به استحضار می رساند نمایشگاه غذای فودکس عربستان از تاریخ 17 لغایت 20 آذر ماه در شهر جده عربستان و همچنین نمایشگاه غذای حلال خاورمیانه در شهر شارجه امارات از تاریخ 25 لغایت 27آذر سال جاری برگزار می گردد.

موسسه جهانی حلال با انجام هماهنگی های لازم اقدام به اعزام تور نمایشگاهی و زیارتی جهت بازدید از دو نمایشگاه معتبر در صنعت غذا و همچنین انجام سفر عمره نموده است.

در صورت تمایل مشخصات کامل فرد یا افراد اعزامی را به همراه صفحه اول گذرنامه حداکثر تا تاریخ 03/07/1392 به آدرس ایمیل s.aliyari@halalworld ارسال فرمائید (جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل مدارک، با شماره 88346811 تماس حاصل و یا به وب سایت www.halalworld.org مراجعه فرمایید).

به اطلاع می رساند با عنایت به دیدارها و مذاکرات به عمل آمده میان مسئولان اتاق ایران و اتاق بازرگانی قزاقستان و ابراز علاقه مندی تعدادی از فعالین اقتصادی، تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، در دست بررسی می باشد. لذا علاقه مندان در صورت تمایل به عضویت در شورای مذکور، آمادگی خود را از طریق تکمیل و ارسال فرم ذیل به همراه کپی کارت بازرگانی یا کارت عضویت ( صفحه مشخصات و اعتبار کارت) به دبیرخانه اتاقها و شوراهای مشترک در حوزه معاونت بین الملل اتاق ایران از طریق شماره نمابر 88825115/88825111 اعلام نمایند.

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ایرانی‌ها حق دارند از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ایده اینکه ملت‌ها و مردم می‌توانند در صلح در کنار هم قرار گیرند ظاهراً غیرقابل تصور است. دو جنگ جهانی افکار ما را تغییر داده است.

اوباما در سخنرانی خود تصریح کرد: ما همچون تمامی نسل رهبران جهان، با چالش‌های جدید و عمیقی روبرو هستیم.

وی تصریح کرد که برخی از چالش‌های فوری و قریب‌الوقوع ما حول محور اقتصاد به هم متصل و وابسته جهانی می‌چرخد.

اوباما تأکید کرد: ما با یکدیگر تلاش کردیم تا به یک دهه جنگ پایان دهیم. امروز تمامی نظامیان ما عراق را ترک کردند، سال آینده، ائتلاف بین‌المللی به مأموریت خود در افغانستان پایان می‌دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن اشاره به پایان جنگ‌های کشورش در عراق و افغانستان ادامه داد: این همچنین به این مفهوم است که آمریکا از جنگ دائمی زمینی تغییر مسیر داده است. ما به صورت محدود از هواپیماهای بدون سرنشین خود برای برخی اهداف خاص استفاده کردیم.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: جهان در مقایسه با پنج سال پیش به یک مکان باثبات‌تر تبدیل شده است اما با یک نگاه کلی می‌فهمیم که هنوز خطر باقی است.

اوباما درباره پاکستان گفت: در پاکستان تقریباً یکصد نفر در حملات بمب‌گذاری انتحاری در خارج از کلیسا کشته شدند. درگیری‌های فرقه‌ای مجددا به وجود آمده است و گسترش قابل توجه سلاح‌های کشتار جمعی بر پیگیری صلح سایه انداخته است.

رئیس‌جمهور آمریکا سپس به سوریه پرداخت و گفت: اعتراضات صلح‌آمیز در سوریه با قتل عام و کشتار پاسخ داده شد.

وی ادامه داد: جامعه بین‌الملل از ابتدا متوجه خطر در سوریه شد اما واکنش و پاسخ ما نتوانست با این چالش روبرو شود. آمریکا و دیگر کشورها تلاش کردند تا مخالفان میانه رو در سوریه را تقویت کنند اما گروه‌های افراطی نیز قدرت گرفتند.

اوباما اینگونه ادامه داد: در 21 آگوست، رژیم سوریه از سلاح‌های شیمایی استفاده کرد که به کشته شدن بیش از یک‌هزار نفر از جمله زنان و کودکان منتهی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا سپس به درگیری‌ها در خاورمیانه و آفریقا پرداخت و گفت: چگونه ما باید به درگیری‌ها در خاورمیانه و آفریقا پاسخ دهیم، درگیری‌ها بین کشورها و درگیری‌های داخلی در خصوص موضوع سوریه، معتقدیم که بعنوان یک نقطه آغازین جامعه بین‌الملل باید برای سلاح‌های شیمیایی ممنوعیت به وجود آورد.

وی سپس ادامه داد: زمانیکه که تصمیم گرفتم که استفاده از زور در سوریه ضروری است، من خیلی سریع اقدام نکردم.

اوباما به سلاح‌های شیمیایی و قربانیان این حادثه اشاره کرد و گفت: یهودیان در اتاق‌های گاز قتل عام شدند. ده‌ها هزار ایرانی نیز با این مواد آلوده شدند.

وی ادامه داد: شواهد واضح است که رژیم سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است.

وی گفت: توهین به منطق بشری و این نهاد است که بگوییم که رژیم سوریه پشت حمله شیمیایی نبوده است.

اوباما گفت: شورای امنیت سازمان ملل بدون تهدید نظامی معتبر علیه سوریه، هیچ گونه تمایلی برای اقدام عملی نشان نداد.

اوباما اینگونه تصریح کرد: دولت سوریه با شمردن انبار تسلیحات شیمیایی اولین گام را برداشت. هم‌اکنون باید شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه قاطعی صادر کند.

وی ادامه داد: اگر ما نتوانیم در شورای امنیت سازمان ملل درباره این قطعنامه به توافق برسیم این نشان می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند حتی اساسی‌ترین قوانین بین‌الملل را اجرا کند. اگر ما موفق شویم، نشان می‌دهد که سلاح‌های شیمیایی جایگاهی در جامعه ما ندارد.

اوباما درباره اقدام نظامی علیه سوریه گفت: فکر نمی‌کنم که اقدام نظامی توسط هرکسی در سوریه بتواند به صلح پایدار منتهی شود. ایده اینکه سوریه به وضعیت قبل از جنگ باز گردد یک آرزو و خیال است. زمان آن رسیده است که روسیه این مسئله را درک کند که حمایت از اسد به نتیجه کاملاً برعکسی که ما به دنبال آن هستیم منتهی می‌شود.

اوباما تأکید کرد: ما به تلاش و همکاری در مسیر سیاسی متعهد هستیم.

رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: ما از مشارکت تمام کشورهایی که بتوانند به جنگ داخلی سوریه پایان دهند، استقبال می‌کنیم.

وی درباره کمک به مخالفان سوریه اینگونه گفت: امروز من اعلام می‌کنم که آمریکا 340 میلیون دلار کمک بشردوستانه دیگر در اختیار سوریه قرار می‌دهد.

اوباما ادامه داد: می‌دانم که برخی از آنکه اقدام نظامی در سوریه صورت نگرفت، ناامید هستند و آن را نشانه ضعف می‌دانند.

وی در ادامه این حرف خود گفت: آمریکا به دلیل دخالت در خاورمیانه مورد انتقاد گرفته و سپس متهم شده است که نتوانسته کمکی به رفع مشکلات کند. آمریکا آماده است از تمامی عناصر قدرت خود که شامل اقدام نظامی می‌شود، برای تضمین منافع اصلی آمریکا در منطقه استفاده می‌کند.

اوباما گفت: ما جریان آزاد انرژی از منطقه به باقی جهان را تضمین می‌کنیم. ما شبکه‌های تروریستی که مردم ما را تهدید می‌کنند از بین می‌بریم. زمانیکه دفاع از آمریکا از حملات تروریستی ضروری باشد، اقدام مستقیم انجام خواهیم داد. ما فعالیت‌های هسته‌ای که به گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتهی می‌شود را رد می‌کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: ما عمیقا بر این باوریم که به نفع ما است که شاهد خاورمیانه و آفریقای شمالی که در صلح و رفاه است، باشیم.

وی سپس به موضوع ایران پرداخت و گفت: آمریکا و ایران از سال 1979 تاکنون از یکدیگر جدا شده‌اند. این بی‌اعتمادی ریشه عمیقی دارد. ایرانی‌ها برای سال‌ها از مداخله آمریکا در امور کشورشان و نقش آمریکا در سرنگونی یک دولت ایرانی در زمان جنگ سرد گله کرده‌اند. از سوی دیگر، آمریکایی‌ها هم دولت ایران را دیده‌اند که آمریکا را دشمن خود اعلام کرده، به صورت مستقیم یا از طریق رابطان خود آمریکایی‌ها را به گروگان گرفته، نیروها و غیرنظامیان آمریکایی را کشته و اسرائیل را به عنوان نزدیک‌ترین متحد ما، تهدید کرده است.

اوباما ادامه داد: فکر نمی‌کنم که این تاریخچه دشوار یک شبه قابل رفع باشد. این بدگمانی‌ها بسیار عمیق و ریشه دار است اما اگر بتوانیم موضوع هسته‌ای ایران را رفع کنیم سپس به گام‌های بزرگتری که بر اساس احترام دو جانبه است منتهی می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره ارتباط با ایران تصریح کرد: من برای رئیس‌جمهور روحانی نامه نوشتم که ما می‌خواهیم این مسئله از طریق صلح‌آمیز رفع شود اما اجازه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را نمی‌دهیم.

وی افزود: ما به دنبال تغییر نظام در ایران نیستیم و به حق مردم ایران برای دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای احترام می‌گذاریم.

اوباما تأکید کرد: رهبر معظم ایران علیه بمب اتم فتوا داده است و روحانی تأکید کرده است که ایران بمب اتم تولید نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه این مواضع دو دولت باید مبنایی برای دستیابی به راهکاری برای موضوع هسته‌ای ایران تبدیل شود، گفت باید راه‌حلی پیدا کنیم که در عین حال که حقوق مردم ایران را پاسخ می‌گوید، به جامعه بین‌الملل اطمینان دهد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.

وی ادامه داد: این سخنان باید با اقداماتی که شفاف و قابل تأیید باشد، همراه باشند.

اوباما سپس ابراز امیدواری کرد: مایه دلگرمی ماست که رئیس‌جمهور روحانی تصمیم گرفته رویکردی میانه‌رو اتخاذ کند. من به جان کری، وزیر خارجه آمریکا دستور می‌دهم که با قدرت‌های اروپایی در جهت یافتن یک راه‌حل برای ایران همکاری کند.

وی سپس به موضوع اسرائیل و فلسطین پرداخت و گفت: ما همچنین برای رفع درگیری‌های اسرائیل و فلسطین مصمم هستیم. ما هرگز در زمینه حمایت از اسرائیل و هستی آن بعنوان یک دولت یهودی، مصالحه نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: فلسطینیان حق دارند تا در دولت مستقل خود در امنیت و وقار زندگی کنند. همانطور که مردم فلسطین نباید آواره شوند، دولت اسرائیل نیز باید به بقای خود ادامه دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: رهبران اسرائیل و فلسطین تمایل خود برای خطر کردن را نشان دادند. همه ما باید این مسئله را به رسمیت بشناسیم که صلح یک ابزار قدرتمند برای شکست افراط‌گرایان سراسر منطقه است. روابط میان اسرائیلی‌ها و اعراب می‌تواند به یک موتور اقتصادی تبدیل شود.

وی سپس به مشکل ایران و اسرائیل پرداخت و تأکید کرد: پیشرفت واقعی در زمینه ایران و اسرائیل و فلسطین تأثیر عمیق و مثبتی بر منطقه خواهد داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا سپس به آفریقا پرداخت و گفت: زمانیکه انتقال قدرت در تونس و مصر آغاز شد، جهان پر از امید بود. در آمریکا ما از آنهایی که خواستار تغییر بودند، حمایت کردیم. مرسی به صورت دموکراتیک انتخاب شد اما ثابت شد که تمایلی به بودن او نیست و نتوانست با بقیه همکاری کند.

اوباما سپس ادامه داد: آمریکا از روی عمد ترجیح داد که در مصر طرف کسی را نگیرد. دموکراسی واقعی در مصر نیازمند احترام به حقوق اقلیت‌ها و حاکمیت قوانین است. آمریکا روابط خود با مصر را در زمینه موضوعات کلیدی حفظ می‌کند اما هنوز درباره تحویل سامانه‌های نظامی خاص اقدامی انجام نداده است.

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد: ما این تصور را که عقاید دموکراتیک در واقع صادر شده غرب است و در تضاد با اسلام است را رد می‌کنیم. اینها تصورات جهان است.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش پایانی سخنان خود گفت: خطر جهان این نیست که آمریکا برای مداخله کردن خود در کشورهای دیگر مشتاق است، این است که اگر آمریکا مداخله نداشته باشد، چه می‌شود. من بر این باورم که عدم مشارکت آمریکا یک اشتباه است. شاید برخی مخالف باشند اما من فکر می‌کنم که (وجود) آمریکا ضروری و حتمی است.

تهران- كريستين لاگارد رييس صندوق بين المللي پول قبل از ظهر امروز (سه شنبه) در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني ديدار و گفت وگو كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني، در اين ديدار با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و بازنگري و حل و فصل مشكلات مرحله اول اجراي اين طرح در دولت جديد، بر برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مرحله دوم آن تاكيد كرد و گفت: هدف دولت تدبير و اميد اين است كه اولاً تورم را مهار و بازار ارز را با ثبات كرده و بهبودي در كسب و كار پديد آورد و سپس به اجراي مرحله دوم اين طرح بپردازد.
روحاني، همچنين از نقش فعلي رييس صندوق بين المللي پول در مديريت بحران جهاني تقدير كرد.
رييس صندوق بين‌المللي پول نيز در اين ديدار با اشاره به نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در بنيانگذاري صندوق بين‌المللي پول، ضرورت حل مشكلات اقتصادي در خاورميانه و نيز خطرات جنگ در منطقه و آثار آن در شرايط اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد.
رييس صندوق بين‌المللي پول، با مثبت ارزيابي كردن اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در ايران بر آمادگي اين صندوق براي همكاري با جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي مهار تورم و سياست‌هاي مالي و ثبات اقتصادي و توسعه زيرساخت ها تاكيد كرد.
وي، همچنين با اشاره به تجربه جمهوري اسلامي ايران در موضوع مهاجران افغاني و لزوم مسووليت پذيري صندوق بين‌المللي پول براي حل مسائل منطقه‌‌اي، بزرگي و تمدن ملت ايران را مورد تمجيد قرار داد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون از ابزارهای جایگزین سوئیفت برای ارتباط با بانک‌های دنیا استفاده می‌کنیم، گفت: قیمت ارز به کف خود رسیده که ناشی از اخبار خوشبینانه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف در نشست خبری حاشیه جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده و در دستور کار بانک مرکزی برای رفع موانع تولید اظهار داشت: دو اقدامی که تاکنون عملیاتی شده را در این خصوص می‌توان مطرح کرد که یکی تجدیدنظر در بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی است به طوری که پیش‌پرداخت ال‌سی‌ها حداکثر 30 درصد باشد.

وی افزود: در گذشته بانک‌ها معادل 100 درصد مبلغ گشایش اعتبارشده را دریافت می‌کردند که مشکلاتی را در بخش تأمین نقدینگی ایجاد کرده بود و با این اقدام، پس از پرداخت 30 درصد، باقی پول در مرحله قابل پرداخت است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز متناسب با نرخ روز آن در مرکز مبادلات ارزی مشخص می‌شود، متقاضی ال‌سی هم می‌توانند برای کاهش ریسک خود بیش از 30 درصد هم به بانک بپردازند، البته این امکان در صورت تمایل متقاضی ال‌سی است.

سیف اقدام دیگر بانک مرکزی را تجدیدنظر در لیست افراد ممنوع‌الخروج عنوان کرد و گفت: با بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی لیست ممنوع‌الخروج‌ها تجدیدنظر شد و یک‌سوم از مشمولان، رفع ممنوعیت شدند.

وی ادامه داد: برای سایر افراد این لیست، مجدداً در آینده بازنگری خواهد شد و بانک مرکزی مصمم است اعتبارسنجی در بانک‌ها و سایر ابزارهای وصول مطالبات به جای این راهکار در شبکه بانکی به کار گرفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای تجدیدنظر در بخشنامه‌های ارزی گفت: کارگروهی در معاونت اقتصادی بانک مرکزی برای رفع ابهام در بخشنامه‌های ارزی تشکیل شده و همچنین برای بخشنامه‌های حوزه نظارت مانند بخشنامه ذینفع واحد و اشخاص مرتبط مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

سیف با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: در یک بازار متعادل اقتصادی تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، اما مسلماً نرخ سود بانکی برای ایجاد تناسب با نرخ تورم، افزایش نمی‌یابد بلکه این تعادل از طریق کنترل نرخ تورم خواهد بود.

وی در خصوص رفع تحریم سوئیفت گفت: سوئیفت مسئله پیچیده‌ای نیست و تاکنون هم شبکه بانکی از طریق ابزارهای جانشین برای ارتباط با سایر بانک‌ها استفاده کرده است، البته اگر این امکان فراهم شود، از خدمات سوئیف استفاده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص علل کاهش نرخ ارز در بازار گفت: کاهش نرخ ارز به هیچ وجه دلیل خاصی ندارد و تنها دلیل آن خبرهای خوشبینانه نسبت به شرایط اقتصادی در آینده بوده است. در حال حاضر نرخ ارز در بازار به کف قیمت رسیده است.

تهران- رييس جمهوري اسلامي ايران با بيان اين كه رفع نگراني تنها از طريق گفت وگو و تعامل سازنده امكان پذير است، گفت: تحريم و تهديد در برخورد با ملت ها هرگز قابل پذيرش نبوده و جمهوري اسلامي ايران تحريم‌هاي يكجانبه اروپا عليه ملت ايران را در مسير حل و فصل مسائل مضر و ناكارآمد مي‌داند.

به گزارش ايرنا، رييس جمهور كشورمان در ديدار با هان فيشر همتاي اتريشي خود كه روز سه شنبه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل انجام شد، ضمن ابراز اميدواري از رفع تحريم ها عليه مردم ايران، گفت: تحريم هاي بانكي و مهمتر از آن تحريم دارو عملي غيرانساني است.
رييس جمهوري اسلامي ايران هم چنين با اشاره به اهميت توسعه مناسبات همه جانبه ايران و اتريش، اظهار كرد: جمهوري اسلامي ايران برغم مشكلات چند سال اخير، پيام هاي مثبتي از جانب اتريش دريافت كرده است.
دكتر روحاني با بيان اينكه فعاليت هاي هسته اي ايران، صلح آميز بوده و در آينده نيز همين طور خواهد بود، تصريح كرد: تمامي فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دارد.
رييس جمهوركشورمان خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره با توليد، نگهداري و اشاعه سلاح هاي هسته اي مخالف بوده و معاهدات قانوني در اين زمينه را پذيرفته است.
دكتر روحاني با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران مخالف هرگونه سلاح نامتعارف از جمله سلاح شيميايي است، افزود: ايران در موضوع هسته اي همواره در جهت برطرف كردن نگراني ها تلاش كرده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، هان فيشر رييس جمهور اتريش نيز در اين ديدار با اشاره به سوابق ديدارهاي خود با مقامات جمهوري اسلامي ايران، گفت: اتريش در جهت برطرف كردن مسايل موجود در روابط ايران با اتحاديه اروپا طي ۶ ماه آينده تلاش خواهد كرد.

دنیای اقتصاد– سقوط آزاد نرخ ارز در پی اخبار خوش‌بینانه هسته‌ای و انتظارات ایجادشده از این اخبار مبنی‌براحتمال لغو تحریم‌ها، به انتظاری دیگر دامن زده است که معطوف به بازگشت نرخ دلار به‌وضعيت قبل از تحميل تحریم‌ها است. این دیدگاه نادرست بر این فرض نادرست تکیه دارد که علت اصلی و ریشه‌ای جهش نرخ دلار، تحریم‌های غرب علیه ایران است و سپس نتیجه می‌گیرد که با رفع این علت، باید شاهد از بین رفتن آثار آن علت نیز بود. این در حالی است که اجماع اقتصاددانان بر این است که علت جهش نرخ ارز سیاست نادرست ارزی و تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های تورمی بدون توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد بوده و تحریم فقط در نقش یک تلنگر ظاهر شده که توان دولت را در سیاست مخرب تثبیت نرخ اسمی ارز از بین برده است. بر همین اساس، صاحب‌نظران اقتصادی هشدار می‌دهند که تصمیم‌سازان پولی باید در تنظیم سیاست ارزی کشور که آثار آن در نرخ دلار ظاهر می‌شود به ریشه جهش ارزی توجه داشته باشند، نه به تلنگر جهش. به اعتقاد این صاحب‌نظران، عدم‌توجه به این نکته می‌تواند تصمیم‌سازان پولی را دنباله‌‌روی متغیرهای روانی بازار کند که پیامد آن می‌تواند نوسان مخرب‌تر دلاردر آینده باشد.
واکنش بازار به موضع رییس‌کل
نرخ دلار كجا مي‌ايستد؟
گروه بازار پول - روز گذشته برخی فعالان علت نوسان قیمت دلار را سخنان رییس‌کل بانک مرکزی دانستند. این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود از تقدم ثبات بر نوسان سخن گفته بود. به گفته فعالان، کاهش هیجانی قیمت‌‌ها در بازار می‌تواند تهدید بالقوه برای بازار در صورت کمرنگ شدن فضای خوش‌بینی حاکم بر آن باشد. به همین دلیل کاهش قیمت به‌دلیل فضای روانی و خوش‌بینی افراطی نمی‌تواند علامت مثبتی در میان‌مدت برای اقتصاد ایران باشد. برخی حتی نسبت به بازگشت سوداگران به بازار در شرایط کنونی هشدار داده‌اند.
نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران
موضع‌گیری رییس‌کل بار دیگر این سوال را مطرح کرد که هدف‌گذاری قیمتی برای ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین شود؟
نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی در تعامل بخش‌‌های واقعی اقتصاد با بخش‌‌های پولی و مالی تعیین می‌شود.
تحولات نرخ ارز نمی‌تواند بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ساختار تجارت، تورم و تورم انتظاری تعیین شود.
در فاصله سال‌های 1383 تا 1391 حجم نقدینگی با نرخ رشد متوسط سالانه 6/27 درصد، بیش از شش برابر شده است و عدد شاخص تورم نیز در همین فاصله حدود 261 درصد افزایش داشته است. متوسط رشد اقتصادی نیز در این دوره نازل و اندک گزارش شده است. در فاصله مورد نظر دولت به مدد درآمدهای نفتی توانسته بود نرخ ارز را به‌صورت اسمی ثابت نگه دارد؛ درحالی‌که بر اثر تورم انباشته شده برابری ریال و دلار نسبتی غیر از میزان اسمی بود. به‌دنبال تحریم‌‌های صورت گرفته و کاهش منابع ارزی توان دخالت بانک مرکزی در بازار کاهش یافت و عامل تراز تجاری که به لطف ارزهای نفتی نقش اصلی را در مدیریت بازار داشت کم اثر شد. به‌جای این عامل تورم انباشته شده ایفاگر نقش اصلی شد. به‌دلیل افزایش وابستگی به درآمد نفتی علاوه‌بر کاهش بهره‌وری، ارزبری واحدهای تولیدی نیز افزایش یافت؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده کاهش کارآیی درآمدهای نفتی بود. حجم نقدینگی بالا در کنار کاهش کارآیی تولید، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داد؛ حمله سفته بازانه به بازار‌‌های ارز و طلا. تحریم این تهدید را بالفعل کرد و حجاب مقابل چالش‌‌های اقتصاد ایران کنار رفت. در نبود دلارهای نفتی فنر جمع شده نرخ ارز که بر اثر سرکوب آن در سال‌های گذشته جمع شده بود، آزاد شد و آثار خود را به یکباره در اقتصاد ایران تخلیه کرد. دو سال و اندی و پس از از دست رفتن نظام یکسان‌سازی رییس‌کل بانک مرکزی از پذیرش نرخ جدیدی برای ارز سخن گفته است؛ نرخی که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی و ساختار تجاری کنونی یکی از واقعیت‌‌های اقتصادی ایران است. در شرایط کنونی بازگشت به نرخ‌‌های گذشته نه مقدور و نه به صلاح اقتصاد ایران است. تحولات ارز تحت‌‌تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی چون عرضه پول اقتصاد داخلی و خارجی، سطح تولید داخلی و خارجی، عامل تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین، شوک‌های پولی و حقیقی و بحث انتظارات متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز هستند. با توجه به این عوامل باید هدف تعیین نرخ در سطحی باشد که با واقعیت‌‌های اقتصاد ایران همخوان باشد. تجربه دهه 80 پیش روی اقتصاد ایران است که در آن به جهت توان بالای بانک مرکزی در دخالت در بازار ارز (به پشتوانه تراز تجاری مثبت حاصل از وفور درآمدهای نفتی)، نرخ ارز به ظاهر باثبات؛ ولی ناسازگار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شد. در دوره جدید تعیین نرخ ارز باید با توجه به جمیع جهات تعیین شود؛ از این رو دامنه مجاز باید در شرایطی باشد که صادرات و واردات کشور به روانی انجام شود. بدون شک بازگشت به نرخ‌‌های گذشته، نمی‌تواند در ساختار کنونی قابل‌توصیه باشد. سخنان روز گذشته رییس‌کل بانک مرکزی در تعیین حد و حدود قیمت ارز بازار را به واکنش واداشت و نرخ دلار را 40 تومان بالاتر برد. بهای دلار روز گذشته در ابتدای ساعات کار با نرخ 2900 تومان باز شد كه 60تومان كمتراز قيمت پاياني روزقبل آن بود ولي دوباره با 40 تومان افزایش تا 2940 تومان بالا رفت. بازار در واکنش به سخنان رییس‌کل و بیشتر شدن تقاضای خرید برای تامین دلارهای پیش فروش در روز شنبه آینده با افزایش قیمت مواجه شد و با اینکه غروب روز دوشنبه متاثر از خبر دیدار وزیر خارجه با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا 2860 تومان هم افت کرده بود، دیروز قبل از ظهر با 2900 تومان باز شد و تا 2940 تومان بالارفت. در کف بازار قیمت دلار 2930 تومان هم فروخته می‌شد. دیروز همچنین در بازار بهای سکه و طلا نیز قدری دچار نوسان شد. سکه با اندکی افزایش نسبت به روز قبل تا 940 هزار تومان بر تابلوها بالا رفت. در کف بازار؛ اما قیمت آن همزمان 923 هزارتومان اعلام شد.
سیف و نرخ ارز
ولی‌الله سیف که پیش از این در آستانه نشستن بر مسند رییس‌کلی بانک مرکزی نرخ 3200 تومان را برای دلار نرخ مناسبی اعلام کرده بود، روز گذشته نیز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی، بار دیگر برای ارز حدود اعلام کرد و گفت که قیمت فعلی دلار در بازار داخلی کف قیمت است و ازاین ارزان تر نمی‌شود. برخی این سخنان سیف را به عنوان اعلام ترازی برای نرخ دلار می‌دانند که انتظارات بازار را به نوعی راهبری می‌کند. با این حال اتفاقات و تجربه نوسان قیمت‌ها نشان داده که اظهارنظر‌های مناسبتی در تعیین قیمت‌ها نقش دائمی و پایدار ندارد و زمام اختیار بازار دیگر تنها در دست بانک مرکزی نیست. در این راستا البته برخی درخواست دارند تا بانک مرکزی به عنوان یک متولی ضمن حفظ ثبات قیمت ارز به مداخلات محسوس خود ادامه دهد. این قدرت نفوذ در سال‌های قبل به دلیل پرهیز از سرریز کردن دلارهای بانک مرکزی در بازار و برخی تنگناهای ارزی تقریبا از بین رفته بود و عملا مسائل روانی و خوش‌بینی‌ها و عموما افت تقاضای موثر قیمت ارز را به تعادل رسانده بود. در این روزها؛ اما به نظر نمی‌رسد شرایط با یکی دو سال اخیر چندان تفاوت داشته باشد و البته میزان ذخایر قابل‌تزریق به بازار نیز از سوی مرجعی اعلام نشده بااین حال تعیین تکلیف برای قیمت در بازار بدون توجه به قدرت اعمال نفوذ چندان قابل‌اعتنا به نظر نمی‌رسد. هنوز تکلیف حداقل 18 میلیارد دلاری که گفته می‌شد در دست اشخاص است، مشخص نشده و سمت و سوی قابل‌تفسیری از آن ارائه نشده است. تنها امید آن بود که با ریزش قیمت‌ها سر از بازار دربیاورد، اما اینکه بانک مرکزی توانسته بخشی از این ارزهای خانگی را تجمیع و به طور هدفمند در کنترل قیمت‌ها به‌کار بگیرد، جای سوال است؟ با این حال همچنان بازار بر محور مسائل روانی استوار است و همچنان ملاقات وزیر خارجه در آن سوی آب‌ها می‌توانددر کمتراز نیم ساعت 100 تومان از قیمت ارز بکاهد. بازار هنوز منتظرمواضع دیپلماتیک رییس‌جمهور کشورمان با طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها است.در این میان البته شکی نیست که افت قیمت دلار از سطوح فعلی به نفع تولید داخلی و صادرات نیست، اما قدرت تنظیم بازار ارز هنوز تا بازگشت ثبات قیمت‌ها، افت تورم به زیر 15 درصد و کنترل نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی که توان و قابلیت‌های بانک مرکزی را در چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز در آینده بالا می‌برد، باید یکی، دو سالی صبر کرد.
سهمیه ارزمسافری و دانشجویی فعلا ثابت است
دیروز همچنین درنشست اتاق بازرگانی معاون ارزی بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تغییری در میزان ارز مسافری و دانشجویی ایجاد نخواهد شد. او البته تغییرات احتمالی را به شرایط آینده نیز مربوط دانست. غلامعلی کامیاب در خصوص میزان پرداخت ارز مسافری گفت: میزان ارز مسافری براساس شرایط تعیین می‌شود و ممکن است در آینده تغییر کرده یا کم و زیاد شود و این موضوع بستگی به شرایطی کلی کشور دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: براساس مقررات قبلی، ارز دانشجویی به همان میزان گذشته تخصیص داده می‌شود و چارچوب‌ها همان چارچوب‌های قبلی است، اما به هر حال اولویت با پرداخت ارز دانشجویی نسبت به ارز مسافرتی است.
 بهای طلا در بازارهای جهانی
این نوسان در حالی اتفاق افتاد که بهای طلا در بازارهای جهانی نیز متاثر از برخی فروش‌های تکنیکی و انتظار برای اتخاذ سیاست کاهش میزان محرک‌های اقتصادی در فدرال رزرو آمریکا از ماه اکتبر رو به کاهش داشته است. روز گذشته قیمت طلا در ابتدای بازار لندن 1325 دلار بود که در پایین‌ترین سطح به 1311 دلار رسید و دوباره تا ساعت 16 به 1314 دلار رسید. در این سطح نسبت به روز دوشنبه تقریبا 9 دلار افت داشت.افت قیمت طلا در حالی شدت می‌یابد که بر اساس نظر سنجی‌های هفتگی کیتکو و بلومبرگ اکثریت به افزایش قیمت طلا در این هفته نظر داشتند.با این حال به نظر می‌رسد که تقاضا و گمانه زنی‌ها برای افت میزان محرک‌های اقتصادی در آمریکا به مراتب تقویت شده است. در این راستا برخی نیز البته نظرات مخالف و موافق دارند. رییس فدرال رزرو دالاس تاکید کرد فدرال رزرو آمریکا باید 10 میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش دهد. در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا گفت که بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری ادامه دهد.
برخی از این افراد معتقدند که اجرای برنامه محرک پولی تاکنون تاثیر مثبت چندانی بر بازار اشتغال آمریکا نداشته و فدرال رزرو باید به فکر چاره ای برای بازگرداندن رونق و رشد به بازار مسکن باشد.در همین حال رییس فدرال رزرو نیویورک ضمن حمایت از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا تاکید کرد، بانک مرکزی آمریکا باید در شرایط حساس کنونی به اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری ادامه دهد.
دنیس لاکهارت رییس فدرال رزرو آتلانتا نیز هشدار داد، اگر نمایندگان آمریکایی برای بهبود وضعیت بازار کار و افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشور چاره‌اندیشی نکنند، آمریکا جایگاه و اعتبار خود را در اقتصاد جهان از دست خواهد داد. این شرایط در حالی است که اقتصاد آمریکا در تازه‌ترین شرایط با لزوم تصویب مصوبه افزایش بدهی‌ها روبه‌رو است که امکان تقویت قیمت طلا را نیز به همراه دارد.
نگرانی از وضعیت مالی آمریکا قیمت طلا را افزایش می‌دهد
موسسه تحقیقات اقتصادی امکای پیش بینی کرد، نگرانی در خصوص سقف بدهی‌های آمریکا در هفته‌های آینده موجب افزایش قیمت جهانی طلا خواهد شد.به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی مای آیریس؛ گرچه نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به متوقف شدن بخشی از محرک پولی فدرال رزرو آمریکا بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده، ولی به نظر می‌رسد نگرانی‌های مربوط به سقف بدهی‌های دولت آمریکا و احتمال ورشکستگی دولت اوباما تا اواخر سپتامبر تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت.

اولویت ثبات بر نوسان
 سيد کمال سیدعلی
نرخ ارز یک متغیر کلیدی برای فعالان اقتصادی است. از این رو نوسان این نرخ فارغ از جهت حرکت آن پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران دارد. نوسان ارزی علاوه‌بر بر هم زدن مبانی معاملات موجب وقفه در فرآیند تجارت اقتصاد ملی می‌شود. فعالان اقتصادی در شرایط تغییرات ناهمگون از بازار خارج می‌شوند و قادر به تصمیم‌گیری نیستند؛ بنابراین سیاست مطلوب در شرایط کنونی اولویت ثبات بر نوسان است و سیاستگذاران باید اولویت خود را ثبات قیمت‌ها در بازار قرار دهند. در شرایط ثبات است که تولید شکل می‌گیرد و آینده برای فعالان روشن و قابل پیش‌بینی خواهد بود. نوسان چه جهت کاهشی داشته باشد و چه مسیر افزایشی کدر‌کننده دورنمای فعالیت اقتصادی است. خواسته فعالان اقتصادی اطمینان از شرایط موجود و آینده کسب‌و‌کار است. ثبات قیمتی لازمه یک محیط کسب‌و‌کار مطلوب است. در فضایی که دارای نوسان کند و اندک است فعالیت اقتصادی با اطمینان بیشتری انجام خواهد شد. این نکته مهمی است که باید تمامی تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی در اولویت کاری خود قرار دهند.

کمیسیون‌هاي تخصصي اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند
پیشنهادهای «صنعتی» و «تجاری» برای رونق اقتصادی
گروه صنعت و معدن- به دنبال برنامه دولت یازدهم برای رفع موانع تولید و بهبود کسب‌و‌کار در کوتاه‌مدت، کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای خود را برای توجه و استفاده در این برنامه منتشر کردند. در این گزارش پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای رفع مشکلات و محدودیت‌ها در 13 بخش «عمومی»، «پولی، بانکی و ارزی»، «سرمایه‌گذاری»، «بازار سرمایه»، «کار و رفاه اجتماعی»، «کشاورزی»، «حقوقی»، «عمران و خدمات فنی و مهندسی»، «انرژی»، «خصوصی‌سازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «گمرک و بنادر» و «امور مالیاتی» مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان، در حالی بخش‌های تولیدی و تجاری کشور متاثر از مسائل و مشکلات بسیار (از جمله محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، قفل شدن سیستم بانکی، بسته شدن سوئیفت‌و...) حال و روز خوبی را سپری نمی‌کند، فعالان بخش خصوصی «صنعت و معدن» و «تجارت» پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات این بخش‌ها، در حوزه تامین مالی، گمرک ارز، تنظيم بازار و... به دولت ارائه کردند.
کوتاه شدن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا
کوتاه کردن فرآیند طولانی اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ضرورت بازنگری در موافقت‌نامه‌های اصولی و پروانه‌های تاسیس؛ لغو استانداردهای اجباری برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و کلیه واردات به جز محصولات نهایی به منظور کوتاه شدن فرآیند ترخیص گمرکی از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی است.
از سوی دیگر، پرداخت بدهی‌های دولت به فعالان بخش خصوصی از دیگر دغدغه‌های آنها محسوب مي‌شود. در حال حاضر با توجه به اینکه اکثر مشکلات به وجود آمده برای فعالان بخش‌خصوصی از عدم پرداخت بدهی دولت به این بخش حاصل شده، فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داده‌اند تا علاوه بر پرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت، شرایط دشوار استفاده از تسهیلات بانکی تسهیل شود. علاوه بر این، شرط نداشتن چک برگشتی و معوقه بانکی مانع شرکت‌ها برای استفاده از این تسهیلات نباشد. همچنین اگر لازم است مجلس در این زمینه اقدامی انجام دهد و بانک‌های دولتی و خصوصی را موظف کند که حداقل از محل وام‌های صندوق توسعه ملی شرایط دریافت تسهیلات آسان شود و فعالان بخش خصوصی به میزان مطالباتشان از دولت در اولویت ارائه تسهیلات قرار گیرند. تثبیت نرخ دلار در کوتاه‌مدت به منظور کاهش تنش در فضای تجاری (با نگاه تک‌نرخی‌شدن ارز در بلندمدت) از دیگر درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.
تسهیلات برای واردات مواد اولیه
 ارائه تسهیلات به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. به دنبال افزایش بیش از دو برابری قیمت دلار و انجام نشدن ثبت سفارش و پرداخت هزینه‌ها به صورت حواله نقدی، سرمایه در گردش واردکنندگان و بنگاه‌های تولیدی به شدت آسیب دید. بر این اساس در این گزارش پیشنهاد شده در راستای کمک به واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی در جهت تولید، دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد.
مطالبات در بخش تجارت
در حوزه تجارت نیز فعالان بخش خصوصی خواستار تعیین متولی واحد برای تجارت فرامرزی متشکل از کارشناسان با تجربه در کار صادرات و واردات شدند. از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های جلوگیری از قاچاق کالا و تغییر مدیریت و نگرش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نگاه نظامی، امنیتی به نگاه اقتصادی؛ لغو الزام صادرکنندگان جهت انجام امور گمرکی در گمرکات مراکز استان‌ها و اجازه صادرات توسط صادرکنندگان از هر گمرکی که آنها تشخیص می‌دادند (به منظور کاهش هزینه‌های صادرات) از جمله درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از دولت است.در بخش دیگری از گزارش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران در بخش «صنعت، معدن و تجارت» به آزادسازی کامل صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره شده و آمده است: صادرات کالاهای غیرنفتی که برای واردات مواد اولیه آنها از ارز مرجع استفاده نشده، باید آزاد شود.رفع فرسودگی ناوگان حمل و نقل داخلی؛ بازنگری اساسی در طرح‌های «شبنم» و «ایران کد» به نحوی که هزینه‌ها و اطاله زمان ایجاد شده توسط این طرح‌ها مرتفع شود؛ ساماندهی حمل‌ونقل ریلی برای کالاهای صادراتی و وارداتی به خصوص ترانزیت کالا از دیگر مطالبات بخش خصوصی در بخش تجارت است. حمایت بیشتر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور از صادرکنندگان؛ برنامه‌ریزی و حرکت جدی برای عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان؛ همکاری بیشتر و سهل‌تر صندوق ضمانت صادرات ایران با صادرکنندگان برای ارائه تسهیلات و حضور موثرتر در کشورهای عراق و افغانستان؛ اجرای توافقنامه 6ماده‌ای دولت و صادرکنندگان بخش خصوصی در خصوص نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات در شرایط بحرانی از دیگر مواردی است که به نظر فعالان بخش خصوصی می‌تواند در برنامه 100روزه دولت لحاظ شود. پرداخت جوایز صادراتی معوقه و تدوین آیین‌نامه‌های جدید جهت پرداخت جوایز صادراتی در زمان صادرات از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
مطالبات در بخش معدن
مطالبات فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن بخش دیگری از این گزارش است. بر این اساس اجرای ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی؛ تقویت متولی بخش معدن و اجرای قدرتمند قانون معادن؛ اجرایی شدن پنجره واحد به منظور تسهیل در دریافت استعلام‌ها و تسریع در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و کلیه فعالیت‌های معدنی؛ حذف ستاد توسعه بخش معدن در استان‌ها؛ ابقا و تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معادن به منظور حمایت از معادن کوچک؛ جمع‌آوری و به روزرسانی اطلاعات و آمار بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل ناکافی بودن اطلاعات معدنی کشور از جمله مطالبات فعالان بخش خصوصی در بخش معدن است.
مکانیزم‌های تنظیم بازار
در بخش دیگر این گزارش، مکانیزم تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: ایجاد ساز‌و‌کار مناسب برای بهینه شدن مصرف کالاهای اساسی و هدایت هدفمند یارانه‌های مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور؛ تهیه و تنظیم سیاست‌ها و راهبردها و نظارت بر برنامه‌های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی حساس و ضروری وارداتی؛ ارتقای کارآیی و بهره‌وری شبکه توزیع و افزایش سطح رقابت و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات از طریق تکمیل پروژه‌های نظام توزیع و اجرای آن تا پایان برنامه پنجم؛ فعال کردن تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و انجمن‌ها در جهت تنظیم بازار و پاسخگو کردن آنها در این زمینه؛ تکمیل و اجرای کامل طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کالا و خدمات در کشور تا پایان برنامه پنجم؛ بازطراحی مدل بازرسی از واحدهای فعال با تاکید بر بهره‌مندی از توانایی‌های بخش خصوصی در این زمینه؛ قرار گرفتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی امور اصناف، بخش انفورماتیک، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و... تحت نظارت مدیریتی واحد و زیر نظر معاونت توسعه بازرگانی داخلی از جمله مواردی است که به پیشنهاد کمیسیون صنایع اتاق می‌تواند در برنامه 100روزه دولت لحاظ شود.