"به این اطمینان رسیدهایم که دیدگاه نظام و حاکمیت این نیست که ما در کردستان مسئله مذهب و قومیت را وارد همه پست های مدیریتی کنیم."
- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
مرزهای تجاری
یکشنبه, 26 خرداد 1392 09:03
پس از سه روز تعطیلی / مرزهای خسروی و پرویزخان باز شد
قصرشیرین - سرپرست فرمانداری قصرشیرین از بازگشایی مجدد مرزهای خسروی و پرویزخان این شهرستان پس از سه روز تعطیلی موقت خبر داد و گفت: از صبح امروز (یکشنبه) فعالیت های اقتصادی در این مرزها از سر گرفته شد.
ˈیاور محمدیˈ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این دو مرز رسمی از روز پنجشنبه یک روز قبل از برگزاری انتخابات با هدف اتخاذ تدابیر امنیتی بصورت موقت بسته شده بوند.
وی تصریح کرد: صادرات کالا و تردد مسافر و گردشگر از مرز رسمی پرویزخان و صادرات کالا از مرز رسمی خسروی به عراق از صبح امروز مجددا آغاز شده است.
محمدی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در مرزهای پرویزخان و خسروی فعالیت عادی خود را آغاز کردند، اظهار کرد: فعالیت اقتصادی و صادرات کالا در این مرزها جریان دارد و تجار و کامیون ها و تریلرهای حامل کالاهای صادراتی می توانند به دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: تردد کاروان های زوار عتبات عالیات از مرز خسروی به عراق که بدنبال وقوع حادثه تاسف بار تروریستی و شهادت 14 نفر از هموطنان متوقف شده بود همچنان ممنوع است.
محمدی خاطر نشان کرد: ورود تانکرهای سوخت رسان عراقی از مرز رسمی پرویزخان بداخل کشور نیز از طبق روال سابق از عصر امروز سرگرفته می شود و این وسایل نقلیه می توانند نسبت به ترانزیت محموله های سوختی به بنادر جنوبی کشورمان اقدام کنند.
قصرشیرین با 186 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی است که روزانه بطور میانگین 800 دستگاه کامیون کالای ایرانی از مرز پرویزخان و 300 کامیون کالا از مرز خسروی به عراق صادر می شود.ک/3
منتشرشده در
اخبار استان
برچسبها
یکشنبه, 26 خرداد 1392 08:58
رئيس اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد کمبود نقدينگي عامل اصلي رکود واحدهاي توليدي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: فشار نقدينگي واحدهاي توليدي حدود 13 برابر شده و کمبود نقدينگي از علل اصلي رکود واحدهاي توليدي است.محمد نهاونديان در ميزگرد «همانديشي پيرامون سياستهاي پولي با هدف تامين مالي توليد» اظهار داشت: آنچه در سيماي اقتصاد کشور، بيش از هر چيز ديگري تجلي دارد، تورم است.
وي افزود: متاسفانه از سال گذشته، ايران رتبه سوم يا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهاي تحت مطالعه بانک جهاني و سازمان ملل، به خود اختصاص داده و براي امسال نيز همين وضعيت ادامه دارد و براي سال آينده پيشبيني شده که اين نرخ افزايش يابد؛ به طوري که در سالهاي 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنيا داشته است.
وي با بيان اينکه در تحليل تورم، نگاه به بخش واقعي اقتصاد و ريشهيابي تورم در رکود است، گفت: به عبارت ديگر در شرايط موجود کشور که رکود تورمي است، يک جنبه آن اثري است که کاهش توليد در بالا رفتن قيمتها ميگذارد و جنبه ديگر آن پولي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: وضعيتي که ما در بازار پول در سالهاي اخير داشتهايم، پديده به ظاهر متناقض را به نمايش ميگذارد؛ در ظاهر رشد نقدينگي فاحشي داريم که نرخ رشد نقدينگي ما تقريبا با نرخ رشد تورم معادل است؛ يک همبستگي دوسويهاي هم وجود دارد، اما همزمان در بخش توليد، در بخش واقعي اقتصاد يک انقباض شديد در نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي مشاهده ميشود که البته خود اين پديده شايسته بررسي است.
نهاونديان تصريح کرد: اصولا ارقامي که به عنوان نقدينگي مورد بررسي قرار ميگيرد، از بعضي نظرها قابليت ترديد و ملاحظه را دارند. اين که ما در سيستم بانکي، در محاسبه بدهي با روش متعارف، بدهي براساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهي دريافتکنندگان تسهيلات اضافه ميکنيم، اين ظاهرا نقدينگي را بزرگتر از آن چه که واقعي است نشان ميدهد؛ در حالي که در واقعيت اقتصادي چنين اتفاقي رخ نداده و اين در حسابهاي اقتصادي کشور نکته قابل تاملي وجود دارد.
وي اظهار داشت: از آن طرف اتفاقي که در بخش واقعي اقتصاد افتاده اين است که به دليل مشکلات در مناسبت بينالمللي بانکي، فشار به واحدهاي توليدي براي گشايش اعتبار که سابقا با 10 درصد ميتوانستند، يک خط اعتباري اسنادي LC را باز کنند، حالا در مواردي که هنوز ميتوانند اعتبار اسنادي گشايش کنند، چيزي حدود 130 درصد بايد بپردازند.
به گفته وي فشار به نقدينگي واحدهاي توليدي شايد در برخي موارد حدود 13 برابر شده باشد و يکي از علل اصلي رکود در واحدهاي توليدي يعني کمبود دسترسي به منابع مالي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با طرح اين سوال که پس اين افزايش نقدينگي کجاها رفته گفت: بخشهاي مشخصي با يک سياستهاي ويژه دولت مورد اعتناي خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلاني از شبکه بانکي را به خود اختصاص داده و طبعا به سبب اينکه از طرف کسر بودجه و از طرف افزايش بدهي دولت هم ورود کرده، آثار تورمي مضاعفي را ايجاد کرده است.
وي تصريح کرد: اثري که پرداخت نقدي يارانه در اقتصاد ايران ايجاد کرده و فشارهاي تورمي مضاعف را دامن زده نيز شبيه اين است؛ يکي از نکات بسيار مهم اين است که با کمال تاسف تامين مالي در اقتصاد ما به شدت «بانکمحور» است، در حالي که اگر بازار سرمايه ما توسعهيافتگي لازم را کسب کرده بود، اين مقدار تکيه بر بانکها براي تامين مالي بخش توليد و بخش واقعي ضروري نبود.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
یکشنبه, 26 خرداد 1392 08:55
مارپیچ عامل تورم نیست
پویا جبل عاملی - گفته میشود که نرخ بهره بالاتر، هزینه استفاده از سرمایه را به عنوان نهادهای از تولید افزايش میدهد و این به معنای افزایش قیمت تمام شده کالا و در نتیجه تورم است. از سوی دیگر بنگاهها استدلال میآورند که افزایش دستمزدها به معنای هزینه بیشتر و افزایش قیمت تمام شده کالا است و آنها نیز برای آن که از حداقل سود خود محافظت کنند، قیمت بیشتری برای کالاها و خدمات خود طلب میکنند. آیا میتوان این گزاره را به خودی خود به معنای تورم بیشتر دانست؟ شاید درک این مساله خیلی ساده باشد که وقتی هزینه تولید برای تمامی بنگاهها بیشتر شود، خود به خود سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد افزایش یابد. این همان بحث «مارپیچ قیمت-دستمزد» است که به اعتقاد برخی یکی از عوامل ایجادکننده تورم است. موضوع وقتی از منظر نظریهپردازان این تئوری بغرنج تر میشود که بازارها به صورت رقابت کامل نیز نباشند و از همین روی چون قدرت قیمت گذاری وجود دارد، موجب میشود تا مارپیچ خود را به شکل آشکارتری نشان دهد. آیا بهراستی این مارپیچ عامل تورم در اقتصاد ایران است؟ آیا برای جلوگیری از تحقق آن بايد زنجیره را از یک جا قطع کرد و مثلا حقوق نیروی کار را افزایش نداد؟
اما توجه به یک نکته مهم است. عواملی که از کانال هزینه موجب افزایش تورم میشوند، عواملی هستند که در کوتاهمدت رخ میدهد و اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد این عوامل نمیتوانند بر تورم موثر باشند. اگر هزینه کل بنگاهها افزایش یابد و قیمت تمام شده کالاها بیشتر شود، تنها در صورتی این افزایش تداوم خواهد یافت، که نقدینگی وجود داشته باشد که این قیمت تمام شده را پوشش دهد وگرنه در سطح قیمتی جدید، کمبود تقاضا وجود داشته و در نتیجه قیمت کاهش مییابد. به عبارت دیگر، این نقدینگی است که عامل کلیدی تورم است، نه عوامل هزینهای. اگر نقدینگی افزایش نیافته باشد، شاید با افزایش هزینه نیروی کار، یک بنگاه قیمت خود را افزایش دهد و بنگاههای دیگر نیز چنین کنند، اما اگر به ازای این افزایش، نقدینگی در اقتصاد ایجاد نشده باشد، تورم افزایش نمییابد.
به این شکل اگرچه مطلبی که نظریهپردازان مارپیچ قیمت- دستمزد میگویند برای بسیاری ملموس است اما بدون افزایش نقدینگی این مارپیچ کار نخواهد کرد. البته در همین جا بايد به نکته ظریف دیگری نیز اشاره کرد و آن این است که به یک طریق این عوامل دخیل در مارپیچ میتواند موجب تورم شود و آن زمانی است که بر نقدینگی تاثیر گذارد. چطور؟ بر فرض اگر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از درآمد آنان باشد و دولت برای پرداخت آن مجبور به استقراض از بانک مرکزی شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و در نتیجه تورم افزون میشود؛ یا فرض بگیرید فلان صنعتی را که به دلیل افزایش هزینههایش، از شورای پول و اعتبار طلب خط اعتباری کند. بنابراین مارپیچ وقتی از کانال نقدینگی بر اقتصاد تاثیر گذارد، اثرش تورمزا خواهد بود. در شرایط فعلی، اگرچه از منظر راقم افزایش دستمزدها نیز میتواند بر نقدینگی اثر گذارد، اما عوامل عدیده دیگری هستند که کوهی از نقدینگی را بر اقتصادی با رشد منفی آوار کردهاند و در این ستون، پیش از این در مورد آنها سخن گفتهایم.
بنابراین سیاستگذار به جای تمرکز بر عوامل هزینهای در ایجاد تورم مانند افزایش حقوق و دستمزد، باید بیش از همه از اقداماتی بر حذر باشد که موجبات رشد نقدینگی را فراهم میکند.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
یکشنبه, 26 خرداد 1392 08:53
ثبات نرخ تمامی ارزها در مركز مبادلات
به گزارش روز یكشنبه ایرنا، نرخ هر دلار آمریكا امروز در مركز مبادلات ارزی ۲۴ هزار و ۷۹۷ ریال، هر پوند ۳۸ هزار و ۹۴۰ ریال و هر یورو نیز ۳۳ هزار و ۹۷ریال تعیین شده است. بانك مركزی امروز نرخ هر فرانك سوئیس را ۲۶ هزار و ۹۲۳ ریال، كرون سوئد را سه هزار و ۸۵۳ ریال، یوان چین را چهار هزار و ۴۵ریال، روپیه هند را ۴۳۱ ریال، هر یكصد ین ژاپن را ۲۶ هزار و ۳۰۰ریال و هر یك هزار وون كره جنوبی را ۲۲ هزار ریال اعلام كرد.
نرخ هر لیر تركیه نیز از سوی بانك مركزی در مركز مبادلات ارزی۱۳ هزار و ۳۳۹ ریال و هر روبل روسیه ۷۸۲ ریال تعیین شده است.
مركز مبادلات امروز نرخ ریال قطر را برای روز جاری تعیین نكرد.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
یکشنبه, 26 خرداد 1392 08:52
فارس خبر میدهد پافشاری سکه آتی بر کاهش قیمت/کاهش حداکثر پنج درصد
در پایان معاملات سکه طلا در سررسیدهای خرداد، تیر و مردادماه قیمتها تا سقف ۵ درصد کاهش یافت و بر کاهش قیمتها پافشاری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، روز گذشته با مشخص شدن نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش 100 هزار تومانی به یک میلیون و 200 هزار تومان رسید که در این میان نرخ دلار نیز نزدیک به 200 تومان ارزان شد.
براساس این گزارش، معاملات آتی سکه تحت تأثیر این امر با کاهش قیمت رو به رو شده و در تمام سررسیدها صف فروش تشکیل شد، قرارداد آتی سکه طلا تحویل خردادماه در آخرین قیمت 4.99 درصد و با حجمی نزدیک به 350 قرارداد یک میلیون و 234 هزار تومان داد و ستد شد.
قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر و مردادماه از این کاهش قیمت مستثنی نبوده و به ترتیب یک میلیون و 255 هزار و 500 تومان با 4.98 درصد و یک میلیون و 290 هزار و 500 تومان 4.98 درصد کاهش داد و ستد شدند.
به گزارش فارس روز گذشته در اولین روز از هفته جاری قرارداد آتی سکه طلا تحویل خردادماه به آخرین روز کاری معاملات رسید و فرآیند تحویل سکههای خرید و فروش شده نیز از 27 خردادماه جاری آغاز خواهد شد.
براین اساس معاملات سکه آتی طلا موعد شهریورماه نیز از 27 خردادماه یعنی فردا راهاندازی و قابل معامله خواهد بود.
در صورت عدم انجام معامله در حراج تکقیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرایند روز کاری بعد تکرار خواهد شد.
قیمت پایه قرارداد آتی همان قیمت کشف شده در حراج تکقیمتی خواهد بود که مبنای قیمت نوسان روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:09
ليست جديدترين مناقصات كشور عراق
به اطلاع ميرساند ليست جديدترين مناقصه هاي واردات، حسب مشخصات فني مذكور در دست ميباشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اين مناقصات به واحد روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه مراجعه فرماييد.
منتشرشده در
فرصت هاي تجاري
برچسبها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:09
ليست جديدترين منلقصات كشور عراق
به اطلاع ميرساند ليست جديدترين مناقصه هاي واردات، حسب مشخصات فني مذكور در دست ميباشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اين مناقصات به واحد روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه مراجعه فرماييد.
منتشرشده در
مهمترین اطلاعیه ها
برچسبها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:06
نماینده کردستان در مجلس شورای اسلامی: زمان آن فرا رسیده است که کُردها هم در دولت نقش داشته باشند
نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت:"زمان آن رسیده نظام برای اینکه اعتماد کردها را به خود جلب کند کردها را در دولت سهیم کند و این مسئله واقعاً ضرورتی است که به آن پرداخته نشده است."
دکتر حامد قادرمرزی با تاکید براین که نیاز بیشتری به مشارکت نخبگان کرد در فرآیندهای اجتماعی ایران هست که هم بتوانند با وزنی که دارند خود را نشان دهند و هم بعداً مجموعه دولت و مدیران دولتی هم با اعتماد از آنها در بخش اداری کشور استفاده شود، تصریح کرد: "یکی از مطالبات مهم مردم کردستان این است که بالاخره کُردها و سنی ها را محرم نظام بدانند."
وی افزود:"رئیس جمهور آینده برای برخورداری از حمایت مردم کُرد باید تعهد دهد که با برنامهی زمانبندی شده و کار جهشی عقب نگهداشتگی کردستان را جبران خواهد کرد".
مشروح اظهارات قادرمرزی در ذیل آمده است:
* اهمیت این دوره از انتخابات برای کردستان؟
- در مقیاس ملی اهمیت این دوره از انتخابات با توجه به سال حماسه سیاسی ویژه است و اما برای کردستان فکر می کنم که اهمیت انتخابات سابق را دارد و متفاوت نیست. هرچند که مردم کردستان معمولاً در روز رأی گیری با آرایی که در صندوق می اندازند اهمیت این انتخاب را نشان می دهند.من همیشه اینگونه برداشت می کنم که مردم کردستان بسیار سیاسی رأی می دهند و در فضای انتخابات هنوز این اهمیت معلوم نیست بلکه در روز رأی گیری این ا همیت نشان داده می شود. امیدواریم که همه مردم کردستان به پای صندوق های رأی گیری بیایند و به کسی که بیشترین اشتراکات فکری را با آنها دارد رأی دهند.
* ویژگیهای رئیس جمهوری که خواسته مردم کردستان است چطور دستهبندی میکنید؟
مطالبات مردم کرد در یک چهارچوب کلی از رئیس جمهور صداقت، شجاعت، عدالت در کار نه در شعار،عدالت در عمل و استفاده از عقلای متخصص نه از افرادی که متعهد به شخص رئیس جمهور هستند. مخصوصاً استفاده از شایستگان متخصص کُرد است. مردم کردستان هم مانند مابقی مردم کشور از رئیس جمهور انتظار دارند که شأن رئیس جمهوری را حفظ کنند. هم در گفتار و هم در رفتار و کردار. بالاخره تمام مردم کل قدرت اجرایی کشور را یکباره جمع کنند و این را به صورت متمرکز در اختیار شخص رئیس جمهور قرار می دهند. شخص رئیس جمهور باید ظرفیت این را داشته باشد و هر وقت حرفی زد یا کاری انجام داد یا در جایی اظهارنظری کرد این را بداند که دارد از طرف کشور کوروش، سعدی، از طرف شهریار، ماموستا ههژار و بزرگ مردان و زنان ایران، از طرف تاریخ یک کشور صحبت می کند. مردم کردستان واقع گرا و حقیقت طلب بودن از رئیس جمهور میخواهند. نه هرآنچه را که تشخیص می دهد بهترین و معیار خوب و بد معرفی کند. مردم کردستان مطالبات خاص خود را دارند. به عنوان مردمی که بخشی از موزاییک فرهنگی و ملی ایران را تشکیل می دهند.
*مطالبات جامعه کُردی از دولت آینده ایران را چگونه می بیند. آیا همان مطالبات قبلی مطرح است یا اینکه مطالباتی جدیدتر و جزئی تر در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان خواهد شد؟
"در درجه اول مطالبات مردم کردستان از رئیس جمهور آینده مطالبات اقتصادی است. ایجاد اشتغال و رفع بیکاری با توجه به اینکه میانگین بیکاری در استان کردستان نسبت به میانگین بیکاری در کشور بالاتر است و جمعیت جوان در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده و نیاز به کار در کردستان بیشترین سطح از هرم سنی جمعیت استان را تشکیل می دهد .دغدغه همه خانواده و مردم کردستان رفع معضل بیکاری است.نباید انتظار داشت که به طور صددرصد معضل بیکاری حل شود چون در هیچ کجای دنیا اشتغال صددرصد را نمی بینیم. اما ما انتظار داریم که در سطحی هم نباشد که تبدیل به یک معضل اجتماعی بزرگ در خانواده ها شود. از نظر اقتصادی استان ما یک هیجدم کل اراضی کشور را در اختیار دارد. یعنی ما بخشی از مرغوبترین زمینهای کشاورزی کشور را در اختیار داریم اما کشاورزی در کردستان و نه در هیچ کجای ایران برای کشاورز سودآور نیست. رئیس جمهور باید به نهادها و وزارتخانه های مرتبط این تعهد را بدهد که سیستم کشاورزی و بازار محصولات کشاورزی که از رکن های اصلی توسعه اقتصاد کردستان هستند را به یک ثبات نسبی به نفع کشاورز تبدیل کند.انتظار می رود با اختصاص بودجه هایی جهشی در دولت آینده به وزارت صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، که اقتصاد کردستان وابسته به این رکن صنایع تبدیلی کشاورزی در کردستان مستقر شوند."
*ارزیابی شما از مطالبات سیاسی، اداری و فرهنگی مردم کرد از دولت آینده چگونه است؟
" دومین مطالبه مردم کردستان از نظر من مطالبه سیاسی، اداری است به عبارت دیگر مطالبه مدیریتی است. مطالبه ما از رئیس جمهور آینده این است که عدالت را به معنای کامل کلمه مدنظر بگیرد نه اینکه در حد رضایت خود و اطرافیانش عادل باشدو بس. به عدالت در حد رضایت اجتماعی توجه کند. عدالت در بعد مدیریتی، سیاسی اداری از نظر من یعنی وجود فرصت های برابر. وجود فرصت های برابر برای شیعه و سنی،برای کُرد و ترک و فارس و لر و بلوچ و... من در این مدت یک سالی که نماینده بودم به این اطمینان رسیدم که دیدگاه نظام، دیدگاه نهادهای امنیتی، دیدگاه حکومت این نیست که ما در کردستان مسئله مذهب را وارد همه پست های مدیریتی بکنیم.آنچه که در قانون اساسی هست ما سنی ها فقط شرایط احراز ریاست جمهوری را نداریم که کاملاً به نظر من منطقی است. زیرا حتی اگر شرایط احراز را داشته باشیم در کشور ما با توجه به اینکه سنی ها اقلیت هستند هیچ وقت سنی نمی تواند رئیس جمهور باشد. ولی اینکه در قانون اساسی ریاست جمهوری فقط برای مذهب تسنن استثنا شده است دلیل نمی شود که ما یک استاندار سنی نداشته باشیم دلیلی ندارد که مدیران استان و مخصوصاً شخص استاندار یا خود وزیر آموزش و پرورش برگردد و به من بگوید مدیرکل آموزش و پرورش نمی تواند سنی باشد."
سئوالهای ذهن مردم در خصوص اینکه چرا هنوز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حج و زیارت و مدیرکل اوقاف و روسای برخی دانشگاهها نمی توانند از برادران و خواهران اهل تسنن باشند.چرا مذهب وارد تخصص، توانمندی و کارآمدی شخص می شود. آیا واقعاً بین شیعه و سنی این قدر اختلاف و تفاوت وجود دارد یا خدای نکرده این قدر تضاد هست که همه تخصص و توانمندی و درایت و تعهد به نظام شخص را تحت پوشش قرار می دهد را پاسخ دهد. مطالبه مردم کردستان است که بالاخره کردها و سنی ها را محرم نظام بدانند. حداقل در حد یک استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش. مطالبه دیگر مردم کردستان استفاده از نیروهای بومی در مدیریت استان است. در واقعیت این را قبول داریم و بنده تجربه کرده ام من هیچ وقت انتظار ندارم که استاندار یک استانی مانند همدان که جمعیت آن شیعه هست مثلاً یک شخص سنی باشد. یا مثلاً حتی یک مدیرکل سنی در آنجا باشد.
اما در داخل استان که خانه همین مردم است انتظار هست که به مدیران بومی اعتماد بشود. ما متأسفانه در خیلی از دولتها در حالی که مدیران داخلی و بومی و توانمندی در استان داشتیم از نیروهای غیربومی استفاده شده است چون از بیرون سفارش شده اند. مورد بعدی مطالبات کردها در حوزه مدیریتی استفاده از نخبگان در سطوح مدیریتی بالای کشور است.آیا واقعاً در طول 34 سال گذشته یک نفر در میان کُردها وجود نداشته است که متخصص و توانمند و متعهد به نظام باشد. و لیاقت یک معاون وزیر را داشته باشد؟یا ریاست یک سازمان ملی را داشته باشد. من از رئیس جمهور آینده می خواهم که همانطور که همه در وقت انتخابات شعار می دهند کُردها را محرم بدانند و این استارت را بزنند که باید بالاخره به کُردها اعتماد کرد.
سومین مطالبه کُردها در عرصه فرهنگی رئیس جمهور آینده باید توجه ویژه ای به اقشار و نگرش های فرهنگی و حفظ و تقویت فرهنگ بومی کردستان داشته باشد.
رئیس جمهوری بعدی باید این تعهد را به مردم بدهد که جلوگیری کند از اینکه به بهانه های مختلف از طرف صداوسیما از طرف نشریه ها و حتی در سخنرانی برخی افراد خدای نکرده خدشه ای به فرهنگ کردستان وارد نشود کردستان به تعبیر مقام معظم رهبری یک استان فرهنگی است و نمادهای فرهنگی بودن کردستان در آیین های اجتماعی ادبیات کردی زبان، هنر، موسیقی و پوشش نمایان است. به عنوان مثال چگونه می شود زبان کردی، ادبیات کردی و هنر کُردها را تقویت کرد و شعار حفظ آن را سرداد و گفت این نمادها فرهنگی بودن استان کردستان را ثابت می کند اما هنوز بر اساس اصل 15 قانون اساسی زبان کُردی حداقل در کردستان تدریس نشود.مورد بعدی که من در مجلس پیشنهاد دادم و مورد استقبال خاص بسیاری از نمایندگان قرار گرفت و برای اولین بار نیز این پیشنهاد از طرف بنده مطرح شد این بود که فرهنگستان زبان و ادب کُردی تأسیس شود. و به موازات آن فرهنگستان زبانهای ایرانی هم تأسیس بشود.
چرا ما در کشور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی را داریم چرا فرهنگستان ادبیات کُردی را نداریم.
* مقام معظم رهبری در جمع مدیران و نمایندگان استان کردستان فرمودند که کردستان دچار عقب افتادگی و عقب نگهداشتهشدگی تاریخی است،راهکارهای پیشنهادی شما برای توسعه استان توسط دولت آینده؟
تامین مطالبات کُردها از رئیس جمهور آینده از بُعد عمرانی که به اشتباه خیلی از افراد این را بُعد توسعه می نامند در حالی که توسعه شامل همه مواردی است که من ذکر کردم بسیار ضروری است. در بُعد عمرانی همه ما واقفیم و می دانیم مقام معظم رهبری در 22 اردیبهش سال 89 یعنی در سالگرد سفر خود در جمع مدیران و نمایندگان استان کردستان فرمودند که کردستان دچار عقب افتادگی و عقب نگهداشته شدگی تاریخی است و ضرورت دارد که رئیس جمهور یازدهم این تعهد را به کردستان بدهد که برای جبران عقب افتادگی، نگهداشتهشدگی تاریخی کردستان یک کار جهشی و یک کار ویژه خواهد کرد. بنا به دلایل متعدد می دانیم که اوضاع عمرانی کردستان از نظر راه، تأسیسات و تجهیزات زیربنایی مخصوصاً در روستاها از میانگین کشوری بسیار پایین تر است. برای رسیدن به توسعه متوازن کشور رییس جمهور یازدهم باید یک اقدام عملی را برای کردستان انجام بدهد و در سطح شعار نماند. برای اینکه این امر عملی شود رئیس جمهور دولت یازدهم باید در آغازبهکار و حتی هم اکنون ه برنامه زمانبندی شده به مردم بدهد و برنامه و طرح تسریعی برای توسعه بزرگراههای قروه- سنندج، سقز- سنندج- مریوان و سنندج- کامیاران که این راهها در واقع بستر توسعه استان را می توانند تا حد زیادی تأمین کنند داشته باشد.در عرصه عمرانی برخوردار نمودن روستاهای استان از خدمات و امکانات مختلف در حد متوسط روستاهای کشور حائز اهمیت است. ما هم اکنون در کردستان روستاهای زیادی را داریم که بالای 100 خانوار هستند در حالی که هنوز از راه آسفالته برخوردار نیستند. در حالی که در استانهای توسعه یافته کشور ما خیلی از روستاهایی را داریم که کمتر از 20 خانوار دارا است اما جاده های آنها آسفالته است. واقعاً اگر رئیس جمهور و دولت دیدگاه توسعه ای نسبت به دانش و دانشگاه در کردستان دارد باید دانشگاههای دولتی را در کردستان تقویت و توسعه بدهند.ما در عرصه سلامت هنوز در کردستان بخشی از کارهایی که تقریباً کارهای معمول است در بیمارستانها متأسفانه نداریم. مانند بخش جراحی قلب. بیمارستان سوختگی که برای یک جمعیت یک و نیم میلیون نفری این جزو حداقل هاست که باید در کردستان وجود داشته باشد و در برخی از مراکز شهرستانها هم مثل دهگلان و یا حتی سروآباد یا قروه به نظر من ما بیمارستان نداریم. واقعاً بیمارستان نیستند بلکه یک درمانگاههایی هستند که در حد سرپایی اقدام به معاینه و مداوای سرپایی بیماران می کنند.از نظر تأسیسات زیربنایی آب و فاضلاب و امور رفاهی باز کردستان مشکلات خاص خود را دارد که شاید فرصت نباشد به آن اشاره بکنم. ولی آب روستاها و شهرهای کردستان نیاز به پاکسازی و تصفیه بیشتری از حد وضع موجود دارد.
* دلیل به کار نگرفتن شایستگان کُرد در سطوح بالای مدیریتی کشور را در چه می بینید؟
- این امر نتیجه وجود یک دیدگاه نظامی است و دو دلیل دارد، یکی اینکه به صورت عرف درآمده یعنی عادت کرده اند به این امر، دوم اینکه کُردها در اطراف کاندیداهای ریاست جمهور قدرت خاصی ندارند. یعنی یک قدرت ویژه ای که بتواند آنها را وادار به استفاده از کُردها بکند در زمانی که به قدرت رسیدند. حتی در زمان اصلاحات بسیاری از نخبگان کُرد در سطح کشور با دیدگاه اصلاح طلبی وجود داشته اند متأسفانه باز این اتفاق نیفتاد و نتوانستند وزنه ای باشند که دولت اصلاحات را وادار کنند که از شایستگان کُرد استفاده کند. نیاز بیشتری به مشارکت نخبگان کرد در فرآیندهای اجتماعی ایران هست که هم بتوانند با وزنی که دارند خود را نشان دهند و هم بعداً مجموعه دولت و مدیران دولتی هم با اعتماد از آنها در بخش اداری کشور استفاده شود.اگرچه معتقدم که مشارکت ندادن کُرد در مدیریت کلان کشور به علت بعضی تنگ نظریها است.اما دلایل دیگری هم دارد برای مثال حالا که انتخابات است، فعالان سیاسی کُرد به صجنه نمی آیند، همیشه یک ترسی در وجودشان است و این ترس نیز واقعی است. می گویند برای چه کسی زحمت بکشم در حالی که بعد از انتخابت دوباره فراموش می شویم. واقعیت این است که در هنگام رسیدن به قدرت همه شایستگان کُرد را فراموش می کنند. البته نظام برای اینکه اعتماد کردها را به خود جلب کند باید کردها را در دولت سهیم کند. این مسئله واقعاً ضروری است.
* چرا بعد از انتخابات دوباره مطالبات و انتظارات مردم فراموش می شود تا انتخابات بعد؟
- به علت فقدان حزبی است که این مطالبات را پیگیری کند . حزبی نیست که این مطالبات را تعریف و تدوین کند. و همان حزب از به قدرت رسیدن کاندید مورد نظر مطالبات را پیگیری کند.این مطالبات از طرف اشخاصی مانند من بیان می شود که بعداً قدرت چانه زنیشان در حدی نیست که بتوانند به تحقق این مطالبات تأثیرگذار باشند.
لذا این مطالبات نه برای کردستان، بلکه خوزستان، خراسان، آذربایجان هیچ وقت تحقق پیدا نکرده است اما کردستان کمتر متأسفانه حزب نیست و تا حزب نباشد توسعه سیاسی در کشور ما غیرممکن است.
منتشرشده در
اخبار عراق
برچسبها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:02
بهمنی وعده داد: نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی میشود/ نرخ ارز به ثبات رسید
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح نحوه تزریق نقدینگی و حمایت نظام بانکی از بخش تولید، شتاب رشد نرخ تورم فعلی را چندان قابل قبول ندانست و پیش بینی کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای آینده متوقف و حتی روندی نزولی به خود بگیرد.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی نقدینگی را به سمت تامین نیازهای بخش های تولیدی هدایت می کند و تامین نیازهای مالی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار بانک مرکزی و بانک های کشور است که البته این سیاست، سیاست اعتباری نظام بانکی هم محسوب می شود.
رئیس کل بانک مرکزی، تحریمهای بانکی طی سال های اخیر، نامناسب بودن فضای کسب و کار و برخی محدودیت ها را بخشی از مشکلات تولید در کشور دانست و تصریح کرد: بر این اساس است که بانک مرکزی حمایت مالی از صناع و تولید را در دستور کار خود دارد.
وی یکی دیگر از مشکلات بخش تولید را ناشی از کمبود نقدینگی ذکر و بیان کرد: با این وجود نظام بانکی در تامین سرمایه و سرمایه در گردش بانک ها همکاری می کند.
بهمنی اعلام کرد: سال گذشته بیش از 31 درصد تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است که با احتساب تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی 40 درصد خواهد شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه شتاب رشد نرخ تورم فعلی چندان قابل قبول نیست، گفت: البته بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی، بی ثباتی و سفته بازی در بازارهای مالی و ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی مهار نرخ تورم و عوامل تاثیر گذار بر آن است، تصریح کرد: در غیراین صورت فعالیت های اقتصادی، تولیدی و سرمایه گذاری های جدید در بنگاه ها صورت نخواهد گرفت.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اثرات روانی نوسانات نرخ ارز نیز بر افزایش نرخ تورم بی تاثیر نبوده است، افزود: نرخ ارز طی ماههای اخیر به ثبات نسبی رسیده است، این در حالی است که نقل و انتقالات ارزی هم به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است.
بهمنی گفت: بر این اساس پیش بینی می شود که نرخ تورم نقطه به نقطه که بخشی از تغییرات نرخ تورم در آینده را نشان می دهد، در ماه های آینده متوقف و حتی روندی نزولی به خود بگیرد.
وی پیش از این نیز در پاسخ به این سئوال که یکی از وعده ها کاهش نرخ تورم بود اما نرخ تورم افزایش یافت، گفت: من پیش از این اعلام کرده بودم که نرخ تورم را از 25 به 9.8 درصد تقلیل دهم که خوشبختانه این اتفاق افتاد. برهمین اساس، نرخ تورم تک رقمی شده بود اما چرا بالا رفت؟
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: آیا بخشی از عوامل افزایش نرخ تورم تحریمها نبود؟ کاهش درآمدهای ارزی کاهش واردات، مسائل متفرقه تحریم، کاهش تولید داخلی و کاهش عرضه تماما عواملی بودند که ناشی از عوامل خاص خود بر روی افزایش نرخ تورم تاثیر گذاشتند.
بهمنی با طرح این سئوال که آیا اجرای هدفمندی یارانه ها تورم را افزایش نمی دهد؟ گفت: اگر تمام این شرایط این مذکور را نداشتیم به طور حتم نرخ تورممان کمتر از 5 درصد بود.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش منتشره شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری براساس سال پایه 1390 را در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری را 31 درصد و میانگین تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را 38.2 درصد اعلام کرد.
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را 32.2 درصد اعلام کرده است.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 08:00
نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش لزوم رسیدن به استقلال ارزی با حفظ حجم تجارت
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، سید علیرضا شجاعی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روزملی صنعت و معدن تصریح کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز را تامین کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به استقلال ارزی کمک کنند و ارزآوری داشته باشند.شجاعی اضافه کرد: ۴ هزار پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت نیاز دارند.
وی همچنین افزود: بخش صنعت سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشت که تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان محقق شد و با وجود افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی از۲۹ درصد به ۳۷ درصد، میزان ومبلغ این تسهیلات کاهش داشت.
وی اضافه کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان این نیاز را برآورده کند.
به گفته شجاعی از کل هدفگذاری صادرات غیر نفتی ۱.۵ درصد در حوزه فناوری اطلاعات باید باشد که معادل ۶۵۰ میلیون دلار است.
وی در این زمینه با اشاره به تایید ایجاد اولین مرکز علمی – کاربردی در حوزه صنایع نوین افزود: از سال ۸۹ حدود ۲۰۰ فقره تاییدیه ایجاد واحد صنایع پیشرفته اغلب در تهران داده شده و از این لحاظ رشد خوبی را شاهدیم.
شجاعی ادامه داد: یکی از اولویتهای ۱۰ گانه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، هم به لحاظ صنعت و هم خدمات، فناوری اطلاعات است که امیدواریم در ساختار جدید دیده شود.
این مقام مسوول همچنین اظهار کرد: ما امسال عملا در ۲ ماهه اول به استقلال ارزی رسیدیم اما نکته مهم این است که حجم تجارت نباید کاهش یابد و طرح استقلال ارزی این بود که صادرات و واردات با هم برابر شوند و یا صادرات با حفظ یا افزایش حجم تجارت افزایش یابد.
به گفته وی اثرات کاهش واردات در گروه ۱ تا ۳ کالایی با ۲۰ درصد کاهش در تولید و در گام بعد در صادرات مشهود است و بر این اساس هم بانک مرکزی و هم سایر حوزههای پشتیبان باید کمک کنند تا مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق واردات تامین شوند.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را سال پیچیدهای برای اقتصادی بویژه صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: همه تلاشها مبتنی بر فلج کردن اقتصاد بود که در نهایت کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت ارز در بانک مرکزی باعث محدودیتهایی در بخش تولید شد.
وی با اشاره به گروهبندیهای کالایی سال گذشته اظهار کرد: یکی از رسالتهای اصلی وزارتخانه این بود که با وجود محدودیت ارزی آنها را جهتگیری کرده و دو جریان پولی و ارزی را به سمت تولید هدایت کند در همین حال این نگرانی وجود داشت که ارز به سمت حوزه غیرمولد نرود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که گروهبندی کالایی با هدف ساختارمند کردن حوزه واردات صورت گرفت، افزود: ادبیات سیاستهای جدید تجاری برای نخستین بار در واردات شکل گرفت و به ما کمک کرد تا اختصاص ارز به گروهبندیها را به طور کامل رصد و پایش کنیم.
شجاعی گام بعدی حوزه واردات را حرکت به سمت صادرات اعلام و تصریح کرد: محدودیتهای صادراتی ایجاد شده در سال گذشته نیز در راستای حمایت از تولید صورت گرفت در همین حال به سراغ نظارت بر واحدهای حاضر در بورس رفتیم تا با کنترل قیمت، شاهد کاهش تاثیرات منفی آن بر روی تولید باشیم که در همین راستا نظارت بر قیمتگذاری کالاها به سه طریق صورت گرفت.
وی از تغییر ساختار تجاری و اتصال آن به تولید و سرمایهگذاری خبر داد و افزود: هماکنون نیازمند بازمهندسی در ساختار صنعتی هستیم در همین حال در سال ۹۱ متناسب با متغیرها و پارامترها رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد صیانتی بود به گونهای که توجه به سرمایه در گردش بنگاهها در اولویت قرار گرفت.
شجاعی رویکرد دستگاههای مانند صندوق توسعه ملی را نیزصیانتی توصیف کرد و افزود: امسال با نگاه توسعهای حرکت میکنم و استقلال ارزی هم در اوایل سال مطرح شد و اگر بنگاهها به این سمت بروند زنجیرههای ما قبل خود را نیز میتوانندحرکت دهند.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسبها