال آنکه قیمت نمونه ایرانی این کالا، در پایان سال 1000 تومان شده بود. به این ترتیب و در مقیاسی کلی‌تر برای عموم کالاهای قابل مبادله و در بازه زمانی وسیع چندساله‌ای که بانک مرکزی با وجود تورم داخلی نرخ دلار را به صورت اسمی تثبیت کرده بود، قدرت رقابت‌پذیری و صادراتی کالاهای ایرانی تا حد زیادی از دست رفت و اقتصاد کشور روز به روز به واردات وابسته‌تر شد.

تهران - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شركتهاي خارجي كه زودتر براي اجراي پروژه ها در ايران اقدام كنند، اولويت واگذاري خواهند داشت و سياست ايميدرو نيز حمايت از توليد و سرمايه گذاري است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مهدي كرباسيان پيش از ظهر چهارشنبه در مراسم امضاي قرارداد ساخت كارخانه پنج ميليون تني گندله سازي در منطقه سيرجان از سوي يك شركت اروپايي(فنلاندي - آلماني) اظهار داشت: شركت اروپايي اتو تك كه در شرايط سخت به ايران آمده و همكاريش را با ما آغاز كرده از اهميت لازم برخوردار است.
وي خاطر نشان ساخت: ايران كشوري بزرگ و با سابقه اي كهن است و شركتهايي كه در شرايط سخت به كمك ملت ايران آمدند، در حافظه تاريخي آنها همواره ثبت و باقي خواهند ماند.
كرباسيان افزود: قطعا دولت تدبير و اميد كه با راي بالاي مردم انتخاب شده براي توسعه كشور تلاش مي كند و بطور ويژه در بخش معادن كه از امكانات خوبي برخوردار هستيم، تلاش جدي به عمل خواهد آمد.
رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) تاكيد كرد: سياست ايميدرو حمايت از سرمايه گذاران شركتهاي بخش خصوصي و بخش مردمي(سهامي عام) است.
وي، ضمن استقبال از سرمايه گذاران خارجي براي مشاركت در پروژه هاي معدني و صنايع مربوطه اظهار داشت: ايران امكانات زيادي در بخش فلزات آهني و غيرآهني دارد و از سرمايه گذاران خارجي در اين ارتباط دعوت مي شود.
كرباسيان اضافه كرد: حضور شركتهاي معتبر خارجي در سرمايه گذاري و اجراي پروژه ها نقش موثري در پيشبرد اهداف اين بخش دارد.
وي از پروژه گندله سازي در سيرجان به عنوان يك برنامه مهم در آينده فولاد و معادن كشور ياد كرد و گفت: انتظار مي رود پروژه ساير شركتها نيز با حمايت دولت و ايميدرو به مورد اجرا گذاشته شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش دولت ثبات قوانين و مقررات و تسهيل مشاركت پيمانكاران و سرمايه گذاران خارجي و عملياتي كردن قراردادها است.
وي با يادآوري تصويب ۳۳ مرحله در تنظيم روابط تجاري در چارچوب مقررات مربوطه، افزود: دولت حل مشكلات توليد كنندگان و فعالان صنعت و معدن را در دستور كار خود دارد.
كرباسيان در پايان با بيان اينكه، دولت برطرف ساختن دغدغه اشتغال را به شكل جدي دنبال مي كند، اظهار داشت: پروژه گندله سازي سيرجان امكان اشتغال مستقيم و غير مستقيم يك هزار و ۸۰۰ نفر را فراهم مي كند.
قرارداد ساخت كارخانه پنج ميليون تني گندله سازي در منطقه سيرجان توسط يك شركت اروپايي(فنلاندي - آلماني) در تهران با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
قرارداد مذكور در محل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) و با حضور مهدي كرباسيان امضا شد و از سوي شركت اتو تك(Outotec) به مورد اجرا گذاشته مي شود.
كارخانه گندله سازي شركت سنگ آهن گهر زمين با فناوري شركت اروپايي ياد شده با مبلغ كل ۲۲۰ ميليون يورو در بخش داخلي و خارجي به مدت ۳۳ ماه احداث خواهد شد.
پيش بيني شده تا پايان سال ۱۳۹۴ اين واحد صنعتي مورد بهره برداري قرار گيرد.
قرارداد مذكور توسط علي پاينده مدير عامل شركت گهر زمين و مانفرد تاپفر(Manfred Tapfer) مدير منطقه خاورميانه شركت اتو تك امضا شد.

اظهارات روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی علامتی مهم به اقتصاد ایران داد، علامتی که باید آن به فال نیک گرفت و در سایه آن منتظر بازگشت رونق به بازارها بود.

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته و درست در زمانی که انتظار می‌رفت نرخ دلار پس عزیمت رئیس جمهور به نیویورک و دیدارهای پی درپی ظریف با مقام‌های اروپایی در سقوطی بی وقفه تا 2500 تومان ریزش کرده  قیمت ارز بازار آزاد را تا محدوده نرخ دولتی پائین کشد، اعلام کرد دلار به کف قیمتی خود در بازار رسیده و کاهش بیش از این منطقی نیست.

برای فعالان اقتصادی این اظهارات پیام‌های متفاوتی داشت؛ اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی پولی کشور، مرجعی که مسئول حفظ ارزش پول ملی است،سیاستگذار پولی و البته دارنده و مالک انحصاری بخش عمده درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت مایل نیست قیمت بیش از این کاهش یابد.

چنانکه غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در حاشیه همان نشست به خبرنگاران گفت: نرخ 3000 تومانی دلار در بازار منطقی است.

تردیدی نیست که در یک سال گذشته پرش فنر نرخ‌های تثبیت شده ارز، تورم طاقت فرسایی را برجامعه تحمیل کرد و شاید این انتظار به حقی باشد همانگونه که نرخ دلار هر روز بی مهابا رکورد شکست و گرانی به بار آورد اکنون که در سراشیبی افتاده، روند معکوس را طی کند و در سایه این نزول بار دیگر قیمت‌ها کاهش یابد و ارزانی را با خود به ارمغان آورد.

این در حالی است که در سوی دیگر ماجرا اتفاقات دیگری در جریان است، اینکه بانک‌ مرکزی سال‌ها در شرایطی که تورم خود را به تمام قیمت ‌ها تحمیل می‌کرد نرخ ارز را روی 900 و 1000 تومان تثبیت کرد و بدین ترتیب خرید انواع کالاهای وارداتی از تولید داخلی و دست به گریبان تورم ‌های ماهانه و سالانه به صرفه‌تر شد ، در سایه نرخ پائین ارز قدرت رقابت تولید داخل با کالاهای وارداتی به صفر رسید و صادرات نیز از دایره صرفه و صلاح خارج شده بود.

بر همین اساس است که به عنوان مثال پس از تورم سنگین ناشی از جهش نرخ ارز از دل برخی صنایع داخلی مانند صنعت نساجی که تقریبا ورشکسته به شمار می‌آمدند، خبرهای خوشی به گوش رسید و اعلام شد چرخ‌های ریسندگی و کسب و کارشان به گردش درآمده است، شوق صادرات بالا گرفته و اغلب تولید کنندگان درصدد یافتن راهی برای عرضه کالا به خارج از کشور و بهره‌مندی از عواید نرخ جذاب ارز 3000 هزارتومانی و بیشتر بوده و هستند.

هم اکنون تحریم‌‌های نفتی درآمدهای ارزی کشور را با تنگنا مواجه کرده و بسیاری این وضعیت را توفیق اجباری برای خروج از اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت می‌دانند، اما شکی نیست که در این شرایط صادرات باید انگیزه داشته باشد و نرخ به قول روسای بانک مرکزی منطقی ارز می‌تواند این انگیزه را ایجاد کند.

به همین دلیل نیر ولی الله سیف در حالی که چشم‌ها خیره به تحولات بازار و رویت دلار 2500 تومانی بود به سقوط نرخ ها فرمان ایست داد تا بازار دریابد بانک مرکزی مایل به ریزش قیمت‌ها خارج از دامنه‌ای که منطقی می‌داندش نیست. اینکه عزم خود را جزم کرده فعلا دلار در محدوده 3000 تومان باقی بماند و چنانچه برخلاف میلش عمل کند از ابزارهای خود برای وادار کردن بازار به تمکین اقدام خواهد کرد، از توقف عرضه ارز به بازار گرفته تا روانه شدن به بازار و خرید و جمع آوری ارزهای موجود.

اگرچه این اقدام بانک مرکزی از هر سو به گونه‌ای تعبیر می شود ولی باید آن را به فال نیک گرفت. سیف روز گذشته شاید بیش از آنکه به اتاق بازرگانی آمده بود تا شنونده درد دل‌های بخش خصوصی باشد طالب دیدار خبرنگاران بود تا به وسیله آنان به اقتصاد فرمانی مهم بدهد.

بدیهی ترین نتیجه این کار علامت دهی به بازار برای خروج از انتظار چند ماهه و فرساینده بود. تمام کسانی که منتظر بودند تا ببینند دلار تا کجا نرمش نشان می‌دهد تا براساس آن تصمیم بگیرند اکنون تکلیفشان را می‌دانند، اینکه نباید دیگر منتظر دلار زیر 3000 تومان بمانند.

طی چند ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری انتظار کاهش قیمت‌ها، تمام فعالیت‌های اقتصادی را به رکودی انتظاری کشانده بود و اکنون این علامت نخستین اقدام دولت برای شفاف‌سازی از سر گیری فعالیت‌های اقتصادی است.

اظهارات دیروز سیف را شاید بتوان نخستین و مهمترین اقدام دولت در برابر ابهام اقتصاد و بازار تلقی کرد، واکنش به موقعی که چنانچه تداوم یابد قادر است دولت را به ساماندهی که وعده‌اش را می‌دهد و اقتصاد ایران تشنه آن است برساند.

مریم حاج نوروزی- دبیر اقتصادی