EN    AR    KU   

kordperes
صلاح الدین دمیرتاش و گلتن کشاناک یک بسته ی پیشنهادی حاوی 25 ماده در اختیار نمایندگان حکومت گذاشتند.
به گزارش کردپرس به نقل از شبکه تلویزیونی kanalD در حالی که طی روزهای اخیر، بین نمایندگان کُرد وابسته به پ.ک.ک و دولتمردان ترکیه، اختلاف نظرات جدی در خصوص ادامه مذاکرات صلح با پ.ک.ک به وجود آمده، تلاش برای گفتگو و ارائه ی راهکارهای جدید ادامه دارد. در همین راستا صلاح الدین دمیرتاش و گلتن کشاناک سران حزب صلح و دموکراسی به دیدار سعدالله ارگین وزیر دادگستری و بشیر آتالای معاون نخست وزیر ترکیه رفتند.
در این دیدار یک بسته ی پیشنهادی شامل 25 ماده از سوی این دو سیاستمدار کُرد به وزیر دادگستری تحویل داده شده که هنوز در خصوص جزییات کامل و محتوای این پیشنهادها اطلاعاتی منتشر نشده است.
دمیرتاش در دیدار با این دو مقام برجسته ی دولت اردوغان، نگرانی اوجالان از تعلل دولت در برآورده ساختن مطالبات کردها را با آنان در میان گذاشته و همچنین به این موضوع اشاره کرده است که هواداران حزب صلح و دموکراسی در برابر برخی عبارات به کاررفته در سخنرانی های اردوغان درباره ی اوجالان و پ.ک.ک حساس بوده و سخنرانی های تند و لحن کنایی اردوغان می تواند به روند مذاکرات صلح آسیب برساند.
رهبر حزب صلح و دموکراسی همچنین به این موضوع اشاره کرده که به طور رسمی از حکومت خواسته است تا به منظور کاهش میزان تعطیلات تابستانی مجلس ملی، اقدامات لازم را انجام دهد. دمیرتاش بر این باور است که اگر طی تابستان امسال نیز مجلس ملی به مدت طولانی تعطیل شود، فرصتی برای تامین خواسته های کردها باقی نمی ماند و این موضوع م یتواند اعتراضات تند پ.ک.ک را به دنبال بیاورد.
deدنياي اقتصاد- سازمان امور مالیاتی مطابق معمول هر سال،  برای رسیدن به رقم مالیاتی موردنظر خود چانه‌زنی با نهادهای متولی امور اصناف، از جمله شورای اصناف کشور را آغاز کرده است. اما امسال نیز همچون سال‌های گذشته، اصناف بر سر میزان افزایش مالیات بر درآمد خود، با سازمان امور مالیاتی دچار اختلاف نظر هستند؛ به طوری که این سازمان در نظر دارد ميزان افزايش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» در سال 1391 را به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» را به 18 درصد برساند، اما اصناف پیشنهاد دیگری داده‌اند.
همزمان با روز ملی اصناف اعلام شد
پیشنهاد افزایش مالیات بر درآمد اصناف
افزايش مالیات بردرآمد صنوف «تولیدی»۱۲ درصد و صنوف «توزیعی»  18درصد
ادغام صنوف تولیدی و توزیعی متوقف شود
گروه صنعت و معدن- آخرین چانه‌زنی‌ها برای تعیین مالیات بردرآمد اصناف سال 1391 حکایت از پيشنهاد رشد 5 درصدی مالیات صنوف «تولیدی» و رشد 10 درصدی مالیات صنوف «توزیعی» دارد.بر اساس اعلام شوراي اصناف كشور در آخرین جلسه سازمان امور مالياتي با نمایندگان صنوف طرح تفکیک مالیات شهرستان‌ها نیز مطرح شده که در صورت تصویب پیشنهادهاي ارائه شده مالیات شهرستان‌ها بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
اما در صورت نهایی شدن پیشنهاد سازمان مالیاتی، افزايش مالیات بردرآمد صنوف «تولیدی» در سال 1391 به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» به 18 درصد خواهد رسید. بر اين اساس، با لحاظ ميزان پيشنهادي افزايش ماليات بر درآمد اصناف از سوي سازمان امور مالياتي، ميزان ماليات بر درآمد صنوف توليدي به بيش از 30 درصد و صنوف توزيعي به بيش از 40 درصد خواهد رسيد. پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر رشد مالیات بر درآمد اصناف در حالی است که برای سال 1390 همانند سال 89 افزایش 15 درصدی مالیات بردرآمد به همراه نمونه‌گیری پیش‌بینی شده بود، اما در سال جاری چانه‌زنی‌ها بر سر افزایش مالیات بردرآمد اصناف است و با توجه به مشکلات اقتصادی سال گذشته حصول تفاهم میان نمایندگان صنوف و سازمان امور مالیاتی دور از ذهن خواهد بود. شنیده‌ها  از نمایندگان صنوف حکایت از نارضایتی این بخش از افزایش مالیات دارد. به گفته نمایندگان این بخش عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت، افزايش نرخ ارز، اعمال برخي از محدوديت‌هاي داخلي و بين‌المللي و... از جمله مواردي است که اصناف معتقدند امكان رشد فروش را از آنها در سال گذشته گرفته است؛ بنابراين آنها از دولت انتظار دارند كه در غياب رشد درآمدها، افزايش‌هاي مالياتي را هم ناديده بگيرد، اما اين اظهارات و خواسته‌ها چندان مورد تاييد سازمان امور مالياتي نيست، زيرا معاون سازمان امور مالياتي کشور از افزايش ميزان ماليات اصناف به نسبت رشد درآمدي آنها در سال جاري خبر داده و بر اين خواست دولت تاكيد مي‌كند. با این شرایط باید منتظر توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف بود.
مالیات اصناف در شهرستان‌ها متفاوت می‌شود
در اين باره، ريیس شورای اصناف از چانه‌زنی شورای عالی اصناف و سازمان مالیاتی بر سر مالیات بر درآمد سال ۹۱ خبر داد و گفت: پیشنهاد سازمان مالیاتی برای افزایش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» و «توزیعی» ۱۲ و ۱۸ درصد و پيشنهاد شورای اصناف
5 تا ۱۰ درصد است.  قاسم‌نوده‌فراهانی با اعلام این خبر به خبرگزاري فارس گفت: جلسات کارشناسی بین شورای اصناف کشور و سازمان امورمالیاتی کشور برای توافق بر سر مالیات بردرآمد سال ۹۱ اصناف همچنان   ادامه دارد. وی افزود: سازمان امور مالیاتی، پیشنهادهایی درخصوص افزایش مالیات بر عملکرد اصناف مطرح می‌کند که مورد پذیرش ما نیست؛ چرا که ما معتقدیم به دلیل نوسانات قیمت در سال گذشته، صنوف با رکود مواجه بوده‌اند. ريیس شورای اصناف کشور در واکنش به این سوال که پیشنهادها در چه حد و میزانی بوده است، گفت: سازمان امور مالیاتی معتقد است که از صنوف تولیدی باید 12 درصد افزایش مالیات نسبت به سال پیش از آن داشته باشند و همچنین صنوف توزیعی نیز باید با 18 درصد افزایش مالیات اقدام به پرداخت مالیات‌های خود کنند. وی افزود: ما در این جلسه مطرح کردیم که مالیات صنوف تولیدی باید حداکثر 5 درصد افزایش و مالیات صنوف توزیعی نیز باید حداکثر 10 درصد افزایش داشته باشد. علاوه بر تعیین مالیات، ريیس شورای اصناف با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی گفت: در تفاهم‌نامه جدید به دنبال آن هستیم تا مالیات اصناف شهرستان‌ها با یکدیگر متفاوت شود. نوده فراهانی اظهار کرد:‌ در تفاهم‌نامه مالیاتی سال جاری به دنبال آن هستیم تا تغییر و افزایش مالیات اصناف بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به طور جداگانه محاسبه شود. وی تصریح کرد: بررسی و تصمیم‌گیری درباره مالیات اصناف شهرستان‌های دیگر در تهران غیرمنطقی است، زیرا شرایط اقتصادی شهرستان‌ها با هم متفاوت است. ريیس شورای اصناف ادامه داد: در بحث هدفمندی يارانه برخی از بنگاه‌های کوچک که جزو اصناف به حساب می‌آیند بسیار آسیب دیده‌ و از گردونه تولید خارج شده‌اند یا با ظرفیت کمتر از 30 درصد مشغول به فعالیت هستند. او درباره قانون نظام صنفی که در مجلس مطرح شد، گفت: کلیات قانون تصویب شده‌ است و تنها چند بند از آن باقی مانده که از روز یکشنبه هفته آینده در مجلس مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
درخواست توقف ادغام صنوف تولیدی و توزیعی
اما همزمان با تعیین میزان مالیات بر درآمد اصناف، ريیس مجمع صنوف تولیدی نیز با اشاره به برنامه‌های ريیس‌جمهور منتخب مبنی بر
استفاده حداکثری از توان صنوف در طرح‌های اقتصادی خواستار توقف طرح ادغام صنوف تولیدی در صنوف توزیعی شد و اعلام کرد: در صورت اجرای این طرح صنوف تولیدی کشور به شدت تضعیف خواهند شد. علی فاضلی به مناسبت «روز اصناف» از مجلس شورای اسلامی خواست تا بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی را متوقف کرده و اجازه دهند تا قانون متناسب با دیدگاه‌ها و سمت‌گیری‌های ريیس‌جمهور منتخب تدوین و اصلاح شود. ريیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی با اعلام اینکه دیدگاه‌های دولت با دیدگاه‌های رییس‌جمهور منتخب نسبت به گستره حضور و جایگاه تشکل‌های صنفی بسیار متفاوت است؛ چرا که ريیس‌جمهور منتخب بر واگذاری امور تخصصی به تشکل‌های صنفی تاکید دارد، به خبرگزاري مهر گفت: این با فضای حاکم بر اصلاحیه قانون نظام صنفی در تعارض جدی است. این مقام مسوول با یادآوری اینکه اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با دیدگاه‌های دولت دهم روز سه‌شنبه هفته گذشته و در روزهای پایانی دولت دهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار گرفت. وي اظهار كرد: آنچه که در خصوص تعامل کمیسیون  اقتصادی مجلس با تشکل‌های صنفی و کسب نظر آنها مطرح شده است، غیر دقیق است . وي اظهار كرد: نقش اصناف در بررسی مشکلات قانون و اصلاحات مورد نیاز آن بسیار کمرنگ و در حد ناچیز بوده است. وی افزود: در نشست رای‌گیری برای کلیات اصلاحیه قانون مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده دولت هر دو بر تعامل گسترده با اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه‌های کشوری، مجامع امور صنفی استان‌ها و شهرستان‌ها و شورای اصناف سخن گفتند، در حالی که تنها رییس شورای اصناف کشور و روسای دو اتحادیه توزیعی در عمده نشست‌های تخصصی کمیسیون حضور داشته اند. فاضلی اضافه کرد: پایگاه هر سه نماینده حاضر در نشست‌های بررسی اصلاح قانون نظام صنفی درکمیسیون اقتصادی مجلس بخش «توزیع» است نه «تولید» اما در سال‌هایی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ساختن حماسه اقتصادی نامگذاری شده، چرخش تغییر قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن جانب توزیع را گرفت تا تولید. رییس اسبق شورای اصناف کشور با یادآوری اینکه اگر اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با آنچه که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده، در صحن علنی نیز تصویب شود، باید با صنایع کوچک تولیدی از هم اینک خداحافظی کرد، گفت: مخبر کمیسیون اقتصادی در گزارش اصلاحیه قانون به صحن علنی مجلس گفته است که صنوف با پروانه 4 میلیون واحد و صنوف بی پروانه 3 میلیون واحد است و از تمامی تشکل‌ها نظرخواهی شده است.
irna

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سهم ايران از حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور در سال ۹۱ شش ميليارد و ۲۶۷ ميليون دلار ثبت شد ، در حالي كه ۸۳ ميليون دلار ميزان صادرات عراق به ايران بود.
مهمترين اقدامات به عمل آمده در چارچوب روابط دو جانبه ايران و عراق ، استقرار رايزن بازرگاني ايران در بغداد، برگزاري نمايشگاه هاي متعدد به شكل سالانه در شهرهاي مختلف عراق بود.
همچنين تشكيل اتاق مشترك بين دو كشور، برگزاري همايش هاي متعدد در مراكز استانهاي فعال در تجارت با عراق ، ايجاد دفتر هماهنگي تجاري عراق در سازمان توسعه تجارت ايران از ديگر اقدامات صورت گرفته ، محسوب مي شود.
از سوي ديگر براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان توسعه تجارت ايران ، اهم برنامه هاي آتي در چارچوب روابط ايران و عراق ، برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي تجاري ، پيگيري ايجاد دفتر تجاري عراق در تهران ، مشاركت فعال در اجلاس هاي عالي همكاريهاي اقتصادي دو كشور پيش بيني شده است.
ايران و عراق پيش بيني كرده اند ظرف مدت پنج سال حجم مبادلات بين دو كشور به ۲۰ ميليارد دلار برسد.
سال ۱۳۸۹ حجم مبادلات تجاري ايران و عراق شش ميليارد دلار ثبت شد ، سال ۹۰ به رقم ۹ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد و در سال گذشته علاوه بر ميزان مبادلات تجاري حدود سه ميليارد دلار صادرات خدمات فني ومهندسي ايران پيش بيني شده است.
ايران و عراق در سال ۱۳۹۰ چهار يادداشت تفاهم همكاري در زمينه فرهنگي ، علوم و تكنولوژي ، ارتباطات و فناوري و دارويي و تجهيزات پزشكي امضا كردند.
امارات عربي متحده ، چين و عراق به ترتيب شركاي سه گانه ايران در سال ۹۱ بودند.
اقتصام (۲) ** ۱۵۵۹**۱۴۴۰

isna

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: بستنی جایگاه نخست را در بین صادرات محصولات صنایع غذایی به خود اختصاص داد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، علی سعدالدین در این باره اظهارکرد: از مقدار 31 میلیون و 293 هزار 829 دلار صادرات محصولات صنایع غذایی در 2 ماهه نخست سال جاری، 11 میلیون و 95 هزار و 406 دلار آن را «بستنی» به خود اختصاص داده است.

 

وی افزود: بستنی از حیث ارزش 35 درصد و از نظر وزنی 24 درصد از کل صادرات محصولات صنایع غذایی گمرکات استان کرمانشاه را شامل می شود.

 

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با بیان اینکه پس از بستنی، رب گوجه فرنگی، رتبه دوم را در بین محصولات صنایع غذایی استان به خود اختصاص داده، تصریح کرد: میزان صادرات این محصول 7 میلیون و 696 هزار و 247 دلار بود که این کالا نیز سهم 25 درصدی از کل صادرات استان را دارد.

 

 

سعدالدین با اشاره به صادرات 5 میلیون و 564 هزار دلاری چیپس و سیب زمینی نیمه پخته از استان در 2 ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: سهم این محصول نیز 18درصد از کل صادرات محصولات صنایع غذایی استان است.

 

وی با اشاره به سهم 5 درصدی ماکارونی در 2 ماهه نخست سال جاری، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهد صادرات یک میلیون 617 هزاردلاری این محصول از استان هستیم.

fars

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس تفاهم‌های کارگروه مشترک دولت و مجلس اگر هر واحد پتروشیمی دولتی یا خصوصی محصولش را صادر کند باید بهای خوراک خود را ارزی بپردازد تا ارز حاصل از صادرات در اختیار خزانه کشور و اقتصاد ملی قرار گیرد.

 

 

عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزار فارس اظهار داشت: از نیمه دوم سال 90 که مبادلات ارزی دستخوش نوسان شد براساس مطالعاتی که کارگروه دولت و مجلس انجام دادند و تفاهمات صورت گرفته، بخش‌نامه‌هایی صادر و قرار شد از سوی وزارت نفت اجرایی شود.

وی افزود: بر این اساس قرار شد خوراک‌های پتروشیمی اگر تبدیل به محصولی شد که در بازار داخل به فروش رسید، پتروشیمی‌ها برمبنای قیمت ارز اتاق مبادلات معادل ریالی بهای خوراک را به خوراک دهنده که عموماً واحدهای دولتی بودند بازگردانند اما اگر محصول تولیدی صادر شد، باید بهای خوراک را به صورت ارز به خوراک دهنده بازگردانند.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه عمدتاً قرارداد بین خوراک دهنده و خوراک گیرنده مبنای ارزی دارد، گفت: این تصمیم با قراردادهای تحویل خوراک و قوانین نیز مغایرتی ندارد.

وی اضافه کرد: با ابلاغ این تصمیم دو نوع کارگروه شامل یک کارگروه اصلی در وزارت نفت و 4 کارگروه فرعی در 4 شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت شکل گرفت و قرار شد اگر به دلایلی مشکلی در اجرای این مصوبه ایجاد شد، مسائل و مشکلات به کارگروه‌ها منتقل و با بررسی ابعاد کارشناسی به وزیر محترم نفت منعکس شود تا در صورت لزوم بخشنامه‌ها اصلاح شود.

بیات اظهار داشت : تاکنون مشکلاتی وجود داشته که به کارگروه شرکت ملی پتروشیمی منعکس و از آن طریق به کارگروه اصلی وزارت نفت منتقل شده است.

*تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست

وی در ادامه تاکید کرد: در این راهبرد تفاوتی بین پتروشیمی‌های دولتی و خصوصی قائل نیستیم و براساس آن اگر هر واحد پتروشیمی محصولش را صادر کند باید بهای خوراک خود را ارزی بپردازد تا ارز حاصل از صادرات در اختیار خزانه کشور و اقتصاد ملی قرار بگیرد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه این ارز معمولاً از طریق شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دریافت می‌شود، افزود: درباره اعمال این مسأله در خوراک‌های بین مجتمعی برنامه‌ریزی لازم انجام شده است و این راهبرد در زنجیره خوراک و تولید قابل ساماندهی کردن است.

*دریافت ارزی بهای خوراک پتروشیمی‌ها بهترین راه مقابله با رانت ارزی

به گزارش فارس، از دو سال پیش تا کنون با بالا گرفتن تب تلاطمات ارزی تمایل واحدهای پتروشیمی به صادرات محصولاتشان از یک سو و فروش ارز کلان حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد علیرغم دریافت خوراک به ارز مرجع از سوی دیگر چالش‌های گسترده‌ای را در بازار محصولات پتروشیمی ایران ایجاد کرد.

این چالش به قدری گسترده شد که علیرغم مشکلات کمبود ارز در کشور بخش بزرگی از ارز پتروشیمی‌ها اساساً وارد کشور نمی‌شد و کار تا جایی بالا گرفت که صادرات بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمی ممنوع اعلام شد.

با این وجود راهکاری که از ابتدا مورد تاکید کارشناسان این حوزه بود دریافت بهای خوراک محصولات صادراتی به صورت ارزی است تا اولا انگیزه پتروشیمی‌ها برای صادرات کم شده و صنایع داخلی را تغذیه کنند و از سوی دیگر رانت کلان حاصل از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها تعدیل شود. چنانکه هزینه خوراک بین 50 تا 80 درصد قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی را تشکیل می‌دهد.

فارس در ابتدای این تلاطمات درباره رانت‌جویی پتروشیمی‌ها در بازار دلالی ارز هشدار داده و با تهیه گزارشات متنوعی در این باره اطلاع‌رسانی کرده بود.

صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه به 14 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

 

Keihanوزير صنعت، معدن و تجارت از رشد حدود 6 برابري (590 درصدي) رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبرداد و گفت: اين ميزان از 16 هزار ميليارد تومان در مدت مشابه قبل به 110 هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد.
مهدي غضنفري در سخناني ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در سال 91 را 9 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. وي، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولتهاي هفتم و هشتم را 32 هزار رقم عنوان کرد و گفت: اين ميزان با رشد 70 درصدي به 54 هزار پروانه در دولتهاي نهم و دهم رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: رقم پروانه‌هاي بهره‌برداري شده در سال 91، 4 هزار فقره بوده است. وي در ادامه با اشاره به رشد 50 درصدي اشتغال در هفت سال اخير و اينکه اين رقم به يک ميليون نفر رسيده است، افزود: اين ميزان در دولتهاي هفتم و هشتم 690 هزار نفر بود.
غضنفري اين توضيح را نيز داد که در سال گذشته زمينه اشتغالزايي 70 هزار نفر فراهم شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تعداد پروژه‌هاي نيمه تمام بالاي 20 درصد پيشرفت را در زمان کنوني 20 هزار پروژه اعلام کرد و گفت: پيش‌بيني سرمايه‌گذاري براي اين پروژه‌ها 87 هزار ميليارد تومان مي‌باشد که امکان اشتغال 675 هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفيتهاي توليدي حوزه صنعت از جمله خودرو نيز گفت: ميزان توليد خودرو در سال 83 حدود 960 هزار دستگاه بود که در سال 91 به 2 هزار دستگاه رسيد.
وي درباره توليد فولاد و محصولات فولادي نيز توضيح داد: ميزان توليد فولاد در سال 83 حدود 10 ميليون تن بود که در سال گذشته به بيش از 20 ميليون تن رسيد، توليد محصولات فولادي نيز که در سال 91 به بيش از 31 ميليون تن رسيد در سال 83 فقط 13 ميليون تن بود.
غضنفري از توليد بيش از 80 ميليون تن سيمان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين حجم توليد در سال 83 حدود 33 ميليون تن بود. وزير صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت‌سازي براي توليد شمش آلومينيوم در سالهاي گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: اين حجم در سال 83 حدود 230 هزار تن بود و در سال گذشته به 457 هزار تن رسيد.
وي حجم توليد مس کاتدي و کاشي و سراميک را در پايان سال 83 به ترتيب 190 هزار تن و 176 ميليون مترمربع اعلام کرد و افزود: اين ارقام در پايان سال 91 به ترتيب به 255 هزار تن و 380 ميليون مترمربع رسيد.
غضنفري در ادامه درباره تاسيسات ذخيره‌اي کشور از جمله سيلو گفت: اين ظرفيت در سال 83 حدود 9 ميليون تن بود و درسال 91 به 16 ميليون تن رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توليد و سرمايه‌گذاري 56 ميليون تني فولاد در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين حجم با رشد 66 درصدي در دولتهاي نهم و دهم به 93 ميليون تن رسيد و در پايان سال گذشته نيز 8/14 ميليون تن شد.
وي از رشد ‍150 درصدي توليد پتروشيمي در هفت سال اخير خبر داد و افزود: اين حجم در اين مدت به 248 ميليون تن رسيد، حال آنکه در مدت مشابه قبل از آن 99 ميليون تن بود.
ميزان توليد فولاد، پتروشيمي و سيمان در سال گذشته به ترتيب 8/14، 2/42 و 70 ميليون تن اعلام شده است.
غضنفري سپس درباره تيراژ توليد خودروسواري و وانت در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين رقم در آن سالها 3/3 ميليون دستگاه بود و در دولت‌هاي نهم و دهم به 10 ميليون دستگاه رسيد که نشان از رشد 200 درصدي توليد دارد.
توليد انواع لوازم خانگي شامل يخچال، تلويزيون و ماشين‌لباسشويي نيز با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت‌هاي نهم و دهم رشد 42 درصدي را تجربه کرد و به 27 ميليون دستگاه رسيد. اين رقم در مدت مشابه قبل از آن 19 ميليون دستگاه بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينکه ميزان معادن فعال در سال 93، 3600 معدن بود، افزود: اين تعداد در پايان سال 90 به 5 هزار معدن رسيد. وي اين توضيح را نيز داد که استخراج واقعي معادن کشور در پايان سال 83 حدود 156 ميليون تن بودکه در انتهاي سال 90 به 340 ميليون تن رسيد.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 30 درصدي صدور پروانه اکتشاف با 13 هزار فقره در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و تصريح کرد: اين تعداد در مدت مشابه قبل از آن به 10 هزار فقره رسيده بود.
وي ادامه داد: پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولت‌هاي نهم و دهم با رشد 30 درصدي به شش هزار فقره رسيد، اين تعداد دردولت‌هاي هفتم و هشتم 6/4 هزار فقره بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حوزه معدن طي هفت سال گذشته را چشمگير اعلام کرد و ادامه داد: اين رقم با رشد 550 درصدي به 3/3 هزار ميليارد تومان رسيد، حال آنکه در دولت‌هاي هفتم و هشتم 500 ميليارد تومان بود.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 5/3 برابري (350 درصدي) صادرات غيرنفتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و گفت: اين ميزان به 170 ميليارد دلار رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت رقم صادرات غيرنفتي در دولتهاي هفتم و هشتم را 38 ميليارد دلار اعلام کرد.
وي همچنين ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته به احتساب ميعانات گازي را 3/41 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي 32 ميليارد دلار عنوان داشت. غضنفري با استناد به آمارهاي رسمي صادرات با ميعانات گازي در دولت‌هاي نهم و دهم را حدود 215 ميليارد دلار بيان کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ميزان واردات در هفت سال اخير 420 ميليارد دلار بود که نسبت به دولت‌هاي هفتم و هشتم درصد تغيير 160 درصدي را تجربه کرد، اين رقم در آن سال‌ها در مجموع 162 ميليارد دلار بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در دولت‌هاي نهم و دهم سهم کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در واردات روند رو به رشد داشته و در مقابل واردات حجم کالاهاي مصرف کاهش يافته است.
وي همچنين گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي در هفت سال اخير رشد حدود 7 برابري (680 درصدي) را پشت‌سر گذاشته، به نحوي که از 7/2 ميليارد دلار در دولت‌هاي هفتم و هشتم به 21 ميليارد دلار در دولت‌هاي نهم و دهم رسيده است.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به شرايط خاصي که کشور در سال گذشته به آن مواجه بود سياستهاي جديد تجاري در حوزه داخلي و خارجي را اعمال کرد، ادامه داد: مديريت ارزي، مديريت واردات (ايجاد گروه‌هاي کالايي)، مديريت صادرات، تامين مواد اوليه و سياست‌هاي نظارت و بازرسي از آن جمله است.
وي افزود: ايجاد مرکز مبادلات ارزي، مبنا شدن ارز مبادله‌اي در گمرک و بورس فروش ارز صندوق توسعه ملي و فروش نفت درمرکز مبادلات، تزريق ارزي پتروشيمي به بازار و تزريق ارز صادرکنندگان به بازار از جمله رويکردهاي مديريت ارزي بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مديريت واردات و ايجاد گروه‌هاي کالايي به عنوان يکي از سياستهاي جديد تجاري در عصر تحريم نيز توضيح داد: تقسيم‌بندي گروه کالايي به 10 اولويت، تخصيص ارز مرجع به اولويت يک و دو و ارز مبادله‌اي به اولويت‌هاي سه تا 9، همچنين ممنوعيت ثبت سفارش اولويت دهم از اين موارد بود.
غضنفري، ممنوعيت صدور برخي کالاهاي اساسي، عوارض صادراتي براي مواد اوليه صنعتي و آزاد بودن ساير کالاها را جزو برنامه‌هاي مديريت صادرات برشمرد و گفت: از سويي عرضه پتروشيمي، مس، آلومينيوم و فولاد با هدف تامين مواد اوليه در بورس نيز مديريت شد.
Keihanوزير صنعت، معدن و تجارت از رشد حدود 6 برابري (590 درصدي) رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبرداد و گفت: اين ميزان از 16 هزار ميليارد تومان در مدت مشابه قبل به 110 هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد.
مهدي غضنفري در سخناني ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در سال 91 را 9 هزار ميليارد تومان اعلام کرد. وي، تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولتهاي هفتم و هشتم را 32 هزار رقم عنوان کرد و گفت: اين ميزان با رشد 70 درصدي به 54 هزار پروانه در دولتهاي نهم و دهم رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: رقم پروانه‌هاي بهره‌برداري شده در سال 91، 4 هزار فقره بوده است. وي در ادامه با اشاره به رشد 50 درصدي اشتغال در هفت سال اخير و اينکه اين رقم به يک ميليون نفر رسيده است، افزود: اين ميزان در دولتهاي هفتم و هشتم 690 هزار نفر بود.
غضنفري اين توضيح را نيز داد که در سال گذشته زمينه اشتغالزايي 70 هزار نفر فراهم شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تعداد پروژه‌هاي نيمه تمام بالاي 20 درصد پيشرفت را در زمان کنوني 20 هزار پروژه اعلام کرد و گفت: پيش‌بيني سرمايه‌گذاري براي اين پروژه‌ها 87 هزار ميليارد تومان مي‌باشد که امکان اشتغال 675 هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفيتهاي توليدي حوزه صنعت از جمله خودرو نيز گفت: ميزان توليد خودرو در سال 83 حدود 960 هزار دستگاه بود که در سال 91 به 2 هزار دستگاه رسيد.
وي درباره توليد فولاد و محصولات فولادي نيز توضيح داد: ميزان توليد فولاد در سال 83 حدود 10 ميليون تن بود که در سال گذشته به بيش از 20 ميليون تن رسيد، توليد محصولات فولادي نيز که در سال 91 به بيش از 31 ميليون تن رسيد در سال 83 فقط 13 ميليون تن بود.
غضنفري از توليد بيش از 80 ميليون تن سيمان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين حجم توليد در سال 83 حدود 33 ميليون تن بود. وزير صنعت، معدن و تجارت، ظرفيت‌سازي براي توليد شمش آلومينيوم در سالهاي گذشته را مورد توجه قرار داد و افزود: اين حجم در سال 83 حدود 230 هزار تن بود و در سال گذشته به 457 هزار تن رسيد.
وي حجم توليد مس کاتدي و کاشي و سراميک را در پايان سال 83 به ترتيب 190 هزار تن و 176 ميليون مترمربع اعلام کرد و افزود: اين ارقام در پايان سال 91 به ترتيب به 255 هزار تن و 380 ميليون مترمربع رسيد.
غضنفري در ادامه درباره تاسيسات ذخيره‌اي کشور از جمله سيلو گفت: اين ظرفيت در سال 83 حدود 9 ميليون تن بود و درسال 91 به 16 ميليون تن رسيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توليد و سرمايه‌گذاري 56 ميليون تني فولاد در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين حجم با رشد 66 درصدي در دولتهاي نهم و دهم به 93 ميليون تن رسيد و در پايان سال گذشته نيز 8/14 ميليون تن شد.
وي از رشد ‍150 درصدي توليد پتروشيمي در هفت سال اخير خبر داد و افزود: اين حجم در اين مدت به 248 ميليون تن رسيد، حال آنکه در مدت مشابه قبل از آن 99 ميليون تن بود.
ميزان توليد فولاد، پتروشيمي و سيمان در سال گذشته به ترتيب 8/14، 2/42 و 70 ميليون تن اعلام شده است.
غضنفري سپس درباره تيراژ توليد خودروسواري و وانت در دولت‌هاي هفتم و هشتم گفت: اين رقم در آن سالها 3/3 ميليون دستگاه بود و در دولت‌هاي نهم و دهم به 10 ميليون دستگاه رسيد که نشان از رشد 200 درصدي توليد دارد.
توليد انواع لوازم خانگي شامل يخچال، تلويزيون و ماشين‌لباسشويي نيز با توجه به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت‌هاي نهم و دهم رشد 42 درصدي را تجربه کرد و به 27 ميليون دستگاه رسيد. اين رقم در مدت مشابه قبل از آن 19 ميليون دستگاه بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينکه ميزان معادن فعال در سال 93، 3600 معدن بود، افزود: اين تعداد در پايان سال 90 به 5 هزار معدن رسيد. وي اين توضيح را نيز داد که استخراج واقعي معادن کشور در پايان سال 83 حدود 156 ميليون تن بودکه در انتهاي سال 90 به 340 ميليون تن رسيد.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 30 درصدي صدور پروانه اکتشاف با 13 هزار فقره در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و تصريح کرد: اين تعداد در مدت مشابه قبل از آن به 10 هزار فقره رسيده بود.
وي ادامه داد: پروانه‌هاي بهره‌برداري در دولت‌هاي نهم و دهم با رشد 30 درصدي به شش هزار فقره رسيد، اين تعداد دردولت‌هاي هفتم و هشتم 6/4 هزار فقره بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت رقم سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در حوزه معدن طي هفت سال گذشته را چشمگير اعلام کرد و ادامه داد: اين رقم با رشد 550 درصدي به 3/3 هزار ميليارد تومان رسيد، حال آنکه در دولت‌هاي هفتم و هشتم 500 ميليارد تومان بود.
غضنفري در ادامه سخنان خود از رشد 5/3 برابري (350 درصدي) صادرات غيرنفتي در دولت‌هاي نهم و دهم خبر داد و گفت: اين ميزان به 170 ميليارد دلار رسيد. وزير صنعت، معدن و تجارت رقم صادرات غيرنفتي در دولتهاي هفتم و هشتم را 38 ميليارد دلار اعلام کرد.
وي همچنين ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته به احتساب ميعانات گازي را 3/41 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات گازي 32 ميليارد دلار عنوان داشت. غضنفري با استناد به آمارهاي رسمي صادرات با ميعانات گازي در دولت‌هاي نهم و دهم را حدود 215 ميليارد دلار بيان کرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ميزان واردات در هفت سال اخير 420 ميليارد دلار بود که نسبت به دولت‌هاي هفتم و هشتم درصد تغيير 160 درصدي را تجربه کرد، اين رقم در آن سال‌ها در مجموع 162 ميليارد دلار بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در دولت‌هاي نهم و دهم سهم کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در واردات روند رو به رشد داشته و در مقابل واردات حجم کالاهاي مصرف کاهش يافته است.
وي همچنين گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي در هفت سال اخير رشد حدود 7 برابري (680 درصدي) را پشت‌سر گذاشته، به نحوي که از 7/2 ميليارد دلار در دولت‌هاي هفتم و هشتم به 21 ميليارد دلار در دولت‌هاي نهم و دهم رسيده است.
غضنفري با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به شرايط خاصي که کشور در سال گذشته به آن مواجه بود سياستهاي جديد تجاري در حوزه داخلي و خارجي را اعمال کرد، ادامه داد: مديريت ارزي، مديريت واردات (ايجاد گروه‌هاي کالايي)، مديريت صادرات، تامين مواد اوليه و سياست‌هاي نظارت و بازرسي از آن جمله است.
وي افزود: ايجاد مرکز مبادلات ارزي، مبنا شدن ارز مبادله‌اي در گمرک و بورس فروش ارز صندوق توسعه ملي و فروش نفت درمرکز مبادلات، تزريق ارزي پتروشيمي به بازار و تزريق ارز صادرکنندگان به بازار از جمله رويکردهاي مديريت ارزي بوده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مديريت واردات و ايجاد گروه‌هاي کالايي به عنوان يکي از سياستهاي جديد تجاري در عصر تحريم نيز توضيح داد: تقسيم‌بندي گروه کالايي به 10 اولويت، تخصيص ارز مرجع به اولويت يک و دو و ارز مبادله‌اي به اولويت‌هاي سه تا 9، همچنين ممنوعيت ثبت سفارش اولويت دهم از اين موارد بود.
غضنفري، ممنوعيت صدور برخي کالاهاي اساسي، عوارض صادراتي براي مواد اوليه صنعتي و آزاد بودن ساير کالاها را جزو برنامه‌هاي مديريت صادرات برشمرد و گفت: از سويي عرضه پتروشيمي، مس، آلومينيوم و فولاد با هدف تامين مواد اوليه در بورس نيز مديريت شد.
Keihanرئيس شوراي اصناف از چانه‌زني شوراي عالي اصناف و سازمان مالياتي بر سر ماليات بردرآمد سال ?? خبر داد و گفت: پيشنهاد سازمان مالياتي براي افزايش ماليات صنوف «توليدي» و «توزيعي» ?? و ?? درصد و شوراي اصناف ? تا ?? درصد است.
قاسم‌نوده‌فراهاني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، اظهارداشت: جلسات کارشناسي بين شوراي اصناف کشور و سازمان امورمالياتي کشور براي توافق بر سر ماليات بر درآمد سال ?? اصناف ديروز برگزار شد.
وي افزود: سازمان امور مالياتي، پيشنهادهايي درخصوص افزايش ماليات بر عملکرد اصناف مطرح ‌کرد که مورد پذيرش ما نبود چرا که ما معتقديم به دليل نوسانات قيمت در سال گذشته، صنوف با رکود مواجه بوده‌اند.
رئيس شوراي اصناف کشور در واکنش به اين سوال که پيشنهادات در چه حد و ميزاني بوده است، گفت: سازمان امور مالياتي معتقد است که از صنوف توليدي بايد 12 درصد افزايش ماليات نسبت به سال پيش از آن داشته باشند و همچنين صنوف توزيعي نيز با 18 درصد افزايش ماليات بايد اقدام به پرداخت مالياتهاي خود کنند.
وي افزود: ما در اين جلسه مطرح کرديم که ماليات صنوف توليدي بايد حداکثر 5 درصد افزايش و ماليات صنوف توزيعي نيز بايد حداکثر 10 درصد افزايش داشته باشد.
irna

سرپل ذهاب - قصرشیرین - معاون فرماندار سرپل ذهاب گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات 24 خرداد و خلق حماسه سیاسی اینک مقدمه ای برای تحقق حماسه اقتصادی در کشور است.

ˈفریبرز شهبازیˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از مشکلات امروز کشور، مسایل اقتصادی است لذا برای تکمیل فرمایشات مقام معظم رهبری این است که مردم و منتخب آنها عزم خود را جزم کنند تا با رعایت اقتصاد مقاومتی به یک حماسه اقتصادی برسیم و اقتدار ملت ایران را در این عرصه هم نشان دهیم.

وی تصریح کرد: حماسه سیاسی مدنظر مقام معظم رهبری با حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای محقق شد و برای همیشه دشمنان این نظام اسلامی مایوس شدند و جواب قطعی را مثل همیشه از ملت ایران گرفتند.

شهبازی اظهار کرد: یکی از ارکان مهم خلق حماسه حضور حداکثری مردم است و حضور 72 درصدی مردم تایید کننده این حقیقت بود که با حمایت و پشتیبانی مردم برنامه ها و توطئه های دشمن نقش بر آب است.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با طرح ریزی برنامه هایی می خواستند انتخابات ما شکل نگیرد و حضور مردم در آن کم رنگ باشد ولی مردم ما آگاه تر و هوشیار تر از هر زمانی با حضور خود ایمان راسخ به نظام اسلامی را نشان دادند.

شهبازی گفت: این حماسه در شرایطی شکل گرفت که ملت ما زیر فشارهای سخت تحریم های اقتصادی قرار داشت و پیش بینی دشمن هم این بود که این فشارها مانع از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است اما مردم همچون همیشه برخلاف تصورات دشمن حرکت کردند.ک/3

سه شنبه, 28 خرداد 1392 18:15

فهرست دو مناقصه کشور عراق

irag-flog-1طبق اطلاعات رسیده از کنسول گری عراق در استان فهرست مناقصه های شرکت ملی صنایع شکر شکر عراق و مناقصه بازسازی و راه اندازی خط تولید کارخانه شکر اعلام گردیده است.

علاقه مندان جهت دریافت این مناقصه های در این قسمت کلیک نمایند.